متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 79

متن
جلسه هفتاد و نهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 10 / 12 / 76
الشاهد واليمين‏
القول فى الشاهد و اليمين‏
حضرت امام(ره) در مورد شاهد و يمين مى‏فرمايند:
مسأله 1 - «لا اشكال فى جواز القضاء فى الديون بالشاهدِ الواحد و يمينِ المدعى‏، كما لا اشكال فى عدم الحكم و القضاء بهما فى حقوق الله تعالى‏ كثبوت الهلال و حدود الله، و هل يجوز القضاءُ بهما فى حقوق الناس كُلِّها حتى‏ مثل النسب و الولاية والوكالة أو يجوز فى الأموال و ما يُقصِدُ به الأموال كالغصب والقرض و الوديعة و كذا البيع و الصلح والاجارة و نحوها؟ وجوهٌ أشبَهُها الاختصاصُ بالديون، و يجوز القضاء فى الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعى‏.»
مسائل قبلى تمام شد، اين مسأله مستقلى است و فصل مستقل، در اين مسأله مطالبى را بيان مى‏فرمايند، كه اين مطالب را اگر بخواهيم مثلاً مرتب كنيم، به اين صورت بايد عنوان بشود.
اولين مطلبش اين است كه ما بر حسب روايات متعدده و بر حسب آن چه كه مسلّمِ در كتاب القضاء هست، اين است كه مدعى‏ اگر داراى بيّنه باشد و معناى بيّنه دو شاهدِ رجلِ عدل است. اين كفايت مى‏كند براى اثبات حقش، مگر در مسأله‏اى كه گذشت، كه مسأله دعواى بر ميّت بود كه مدعى علاوه بر اينكه بينه اقامه مى‏كند بايد يمين هم منضم به بيّنه بنمايد. اولين حرفى كه در اين مسأله، از روايات استفاده مى‏شود، كه در زمان ائمه (عليهم السلام) هم اين مسأله مطرح بوده و ابو حنيفه و اتباع ابو حنيفه رسماً چه حضوراً و چه غياباً با ائمه(عليهم السلام) مخالفت مى‏كردند و يكى از مشكلاتى كه براى ائمه ما اين مُتَفَقِّه و اتباعش به وجود آورده بود همين مسأله بوده است كه ائمه ما(عليهم السلام) معتقد بودند كه رسول خدا(صلى الله عليه و آله) و امير المؤمنين(عليه السلام) - موقعى كه ايشان در كوفه بود، در بعضى، فى الجمله، موردش را بعد عرض مى‏كنيم، - به جاى بينه كه عبارت از دو شاهد عادل است به يك شاهد و يك قسم براى اثبات حق مدعى‏ اكتفا مى‏كردند. حالا قدر مسلمِ آن در باب ديون‏
است ولو اينكه در جهت بعدى عرض مى‏كنيم، آيا مى‏شود ولو «فى بعض الموارد الخاصه» به جاى «البيّنة على المدعى‏» مدعى‏ به يك شاهد و يك يمين اكتفاء بكند؟
ايشان اين جهت را به صورت «لا اشكال» در آورده‏اند و روايات زيادى هم در اين باب وارد شده است كه از نظر ائمه(عليهم السلام) اين معنا مسلّم بوده است كه شاهدِ واحد و يمين مدعى‏ حداقل «فى بعض الموارد» اين كفايت مى‏كند و البته اين «بعض المواردى» هم كه عرض مى‏كنيم، مربوط به چيزهائى است كه به حقوق مردم ارتباط دارد و الا چيزهايى كه مربوط به حقوق خداست مثل مثلاً زنا و لواط و امثال ذلك و حتى مسأله ثبوت هلال، كه اين خودش روايات خاصه‏اى هم دارد، اينها حتماً بايد كمتر از دو شاهدِ رجلِ عادل نباشد كه بعضى از آنها هم بيشتر از دو شاهد عادل رجل نياز دارد. لذا اين طرف قصه هم «لا اشكال و لا خلاف» است.
ما چند روايت عرض مى‏كنيم كه يكى از آنها هم داستان جالبى را در آن ذكر كرده است، روايت صحيحه هم هست و دلالت مى‏كند بر اينكه اين بى سوادها در مقابل ائمه ما، چقدر «سَىِ‏ءُ الادب» بودند در حاليكه ادب، شأن يك فقيه واقعى است. گفت كه درخت هر چه بارش بيشتر باشد تواضعش بيشتر است، ولى به لحاظ اينكه اينها را ساخته و پرداخته بودند براى اينكه در مقابل ائمه(عليهم السلام) باشند، لذا اينها از سوء ادب و امثال ذلك هم هيچ امتناعى نداشتند، كما اينكه ما خودمان ملاحظه كرديم در زمان طاغوت، عده‏اى را كه ساخته بودند و پرداخته بودند، اينها چه ادعاهاى واهىِ علمى براى خودشان قائل بودند در حاليكه از فضلاى متوسط هم به مراتب پايين تر بودند چه برسد به آن فضلاى بالا و درجه بالا، كه وقتى انسان بعضى از اين روايات را ملاحظه مى‏كند واقعاً بايد پى ببرد به اينكه ائمه ما چقدر گرفتار بودند و انواع گرفتاريها براى اينها وجود داشته است. لذا اين بيچاره‏ها در اين مقامات مجبور بودند كه عمل پيغمبر و عمل اميرالمؤمنين(عليه السلام) را براى اقناع اين مخالفينى كه تحت تأثير حرفهاى شخصى ائمه قرار نمى‏گرفتند، نقل كنند.
ما همين مقدار را الان ان شاء الله مى‏خواهيم ثابت بكنيم كه اين طور نيست كه هميشه «البيّنة على‏ من الدعى‏» باشد. بعضى از موارد «فى الجمله» به جاى بيّنه، شاهد واحد «مع اليمين» اين مورد اكتفاى شارع مقدس اسلام هست و قاضى مى‏تواند بر طبق او به نفع مدعى‏ حكم بكند.
اكثر اين روايات و شايد همه اين روايات را در باب 14 از ابواب كيفية الحكم در كتاب القضاء صاحب وسائل جمع آورى كرده است. ولو اينكه‏
اكثر رواياتش رواياتى هستند كه از نظر سند قابل مناقشه‏اند ولى روايات صحيحه هم در آنها پيدا مى‏شود، بلكه متعدد هم پيدا مى‏شود. اوّل من بعضى از روايات صحيحه را عرض مى‏كنم بعد روايات ديگر را مى‏خوانيم، ان شاء الله.
روايت صحيحه محمد بن مسلم(1)، كه هيچ ترديدى در سند اين روايت نيست، محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: امام باقر فرمودند: «لو كان الأمر الينا» اگر مسائل دست ما بود، قدرت دست ما بود. قضات را ما انتخاب مى‏كرديم و روى نظر ما فصل خصومت مى‏كردند «أجزنا شهادة الرجل الواحد» ما تنفيذ مى‏كرديم شهادت يك مرد را البته «اذا عُلِمَ منه خيرٌ» اين كنايه از عدالت است وقتى كه مسأله عدالتش محرز و معلوم باشد، شهادت اين يك نفر را «مع يمين الخصم فى حقوق الناس» به ضميمه يمين در مورد حقوق مردم ما كافى مى‏دانستيم. «فامّا ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا» در اين روايت خيلى بايد دقت بفرمائيد: بعداً هم بايد دقت بفرماييد چون اولاً روايت صحيحه است، ثانياً مطلق است حقوق الناس در آن ذكر شده است، ثالثاً حقوق الناس را در مقابل حقوق الله قرار داده است. لذا خيلى جاى تأمل و جاى دقت است، لكن حالا كه ما داريم به اين روايت استدلال مى‏كنيم براى اصل اكتفاى به شهادت يك نفر و يمين، ولو در بعضى از حقوق الناس باشد، «فى الجمله» ما مى‏خواهيم اين مطلب را ثابت بكنيم.
روايت ديگر كه عرض كرديم داستانى دارد، اين را هم مرحوم شيخ از على بن ابراهيم عن أبيه، ابراهيم بن هاشم كه ما رواياتش را تصحيح كرديم عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن بن حجاج، اينهم روايت صحيحه(2) است، يك داستان مفصلى را نقل مى‏كند. «قال: دخل الحكم بن عتيبة، و سلمة بن كهيل على أبى جعفر(عليه السلام)، حكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل كه از اتباع ابو حنيفه بودند اينها وارد بر امام باقر(عليه السلام) شدند، «فسألاه عن شاهدٍ و يمين» از امام باقر سؤال كردند كه آيا يك شاهد به ضميمه يك يمين در باب قضاء ولو فى بعض الموارد حجيت دارد يا نه؟ «فقال:» امام باقر مجبور شدند فرمودند: «قضى‏ به رسول الله(صلى الله عليه و آله) و قضى‏ به علىٌ(عليه السلام) عندكم بالكوفة» فرمودند: هم رسول خدا بر طبق يك شاهد و يمين حكم كرده است و هم اميرالمؤمنين در عراق كه مركز خودتان است به شاهد و يمين حكم كرده است. اينها
ادب را هم رعايت نمى‏كردند «فقالا: هذا خلاف القرآن» اين نظريه، و اين فتوا بر خلاف قرآن است كه يك شاهد و يك يمين كفايت بكند. «فقال:» امام باقر فرمود: «و أين وجدتموه خلاف القرآن» خلاف كدام جاى قرآن است؟ كدام آيه دلالت بر خلاف اين كرده است؟ كه شما مى‏گوييد «هذا خلاف القرآن»، «قالا:» اينها در جواب گفتند كه «ان الله يقول: و أشهدوا ذوى عدلٍ منكم»(3) گفتند قرآن مى‏گويد «وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم» دو تا شاهد را قرآن دلالت بر او كرده است، «فقال:» امام باقر فرمود: «قول الله: و أشهدوا ذوى عدلٍ منكم هو» آن چيزى كه اينجا نوشته است حالا در مصدر يك كلمه «عن» هم دارد، «هو لا تقبلوا شهادة واحدٍ و يميناً» يعنى امام باقر مى‏فرمايد: اين «وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم» معنايش اين نيست كه «لا تقبلوا شهادة و يمينا» مفهومى هم كه براى اين آيه ثابت نيست كه نفى بكند اعتبار شهادت واحد را به ضميمه يمين.
«ثم قال:» بعد داستانى را امام باقر براى اينها نقل مى‏فرمايد: «قال: ان عليّاً(عليه السلام) كان قاعداً فى مسجد الكوفة،» اميرالمؤمنين در مسجد كوفه نشسته بود. - آن وقتى هم كه اميرالمؤمنين در كوفه بودند به عنوان امارت مسلمين اميرالمؤمنين مطرح بود، بعد از اينكه عُمَر كوفه را به عنوان مركز جُند و مركز لشكر قرار داد، كم كم ديگر يك موقعيّت خاصى پيدا كرد و اميرالمؤمنين هم مركز خلافت را همان كوفه قرار داده بود، حالا - مى‏فرمايد: «ان علياً كان قاعداً فى مسجد الكوفة، فمرَّ به عبدالله بن قفل التميمى» در حالى كه نشسته بودند يك مردى به نام عبدالله تميمى از آنجا مرور كرد، «و معه درع طلحة» همراه او زره طلحه بود كه در جنگ جمل و جنگ بصره به دست لشكريان اميرالمؤمنين كشته شد، «فقال له علىٌ(عليه السلام):» اميرالمؤمنين وقتى كه چشمشان به اين زره افتاد، فرمودند: «هذه درع طلحة اُخِذَت غلولاً يوم البصرة» فرمودند: در روزى كه جنگ بصره بود، اين زره طلحه به عنوان غلول اخذ شده است. غلول عبارت از خيانتى است كه در غنيمت جنگى مى‏شود به اين صورت كه قبل از آنكه غنايم را تقسيم بكنند يك كسى مى‏رود و يك مقدار از غنيمت را خيانتاً سرقت مى‏كند براى اينكه ديگران نفهمند كه اين جزء غنايم است.
اميرالمؤمنين مى‏فرمايد: اين زره طلحه، در روز جنگ بصره آن جنگ كذائى جمل، به عنوان غلول اخذ شده است و الا اين در حقيقت جزء غنايم است و به همه مسلمانان ارتباط دارد. نه اينكه به شخص خاصى ارتباط داشته باشد، «فقال له عبدالله بن قفل»، آن كسى كه اين زره با او بود، به امير المؤمنين عرض كرد «اجعل بينى و بينك قاضيك الذى رضيته للمسلمين» بين من و بين شما آن قاضى، آنهم آن قاضى كه خودت آن را براى مسلمانها اختيار كردى و نصب كردى، بيايد بين من و شما حكم بكند كه آيا اين درع مربوط به طلحه است و «اُخِذَت غلولاً» يا اينكه ملك شخصى من است، «فجعل بينه و بينه شريحاً»، تصادفاً شريح قاضى كه منصوب از طرف خود اميرالمؤمنين به عنوان قاضى يا قاضى القضات بود اين آمد در اين قضيه بين اميرالمؤمنين و اين عبدالله حكم بكند، «فقال علىٌ(عليه السلام): هذه درع طلحة اُخِذَت غلولاً يوم البصرة» امير المؤمنين فرمود: اين درع طلحه است و در جنگ بصره از غنيمت تقريباً اختلاس شده و سرقت گرفته شده است از غنيمت، «فقال له شريح:» شريح به اميرالمؤمنين عرض كرد «هات على ما تقول، بينةً» به اميرالمؤمنين گفت: چه بينه‏اى شما بر اين حرف خودتان داريد، «فأتاه بالحسن» اميرالمؤمنين امام حسن را آوردند به عنوان شاهد، «فشهد» امام حسن شهادت داد كه «انَّها درع طلحة اُخِذَت غلولاً يوم البصرة»
بعد دارد كه «فقال: شريح هذا شاهدٌ واحد»، شريح گفت: كه اين يك شاهد است «و لا أقضى‏ بشهادة شاهدٍ حتى‏ يكون معه آخر»، من به شهادت يك شاهد حكم نمى‏كنم بايد يك شاهد ديگرى هم ضميمه بشود تا من حكم بكنم، «فدعا قنبر» اميرالمؤمنين قنبر را خواستند «فشهد انَّها درع طلحة اُخِذَت غلولاً يوم البصرة»، قنبر هم بر طبق همان فرموده اميرالمؤمنين شهادت داد، «فقال: شريح: هذا مملوكٌ» گفت: شهادت قنبر فايده ندارد، اين مملوك شماست «و لا أقضى‏ بشهادة مملوكٍ» من بر طبق شهادت يك مملوك حكم نمى‏كنم، «قال: فغضب علىٌ(عليه السلام)» امير المؤمنين در اين موقعيّت ناراحت شدند «و قال: خذها» به عبدالله گفتند: بگير اين زره را ببر، امّا «فانَّ هذا قضى‏ بجورٍ ثلاث مرات» اين شريح قاضى سه مرتبه به جور قضاوت كرد، امّا زره را بگير و ببر، حالا كه از نظر اين ثابت نشده است بگير و ببر امّا بدان كه اين سه مرتبه به جور قضاوت كرده است.
«قال: فَتَحَوَّل شريح»، شريح رنگ به رنگ شد و قال: «لا أقضى‏ بين اثنين» به اميرالمؤمنين گفت: من از اين به بعد ديگر بين هيچ دو نفرى حكم نمى‏كنم «حتى تخبرنى من أين قضيت بجورٍ ثلاث مرات». تا اينكه به من به فهمانى كه چرا من سه مرتبه به جور قضاوت كردم. «فقال له:» اميرالمؤمنين به او فرمودند: «ويلك يا ويحك انى» اولين جور اين است «انى لما اخبرتك انها درع طلحة اُخِذَت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هات على ما تقول بيّنة»، مگر من نگفتم كه اين درع طلحه است و به طور غلول اخذ شده است، تو فورى گفتى بينه‏ات كجا است؟ در حالى كه «فقد قال رسول الله(صلى الله عليه و آله) حيث ما وجد غلولٌ اخذ بغير بيّنةٍ» اصلاً مسأله غلول يك موقعيّت خاصى دارد كه نياز به بينه اصلاً ندارد، چرا گفتى «هات على‏ ما تقول بيّنة» اين اولين جَورى بود كه در قضاوت تو ظاهر شد، «فقلت: رجلٌ لم يسمع الحديث» يعنى هيچ كس اين حديث را از پيغمبر نشنيده است، يعنى شما بى خود مى‏گوييد پيغمبر چنين چيزى نفرموده است كه اين ديگر خيلى واقعاً سوء ادب اين شريح است. بعد اميرالمؤمنين فرمودند: «فهذه واحدة» اين يكى از سه مرتبه جور، «ثم أتيتك بالحسن» من رفتم امام حسن را به عنوان شاهد آوردم «فشهد فقلت هذا واحدٌ و لا اقضى‏ بشهادة واحد حتى يكون معه آخر» در حالى كه «و قد قضى‏ رسول الله(صلى الله عليه و آله) بشهادة واحدٍ و يمينٍ»، پس اين چه حرفى است كه شما مى‏زنيد كه هميشه بايد دو شاهد رجل عادل باشد، خود رسول خدا به شهادت يك نفر با يمين ولو فى بعض الموارد كه عرض مى‏كنيم حكم كردند، بعد فرمود: «فهذه ثنتان» اين دو تا از ثلاث مرات،
«ثم أتيتك بقنبر» من قنبر را هم آوردم «فشهد انها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هذا مملكوك و لا أقضى‏ بشهادة مملوك» در حالى كه مملوك چه گناهى كرده است اگر مملوك عادل باشد و عنوان عدالتش محرز باشد، شهادتش چه اشكالى دارد؟ مملوك بودن كه مانع از قبول شهادت نيست «و ما بأسٌ بشهادة المملوك اذا كان عدلاً» در آخر اميرالمؤمنين فرمودند: «ويلك أو ويحك» تو خيال كردى كه مثلاً، من يك مدعى معمولى هستم «اِنَّ امام المسلمين يؤمن من امورهم على‏ ما هو اعظم من هذا».
از اين روايت فى الجمله كه روايت صحيحه هم هست استفاده مى‏كنيم كه رسول خدا ولو فى الجمله به شاهدٍ و يمين در بعضى از موارد حكم مى‏كرده است. صاحب جواهر اين جهت را مى‏فرمايند: اميرالمؤمنين روى فهم قاصر اين شريح به او گفت: تو به جور ثلاث مرات حكم كردى و الا اشكالات بيشتر در همين قصه بيش از سه تا به شريح وارد است. ديديد كه تكذيب كرد امير المؤمنين را در آن روايتى كه از رسول خدا(صلى الله عليه و آله) نقل كرده است، ثانياً خود اميرالمؤمنين كه عنوان يك مدعى معمولى نياز به بينه حتى‏ به شاهدٍ هم نياز ندارد وقتى اميرالمؤمنين مى‏فرمايد: «هذه درع طلحة اُخِذَت غلولاً يوم البصرة» همين كفايت مى‏كند بدون اينكه نياز به بينه و امثال ذلك داشته باشد.
روايات ديگرى هم در اين باب هست كه دلالت بر اصل اين مطلب دارد كه عنوان شاهدٍ و يمينٍ در حقوق ناس ولو فى الجمله براى مدعى كفايت مى‏كند، و ما هم فعلاً همين معنا را مى‏خواستيم ثابت بكنيم در مقابل آن «البيّنة على‏ من ادعى‏» همانطورى كه بعضى از موارد، بينه نياز به ضم يمين داشت بعضى از موارد هم شاهد واحد به ضميمه يمين كفايت مى‏كند حالا موردش كجاست؟ اين مسأله مشوش و مضطربى هست خوب دقت بفرمائيد براى فردا ان شاء الله.
پرسش‏
1 - پيامبر(صلى الله عليه و آله) و ائمه(عليهم السلام) در رابطه با مدعى و اثبات حقش چه روشى داشته‏اند؟
2 - آيا به جاى «البينة على المدعى» يك شاهد و يمين اكتفا كرد؟ نظر امام چيست؟ و در چه مواردى ممكن است؟
3 - امام(عليه السلام) در جواب مخالفين كه گفتند «ذوى عدلٍ منكم» چه فرمودند؟
4 - غلول يعنى چه؟ و موارد غلول را بيان نماييد؟
5 - موارد قضاوت به جور شريح را نسبت به اميرالمؤمنين(عليه السلام) بيان نماييد؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 12.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم و ...، باب 14، ح 6.
3) - طلاق / 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ