متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 7

متن
جلسه هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 23 / 6 / 76
حكم قاضى غير اهل براى قضا از نظر خودش
يكى از احكامى كه در مسأله يك بيان مى‏فرمايند، اين است كه اگر كسى براى خودش اهليّت قضا قائل نيست، حالا به هر علتى، چون بعداً ما شرايطى را براى قاضى كه اكثراً هم همان شرايط مرجعيت تقليد است، ذكر مى‏كنيم ان شاء الله. بعد هم بحث مى‏كنيم كه غير مجتهدين مى‏توانند قاضى بشوند يا نه؟ شرط اولش مثلاً اجتهاد است، حال اگر كسى در خودش اين معنا را نمى‏بيند، آيا مى‏تواند تصدّى قضا كند يا نمى‏تواند؟
اولاً اين نكته را توجه داشته باشيد كه در باب نماز جماعت يك بحثى است كه اگر امام جماعت خودش را عادل نمى‏داند، لكن مأمومين معتقد به امام جماعت هستند و عقيده مأمومين اين است كه «انّه عادل»، آيا اينجا امامى كه خودش را عادل نمى‏داند، لكن مأمومين براى او عدالت قائل هستند، مى‏تواند امامت كند يا نه؟ اين محل بحث است، بعضى گفتند: چه مانعى دارد؟ علتش هم اين است كه در اين مسأله، جماعت به قصد ايتمام مأمومين بستگى دارد، و الاّ اگر امامى در حدّ اعلى باشد، اگر مأموم نداشته باشد، «لا يتحقق الجماعة». لذا محقق جماعت قصد ايتمام مأمومين است، و در حقيقت، جماعت به مأمومين بستگى و ارتباط دارد. مأمومين هم مى‏گويند: عقيده‏مان اين است كه امام عادل است، مى‏خواهيم پشت سرش نماز بخوانيم. حالا خودش، خودش را عادل نمى‏داند، اين به ما ارتباطى ندارد. چنين حرفى در آنجا مطرح است، اما در مسأله قضا اين حرفها نيست، قضا متقوم به قاضى است، قاضى خودش بايد واجد شرايط باشد، خودش بايد براى خودش اهليت قضا قائل باشد. اگر قاضى براى خودش اهليت قضا قائل نباشد، مثلاً خودش را مجتهد نداند، حق ندارد قضاوت كند ولو متداعيان و متخاصمان خيلى هم در رابطه اين قاضى غلوّ داشته باشند و اهليّت او را قائل باشند، ولى چون خودش براى خودش اهليت‏
قائل نيست، حق ندارد فصل خصومت و رفع تنازع كند.
پس اينجا با مسأله جماعت فرق دارد، آنجا متقوّم به مأمومين است، اينجا متقوّم به قاضى است. يكى از احكامى كه امام(ره) در اين مسأله مى‏فرمايند اين است كه اگر كسى در خودش اهليت قضا را قائل نيست و مثلاً خودش را مجتهد نمى‏داند، عادل نمى‏داند، حرام است براى او فصل خصومت كردن ولو اينكه در مورد اشياى يسيره و حقيره هم باشد. مى‏خواستيم ببينيم چه دليلى دلالت بر حرمت مى‏كند؟
معناى اعتبار شرايط در قاضى
اينجا دو مطلب وجود دارد، كما اينكه در موارد ديگرى هم كه مشابه با اينجاست، همين دو مطلب هست: يك مسأله اين است كه آيا اين شرايط معتبر در قاضى است يا نه معناى اعتبار اين شرايط چيست؟ اين شرايط در قاضى معتبر است يا معتبر نيست، خود معناى اعتبار اين نيست كه آيا حرام است قضاوت كردن يا حرام نيست قضاوت كردن، معناى اعتبار شرايط، صحت و بطلان است، معناى اعتبار، نفوذ حكم قاضى است با اين شرايط و عدم نفوذ حكم قاضى است با نبودن بعضى از اين شرايط، مثل شرايطى كه مثلاً در بيع شما اعتبار مى‏كنيد، حالا اگر كسى در بيع گفت: مثلاً صيغه عربى اعتبار دارد، عقيده‏اش اين شد، معناى اعتبار صيغه عربيت در بيع اين است كه اگر اين صيغه عربى نباشد، بيع باطل است. بيع باطل است يعنى چه؟ يعنى تمليك و تملّك حاصل نمى‏شود، يعنى مبيع از بايع منتقل بر مشترى نمى‏شود و ثمن هم از مشترى منتقل به بايع نمى‏شود، همين مقدار كه شما در بحث مقبوض به عقد فاسد هم آثارش را ملاحظه كرديد. اما آيا معناى فساد بيع اين است كه اين بيع هم حرام است كه اگر كسى اين بيع فاسد را انجام بدهد، با قطع نظر از مراتب بعدى، آيا نفس ايقاع و ايجاد بيع حرام است و مثلاً با اعتبار عربيّت در صيغه بيع، بيع را به غير صيغه عربى خواند، عمل حرامى مرتكب شده يا اينكه كار لغوى انجام داده، معامله‏اى كه واقع شده كان لم يكن است و اگر قبض و اقباضى هم باشد، احكام مقبوض به عقد فاسد است، بدون اينكه عمل حرامى در اينجا تحقق پيدا كرده باشد، من جهة نفس المعاملة.
لكن آن چه كه ايشان در اينجا مى‏فرمايند، اين است كه نفس قضا حرام است، نه اينكه اين قضا معتبر نيست، نه اينكه قضا تأثير ندارد. پيداست كسى كه خودش را واجد شرايط نمى‏داند، قضايش باطل است، يعنى اثر قضاى صحيح را ندارد، يعنى فصل خصومت شرعى‏
نمى‏كند، رفع تنازع نمى‏كند و آثارى كه بعداً بر قضاى صحيح بار مى‏كنيم. اما بالاتر ايشان مى‏فرمايد: نفس اين قضا و نفس اين فصل خصومت ولو در اشياء حقيره، يك درهم و دو درهم باشد كه در مورد بعضى از روايات مسأله دو درهم را ملاحظه كرديد، مى‏فرمايند: اين حرام است، مثل ساير محرمات شرعيه. لذا اينجا نياز به دليل دارد و ما دليلى مى‏خواهيم غير از مسأله اعتبار شرايطى كه بعداً بحث مى‏كنيم، البته براى آن شرايط هم بايد ان شاء الله يكى يكى دليل اقامه كنيم، ولى زائد بر ادله بر اعتبار آن شرايط مثلاً پنج گانه يا شش گانه يا بيشتر و كمتر، بايد دليلى هم بياوريم بر اينكه نفس كسى كه براى خودش اهليتى قائل نيست و بينه و بين الله فاقد بعضى از شرايط است ولو اينكه اكثريت مردم هم معتقد باشند به اينكه اين واجد شرط است، نفس اين قضاوت حرام است، اين احتياج به دليل دارد و ادله اعتبار آن شرايط كفايت نمى‏كند.
ادله حرمت حكم به قضا بر قاضى غير اهل‏
لذا براى دليل بر اين مطلب يكى از مقبوله ابن حنظله استفاده شده و يكى هم از مشهوره ابى خديجه يا صحيحه ابى خديجه كه هر دوى اين قسمت را صاحب وسائل در باب نهم از ابواب قضا نقل كرده‏اند، ما آنرا مى‏خوانيم و كيفيّت استدلال را عرض مى‏كنيم، ببينيم آيا اين استدلال صحيح است يا اينكه اين استدلال صحيح نيست، و در نتيجه ما دليلى بر حرمت قضا نمى‏توانيم داشته باشيم. شايد شما بگوييد: اگر قضا به معناى ولايت شد و احتياج به نصب و «فانّى جعلته» داشت كه اين هم در همين دو روايت است، حداكثر اينها اقتضا مى‏كند كسى كه واجد شرايط نيست «ليس بمنصوب»، اما «ليس بمنصوب»، عملش هم عمل حرام است، اين حرمت عمل نياز به دليل دارد و ما از دليل بايد استفاده كنيم.
اولين دليل، مقبوله ابن حنظله است، اين قسمتش كه مربوط به ماست در باب يازدهم از ابواب صفات قاضى است، آن قسمت بعدش را در باب نهم نقل كرده است. عرض كرديم دأب صاحب وسائل اين است كه روايات را مخصوصاً روايات مفصّله را تقطيع مى‏كند و هر قطعه‏اى را متناسب با بابى كه خود ايشان عقد كرده و عنوان كرده ذكر مى‏فرمايد، در صورتى كه اين دأب خوبى نيست، ما بايد همه روايت را گاهى صدر و ذيلش را ملاحظه كنيم، چه بسا ذيلش قرينيّت بر صدر داشته باشد، چه بسا وسطش قرينيّت بر هر دو داشته باشد، لذا در يك‏
باب همه روايت بايد نقل شود ولو اينكه در ابواب ديگر اشاره به آن باب شود كه ما اين روايت را در فلان باب ذكر كرديم.
مقبوله عمر بن حنظله‏
مقبوله عمر بن حنظله(1) چنين است كه به قول بعض الاعلام راوى آن توثيقى نشده است، روايتى هم كه در توثيقش وارد شده، راوى آن روايت محل بحث است، راوى روايت موثقه خودش مورد بحث است، توثيقى نشده، ولى اين روايت را چون هم متن مفصلى دارد و لعلّ همين متن هم صدورش از غير امام معصوم به حسب جهات ظاهريه‏اى كه دست ماست، امكان ندارد، و علاوه فقها و اصوليين اين روايت را مورد قبول قرار دادند، لذا از آن تعبير كردند به مقبوله عمر بن حنظله و همين مقدار براى ما كفايت مى‏كند، ديگر نبايد بگوييم: ما صد در صد روى خود راوى تكيه مى‏كنيم و اگر ديگران هم پذيرفته باشند، شهرتى هم بر طبقش باشد، قبولى هم در كلمات باشد، ما اعتنا نمى‏كنيم، اينطور نيست. دارد: ابن حنظله «قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا»، هر دو شيعه هستند، «بينهما منازعة فى دين او ميراث»، اختلافى در دين يا ميراث بين اين دو مرد شيعى واقع شد. «فتحاكما الى السلطان و الى القضاة»، محاكمه را به سوى سلطان و قضاتى كه منصوب از قبل سلطان است، بردند، سلطان كه دارد، هم به لحاظ اينكه قضات مأمور از طرف سلطان هستند و الاّ خود اينها كه دسترسى به سلطان ندارند و شأن سلاطين اين نبوده كه در منازعات و مرافعات دخالت مستقيمى داشته باشند. «أيحل ذلك؟»، ببينيد سؤال از چيست؟ «أيحل ذلك؟» از چه چيزى سؤال مى‏كند؟ مى‏گويد: آيا اين محاكمه به اين قضات كه اينها قضات از طرف سلطان وقت بودند و هيچ كدامشان هم قائل به ولايت و امامت ائمه معصومين (عليه السلام) نبودند، آيا اين عمل حلال است يا حرام؟
«قال:» امام در جواب فرمود، «من تحاكم اليهم»، كسى كه رفع نزاع كند به سوى اينها، يعنى از شيعيان ما، «فى حق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت»، طاغوت اصطلاح قرآنى است، در قرآن هم وقتى كه انسان دقت مى‏كند، طاغوت در مقابل خدا استعمال مى‏شود، هر چيزى كه وجه دينى نداشته باشد، براى دين و براى خدا نباشد، اسمش طاغوت است، «الله ولىّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و الذين‏
كفروا أوليائهم الطاغوت»(2)، طاغوت در مقابل الله است، «يخرجونهم من النور الى الظلمات»، حالا اين هم قابل دقت است كه چه نورى است كه طاغوت اينها را از نور بيرون مى‏آورد و به طرف ظلمات سوق مى‏دهد؟ آيا اين همان اصل اوّلى و فطرى است كه هر انسانى مفطور بر دين اسلام و خداوند است و يا معناى ديگرى دارد، قابل تأمل است. بالاخره طاغوت در مقابل الله استعمال شده، مى‏فرمايد: «من تحاكم اليهم فى حق او باطل، فانّما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له» كه اين مسأله را ان شاء الله بعداً متعرض مى‏شويم «و ما يحكم له» آن چه را كه طاغوت به نفع يكى حكم مى‏كند «و انما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له» كه اصل اين مسأله را در آتيه نزديك متعرض مى‏شويم. بعد مى‏فرمايد: «لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر الله أن يكفر به» كه اين عبارة أُخراى از طاغوت است، اشاره به آيه‏اى است كه خود امام مى‏فرمايد: «قال الله تعالى: يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا ان يكفروا به قلت و كيف يصنعان؟»، بعد امام مى‏فرمايد: از قضات شيعه‏اى كه واجد اين خصوصيات باشند، استفاده كنيد كه اين را هم در مباحث بعدى ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
مشهوره ابو خديجه‏
در حديث مشهوره ابو خديجه(3)، «عن ابى خديجة» كه اسمش سالم بن مكّرم الجمال است، صحيحه هم هست، مورد وثاقت است و از روايتش هم خيلى تعبير به صحيحه مى‏كنند، «قال بعثنى ابو عبدالله (عليه السلام) الى أصحابنا»، امام صادق مرا به سوى گروهى از اصحاب فرستاد كه مقدارى از معارف و خصوصيات اهل بيت برايشان بيان كنم، «فقال: قل لهم»، بعد به اين شخص فرمود: اين حرف را بزن، يادآورى كن، «أيّاكم اذا وقعت بينكم خصومة»، وقتى كه بين شما اختلافى تحقق پيدا مى‏كند، «او تدارى»، تدارى هم به معناى تخاصم است، مثل تداوى مى‏ماند، «فى شى‏ء من الاخذ و العطا ان تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفساق»، سراغ اين فسق و فجره‏اى كه از طرف سلاطين جور مأمور شدند براى قضاوت، سراغ اينها نرويد. بعد ذيلى دارد باز اشاره به مسأله اجتهاد است كه آن را بعد ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
در اين دو روايت هر دويشان سؤال از حكم متخاصمين شده، آن هم‏
متخاصمين از شيعه، آيا متخاصمين از شيعه برايشان حلال است كه محاكمه‏شان را پيش اين قضات جور ببرند يا نه؟ امام مى‏فرمايد: براى خودشان حلال نيست، خوب براى خودشان حلال نيست، ما كه در اين امر بحث نمى‏كنيم، بحث ما در اين است كه آيا عمل قاضى حرام است يا حلال؟ گفتند كه اين ملازمه عرفى مثلاً دارد، وقتى كه براى مردم حلال نباشد كه رفع محاكمه كنند پيش اين قضات جور، لابد براى خود اينها حالا يا اگر به فحوى و اولويت هم نباشد، براى خود اينها هم حرام است كه قضاوت كنند و فصل خصومت كنند، چنين ملازمه عرفى از اين روايتين كه يكى صحيحه ابى خديجه است، يكى هم تعبير مى‏كنيم به مقبوله ابن حنظله، استفاده مى‏شود. لكن مخصوصاً اينكه امام از اينها تعبير به فساق كرده، تعبير به طاغوت كرده كه ما روى اين تعبيرات بايد قدرى دقت كنيم. اينكه اينها منصوب از قِبل سلطان جور هستند، عنوان طاغوت بر ايشان منطبق هست، عنوان فسق هم بر ايشان منطبق هست، اما مدعاى ما مدعاى وسيعى است. مدعاى ما اين است كه قاضى شيعه عدالت هم دارد، فرض كنيد بعضى جهات ديگر در او نيست، خيلى درس نخوانده كه مجتهد شود، بنا بر اينكه اجتهاد معتبر است كه بعداً اين مسأله را به طور مفصل مى‏گوييم.
نقد استاد بر مشهوره ابوخديجه و مقبوله عمر بن حنظله‏
حالا يك قاضى شيعه كه به درجه اجتهاد نرسيده، اگر بخواهد بين المتخاصمين و بين المتداعيين رفع تنازع كند، از كجاى اين روايت استفاده مى‏كنيم كه عملش حرام است؟ حرمت عمل بحث است، نه عدم نفوذ قضا، نه عدم اعتبار قضا. لذا عرض كرديم كه در بيع فاسد، شما مى‏گوييد: «هذا البيع فاسد»، «ما معنى فساد البيع؟»، معناى فساد البيع اين است كه مؤثر در تمليك و تملك نيست. به لحاظ اينكه بعضى از شرايط صحت در بيع فاسد وجود ندارد، اما آيا معناى فساد بيع حرمت ايقاع معامله بيعى است؟! حرمت ايقاع در بيع فاسد توجه ندارد، شما هم حداكثر كه با ملازمه عرفى اگر ما ملازمه‏تان را هم قبول كنيم با توجه به تعبيرات امام، كلمه طاغوت و فساق و امثال ذلك، اينها مال قاضيهاى سنى است كه از طرف سلاطين جور سنى منصوب شدند، حالا يك نفر طلبه شيعه به مرحله اجتهاد نرسيده، فرض كنيد به مرحله اجتهاد رسيده، مثلاً عدالت ندارد، حالا مى‏خواهد بين المتخاصمين رفع نزاع كند، خودش هم مى‏داند كه «ليس بعادل»، از كجاى اين دو روايت استفاده كنيم كه «عمله المسمى بالقضاء يكون حراماً لا فاسداً»،
البته به لحاظ اينكه عادل نيست و منصب قضا را به عادل دادند، بايد بگوييم: «هذا ليس بقاض شرعى»، اما حالا كه قاضى شرعى نشد، عدالت ندارد، بگوييم: قضايش هم حرام است، از كجاى اين دو روايت استفاده كنيم.
لذا با توجه به ادله اوليه از آيات و روايات و امثال ذلك، همانطورى كه در مسأله قبلى دليلى بر وجوب قضا «لمن كان له اهلية و شأن و منصب» نيافتيم، از اين طرف هم دليل محكم بر اين مدعاى وسيع كه هر كسى كه در خودش اهليت قضا را نمى‏بيند، قضا برايش حرام است، علاوه بر اينكه قضايش نافذ نيست و احكام و آثار قضاى صحيح را ندارد، علاوه عمل حرامى هم به نام قضا مرتكب شده، دليل قرصى بر اين مطلب نمى‏توانيم اقامه كنيم. لذا هم بر مسأله حرمت، هم بر مسأله وجوب با توجه به ادله اوليه، دليل محكمى براى هيچ يك از اين دو حكم نمى‏توانيم داشته باشيم، مگر اينكه كما اينكه بعضى در مسأله وجوب قضا از راه ضرورت و اجماع و امثال ذلك پيش آمدند كه اين هم مسأله ادعاى ضرورت هم مثل مسأله تبادر مى‏ماند. ديگرى مى‏گويد: متبادر از اين لفظ اين نيست، دليلى هم نمى‏شود اقامه كرد، نه آن كسى كه ادعاى تبادر مى‏كند اكثراً مى‏تواند شاهدى اقامه كند و نه كسى كه نفى تبادر مى‏كند، مى‏تواند شاهدى بر نفى خودش اقامه كند.
اين دو حكمى بود كه در اين مسأله بود، باز بعضى از جهات ديگر هم هست كه عرض مى‏كنيم، البته اول خيال مى‏كرديم با اين همه سابقه تدريس و اينها كه فاطميه اول از يازدهم شروع مى‏شود، يازده و دوازده و سيزده است، ولى بعد از آنكه تحقيق شد، معلوم شد كه سيزده و چهارده و پانزده است، فردا را هم ان شاء الله مى‏خوانيم ولو اينكه عصرها هم روضه داريم، امسال هم با توجه به وضع هوا زودتر شروع كرديم، ولى به لحاظ اينكه وقتمان براى تحصيل و مطالعه كم است، هر چه از دست ما برود، رفت و ديگر تمام شد، قابل جبران نيست، ما هم سعيمان اين است، ديگران هم همين سعى را دارند كه حوزه با عظمتى كه امّ الحوزات بحمدالله شناخته مى‏شود، كارى كنيم تا حد توانمان كه افراد هر چه بيشتر، بهتر به كار علمى‏شان اشتغال داشته باشند. لذا من هم خيلى زود نمى‏خواستم درسم را شروع كنم، جناب آقاى استادى منزل ما آمدند و فرمودند كه اگر تو شروع كنى، مى‏توانيم ديگران را وادار كنيم، اگر نكنى يك ماده نقض مى‏شوى و نمى‏توانيم ديگران را وادار كنيم، گفتيم: حالا اگر اين اثر را دارد، مثل اينكه وجوبى براى ما پيدا مى‏كند، ما هم شروع كرديم، حالا خيلى از اين تعطيليها خوشحال‏
نشويد، بالاخره اين وقت و عمر و زمان و همه اينها مى‏گذرد و قابل جبران هم نيست.
ما هم با عنايت خداوند در رشته‏اى وارد شديم كه رشته انبياء و اولياست، بايد هر چه بهتر و بيشتر در اين راه فعّال باشيم و از خداوند بخواهيم كه ان شاء الله همه ما را كمك كند، لذا فردا هم مى‏خوانيم، بعد ان شاء الله تعطيل مى‏كنيم.
پرسش‏
1- آيا قاضى كه خود را اهل نمى‏داند، مى‏تواند قاضى شود؟ فرق او با امام جماعتى كه خودش را عادل نمى‏داند، چيست؟
2- معناى اعتبار شرايط در قاضى را بطور كامل توضيح دهيد.
3- ادلّه حرمت قضاوت قاضى كه خودش را اهليّت قضا نمى‏داند را بطور كامل توضيح دهيد.
4- نقد استاد بر ادلّه حرمت قضاوت قاضى كه خودش را اهليّت قضا نمى‏داند، چيست؟
5 - نقد استاد بر مشهوره ابوخديجه و مقبوله عمر بن حنظله چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
2) - بقره / 257.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 6.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ