متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 74

متن
جلسه هفتاد و چهارم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى» تاريخ 29 / 11 / 76
اتلاف عين
بحثى كه ديروز عرض كرديم در رابطه با اينكه آيا در اين مسأله، عين هم ملحق به دين است يا نه؟ در صورتى بود كه عين باقى باشد. مثالى كه عرض كرديم اين بود، بعد از ميّت فرشى مثلاً در اتاق پذيرايى خانه او هست، حالا مدعى آمده و ادعا مى‏كند كه اين فرش را ميّت در حال حيات از من امانت گرفته بود، و موفق به رد عاريه نشد. يا ادعا مى‏كند كه اين فرش به صورت غصب و سرقت مثلاً از من ربوده شده است و اين عينى كه الان باقى و در دست ورثه است، مربوط به من است، و ميت هم غصب و سرقت كرده است، تا حدى در اين رابطه بحث كرديم.
اتلاف عين و صور مختلفه آن
امّا در صورتى كه عين تلف شده باشد، يك وقت اين است كه در زمان حيات ميت، موقعى كه عين در دست او بوده، تلف شده است. يك وقت اين است كه بعد از ميّت زمانى كه در دست وارث است، تلف شده است. در صورت اول كه طبعاً ادعاى مدعى اين است كه اين عينى كه در دست ميت تلف شده است، «مضمونةً عليه» تلف شده است، و الا اگر ضمانى در كار نباشد، اين مدعى ديگر ادعايش اثرى ندارد، نفعى براى او ندارد، تا اينكه ما در اطراف اين ادعا بحث كنيم. در حقيقت مدعى اينطور ادعا مى‏كند، مى‏گويد: مثلاً فرشى از من در دست ميت بوده، يا به صورت عاريه مضمونه، يا به صورت غصب و سرقت، و اين در دست خود ميّت تلف شده است و مثلاً مى‏بايست قيمت آنرا به من بپردازد.
كلام امام راحل(ره) مبنى بر الحاق عين به دين‏
امام «قدس سره» در ذيل همين مسأله اين جور فرموده‏اند: در اين مورد كسى ترديدى ندارد كه عين ملحق به دين است. مسأله لحوق عين به دين مربوط به مسأله دعواى «على الميت» نيست. اينجا بدون ترديد عين ملحق به دين است، يعنى مدعى علاوه بر بينه، نياز به ضم يمين دارد. ذيل‏
عبارت ايشان در اين مسأله اين است: «نعم لا اشكال فى لحوق العين المضمونة على الميّت اذا تلفت مضمونةً عليه». ذيل اين مسأله تقريباً دو خصوصيت دارد: يكى اينكه تلف را در زمان حيات ميّت فرض كرده است و ديگرى هم اين عين در دست ميت به صورت مضمونه، نه واقعاً، چون مسأله ادعا و انكار است. يعنى اگر ادعاى مدعى ثابت بشود، مسأله ضمان در كار بوده است. يعنى لازم بوده است كه اين ميت قيمتش را به مدعى بپردازد، لكن قيمتش را به مدعى نپرداخته است. در اينجا كه ايشان مى‏فرمايد: «لا اشكال فى لحوق العين بالدين» مى‏خواهيم ببينيم منشأ فرمايش ايشان چيست؟
آيا منشأ آن اين است كه اين عين چون تلف شده، انتقال به قيمت پيدا كرده است و اگر انتقال به قيمت پيدا كرد، عنوان دين تحقق پيدا مى‏كند؟ ديگر آن عنوان عين اوليه از بين مى‏رود؟ آيا منشأ اين «لا اشكال» كه ايشان مى‏فرمايد، اين معنا است كه بواسطه تلف در زمان حيات ميت، انتقال به قيمت حاصل مى‏شود؟
نقد و بررسى كلام امام راحل(ره)در الحاق عين به دين‏
اگر چنين باشد، اشكالات متعددى به بيان ايشان وارد است، و اين مسأله «لا اشكال» را ما نمى‏توانيم بپذيريم. من اشاره‏اى به اشكالاتش مى‏كنم، تفصيل آن را خودتان دنبال كنيد. اولاً: اگر عين مضمونه كه اينجا ضمان آن هم مسلم نيست، براى خاطر اينكه اين دعوا و انكار در كار است، براى قاضى روشن نيست كه ميت عينى را از مدعى گرفته است، و «تلفت فى يده مضمونةً عليه»، اگر براى قاضى اين معنا علمى و روشن باشد، نياز به اين حرفها وجود ندارد. مسأله، مسأله ادعا است. مى‏گويد: فرشى را از من در زمان حياتش گرفته است، «امّا بصورة العارية المضمونة أو بصورة الغصب أو السرقة» و در دست ميت هم تلف شده است. امام مى‏فرمايد: در اين صورت نبايد بحث بكنيم كه آيا اين عين ملحق به دين است يا نه؟ چون تلف شده و تلفش هم در زمان حيات ميت بوده است، «لا محاله» انتقال به قيمت پيدا كرده است. «و كأنّ» اينجا ديگر عنوان دين مطرح است.
جواب اين حرف اين است كه اولاً در قاعده ضمان يد كه دليل اصلى آن «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» است، كه به روايتهاى متعدد و به اسانيد مختلف از رسول خدا(صلى الله عليه و آله) نقل شده است، ظاهر «على‏اليد ما اخذت حتى تؤدى»، اين است كه خود عين مأخوذه بر عهده يد و صاحب يد است، غير امانيّة. آن كسى كه مالى را سرقت كرد، و آن‏
مال در دستش تلف شد، خود آن مال بر عهده او است و نيتجه اينكه خود مال بر عهده‏اش است، اين است كه چون خودش ديگر امكان ندارد آنرا بپردازد، وقتى مى‏خواهد قيمت آن را بپردازد، نتيجه اين حرف اين است كه بايد قيمت يوم الاداء را بپردازد، نه قيمت يوم التلف را، نه قيمت يوم الغصب را و، نه «اعلى القِيَم» را. بلكه خصوص قيمت يوم الدفع و الاداء را. پس مسأله انتقال به قيمت در حديث ضمان يد معنايش اين نيست كه تا اين عين مغصوبه مثلاً در دست غاصب تلف شد، «ينتقل الى القيمة»، نه، همان موقعى هم كه تلف شده است، خود عين مغصوبه برعهده‏اش است. منتها وقتى كه «مغصوبٌ منه» مطالبه كند. چون خود آن شخص نمى‏تواند قيمت آن را بپردازد و لا محاله بايد قيمت «يوم الدفع و الاداء» را ملاحظه كند، نه قيمت «يوم التلف» را. اين مسأله در رابطه با مقبوض بعقد فاسد و قاعده ضمان يد است كه در القواعد الفقهيه اين مسأله را ذكر كرده‏ايم. قاعده ضمان يد را مستنداً به «على‏اليد ما اخذت حتى تؤدى» آنجا مطرح شده است.
ثانياً: اين عينى كه در دست ميّت تلف شده است، و حالا مضمون بودنش على «فرض الغصب و السرقه» مسلّم است، «لعلها كانت مثليةً لا قيمية». در مثليات كه مسأله انتقال به قيمت نيست، آن كه ممكن است و در قيميات ذكر شده است، انتقال به قيمت است. امّا در مثليات مسأله قيمت به هيچ وجه مطرح نيست. بلكه «ينتقل الى اشتغال ذمته بالمثل» پس چرا ما مسأله قيمت را مطرح كنيم؟
ثالثاً: در ما نحن فيه كه يك مسأله قضايى است و ما داريم وظيفه مدعى را زايد بر مدعى‏هاى ديگر در مسائل ديگر ذكر مى‏كنيم، اين چه ارتباطى دارد به اينكه انتقال به ذمّه و قيمت پيدا كند، يا نه؟ مسأله انتقال به قيمت و عدم انتقال به قيمت به ما نحن فيه، كه آيا در دعواى بر ميّت عين هم ملحق به دين است، يا ملحق نيست، چه ارتباطى به اين دارد؟ اگر ما مطلقا بگوييم: عين ملحق به دين است، يك حكمى است، مطلقا هم نفى بكنيم، يك حكمى است. امّا اينكه انتقال به قيمت پيدا مى‏كند يا پيدا نمى‏كند، آن به ما نحن فيه نمى‏تواند ارتباط داشته باشد. لذا اينكه ايشان به صورت «لا اشكال» بعد از آنكه مسأله لحوق عين را به دين مورد ترديد قرار مى‏دهند، مى‏فرمايند: «نعم» در خصوص اين صورت «لا اشكال» هيچ وجهى براى نفى اشكال در خصوص اين صورت ملاحظه نمى‏شود. آنهايى كه دين را ملحق به دين مى‏دانند، اينجا هم مى‏گويند. امّا آنهايى كه عين را ملحق به دين نمى‏دانند، وجهى ندارد كه در اينجا بالخصوص، قائل به لحوق بشوند. اين مال جايى كه عين در زمان حيات خود ميت‏
تلف شده باشد.
اتلاف عين در دست وارث‏
امّا اگر در دست وارث تلف شد، زمان حيات ميت مسأله‏اى نبود. مثلاً آتش سوزى پيش آمد، - و اين فرش «مدعى‏ به» كه از نظر مدعى، ملك براى مدعى است و فعلاً دست وارث است، - و اين فرش را سوخت، آيا در اينجا ما مسأله عين را به دين ملحق كنيم يا نكنيم؟ صاحب جواهر قدس سرّه مى‏فرمايد: عمده دليل ما در اين مسأله يكى همان روايت عبدالرحمن بود و يكى صحيحه صفار، ما وقتى كه به اين دو تا روايت مراجعه مى‏كنيم، ما نحن فيه از خبرين خارج است. براى اينكه مورد خبرين مخصوصاً تعليلى كه در روايت عبدالرحمن وارد شده بود، داشت «لعله قد اوفاه»، منتها «ببينةٍ لا يعلم موضعها او بغير بينه» اما چطورى اوفاه؟ يعنى «اوفاه فى زمان حياته؟» پس ما نحن فيه را خبرين نمى‏گيرد، و حيث اينكه خبرين نمى‏گيرد، رجوع مى‏كنيم به همان قاعده كليه «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر»، ديگر خصوصيتى براى اينجا مثل دعواى دين بر ميّت نمى‏توانيم قائل بشويم. حالا آن مقدارى را كه روايتين دلالت دارد، أخذ مى‏كنيم، اما آن مقدارى كه «روايتين قاصرتين عن الدلالة عليه» هستند، رجوع به همان ضابطه كليه «البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر» داريم.
اينجا بحثى شبيه آن اشكالى كه از مرحوم سيد نقل كرديم، پيش مى‏آيد كه آيا در اين صورت مدعى دعواى خودش را مى‏تواند به چه كسى متوجه كند؟ آيا با مرده دعوا دارد و سر و كارش با او است؟ و يا با اين وارث احياء سر و كار دارد يا اينكه مخير است؟ هم مى‏تواند دعوايش را متوجه ميت كند و هم مى‏تواند دعوا را متوجه وارث كند. اگر دعوا را متوجه وارث كرد، ديگر از بحث ما خارج است. نيازى به ضم يمين و بينه ندارد. امّا آيا مى‏تواند در اينجايى كه فرش در زمانى كه در دست وارث بوده است، به واسطه يك آتش سوزى اين فرش تلف شده است، وارث فعلى هم اگر مالك اين فرش باشد، آيا مدعى مى‏تواند اين اَحياء را كنار بگذارد و مسأله را متوجه ميت كند يا نه؟ يا اينكه مخيّر است، اگر مسأله تخيير مطرح شد، همان حرف ديروز مرحوم سيد است كه اگر متوجه ميت بكند، اين مبتنى بر اين است كه عين ملحق به دين هست يا نه؟ امّا اگر دعوى خودش را متوجه وارث احياء بكند اين داخل در همان ضابطه كليه «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» است، منتها چون وارث است و ملكيّت او متفرع بر ملكيّت مورث است، ممكن است ما در كيفيت‏
حلف او يك اختلافى با حلف منكرهاى معمولى، قائل بشويم.
مطلب ديگر اين است كه آيا خبرين كه صاحب جواهر اشاره مى‏كند قصور دارد از اينكه اين مورد را شامل بشود؟ ما قصورى در خبرين نمى‏بينيم. مخصوصاً با نكته‏اى كه در مسأله بعدى تذكر مى‏دهم، اين را هم بايد ملحق به همان مسأله و از مدلول «روايتين اصليتين فى هذا الباب» استفاده بكنيم. يك چيزى در اين مسأله باقى ماند كه بايد اشاره كنيم و اين مسأله را ان شاء الله تمام بكنيم.
عدم الحاق اشخاص فاقد قدرت دفاع به ميّت‏
آيا ما كه اين همه در دعواى بر ميّت، از اول مسأله تا به حال صحبت كرديم، اين دعوا اختصاص به ميّت دارد؟ يا اينكه افرادى هم كه شبيه ميت هستند، به قول امام(عليه السلام) كه نمى‏توانند از خودشان دفاع بكنند و به قول عوام و مردم ديگر زبان حسابى ندارند. مثل اينكه كسى بر صغير ادعا بكند، و يا بر مجنون ادعا بكند و يا بر غايب از جلسه محاكمه ادعا كند، آيا امثال اين افراد هم ملحق به ميت هستند؟ در اين جهت كه مدعى بر اينها، بايد علاوه بر اينكه قسم بخورد، يعنى بيّنه اقامه كند و قسم هم داشته باشد؟ منتها حالا چطور تصور مى‏شود كه كسى ادعاى دين بر يك صغيرى بكند، يا ادعاى دين بر يك غايبى بكند، اين به اين صورت كه تصوّر نمى‏شود كه يك پولى را به صورت قرض به صغير بدهد، كسى نمى‏تواند پولى را به صورت قرض به صغير بدهد، يا به مجنون، فقط مى‏توانيم دايره دين را وسيع بگيريم، مثلاً بگوييم: اگر اين صغير مال غير را اتلاف كرد، چون احكام وضعيّه مشترك بين صغير و كبير است، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، يك دين اينجورى براى صغير پيدا بشود، و الاّ صغير «مع كونه صغيراً» جايز نيست كه مالى را كسى به عنوان قرض به او بدهد و همين طور مجنون، فقط روى همان قواعد «من اتلف مال الغير» و امثال ذلك بايد مسأله را پيش بياوريم.
آيا از اين دو روايتى كه موردش ميّت بود مخصوصاً روايت عبدالرحمن كه مى‏گفت: «و ان كان المطلوب بالحق قد مات» تعبير به «مات» در روايت عبدالرحمان شده بود، آيا اينها را هم ما ملحق به ميت بكنيم يا نه؟ «لقائلٍ‏ان يقول»: آن علتى كه در روايت عبدالرحمن ذكر شده بود، كه امام فرمود: «لانا لا ندرى لعله قد أوفاه ببيّنةٍ»، اولاً در اين تعليل دقت كنيم، اينكه مى‏فرمايد: «لعلّه قد أوفاه» اين خصوصيّتى براى وفا و ايفاى دين نيست. اگر ما احتمال بدهيم، احتمالى كه مدعى در اصل دين خودش صادق است، لكن وقتى كه دين را به اين ميّت در زمان حيات‏
داد، پس از مدتى اين ميت را ابراء كرد، اين هم همان تعليل «لعله قد أوفاه» ولو اينكه چيزى از ميّت در زمان حيات صادر نشده است، وفاى به دينى تحقق پيدا نكرده است، لكن وفاى به دين به صورت مثال است، ما احتمال مى‏دهيم كه مدعى، اين را از دين خودش ابراء كرده باشد، مخصوصاً با توجه به اينكه در ابراء اصلاً قبول هم اعتبار ندارد. صرف اين كه صاحبِ دين ابراء بكند، همين كفايت مى‏كند. ولو اينكه مديون اين ابراء را هم نپذيرد. پذيرفتن و نپذيرفتن او دخالتى در اين مسأله ندارد. اگر ما «لعله قد أوفاه» را حتى جورى معنا كرديم كه شامل ابراء هم بشود، با اينكه در ابراء هيچ گونه عملى از ناحيه «مدعى‏عليه» صادر نشده است و از ناحيه ميت تحقق پيدا نكرده است، آنوقت «لقائلٍ ان يقول»: در مورد صغير هم اين معنا امكان دارد كه همين كسى كه مالش تلف شده است، او را ابراء كرده باشد، و در باره مجنون هم همين معنا تصور دارد.
لذا تعليل به لحاظ اين نكته‏اى كه عرض كرديم، اختصاص به وفاى دين ندارد، البته وفاى دين هم از صغير ممكن نيست، از مجنون هم امكان ندارد. امّا با توجه به نكته‏اى كه عرض كرديم «ليس للوفاء خصوصيةٌ لعله يمكن ان ابرأه بعد تحقق الدين»، و ابراء در مورد صغير و مجنون جارى است. آيا مى‏توانيم حكم بكنيم به اينكه صبى و مجنون هم ملحق به ميت هستند؟ يا اينكه نه؟ به فرمايش مرحوم سيد در ملحقات عروه، شايد خصوصيت ميت اين باشد كه براى هميشه نمى‏تواند از خودش دفاع بكند. امّا صغير بعد «ما صار كبيراً» ممكن است دفاع بكند. مجنون اگر فرضاً جنونش زائل باشد، امكان دفاع دارد، اما در باره مرده معجزه‏اى لازم است كه مرده زنده بشود و امكان دفاع پيدابكند.
لذا مى‏گوييم: اين دو روايتى كه اصل قصه ما بودند، مربوط به ميّت است. امام مى‏فرمايد: «و ان كان المطلوب بالحق قد مات» اين آثار را دارد. لذا در مورد غير ميّت، آنهايى كه شباهتى هم به ميّت دارند، همان قاعده كليه «البيّنة على المدعى و الميين على من انكر» است. مخصوصاً با توجه به اينكه كسى نمى‏تواند خود صغير و مجنون را در محكمه به عنوان «مدعى‏ عليه» حاضر بكند. بلكه ولىّ اينها همه كاره است، و ولىّ هم كه اولاً صغير و مجنون نيست و ثانياً آدم زنده‏اى است و ما نمى‏توانيم اينها را ملحق به ميت بكنيم. هيمنطورى كه امام بزرگوار هم عدم الحاق را قائل هستند.
حق در مسأله هم همين عدم الحاق است. «هذا تمام الكلام» در مسأله‏اى كه ما بحث كرديم.
چون بر حسب اينكه عيد فطر يك روز زودتر از تقويمها ثابت شد،
قاعدتاً روز 25 شوال كه مصادف با وفات امام صادق(عليه السلام) است، روز يك شنبه است، نه روز دو شنبه، و از طرفى هم امام صادق(عليه السلام) با ما طلبه‏ها همان نسبتى را دارد كه امام حسين(عليه السلام) با اهل مرثيه و مصيبت دارند. لذا روز شنبه را هم تعطيل مى‏كنيم.
پرسش
1 - صور مختلفه اتلاف عين را بنويسيد و توضيح دهيد.
2 - كلام امام راحل(ره) مبنى بر الحاق عين به دين را بررسى و نقد كنيد.
3 - توضيح دهيد در صورت تلف عين در دست وارث، حكم آن چيست؟
4 - آيا اشخاص فاقد قدرتِ دفاع مثل صغير و مجنون به ميّت ملحق مى‏شوند؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ