متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 76

متن
جلسه هفتاد و ششم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 5 / 12 / 76
دنباله فرع ديروز در حقيقت فرع ديگرى هست و آن جائى است كه اگر وارثِ صاحب الحق، يعنى «المدعى‏ به» متعدد باشد، مثل اينكه هم زيد وارث است، هم عمرو وارث است، و اگر دين بر آن ميت «مدعى‏ به» ثابت بشود، مثلاً نصف دِين بايد به زيد داده بشود، نصف دِين هم به عمرو داده بشود.
در اينجا، اين جهتِ مسأله مورد تسلّم است كه بينه‏اى را كه اينها اقامه مى‏كنند، ولو اينكه يكى از آنها اقامه بكند، بينه بايد شهادتِ به تمام دِين بدهد، كه با بينه و يمين، تمام دِين ثابت مى‏شود. ترديدى در اين جهت نيست كه اگر بينه شهادت به تمام دِين داد ولو اينكه بينه را يكى از اين ورّاث مثل زيدِ فقط اقامه بكند، اين كافى است و ديگر لازم نيست كه هم زيد اقامه بينه بر مجموع دِين بكند و هم عمرو اقامه بينه بر مجموع دِين بكند، در ناحيه اقامه بينه ولو اين كه يكى از آنها اقامه بينه بر مجموع كرد، همان كفايت مى‏كند.
اختلاف نظر امام(ره) و صاحب جواهر(ره) در رابطه با كفايت قسم يكى از بيّنه‏ها
امّا در رابطه با قسم، مورد بحث است. امام بزرگوار مى‏فرمايند: هر كدام از اين وراثِ متعدد بايد خودشان قسم بخورند، منتها در رابطه با مقدار حقشان، امّا اگر يكى از آنها قَسَم خورد مثلاً زيد قسم خورد، لكن عمرو از قسم خوردن اِبا كرد، اين طور نيست كه با اقامه بينه و حلفِ زيد، حق عمرو هم ثابت بشود، آن نصف دينى را كه اگر ثابت بود به عمرو مى‏رسيد، اين با قسم خوردنِ زيد ثابت بشود اين طور نيست. امّا صاحب جواهر «قدس سره» يمين را به بينه تشبيه كرده است، فرموده است همانطورى كه اگر يكى از آنها اقامه بينه كرد ديگر بقيه لازم نيست اقامه بينه بكنند، در باب قَسَم هم همين طور است، اگر زيد مثلاً قسم خورد، اينهم حق خودش ثابت مى‏شود و هم حق عمرو ثابت مى‏شود و از رواياتى هم كه در باب قَسَم وارد شده است استفاده تعدد يمين نمى‏شود،
مى‏گويند بايد بينه ضم يمين بشود، امّا اينكه هر كدام يك قَسَم مستقلى در اين رابطه داشته باشند، از روايت استفاده نمى‏شود. پس نتيجةً هم اقامه بينه از ناحيه يكى از آنها كافى است، و هم قَسَم يكى از آنها كافى است، نه تنها براى خودش، بلكه براى مجموع كفايت مى‏كند.
لكن اين بيان صاحب جواهر مورد اشكال است و ظاهراً مسأله همينطور است كه امام بزرگوار فرمودند كه هر كدام از ورثه، نياز به يمين مستقل دارند، چرا؟ براى اينكه اولاً اين طور نيست كه مجموع ورثه به عنوان يك مورد و يك فرد در اطلاق اين روايات وارد بشود، ما از اطلاق روايتين استفاده كرديم كه همان طورى كه خود «صاحب الحق» اگر ادعا كرد نياز به بينه و يمين دارد، وارث «صاحب الحق» هم اگر ادعا كرد آنهم نياز به بينه و يمين دارد. به علت اينكه روايتين اطلاق داشت، هم خود «صاحب الحق» را دلالت مى‏كرد و هم وارثِ «صاحب الحق» را دلالت مى‏كرد.
اقامه بر بينه بر اصل اشتغال‏
پس هر كدام از ورثه به عنوان يك مصداقِ اطلاقِ روايتين كه عمده دليل در اين مسأله بوده‏اند، به عنوان يك فرد مستقل مطرح هستند، وقتى كه به عنوان فرد مستقل مطرح بودند، هم بينه لازم دارند و هم يمين، منتها نكته‏اى در اين جا وجود دارد كه به اين نكته توجه بفرماييد: در باب بينه، چون ما از خود روايتين مخصوصاً روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله استفاده كرديم كه بينه‏اى را كه مدعى‏ اقامه مى‏كند بينه بر اصل اشتغال است، نه بينه بر بقاى اشتغال، بينه بر اصل اشتغال قاعدةً بينه بر مجموع دين است. و اگر بينه‏اى بر مجموع دين اقامه شد، هم زيد مى‏تواند از اين بينه استفاده كند و هم عمرو مى‏تواند از اين بينه استفاده كند، براى اينكه بينه ديگر بر مقدار حق هر كدام قائم نمى‏شود، بينه بر اصل اشتغال قائم مى‏شود، يعنى اشتغال ميت در زمان حياتش.
لذا اگر زيد اقامه بينه بر مجموع دين نسبت به اين ميت كرد اين بينه هم براى زيد قابل استفاده است و هم براى عمرو قابل استفاده است، اما قَسَم اين طور نيست. قَسَم براى خاطر آن علّتى است كه امام ذكر فرمودند كه «لعله قد أوفاه ببيّنةٍ» كه گفتيم كه اين «قد أوفاه» خصوصيّتى براى «وفاء الدين» نيست، بلكه مقصود از اين «أوفاه» يعنى مُسقط دين، حالا مسقط دين، وفا باشد، ابراء دائم باشد، مصالحه و امثال ذلك باشد، همه را شامل مى‏شود و چون علت اين طور است، ممكن است اين زيد و عمروى كه هر دو وارث صاحب حق هستند، نسبت به اين علّت، مختلف باشند،
يعنى ما احتمال مى‏دهيم كه زيد ابراء نكرده باشد، لكن عمرو ابراء كرده باشد، اگر اين احتمال پيش آمد، قَسَمى را كه زيد مى‏خورد اين قسم به چه دردِ عمرو مى‏خورد؟ در صورتى كه هر كدام مختار و آزادند و مى‏توانند ابراء كنند و يا ابراء نكنند، ما چه مى‏دانيم كه عمرو ابراء كرده است يا نه؟ چه مى‏دانيم كه زيد ابراء كرده است يا نه؟ براى اينكه ادعاى آنها به «ضميمةِ البينة» ثابت بشود كه ابراء و امثال ذلك تحقق نداشته است، هر كدام نياز به يمين مستقل دارند.
جواب استاد به كلام صاحب جواهر(ره) در كفايت قسم يك بيّنه‏
پس خلاصه چيزى كه در جواب صاحب جواهر ما مى‏توانيم عرض بكنيم، اين است كه بين بينه و يمين فرق وجود دارد، بينه «على‏ اصل الاشتغال» به «مجموع الدين» است، قسم براى عدم تحقق سقوط دين است و حيث اين كه زيد و عمرو در اين جهت ممكن است اختلاف داشته باشند، پس قَسَم زيد به درد عمرو نمى‏خورد و قسم عمرو هم به درد زيد نمى‏خورد، در حالى كه بينه چون شهادت بر اصل اشتغال مى‏دهد هم زمينه‏اى براى اثبات دعواى زيد است و هم زمينه است براى اثبات دعواى عمرو.
پس اينكه ما يمين را به بينه مقايسه بكنيم، و بگوئيم حيث اينكه بينه واحده از يكى از آنها كفايت مى‏كند پس قسم هم از يكى كفايت مى‏كند، مطلب اين طور نيست، بلكه هر كدام نياز به قسم مستقل دارد، براى اينكه ادعاى خودش را ثابت بكند به طورى كه امام بزرگوار(ره) تصريح هم مى‏فرمايد: اگر بعضى ها قسم خوردند و بعضيها نكول از قسم كردند آنكه قسم خورده است، حق خودش و مقدار حق خودش را ثابت مى‏كند، امّا آنكه نكول از قسم كرده است «يسقط حقه» و نمى‏تواند حق خودش را به واسطه يك بينه‏اى كه قائم بر مجموع شده است بتواند ثابت بكند.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) گفتيم اقامه بينه ثابت نمى‏كند، و گفتيم مشمول روايت است و نياز به ضم يمين دارد، منتها بينه‏اى را كه اقامه مى‏كند، چون بينه بر اصل اشتغال ميت است اين ضميمه براى هر دو را ثابت مى‏كند، هم ضميمه براى دين خودش را، هم ضميمه براى دين عمرو را، لكن فقط ضميمه است، بايد به بينه، يمين هم ضميمه بشود تا مطلب ثابت بشود كه ما در همين وادى و در همين جهت داريم بحث مى‏كنيم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) براى اصل اشتغال است، بينه است ديگر. يمين است براى نفى ابراء خودش، قسم مى‏خورد كه من ابراء نكردم، دين‏
باقى است، امّا اينكه عمرو هم كه هم رديف ما در ارث هست، آنهم ابراء نكرده است، چطور مى‏شود قسم خورد بر نفى او و تازه به درد نمى‏خورد، خودش بايد قسم بخورد تا حق خودش را ثابت بكند.
خصوصيات فرع دوم
حضرت امام(ره) در ادامه فروع مى‏فرمايند:
الفرع الثانى - «لو شهدت البيّنةُ باقراره قبلَ موته بمدةٍ لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً فهل يجب ضم اليمين أو لا؟ وجهان أوجههما وجوبه، و كذا كل موردٍ يعلم أنَّه على فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت.»
اينجا ديگر مسأله ورثه و اينها تمام شد، در اين فرع ديگر مسأله وارث صاحب الحق مطرح نيست، حالا «سواءٌ كان واحداً أم كان متعدداً» اينجا جهت ديگرى مطرح است كه ببينيم حكم آن جهت چيست؟ و آن اين است كه اگر ما فرض كرديم كه ميّت، قبل از آنكه بميرد، اقرار كرد و اين اقرارش هم به بينه، براى ما ثابت شد، يك ميتى در آن لحظات آخر كه ديگر در آستانه مثلاً مرگ قرار گرفته است، اگر مثلاً در حضور بچه‏ها، اقرار كرد به اينكه من 100 تومان به زيد بدهكارم، اقرار كرد به اينكه «علىّ دينٌ لزيدٍ» و لحظات آخر هم بود كه ديگر اين دين قابل استيفاء نبود يعنى زمان و شرايط خاص، اجازه نمى‏داد كه اين ميت بتواند دين خودش را در آخرين لحظات حياتش وفا كند.
پس دو خصوصيت در اينجا وجود دارد: يكى اينكه بينه‏اى كه قائم شده است، اين بينه بر اصل اشتغال زيد شهادت نمى‏دهد، بلكه آن مقدارى را كه بينه شهادت مى‏دهد، اين است كه ما كنار بستر اين ميت در آستانه موت بوديم و از زبان خودش شنيديم كه اقرار كرد كه من 100 تومان به زيد بدهكارم، «مشهودُ به» اقرار اين شخص است، نه اشتغال ذمه اين شخص به دين، اقرار، اين بينه شهادت بر اقرار مى‏دهد. نكته دوم در اينجا اين است كه فاصله بين اقرار و مرگ يك زمان طولانى نبوده است كه بتواند اين دين خودش را به زيد بدهد و «استيفاء الدين» تحقق پيدا بكند، به طورى كه اگر اقرار كرده است، آدم به اقرار هم كه يقين نمى‏كند، مخصوصاً اقرارى كه در آستانه موت واقع بشود، اين خودش اقرار كرده است، زمان هم ديگر ظرفيت «استيفاء الدين و اداء الدين الى صاحبه» نداشته است.
آيا در اينجا علاوه بر اينكه اين بينه شهادت به اقرار داده است آن مُقَرُّ له كه عبارت از زيد است مثلاً، بايد علاوه بر اين بينه‏اى كه شهادت بر
اقرار داده است يك قَسَمى هم بخورد كه من 100 تومان از اين طلبكار بودم؟ يا ديگر نيازى به ضم يمين ندارد؟ مسأله را دقت فرموديد: اين مسأله مشابهات زيادى هم دارد ولى آنكه مورد تعرض واقع شده است، عبارت از اين فرع است و الا مشابهات فراوان دارد، لكن اين را كه مورد تعرض قرار دادند، امام بزرگوار هم به عنوان «الفرع الثانى» در اينجا مطرح فرمودند، داراى اين دو خصوصيت است كه بينه شهادت بدهد به اينكه اين ميت در آستانه مرگش اقرار كرد به اينكه فلان مقدار به زيد بدهكارم و بين زمان اقرار و حصول موت، زمانى هم فاصله نشد كه بتواند اين 100 تومان زيد را به زيد بدهد. آيا در اينجا علاوه بر اين بينه‏اى كه شهادت به اقرار داده‏اند، «ضم اليمين» هم «من ناحية المُقَرُّ له» كه مدعى هست، لازم هست يا نه؟
اقوال در حكم ضم يمين به بينه‏
عرض مى‏كنيم كه مسأله «ذات قولين» است. امام مى‏فرمايد: نه تنها در اينجا كه ظرف مثلاً زمانى اقتضاى استيفاء نداشته است، هر موردى كه مشابه اين هست، مثل اينكه بينه شهادت بدهد كه اين يك سال قبل اقرار كرد به اين كه 100 تومان به زيد بدهكار است و ما يقين هم داريم كه در اين يك ساله استيفاء دين و امثال ذلك تحقق پيدا نكرده است. ولو اينكه زمان ظرفيت داشته، لكن يقين داريم به اينكه تحقق پيدا نكرده است. آيا در اين قبيل از موارد علاوه بر اين بينه‏اى كه شهادت به اقرار مى‏دهد «ضم اليمين» هم «من ناحية المُقَرِّ له المدعى» لازم هست يا نه؟
اينجا مسأله «ذات قولين» است، از صاحب مسالك و مرحوم محقق سبزاورى در كتاب كفايه - كه در فقه است غير از آن كفاية الاصول، مرحوم محقق سبزارى در كتاب كفايه الاصول، - و مرحوم سيد در ملحقات عروه، اينها اختيار كرده‏اند كه اينجا «ضم اليمين» در كار نيست. آن دو روايتى كه ما خوانديم و در دعواى بر ميت مسأله «ضم اليمين» را دلالت مى‏كرد روى يك نكته‏اى كه در آنها وجود دارد اينجا را شامل نمى‏شود. لكن مرحوم نراقى در كتاب مستندشان - كه از كتابهاى بسيار نفيس در فقه است و اخيراً هم مثل اينكه مشغول تجديد طبع اين كتاب هستند كتاب مستند الشيعه مرحوم نراقى بسيار كتاب پر ارزشى است، - ايشان از جماعتى از فضلاى معاصرين خودش نقل مى‏كند كه در اين جا هم نيازى به ضم يمين هست، منتها روى يك جهتى كه بعد ما عرض مى‏كنيم در اين معنا مناقشه مى‏فرمايد، و الا با ملاحظه خصوص اين مبانى كه تا حالا خوانديم و در دست ما هست و اين روايتين مخصوصاً روايت‏
عبدالرحمن ابن ابى عبدالله كه مشتمل بر تعليل است ايشان مى‏گويد كه اينجا نياز به ضم يمين هست.
لذا مسأله ذات قولين است حالا ما به قائلين آن هم خيلى كارى نداريم، بايد دنبال آن قول واقعى بگرديم، قائل آن هر كسى كه مى‏خواهد باشد، قائل آن صاحب مسالك شهيد ثانى باشد، يا مى‏خواهد قائل آن مرحوم نراقى در كتاب مستند باشد. اينجا نياز به يك دقت كامل دارد.
مقدمةً يك نكته‏اى را عرض كنيم كه اين را مرحوم سيد هم، يك قسمتش را در همين ملحقات عروه ذكر كرده است، به اين نكته توجه كنيد تا در تطبيق آن بر ما نحن فيه ما بحث بكنيم ان شاء الله، ما تا به حال در باره احكامى كه مشتمل بر ذكر علّت بود، چنين مى‏گفتيم: در اشتمال بر علت دو خصوصيّت هست: از يك نظر دايره حكم را توسعه مى‏دهد نسبت به مواردى كه علت وجود دارد، لكن متعلق حكم لفظاً واقع نشده است «العلة تعمم الحكم» و از يك بعد ديگر، مى‏گفتيم علت همان طورى كه دايره حكم را توسعه مى‏دهد دايره حكم را تضييق هم مى‏كند، اگر حكم، حكم مطلقى باشد علت، خودش اين حكم مطلق را مقيد مى‏كند. مثال معروفى كه در اين رابطه ذكر شده است كه مرحوم سيد هم ذكر مى‏فرمايد، اين است كه اگر مولاى متكلم گفت: «لا تأكل الرمان لأنه حامض» در اين علّت دو خصوصيت وجود دارد: از يك طرف دايره حكم را سرايت مى‏دهد «الى كل حامضٍ» يعنى هر چيزى كه داراى صفت حموضت بود اين «لا تأكله سواءٌ كان رماناً ام غير رمان» اين در ناحيه تعميم حكم، در ناحيه تضييق حكم هم ما مى‏گوييم ما از اين علت استفاده مى‏كنيم كه منهىُ عنه، مطلق «أكل الرمان» نيست، بلكه منهىُ عنه، «أكل رمان حامض» است براى اينكه رمان دو نوع وجود دارد: هم رمان حامض و هم غير حامض، پس وقتى كه گفت: «لا تأكل الرمان لأنه حامض» مى‏فهميم كه دايره حكم مضيق است به آن رمانهاى حامض، اما رمان غير حامض اين ديگر «منهىُ عنه» به اين نهى مولاى متكلم نيست. اين مطلبى است كه تقريباً به عنوان يك مطلب مسلّم، ما تا حالا فكر مى‏كرديم و روى آن هم تكيه مى‏كرديم.
حالا اين را من اضافه مى‏كنم در خيلى از جاها ما از اين معنا استفاده كرديم، مثلاً يكى از جاهايى كه استفاده كرديم در باب استصحاب است كه همه ملاحظه فرموديد. در باب استصحاب كه ادله عمده‏اش چند تا صحيحه زراره است، يكى از آنها در باب وضو وارد شده است مى‏گويد «لعله كان على يقين من وضوئه و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا» يكى از آنها در باب طهارت لباس وارد شده است، آنجائى كه زراره‏
مى‏پرسد كه اين لباس من سابقاً طاهر بوده است و بعد شك كردم كه آيا نجاستى عارض شده است يا نه؟ امام(عليه السلام) مى‏فرمايد: بناى بر طهارت لباس خودت بگذار، «لأنك كنت على يقين من طهارتك اى طهارة ثوبك و ليس ينبغى لك، ان تنقض اليقين بالشك ابداً». صحيحه سوم هم كه دلالتش خيلى هم روشن نيست در باب شكوك ركعات نماز وارد شده است. چون اين تعبير «و لا ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك» يا «و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك» با اين كه در مورد شك در بقاى وضو است و يا شك در بقاى طهارت لباس است، يا شك در اعداد ركعات صلاة است، مع ذلك از آن حكم كلى استصحاب را استفاده كرديم، گفتيم هر موردى كه شما حالت متيقنه سابقه و حالت مشكوكه لاحقه داشته باشيد چون اين عبارتها در موقعيّت تعليل قرار گرفته است و تعليل «يُعَمم و يخصص» تعميم اقتضاى اين معنا را مى‏كند كه در جميع موارد استصحاب شما بتوانيد استصحاب را جارى بكنيد و الا اين طورى كه ملاحظه فرموديد ما دليل محكمى از لحاظ روايت بر جريان استصحاب «فى جميع الموارد» نداريم. بلكه از همين تعليلها مسأله را استفاده كرديم.
حالا در ما نحن فيه، در باره اين تعليلى كه در روايت عبدالرحمن براى لزوم ضم يمين ذكر شده بود، كه «لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه ببينة لا يعلم موضعها او غير بينة» اين تعليلى كه در اين روايت وارد شده است، چه شأنى دارد؟ و چه مقدار مى‏توانيم مطلب را از آن استفاده كنيم؟ دقت بفرمائيد تا فردا بعضى نكات ديگرى هم كه در رابطه با اين تعليات مذكوره در روايات است ان شاء الله عرض مى‏كنيم و ببينيم نتيجةً در اين مسأله چه بايد گفت؟
پرسش
1 - با استدلال به روايات بگوييد آيا هر كدام از ورثه به عنوان يك صاحب حق محسوب مى‏شوند؟
2 - با استناد به روايات بيان كنيد بينه‏اى كه مدعى ادعا مى‏كند بر چه چيزى است؟
3 - آيا علاوه بر بينه‏اى كه شهادت به اقرار داده ضم يمين هم از مُقَرُله لازم است؟
4 - مختار بزرگان در مسأله ضم يمين به بينه را بيان فرماييد؟
5 - احكامى كه مشتمل بر ذكر علت است چه خصوصياتى دارند؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ