متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 91

متن
جلسه نود و يكم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 10 / 1 / 77
احكام الحلف‏
«القول فى احكام الحلف»
مسأله 1 - «لا يصّح الحلف و لا يترتّب عليه اثرٌ من اسقاط حقٍ او اثباته الاّ ان يكون بالله تعالى او باسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمان و القديم و الاوّل الذى ليس قبله شى‏ء، و كذا الاوصاف المشتركة المنصرفة اليه تعالى كالرزّاق (كالرازق) و الخالق، بل الاوصاف غير المنصرفة اذا ضمّ اليها ما يجعلها مختصة به و الاحوط عدم الاكتفاء بالاخير و احوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة و لا يصح بغيره تعالى كالانبياء و الاوصياء و الكتب المنزلة و الاماكن المقدسة كالكعبة و غيرها.»
اين بحث مربوط به خصوصيات يمين است و البته مقصود ما از يمين، همين يمينى است كه «يكون قاطعاً للدعوى» يمينى است كه يا منكر قسم مى‏خورد «لاسقاط حق» و يا قسم را برمى‏گرداند به مدعى و مدعى قسم مى‏خورد «لاثبات حق» بحث ما در اين احكام الحلف، در رابطه با همين قسمى است كه در باب قضا مطرح است.
اما قسمى كه در كتاب الايمان و النذور و العقود، مطرح است كه كدام قسم جايز است يا جايز نيست، كدام قسم حنثش موجب كفّاره است يا موجب كفاره نيست، و در آيه شريفه هم مطرح است: «ذلك كفّارة ايمانكم اذا حلفتم»(1)، كه كفاره يمين را يا «اطعام عشرة مساكين» مى‏داند يا «صيام ثلاثه ايام» كه خود همين تعبير آيه كه مى‏فرمايد: «ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم» دليل بر يك مغايرتى است كه بين حلف و يمين وجود دارد ولو به نحو مغايرت خاص مع العام كه مى‏فرمايد: «ذلك كفّارة ايمانكم اذا حلفتم» ولى ما بحثى در آن يمين در كتاب الايمان به لحاظ ترتّب كفّاره براى حنث يمين نداريم. بحث در اينكه حكم تكليفى قسم چيست، ولو اينكه بعضى‏ها در اينجا هم عنوان كرده‏اند، لكن ما به لحاظ اينكه بحث در كتاب‏
القضاء است و يمين مرتبط به قضا را داريم بحث مى‏كنيم، كارى به آن جهت نداريم كه كجا قسم خوردن جايز است، كجا جايز نيست، اصل اولى‏اش جواز است يا اصل اولى‏اش عدم جواز است، يا جواز تكليفى؟ اينها فعلاً به ما ارتباطى ندارند. آن چه به ما مربوط است همين يمينى است كه قاطع دعوا است يمينى است يا منكر آن قسم را مى‏خورد و در نتيجه، دعواى مدعى، ساقط مى‏شود و يا مدعى آن قسم را مى‏خورد در مثل يمين مردوده، و دعواى خودش را ثابت مى‏كند.
انواع حكم وضعى يمين‏
اگر بخواهيم اصطلاحى بحث بكنيم، بحثمان فعلاً در رابطه با حكم وضعى يمين است، از نظر قضا فقط، نه از نظر ترتّب كفّاره و جهات ديگر. حكم وضعى يمين از نظر قضا، عبارت از كدام قسمى است، كه اين حكم بر آن بار مى‏شود؟ كدام قسم است كه «يكون قاطعاً للدعواى نفياً و اثباتاً»؟ در رابطه با اين قسم، يك موردى داريم كه بلا اشكال قاطع دعوا است و يك مواردى هم داريم كه بلا اشكال قاطع دعوا نيست. يك مواردى هم داريم كه محل بحث بلكه محل اختلاف است. آن موردى كه بلا اشكال و لا خلاف فيه، قاطع دعواست، يمين به لفظ جلاله است كه لفظ جلاله، عبارت از لفظ مبارك الله تعالى است. اگر قسم به الله تعالى خورده بشود، جاى هيچ گونه شبهه و اشكالى نيست، چه در رابطه با منكر و چه در رابطه با مدعى.
نحوه قسم خوردن و كلام صاحب مدارك(ره) در اختصاص آن به لفظ جلاله‏
رواياتى كه در باب بيّنه و يمين وارد شده است با اينكه اين روايات زياد است، و با اينكه در شئون و فروع مختلفه، وارد شده است، لكن در اكثر آنها ندارد كه به چه چيز قسم بخورد، همين مقدار دارد كه قسم مى‏خورد، در يكى دو تا روايت، كلمه «اللّه» ذكر شده است. «يحلف بالله» در يكى دوتا روايت ذكر شده، ولى در اكثر روايات، همان اطلاق الحلف مطرح است كه لازمه حمل مطلق بر مقيّد، اين است كه ما حلف بالله را مطرح بكنيم. بعضى روايات هم مؤيد اين معنا هست.
روايتى را سابقاً خوانديم، روايت سليمان بن خالد بود كه يك نبيى از انبياء، به خداوند تبارك و تعالى شكايت برد كه شمايى كه دستور مى‏دهيد كه من بين مردم به عدالت و به قسط حكم بكنم، من از كجا مى‏دانم كه اين مدعى راست مى‏گويد يا منكر راست مى‏گويد؟ از چه راهى اطلاع بر
حقيقت امر پيدا كنم؟ خداوند به او دستور داد بر طبق اين روايت «اضفهم الى اسمى» اينها را به اسم من اضافه كن و او بعداً به اسم خداوند اينها را قسم مى‏داد. از اين معلوم مى‏شود كه قسم به الله به اصطلاح معروف، جزء مسلّميات است و جاى بحث و ترديد نيست به طورى كه صاحب مدارك(قدس سره) اصلاً قسم را احتمال داده است كه اختصاص به اسم جلاله داشته باشد، و از غير لفظ جلاله ولو از اسامى خداوند هم باشد، ايشان فرموده: نه. حالا ما به حرف ايشان كارى نداريم ولى اصل مطلب را كه قسم به لفظ جلاله، مسلّماً معتبر است و در باب قضا، حاكم بر آن ترتيب اثر مى‏دهد، جاى بحث نيست.
يكى روايت صحيحه محمد ابن مسلم(2) است. ايشان همين يك روايت را نقل مى‏كند، بعد صاحب جواهر در ذيلش هم اشاره مى‏كند به اينكه بعضى از روايات اين باب را در كتاب الايمان ما ذكر كرديم. روايت جالب است، در بحثهاى اعتقادى هم مى‏شود از آن استفاده كرد. محمد ابن مسلم مى‏گويد: من خدمت امام باقر (عليه السلام) عرض كردم - كه خلاصةً يك اشكالى به امام باقر كرده است يا سؤال. - چطور شده كه خداوند با اين عظمت و بزرگى خودش كه «ليس فوقه شى‏ء و ليس كمثله شى‏ء» مى‏بينيم گاهى از اوقات به شب، قسم مى‏خورد «و اليل اذا يغشى»(3) گاهى از اوقات به ستاره «اذا هوى» قسم مى‏خورد «و النجم اذا هوى»(4)، چطور شده كه خداوند اينطورى قسم مى‏خورد؟ امام باقر مى‏فرمايد: خداوند وقتى كه قسم بخورد، به اين امور مى‏تواند قسم بخورد اما شما وقتى مى‏خواهيد قسم بخوريد، تنها بايد به خداوند قسم بخوريد. با ضمير «به» حتى كلمه «الله» هم در اين روايت نيست «لا تقسموا الاّ به» فقط بايد به خداوند تبارك و تعالى قسم بخوريد كه اين مصداق روشن و فرد بيّنش اين است كه كسى به لفظ جلاله قسم بخورد. ديگر از لفظ جلاله، ما روشنتر نداريم كه مقسومٌ به واقع بشود لذا در اين طرف قصه، كه قسم به لفظ جلاله، كافى است، احدى ترديدى در اين معنا نكرده است و نمى‏تواند هم ترديدى داشته باشد كما اينكه در آن طرف قصه، اگر كسى به غير از خدا و اسامى مشتركه يا مختصه قسم بخورد مثل اينكه حتى به قرآن قسم بخورد، به كعبه قسم بخورد، به انبياء و اولياء قسم بخورد، به مشاهد مشرّفه و صاحبان مشاهد مشرّفه قسم بخورد، اين قسم در باب قضا «لا يترتّب عليه اثرٌ بوجهٍ.»
فعلاً بحث ما در قسم در باب قضا است، يعنى قسم از نظر حكم وضعى، آن هم حكم وضعى قضايى، نه حكم وضعى به معناى ترتّب كفّاره، آن بحث، مربوط به كتاب الايمان است و ما حالا آن بحث را مخلوط نمى‏كنيم به قسمى كه مربوط به كتاب القضاء است. پس در دو طرف قصه، يك فرد روشن ثبوتى هست، يك فرد روشن سلبى هست و ما بين اين دو صورت، چند صورت متصوّر است كه ببينيم قسم به اينها جايز است يا نه؟ آن چند صورت اين است:
قسم به اسامى مختصه به خداوند
يك وقت كسى قسم مى‏خورد به اسمائى كه اختصاص به خدا دارد و لفظ جلاله هم نيست مثل لفظ «القديم». قديم يك لفظى است كه منحصر به خداست و اسمى كه منحصر به خداست «و لا تكون لفظ الجلالة» يا به تعبير ايشان «الرحيم» لذا مى‏بينيم كه رحمان چون به معناى رحمت در آخرت است، اختصاص به خدا دارد، به خلاف، رحيم است، لذا آنهايى كه براى خودشان مى‏خواهند اسم بگذارند، به عنوان عبد الرحمان، اسم مى‏گذارند اما به نام رحمان مطلق، اين اختصاص به خداوند تبارك و تعالى دارد. يا به تعبير ايشان: «الاول الذى ليس قبله شىٌ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن» اولِ مطلق، خداوند تبارك و تعالى است و اختصاص هم دارد به خداوند تبارك و تعالى.
آيا قسم به غير لفظ جلاله، به اين اسماى مختصّه به خداوند تبارك و تعالى درست است از نظر باب قضا يا درست نيست؟ ظاهر اين است كه با اينكه صاحب مدارك فرموده است: احتمال دارد كه اختصاص به لفظ جلاله داشته باشد، ليكن ما دليل روشنى بر اين مطلب نداريم. اينكه خداوند در آن روايت مى‏فرمايد: «اضفهم الى اسمى» معنايش، خصوص لفظ جلاله نيست يا در آن روايتى كه با سند صحيح از محمد بن مسلم نقل شده است، آخرش مى‏فرمايد: اما شما مردم، حق نداريد قسم بخوريد «الاّ به تعالى»، اين معنايش اين است كه غير خدا را به او قسم نخوريد. غير خدا مثل حتى قرآن و كعبه و انبياء و اوصياء، اما اگر كسى به اسم مختّص به خداوند تبارك و تعالى قسم خورد، اين «اقسم بالله تبارك و تعالى و لم يقسم بشى غير الله تبارك و تعالى» و اگر كسى بيايد ادعا بكند كه در بعضى از روايات كه دارد «يحلف بالله» معنايش اين است كه حتماً بايد به خصوص «الله» قسم بخورد، اين خلاف ظاهر است. «يحلف بالله» در مقابل «حلف بغير الله» است نه در مقابل اسامى مختصه به خداوند تبارك و تعالى. ولو اينكه اگر كسى بخواهد احتياط بكند مخصوصاً با احتمالى كه‏
صاحب مدارك ذكر كرده است حتى اين را هم بايد كنار بگذارد، ليكن اين از نظر احتياط است اما از نظر فتوا، ما نمى‏توانيم دليلى بر اين معنا اقامه كنيم و داشته باشيم.
پس يكى اسامى مختصه به خداوند تبارك و تعالى است «غير لفظ الجلالة» يكى هم اسامى مشتركه است. اين اسامى مشتركه هم دو صورت دارد:
قسم به اسامى مشترك منصرف به خداوند
يك اسامى مشتركه‏اى داريم كه انصراف به خداوند تبارك و تعالى دارد و «عند الاطلاق ينصرف الى الله تبارك و تعالى» مثل كلمه رازق، مثل كلمه خالق. كلمه خالق اگر از نظر لغت بخواهيم حساب بكنيم، به خالق ماشين هم خالق گفته مى‏شود، به خالق طيّاره هم خالق گفته مى‏شود، از اسامى مشتركه است، ليكن اگر بدون قرينه، اين كلمه خالق ذكر بشود، انصراف به خداوند پيدا مى‏كند، بلحاظ اينكه «انّه خالق كل شى‏ء».اگر به اسامى مشتركه‏اى هم كه انصراف «الى الله تبارك و تعالى» دارد ولو اينكه از نظر مفهوم لغوى، يك معناى مشتركى دارد، قسم خورده شود، اين هم روى قاعده مانعى ندارد مثل اينكه منكر قسم بخورد «بالخالق كذا» خالق هم انصراف به خدا دارد. خالق نه لفظ جلاله است، نه لفظ مختص است، بلكه از اسامى مشتركه بين خداوند و غير خداوند است، لكن انصراف به خداوند تبارك و تعالى دارد. اين هم روى قاعده، دليل وقتى كه مى‏گويد: قسم به خدا باشد، خوب اين هم قسم به خداست، اسم ولو اينكه اسم مشترك است، لكن انصراف عقلايى و انصراف عرفى به خود خداوند تبارك و تعالى دارد.
قسم به اسامى مشترك غير منصرف به خداوند
باقى مى‏ماند اسم مشتركى كه انصراف به خداوند ندارد لكن حالف و قسم خورنده، يك صفتى به آن اضافه مى‏كند كه به لحاظ آن صفت، ديگر غير از خدا را شامل نمى‏شود مثل اينكه مى‏گويند: قسم به «العالم بكل شى‏ء»، «العالم» يك عنوانى است كه همانطورى كه در كفايه در بحث مشتق مرحوم آخوند هم كاملاً در اين باره بحث كرده است، عالم، نه لفظ جلاله است نه لفظ مختص به خداست، نه لفظ مشتركى است كه انصراف به خدا داشته باشد، اما وقتى كه گفتيد: «العالم الذى يعلم كل شى‏ء» اين اختصاص به خداوند پيدا مى‏كند، يا «القادر الذى يقدر على كل شى‏ء» چون «انّ الله على كلّ شى‏ء قدير» اما غير از خداوند، اگر قدرتى هست،
يك قدرت محدودى است، اگر علم و احاطه‏اى هست، يك علم و احاطه محدودى است، اما آن كه علم و احاطه‏اش، نامحدود است و آن كه قدرتش نامحدود است، خداوند تبارك و تعالى است. پس اگر به اسامى مشتركه قسم خورد، لكن ضميمه كرد به اين الفاظ مشتركه، يك اوصافى را كه اين اوصاف، اين اسم مشترك را تنها منطبق بر خداوند مى‏داند، و در غير خداوند اين اوصاف جريان ندارد، ايشان مى‏فرمايد: اينجا هم اشكالى ندارد كه ما بگوييم: قسمش مانعى ندارد.
لكن اشكالى كه به ايشان وارد است اين است كه بين اين و بين آن مثال اولى كه شما زديد: «الاول الذى ليس قبله الشى‏ء» چه فرقى مى‏كند؟ چه بگوييد: «العالم الذى يعلم كل شى‏ء» و چه بگوييد: «الاول الذى ليس قبله شى‏ء» چه شد كه در آنجا روشنتر مسأله كفايت حلف را مطرح مى‏كنيد ولى در اينجا يك قدرى پايينتر مسأله كفايت را مطرح مى‏كنيد به طورى كه احتياط را هم در خلافش قرار مى‏دهيد؟ هيچ فرقى بين «العالم الذى يعلم كل شيى‏ء و الاول الذى ليس قبله شى‏ء» وجود ندارد.
پس نتيجه بحث ما اين شد؛ در صورت اثبات، يك صورت مسلّم، در صورت نفى هم يك صورت مسلّم، در ما بين اينها كه عبارت از سه صورت مى‏شود، در آنها يك قدرى ترديد است ولو اينكه با ملاحظه ادلّه كه ما مى‏خواهيم خدا باشد نه به غير خدا و معناى قسم به خدا هم، قسم به خصوص لفظ جلاله نيست، يعنى اين «مقسوم به» شما يك عنوانى باشد كه «لا ينطبق الاّ على الله تبارك و تعالى» فرقى نمى‏كند اسم جلاله باشد، اسم مختّص باشد، اسم مشتركى باشد كه انصراف به خداوند دارد يا اسم مشتركى باشد كه با توصيف آن را منطبق بر خداوند بكند. از نظر جواز الحلف به معناى جواز وضعى، آن هم جواز در كتاب القضاء، نه مسأله ترتّب كفّاره كه در كتاب اليمين بحث مى‏شود، ظاهر اين است كه به مقتضاى ادله، اين صور ثلاثه‏اى كه بين صورت اثباتِ مطلق و نفى مسلّم قرار گرفته است، در مقام حلف كافى است چه حلف در مقام اسقاط حق باشد مثل حلف منكر يا در مقام اثبات حق باشد مثل حلفى كه از مدعى صادر مى‏شود.
پرسش‏
1 - مراد از يمين در مقام قضا چه يمينى است؟
2 - منظور از حكم وضعى يمين در ما نحن فيه چيست؟
3 - كلام صاحب مدارك(ره) در اختصاص قسم به لفظ جلاله چيست؟
4 - آيا قسم به اسماى مشترك منصرف به خداوند مجزى است؟ چرا؟
5 - قسم به اسامى مشترك غير منصرف به خداوند چه حكمى دارد؟
1) - مائده / 89.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 34، ح 1.
3) - و الليل / 1.
4) - نجم / 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ