متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 69

متن
جلسه شصت و نهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 21 / 11 / 76
عدم لزوم قسم استظهارى و كفايت اقامه بينه براى مدعى‏
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل اعتبار عدالت شاهدين مى‏فرمايند:
مسأله 28 - «لا يشترط فى الحكم بالبيّنة ضم يمين المدعى، نعم يستثنى منه الدعوى على الميت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهارى، فان اقام البيّنة و لم يحلف سقط حقه، و الاقوى عدم الحاق الطفل و المجنون و الغائب و اشباههم ممن له نحو شباهة بالميت فى عدم امكان الدفاع لهم به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين، و هل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين او يشمل غيره كالعين والمنفعة و الحقّ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب، نعم لا اشكال فى لحوق العين المضمونة على الميّت اذا تلفت مضمونة عليه.»
اين مسأله مفصل است و شايد مقدارى مبتلابه باشد. جهاتى در اين مسأله وجود دارد: اولين جهت - كه اين عمده جهات نيست. - اين است: ما تا به حال مى‏گفتيم كه مدعى اگر اقامه بينه شرعيه يعنى بينه محرزة العدالة عند الحاكم بكند، دعواى مدعى، به سبب اين اقامه بينه عند الحاكم ثابت مى‏شود. اين مسأله محل ان قلت هست، مخصوصاً با اينكه بعضى از علماى عامه، و بعضى از روايات ما هم دلالت بر اين معنا فى الجمله مى‏كنند؛ آيا براى مدعى در اثبات حق خودش، همين اقامه بينه كافى است و يا اينكه مدعى هم بايد علاوه بر اقامه بيّنه، قسمى هم بخورد كه اسم اين قسم را قسم استظهارى، مى‏گذارند، يعنى قسمى كه پشتوانه بيّنه مدعى است.
پس اولين جهتى كه ما ان شاء الله بحث مى‏كنيم - دقت بكنيد كه اين مباحث با هم مخلوط نشود، و عمده اشتباهاتى هم كه پيدا مى‏شود براى اين است كه مباحث با هم مخلوط مى‏شود والا اگر مباحث را از هم جدا بكنند و با هم مخلوط نشود كمتر اشتباه بوجود مى‏آيد. - ما فعلاً اين جهت را مى‏گوئيم كه آيا اين كه از اول كيفية الحكم و مسأله قضاء قاضى مى‏خوانديم كه قاضى به بينه مدعى علمش را تكميل مى‏كند؛ آيا بينه فقط يا بينه به ضميمه «حلف المدعى» بايد باشد، پس شما اين مسأله را به مسأله منكر و رد قسم و امثال ذلك ارتباط ندهيد، ما فعلاً در رابطه با بينه‏
مدعى و اينكه آيا بينه مدعى به تنهائى كافى است، يا اينكه براى مدعى علاوه بر بينه، يك قسم استظهارى كه پشتوانه بينه‏اش باشد، هم لازم است؟
ما ادعا مى‏كنيم كه خلافاً لبعض العامه بينه به تنهائى كافى است. عرض كردم كه اين فرموده رسول خدا(صلى الله عليه و آله) كه در روايات صحيحه متعدد وارد شده است كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» دلالت مى‏كند كه در باب قضاوت شرعيه، بينه و يمين لازم است، امّا بينه وظيفه كى است؟ بينه به تنهائى كافى است، يا بينه نياز به يمين هم دارد؟ اين فرموده رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) چيزى را دلالت نمى‏كند. رسول خدا فقط ملاك قضا را بيان كرده‏اند. ما از روايات متعدد ديگرى استفاده مى‏كنيم كه مى‏فرمايد: بينه به تنهائى براى مدعى كافى است و بعضى از اين روايات هم صراحت در اين معنا دارد، كه مدعى علاوه بر بينه، نيازى به قسم ندارد.
استدلال به روايت مشعر بر انضمام قسم به بيّنه‏
لكن روايتى در اين باب وارد شده است كه تا حدى اشعار دارد به اينكه علاوه بر بيّنه قسم مدعى هم لازم است. پس در حقيقت ما الان سه جور روايت عرض بكنيم: يك رواياتى كه ظهور دارد در اينكه بينه براى مدعى به تنهائى كافى است. روايتى هم كه سندش صحيح است كه احتياج مدعى را به قسم نهى مى‏كند، فقط مى‏گويد كه همان بينه به تنهائى براى مدعى كافى است، و آن روايتى هم كه مشعر به خلاف اين معنا است، تنها آنرا براى شما نقل مى‏كنيم. آن وقت نتيجه مى‏گيريم ان شاء الله كه به نحو اطلاق، همان بينه براى مدعى كافى است، و مدعى نياز به قسم ندارد.
امّا رواياتى كه ظهور در اين معنا دارد ولى در عين حال صراحتى نمى‏تواند داشته باشد. رواياتى داريم كه غير از فرموده رسول خدا كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» مى‏سازد كه بينه به «ضميمة اليمين» است، امّا روايات متعددى داريم كه مى‏فرمايد: «البينة على من الدعى و اليمين على من الدعى عليه» بينه بر مدعى است و قسم بر منكر است، كه ما آن روز عرض مى‏كرديم در تعبير اين روايات، مدعى عليه ذكر شده است، كلمه منكر در اين روايات ذكر نشده است.
لكن عده‏اى از دوستان كه تفحص كرده بودند، در رواياتى كه در قصه فدك و محاجه امير المؤمنين(عليه السلام) وارد شده است، در بعضى كلمه (من انكر) وارد شده است نه كلمه (مدعى عليه) امّا اين رواياتى كه در اينجا در بحثهاى ما است، عنوان منكر ندارد، عنوان مدعى عليه دارد.
اين روايات صحيحه است و صاحب وسائل برايش يك باب مستقلى عقد كرده است كه بينه بر مدعى و يمين بر منكر است. اين ظهور در اين دارد كه مدعى تنها بينه‏اش كفايت مى‏كند امّا اينكه در طرف مقابل، منكر قسمش كفايت مى‏كند؛ منكر علاوه بر قسم نياز به چيزى ندارد، همان طورى كه در طرف مدعى عليه و منكر قسم كافى است، در طرف مدعى هم بينه كفايت مى‏كند.
اين روايات، رواياتى هستند كه صراحت ندارند بر اينكه مدعى قسم نمى‏خواهد، امّا ظهور در اين معنا دارند، «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» معناى عرفى و متفاهم عرفى، ظهورش اين است كه مدعى فقط بينه لازم دارد، و براى مدعى عليه فقط يمين براى او كفايت مى‏كند و زائد بر يمين در مدعى عليه و زائد بر بينه در مدعى چيزى را نياز نداريم.
روايات دال بر اكتفاى به بيّنه‏
لكن اگر كسى بگويد كه اين براى ما خيلى ايجاد اطمينان نمى‏كند، دو روايت داريم كه صريح در اين معنا است: يكى از آنها صحيحه محمد بن مسلم(1) است. «قال: سألت ابا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه»، يك مدعى در رابطه با حق خودش اقامه بينه كرده است، سؤال از چيست؟ «هل عليه ان يستحلف» آيا واجب است كه قسم هم از او بگيريم؟ كلمه عليه دارد، «هل عليه ان يستحلف» آيا حاكم شرع لازم است كه علاوه بر بينه، استحلاف بكند خود مدعى را؟ هل عليه ان يستحلف، نه عنه، هل يستحلف كه نسبت به منكر ما مسأله را پياده بكنيم، «قال : لا» امام فرمود: نه، وظيفه مدعى جز اقامه بينه در كار نيست، منتها بينه همان بينه محرزة العدالة است.
روايت دوم ابو العباس(2) از همين باب است، ابو العباس نقل مى‏كند، «عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: اذا اقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين» اگر مدعى يك بينه بر حق خودش اقامه كرد، «فليس عليه يمين» ديگر لازم نيست كه علاوه بر بينه، يمينى هم داشته باشد، بله «و ان لم يقم البينة» اگر مدعى بر دعواى خودش اقامه بينه نكرد، «فرد عليه الذى ادّعى عليه اليمين» اگر منكر رد يمين بكند بر مدعى در آنجائى كه خود منكر قسم نمى‏خورد مدعى هم بينه ندارد، اينجا تكليف چيست؟ «فان ابى ان يحلف فلا حقّ له» بعد از آنى كه مدعى عليه قسم را به مدعى رد كرد و
مدعى هم ابا كرد، از اين كه قسم بخورد، و در نتيجه نه بينه دارد و نه قسمى بعد از رد منكر اينجا «فلا حق له»، اينجا نمى‏تواند حقى را براى خودش ثابت بكند.
روايت سلمة بن كهيل دال بر لزوم قسم با بيّنه و اشكالات آن
لكن روايت سومى، حديث سلمة بن كهيل(3) هم چنين است كه مى‏فرمايد: «و فى حديث سلمة بن كهيل، عن على(عليه السلام) فى آداب القضاء»، وارد شده است «و رد اليمين على المدعى مع بينته» يعنى خود حاكم نه منكر، يعنى امير المومنين فرمود: كأنه مدعى علاوه بر بينه خودش بايد قسم ضمميه بكند و تعليل را هم بر حسب اين روايت اين جور فرمودند: «فانّ ذلك اجلى‏، للعمى و اثبت فى القضاء»، فرمودند: اگر قسمى ضميمه بشود يك ستون محكمترى براى قضاى شرعى ايجاد مى‏كند، امّا اين روايت به قول صاحب وسايل كه در ذيل آن «اقول» مفصلى دارد؛ اولاً مشتمل بر يك سلسله زيادى از مستحبات قضا است. لذا مى‏گويد روايت وارده در آداب القضاء نه روايتى كه در كيفيت قضاى شرعى وارد شده باشد و به قرينه روايات قبلى ما مى‏توانيم حمل بر استحباب بكنيم. مؤيد آن اين است كه كثيرى از اقوال ديگرى كه در اين روايت ذكر شده است، به عنوان آداب القضاء و احكام مستحبه قضاء وارد شده است. ثانياً خود اين تعليل «فانّ ذلك اجلى‏، للعمى و اثبت فى القضاء» تعليل بر عدم وجوب است، براى خاطر اينكه اجلائيت و اثبتيت در باب قضا لزوم ندارد، آن كه در باب قضاء است مثلا فصل خصومتى بشود، به اصطلاح عوام، حق به حق دار برسد، امّا اين كه «فانّ ذلك اجلى‏، للعمى و اثبت فى القضاء» خود تعليل هم مناسب با استحباب است، نه اينكه تعليل براى يك حكم وجوبى باشد.
علاوه بر اينها يك جهتى كه صاحب وسايل ذكر نكرده است، خود اين سلمة بن كهيل، ضعيف است و نظرم هست كه وقتى كتاب الدياتِ تحرير الوسيله را شرح مى‏كردم و مراجعه به جواهر مى‏كردم، مرحوم محقق در متن شرايع آنجا تصريح مى‏كند به اينكه سلمة بن كهيل ضعيف است و يك روايت ضعيفه اين جورى در مقابل آن همه روايت كه بعضى از آنها روايات صحيحه بودند، نمى‏تواند مقاومت بكند. پس به حسب كلى مطلب به نحو اطلاق كه با قطع نظر از مخصص و مقيد است كلى مطلب «هل يحتاج المدعى» علاوه بر اقامه بينه، «الى ضم اليمين» و لو يمين‏
استظهارى است، جواب آن نفى است، اين است كه هيچ احتياجى ندارد، فقط اقامه بينه به تنهائى براى مدعى كافى است. لكن مسأله عمده اين است كه اين كلى يك مقيد و مخصصى دارد، منتها دايره تخصيص و تقييد آيا وسيع است و يا ضيق است؟ اينها را بعد ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
مراد از مخصص اجمالى‏
آن مخصص اجمالى اين است: اگر كسى بر ميت ادعايى داشته باشد، عَمرى مرده است، زيد ادعا كرده از اين عَمرى كه مرده است، هزار تومان طلب داشتم، و طلب من را هم نداده است، تكليف چيست؟ دائره تخصيص و تقييد توسعه دارد يا نه؟ آن باشد براى بعد ان شاء الله. آيا علاوه بر فتاوى‏ به حد شهرت و اجماع هم مى‏رسد يا نه؟ بعد عرض مى‏كنيم. بعضى از روايات دارد كه اگر مدعى عليه مرد، مدعى علاوه بر بينه بايد يك قسم هم بخورد، امام مى‏فرمايد: علتش اين است ما چه مى‏دانيم كه قضيه چيست؟ شايد اين مرده است و دين اين را هم به او داده است و شايد موقعى كه دينش را با حضور بينه اداء كرده است اگر زنده بود و يك زبان دفاعى مى‏داشت، بينه را معين مى‏كرد، شواهدى اقامه مى‏كرد كه مثلاً براى حاكم كانه علم پيدا مى‏شد كه اين زيد، دين خودش را از عمر گرفته است، لكن حالا كه مرده است و زبان دفاع ندارد، مطلبى هم براى ما معلوم نيست، گفته‏اند در خصوص اين مورد، علاوه بر بينه، قسم استظهارى هم كه به كمك بينه بشتابد، لازم است.
مسأله اصلى ما هم فعلاً همين است، مطالعه بفرمائيد؛ چون در كتاب جواهر در مباحث قضاء(4)، خيلى نامرتب بحث شده است، البته ايشان هم به تبع محقق در شرايع اين كار را كرده است، اين بحث را با طول و تفصيل عنوان كرده است. براى روز شنبه مطالعه بفرمائيد ان شاء الله.
پرسش‏
1 - مراد از يمين استظهارى چيست؟
2 - توضيح دهيد آيا اقامه بينه براى مدعى كفايت مى‏كند؟
3 - دسته بندى روايات در اكتفاى به يمين يا عدم آن را بيان كنيد.
4 - روايت دال بر لزوم قسم با بينه و اشكالات آن را توضيح دهيد.
5 - بحث در سند روايت سلمة چگونه است؟
6 - مراد از مخصص اجمالى چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 8، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 8، ح 2.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 8، ح 4.
4) - جواهر الكلام، جلد 40، صفحات 194 و 195.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ