متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 71

متن
جلسه هفتاد و يكم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 26 / 11 / 76
نياز به قسم براى مدعى‏
بحث ما اين بود كه آيا در ادّعاى على الميّت كه مدعى‏ عليه ميّت باشد، آيا مدعى در اين صورت علاوه بر بينه نياز به يمين هم دارد يا نه؟ كما اينكه مشهور قائل به اين معنا هستند. حتى عرض كرديم كه يك مخالف مشخصى هم غير از مرحوم مقدس اردبيلى نقل نشده است.
يك روايتصحيحه(1) ديروز عرض كرديم. اين روايت مكاتبه مربوط به محمد ابن حسن صفّار است كه چند مسأله را از امام سؤال كرده است. در سند روايت اشكالى نيست، جز اينكه معنا بخاطر مكاتبه بودن مورد امعان نظر مرحوم مقدس اردبيلى واقع شده است. در اين مكاتبه سه سؤال و جواب وجود دارد كه يك يك آنها بايد ملاحظه بشود: در سؤال اول اينطور سؤال مى‏كند: «هل تقبل شهادة الوصى للميّت بدِين له على رجل مع شاهد آخر العدل؟ فوقّع (عليه السلام): اذا شهد معه آخرٌ عدل، فعلى المدّعى يمين» ظاهر اين است كه مورد سؤال در اين استفتائى بوده كه (حسب تعبير روز، تعبير به استفتاء كتبى مى‏كنيم) از امام (عليه السلام) پرسيده است. اگر يك مدعى (كه حالا عرض مى‏كنيم كيست) عكس مسأله ما ادعا كرد، كه اين ميّت بر فلان شخص حىّ دَينى دارد، مسأله ما ادعاى على الميت است، در اين سؤال اول اين مكاتبه دعواى به نفع ميت «و على رجل حى» است. ادعا كرد كه اين ميت صد تومان از اين زيد حى طلبكار بوده، آيا اگر وصى اين ميت به عنوان شاهد شهادت بدهد، اين شهادت وصى براى موضوع بيّنه و شاهدان كفايت مى‏كند يا نه؟
پس آنى كه از نظر سائل منشأ شبهه و منشأ اشكال بوده، اين نبوده كه مسائل ديگرى در كار است، فقط همين مسأله است كه وصى مى‏خواهد «احد الشاهدين» واقع بشود. در حاليكه به حسب قاعده اگر اين دين ثابت شد، يك نفعى هم براى وصى دارد، از باب اينكه مثلاً يا وصى فقير است كه «فاليأكل بالمعروف» است، يا از باب اينكه دائره وصايتش مثلاً توسعه‏
پيدا مى‏كند و امثال ذلك. مورد سؤال اين است. و امام هم در جواب بر حسب اين روايت مى‏فرمايند: اگر غير از وصى يك شاهد عادل ديگرى هم وجود داشت، اين بينه كامله تحقق پيدا مى‏كند ليكن علاوه بر بينه مى‏فرمايند: «على المدّعى اليمين» و نمى‏فرمايند كه مدعى چه كسى است؟ لابد مدعى را بايد يكى از ورّاث يا همه وراث ميت فرض كنيم.
پذيرش شهادت وصى به نفع ميت‏
با توجه به اينكه روايت ظهور دارد در اينكه ما يك مدعى داريم و وصى هم به عنوان احد شاهدين مطرح است، معلوم مى‏شود كه خود وصى ديگر طرف دعوا نيست، مدعى نيست، وصى به عنوان احد شاهدين مطرح است و كسى هم نگويد كه در وصى صحبت عدالت و اينها نشده است. مورد نظر، شرائط معتبره در عدالت نيست، آنها بايد محفوظ باشد «كونه وصياً» و اين شهادت وصى موجب اين مى‏شود كه يك نفعى نوعاً به طرف خودش جذب و جلب بكند، آيا اين موجب اين مى‏شود كه ما شهادتش را رد بكنيم يا نه؟ امام مى‏فرمايند: نه، شهادتش قبول است به شرطى كه يك شاهد عادل ديگرى هم همراه وصى شهادت بدهد و مدعى هم علاوه بر بينه قسم بخورد.
اشكال به استدلال بر اين روايت: عدم نياز به يمين و صورت جرّ نفع‏
اين حديث از دو جهت مخالف با قواعد است: اول اينكه مسأله نياز به قسم را، ما در عكس اين مسأله داريم بحث مى‏كنيم كه در ذيل روايت هم هست، اما آنجايى كه كسى ادعا بكند كه ميّتى يك دينى بر عهده شخص حيّى داشته، اين خارج از بحث ما است، اينجا كأن كسى نگفته كه علاوه بر بينه، نياز به يمين هم مطرح است، براى اينكه اين با ادعاهاى ديگر با تداعى و خصومات ديگر فرقى بينشان تحقق ندارد.
دوم يك علت ديگرى كه مخالف با قاعده است، همان مسأله جرّ نفع است كه در كتاب شهادات مى‏گويند: شهادت كسى معتبر است كه بواسطه شهادتش نفعى به جانب خودش جذب نكند، و الا اگر شهادتش موجب جرّ نفع بشود اين شهادتش مقبول نيست. لذا عمده اشكالى كه به اين روايت شده اين است كه مخالف با قاعده‏اى است كه در جاى ديگر ثابت شده است. اما اگر ما اين احتمال را در اين سؤال بخواهيم سؤالاً و جواباً مطرح بكنيم كه اين روايت مى‏خواهد بگويد: در اين صورت، نه اينكه بينه نياز به يمين دارد، اين را مى‏خواهد از مواردى قرار بدهد كه شاهد واحد مع اليمين كافى باشد، اين با ظاهر روايت به هيچ معنا نمى‏سازد.
دو باره عبارت سؤال و جواب را عرض مى‏كنم خوب در آن دقت كنيد. سؤال اين است: «هل تقبل شهادة الوصى للميت» نه «ادعاى الوصى للميت»، بلكه «شهادت الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟» معنايش اين نيست كه اين وصى به عنوان مدعى مطرح است، مقصود اين نيست كه مى‏خواهد ببيند آيا يك شهادت كفايت مى‏كند يا نه؟ «هل تقبل شهادة الوصى للميّت؟» معلوم مى‏شود كه وصى به عنوان شاهد مطرح است، آنوقت مدعى يك شخص ديگرى است. پس نمى‏خواهد بگويد وصى مثلاً ممكن است عدالت نداشته باشد، آن خصوصيت معتبره در عدالت، در جاى خودش محفوظ است. منتهى چون اين شاهد وصى است، و قاعدةً يك نفعى را بر اثر اين شهادت به طرف خودش جلب مى‏كند، آيا موجب اين هست كه شهادتش مقبول باشد يا نه؟ امام در جواب مى‏فرمايد: «فوقّع اذا شهد معه آخرٌ عدل» يعنى دو تا شهادت در كار است: يكى وصى شاهد است، يكى هم يك شاهد ديگر، آنوقت «فعلى المدعى» حالا قاعدةً مدعى مثلاً وارث ميت است، يا يك وصى ديگر ميت است، اگر اوصياء متعدد داشته باشد «فعلى المدعى اليمين» و روى اين جهت عرض كرديم مخالف با قاعده است، براى اينكه آنى كه ما در آن هستيم و هنوز هم ثابت نشده، آنجايى است كه «ادعا على الميت» باشد. اما آنجايى كه دعوا به نفع ميت و «على رجل حىّ» باشد، كسى نگفته كه احتياج به بينه و يمين دارد. اين سؤال اول در روايت بود.
سؤال دوم در روايت: «و كتب ايجوز للوصى أن يشهَد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً» آنوقت اين جمله‏اش در پرانتز است: «و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟» در بعضى از كتابها كه «الكبير» نوشته است، اين درست نيست «و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، و ينبغى للوصى أن يشهد بالحق و لايكتم الشهادة» اينجا ديگر تقريباً يك فرعى از فروع همان سؤال اول را مطرح كرده است. اگر وارث ميّت يك مطلبى را، مدعى عليهى را ادعا كردند، و وارث ميّت، مركب از صغير و كبير است، و اين وصى كما اينكه از عبارت «و هو القابض للصغير» استفاده مى‏شود كأن يك قيمومتى هم بر اين ورثه صغير و اولاد صغار دارد. و نتيجه اين قيمومت هم اين است كه اگر اين دعوا ثابت بشود آن مقدارى كه سهم صغير واقع مى‏شود اين عملاً دست وصى مى‏افتد به لحاظ اينكه قيمومت بر اين صغار دارد، اما آن مقدارى كه سهم كبيرها مى‏شود، ديگر مربوط به خودشان است، و به وصى هم ارتباطى ندارد. آيا وصى در اين صورت و با اين خصوصيات مى‏تواند به نفع اين وارث مركب از صغير و كبير شهادت بدهد، در حالى كه نتيجه اين شهادت و
ثبوت دعوا اين است كه آن مقدارى كه سهم صغير واقع مى‏شود به دست خود اين وصى قرار مى‏گيرد و در جيب اين شخص مى‏رود، و از نظر سلطه و انواع تصرفات در اختيار او قرار مى‏گيرد.
آيا در اين صورت وصى مى‏تواند شهادت بدهد؟ امام فرمودند: بله، «و لايكتم الشهادة» وصى بايد شهادت به حق بدهد و آن واقعيتى را كه خودش مى‏تواند بر طبق آن شهادت بدهد، كتمان نكند. اين جمله روايت هم باز مخالفت با قاعده است از نظر اينكه سهم صغار يا صغير در اختيار وصى قرار مى‏گيرد و سلطه‏اى بر او پيدا مى‏كند و در حقيقت يك نفعى به واسطه اين شهادت به جيب وصى ريخته مى‏شود.
سؤال سوم: عرض كرديم اين به مسأله ما مربوط است. «و كتب: أو تقبل شهادة الوصى على الميت؟» آيا شهادت وصى به ضرر ميت پذيرفته هست؟ «مع شاهد آخر عدل؟» اينجا ديگر مسأله جرّ نفع تحقق ندارد، فقط وصى ميت است به عنوان «احد شاهدين» مى‏خواهد «على الميت» شهادت بدهد. شهادت بدهد كه اين زيدى كه مرده در حال موتش صد تومان به عمرو بدهكار بوده است. «فوقع (عليه السلام): نعم، من بعد يمين» خود سائل در استفتائش و در نوشته خودش فرض شاهدين كرده، منتهى يكى از آنها وصى است، و وصى هم مى‏خواهد به ضرر ميت شهادت بدهد. امام مى‏فرمايد: بله، اين در حقيقت دعواى على الميت، و شهادت على الميت است، همان مسأله‏اى كه مورد بحث ما بود. مى‏فرمايد: بله، وصى هم مى‏تواند با يك شاهد عادل ديگر به ضرر ميت شهادت بدهد، منتهى «مع ضميمة اليمين». اين همان مسأله مورد بحث ما است كه تا حالا تقريباً دو تا روايت ذكر كرديم كه از هر دو روايت استفاده مى‏شود كه اينجا بينه به تنهايى كافى نيست و بلكه بايد ضمّ يمين هم تحقق پيدا بكند.
لكن دو تا روايت ديگر هم در اين مسأله هست كه اين دو روايت هم در ابواب مختلف نقل شده است، و حتى يكى از آنها را معارض با صحيحه صفار قرار داده‏اند كه آن هم مربوط به صفار است، يك مكاتبه است، و من احتمال مى‏دهم كه آن كتابتش هم در ذيل همين كتابت بوده است. لكن به عنوان يك روايت مستقلى مطرح شده و او را معارض با اين صحيحه صفار قرار دادند، آن هم مربوط به صفار است، آن هم مكاتبه است، در صحيحه مكاتبه صفار(2) مى‏فرمايد: «و كتب اليه ايضاً» كه خود اين «ايضاً» هم قرينه بر اين است كه اين يك مكاتبه مستقلى نبوده است،
كما اينكه در همين روايتى هم كه خوانديم يك احتمال هم اصلاً جريان دارد كه اين «كَتَب»ها، (چون سه تا استفتاء است) احتمال دارد كه هر كدامش مستقل باشد، هم سؤال اول در ضمن يك مكاتبه مستقل، و سؤال دوم در ضمن يك مكاتبه ديگر، و سؤال سوم در ضمن يك مكاتبه سوم باشد. كه روى هم رفته سه تا مكاتبه و سه تا روايت مى‏شود، و با اين مطلب كه عرض مى‏كنيم چهار مكاتبه و چهار روايت مى‏شود.
اما در وسائل اين سه مكاتبه‏اى را كه ملاحظه فرموديد به صورت يك روايت آورده است. و اينكه در كتاب الوصايا آورده ظاهرش اين است كه يك مكاتبه مستقل ديگرى است، در حاليكه به احتمال قوى در ضمن همين مكاتباتى است كه ما عرض كرديم.
پرداخت دَين پدر توسط فرزندان كبير
مكاتبه اين است: «رجلاً أوصى الى ولده» يك كسى بچه‏هاى خودش را وصى قرار داد، «أوصى الى ولده» غير از «أوصى لولده» است، اگر «أوصى لولده» مى‏گفت معنايش اين بود كه وُلدش موصى له است. اما «أوصى الى ولده» معنايش اين است كه ولد خودش را وصى قرار داد، گفت وصى من بچه‏هاى من هستند. «و فيهم» در بين اين بچه‏ها «كبارٌ قد أدركوا و فيهم صغار» اين بچه‏ها صغير و كبير دارند، بچه بزرگ و بچه صغير و غير بالغ شرعى هم دارد. از چه چيزى سؤال مى‏كند؟ كسى مرده و بچه‏هايش وصى او هستند و بچه‏هايش هم مركب از صغير و كبير هستند، حالا از چى سؤال مى‏كند؟ «أيجوز للكبار أن ينفذوا» آيا براى آن ولد بزرگها اين معنا جايز است، «أن ينفذوا» اينجا «و يقضوا» نسخ بدل دارد «و يقضوا» كه ظاهر «يقضوا» با «ينفذوا» بهتر مى‏خواند. آيا ورثه كبارش مى‏توانند قضا بكنند: «دينه» دينهايى را كه اين ميت دارد، كدام دينها؟ اينجا در متن دارد «لمن صح»، در نسخ بدل يكى «ممن صح»، يك نسخ بدل ديگر دارد «انصح». لكن روى هم رفته مقصود اين است: «لمن صحّ على الميت» آنجايى كه براى اين كبار، اين معنا نه اينكه علماً روشن شده كه اين پدرشان كه مثلاً فوت شده، اين ديون يا دينى را كه به زيد حىّ دارد، از چه راه ثابت شده است؟
عمده اين نكته است، از چه راه ثابت شده كه پدر ميتشان مديون زيد است؟ اگر «عن علم» ثابت شده باشد كه جاى بحث نيست. اما اگر پاى علم در كار نيست، تعبير روايت اين است «انصح، يا لمن صحّ، يا ممن صحّ على الميت به شهود عدول» ديگر صحبت قسم نمى‏كند، مى‏گويد: اگر شهود عدولى، شهادت بدهند بر اينكه اين ميّت مات، در حاليكه صد
تومان به عمرو بدهكار بود، آيا اين ورثه كبار مى‏توانند اين صد تومان پدر را بپردازند «قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟» قبل از اينكه أوصياى صغار و بچه‏هاى صغير به مرحله بلوغ برسند، آيا اين برادر بزرگها دينى را كه بر پدرشان ثابت شده «بشهودٍ عدول» مى‏توانند آن دين پدر را بدهند؟ «فوقع (عليه السلام): نعم، على الكبار» يا نسخ بدل «الأكابر»، «على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم» بچه‏هاى بزرگ مى‏توانند دين پدرشان را بدهند ولو اينكه بچه‏هاى كوچك هم كه وصى هستند، هنوز به مرحله بلوغ نرسيدند. «على الكبار من الوَلد يا من الوُلد أن يقضوا دين أبيهم و لايحبسوه بذلك» دين پدرشان را نگه ندارند براى خاطر اينكه در أوصيا يك صغارى پيدا مى‏شود و هنوز اين صغار به مرحله بلوغ و مرحله ادراك نرسيدند.
بيان تعارض اين روايت مكاتبه با روايت قبلى‏
اين روايت را گفته‏اند معارض با آن روايتى است كه خوانديم، براى اينكه از اين روايت استفاده مى‏شود كه همين كه يك شهود عدولى شهادت دادند كه اين ميت مديون است، كفايت مى‏كند، ديگر لازم نيست كه علاوه بر شهادت، يك ضم يمينى هم تحقق پيدا بكند. لكن ما عرض كرديم: اولاً اين روايت معلوم نيست كه روايت ديگرى غير از آن روايت باشد، احتمال دارد كه اين مكاتبه صفار، و اين استفتاء صفار هم در ذيل همان مكاتبه قبلى باشد. ثانياً اين قسمت روايت در مقام بيان آن جهتى كه ما در آن وارد هستيم، نيست، اين در مقام بيان جهت ديگرى است، و آن اين است كه اگر وارث ميت همه وصى ميت بودند و آن بزرگترها فهميدند كه ميت زير بار دين است، لازم نيست كه صبر بكنند تا اين صغار هم به مرحله كبار برسند، به اصطلاح عوامى پدر خودشان را از زير بار دين بيرون بياورند، اين مطلب را مى‏خواهد بگويد. اما در مقام بيان اينكه دين پدرشان به چى ثابت مى‏شود؟ نيست. و ما در مواردى مى‏توانيم تمسك به اطلاق مطلق بكنيم كه اولين مقدمه حكمت كه مولا و متكلم در مقام بيان باشد، اين را احراز كرده باشيم. حالا سلّمنا، ديگر از بالاتر نيست كه اين روايت در مقام بيان است و صحبتى از ضم يمين هم نكرده است، مطلقى است كه قابل تقييد است. مگر تقييد مطلق يك امر بعيدى است، اين «مطلقٌ» شما اطلاقش را به صورت ضم يمين تقييد كنيد، نه اينكه بگوييد بينه به تنهايى كفايت مى‏كند، به صورت اطلاق اين معنا را مى‏گويد و اطلاقش را به واسطه صحيحه اول و روايتى كه ديروز خوانديم مى‏توانيد مقيد كنيد، اگر مقيد كرديد ديگر مسأله اطلاق و تقييد داخل در
متعارضين نيست. مثل مسأله عام و خاص مى‏ماند كه ما مكرر در مكرر عرض كرديم.
روايت ديگرى هم هست كه در جواهر هم ذكر نشده لكن در بعضى از كتابها اشاره‏اى به اين روايت شده است، آن هم اصل مطلب ما را تأييد مى‏كند، روايت هم علاوه بر اينكه مكاتب است صحتش هم معلوم نيست، لكن به عنوان مؤيد براى دو روايت اول كه ما عرض كرديم مى‏توند واقع بشود، نه اينكه به عنوان يك دليل مستقل باشد.
ادعاى دين با رهن از طرف ميت
آن روايت مكاتبه سليمان ابن حفص المروزى(3) است كه: «أنه كتب الى أبى الحسن (عليه السلام)» ظاهر از أبى الحسن به صورت اطلاق موسى ابن جعفر (عليه السلام) است. سؤال كرد «فى رجل مات و له ورثةٌ» كسى مرد و داراى ورثه‏اى هست «فجاء رجل» ناگهان رجلى آمد «فادّعى» ادعا كرد «عليه مالاً و أن عنده رهناً» ادعا كرد اين كه مرده يك چيزى را پيش من رهن گذاشته است لكن مثلاً هزار تومان هم به من مديون بوده و در مقابل دينش هم اين رهن را گذاشته است، اينجا تكليف چيست؟ ورثه بيچاره هم هيچ اطلاعى از اين جريان ندارند و خود شخص هم كه ميت است، اين رجل هم آمده يك چنين ادعايى مى‏كند، كه ادعايش در حقيقت يك اقرار به اين است كه اين عين مرهونه مربوط به ميت است و اين اقرار ضررى است. و يك ادعايى است كه اين ميت هزار تومان به من بدهكار بوده كه اين ادعايى است كه به نفع مدعى است.
اينجا بر حسب اين روايت چه بايد كرد؟ «فكتب» مثلاً اين يك جنبه راهنمايى دارد امام در جوابش فرمودند: اگر اين مدعى بينه‏اى ندارد و دين را نمى‏تواند ثابت بكند، اگر راست بگويد راه رسيدن به مال واقعى خودش اين است كه اين عين مرهونه را بفروشد مثلاً، و به اندازه دينش بردارد و بقيه را هم به ورثه بدهد، بدون اينكه مسأله اقرار و اينها را مطرح بكند. چون يكى از مباحثى كه در باب اقرار مطرح شده، البته اين احتمال است كه اقرار در صورتى اعتبار دارد كه در محضر حاكم اقرار تحقق پيدا بكند، اين هم كه اقرارش در محضر حاكم نبوده است «فكتب ان كان له على الميت مالٌ و لابينة له عليه» اين رجل هم دستش خالى است و هيچ بينه‏اى هم ندارد «فليأخذ ماله بما فى يده و اليردّ الباقى على ورثته» اين حكم نيست اين ارشاد و راهنمايى است. اما اين دو حكم شرعى است «و
متى أقر بما عنده» وقتى كه اقرار كرد اين مالى كه در دستش است، عنوان رهنى دارد و معناى اينكه اقرار مى‏كند به اينكه اين عنوان رهنى دارد اين است كه مال آن ميت است، به من ارتباطى ندارد.
امام مى‏فرمايد: اقرار اگر با شرائطش تحقق پيدا كرد «أخذ به» مأخوذ به اين اقرار مى‏شود «و طولب بالبينة على دعواه» مى‏گويند: اقرار كردى كه اين عين مثلاً مال اين ميت است منتهى به صورت رهن چه دليلى دارى كه اين ميت به شما بدهكار بوده است؟ «طولب بالبينه على دعواه، و أوفى حقّه (عمده اينجا است) و أوفىَ حقّه بعد اليمين» مى‏فرمايد: اگر علاوه بر بينه قسم هم خورد كه ارتباط اين عين با من اين است كه به صورت رهن پيش من هست و من هزار تومان از زيد طلبكار هستم، مى‏گويند: مانعى ندارد اگر بينه به ضميمه يمين تحقق پيدا كرد اين ادعايى كه شما «على الميت» داريد، مى‏تواند ثابت بشود و مال خودت و هزار تومانت را اخذ بكنى. «و أوفىَ حقه بعد اليمين» اين مؤيد بحث ما است. اما «و متى لم‏يقم البينه» اگر از اول بينه‏اى نداشت از آن طرف ورثه ميت هم آدمهاى متديّن و متشرعى هستند «ينكرون» مى‏گويند كه اين از پدر ما دينى طلبكار نبود، ورثه دين را انكار مى‏كنند و اين هم ادعاى دين مى‏كند، حتى بينه هم بر اثبات دين ندارد. مى‏فرمايد: «فله» يعنى براى اين رجل مدعى على الورثه «عليهم يمين علم» يك قسم علمى بخورد، قسم علمى چيست؟ «يحلفون بالله ما يعلمون أن على ميتهم حقّا». قسم بخورند كه به خدا ما هيچ از اين قضيه اطلاعى نداريم كه ميت ما به شما بدهكار بوده و اين مقدار كه تو ادعا مى‏كنى.
اگر ورثه اين قسم نفى علم بخورند ادعاى مدعى چون بينه‏اى هم ندارد كنار مى‏رود. عمده جهتى كه اين روايت را ذكر كرديم آن «أوفىَ حقه بعد اليمين» است كه بين «الاقامة البينه» و «ضم اليمين» جمع كرده بود. لذا در اصل مسأله «خلافاً للمحقق الاردبيلى، لاينبغى» كه كسى مناقشه بكند، اين دعواى «على الميت» مخصوصاً با آن تعليلى كه در روايت ديروز ملاحظه فرموديد نياز به بينه «مع ضمّ اليمين» دارد. ايت بحث دنباله دارد كه ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - آيا نياز به قسم براى مدعى لازم است؟
2 - آيا پذيرش شهادت وصى به نفع ميت ممكن است؟
3 - علت عدم پذيرش شهادت در صورت جرّ نفع چيست؟
4 - پرداخت دين پدر توسط فرزندان كبير چگونه است؟
5 - آيا ادعاى دين با رهن از طرف ميت پذيرفته مى‏شود؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 28، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، كتاب الوصايا، باب 50، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الرهن، باب 20، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ