متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 8

متن
جلسه هشتم‏
درسخارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 24 / 6 / 76
وجوب عينى يا كفايى قضاء
وجوب عينى يا كفايى در قضا
در مسأله يك و دو كه عرض شد، دو مطلب جزئى باقى مانده و آن اين است كه اولاً اگر ما قائل به وجوب قضا شديم، وجوبش عينى نيست و الاّ لازم است كه تمام مردم همه درس بخوانند، همه عادل باشند، همه مجتهد باشند، در حالى كه اين مسأله مسلّم چنين نيست، و علاوه هدف روشن است، هدف اين است كه مى‏خواهند در مثل دين و ميراث و امثال ذلك در بين مردم - همان طورى كه در روايت ابن حنظله ملاحظه فرموديد - منازعه وجود نداشته باشد، و اين متوقف بر اين نيست كه به نحو واجب عينى بر همه مردم لزوم داشته باشد، مخصوصاً اينكه بگوييم: از مقدمات و شرايط تحصيل ولايت بر حكم هم مثلاً برايشان لازم است، آدم يقين دارد «بما انه متشرعة و احد من المتشرعة» در دين اسلام چنين مطلبى وجود ندارد. لذا اگر هم قضا واجب باشد، به نحو واجب كفايى است، نه به نحو واجب عينى، منتها گاهى اين واجب كفايى مثل ساير واجبات كفائيه‏اى كه زمين مانده باشد، ايجاد تعيّن مى‏كند و براى تعيّنش اينجا مى‏فرمايند: اگر در شهرى كه اين قاضى وجود دارد و همين طور در شهرهاى نزديك كه رفت و آمد به آنها مستلزم عسر و حرج نيست، اگر قاضى وجود نداشته باشد، اين واجب كفايى با نبودن قضات ديگر، بر اين شخص تعيّن پيدا مى‏كند.
اسلام نمى‏فرمايد حالا كه منازعه‏اى واقع شد، وظيفه متنازعين اين است كه تا اقصى نقاط عالم بروند، براى اينكه رفع تنازع و تخاصم شرعاً تحقق پيدا كند. اگر كه در قم متداعيينى پيدا شد، حداقل رفت و آمد از قم به تهران مواجه با عسر و حرج نيست، اگر در تهران قاضى وجود داشته باشد، فرضاً در قم ديگر لزوم ندارد. اما اگر ببينيم نه در قم قاضى هست، نه در تهران هست، نه در شهرهاى مشابه و نزديك هست، الا اين آقا كه اتصاف به شرايط قضا را دارد، واجب كفايى براى او تعيّن پيدا مى‏كند. اما صرف اينكه متداعيان نظرشان اين باشد كه اين قاضى بالخصوص رفع خصومت كند، آيا صرف نظريه متداعيان‏
نه به عنوان قاضى تحكيمى كه بعداً عرض مى‏كنيم، اين واجب كفايى را متعيّن مى‏كند؟ ما دليلى بر اين مطلب نداريم كه اگر نظر زيد و عمرو متخاصمين اين شد كه بكر رفع تنازع كند، در بكر هم شرايط وجود دارد، لكن به عنوان واجب كفايى نمى‏خواهد متصدى شود. آيا مجرد اينكه زيد و عمرو روى بكر توافق مى‏كنند، اين توافق متخاصمين هم يكى از راههايى است كه واجب كفايى را واجب عينى كند؟ دليلى بر اين مطلب قائم نشده است، بلكه واجب كفايى به همان نحوى كه عرض كرديم، واجب عينى مى‏شود، نه به مجرد توافق و تراضى متخاصمين بر اينكه اين بالخصوص رفع نزاع كند و رفع خصومت بكند.
حكم قاضى قبلى در صورت پيدا شدن شخص جامع الشرائط
امام(ره) در تحرير الوسيله مى‏فرمايند:
مسأله 3 - «يستحبّ تصدّى القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، و الأولى‏ تركه مع وجود من به الكفاية، لما فيه من الخطر و التهمة.»
ايشان مى‏فرمايد: كسى كه از خودش اطمينان دارد به اينكه به شرايط قضا عمل مى‏كند و تحت تأثير پول و ثروت و امثال اينها واقع نمى‏شود، برايش استحباب عينى دارد كه متصدّى قضا شود. لكن در عين حال هم بهتر اين است كه ترك كند، براى اينكه در قضاوت بالاخره يك دسته ناراحت خواهند شد. ولو اينكه ناراحتى هم وجهى ندارد، چه در مسأله فصل خصومت باشد، چه در مسأله اجراى حدود شرعيّه باشد، آنهايى كه محكوم به حدّى از حدود شرعى هستند، اگر محكوم به قتل باشند، اوليائشان ناراحت مى‏شوند. اما اگر در زنا و شراب و امثال ذلك محكوم به تازيانه شدند، خودشان ناراحت مى‏شوند ولو اينكه موجِب را خودشان فراهم كردند، ولى اين جبلّى و طبيعى است كه اينها از قاضى ناراحت مى‏شوند، چه بسا از حكم شارع ناراحت مى‏شوند كه چرا كسى كه مثلاً زنا كرده، اين مقدار بايد حدّ بر او اجرا شود، آن هم مثلاً در حضور مردم چون قرآن مى‏فرمايد: «و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»(1) حالا آن طايفه اگر يكى هم باشد، اين يكى در بازار و خيابان مى‏رود، جريانات را نقل مى‏كند، مى‏گويد: من خودم حاضر و ناظر بودم، زيد را براى خاطر مثلاً عمل زشتى كه مرتكب شده بود، قاضى محكومش كرد و فلان مقدار تازيانه به او زدند. او طبعاً ناراحت مى‏شود. لذا مى‏فرمايد: كسى هم كه وثوق به خودش دارد، بهتر اين است كه دنبال قضاوت نرود، يك وقت هم ممكن است خودش تحت تأثير قرار بگيرد، اتهاماتى هم «محكوم‏عليها»
نسبت به او مسلّم مى‏زنند.
(سؤال... و پاسخ استاد): اينها حيثيت انسان را از بين مى‏برد، مؤمن است، مجتهد است، جامع الشرايط است، حيثيّتش بايد محفوظ باشد، نه اينكه به دست خودش حيثيّتش را از بين ببرد. لذا تعبير به اولى‏ هم مى‏كنند.
امكان اجتماع دو حكم در يك مورد
اينكه مى‏فرمايند: «من يثق بنفسه»، مستحب است كه تصدى قضا كند، استحبابش هم استحباب عينى است. اشكال شده كه شما در مسأله اولى‏ به تبع مشهور گفتيد: قضا واجب است، اينجا هم مى‏فرماييد: استحباب دارد، اگر احكام تكليفيه در مواردى هست، با تغيير عنوان مطرح است و الا به عنوان واحد، چيزى نمى‏شود داراى دو حكم باشد، حتى وجوب و استحباب، حتى واجب كفايى و استحباب عينى در يك موضوع اجتماع پيدا نمى‏كنند. لذا اينكه من از امام بزرگوار نقل كردم و خودم هم تأييد كردم، در مثل مسأله نذر اگر كسى صلات ليل را نذر كند، ما دو عنوان داريم، يك عنوان محكوم به وجوب است، يك عنوان هم محكوم به استحباب است و در كفايه هم لابدّ ملاحظه كرديد، حكم هم كه از موضوع و متعلق خودش تغيير نمى‏كند، عنوان متعلق استحباب صلاة الليل است، و عنوان متعلق وجوب وفاى به نذر است، و بين اين دو هم نسبت عموم و خصوص من وجه است، و اينطور نيست كه هميشه صلاة الليل منذور واقع شود و اينطور هم نيست كه هميشه متعلق نذر انسان صلات ليل باشد. گاهى از اوقات انسان مسائل ديگر را نذر مى‏كند.
لذا در اين مسأله وقتى كه بخواهيم هم واقعيت را ملاحظه كنيم و هم اجتماع حكمين بر موضوع واحد نباشد، مى‏گوييم: «لنا عنوانان، عنوان صلاة الليل محكومة بالاستحباب حتى بعد تعلق النذر و عنوان الوفاء بالنذر ولو كان متعلّقاً بغير صلاة الليل». لذا از راه تعدد عنوان، مسأله را حل مى‏كنيم و همين طور در جاهاى ديگر، انسان نماز ظهر و عصرش را مى‏خواهد بخواند، نماز ظهر و عصر واجب است، لكن همين واجب را به قول مرحوم آخوند(ره) مى‏تواند متخصّص كند به خصوصيات نماز فرادى‏ و مى‏تواند متخصص كند به خصوصيات نماز جماعت، آن استحباب دارد، اگر او را متخصص كند به خصوصيات نماز جماعت، استحباب پيدا مى‏كند. اما اصل نماز ظهر و عصر محكوم به وجوب است، «اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان الاّ انّ هذه قبل هذه».
پس ما تعدد عنوان لازم داريم و الاّ روى عنوان واحد نمى‏شود دو حكم باشد. در بحث اجتماع امر و نهى هم كه در اصول ملاحظه فرموديد، محققين كه حرفشان هم صحيح است، مى‏گويند: حكم روى دو عنوان رفته، يك عنوان‏
غصب است «لا تغصب، ولو فى غير حال الصلاة»، ربطى به صلات ندارد، لذا وقتى كه انسان كتاب الغصب را مراجعه و مطالعه مى‏كند، چه بسا اصلاً مسأله صلات در ذهنش نيايد. يك عنوان هم نماز ظهر و عصر است كه در كتاب الصلاة بحثش را مى‏كند و شايد هم اصلاً متوجه عنوان غصب نشود. دو عنوان وجود دارد، محققين قائل به جواز اجتماع كه ما هم همين نظريه را انتخاب كرديم با مزايايى، مى‏گويند: دو عنوان وجود دارد، «الغصب و الصلاة»، غصب متعلق حرمت است، صلات هم متعلق وجوب است، نه غصب ارتباطى به صلات دارد مفهوماً و نه صلات ارتباطى به غصب دارد مفهوماً، منتها مكلف به سوء اختيار، مصداق خارجى را اختيار كرده و آن نماز در دار مغصوبه است، نماز در دار مغصوبه بما اينكه مصداق است، بايد بگوييم: خودش متعلق حرمت نيست، متعلق وجوب هم نيست كه تحقيق آن در جاى خودش است. اما اينجا چطورى شما متعلق را دوتا مى‏كنيد؟ از يك طرف مى‏گوييد: قضا «واجب كفايى و قد يصير عينيّاً» از يك طرف هم مى‏گوييد: «يستحب القضاء لمن يثق بنفسه القيام به»، ولى قضا مستحبّ است، محكوم به استحباب و متعلق استحباب، عنوان قضاست. لذا اين اشكال در اين باب شده كه بين المتعلّقين بايد لا محاله شما اختلاف و تغييرى ايجاد كنيد و الا نفس القضاء ولو فى مورد واحد، نمى‏شود هم متعلق وجوب باشد و هم متعلق استحباب. وجوبش را مى‏خواهيد عينى و كفايى فرض كنيد، استحبابش هم كه عينى است.
اقوال در اختلاف بين متعلق وجوب و استحباب قضا
لذا بزرگان و محققين، در جواب از اين اشكال به زحمت افتادند كه چطورى از اين اشكال جواب بدهند. صاحب جواهر(ره)، روى مبنايشان در روزهاى اول گفتيم: مسأله قضا را در مسائل امر به معروف و نهى از منكر برده، از آن راه خواسته مسأله را حل كند كه ما اصلش را قبول نداشتيم. ولى ديگران كه در اين مبنا تبعيّت نكردند، اينها چطورى ايجاد اختلاف بين المتعلقين مى‏كنند؟ حرفى را مرحوم سيد صاحب عروه در ملحقات عروه دارد. حرفى هم مرحوم آقا ضياء در كتاب مختصر خودش در قضاء دارد و خلاصه ما به اين راهها مى‏توانيم بين المتعلقين ايجاد اختلاف كنيم كه بگوييم: دليلى كه مى‏گويد: «يجب القضاء» ولو اينكه دليل حسابى هم نداشتيم، مثلاً آيه شريفه به حضرت داود مى‏گفت: «فأحكم بين الناس بالحق و لا تتّبع الهواء»(2) آن را نتوانستيم براى دلالتش تماميتى قائل شويم.
در اينجا ما چنين بگوييم: چون در مقبوله ابن حنظله و صحيحه ابى خديجه كه يكى‏شان مى‏گويد: «فانّى جعلته عليكم قاضياً» و يكى مى‏گويد: «فانّى جعلته عليكم حاكماً» كه از اين «جعلته عليكم قاضياً و جعلته عليكم حاكماً»، اين معنا استفاده مى‏شود كه قضا، ولايت بر حكم است، ولايت است كه ائمه به كسى مى‏دهند و به كسى نمى‏دهند، نه نفس فصل خصومت و رفع تنازع خارجى. كسى اين حرف را بزند و بگويد: آنچه كه واجب است، تحصيل الولايه است، يعنى انسان خودش را به مرحله‏اى برساند كه جعل امام شاملش شود، «فانّى جعلته عليكم قاضياً، جعلته عليكم حاكماً» مسأله وجوب را روى تحصيل الولاية پياده كنيم، مسأله استحباب را روى فصل خصومت و رفع تنازع خارجى پياده كنيم و اگر هم شما اين فرمايش را بفرماييد كه لازمه اين حرف اين است كه بر مردم لازم است كه خودشان را مجتهد كنند و اين شرايط قضا را در خودشان به وجود بياورند، جوابش اين است كه اولاً وجوبش وجوب كفايى است، ثانياً باكى از التزام به اين معنا نيست.
اهميّت تحصيل علوم دينى‏
در مسأله مرجعيت هم همين است، اگر همه مردم بنا شود بروند بقال و چقّال و بنا و مهندس باشند، كسى سراغ حوزه‏هاى علميه نرود و سعى در مراتب علمى و اجتهاد نكند، مسأله مرجعيّت هم لنگ مى‏ماند، واجب است به نحو كفايى بلكه بر بعضى اگر استعداد كافى و جهات كامل داشته باشند، شايد به مرحله وجوب عينى برسد، مثل اينكه در شهرى اصلاً اهل علمى هم وجود ندارد، كسى نيست كما اينكه با همه حرفهايى كه مى‏زنيم، هنوز در بعضى از روستاهاى ايران در خيلى از ايّام سال، حتى يك معمّمى هم وجود ندارد كه برايشان نماز جماعت بخواند، مسائل بگويد، متصدّى احكام دينيه شود، همين الان هم وجود ندارد، همين الان هم در بعضى از روستاهاى قم افراد منحرفى به نام على اللهى و بهائى و امثال ذلك وجود دارد و اين به علت مسامحاتى است كه روحانيّت مطلقا و من و امثال من و شما و امثال شما در راه تبليغ داريد. اينطور نيست كه همه مردم آشناى به همه مسائل و احكام دينيّه خودشان باشند، حتى در ايران، حتى بعد از انقلاب تا چه برسد به كشورهاى ديگر كه انسان انتظارى هم از آنها ندارد.
تفكيك بين وجوب و استحباب در قضا
حرف ديگرى هم در اينجا ممكن است، و آن اين است كه چون در مسأله قضا، مراحلى وجود دارد، غير از مسأله تحصيل ولايت، حاكم شرع بايد اولاً در جايى مستقّل بنشيند و دعواى مدّعى و انكار منكر را گوش بدهد، به بيّنه هم‏
توجه كند و به اصطلاح امروز شواهد و ادله را بررسى كند، در آخر يك فصل خصومت و رأى حتمى دارد. حالا به نحو قولى باشد يا به نحو كتبى باشد، انسان بين اين مراحل تفكيك كند، بگوييم: استحبابى كه مى‏گويند: «يستحب تصدى القضاء»، اوّلاً مردم كه مثل ائمه علم غيب ندارند، چه مى‏دانند كه فلان كس صلاحيّت قضاوت دارد، من و شما را هم تا حدّى با عمامه‏مان مى‏شناسند و اشكالى هم به مردم وارد نيست، ما خودمان هم همينطور هستيم، دكترهاى متعددى را كه مى‏بينيم، اختلاف مراتب اينها را گاهى از اوقات به دست مى‏آوريم و الا خيال مى‏كنيم همه‏شان دكتر هستند، همه‏شان مثلاً تخصّص دارند، همه‏شان در معالجه متخصص هستند، مردم هم نسبت به ما همين ديد را دارند، بگوييم: وجوب كفايى در رابطه با آن مقدماتش است كه اولاً كسى كه خودش را جامع شرايط مى‏داند، به مردم معرفى كند، اعلام آمادگى كند، براى اينكه حرفهاى متداعيين را بشنود، براى اينكه بيّنه و قسم را مورد توجه قرار بدهد. بگوييم: اينها مستحب است، اما بعد از آن كه مسائل، دارد به آخر مى‏رسد، آن آخرى وجوب دارد، ديگر برايش فصل خصومت و رفع تنازع لازم است. ديگر كسى نگويد كه آن زمان وجوبش وجوب عينى مى‏شود، نه! تا زمانى كه تخاصم و تنازع با رفع و فصلش تمام نشده، قاضىِ ديگر مى‏تواند فصل خصومت و رفع تنازع كند.
يا به وجوه ديگرى اگر به نظر شما بيايد، بالاخره بايد اين مشكل را حل كنيم و حل اين مشكل هم به اين است كه عنوانها را تغيير بدهيم و الا نمى‏شود قضا به معناى فصل خصومت كه آخرين مرحله قضاست، هم استحباب داشته باشد، هم وجوب عينى يا كفايى داشته باشد. شى‏ء واحد با عنوان واحد، نمى‏شود معروض دو حكم باشد ولو يكى‏اش كفايى باشد، يكى‏اش عينى باشد، بايد تعدد عنوانى مثل همانى كه در باب نذر و نماز جماعت و اجتماع امر و نهى، عرض كردم، اينجا هم لازم است كه تعدد عنوانى ولو به ذهن شما غير از اين هم تعدد عنوان باشد، بالاخره بايد اين تعدد عنوان تحقق پيدا كند و الا جمع بين حكم وجوب و استحباب از نظر ما غير معقول است، نه براى خاطر اينكه احكام را متضاد مى‏دانيم.
ما در اصول گفتيم كه احكام متضاد است، لذا مولايى نسبت به عبيد خودش مى‏تواند چيزى را مأموربه قرار بدهد و مولاى ديگر همان چيز را نسبت به عبيد خودش منهىّ عنه قرار بدهد، در حالى كه در مسأله سواد و بياض «ولو كان من شخصين»، اجتماعش امكان ندارد، يكى از دو شخص نمى‏تواند اين ستون را سفيد كند، و يكى هم سياه و در آن واحد، بياض و سواد با هم مجتمع شود، اين امكان ندارد، با اينكه دو شخص هم هستند. اما در موالى عرفيه، شى‏ء واحد از ناحيه يك مولا مأموربه مى‏شود و از ناحيه مولاى‏
ديگر منهى عنه مى‏شود و اين دليل بر اين است كه در احكام، تأصّلى را كه در متضادّان شرط است در آنها نيست. احكام امور اعتباريه هستند، نه به اين معنا كه اجتماعشان ممكن است، از مولاى واحد اجتماعشان ممكن نيست، ولى مبناى استحاله‏اش، مسأله امتناع و اجتماع متضادين نيست، بلكه مبناى استحاله‏اش امر ديگر است. مسأله چهارم را ان شاء الله روز شنبه عرض مى‏كنم.
پرسش‏
1- آيا وجوب قضا عينى يا كفايى است؟ در چه صورتى واجب عينى مى‏شود؟
2 - حكم قاضى قبلى در صورت پيدا شدن شخص جامع الشرائط چيست؟
3- آيا امكان دارد كه دو حكم (مثلاً وجوب و استحباب) در يك مسأله جمع شود؟ توضيح دهيد.
4 - اقوال در اختلاف بين متعلق وجوب و استحباب قضا را بيان كنيد.
5- تفكيك بين وجوب و استحباب در قضا چگونه است؟
1) - نور / 2.
2) - ص / 26.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ