متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 9

متن
جلسه نهم‏
درسخارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 29 / 6 / 76
قاضى و حاكم جور
ترافع نزد حكّام جور
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله مى‏فرمايند:
مسأله 4 - «يحرم الترافع الى قضاة الجور: اى من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع اليهم كان عاصياً، و ما اخذ بحكمهم حرام اذا كان ديناً، و فى العين اشكال الا اذا توقف استيفاء حقه على الترافع اليهم، فلا يبعد جوازه سيما اذا كان فى تركه حرج عليه، و كذا لو توقف ذلك على الحلف كاذباً جاز.»
در مسأله 4، مطالبى را مطرح مى‏كنند؛ اولين مطلب اين است كه مى‏فرمايند: ترافع به حكّام و قضات جور كه مربوط به مدعى و منكر و متداعيين است، حرمت شرعيه دارد و كسى كه اين معنا را مرتكب بشود «يكون عاصياً»، و لابد مستحق عقوبت هست، مقصود از قضات جور، صرف آنهايى كه منصوب از طرف سلاطين جور و غاصبين ولايت هستند، نيست. يعنى آنهايى كه واجد شرايط و آن خصوصياتى كه بعداً ما در اعتبار قاضى بيان مى‏كنيم از اجتهاد و عدالت و رجوليت و بلوغ و عقل و امثال ذلك نيستند.
مراد از قاضى جور
البته در اين تعبير اشكالى هست، كه اگر كسى واجد شرايط قضا نشد، با صِرف اين عدم واجديت، عنوان قاضى جور بر او منطبق است يا نه؟ حالا اگر يك طلبه شيعى به حد اجتهاد هم رسيده، لكن فرضاً عدالت ندارد، آيا شارع راضى است كه ما از اين طلبه تعبير به قاضى جور بكنيم؟ قاضى جور عبارت از آن قضاتى است كه منصوب از طرف خلفاى جور للقضاوة بودند. در لفظ ايشان يك نكته ادبى رعايت نشده، مى‏فرمايند: «قضات جور اى من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء»، در حالى كه وقتى كلمه «من» استعمال مى‏شود بايد مفرد بياورند، «من لم‏
يجتمع فيه شرايط القضاء»، به اعتبار معنا هم اين خلاف ادبيت است، در ادبيات وقتى كه تعبير به من مى‏كنند، مفرد مى‏آورند، «من لم يجتمع فيه شرايط القضاء»، لكن عمده آن جهت معنوى است كه ما از هر كسى كه شرايط قضا در او نيست، تعبير به قاضى جور بكنيم.
اگر بفرماييد مقصود آن افرادى است كه خودشان را براى قضاوت معرفى كردند و آماده كردند، اين هم صحيح نيست، اگر يك طلبه فاضل شيعه درس خوانده حوزه علميه قم است، لكن خداى ناكرده عدالت ندارد، اگر خودش را به عنوان قاضى در شرايطى كه در دست خودشان است، معرفى بكند، موجب نمى‏شود كه ما كلمه قاضى جور بر او اطلاق بكنيم، اين قاضى واجد شرايط نيست. مثل امام جماعتى كه شرط عدالت ندارد. از نظر ترافع هم فعلاً بحث است، مثل همان ايتمامى كه در باب جماعت مطرح است، حالا اگر يك عده مامومين آمدند پشت سر يك امام غير عادل نماز خواندند، بعد هم رفتند نمازهايشان را يك به يك اعاده كردند، اينها عمل حرامى فى نفسه مرتكب شدند، كه رفتند پشت سر اين شخص نماز خواندند، بعد هم رفتند نمازهايشان را جماعتاً او فرادا، اعاده كردند.
استدلال بر حرمت ترافع نزد حكّام جور به آيه و روايت‏
ايشان مى‏فرمايد: ترافع به هر كسى كه واجد شرايط نيست حرام است، نفس اينكه پيش او مرافعه ببرند. چه دليلى بر حرمت اين معنا قائم شده است ؟ در مقبوله ابن حنظله و امثال ذلك، مى‏گفتند: كسى از شيعيان ما كه مدعى و منكر مرافعاتشان را پيش اين قضات جور ببرند، اينها از مصاديق اين آيه شريفه هستند، «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»(1)، اينها از مصاديق هستند، ديگران چطور؟ ديگران كه، مصداق اين آيه شريفه نيستند، اگر ترافع به غير عادل بردند مثلاً با اينكه شيعه و مجتهد است، همه شرايط هم در او هست، لكن عدالت ندارد، حالا اگر پيش اين شخص مرافعه بردند آيا اين هم يكى از مصاديق «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به» است؟ مگر اينكه شما ادعاى عدم قول به فصل داشته باشيد، كه اين ادعاها خيلى هم ثابت نيست، اين قضات جور، ايادى جور هستند، اينها در تحكيم نظام جور نقش دارند، صرف اين نيست كه يك قاضى منصوب از طرف آنها دستگاه قضايى يك نظام جور را اداره‏
مى‏كند، در حقيقت اينها از حمات سلاطين جور هستند، از مؤيدين نظام جور هستند، اما صرف اين نيست كه كسى كه واجد شرايط قضا نباشد فورى به او بگوييم تو هم قاضى جور هستى، يك مصداق آيه شريفه تو هستى، «يريدون ان يتحكاموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»، لذا، اين مقبوله ابن حنظله اگر هم حجيت داشته باشد كه دارد، در مورد خودش بدرد مى خورد، آنجايى كه مسأله «يتحكاموا الى الطاغوت» مطرح است، اما اينطور نيست كه هر كسى كه واجد شرايط قضا نباشد ما حكم بكنيم اين هم جزء «يريدون ان يتحكاموا الى الطاغوت» است و عنوان قاضى جور بر او منطبق است، و مقبوله ابن حنظله و رواياتى كه در اين رديف است، مستقيماً اينها را دلالت دارد. كجاى اين روايت دلالت بر حرمت ترافع دارد؟ مگر اينكه از راه عدم فصل وارد بشويم، والاّ مستقيماً چنين دلالتى نيست، البته در اطلاق اين حكم مناقشه بود.
(سؤال... و پاسخ استاد): اين ربطى به عدل و قسط نداشت. اما حالا ترافع كردند، حالا به قاضى جور، يا به قاضى ديگرى كه واجد شرايط قضا نيست.
مرافعه در دَين يا عين‏
ايشان مى‏فرمايد: اين مورد مرافعه، اگر دين باشد، مثل اينكه مدعى ادعا مى‏كند كه صد تومان از منكر مى‏خواهد، منكر هم اين مطلب را انكار كرد، مرافعه را پيش قاضى جور بردند، اين قدر متيقنش است، با موازينى كه حالا دستش بود، حالا حق يا ناحق، به منكر گفت كه صد تومان را به زيد بايد بدهى، اگر هم به حسب واقع زيد صد تومان را مى‏خواهد از عمر، بين خودش و خداى خودش كه مطلب برايش مخفى نيست، آيا زيد مى‏تواند اين صد تومان را بگيرد يا نه؟ جواب نه، به خاطر اينكه همان مقبوله و امثال مقبوله كه مى‏گفت: «و ما يحكم له فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا»، ولو اينكه حق هم باشد، دارد پول حرامى مى‏گيرد. با قواعد خودمان بايد اينطورى تطبيقش بكنيم كه اين صد تومانى كه اين مى‏دهد، درست است كه اين مدعى از آن طلبكار است، ولى اين تعيينش در اين صد تومان، به واسطه حكم قاضى شده، و حكم قاضى جور، موجب تعين نمى‏شود، لذا صد تومانى كه به ذمه عمر بوده، همين طور به ذمه‏اش باقى است، و آن دينى هم كه زيد مى‏خواهد در اين صد تومان تعين پيدا نمى‏كند، براى خاطر اينكه تعين بايد به رضايت او باشد، كه نيست، يا بايد به يك حكم شرعى باشد،
فرض اين است كه قاضى جور حكم كرده است.
لذا روايت كه مى‏گويد: «و ما يحكم له فانما يأخذ يا يأخذه سحتا» اين بر طبق قواعد هم در باب دين تطبيق مى‏كند، براى اينكه دين، نياز به تعيين دارد، و با حكم قاضى جور تعيين پيدا نمى‏كند، لذا در مورد دين ايشان بلا اشكال اين مطلب را مطرح مى‏كنند، و حق هم با ايشان است.
اما در آنجايى كه عين باشد، فرش معينى دست زيد است، يا دست عمر است، زيد ادعا مى‏كند كه اين فرش مال من است، بينه و بين الله معتقد است كه اين فرش مال خودش است، مرافعه پيش قاضى جور كردند، قاضى جور هم حكم كرد به اينكه اين فرش مال زيد است، زيد مى‏تواند فرشش را بگيرد يا نه؟ مسأله دين هم نيست كه نياز به تعيين داشته باشد، ايشان مى‏فرمايد: اينجا اشكال است.
شمول مقبوله عمر بن حنظله به دَين‏
اشكال دو طرف دارد: يك احتمال اينكه بگوييم اين مقبوله و امثال ذلك كه مسأله دين را مطرح نكردند، مى‏گويند: «ما يحكم له فانما يأخذه» ما يحكم له اطلاق دارد، دين را هم مى‏گيرد، حالا شما دين را با قواعد هم تطبيق كنيد، روايت دين را هم مى‏گيرد، در روايت كه خصوص مسأله دين مطرح نيست، به نحو عموم و اطلاق مى‏فرمايد: «ما يحكم له فانما يأخذه» لذا اطلاق اين روايت اقتضا مى‏كند، كه اين زيد بيچاره مالك فرش است. قاضى جور هم حكم كرده به اينكه فرش مال زيد است، حق ندارد فرشش را بگيرد، اين يك احتمال. لكن احتمال ديگر اين است كه بگوييم بين عين و دين فرق وجود دارد، دين نياز به تعيين دارد، اگر عينى مال انسان شد، نياز به تعيين ندارد، اين مالك است و اين هم ملكش است. مانعى هم وجود دارد كه عبارت از اين بود كه عمر آمده بود به نحوى يا سرقت يا غصب يا امثال ذلك اين فرش را برده بود. حاكم هم آمد اين مانع را رفع كرد، ولو حاكم جور باشد، ولو قاضى جور باشد، آمد اين مانع را رفع كرد. يك تودهنى به اين عمر زد گفت برو كنار، اين فرش مال زيد است، زيد مى‏بيند حاكم حكم كرده اين فرش مال توست و فرش هم كه مال او است.
ترافع نزد حكام جور با امكان دسترسى به حاكم عدل‏
مقبوله ابن حنظله خيلى هم روشن نيست كه اينجا را شامل بشود، نكته اين است كه مورد مرفوعه و همين طور صحيحه ابو خديجه جايى‏
بوده كه ترافع به قضات غير جور امكان داشته است. لذا امام صادق (عليه السلام) در مقبوله مى‏فرمايد كه: شما سراغ افرادى كه اين شرايط را دارند، برويد «فانى جعلته عليكم قاضيا»، معلوم مى‏شود كه مانعى نداشته، پس چنين افرادى بودند و امكان ترافع به آنها هم وجود داشته، و همينطور در روايات ديگر هم همين معنا مطرح است. اين دليل بر اين نيست كه اگر در يك موردى استيفاى حق انسان از يك عينى متوقف به ترافع به قضاتى باشد كه حالا يا جور باشند يا واجد شرايط نباشد، انسان براى گرفتن حقش هم حق نداشته باشد به آنها مراجعه بكند، نه؛ اگر استيفاى حق انسان متوقف بر ترافع به قاضى بود، قاضى هم غير شرع بود مثل زمان طاغوت، خيلى از مردم بيچاره صاحب حق بودند، و استيفاى حقشان هم متوقف بود بر ترافع به اين قضات غير شرعى، شايد افرادى هم از اين راه حق خودشان را استيفا كرده باشند، بگوييم مانعى نيست، براى اينكه مقبوله ابن حنظله آنجايى را مى‏گويد كه ترافع به غير قضات جور از واجدين شرايط قضا امكان دارد، لكن اين متداعيان حالا يا تنبلى مى‏كنند، مسامحه مى‏كنند، بدون مبالات سراغ قضات جور مى‏روند.
اما اگر استيفاى حقشان جز از طريق قضات جور امكان ندارد، مى‏فرمايند: مانعى ندارد، مخصوصاً در آنجايى كه حرجى باشد، براى اينكه آنجايى كه حرجى شد ديگر قاعده لا حرج مى‏آيد مثل اينكه زيد بيچاره همين يك فرش را بيشتر ندارد، اين فرشش هم دست عمر است، قاضى غير قاضى جور هم وجود ندارد، اينجا چه كند؟ عدم استيفا حرجى است، از قاعده لا حرج كه همه‏اش در عبادات نبايد استفاده كنيم، مخصوصاً با آن لسانى كه در قاعده لا حرج است «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»، اصلاً يك لسان كلى دارد، نه اينكه منحصر به باب احكام تكليفيه و عبادات و امثال ذلك باشد، لذا در امثال اين موارد اگر حرجى شد و استيفاى حقش هم متوقف بر ترافع به قاضى جور شد، ترافع حرام نيست و گرفتن فرش هم به واسطه حكم قاضى جور براى اينكه اين عدمش حرجى است براى اين، «لا يكون بمشكل».
در زمان ائمه كه سلاطين و خلفاى جور بودند و مأمورين و مسؤولين و قضاتشان همه ايادى آنها بودند. امام مى‏فرمايد: اگر استيفاى حقى توقف داشته باشد بر اينكه انسان يك قسم دروغ بخورد، مانعى ندارد، رواياتى هم در اين مقوله در جلد شانزدهم وسايل است، بعضى صحيحه‏اند مثلاً در يك روايت از امام سؤال مى‏كند، مى‏گويد: آقا اگر من مالم بخواهد از دست سلطان جور و مأمورينش نجات پيدا
بكند، متوقف بر اين است كه يك قسم دروغى بخورم، امام مى‏فرمايد: «لا جناح عليه»، يا در صحيحه زراره به امام عرض مى‏كند كه گاهى از اوقات ما گرفتار اين عشّار و گمركيها مى‏شويم و مجبور هستيم يك قسم دروغ بخوريم، براى اينكه مالمان را حفظ بكنيم. تا اين قسم دروغ را هم نخوريم اينها دست بردار نيستند ولى وقتى كه اين قسم دروغ را خورديم، قناعت مى‏كنند، ديگر دست از سر ما برمى‏دارند، آيا اين قسم دروغ خوردن جايز است يا جايز نيست؟ امام مى‏فرمايند مانعى ندارد، در اين شرايط حتى بر حسب يك نسخه بدل مى‏فرمايند: اين قسم خوردن هم شايد از خرما شيرينتر باشد، قسم، قسمِ دروغ است، ولى به واسطه اين قسم دروغ، حفظ مال يك شيعه مى‏شود و از دست برد آنها خلاصى پيدا مى‏كند.
امام(ره) اين مسأله قسم را اينجا به عنوان استطراد بيان كردند والا در باب مدعى و منكر اگر منكر بخواهد قسم كاذب بخورد، ديگر جمع نمى‏شود بين اينكه مال مال منكر باشد، قسم هم قسم كاذب باشد، با اينكه كتاب القضاء است اين را هم به تناسب در اينجا مطرح كردم و به مقتضاى روايات كثيره‏اى كه در اين باب است و منحصر به صورت حرج هم نيست. مثلاً اين مقدار مالى كه زراره از دست عشّار مى‏خواهد نجات بدهد، معنايش اين است كه اگر اين مقدار مال را ببرند اين در حرج و مسقط واقع مى‏شود، به مقتضاى اطلاق اين روايات، ائمه (عليهم السلام) حكم به جواز كردند براى اينكه مال شيعيان براى خودشان باشد و محفوظ بماند تا مسأله بعدى ان شاء الله.
پرسش‏
1 - حكم كلى ترافع نزد حكّام جور را بيان نمائيد.
2 - آيا مراد از قاضى جور هر قاضى است؟ توضيح دهيد.
3 - كيفيت استدلال بر حرمت ترافع نزد حكّام جور به آيه و روايات را بيان كنيد.
4 - مرافعه تنها در دَين است يا در عين نيز مى‏باشد؟
5 - با امكان دسترسى به حاكم عدل، ترافع نزد حكام جور چگونه است؟
1) - نساء / 60.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ