متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 75

متن
جلسه هفتاد و پنجم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 4 / 12 / 76
فروع : ادعاى عليه ميت‏
حضرت امام(ره) در مورد مسائل ادعاى بر عليه ميت مى‏فرمايند:
فروعٌ: الأول - «لو كان المدعى على الميّت وارث صاحب الحق فالظاهر أن ثبوت الحق محتاجٌ الى ضم اليمين الى البيّنة و مع عدم الحلف يسقط الحق و ان كان الوارث متعدداً لابد من حلف كل واحدٍ منهم على مقدار حقه، و لو حلف بعضٌ و نكل بعضٌ ثبت حق الحالف و سقط حق الناكل.»
مسأله اصلى ما در رابطه با ادعاى على الميت بود، ايشان در اين مسأله فروعى را عنوان مى‏كنند. فرع اوّل اين است: اگر آن كسى كه على الميت ادعا مى‏كند، خود صاحب الحق، يعنى مدعى اصلى و صاحب الحق اصلى نباشد، بلكه ورثه صاحب الحق باشد. آيا همانطورى كه اگر خود صاحب الحق، «على الميّت» ادعا مى‏كرد، علاوه بر بينه، ما نياز به يمين هم داشتيم، حالا كه خود صاحب الحق هم علاوه بر مدعى‏ عليهِ ميت فوت شده است و وارث او جانشين او شده است. آيا در اينجا وارث هم مثل خود صاحب الحق، علاوه بر بينه نياز به ضم يمين دارد؟ يا اينكه اين داخل در همان قاعده كليه «البينة على المدعى و اليمين على المدعى‏ عليه» است و خود بينه به تنهائى كفايت مى‏كند، ديگر نياز به ضم اليمين ندارد.
مسأله اصلى ما، قدر متيقنهاى در مسأله هست كه اينها را مورد بحث قرار مى‏دهيم، تا به بعضى از فروع ديگر هم ان شاء الله برسيم. فرض كنيم كه آن حق «مدعى‏ به» عبارت از دِين است كه ديگر ترديدى در اين نبود كه دِين، مشمول اين روايات است. از آن طرف هم فرض كنيم كه صاحب الحق علاوه بر آن «مدعى‏ عليه»، اينهم فوت شده است مثلاً يك وارثى هم به نام زيد دارد، آيا اگر اين زيد آمد بر آن ميت، ميتِ «مدعى‏ عليه» حقى را ادعا كرد. مثل خود پدر زيد حق دارد؟ يا اينكه نه آن روى همان مبناى كلى «البينة على المدعى و اليمين على المدعى‏ عليه» ديگر علاوه بر بينه به چيز ديگرى نياز ندارد.
بررسى روايات دالّ بر نياز به ضم يمين علاوه بر بينه‏
يك وقت ما اين بحث را مى‏كنيم كه آن دو روايتى كه در اصل مسأله داشتيم كه يكى روايت عبدالرحمن بود و يكى صحيحه صفار كه عمده روايات در اين مسأله همين دو روايت بود. بحث مى‏كنيم كه آيا در اين دو روايت اطلاقى هست كه از نظر لفظى ما نحن فيه را بگيرد. اطلاق دارد يا نه؟ نه اينكه حالا در اين جهتى كه الان بحث مى‏كنيم بخواهيم الغاء خصوصيت كنيم، چون بين الغاء خصوصيت و اطلاق، فرق وجود دارد، مثلاً در رواياتى كه در شكوك نماز وارد شده است، موضوعش اين جورى است «رجلٌ شَكَّ بين الثلاث و الاربع» كسى نيامده است بگويد اين رجل، اطلاق دارد و شامل مرأه مى‏شود، رجل كه معنا ندارد شامل مرأه بشود، آنجا مسأله الغاء خصوصيت مطرح است. مى‏گوئيم گر چه اين روايات عنوان رجل را موضوع قرار داده است، لكن رُجوليّت خصوصيّتى ندارد. عرف مى‏فهمد كه در نماز شك بين سه و چهار مثلاً حكمش «بناء على الاكثر و الاتيان بصلاة الاحتياط» است، حالا اين مُصَلِّى‏ كه شك برايش پيدا شده است مى‏خواهد رجل باشد، يا مرأه باشد، اينجا اگر ما به جاى كلمه الغاء خصوصيّت تعبير به اطلاق بكنيم، اين تعبير غلط است ولو اينكه نتيجه مطلب يكى باشد، امّا عناوين و طرق آن فرق مى‏كند.
در ما نحن فيه، اوّلين بحثى كه بايد بشود اين است كه آيا اين دو روايتِ عمده‏اى كه ما در مسأله دعواى بر ميت داشتيم، اطلاقشان، ما نحن فيه را شامل مى‏شود؟ يا اينكه نه لفظاً به آنجائى كه خود صاحب الحق على الميت ادعا داشته باشد اختصاص دارد؟ اين يك بحث عمده‏اى است. در رابطه با اين بحث بايد بگوئيم كه از هيچ يك از اين دو روايت استفاده نمى‏شود كه مدعى بايد خصوص صاحب الحق اصلى باشد، از هيچ يك از اين دو روايت اين معنا استفاده نمى‏شود، بلكه هر دو روايت اطلاق دارد، مخصوصاً صحيحه صفار كه روايت صحيحه اين باب هم هست، براى اينكه در روايت عبدالرحمن كه خود امام(عليه السلام) بر حسب اين روايت موضوع را مطرح كرده بودند، عبارت اين بود، «و ان كان المطلوب بالحق قد مات و اقيمت البيّنة» بايد قسم هم بخورد. كدام قسمت اين عبارت «و ان كان المطلوب بالحق قد مات و اقيمت البينة» دارد كه اين مطلوب، طالب به حقش، آن طالب اصلى و صاحب الحق اصلى مدعى هست. و لو اينكه فرد ظاهرش همان است، امّا فرد ظاهر به عنوان قدر متيقن مطرح است، امّا نه قدر متيقن در مقام تخاطب.
شما كه به اطلاق «أعتق رقبةً» تمسك مى‏كنيد و مى‏گوييد عتق رقبه كافر هم كفايت مى‏كند، البته قدر متيقن از «أعتق رقبةً» رقبه مؤمنه است، فرد ظاهر و واضح و روشنش عبارت از «رقبه مؤمنه» است. امّا اين مانع از تمسك به اطلاق نيست، آنچه مانع از تمسك به اطلاق است اگر مانع باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب است، يعنى در حقيقت انصراف است، امّا آنجائى كه قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد ولو اينكه از نظر خارج داراى فرديّتِ واضحه كامله باشد اين مانع از تمسك به اطلاق نيست. وقتى كه مولا مى‏گويد: «الماء مُطَهِّرٌ» يك ماء مثل آب تهران است با آن خصوصيات جالبى كه دارد، يك ماء هم همين سيلهايى است كه گاهى در رودخانه مى‏آيد، در صورتى كه از اطلاق اينها را خارج نكرده باشد، نمى‏توانيم بگوئيم كه «الماء مُطَهِّرٌ» اختصاص به آن ماءهاى نظيف، تصيفه شده و امثال ذلك دارد.
پس اولين بحث اين است كه كجاى اين روايت دارد «وان كان المطلوب بالحق قد مات» كه طالب به حقش بايد طالب اصلى باشد، هر كسى كه مى‏خواهد طالب باشد، آيا پدر زيد كه صاحب حق اصلى است، آنهم فرض كرديم كه فوت شده است، يا خود زيد، اينجائى كه پدر زيد مثلاً دينى بر عهده عمرو داشته است، هم پدر زيد فوت شده است و هم عمرو فوت شده است، حالا زيد باقى است، بگوييم اين مشمول اين عبارت نيست، از كجا مشمول اين عبارت نيست؟ مخصوصاً با توجه به اين نكته كه ما بحثهاى مسأله عين آن را گذرانديم. قدر متيقن روايتين مسأله دين است. صاحب الحق وقتى مدعايش فوت شده باشد، به عنوان دين يك چيزى را از ميت فرضا طلب دارد، عين آن طلب را حالا زيد طلب دارد، ماالفرق بين زيد و پدر زيد كه فوت شده است؟ از نظر صاحب الحق بودن، از نظر داين بودن، از نظر صاحب دين بودن، از نظر طلب داشتن از عَمروى كه متوفى است، ما الفرق بين زيد و پدر زيد؟
لذا اصلاً اين عبارت در آن فرض نشده است كه آن كسى كه مدعى است، عبارت از صاحب الحق اصلى است. گرچه عرض كردم او به عنوان فرد ظاهر و بارز مشمول اين روايت است امّا اطلاق روايت در جاى خودش محفوظ است و همينطور در روايت صحيحه صفار كه چند تا مكاتبه بود يا يك مكاتبه مشتمله بر سئوالات متعدده بود، آخرين سئوالش كه به مانحن فيه ارتباط داشت اين بود، بر حسب اين روايت از امام سؤال مى‏كرد، مى‏گفت: «أو تُقبَلُ شهادة الوصى على الميت» آيا وصى هم مى‏تواند به عنوان يكى از دو شاهد با يك شاهد ديگر شهادت بر ميت بدهد؟ امام(عليه السلام) فرمود: بله، لكن «من بعد يمينٍ» بايد يك يمينى‏
هم مدعى بخورد به ضميمه وصى، با حفظ مثلاً وجود شرايط شهادت و به ضميمه شاهد ديگر، مسأله تمام است. اينجايى كه مى‏گويد «أو تقبل شهادة الوصى على الميّت» كجا فرض شده است كه مدعى بر ميت، آن صاحب حق اصلى است؟ نخير مدعى بر ميّت اگر پسرش هم باشد همين سؤال به همين خصوصيت قابل اين است كه از امام(عليه السلام) استفتا شود و ايشان هم جواب بفرمايند.
پس اولين مطلبى كه در اين فرع بايد مد نظر قرار بگيرد، اين است كه آيا اين دو روايت اصلى در مسأله دعواى بر ميت، اطلاق دارد يا نه؟ جوابش اين است كه بله، چه دليلى داريم بر اينكه اطلاقى ندارد؟ كجاى اين دو روايت حتى اِشعار به اين معنا دارد؟ حتى آن تعليلى كه امام در روايت عبدالرحمن مى‏فرمايند: «لعله قد أوفاه ببينةٍ لا يعلم موضعها او بغير بيّنة» آن تعليل در ما نحن فيه هم جريان پيدا مى‏كند، براى اينكه ممكن است كه اين ميت «مدعى‏ به»، بعد فوت ميت مدعى دين را به اين زيد عطا كرده باشد، ما چه دليلى داريم كه دين را به اين زيد عطا نكرده است؟ عبارت اباى از اين ندارد كه ما نحن فيه را به تمام معنا شامل بشود، ولو اينكه در نظر بدوى و به صورت فرد ظاهر البته همانجايى است كه خود صاحب الحق، ادعا بكند، امّا عبارت، آنهم عبارتى كه از امام(عليه السلام) صادر شده است يا در صحيحه صفار، جواب امام بر آن عبارت، منطبق شده است، در هيچ يك از دو عبارت اين مطلب نيست كه مدعى‏ خود صاحب الحق اصلى باشد به طورى كه حالا كه مدعى‏ فوت شده است و يك وارث مثلاً به نام زيد دارد، زيد مى‏آيد و مى‏گويد اين عمرو موقعى كه مُرد به پدر ما و خود ما مديون بود، بگوييم اين خارج از مسأله است، كجاى عبارت دليل بر خروج اين مى‏كند؟
شمول روايتين بر مسأله اطلاق‏
لذا در درجه اوّل همان مسأله اطلاق، كافى بر اين است كه روايتين، «ما نحن فيه» را شامل بشود. حالا اگر ما از اطلاق صرف نظر كرديم، اطلاق به قُوّتِ خودش باقى است، لكن اگر كسى آمد و ادعا كرد كه اطلاقى در كار نيست، آدم از لحن روايت استفاده مى‏كند كه الغاء خصوصيت در كار است، يعنى دعواى على الميّت اين خصوصيت را دارد كه بايد علاوه بر بينه ضم يمين بشود، امّا مدعى‏ خود صاحب الحق اصلى باشد، يا وارثِ صاحبُ الحق باشد، اين دخالتى در اين مسأله ندارد. لذا الغاء خصوصيت، اقتضا مى‏كند كه در اين صورت هم علاوه بر بينه، نياز به ضم يمين هم هست.
فقط دو تا مطلب يعنى دو تا توهم و شبهه اينجا وجود دارد كه براى آن دو تا شبهه، بايد فكرى بشود: يكى اينكه، اينكه امام مى‏فرمايد: «لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه ببيّنةٍ لايعلم موضعها» بگوييم كه أوفاه كه خصوصيت نداشت، آن روز هم عرض كرديم مقصود اين است كه شايد وسيله‏اى براى سقوط دين تحقق پيدا كرده باشد، و ممكن است آن وسيله ابراء خود داين باشد، اگر خود داين مديون را ابراء بكند، ولو اينكه «وفاء الدين» هم تحقق پيدا نكرده است لكن «سقوط الدين» مُسَلَّم است و جاى ترديد نيست.
در اينجا، اين شبهه مى‏آيد كه اين وارث صاحب حق كه اسمش زيد است، از كجا مى‏داند كه پدرش مثلاً اين ميت را ابراء كرده است يا نه؟ حالا علم هم دارد به اينكه وفاء الدين تحقق پيدا نكرده است، لكن از كجا مى‏داند كه ابراء كرده يا نكرده است؟ جوابش اين است كه فرض ما آنجايى است كه يقين دارد، يعنى خودش به حسب ظاهر، مى‏گويد ابرايى در كار نبوده است وفاء دينى هم نبوده است، قَسَم هم براى همين جهت مى‏خورد كه ابراء و وفاء و امثال اينها كه موجب سقوط دين و از بين رفتن دين است، تحقق نداشته است. و جواب از شبهه دوم اين است كه كسى خيال نكند كه حالا كه ما مى‏گوييم روايتين اين وارث را هم مى‏گيرد در رابطه با قَسَمى كه در روايت عبدالرحمن، بالخصوص مطرح شده است فرقى به وجود مى‏آيد، كسى بيايد اين طور بگويد اگر خود صاحب الحق مى‏خواست قَسَم بخورد به همان نحوى كه امام فرموده‏اند؛ حالا آن قسمت مغلظه‏اش را كنار بگذاريم، قسم بخورد كه «اِنَّهُ لقد مات فلانٌ و اَنَّ حَقَّهُ لعليه» يعنى خود صاحب الحق اصلى مى‏گويد من مى‏دانم كه اين شخص «مات» در حالى كه به من مديون بود در حالى كه وسيله‏اى براى سقوط دين فراهم نكرده بود، «مات مديوناً» در باب زيد هم كه ما بحث مى‏كنيم كسى نيايد بگويد اين ديگر چون شخص ثالثى هست قسم بر نفى علم بخورد، نه، قَسَمش همان قسم است.
منتها اين قَسَم خوردن فرع اين است كه بداند در حالى كه آن ميتِ مدعى‏ عليه فوت شد، «مات مديوناً» اين معنا بايد برايش روشن باشد والا صِرفِ اينكه بگويد من نمى‏دانم كه دِينَش را داد يا نداد، اين كفايت نمى‏كند. بايد در حقيقت بيّنه‏اى كه اقامه مى‏كند، بيّنه بگويد: من ديدم كه فلان روز اين ميّتِ مدعى‏ عليه در زمان حياتش 1000 تومان از اين زيد صاحب الحق قرض كرد، بيّنه اصل دين را شهادت مى‏دهد كما اينكه توضيح آن را عرض كرديم، قَسَم هم بقاء اين دين را تضمين مى‏كند، مى‏گويد: «والله مات فلانٌ كه مدعى‏ عليه» است و اين «مديوناً بما» مُرد در
حالى كه دين، نه وفا شده بود، نه ابراء شده بود، نه مسائل ديگرى تحقق پيدا كرده بود، موت تحقق پيدا كرد.
البته از اين نكته نمى‏شود گذشت كه خود صاحب الحق زودتر مى‏تواند قَسَم بخورد، براى اينكه مسأله ابراء ارتباط به خودش دارد، امّا اين مدعى‏، وارث صاحب الحق اين قَسَم بر نفى ابراء آن خيلى مشكل است.
امّا در عين حال، اگر يقين به اين مطلب دارد كه پدرش اين مدعى‏ به را ابراء نكرده است، از قول پدر يقين پيدا كرده است، يا از قراين ديگرى اين مطلب را يقين پيدا كرده است، مى‏تواند قسم بخورد.
مختار استاد در ضمّ يمين علاوه بر بينه‏
پس نتيجه بحث اين است كه اولاً؛ روايتين اطلاق دارند و وارثِ صاحب الحق را شامل مى‏شوند، اگر اطلاقى هم نداشته باشند، الغاء خصوصيت اقتضاء مى‏كند «على ما هو المتفاهم عند العرف» و خيال نشود كه قَسَمش تغيير مى‏كند، يا آن تعليلى كه در كلام امام(عليه السلام) ذكر شده است نمى‏تواند شامل وارثِ صاحب الحق بشود، مسأله اين طور نيست. امّا اين احتمالى كه صاحب جواهر(ره) داده‏اند، گرچه بعد هم خودشان تضعيف كردند و گفتنه‏اند: چه مانعى دارد كه زيدى كه وارث صاحب الحق است، قَسَمش مستند به استصحاب باشد، چون بينه‏اى كه اقامه مى‏شود، اصل ثبوت الحق را دلالت دارد و اسقاط الحق مشكوك است، مقتضاى استصحاب بقاء الحق است و همين بقاء الحق براى قسم كفايت مى‏كند، اين حرف و اين احتمال را صاحب جواهر ذكر مى‏كنند و تضعيف هم مى‏كنند، و علت ضعف آن هم اين است كه استصحاب نمى‏تواند مجوزى براى حلف انسان باشد. استصحاب يك حكم و قاعده ظاهرىِ جارىِ در مورد شك است، مورد اين روايت مى‏گويد اين جورى بايد قسم بخورد كه «اِنَّهُ لقد مات و اِنَّ حقه لعليه» يعنى جزماً، نه اينكه «اِنَّ حقه لعليه بمقتضى الاستصحاب و به مقتضى قاعدة لا تنقض اليقين بالشك»
پس عرض كرديم نتيجه اولاً؛ اطلاق روايتين است، ثانياً؛ الغاء خصوصيت از روايتين است، ثالثاً؛ حلفى كه در اين جا هست مثل حلف خود صاحب الحق است، يعنى همان طورى كه حلف او حلف بدوى و جزمى هست، اين زيدى هم كه وارث صاحب الحق است، بايد همان جور قسم بخورد، و الا قسم بر نفى علم و امثال ذلك اين كفايت نمى‏كند. كما اينكه باز آن موضوع را گفتيم و تذكراً عرض مى‏كنيم كه اگر بينه‏اى كه‏
در اين رابطه اقامه مى‏شود، بينه‏اى باشد كه هم شهادت بر اصل حق مى‏دهد و هم شهادت بر بقاء الحق مى‏دهد در خود صاحب الحق هم نياز به قسم نبود، تا چه برسد به وارث او. تا جهت بعدى ان شاء الله.
پرسش
1 - آيا وارث علاوه بر بينه نياز به ضم يمين دارد؟
2 - آيا روايات علاوه بر بينه نياز به ضم يمين را شامل مى‏شود؟ دليل چيست؟
3 - در ادعاى بر اينكه روايتين اطلاق را شامل نميشوند، پس از شمول چگونه استفاده مى‏شود؟
4 - در شبهه اداء دين ميّت، وظيفه وارث در ابراء ذمه چيست؟
5 - مختار استاد و نتيجه بحث را در ضم يمين علاوه بر بينه ذكر نماييد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ