متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 80

متن
جلسه هشتادم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 11 / 12 / 76
عرض شد كه اين معنا فى الجمله ثابت شده است كه «شاهدٍ و يمين» در بعضى از موارد كفايت مى‏كند، كما اينكه اين معنا مسلّم است كه راجع به حقوق الله كه حتى‏ شامل ثبوت هلال هم مى‏شود، «شاهدٍ و يمين» كفايت نمى‏كند.
«انّما الكلام و الاختلاف» در اين است كه آيا موردى كه «شاهدٍ و يمين» كفايت مى‏كند كجاست؟ قدر مسلّم، مسأله دَين است آن هم دين به يك معناى وسيعى كه ما در مسأله ثانيه ان شاء الله عرض مى‏كنيم. امّا علاوه بر دِين، احتمال اينكه آيا در مطلق حقوق الناس، مقابل حقوق الله، مسأله «شاهد و يمين» پياده مى‏شود يا اينكه تنها اختصاص دارد به حقوق الناسى كه ماليّت داشته باشد، حالا يا خودش مال باشد يا «قُصِدَ به المال» كه باب معاوضات را هم شامل بشود، آنكه به مشهور نسبت داده شده است بلكه بعضيها ادعاى اجماع هم كرده‏اند، همين قول است، قول پايين تر، اين است كه در همه حقوق الناس ولو ماليه هم باشد، نيست، فقط اختصاص دارد به خود اموال، و در غير اموال به هيچ وجه «شاهدٍ و يمين» جريان ندارد.
مختار امام(ره) در اختصاص به دين‏
يك قولى كه امام هم تبعاً لكثيرى از قدما اين را اختيار مى‏فرمايند، اين است كه اختصاص به دين دارد و از دايره دين به هيچ وجه تجاوز نمى‏كند، اينها اقوال مختلفه‏اى هست كه در اين مسأله وجود دارد، و مرحوم محقق(ره) هم در شرايع همان قول مشهور را اختيار فرموده است. كه «ما يكون مالاً أو قُصِدَ به المالية» مثل باب معاوضات، امّا امور ديگر به واسطه اين شاهد و يمين ثابت نمى‏شود. عجيب اين است كه صاحب جواهر(ره) مى‏فرمايد: احدى از اصحاب اشاره هم نكرده است به اينكه اين مسأله، «مسألةٌ خلافية و مختلفٌ فيها» و عباراتشان هم در كمال تشويش و اضطراب است و حتى در كتابهاى مختلف براى يك نفر دو قول وجود دارد بلكه در يك كتاب دوتا قول وجود دارد. ولى با توجه به اينكه اين مسأله، مسأله اجماعيّه نيست ما بايد از راه روايات حكم اين‏
مسأله را استفاده كنيم. متأسفانه به روايات هم كه برخورد مى‏كنيم مى‏بينيم در روايات لسانهاى مختلفى وجود دارد و تعبيرات متعدده‏اى در روايات به چشم مى‏خورد.
استفاده از حكايت فعل در روايات‏
قبل از اينكه روايات مهم در مسأله را بررسى بكنيم يكى دو نكته روائى من عرض مى‏كنم كه تقريباً دو دسته روايات را كنار مى‏گذاريم بعد وارد روايات اصلى بحث مى‏شويم ان شاء الله. يكى اينكه در اين مسأله به لحاظ آن نكته‏اى كه در روايت ديروز هم ملاحظه فرموديد: چون ائمه ما(عليهم السلام) در مقابل ابو حنيفه و اتباع ابو حنيفه قرار گرفته بودند و اينها به طور كلى مسأله «شاهدٍ و يمين» را انكار مى‏كردند ائمه ما(عليهم السلام) مجبور بودند كه در اين رابطه عمل رسول خدا و عمل اميرالمؤمنين(عليه السلام) را در زمانِ زمامدارى حضرت در كوفه بيان كند، و به استناد عمل اين دو بزرگوار مسأله «شاهدٍ و يمين» را ثابت بكنند. لذا در خيلى از رواياتى كه در حقيقت حكايت «فعل الرسول» است يا حكايت «فعلُ علىٍ(عليه السلام)» يا هر دو هست اين روايات فقط براى بيان مطلب ديروز ما به درد مى‏خورد كه ما اجمالاً بگوييم يك «شاهدٍ و يمينٍ» به جاى «البينة على المدعى» در بعضى از موارد كافى است و الا از اين حكايت و نقل ائمه، با اينكه نكته‏اى كه مى‏خواهم به آن توجه بدهم اين مطلب است. نظرتان هست در مواردى ما عرض مى‏كرديم كه اگر حاكى فعل رسول يا امام قبلى خود امام باشد، و ناقل امام باشد، ما مى‏توانيم اگر قيدى در كلام ذكر نشده باشد به اطلاق حكايت امام حاكى تمسك بكنيم. اين را ما عرض كرديم ولى اينكه ما بخواهيم در اينجا به حكايت امام و به اطلاقش تمسك بكنيم، جاى تمسك نيست.
در مقام بيان بودن متكلم، شرط صحتِ تمسك به اطلاق‏
براى اينكه تمسك به اطلاق در مواردى است كه متكلم در مقام بيان باشد، و حال اينكه در اين موارد، ائمه ما اجمال مطلب را مى‏خواستند بيان بكنند، هم اينكه يك تو دهنى به ابو حنيفه و اتباع ابو حنيفه بزنند و به آنها بگويند كه در زمان رسول خدا و امير المؤمنين در عراق به «شاهدٍ و يمين» عمل مى‏شده است در مقام بيان اثبات فى الجمله اين مطلب بوده‏اند. امّا اين كه به طور كلى «شاهدٍ و يمين» را مورد تمسك قرار مى‏داده‏اند در مقام بيان اين مطلب نبودند و شما ديديد كه حَكَمِ بن عتيبة و سلمة بن كهيل به امام گفتند: قرآن مى‏گويد «وأشهد ذوى عدلٍ منكم» كجاى قرآن‏
دارد كه شاهد واحد «مع اليمين» كافى است؟ امام در مقابل اين حرف قرار گرفته است كه اجمالاً در بعضى از موارد شاهد و يمين هم كافى است. پس اين رواياتى كه حكايت فعلُ الرسول يا فعلُ علىٍ(عليه السلام) بالكوفة و العراق مى‏كند، ولو اينكه در ساير جاها ما به اطلاق كلام امام در مقام حكايت و نقل تمسك مى‏كرديم لكن شرط تمسك به اطلاق اين است كه متكلم در مقام بيان باشد در حالى كه در اين روايات هدف ائمه بيان مطلب است به نحو اجمال ولو به نحو موجبه جزئيه، امّا اينكه بخواهيم به اطلاق كلامشان يك موجبه كليه‏اى استفاده بكنيم بگوئيم كه اصلاً ولو در حقوق الناس مطلقا مدعى‏ مى‏خواهد دو تا شاهد بياورد يا به جاى شاهد ديگر يمينى اقامه بكند از اين روايات نمى‏توانيم اين مطلب را استفاده بكنيم.
اين نكته در اين روايات حاكيه بود، دايم نگوئيم كه اينها حكايت فعل مى‏كند «و الفعل لا اطلاق له»، فعل اطلاق ندارد، امّا اگر حاكى خود امام باشد ولى شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد ما مى‏توانيم تمسك بكنيم منتها در ما نحن فيه، شرايط تمسك به اطلاق، كه عمده شرطش اين است كه متكلم در مقام بيان باشد، وجود ندارد. ما از روايات اين مطلب را استفاده مى‏كنيم. لذا به اطلاق اين روايات حاكيه كسى نمى‏تواند تمسك بكند و اطلاق براى مورد شاهد و يمين درست بكند، كما اينكه آن روايتى كه ديروز خوانديم روايت درع طلحه با اين كه او ديگر موردش اصلاً عين بود، درع طلحه ديگر دين و اينها نبود، عين بود. امّا آن روايت را ما بايد از رواياتى كه در اين بحث مى‏خواهيم مورد نظر قرار بدهيم، كنار بگذاريم. چرا؟ علّت اينكه اين روايت را كنار بكذاريم علّتش اين دو مطلبى كه عرض مى‏كنم، نيست.
يك مطلب اينكه اين جورى گفته شده است كه اميرالمؤمنين، وقتى كه شريح قاضى مى‏گويد كه من به شاهد واحد اكتفا نمى‏كنم، اميرالمؤمنين در جواب به شريح قاضى، مى‏فرمايند: رسول خدا به شاهد واحد و يمين اكتفا كرد. آنوقت اينجورى گفته شده است كه چون شريح قاضى مثل ابو حنيفه به طور كلى مى‏خواست مسأله «شاهدٍ و يمين» را كنار بگذارد اميرالمؤمنين با او مخالفت كردند، و الا نظر اميرالمؤمنين مثلاً اين نبود كه در مورد درعِ طلحه شاهد و يمين كفايت مى‏كند، اين نظر را نداشت، اما شريح وقتى كه گف‏ت: من به شاهد واحد حكم نمى‏كنم، اميرالمؤمنين در مقابل او فرمودند: رسول خدا به «شاهدٍ و يمين» حكم كردند. اين علت را نمى‏خواهم ذكر بكنم، كما اينكه يك علّت ديگرى از كلام جواهر استفاده مى‏شود كه در مورد اين روايت كه مسأله درع طلحه است، اينطور نيست‏
كه شاهد و يمين والى كفايت بكند، براى اين كه اين اختصاص به والى ندارد، اين اگر جزء غنيمت است و «اُخِذَت غلولاً» اين مربوط به همه مسلمانهاست نه اينكه اميرالمؤمنين بيايد و يك شاهد بياورد و يك قسم بخورد.
عدم لزوم بينه و شاهد و يمين براى غلولا
نكته‏اى را كه من به آن تكيه دارم و در كلام جواهر هم وجود ندارد، نكته‏اى است كه خود امير المؤمنين(عليه السلام) در اين روايت كه صحيحه هم بود، مطلبى را در اين روايت از قول پيغمبر(صلى الله عليه و آله) نقل كردند كه براى ما صد در صد حجيت دارد، اميرالمؤمنين فرمودند: رسول خدا فرمود: هر كجا يك چيزى را شما ديديد كه از غنيمت به سرقت اختلاس شده است بگيريد بدون بينه، يعنى هيچ چيزى لازم ندارد، «لا بيّنه، لا شاهد، لا يمين، لا امثال ذلك». لذا از اين روايت كه موردش مسأله درع طلحه است اين را ما نمى‏توانيم استفاده بكنيم، چون اين يك عين خارجيه‏اى بوده است كه «اُخِذَت غلولاً يوم البصرة» امير المؤمنين هم بر طبق همين روايت صحيحه از رسول خدا نقل كرده‏اند كه «ما وُجِدَ غلولاً» آن را بگيريد و نيازى به هيچى ندارد، «لابيّنه و لا شاهد و لا يمين و لا امثال ذلك».
لذا از اين روايت اگر كسى دقت بكند چيزى نمى‏تواند در مسأله ما نحن فيه استفاده بكند و اينكه مرحوم سيد در آخر كلامشان به استناد همين روايت مى‏فرمايند: بعيد نيست كه عين ملحق به دين بشود، اين روايت به استناد گفته اميرالمؤمنين به ما ارتباطى ندارد تا اين كه ما الحاق عين را به دين از اين روايت بخواهيم استفاده بكنيم.
پس اين دو دسته روايات را كنار مى‏گذاريم، يكى آن روايات حاكيه از نظر اينكه كسى بخواهد تمسك به اطلاقش بكند و يكى اين روايت درع طلحه اين هم كنار مى‏رود. آن وقت در مسأله با قطع نظر از اين دو روايت و دو دسته روايات، باز ما چند طائفه روايات داريم كه بايد اينها را ملاحظه كرد.
مفاد صحيحه محمد بن مسلم، لزوم شاهد و يمين در حقوق الناس‏
يكى آن روايتى كه ديروز عرض كرديم صحيحه بود و به اصطلاح از نظر دلالت هم ظهور كامل داشت، كه حالا باز روايتش را عرض مى‏كنيم.
روايت صحيحه محمد بن مسلم(1) بود، روايت كرده است محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) «قال: لو كان الامر الينا أَجَزنا شهادةَ الرجل الواجد اذا عُلِمَ منهُ خير» يعنى عدالت، «مع يمين الخصم فى حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا» اين روايت شايد بهترين رواياتى باشد كه ما در مسأله داريم، هم سندش سند صحيحى هست و هم دلالتش دلالت روشنى است، كلمه «حقوق الناس» را در مقابل حقوق خدا و رؤيت هلال به كار برده است و ظاهرش هم اين است كه مطلق حقوق الناس، چه حقوق الناس مالى باشد يا «ما يُقصَدُ به المال» باشد يا چيزى مثل قصاص و وصايت و وكالت و ولايت و امثال ذلك باشد كه هيچ جنبه مالى در آن مطرح نيست، لكن به عنوان حق الناس مطرح است.
وقتى كه وارث يك مقتولى اراده كردند كه قاتل را قصاص بكنند و به هيچ وجه حاضر به گرفتن ديه هم نيستند، حقى براى اينها ثابت است به نام «حق القصاص» بدون اينكه عنوان مالى هم داشته باشد ورثه مقتول «حق القصاص» نسبت به قاتل براى آنها ثابت است، يا حقوق ديگرى كه هيچگونه جنبه مالى در آنها نيست، اين روايت مى‏گويد «فى حقوق الناس» حالا بگوييم جمع مضاف هم فرضاً افاده عموم مى‏كند، ديگر اين هم مشتمل بر عموم است و هم مشتمل بر اطلاق است و هم مقابله «حقوق الناس» با «حقوق الله» و «رؤية الهلال» خودش اين مطلب را مى‏فهماند. اگر ما باشيم و اين روايات بايد مسأله شاهد و يمين را در «جميع حقوق الناس» اعم از اينكه مالى باشد يا غير مالى باشد ما اين معنا را جارى كنيم.
لكن روايت ديگرى دارد محمد بن مسلم از امام صادق(عليه السلام) اين روايتش مال امام باقر(عليه السلام) است، امّا محمد بن مسلم روايتى دارد آنهم ظاهراً صحيحه(2) است لكن عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «كان رسول الله(صلى الله عليه و آله) يُجيزُ فى الدين شهادة رجلٍ واحد و يمينَ صاحب الدين و لم يُجِز فى الهلال الا شاهدى عدلٍ.» اين روايت مثل روايت قبلى خيلى ظهور ندارد براى اينكه يك طرف مسأله، مسأله دين ذكر شده است، يك طرف ديگر مسأله هلال ذكر شده است، حتى‏ همه حقوق الله هم ذكر نشده است، آيا اين مقابله اقتضا مى‏كند كه مقصود از دين مطلق حقوق الناس است؟ و مقصود از هلال، مطلق حقوق الله‏
است؟ تصريحى به اين معنا در كلام امام(عليه السلام) نشده است، يك طرف مى‏فرمايد: كه دين، يك طرف هم مسأله هلال، آيا مقصود از دين مطلق حقوق الناس است؟ و مقصود از هلال، حدود و حقوق خداست؟ امكان دارد كه مقصود اين معنا باشد لكن چندان ظهورى براى اين تعبير ملاحظه نمى‏كنيم، ولى احتمالاً مقصودش از دين «مطلق حقوق الناس» است، امّا مثل آن روايت قبلى كه خودش تصريح به «حقوق الناس» كرده بود در آن طرف قصه هم علاوه بر هلال، مسأله «حقوق الله» را هم مطرح كرده بود، اين از نظر دلالت به آن روايت نمى‏رسد.
لذا عرض كرديم كه آن روايت بهترين روايتى است كه در مسأله ما وارد شده است چون هم سند صحيحى دارد و هم دلالت ظاهر و روشنى دارد. بالاخره رواياتى داريم كه در مطلق حقوق الناس كه عمده‏اش همين روايت اولى است كه ذكر كرديم، مسأله «شاهدٍ و يمين» را پياده مى‏كند. اين يك طائفه كه يك طائفه يك روايتى است با اينكه روايت واحدة است، تعبير به طائفه مى‏كنيم براى اين كه اين روايت تنها اين مطلب را دلالت مى‏كند تصادفاً روايت مرسله‏اى هست از ابن عباس هم حكايت شده است، صاحب جواهر مى‏فرمايد: اين روايت را فقط صاحب مسالك آنهم از طرق عامه نقل كرده است و در كتب روائيه شيعه كه وجود ندارد هيج، در كتب فرعيه شيعه هم وجود ندارد در كتب فقهى شيعه هم وجود ندارد، اما خوب اين روايتى است و مفادش هم يك مقدار با اصول معتقدات ما در باره رسول خدا نمى‏سازد، لذا نقاط ضعف فراوانى در اين روايت است اما تنها روايتى است كه كلمه مال و اموال در آن ذكر شده است در هيچ روايت ديگرى اين عنوان به چشم نمى‏خورد.
آن روايت عبارت است از مرسله ابن عباس كه «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: اِستَشَرتُ جبرئيل» يعنى مشورت كردند، طلب مشورت كردند جبرئيل را «فى القضاء باليمين مع الشاهد» در اينكه در حكم و فصل خصومت به يمين با شاهد اكتفا بشود، شهادت واحد و يمين «فأشار» جبرئيل اشاره كرد بر من «بذلك» گفت: مانعى ندارد، امّا «فى الاموال و قال لا تعدوا ذلك» گفت: از اموال تجاوز نكنيد و در قضا در غير اموال مسأله «شاهدٍ و يمين» را به كار نياوريد، از اين جهت است كه مى‏فرمايد: با اصول معتقدات ما مخالفت دارد چون در روايات همين باب اگر مطالعه بفرمائيد، خيلى جاها هست كه رسول خدا فرمود: علت اينكه من به «شاهدٍ و يمين» اكتفا مى‏كنم، چون جبرئيل براى من اين دستور و اجازه را آورده است. استشاره رسول خدا با جبرئيل چندان مفهوم و معنائى روى معتقدات ما اماميه و شيعه نمى‏تواند داشته باشد. لكن اجمالاً
اين تنها روايتى است كه كلمه مال و كلمه اموال در آن ذكر شده است كه با اين كلمه اموال خيلى از حقوق الناس هم خارج مى‏شود، مسأله قصاص، مسأله نسب، مسأله وكالت، مسأله وصايت، مسأله عتق، مسأله تدبير و امثال ذلك، اينها همه به كلمه اموال خارج مى‏شود، لكن اجمالاً اين هم يك طائفه از رواياتى است كه در اين مسأله ما داريم.
خصوصيت ذكر لفظ دَين در روايات‏
طائفه سوم روايات متعددى هست كه عنوان دين در آن ذكر شده است، بعضيها علاوه بر كلمه دين گفته‏اند و «ذلك فى الدين خاصةً» كه خصوصيتى براى دين هم قائل شده‏اند. حالا چند تا از اين روايات را عرض بكنيم تا بعد جمع بين اين روايات را ملاحظه بكنيم. در اين باب، رواياتِ اين جورى فراوان است، روايت حماد بن عثمان(3)، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول «كان علىٌ(عليه السلام) يجيز فى الدين شهادةَ رجلٍ و يمين المدعى‏» كلمه دين را به كار برده است، و خيلى از روايات ديگر كلمه دين در آنها مطرح است مثلاً اين روايت باز همين حماد را تكرار كرده است روى همان مبناى صاحب وسائل با اينكه در يك باب هم هست مع ذلك، رواى هم يك راوى هست به صورت چند تا روايت مطرح مى‏كند.
روايت بعد(4) همين باب هم باز همين حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «كان علىٌ(عليه السلام) يُجيزُ فى الدين شهادةَ رجلٍ و يمين المدعى» مسأله دين را به كار مى‏برد. يا مثلاً روايت ديگر(5) كه كلمه «خاصةً» يا كلمه «وحدة» اضافه بر دين مطرح شده است، عن القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «قضى‏ رسول الله(صلى الله عليه و آله) بشهادة رجلٍ مع يمين الطالب فى الدين وحده» هم كلمه دين را دارد و هم كلمه وحده را در اين روايت دارد. همينطور روايات ديگرى كه عنوان دين را مطرح مى‏كند، حالا يا با دين كلمه «خاصةً و وحدة» را هم ضميمه دارد يا ضميمه ندارد.
اينها سه دسته روايات است كه آن روايت مرسله ابن عباس را كه تقريباً مى‏شود گفت: «عذرها معها» آن را ديگر بايد كنار بگذاريم براى جهات مختلفه‏اى كه به عنوان نقطه ضعف اين روايت مطرح است، باقى‏
مى‏ماند اين دو دسته كه در حقيقت يك دسته مطلقات و عموماتِ حقوق الناس است، و يك دسته كلمه دين يا «الدين وحدة» را به عنوان مورد «شاهدٍ واحدٍ مع يمينٍ» ذكر مى‏كند حالا با اين دو دسته روايات چه معامله‏اى بايد انجام داده بشود، آن را ان شاء الله فردا عرض مى‏كنيم.
پرسش
1 - شاهد و يمين در كجا كفايت مى‏كند؟ و آيا مطلق حقوق الناس و حقوق الله را هم شامل مى‏شود؟
2 - آيا از رواياتى كه حكايت فعل رسول و ائمه را بيان مى‏كند مى‏شود تمسك به اطلاق كرد؟
3 - در بررسى روايات، نظر سيد(ره) نسبت به الحاق عين به دين چيست؟
4 - اشكال عمده به روايتى كه مى‏فرمايد «اِستَشَرتُ جبرئيل» در چيست؟ و چرا به آن تمسك شده است؟
5 - طائفه سوم از روايات كه لفظ دَين را دارند، به چه لحاظ مورد بحث است؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 12.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 3.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 11.
5) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 10.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ