متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 77

متن
جلسه هفتاد و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 6 / 12 / 76
عرض مى‏شود كه در باره تعليل، اين مسأله مطرح بود كه «التعليل قد يُعَمِّمُ الحكم و قد يُخَصِّصُهُ» و گاهى هم هر دو جهت در آن ملاحظه شده است هم مُعَمِم است و هم مخصص. نكته‏اى كه به بحث ما هم خيلى ارتباطى ندارد ولى به كلىِ مسأله ولو در موارد ديگر مربوط است اين است كه تعليلاتى كه به عنوان علّت منصوصه در روايات ملاحظه مى‏كنيم، اين تعليلات «على قسمين»، اكثر اوقات تعليلاتى كه واقع مى‏شود تعليلات به يك امور واقعيّه تكوينيه است كه از نظر مخاطب هم مسأله روشن است، مثل اينكه بگويند «لا تشرب الخمر لانه مسكر» كه مسكريّت خمر ديگر نياز به تعبد ندارد، يك امر واقعى و حقيقى در باب خمر به نام مسكريّت اين تحقق دارد.
اقسام تعليل احكام در روايات‏
ولى خيال نشود كه همه تعليلات در روايات بايد از اين قبيل باشد. گاهى از اوقات تعليلى كه در روايت وارد مى‏شود خود تعليل و علت يك امر تعبدى است. نه يك امر عقلايىِ ارتكازى باشد. مثل همان تعليلى كه ديروز عرض كردم در ادله استصحاب وارد شده است با توجه به اين معنا، كه نه استصحاب «امارةٌ عقلائية» مثل خبر ثقه نيست كه عقلا هم به آن اعتماد بكنند استصحاب يك اماره عقلائيه نيست و از اصول عقلائيه هم نيست، اگر ما يك اصل عقلائى هم داشته باشيم كه در بعضى از جاها مجبور هستيم ملتزم به آن اصل عقلائى بشويم، استصحاب به عنوان يك اصل عقلائى هم مطرح نيست. پس اين كبراى كليّه كه در چند جاى صحيحه زراره به عنوان دليل بر استصحاب ذكر شده است «لانه لا ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك» خود اين علّت هم امر تعبدى است مثل «لا تشرب الخمر لانه مسكر» نيست، آنجا مسكريّت يك امر واقعى تكوينى است، امّا تعليلِ عدم بطلان وضو يا عدم عروض نجاست به استصحابِ وضو و به استصحابِ طهارت ثوب، اين تعليل به امر تعبدى است و لذا در خيلى از موارد به درد مى‏خورد، بين تعليل و بين استشهادِ، امام به‏
آيه‏اى از كتاب الله يا مثلاً به فرموده رسول خدا(صلى الله عليه و آله) بين اين دو تا فرق است.
در آنجائى كه امام استشهاد به كتاب الله مى‏كند بايد كتاب الله فى نفسه و عند العرف ظهور در همين معنايى داشته باشد كه امام مى‏فرمايد، آنجائى كه امام استشهاد مى‏كند به كلام رسول، بايد كلام رسول با قطع نظر از استشهاد امام، ظهور در اين معنا داشته باشد نه اينكه بگوييم امام مثلاً بطون قرآن را مى‏داند واقعيّت كلام رسول را مى‏داند، اينها با مقام استشهاد جمع نمى‏شود، وقتى كه امام مى‏گويد: دليل ما، مثلاً زراره از امام صادق(عليه السلام) سؤال كرد كه شما از كجا مى‏گوييد: مسح در باب وضو در باب رأس به «بعض الرأس» هم كافى است، امام در جواب ايشان فرمود: «لمكان الباء» يعنى خداوند كه مى‏فرمايد: «وامسحوا برؤوسكم» اين ظهور دارد در اينكه مسح به «بعض الرأس» هم كافى است امام نمى‏تواند بگويد كه من مى‏گويم كه «وامسحوا برؤوسكم» معنايش اين است، امام مى‏خواهد بفرمايد كه شماى زراره هم اگر توجه به اين نكته آيه شريفه بكنيد براى خودت هم معلوم مى‏شود كه «ان المسح ببعض الرأس» لذا بين مقام تعليل و مقام استشهاد، اين فرق بَيّن وجود دارد كه در مقام استشهاد، كلام «فى نفسه» بايد ظهور عرفى در اين معنا داشته باشد اما در تعليلات درست است كه اكثر تعليلات، تعليلات به همان امور واقعيه تكوينيه است لكن گاهى از اوقات تعليل به يك كبراى كلى است كه فقط تعبدى است و در شريعت آن كبراى كلى ذكر شده است و الا «عند العقلاء» نه به عنوان اماره و نه به عنوان اصل، آن تعليل، هيچ مطرح نيست.
بررسى قول مخالف در تخصيص حكم به تعليل در امور واقعيه تكوينيه‏
بعد از بيان اين مقدمه، مسأله‏اى مورد بحث ما بود. مخالف در اين مسأله ابتدائاً مرحوم نراقى در كتاب مستند است. ايشان در اين كتاب در باره روايت عبدالرحمن كه ديروز هم به آن اشاره كرديم، اين طور مى‏فرمايد: اولاً: تعليلى كه در اين روايت ذكر شده است «لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه ببيّنةٍ لا يعلم صاحبها او غير بيّنة قبل الموت» ايشان مى‏گويد كه اولاً ما قبول نداريم كه تعليل، موجب تخصيص و تقييد و تعميم حكم بشود. ممكن است كه شارع يك علتى را ذكر بكند، لكن آن علت نسبت به همه افراد معلول، سارى و جارى نباشد در حالى كه حكم نسبت به همه افراد ثابت است، لكن علّت در بعضى از افراد وجود داشته باشد. چرا؟
براى حرفى كه مرحوم آخوند(ره) هم گاهى در كتاب كفايه اشارتاً و نقلاً اين مطلب را بيان كردند، كه علل شرعيه مثل علل تكوينيه نيست، علل شرعيه مُعَرِّفات هستند و اگر مثل علل تكوينيه بودند آن وقت «ينتفى المعلول بانتفائها» كما اينكه در علل تكوينيه علّت كه منتفى بشود معلول هم منتفى خواهد شد.
مختار استاد در تعليل به امور واقعيه‏
لكن ما قبول نداريم كه علل شرعيه اين حكم را داشته باشد اين جنبه مُعَرِّف دارد، «ربما لا يكون المُعَرِّفُ موجوداً» مع ذلك آن معلول و حكم در جاى خودش تحقق دارد. جواب اين حرف، - چون ايشان حرفهاى زيادى دارد، يكى يكى جواب بدهيم، - اين است كه ما اين فرقى را كه شما بين علل تكوينيه و علل شرعيه قائل شديد و مى‏گوييد در علل شرعيه ممكن است علّت منتفى بشود و معلول منتفى نباشد، را نمى‏پذيريم. براى دو جهت نمى‏پذيريم: يكى اينكه روى اين مبناى شما، ذكر علّت چه فايده‏اى بر آن ترتب پيدا مى‏كند وقتى كه بنا بشود حكم، هم با وجود علّت موجود باشد، و هم با نبود علّت موجود باشد. پس ذكر اين علّت براى چيست؟ چرا مى‏گويند «لا تشرب الخمر لانه مسكرٌ». پس اينكه در مقام بيانِ علّت بر آمده‏اند مى‏خواهند حكم را از نظر سعه و ضيق بيان بكنند. و الا اگر علّت ارتباطى به حكم نداشته باشد و با وجود نفى علّت، معلول هم تحقق داشته باشد علتى براى ذكر اين علّت وجود ندارد. ثانياً از كجا اين فرق را شما ذكر مى‏كنيد كه بين علل شرعيه و علل تكوينيه فرق وجود دارد؟ وقتى كه شارع، - البته ما علل احكام را نمى‏دانيم، - بعد از آنكه بيانِ علّت كرد، در مقام بيان علّت همان مطلبى كه در علل تكوينيه تحقق دارد در ذهن ما مى‏آيد و الا فايده‏اى براى بيان علّت به هيچ وجه وجود نخواهد داشت، مگر اينكه بگوييم جنبه عليّت ندارد كه حرف بعدى مرحوم نراقى همين است.
مرحوم نراقى در اين حرف دوم اين طور مى‏فرمايد: ما اصلاً قبول نداريم كه اين مطلبى كه در روايت عبد الرحمان ذكر شده است، اصلاً علّت باشد پس چيست؟ مى‏گويد بلكه همانطورى كه بعضيها گفته‏اند «اين ابداع النكته و بيان التمثيل» است، مى‏خواسته است قدرى مطلب را تقريب به ذهن بكند و الا اصلاً عليّت آن را ما نمى‏پذيريم، مرحوم نراقى مؤيدى براى اين فرمايش، ذكر مى‏فرمايد: «لانا لا ندرى قد أوفاه» ما مى‏دانيم كه در مسأله دين «وفاء الدين» دخالتى ندارد اگر صاحب دين ذمه مديون را ابراء هم بكند، اين ابراء هم جانشين وفاى دين است، پس چرا
صحبتى از «وفاء الدين» در اين عبارت شده است؟ معلوم مى‏شود كه در مقام بيان علّت نبوده است، مى‏خواسته است نكته‏اى را بيان بكند و الا علّت را نمى‏خواسته است ذكر بكند.
بررسى روايت‏
اين حرف هم جوابش اين است كه اولاً ما روايت را كه ملاحظه مى‏كنيم مى‏بينيم با كلمه لام تعليل مطلب را بيان كرده است «لانا لا ندرى» اين لامى كه بر كلمه «لانا لا ندرى» در آمده است از هر متخصص نحو و آشناى به علم نحو سؤال كنيد مى‏گويد لام تعليل است، ظاهر كلام هم براى ما حجيت دارد و آن مؤيدى كه شما ذكر كرديد يك قدرى در مسأله خلط شده است، آن مؤيد درست است كه «وفاء الدين» خصوصيت ندارد و «ابراء الدين» هم جانشين «وفاء الدين» مى‏شود، لكن اين احتمالى كه شما مى‏دهيد اقتضاء نمى‏كند كه ما مسأله تعليل را از تعليل بودن خارج بكنيم، تعليل به قوَّتِ خودش باقى است. لكن دائره علّت اختصاص به «وفاء الدين» ندارد.
اينها دو مطلب است، نمى‏بايست در كلام شما بين اين دو مطلب خلط شده باشد: يك مطلب اين است كه آيا اين جمله به عنوان تعليل مطرح است؟ جواب اين است كه آرى. ظاهر روايت به اعتبار اينكه لام تعليل را به كار برده است اقتضاى تعليل مى‏كند، يك حرف ديگر اين است كه آيا علّت خصوص «وفاء الدين» است؟ جواب اين است كه «وفاء الدين» در مقام عليّت خصوصيتى ندارد، آنكه علّت براى اصل حكم است «سقوط الدين» است. حالا «سقوط الدين» به وفا باشد، به ابراء باشد، به مصالحه باشد، به هر چيزى كه مى‏خواهد تحقق پيدا بكند، علّت «سقوط الدين» است لكن «سقوط الدين» به عنوان عليّت مطرح است. نه به عنوان ابداع نكته و تمثيل كه در كلام ايشان مطرح است.
مطلب سومى كه ايشان ذكر مى‏كنند: اين است كه روايات در باب اقرار مريض، وصيّت مريض، روايات ديگرى هم وجود دارد كه آن روايات با روايات ما نحن فيه تعارض به عموم و خصوص من وجه دارند، و بعد از آنكه تعارض كردند در ماده اجتماع، تساقط مى‏كنند آن وقت نتيجه تساقط اين مى‏شود كه ما رحوع بكنيم به «البينة على المدعى» امّا از اين راه ما رجوع مى‏كنيم به «البينة على المدعى» و الا با قطع نظر از تعارض و تساقط ما از روايت عبدالرحمن استفاده مى‏كنيم، در مسأله مورد بحث علاوه بر بيّنه، يمين هم لازم است.
چند تا روايت ايشان ذكر مى‏كند كه من دو تا روايت را كه در «كتاب‏
الوصايا» صاحب وسائل عنوان كرده است اينها را يادداشت كرده‏ام، اتفاقاً هر دو هم صحيحه است. صحيحه منصور بن حازم(1)، قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) «عن رجلٍ أوصى‏ لبعض ورثتة أنَّ له عليه ديناً» از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم كه يك مردى براى بعضى از ورثه خودش و به نفع بعضى از ورثه خودش وصيت كرده است كه مثلاً فلان پسر من مثلاً 10000 تومان دِين از من طلب كار است، و من مديون به او هستم، آيا اين مسأله چه جورى است؟ «فقال:» امام فرمود: «ان كان الميّتُ مَرضيّاً فاعطِهِ الذى أوصى‏ له» اگر ميت مَرضى‏ بوده است كه ظاهر اين بوده است يعنى مشاعرش سر جا بوده است در حالى بوده است كه حواسش كاملاً جمع بوده است، ولو اينكه در آستانه موت بوده است، ولى طورى بوده است كه حواسش جمع بوده است و به موضوع و محمول كلماتش توجه داشته است، اگر ميّت اين جورى وصيت كرد كه فلان پسر من چون 1000 تومان از من طلبكار است طلبش را بعد از موت من، بپردازيد. امام مى‏فرمايد: بايد بپردازيد و طلب آن داين را اداء بكنيد.
حديث ديگر، صحيحه أبى ولّاد(2) است، «قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجلٍ مريضٍ أقرَّ عند الموت» خودش اقرار كرد «لوارثٍ» به نفع يكى از ورثه اقرار كرد «بدينٍ له عليه» به اين كه فلان وارث من كه زيد است 1000 تومان از من طلب كار است، «قال يجوز ذلك» امام فرمودند: مانعى ندارد و اين اقرارش نافذ است و بعد از موت او بايد اين طلب به آن طلبكار وارث داده بشود، سؤال ديگرى مى‏كند «قلت فأن أوصى‏ لوارثٍ بشى‏ءٍ» كه اينجا ديگر مسأله دين نيست، فقط مسأله وصيت است اين روايت مى‏گويد «قال: جائزٌ» يكى دو تا روايت ديگر هم كه اينها را قاعدتاً صاحب وسائل در كتاب اقرار نقل كرده است، چون صحبتى از وصيت، مخصوصاً در يكى از آنها نيست، نقل نكرديم.
صاحب مستند مى‏فرمايد: اين روايات كه صحبت از يمين نمى‏كند، فقط مى‏گويد كه اگر اقرار كرد به اين كه فلان وارث، از من فلان مبلغ را طلب كار است بعد از آنكه مُرد اين مبلغ را به آن وارث بايد بدهيد، معنايش اين است كه چه قسم بخورد، يا قسم نخورد، فرقى در مطلب نمى‏كند. آن وقت مى‏فرمايد: اين دسته روايات با مثل روايت عبدالرحمن تعارضشان عموم و خصوص من وجه است و در تعارض عموم و خصوص من وجه، در ماده اجتماع هر دو تساقط مى‏كنند و بعد از آنكه‏
تساقط كردند رجوع مى‏كنيم به آن دليل «البيّنة على المدعى» كه معنايش اين است كه صرف بيّنه بر مدعى كفايت مى‏كند.
جواب مرحوم نراقى(ره) در مسأله تعارض روايتين‏
جواب ايشان در اين حرف كه مسأله تعارض است، اين است كه اصلاً روايت عبدالرحمن با اين روايتينى كه ما خوانديم و امثالش، ارتباطى بينشان نيست، موضوعهاى آنها با هم فرق مى‏كند، در روايت عبدالرحمن مسأله مدعى‏ مطرح است و «ان كان المطلوب بالحق قد مات» امّا در اين رواياتى كه خوانديم، دو تاى آنها روايتين صحيحتين هم هست، مدعى‏ وجود ندارد، ما هستيم و ميت قبل از فوتش در آستانه فوتش اقرار كرده است به اين كه زيد پسر من 1000 تومان از من مى‏خواهد «لعل» زيد هم اصلاً هيچ مدعى‏ نيست، اين مسأله هيچ يادش نيست، به طور كلى اين معنا را، فراموش كرده كه اگر دِينى بوده است. پس در حقيقت روايت عبدالرحمن مسأله مدعى‏ را مطرح كرده است «وان كان المطلوب بالحق قد مات» معنايش اين است كه مدعى‏ وجود دارد، و مدعى‏ عليه او هم ميّت است، حالا قدر مسلمِ آن هم صورت دين است. يك دينى را زيد بر عهده ميتى كه مات ادعا مى‏كند، امّا در اين رواياتى كه ما دو تاى آن را عرض كرديم و تنها همين دو تا هم روايتين صحيحتين بلا اشكال بودند اصلاً مسأله مدعى‏ و منكرى وجود ندارد، مسأله اقرار است، منتها خصوصيّت اقرار، اين است كه در آستانه مرگ اين قرار واقع شده است و اگر در آستانه مرگ نبود ديگر مسأله بلا اشكال بود، امّا چون در آستانه مرگ اين اقرار واقع شده است، اين موجب سؤال است.
اين اولاً كه اصلاً اين دو روايت، يعنى اين دو دسته هيچ تعارضى بين آنها نيست به لحاظ اينكه ارتباطى بين اين دو طائفه وجود ندارد. ثانياً: سَلَّمنا كه حالا تعارض وجود دارد، تعارض «بالعموم والخصوص من وجه» كه شما مى‏گوئيد معناى تعارض اين است كه اين دو دليل موضوع آنها با هم عموم و خصوص من وجه دارد ابتدائاً به حكمشان ما كارى نداريم. اگر يك دليل گفت: «اكرم العلماء» يك دليل هم گفت: « لا تكرم الفساق» به طور كلى ما مى‏گوييم با قطع نظر از «اكرم و لا تكرم» خود علماء و فساق نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است، «لأنه قد يكون العالم» خداى نكرده «فاسقا» «و قد يكون الفاسق عالما قد يكون العالم غير فاسقٍ، قد يكون فاسق غير عالمٍ»، مسأله تعارض «بالعموم والخصوص من وجه» در چنين جايى تصور مى‏شود، اما اين دو روايتى كه خوانديم با روايت عبدالرحمن، چه جورى تعارض عموم و خصوص‏
من وجه دارد؟ نهايتش اين است كه مى‏گوييد: روايت عبدالرحمن، دلالت مى‏كند بر «ضم اليمين» اين روايات مسأله «ضم اليمين» را ندارد. پس مى‏شود مسأله اطلاق و تقييد. ما بايد اين دو روايت را مقيد بكنيم نه اينكه بگوييم تعارض عموم و خصوص من وجه دارد.
مختار استاد در تعارض روايتين و جواب ايشان به مرحوم نراقى(ره)
لذا كلام مرحوم نراقى در مستند در اين رابطه هيچ كدام آن قابل قبول نيست. و حق در اين مسأله به ملاحظه اينكه روايت عبدالرحمن مشتمل بر تعليل است و «التعليل يعمم و يخصص» اين است كه در ما نحن فيه بگوييم: احتياج به ضم يمين ندارد. چرا؟ براى اينكه موضوع بحث ما در فرع دوم چه بود؟ موضوع اين بود كه بينه شهادت داده‏اند بر اينكه اين ميت قبل از موت خودش اقرار به دين كرد و در فاصله بين اقرار و موت امكان استيفاء عادى وجود نداشت. پس همين مقدار كه «البيّنة قد شهدت باقراره بالدين» و آن علتى كه امام در روايت ذكر كرده است، اينجا جريان ندارد، «لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه ببينةٍ» و امثال ذلك، زمان اقتضاء نداشته است كه «استيفاء الدين» و امثال ذلك تحقق پيدا بكند.
پاسخ استاد در اين مسأله و جواب به امام(ره)
لذا روى قاعده بر خلاف فرموده امام بزرگوار، ما از روايت استفاده مى‏كنيم كه در اين جا علاوه بر بينه «لا يحتاج الى اليمين» منتها بايد فرض بكنيم كه اگر مسقطى براى دين مى‏خواسته تحقق پيدا بكند همان مسأله استيفاء بوده است و زمان هم ظرفيّت براى استيفاء نداشته است و مشابهات آن هم همين حكم را دارد كه با اين كه در اصل مسأله «ضم اليمين» را ما لازم مى‏دانستيم، امّا در خصوص اين فرع به ملاحظه تعليل روايت نيازى به «ضم اليمين» نداريم و همان شهادت بينه بر اقرار به دين به ضميمه عدم امكان استيفاء «الى حين الموت» كفايت مى‏كند بر اينكه دين بر عهده ميت ثابت باشد. تا فرع سوم ان شاء الله.
پرسش‏
1 - اقسام تعليل احكام در روايات چند قسم است؟ با مثال تشريح بفرماييد؟
2 - در فرق بين علل تكوينيه و شرعيه كه مرحوم نراقى(ره) قائل شد، جواب استاد چيست؟
3 - روايت عبدالرحمن چه مسأله‏اى را مطرح مى‏كند؟ و روايتين صحيحتين چه مسأله‏اى را مطرح مى‏كند؟
4 - جواب مرحوم نراقى(ره) در مسأله تعارض روايتين چيست؟
5 - نظر نهايى استاد در اين مسأله چيست؟ و چه جوابى به امام(ره) مى‏دهند؟
1) - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، باب 16، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، كتاب الوصايا، باب 16، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ