متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 78

متن
جلسه هفتاد و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 9 / 12 / 76
حكم تعدد ورثه در ناحيه ميت، در صورت تعدد يمين‏
حضرت امام(ره) در ادامه فروع مسأله ضم اليمين الى البيّنه مى‏فرمايد:
الثالث - «لو تعددت ورثة الميّت، فادعى‏ شخصٌ عليه، و أقام البيّنة تكفى يمينٌ واحدة، بخلاف تعدد ورثة المدعى‏ كما مرّ.»
عرض كرديم اگر كسى دَعوى‏ بر ميّت داشته باشد، كه قدر متيقن آن هم مسأله دَين بود. بيّنه به تنهائى براى مدعى‏ كفايت نمى‏كند، بلكه علاوه بر بينه بايد يمين هم ضميمه بشود و اگر يمين ضميمه نشود، «فلا حق للمدعى‏» و همينطور عرض كرديم كه اگر مدعى‏ وارثِ «صاحب الحق» باشد، اگر وارث منحصر باشد، و اين ادعا را داشته باشد، همان حكم مدعى‏ بر او جارى مى‏شود و بايد علاوه بر بينه، «ضم اليمين» هم در كار باشد، كما اينكه اين معنا را هم عرض كرديم كه اگر ورثه «صاحب الحق» متعدد باشند، اگر در اينجا بينه را يكى اقامه كند، از ديگران كفايت مى‏كند، چون بينه‏اى كه قائم مى‏شود، بينه بر مجموع دين است. امّا از نظر يمين، گفتيم كه هر وارثى در رابطه با مقدار حقِ خودش، بايد قسم بخورد، و قسم يكى براى مجموع كفايت نمى‏كند خلافاً لصاحب الجواهر(ره)، گفتيم هر كسى نياز به قسم مستقل دارد، ولو اينكه بينه واحده براى مجموع كافى است، به لحاظ اينكه اين بينه، بينه بر «جميع الدين» است، و در حقيقت بينه براى همه است. امّا در باب يمين «كُلُّ وارثٍ يحتاج الى يمينٍ مستقل».
در اين فرع سوم اين جهت را عنوان مى‏كنند كه اگر تعدد ورثه در ناحيه ميت باشد نه در ناحيه مدعى‏ و صاحب الحق، اين تعدد ورثه براى ميتى كه در حقيقت مدعى‏ عليه بود، موجب تعدد يمين نمى‏شود، براى اينكه يمين غير از آن يمين منكر و مدعى‏ عليه و ورثه منكر است. ورثه ميّت چه متعدد باشند، چه واحد باشند، هيچگونه تأثيرى در تعدد يمين نخواهد داشت. براى اينكه اين يمينى كه حالا داريم بحث مى‏كنيم يمين «صاحب الحق» و وارث «صاحب الحق» است، وارث «صاحب الحق» اگر متعدد شد، نياز به تعدد يمين دارد، امّا وارث ميّت واحد باشد، يا متعدد باشد، در اين مسأله هيچگونه نقشى نخواهد داشت. بله در
آنجاهائى كه منكِر بايد قسم بخورد، يا وارث منكر، در آنجا ثمره‏اش ظاهر مى‏شود، امّا در ما نحن فيه كه قسم مربوط به مدعى‏ و وراث صاحب الحق است، تعدد ورثه مدعى‏ عليه هيچ فرقى در مسأله ايجاد نمى‏كند. اين تذكرى است كه ايشان در اين فرع سوم عنوان فرموده‏اند.
عدم كفايت «طبيعة اليمين»
امّا در فرع چهارم - كه اينها خيلى مهم نيست. - مى‏فرمايند:
الرابع - «اليمين للاستظهار لابد و أن تكون عند الحاكم، فاذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.»
اين ديگر رابطه با اصل مسأله دارد، فرض كنيد آنجائى كه خود «صاحب الحق» ادعا مى‏كند و شما گفتيد كه علاوه بر بينه نياز به ضم يمين دارد، آيا اين «طبيعة اليمين» كفايت مى‏كند؟ ولو «بينه و بين الله و عند نفسه» يا اينكه مثلاً «عند وارثِ» آن ميت مدعى‏ به كافى است؟ يا اين كه اين قسم هم مثل بينه دخالت در حكم حاكم دارد؟ همانطورى كه اگر بينه را عند حاكم اقامه نكند به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد، اين قسم هم بايد عند حاكم باشد، آنهم به اين صورت، نه اينكه خود به خود قسم بخورد، بايد حاكم او را قسم بدهد. مثل همان قسم منكر، در همه خصوصيات با آن قسم منكر فرق نمى‏كند.
پس خيال نشود اينكه گفتيم علاوه بر بينه يك يمين استظهارى - از آن چنين تعبير مى‏كنند، به لحاظ اينكه پشتوانه بينه است، يا به تعبير ديگر پشتوانه استصحابى است كه در اين مسأله حاكم است، - خيال نشود كه اطلاق روايات اقتضا مى‏كند كه اين يمين هر كجا كه تحقق پيدا بكند «بينه و بين الله» تحقق پيدا بكند. اين يمين مقدمه حكم حاكم است، مسأله فصل خصومت در كار است، تا زمانى كه حاكم قسم ندهد، و اين «عندالحاكم» آنهم حتى اگر بينه را «عند حاكمٍ» و قسم را «عند حاكمٍ» آخر بخورد، فايده ندارد، اين دو تا با هم دخالت در فصل خصومت دارند، يا به نحو جزئيّت و يا به نحو شرطيّت كه كلمه «مع» كه در بعضى از روايات وارد شده بود، اين عنوان شرطيّت را بيشتر دلالت دارد. مثل اينكه مى‏گويد «لا تُصَلِّ الا مع الطهارة» كه شرطيّتِ طهارت را براى صلاة دلالت مى‏كند، نه جزئيت طهارت را براى صلاة. اينهم عند حاكم شرطيّتِ براى فصل خصومت دارد.
آيا كسى مى‏تواند تَفَوّه به اين معنا بكند كه يك شاهد اين بينه عادله نزد اين حاكم شهادت بدهد و شاهد دومش نزد حاكم ديگر شهادت بدهد؟ چه طور كفايت نمى‏كند؟ در بينه و يمين هم همينطور است، هر دو
مجموع آن بايد «عند حاكمٍ واجدٍ للشرايط عند» شخص خودش تحقق پيدا بكند تا زمينه‏اى براى حكم حاكم و فصل خصومت «عند الحاكم» باشد.
يمين؛ از حقوقِ وارث مدعى‏ بر ميّت‏
آخرين فرعى كه عنوان مى‏كنند اين است كه مى‏فرمايند:
الخامس - «اليمين للاستظهار غير قابلة للاسقاط، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط، و لم يثبت حق المدعى‏ بالبينة بلا ضمّ الحلف.»
فرع آخر اين است: اين يمينى كه در اين روايات دلالت مى‏كرد، آيا به عنوان يكى از حقوقِ وارث مدعى‏ به ميّت مطرح است؟ كه اگر از حقوق شد، حداقل اثرى كه بر حق ترتب پيدا مى‏كند - كه ديگر كمتر از اين امكان ندارد،- مسأله قابليّت اسقاط است. هر حق ديگر كه اين اثر بر آن ترتب دارد، قابليّت اسقاط دارد، در مقابل حكم شرعى كه آن به هيچ وجه قابليّت اسقاط ندارد. آيا اين يمينى كه در اينجا مطرح مى‏كنيم در اختيار وارث آن ميت مدعى‏ به است؟ كه اگر وارث آمد و اين حق را اسقاط كرد، ديگر بر اين مدعى‏ «ضمّ اليمين الى البينه» لزوم نداشته باشد.
مختار استاددر مورد يمين؛ از حقوقِ وارث مدعى‏ بر ميّت‏
ظاهر اين است كه اين يمين استظهارى حق نيست و اگر هم بخواهيم دليل بر اين مسأله اقامه كنيم، اطلاق آن دو روايتى است كه گذشت. روايتين مى‏گفت: اگر قسم نخورد «فلا حق له»، اطلاقش اقتضا مى‏كند كه منشأ اين قسم نخوردن اسقاط وارث باشد؟ يا اينكه خود به خود نمى‏خواهد قسم بخورد. امّا به طور ترتيب حكم بر اسقاط وارث حلف را محقق نشود، «فلا حق له». پس اگر ورثه ميّت مدعى‏ به هم گفتند ما حق قسم را از اين مدعى‏ اسقاط كرديم همان بينه كفايت مى‏كند، اين كفايت نمى‏كند. اطلاق روايتين از نظر صنعت بحثى اقتضا مى‏كند كه اگر وارث هم اسقاط بكند مع ذلك توقف دارد ثابت شدن حق مدعى‏ «على‏ ضم اليمين الى البينة».
اين فروعى بود كه در اين مسأله مطرح بود بعد هم مسأله ديگر ان شاء الله شروع مى‏شود. چون امروز را گفته‏اند كه مصادف با ولادت كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله عليها) است كه همه اين بركاتى كه ما داريم به علّت مرقد مطهر اين بى بى بزرگوار داريم. خوب است كه همه استفاده بكنيم و تجليلى از مقام محترم بى بى داشته باشيم.
همه اين داستان را شنيده‏ايد كه مرحوم صدر المتألهين با آن مقام‏
علمى كذائى مدتى در اين كهك قم، چهار فرسخى قم به صورت تبعيد زندگى مى‏كرده است، خود ايشان در حاشيه بعضى از كتابهايش نوشته است كه هر وقت براى من يك مسأله علمى مشكل مى‏شد من از كهك مى‏آمدم به قم و به زيارت حضرت معصومه(سلام الله عليها) مشرف مى‏شدم و از ايشان مى‏خواستم كه اين مشكله علمى براى من حل بشود، به توسط عنايت اين بزرگوار اين مشكله علمى حل مى‏شد، ايشان يك چنين مقام شامخى دارد كه صدر المتأهلين‏ها در برابر او خاضع هستند، ببينيد اين همه ما مراجع بزرگوارى را كه خودمان درك كرده‏ايم، يا شنيده‏ايم، همه آنها شخصيتشان به اين است كه قبرشان در كنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام الله عليها) آنهم با فاصله 30 يا 40 متر قرار گرفته است، اين دليل بر خضوع آنهاست نسبت به مقام مقدس ايشان، لذا بر ما لازم است كه تجليل كنيم و از روح مطهر ايشان استمداد كنيم ان شاء الله در مقامات علمى هم بيشتر موفق خواهيم شد.
پرسش
1 - آيا تعدد ورثه، موجب تعدد يمين مى‏شود؟
2 - در صورتى كه علاوه بر بينه نياز به ضم يمين باشد. آيا طبيعت يمين كفايت مى‏كند؟ و آيا قسم هم در حكم حاكم دخالت دارد؟
3 - يمين استظهارى يعنى چه؟ و علت نامگذارى به اين نام چيست؟
4 - آيا يمين استظهارى به عنوان يكى از حقوقِ وارث مدعى‏ به مطرح است، در صورت طرح چه اثراتى بر آن مترتب است؟
5 - مختار استاد و دليل ايشان را در مورد يمين استظهارى بيان كنيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ