متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 68

متن
جلسه شصت و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 20 / 11 / 76
شرايط شهادت به جُرح بيّنه‏
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل اعتبار عدالت شاهدين مى‏فرمايند:
مسأله 23 - «لا يجوزالشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرةٍ ما لم يعلم أنه على وجه المعصية و لا يكون له عذر، فلو احتمل أن ارتكابه لعذرٍ لا يجوز جرحه و لو حصل له ظن بذلك بقرائنَ مفيدةٍ له.»
ايشان در اين مسأله مى‏فرمايند: شاهدى كه شهادت به جرح مى‏دهد، يعنى شهادت به فسق مى‏دهد، ضد عدالت، نمى‏تواند مستندش اين معنا باشد كه ملاحظه كرده است مثلاً زيد يك گناه كبيره نوعى را مرتكب شده است، بايد خصوصيّت ارتكاب هم براى او روشن باشد، بداند كه اين ارتكاب به عنوان معصيت است، و مجوز شرعى هم براى اين ارتكاب نبوده است، و الا اگر مثلاً كبيره‏اى را مرتكب شد، لكن احتمال مى‏دهد كه ارتكاب آن مستند به يك مجوز شرعى باشد، ولو اينكه قرائن هم دلالت بر اين معنا بكند، كه مجوز شرعى در كار نبوده است، لكن اين قرائن بيش از مظنه چيزى افاده نمى‏كند. وقتى كه شهادت به فسق مى‏دهد، (مخصوصاً با آن نكته‏اى كه ديروز عرض كرديم، كه شاهد در مقام شهادت، چه تعديل كند و چه حرج كند، بايد عالم به اين معنا باشد)، به فسق، يا عدالت و حتى به استناد استصحاب، حسن ظاهر، يا بينه ديگر، نمى‏تواند شهادت بدهد، شهادت بايد از روى علم، يا «ما هو بحكم العلم» باشد.
پس اگر معصيت كبيره‏اى از او صادر شد، و شاهد هم ديد، لكن احتمال مى‏دهد كه صدور اين كبيره با يك مجوز شرعى بوده است، مثلاً احتمال مى‏دهد كه اين عطش زيادى پيدا كرده كه مشرف به هلاكت شده‏است و آبى هم براى رفع عطش پيدا نكرده است و الان كه شرب خمر مى‏كند، صرفاً براى حفظ نفس و رفع عطش است. اگر اين احتمال را بدهد، و از قبيل اين احتمالات، شهادتِ به جرح، يعنى شهادت به فسق، نمى‏تواند بكند.
بعضى از راههاى حليَّت محرمات‏
براى حليّت محرمات، راههاى مختلفى وجود دارد: يك راه اضطرار
است. راه ديگر مسأله اكراه است، «رُفِعَ مااستكرهُ عليه» كه در حديث رفع ملاحظه فرموديد، منتها اين نكته را هم به عنوان پرانتز توجه بفرمائيد: اين طور نيست كه اكراه بر هر مُحَرَّمى موجب حليّت آن مُحَرَّم بشود، چون معناى اكراه اين است كه مكرَه در عمل خودش اختيار دارد، لكن از نظر مكرِه توعيدِ به ضرر شده است، حالا يا ضرر نفسى يا ضرر مالى، يا ضرر عِرضى، فرض كنيم اگر كسى را بر يك ضرر مالى، توعيدش بكنند و اكراه بكنند اين مى‏تواند مجوز زناى به ذات البعل بشود، زناى به ذات البعل در شرع اسلام از يك شأن خطيرى بر خوردار است و داراى يك اهميّت فوق العاده‏اى هست.
مجرد توعيد به ضرر مالى، ولو اينكه ضرر هم باشد، زناى به ذات البعل را تجويز نمى‏كند، بايد اهميت آنرا ملاحظه كرد، و الا صرف تحقق اكراه با اينكه عمل مكرَه عن اختيارٍو ارادةٍ و عمدٍ و قصدٍ صادر مى‏شود، ما نمى‏توانيم چشممان را بر هم بگذاريم و بگوئيم به مجرد اكراه «كلُّ محرمٍ يصير حلالاً» فقط مثلاً مسأله قتل را استثنا بكنيم، در باب محرمات اين طور نيست، و درجاتى كه محرمات دارد، اينها را هم بايد در باب اكراه ملاحظه كرد. اگر احتمال بدهيم كه مثلاً اين مكره به شرب خمر است، اكراه به شرب خمر، شرب خمر را تجويز مى‏كند، يا اضطرار دارد به عنوان مختلف، اگر اين احتمالات پيش آمد، صرف ارتكاب شرب خمر موجب اين نمى‏شود كه اين بتواند شهادت به فسق بدهد و بگويد «زيدٌ فاسقٌ لاجل ارتكابه شرب الخمر»
احراز عدم وجه شرعى در ارتكاب معصيَّت و شهادت به فسق‏
آنجائى كه اين معنا را احراز بكند كه اين شرب خمر بالضرورة و تجويز شرعى نباشد، مى‏تواند شهادت به جرح بدهد، كه اين از نظر اخلاقى هم، براى انسان درسى هست. مواردى كه احتمالات متعدد جريان دارد، خلاصه «ان بعض الظن اثمٌ» فورى نبايد انسان سرعت كند، در نسبت دادن يك احتمال، ممكن است احتمال ديگر باشد، احتمال سومى هم باشد. اين روى عنايت و دقتى است كه اسلام به انسانها و مسائل اجتماعى آنها دارد. اين مسائل كوتاه است و دليل آنها روشن است، لذا رد مى‏شويم.
امام(ره) در ادامه چنين مى‏فرمايد:
مسأله 24 - «لو رضى المدعى‏ عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد، لا يجوز للحاكم الحكم، و لو حكم لا يترتب عليه الأثر.»
آن چه ما از زبان خود پيغمبر(صلى الله عليه و آله)، «الى يومنا هذا و
بعداً ان شاء الله» داريم، اين است كه قاضى، در مقام حكم كردن بايد به «انما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان» توجه كند. منتهى ما نكته صورت علم قاضى را عرض كرديم، ولى آنجايى كه علم قاضى، مطرح نيست و قاضى عالم نيست، بايد مؤيد ادعاى مدعى، بيّنه باشد، عرض كرديم كه عنوان بينه كه يك حجت شرعيه است، بلكه در رأس امارات شرعيه، واقع شده است، از روز اول و از زمان خود رسول الله (صلى الله عليه و آله) مطرح بوده است.
خصوصيّات بيّنه و عدم ترتيب اثر بر حكم بيّنه مطابق نظر مدعى‏ عليه‏
در بينه، دو خصوصيت، هميشه بايد وجود داشته باشد: يكى مسأله تعدد است كه به قول عادل واحد، ولو اينكه در ساير موضوعات ديگر هم، كسى بيايد و به قول عادل واحد اكتفا كند، امّا در مقام فصل خصومت و رفع تنازع، بايد دو عادل به نفع مدعى، اگر بخواهد دعواى خودش را، ابتدائاً ثابت بكند، بايد شهادت بدهند. نتيجه اين است كه اگر مدعى‏ عليه يا منكر آمد، - چون بحث ما در صورت دومى است كه مدعى‏ عليه، جواب به انكار مى‏دهد. فصل اول آنجايى بود كه مدعى‏ عليه، جواب به اقرار مى‏داد، فصول ديگر هم ان شاء الله بعد از اين فصل هست - و رو به حاكم شرع كرد و گفت: «ايها الحاكم» اگر دو فاسق هم به نفع اين مدعى شهادت بدهند، من قبول دارم. اگر به جاى بيّنه كه متقوم به تعدد است، يك نفر عادل هم بر طبق ادعاى اين مدعى شهادت بدهد، من مى‏پذيرم. آيا با اين اظهار قبول و اظهار پذيرفتن مدعى‏ عليه، ديگر كيفيَّت حكم به هم مى‏خورد، يعنى در اين فصل، حاكم شرع، مى‏تواند طبق نظر مدعى‏ عليه به شهادت دو فاسق ترتيب اثر بدهد. طبق خواسته مدعى‏ عليه به شهادت عدل واحد ترتيب اثر بدهد يا نه؟
قضاوت روش خاصى دارد كه موافقت مدعى‏ عليه، در اين معنا تأثيرى ندارد، طبق روايات صحيحه، رسول خدا فرموده است: «انما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان»، ديگر صورتى را استثنا نفرموده است كه اگر مدعى‏ عليه راضى به غير بينه شد، همان غير بينه هم كفايت مى‏كند، و حاكم شرع مى‏تواند بر طبق غير بينه هم نظر بدهد. لذا اينجا اگر حاكم شرعى، ساده لوحى كرد و طبق نظر مدعى‏ عليه، بر وفق شهادت دو فاسق به نفع مدعى، حكم كرد، يا بر طبق شهادت يك عادل، به نفع مدعى حكم كرد، «لا يترتب عليه الاثر»، نظر مدعى‏ عليه در اين مسأله دخالت ندارد، چه به نفع و چه به ضرر او باشد، مخصوصاً با اينكه ريشه‏هاى اصلى قضاوتِ ما چيزهايى بود كه در كتاب الله بود «يا داوود انّا جعلناكَ خليفةً
فى الارض فاحكم بين الناس بالحق»(1)، يك جايى حكم به قسط را عنوان كرده بود، جاى ديگر حكم به حق را عنوان كرده بود، اينها همه دليل بر اين است كه نظر مدعى‏ عليه نقشى ندارد. اگر او اظهار رضايت هم بكند و حاكم هم بر طبق شهادت فاسقين حكم بكند، «لا يترتب عليه الاثر».
عدم احراز عدالت شاهدين نزد حاكم‏
سپس امام(ره) در مسأله بعد چنين مى‏فرمايند:
مسأله 25 - «لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده و لو اعترف المدعى‏ عليه بعدالتهما لكن اخطأهما فى الشهادة.»
اين مسأله هم تقريباً حول و حوش همين مسأله قبلى است، اگر ما دو شاهد داريم كه از نظر حاكم، عدالت آنها احراز نشده است، نه احراز واقعى و نه احراز تعبدى، بينه تعديل و اينها هم وجود ندارد. دو نفر شاهد به نفع مدعى شهادت داده‏اند، لكن حاكم شرع، از نظر عدالتِ اينها، همين طور متوقف است، نمى‏داند كه اينها عادل هستند يا عادل نيستند، حالت سابقه و حسن ظاهر و بينه و علم و امثال ذلك، در رابطه با عدالت، هيچ وجود ندارد. آيا اگر عدالتِ اين دو شاهد براى مدعى‏ عليه، محرز باشد، امّا براى خود حاكم محرز نباشد، به درد مى‏خورد يا نه؟
اينجا اولاً اين نكته را بايد توجه داشت كه چه طور مى‏شود كه مدعى‏ عليه، (چون در فصلى هستيم كه مدعى‏ عليه، منكر ادعاى مدعى است.) چه طور مى‏شود از يك طرف دعواى مدعى را انكار بكند و از طرف ديگر بگويد اين دو شاهدى كه به نفع مدعى شهادت مى‏دهند، من عدالت آنها را قبول دارم، جمع بين اين دو چطور مى‏شود؟ جمع آنها به اين نحو است كه بگويد اينها عادل هستند، لكن در اين شهادتى كه به نفع مدعى مى‏دهند، به خطا رفته‏اند، نه اينكه عامد باشند، خطائاً و اشتباهاً دارند به نفع مدعى شهادت مى‏دهند، و الا اينها را من قبول دارم، آدمهاى عادلى هستند، نماز شب خوان هستند، خصوصيات شرعيه را رعايت مى‏كنند. جمع به اين نحو است، و الا در غير اين صورت اگر شهادت اينها به نفع مدعى از روى عمد و اختيار باشد، كه جمع نمى‏شود بين اينكه مدعى‏ عليه، از يك طرف، دعواى مدعى را انكار مى‏كند و از يك طرف هم شهادت شاهدينى را كه به نفع مدعى شهادت مى‏دهند، بگويد كه اينها
عادل هستند و معناى عدالت، اين است كه حق و ناحق نمى‏كنند و خودش هم دعواى مدعى را، انكار مى‏كند. جمعش اين است كه بگوئيم، اينها لابد مى‏خواهد بگويد از روى خطا واشتباه، چنين شهادتى را مى‏دهد و الا با عدالت آنها نمى‏سازد.
احراز عدالت از نظر مدعى‏ عليه‏
مطلب دوم كه مهم است اين است كه آيا احراز عدالت از نظر مدعى‏ عليه، كفايت براى حكم مى‏كند، يا نه؟ جواب اين است كه كفايت نمى‏كند، براى اينكه فصل خصومت و رفع تنازع، اين فعل حاكم و عمل حاكم است و عدالت بينه بايد از نظر حاكم احراز شده باشد والا از نظر مدعى كه قاعدتاً احراز شده است، از نظر مدعى‏ عليه هم كه احراز شده باشد، كفايت براى حكم نمى‏كند، آن كه براى حكم كفايت مى‏كند، بينه‏اى است كه از نظر خود حاكم، عدالتش احراز شده باشد، منتها همانطورى كه عرض كردم در احراز عدالت لازم نيست كه علم به عدالت داشته باشد، اگر استصحاب عدالت را خود حاكم جارى بكند، يا حسن ظاهرِ آن دو را خود حاكم تشخيص داده باشد، يا بينه‏اى فقط، نه صورت تعارض، بينه‏اى بر عدالت اين دو شاهد اول قائم شده باشد، اينها كافى است، براى اينكه همه اينها سبب مى‏شود كه عدالت اين شاهدين، از نظر حاكم ثابت شود، منتهى‏ بعضى از آنها ثبوت واقعى و بعضى از آنها هم ثبوت تعبدى است و ثبوت تعبدى هم مثل ثبوت واقعى، كفايت براى حكم مى‏كند.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) دعوا در كار است، حاكم مى‏خواهد جورى اين دعوا را فصل خصومت كند كه ديگر قابل برگشت هم نيست.
فصل خصومت از طرف حاكم بر موازين شرعى‏
سابقاً گفتيم كه اگر حاكمى روى موازين شرعيه، فصل خصومت كرد، ديگر «لا يجوز الترافع الى حاكمٍ آخر»، ريشه اين تخاصم كأنّ به دست حاكم، بر طرف مى‏شود. لذا مى‏توانيم اينجا اين مؤيد را ذكر بكنيم، اگر مدعى‏ عليه گفت: من عدالت اينها را قبول دارم، حاكم هم حكم كرد، فردا آمد و گفت: قبول ندارم، باز «تعود الخصومة الى محلها»، بايد يك جايى باشد و يك معيار و ملاكى باشد كه قابل اين حرفها نباشد، امّا اگر از نظر خود حاكم مسأله عدالت اينها محرز است يا وجداناً و يا تعبداً ديگر جا براى اين حرفها نيست.
تعارض امارتين و جواب از آنها
حضرت امام(ره) در دنباله مى‏فرمايد:
مسأله 26 - «لو تعارض الجارح و المعدل، سقطا و ان كان شهود أحدهما اثنين و الآخر أربعة، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلك شهد اثنان آخران به، و من غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.»
در اين مسأله دو مطلب را ذكر مى‏كنند: يكى در باب تعارض امارتين است كه تقريباً روشن است، و آن اين است كه احدى الامارتين عدداً اكثر از ديگرى باشد، مثل اينكه 3 نفر شهادت به عدالت مى‏دهند، 2 نفر شهادت به جرح مى‏دهند. اين زيادى عدد نه در اين جا، حتى در باب اخبار متعارضه هم همينطور است، اگر دو طائفه از روايات متعارض شدند، هيچ فقيهى نمى‏آيد و بنشيند شمارش بكند كه آيا اين طائفه، عددش بيشتر است؟ يا آن طائفه عددش بيشتر است؟ روايتى كه مثلاً دلالت بر حرمت مى‏كند بيشتر است؟ يا رواياتى كه دلالت بر عدم حرمت مى‏كند، بيشتر است؟ اين بيشتر بودن نه روى قاعده در باب تعارض امارتين مطرح است و نه در اخبار علاجيه روى اكثريت در خبرين متعارضين، تكيه نشده است.
لذا ما كه مى‏گوئيم اگر بينه جارحه و بينه معدله تعارض بكنند عند التعارض ساقط مى‏شود، اين ديگر فرق نمى‏كند كه بينه جارحه عددش بيشتر باشد؟ يا بينه معدله عددش بيشتر باشد؟ ولى آن كه ممكن است كه يك وقت تخيل بشود، و توهم بشود، اين است كه اگر بينه جارحه فرضاً دو نفربودند، بينه معدله هم ابتدائاً دو نفر بودند، اين شهادت به حرح داد و او هم شهادت به عدالت داد و شما هم در تعارض بيّنتين حكم به تساقط كرديد. نه اثر بر بينه جارحه بار مى‏كنيد و نه اثر بر بينه معدله. كسى بيايد و اين خيال را بكند و بگويد درست است كه بيّنتين تساقط كردند. اگر سه روز بعد يك بينه معدله ديگرى پيدا شد، ديگر اين بينه معدله بلا معارض است؟ اگر بلا معارض است، پس ما بايد حكم بر طبق اين بينه معدله كنيم. جوابش اين است كه نه؟ اگر بعد از مدتى هم كه خيال مى‏كرديد آن دو بينه تساقط كرده‏اند و كنار رفته‏اند، حالا يك بينه چهارمى بعد از چند روز آمده و حكم به عدالت آن شاهدينى مى‏كند كه به نفع مدعى شهادت دادند، به حسب ظاهر در اين روز چهارم، اين بينه معدله ديگر تعارضى ندارد. پس حاكم شرع بايد بر طبق اين بينه معدله حكم بكند.
مطلب اين طور نيست، بينه معدله اگر بعد از مدتى هم زائد بر آن بينه معدله اولى‏ آمد، همان حكم تعارض، اينجا را مى‏گيرد و اين بينه معدله هم به لحاظ آن بينه جارحه در چند روز قبل، تساقط در كار است، خيال نشود
كه آنها تساقط كردند و رفتند، «كانه لم يكن هناك بينةٌ» و اين بينه بعد از چند روز، به عنوان يك بينه تازه، تازه نفس بلامعارض مطرح است، مطلب اين طور نيست. بعد از چند روز ديگر هم اگر بينه معدله آمد، باز همان بينه جارحه چند روز قبل معارض آن است و حكم به تساقط را كه در آنجا ذكر كرديم، شامل اين بينه معدله هم مى‏شود، و اين بينه معدله ديگر «لا يكون له اثرٌ».
ملاك حاكم براى قبول شهادت شاهدين‏
سپس ايشان در ادامه مى‏فرمايد:
مسأله 27 - «لا يشترط فى قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد احراز مقبولية شهادتهما، كما أنه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أن فيهم عدلين كفى‏ فى الحكم، و لا يعتبر تشخيصهما بعينهما.»
اين مسأله هم دو مطلب جزئى دارد: يك مطلبش اين است كه آن چيزى كه براى حاكم، مهم و معتبر و ملاك است، اين است كه اين شاهدينى را كه به نفع مدعى شهادت مى‏دهند، بداند يا احراز غير علمى معتبر، داشته باشد كه اينها عادل هستند، اما اينكه اسمش كيست؟ پدرس كيست؟ نسبش چيست؟ از چه قبيله‏اى هست؟ شغلش چيست؟ و خصوصياتش چيست؟ اينها ديگر لازم نيست كه عند حاكم روشن باشد، عدالت آنها را فقط بايد احراز كرده باشد، امّا ساير خصوصيات، هيچ دخالتى در اين معنا ندارد كه اين تقريباً واضح است.
دومى هم واضح است و آن اين است كه حالا كه شما در مباحث اصوليه، علم اجمالى را، مخصوصاً در مسأله حرمت مخالفت قطعيه، مثل علم تفصيلى فرض كرديد، اينجا در باب شهادت هم، ممكن است چنين وضعى پيش بيايد و آن اين است كه مثلاً اگر 5 نفر به نفع مدعى، شهادت دادند كه حاكم علم اجمالى دارد كه در اين 5 نفر، دو نفر آنها عادل هستند، ولو اينكه عادلها را تشخيص نمى‏دهد و نمى‏تواند به عينه آنها را بشناسد، اما مى‏داند مثلاً اين 5 نفرى كه به نفع مدعى شهادت داده‏اند، دو تاى آن عادل هستند، همين كافى است، كما اينكه در ساير موارد هم همينطور است. اگر 10 نفر شهادت به رؤيت هلال دادند كه آدم علم اجمالى دارد كه دوتاى آنها عادل هستند، ولو اينكه آن دو عادل را مشخصاً نمى‏داند همين كفايت مى‏كند براى ترتيب آثارى كه مترتب بر بنيه عادله است.
پرسش‏
1 - شرايط شهادت به جرح را ذكر نماييد؟
2 - آيا مجرد اكراه بر هر محرمى، موجب حليَّت آن محرم مى‏شود؟ توعيد به ضرر مالى چگونه است؟
3 - آيا احراز عدالت از نظر مدعى‏عليه كفايت براى حكم مى‏كند؟
4 - در تعارض امارتين وظيفه چيست؟ دليل را بيان نماييد؟
5 - براى قبول شهادت شاهدين، براى حاكم چه ملاكى معتبر است؟
1) - ص / آيه 26.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ