متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 72

متن
جلسه هفتاد و دوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 27 / 11 / 76
لزوم ضميمه يمين با بيّنه در ادعاى دعوا بر ميت‏
بالاخره با ملاحظه روايات، اين معنا اجمالاً ثابت شد كه اگر كسى بر ميتى دعوايى داشته باشد، صرف اقامه بينه كفايت نمى‏كند، بلكه بايد قسمى ضميمه بيّنه شود. اين معنا با ملاحظه روايات تقريباً ثابت شد.
لكن نكته‏اى راجع به موضوع بحث و محل نزاع بايد ذكر شود كه آيا اين جايى كه شما مى‏گوييد: بينه كفايت نمى‏كند، بلكه بايد قسم هم ضميمه شود، بيّنه به چه چيزى شهادت مى‏دهد؟ از تعليلى كه در خود روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله بصرى وارد شده است، اينجورى استفاده مى‏شود كه بينه‏اى كه كفايت نمى‏كند، بلكه قسم هم بايد ضميمه آن شود، آن بينه‏اى است كه بر اصل اشتغال ذمه ميت به اين دَين قائم شده است، مثل وقتى كه بينه قائم مى‏شود و شهادت مى‏دهد كه ميت يك سال قبل از فوتش دو هزار تومان از زيد به صورت قرض گرفت، شهادت مى‏دهد به اصل اشتغال ذمه ميت در زمان حياتش كه اگر از همين بيّنه، سؤال شود كه شما مى‏گوييد يك سال قبل از فوتش، دو هزار تومان از زيد قرض كرد، درست. اما بعداً اين قرض را پرداخت يا نپرداخت؟ بينه اظهار بى اطلاعى مى‏كند، مى‏گويد: من اصل اشتغال را شهادت مى‏دهم، اما اينكه قرض خودش را پرداخته يا نه؟ نمى‏دانم كه قرضش را پرداخته يا نه؟ و الا اگر بيّنه اين جورى شهادت داد، گفت: من شهادت مى‏دهم كه دو هزار تومان يك سال قبل از فوتش از زيد به صورت قرض گرفت و تا زمان فوتش هم، اين دين باقى بود، نه پولش را پرداخت و نه زيد مثلاً ابراء كرد و نه جهات ديگرى كه موجب سقوط دين است، تحقق پيدا كرد.
آيا اين هم علاوه بر بينه، به ضم يمين، احتياج دارد؟ ظاهر تعليل خود روايت اين است كه نياز ندارد، براى اينكه در روايت اينجورى تعليل ذكر شده، مى‏گويد: «لانّا لا ندرى لعلّه قد أوفاه ببينة لا يعلم موضعها»، اگر موضع بينه شناخته شد و بينه شهادت داد «على انه اوفى الدين و أوفى القرض»، باز هم ديگر نقطه ابهامى براى انسان باقى مى‏ماند؟ خود اين تعليل دليل بر اين است كه مى‏گويد: «لعلّه قد اوفاه ببينة لا يعلم موضعها»
اگر موضع بينه شناخته شود و بينه شهادت بدهد به اينكه «انّه قد اوفى الدين» باز هم مسأله‏اى وجود دارد؟ باز هم ضم يمين لازم است؟ پس معلوم مى‏شود كه مسأله ضم يمين مال آنجايى است كه مدعى ادعاى دين كرده، بينه هم بر اصل اشتغال ذمه ميت در زمان حياتش شهادت داده و معلوم نيست كه آيا اين دين وفا شده يا نشده است؟ و الا اگر بينه مسلّمى شهادت داد به «انّه اوفى دينه» ديگر مطلب تمام است و هيچ نيازى به «ضم يمين الى البينة» ملاحظه نمى‏شود.
اين نكته براى بعضى از مسائلى هم كه بعداً مى‏خواهيم ذكر كنيم لازم است و در خيلى از كلمات هم كانَّ خلط بين اين حرفها شده است و خيال شده كه اگر بينه هم شهادت به وفاى دين داد، باز هم نياز به ضم يمين هست. اينجا ديگر هيچ گونه نيازى به ضم يمين نيست، خود روايت هم دلالت بر اين معنا دارد. اين نكته‏اى بود در اصل محل بحث و نزاع كه لازم بود مورد توجه و التفات قرار بگيرد.
دعواى بر ميت و نياز به ضم يمين‏
فروعاتى در اين مسأله مطرح است: آيا اينكه شما مى‏گوييد دعواى «على الميت» علاوه بر بينه، به ضم يمين نياز دارد، اختصاص دارد به آنجايى كه دعواى على الميت، مدعى‏به آن دين باشد؟ كما اينكه در خيلى از رواياتى كه ملاحظه فرموديد، مسأله دين ذكر شده بود. يا اينكه اگر عينى را على الميت ادعا كرد و گفت: مثلاً فرشى را كه در اتاق مهمانخانه‏اش افتاده، در زمان حياتش از من غصب كرده است، يا اينكه نه به صورت امانت و (عاريةالمضمونه) از من گرفته و الا مالك واقعى اين فرش من هستم. نه اينكه مالكش ميت باشد و بين ورثه تقسيم شود. اگر چنين ادعائى كرد، آيا اين ادعا هم، علاوه بر بينه، نياز به يمين دارد يا نه؟ بلكه اگر غير از عين، امور ديگرى را ادعا كرد، منفعتى را ادعا كرد، حقى از حقوق را حتى مثل حق الخيار را على‏الميت ادعا كرد، بر آن هم دليلى داريم، بر اينكه بينه‏اش نياز به ضم‏اليمين دارد يا دليلى نداريم؟ اين محل خلاف واقع شده است.
بعضى گفته‏اند: مورد اين روايات دَين است و چون تقريباً اصل اين حكم بر خلاف قاعده و عمومات ادله بينه است، ما اكتفاى بر مورد نص مى‏كنيم و مورد نص هم دين است و از دين به چيز ديگرى هم تجاوز نمى‏كنيم كه عين و منفعت و حق، آنها داخل در كلى مسأله بيّنه وارد است، ديگر نيازى به يمين و دليلى بر نياز به يمين نداريم.
استدلال به روايات در مورد دين‏
امّا بعضى ديگر گفته‏اند: درست است اين رواياتى كه به آنها استدلال كرديم، در مورد دين وارد شده است و در تعليل هم عباراتى به كار رفته است، مثلاً كلمه حق، در روايتش به كار رفته است، كلمه «عليه» به كار رفته است، در تعليل هم دارد: «لعله قد اوفاه ببينة» كلمه «اوفى» در باب دين به كار مى‏رود و الا در باب عين مصروفه، يا عينى كه كسى به صورت عاريه گرفته است و امثال ذلك، كلمه «اوفى» به كار نمى‏رود. گفته‏اند درست است كه عباراتى كه وارد در تعليل و در روايت منحصر به دين است، لكن محتوا و مضمون تعليل چيزى است كه اختصاص به دين ندارد. در باب عين هم مى‏بينيم، اين تعليل با محتواى خودش پياده مى‏شود.
لذا به اقتضاى عموم تعليل، نه از نظر لفظى، بلكه از نظر محتوايى، قائل شده‏اند به اينكه اختصاص به دين ندارد، بلكه شامل عين و منفعت و امثال ذلك هم مى‏شود و امام بزرگوار هم همين را مى‏فرمايد: «لا يخلو عن قرب». لكن نكته‏اى لازم است كه از نظر روائى به شما عرض كنيم، تا بعد مسأله سرايت محتواى تعليل را ببينيم كه درست است يا نه؟ ما در رواياتى كه خوانديم، يكى روايت موسى بن جعفر (عليه السلام) بود كه گفته بود: «قلت للشيخ» تعبيراتى در آن هست كه جز با دين نمى‏سازد، كلمه حق، كلمه وفا، كلمه «عليه» و امثال ذلك، چيزهايى است كه در باب دين به كار مى‏رود.
در بين رواياتى كه خوانديم، صحيحه و مكاتبه صفار(1) بود، نكته‏اى را كه بايد در آن روايت عرض كنيم، اين است كه در اين روايت صحيحه، 3 تا كتابت را دلالت دارد، يعنى 3 تا استفتاء از امام (عليه السلام) شده است و عرض كرديم كه اينها هم معلوم نيست كه در يك نامه بوده است، بلكه شايد در نامه‏هاى متعدد و استفتائات متعدد بوده است، لكن در سؤال اولش، آنجائى كه وصى مى‏خواهد به نفع ميت شهادت بدهد، كلمه دين دارد. سؤالش اين است كه «هل تقبل شهادة الوصى للميّت بدين له على رجل» لكن آن، مسأله ما نحن فيه نيست، آن عكس مسأله ما نحن فيه است. امّا سؤالى كه ارتباط به ما داشت، اين استفتاى سوم بود كه در اين مكاتبه مطرح شده بود. آنچه كه اينجا از كتاب كافى نقل مى‏كند عبارتش اين است، در سومى «و كتب أو تقبل شهادة الوصى على الميت» مى‏گويد: كمله «بدين» در اينجا مطرح نيست، «أو تقبل شهادة الوصى على الميت‏
مع شاهد آخر عدل» كه مسأله ما همينجاست «فوقَّع (عليه السلام) معاً من بعد يمينه» بعضى ادعا كرده‏اند كه در بعضى از نسخه‏هاى مصححه كافى، كلمه «بدين» هم ذكر شده است، اين نمى‏تواند براى ما حجيتى داشته باشد. در كتاب كافى كه اصل روايت مربوط به كافى است، كلمه «بدين» در استفتاى اول آن ذكر شده است، امّا در اين آخرى هيچ كلمه «بدين» مذكور نيست. آيا شما مى‏توانيد بفرماييد كه چون كلمه «بدين» در سؤال اول ذكر شده است، قرينه بر اين است كه در سؤال آخر هم كلمه «بدين» مراد كاتب و سؤال كننده است؟ يا اينكه هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد، مخصوصاً با نكته‏اى كه عرض كرديم كه شايد اين كتابتها، كتابتهاى مستقلى بوده است و همه اين سؤالات در يك نوشته جمع نشده بوده، بلكه نوشته‏هاى مختلف بوده است، كما اينكه روايت مكاتبه ديگرى از صفار كه ديروز نقل كرديم كه خود صاحب وسايل در باب وصايا ذكر كرده است، احتمال دارد كه آن هم جزو اين مكاتبه بوده است، مگر اينكه مكتوبُ‏اليه آن فرق داشته باشد.
على اىّ حال در اين روايت با اينكه از كافى نقل شده است اين قسمتى كه مربوط به بحث ماست، هيچ كلمه «بدين» ندارد. «أو تقبل شهادة الوصى على الميت» اين اطلاق دارد هم كلمه دين را مى‏گيرد و هم عين را شامل مى‏شود و هم منفعت و حقوق مثل حق الرهانه و حق الخيار و امثال ذلك را «كل ما يكون على الميت عيناً كان او ديناً» كلمه دين احراز نشده است كه در اين سؤال مطرح است، مخصوصاً وسايل آخرين چاپ كه خيلى روى اين معنا دقت كرده‏اند، حتى در حاشيه و پاورقى هم اشاره به اين معنا نشده است كه در بعضى از نسخه‏ها كلمه دين وجود داشته باشد و اگر مسأله اين طور شد، ديگر ما نيازى نداريم به اين كه از راه عموم تعليل و امثال ذلك بخواهيم مسأله را استفاده كنيم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) اولى مسأله دين را مطرح كرده است و آخرى به صورت مطلق استفتاء كرده است، اين را شما داشته باشيد كه ما در فعل مخصوصاً آنجائى كه به روايات ارتباط دارد، از جيب خودمان نمى‏توانيم چيزى اضافه كنيم، كلمات ائمه معصومين مثل متكلمين عادى نيست، سؤالات و جوابهاى آنها خيلى حساب شده است، با اينها بايد يك درجه از قرآن پايين‏تر معامله كرد، در حالى كه اگر فقيهى چنين حرفى زده بود، به اطلاق كلامش تمسك مى‏كرديد، اين روايت است و فقيه نوكر روايت است، كارى به اين كارها ندارد، سؤال اين است «أو تقبل شهادة الوصى على الميت» كجا كلمه «بدين» در اين روايت در كافى آن هم كه شايد از همه كتب اربعه ما أتقَن باشد.
به لحاظ اينكه مرحوم كلينى، متمحض در نقل روايت بوده است، اما مرحوم صدوق و شيخ طوسى، تمحضى در نقل روايت نداشتند، تفسير داشتند، اصول داشتند، كتاب در ولايت نوشتند، كتاب تبيان مرحوم شيخ طوسى كه به قول مرحوم بروجردى (رضوان الله تعالى عليه)، اساس مجمع البيان است كه كتاب بسيار بزرگى است، اينها نياز به صرف وقت داشته است، امّا مرحوم كلينى در كتاب الكافى متمحض در نقل روايت است، شأن ديگرى هم نداشته است، كلمه «بدين» در كتاب كافى بر حسب اين وسائل كه آخرين تحقيقات در باره روايات قرار گرفته است، وجود ندارد، وقتى وجود نداشت و روايت هم صحيحه بود، مى‏توانيم به اطلاق آن تمسك كنيم «سواءٌ كان ديناً ام عيناً».
(سؤال ... و پاسخ استاد:) اگر يك دليل گفت: «اعتق رقبةً» و ديگرى گفت: رقبه مؤمنه، ما كه نمى‏توانيم او را مقيد آن قرار دهيم، بايد مخالفتى احراز كنيم، آن روايت در مورد دين است، امّا نفى عين را كه نمى‏كند، نفى عين در آن روايات نيست، ما به اطلاق اين روايت تمسك مى‏كنيم، هم مسأله دين را مى‏گوييم و هم مسأله عين را مى‏گوييم و هم ساير امور مثل منفعت و حق. اين نكته‏اى است كه بايد به آن توجه كامل داشته باشيم.
حال ما فرض مى‏كنيم كه نيازى به اين حرفها هم نداريم، اگر اين روايت هم مثل همان روايت عبدالرحمن بصرى كه از موسى بن جعفر(عليه السلام) نقل كرده بود، در آن هم كلمه دين نبود، لكن تعبيراتى در آن روايات بود، مثل همين «و ان كان المطلوب بالحق» يا تعبير «عليه» كه اين «عليه»، خيلى دلالت ندارد، براى اينكه «عليه» با عين هم مى‏سازد كه تحقيق آن را بايد در «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» يا «تؤدّى‏» آنجا ذكر كرد كه مى‏گويد خود مأخوذ على‏اليد است و خود مأخوذ، عين است، عين را مى‏گويد: على‏اليد كه آنجا بايد تحقيقش را ذكر كنيم، و ما در «على‏اليد ما أحذت حتى تؤدى‏» در القواعد الفقهيه بحث كرده‏ايم، لكن قبول مى‏كنيم كه كلمه حق، كلمه «على»، كلمه «اوفاه» كه اين ديگر هم در كلام امام ذكر شده است و هم در موقعيّت تعليل ذكر شده است كه دو نكته در اين معناست، «لعله قد أوفاه»، «أوفاه» يك اصطلاح و تعبيرى است كه در باب دين به كار مى‏رود، و الا در باب عين اگر رد به صاحب شود، يا فروخته بشود، تعبيرات ديگرى به كار مى‏رود، لكن سلمنا كه اين روايت صحيحه مثل آن روايت عبدالرحمن البصرى در مورد دين وارد شده است، ديگر بالاتر از اين نيست.
آيا ما از تعليل استفاده مى‏كنيم؟ منتها عرض كردم، نه از الفاظ تعليل، بعضى از جاها انسان از الفاظ آن استفاده مى‏كند، اگر گفت: «لا تشرب‏
الخمر، لأنّه مسكر» استفاده مى‏كنيم كه «كل ما أسكر و يكون مسكراً، يكون حراماً» اين خود تعليل است، امّا از محتواى تعليل كه امام مى‏فرمايد: مى‏دانيد چرا من مى‏گويم علاوه بر بينه، ضم يمين لازم است؟ علت آن اين است كه شايد اين در زمان حيات خودش، دين خودش را به اين داين پرداخته است و آنهم در حضور بينه يا غير بينه، لزوم ندارد كه «اداء الدين فى حضور البينة» باشد و ما هم اين بينه را نمى‏شناسيم، جاى آن را نمى‏دانيم و خصوصيت آن را نمى‏دانيم، اين تعليل در باب عين هم جارى است، ممكن است عينى را كه اين ميت كسب كرده است و يا به صورت امانت و عاريه از اين مدعى برده است، عين را برگردانده است، فرشى را كه به صورت امانت گرفته است، پس داده است، يا غصب كرده، يك روزى پشيمان شده است و قبل از فوت خودش پس داده است، «مع حضور البينة او بدون حضور البينة».
سرايت حكم در مورد عين و مشابهات آن از محتواى تعليل‏
آيا از محتواى تعليل نمى‏توانيم حكم را در مورد عين و مشابهات عين سرايت دهيم؟ ظاهر اين است كه عرف سرايت مى‏دهد، لكن مرحوم سيد(ره) در ضمن كلماتش در ملحقات عروه مى‏فرمايد: به نظر من در مورد عين و دعواى عين بر ميّت، اشكالى مى‏رسد، تعبير خودشان هم اين است كه مى‏گويد: «انّ لى اشكالاً» من اشكال دارم كه آيا در مورد عين، چه طور مى‏شود دعواى بر ميت كرد؟ خود مرحوم سيد توضيحى مى‏دهد، حالا من بيان ايشان را با توضيح بيشترى عرض مى‏كنم كه شما در حل اين اشكال ببينيد راهى به نظرتان مى‏رسد يا نه؟
تقسيم مسأله از نظر امام(ره) و فقها
حضرت امام و فقها و مرحوم سيد هم اين معنا را دارند، در جائى كه دعواى عين بر ميت مى‏شود، يك وقت اين طور است كه مدعى اين جورى ادعا مى‏كند و مى‏گويد: اين ميت در زمان حياتش فرشى را از من غصب كرد و در همان زمان حياتش اين فرش تلف شد كه معلوم است كه تلف هم مضموناً عليه است، امام و ديگران هم اينجا را مى‏فرمايند: لا اشكال كه اين ملحق به دين است، با توضيحى كه فردا ان شاء الله عرض مى‏كنم. پس منحصراً دعواى عين بر ميت فرضش آنجائى مى‏شود كه ميّت در حالى كه مرده، آن عين هنوز باقى است. مثل آن مثالى كه من زدم، اين فرشى كه توى اين اتاق ميت افتاده است، عين همين فرش را از من غصب كرده است، دعوا مى‏كند شخص اين عين را بر ميت، مرحوم سيد
مى‏فرمايد: منشأ اشكال من اين است، حالا كه اين فرش بعد موت الميت باقى هست، اين الان در اختيار ورثه است، ديگر مثل دين نيست كه ذمه آن ميت مشغول بوده است و ورثه هم الان يدى، تسلطى، استيلائى، بر دين ندارند، امّا فرشى كه الان توى اتاق مهمانخانه ميت افتاده است، از طرفى هم مدعى، - ما كه نمى‏دانيم مطلب چيست - ادعا مى‏كند كه اين فرش را ميت در زمان حياتش از من غصب كرده است و آورده است در اتاق مهمانخانه خودش انداخته است، اين فرش الان دست كيست؟
مرحوم سيد مى‏فرمايد: اين فرش الان دست ورثه است. ورثه كه ميت نيستند، ورثه زنده است، پس اين مدعى دعواى بر احياء دارد، نه دعواى بر ميت، بله به لحاظ اين كه تسلط احياء بر اين فرش مترتب است و مرتب بر تسلط ميت، بر اين فرش است، مدعى مخيّر است، هم مى‏تواند دعواى خودش را متوجه ميت كند، اگر مدعى‏ عليه ميت واقع شد، «يحتاج فى البيّنة مدعى الى ضم اليمين» اما اگر مدعى‏ عليه، احياء شدند، در احياء و دعواى على‏الاحياء لازم نيست كه مدعى بيش از بينه، چيز ديگرى به نام يمين اضافه به بينه كند. لذا مى‏گويد: به نظر مى‏رسد كه «انّ المدعى له الخيار، بين ان يوجه دعواه على‏الميت» بايد ضم يمين كند «و بين أن يوجه دعواه على الورثة الحى»، ديگر نيازى به ضم يمين ندارد و خيال نكنيد كه حالا چون فرش از طريق ميت به ورثه منتقل شده است، اين مدعى فقط بايد دعواى بر ميت داشته باشد، مطلب اين طور نيست، بعد مثالى مى‏زند، مثل اينكه كسى را فرض كنيد رفت چيزى را غصب و سرقت كرد، مثل اينكه كسى رفت مال مردم را دزديد و مال مسروقه را به آدم بيچاره جاهل فروخت، مدعى هم ديد مالش در دست اين جاهل بيچاره است، وفتى كه مى‏خواهد نزد حاكم برود و براى خودش مدعى‏ عليه درست كند، مدعى‏ عليه او كيست؟ مى‏فرمايد: مخيَّر است، هم مى‏تواند سارق را مدعى‏عليه قرار بدهد و هم مى‏تواند كسى را كه خريده است و جاهل است، مدعى‏ عليه قرار بدهد، ولى اين نكته را نمى‏گويند كه شايد در كيفيت قسم خوردنش فرق مى‏كند، امّا ما به صورت الزام نمى‏توانيم بگوييم، چون تو جاهل بودى و خريدى، ديگر تو لازم نيست به محكمه بيايى، حتماً بايد ما سراغ سارق برويم، صاحب مال هم مى‏تواند مدعى‏عليه را سارق قرار دهد، هم مى‏تواند مدعى‏عليه را اين مشترى جاهل قرار بدهد، ولو اينكه اين مشترى جاهل، اولاً جاهل است، ثانياً مال هم از طريق سارق به او منتقل شده است.
لذا ايشان مى‏فرمايد: در ما نحن فيه، مسأله مشكل است، در باب عين و احتياط اقتضا مى‏كند كه علاوه بر بينه، ضم يمينى هم بشود، ولى در
صورتى كه مدعى راضى به قسم باشد، امّا اگر مدعى گفت: من بينه اقامه كردم و حاضر نيستم قسم بخورم، ديگر لزومى ندارد كه او را به قسم الزام كنيم، چنين اشكالى دارد، ادامه بحث فردا ان شاء الله.
پرسش‏
1 - آيا در دعواى بر ميت صرف اقامه بيّنه كفايت مى‏كند؟ روايت چه مى‏فرمايد؟
2 - در چه جايى نياز به ضم يمين است و در چه جايى نياز نيست؟
3 - آيا از محتواى تعليل مى‏توانيم حكم در مورد دين را به عين و مشابهات آن سرايت بدهيم؟
4 - نظر سيد(ره) در دعواى بر ميت چيست؟ دعوا بر ميت است يا بر ورثه؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 28، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ