متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 67

متن
جلسه شصت و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 19 / 11 / 76
عدالتِ بيّنه‏
راههاى تحصيل عدالتِ بيّنه براى حاكم‏
حضرت امام(ره) در اعتبار عدالت شاهدين مى‏فرمايند:
مسأله 21 - «يعتبر فى الشهادة بالعدالة، العلم بها، اما بالشياع، أو بمعاشرة باطنة متقادمة، و لا يكفى فى الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظن، و لاالاعتماد على البيّنه أو الاستصحاب، و كذا فى الشهادة بالجرح لابد من العلم بفسقه، و لايجوز الشهادة اعتماداً على‏البيّنة أو الاستصحاب، نعم يكفى الثبوت التعبدى كالثبوت بالبينة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبداً أو البينة.»
ايشان در مسأله بعد هم كه تتمه اين است، چنين مى‏فرمايد:
مسأله 22 - «لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبداً عن العدالة.»
در اين دو مسأله و همينطور در ذيل مسأله ديروز، ايشان مسائلى مربوط به هم عنوان مى‏فرمايند و خلاصه آن مطالب اين است؛ حاكمى كه از مدعى طلب بيّنه مى‏كند، و مدعى بر طبق دعواى خودش بيّنه اقامه مى‏كند، اين بيّنه بر طبق نظر مدعى شهادت مى‏دهد، مثلاً شهادت مى‏دهد كه اين خانه‏اى كه در اختيار عمرو است مربوط به زيد و ملك اوست، اين بيّنه بايد عادل باشد. (بيّنه يعنى شهادت دو شاهد عادل).
حاكم از كجا عدالت اينها را به دست مى‏آورد؟ يك وقت اين است كه خود حاكم از هر طريقى، به عدالت بيّنه مدعى، علم، يا اطمينان قريب به علم دارد كه ما از آن تعبير به علم عقلايى مى‏كرديم. كما اينكه علم حقيقى، آن علم عقلى است كه حجيت ذاتيه هم دارد. امّا اين اطمينان كه از آن تعبير به علم عقلايى مى‏شود، حجيت ذاتيه ندارد، بلكه عقلا با او معامله علم مى‏كنند، و شارع هم نهى از اين معنا نكرده است. اگر حاكم خودش مى‏داند كه اين بيّنه مدعى، عادل است. بيّنه عادله براى مدعى شهادت داده است، حاكم هم بر طبق اين بيّنه عادله، بايد حكم بكند. يك وقت اين‏
است كه حاكم نسبت به اين بيّنه، علم به عدالت ندارد، اطمينانى هم جانشين علم وجود ندارد. اينجا حالات مختلفى دارد.
حالات مختلف در مورد عدم علم و اطمينان حاكم نسبت به بيّنه‏
يك وقت اين است كه حالت سابقه عدالت براى بيّنه مدعى از نظر حاكم شرع متيقن است، مى‏دانسته است كه اين بيّنه مدعى در سال قبل يا ماه قبل عادل بوده است، اما احتمال مى‏دهد كه بعداً به واسطه ارتكاب معصيتِ كبيره ديگر، احكام عدالت نتواند بر آنها بار بشود، خود حاكم شرع در اينجا استصحاب عدالت را جارى مى‏كند. قبلاً هم خوانديم اين معنا را كه حاكم شرع، روى استصحاب عدالت مى‏تواند حكم بكند؛ الان بالفعل عدالت بيّنه مدعى براى حاكم مشكوك است. لكن «لا تنقض اليقين بالشك» كه دليل اصلى استصحاب است، حكم مى‏كند به اينكه همان حالت سابقه را شما جارى بكنيد و يقين را به شك نقض نكنيد. لذا خود حاكم شرع با شك در عدالت بيّنه مدعى به استناد استصحاب عدالت مى‏تواند حكم بكند. در بعضى از مسائل سابق هم اين معنا را ذكر كرديم.
يك وقت اين است كه استصحابى در كار نيست، حاكم شرع همانطورى كه از وضع فعلى اين بيّنه بى اطلاع است، از حالت سابقه اين بينه مدعى هم بى اطلاع است، نمى‏داند كه در زمان سابق اين بينه مدعى داراى عدالت بوده يا نه؟ بر حسب آن صحيحه‏اى كه در تعريف عدالت و خصوصيات آن وارد شده است، شارع مقدس علاوه بر اينكه عدالت را تعريف كرده است كه بر حسب دقت در آن صحيحه، انطباق پيدا نمى‏كند، «الاّ على ملكةٍ نفسانيّةٍ موجبةٍ للاجتناب على المعاصى»، ملكه يك امر نفسانى غير محسوس است و با حواس ظاهريه غير قابل ادراك است، تأمل در آن صحيحه اقتضا مى‏كند كه شارع مقدس اماره شرعيه را اماره بر عدالت قرار داده است، كارى به عقلا ندارد، خود شارع «جَعَلَ للعدالة امارةً شرعيه» و آن اماره شرعيه عبارت از حسن ظاهر است، حسن ظاهرِ كسى كه اين اماره شرعيه بر عدالتش است؛ مگر در آنجايى كه انسان خلاف عدالت را ملاحظه بكند.
لذا اين صحيحه‏اى كه در تعريف مفهوم عدالت وارد است، چيزى را هم به نام حسن ظاهر، اماره شرعيه بر عدالت قرار داده است كه تحقيق آن را كه خيلى هم مفصل است بايد در جاى خودش ملاحظه كرد. در ما نحن فيه، اگر حاكم شرع، نسبت به بيّنه مدعى، نه علم به عدالت فعليه دارد و نه علم به عدالت سابقه دارد كه به كمك «لا تنقض» و استصحاب، استصحابِ عدالت را خود حاكم جارى بكند. حالا اگر يك بينه آمد و
گفت: شهادت مى‏دهيم به اينكه أماره شرعيه بر عدالت بيّنه مدعى كه مثلاً زيد و عمرو است، در آنها وجود دارد، «حسن ظاهر مُعَرِّفِ كاشف عن العدالة تعبداً» در بيّنه مدعى، اين حسن ظاهر وجود دارد. همين براى حاكم شرع كافى است، براى اينكه حاكم شرع، مى‏خواهد بينه مدعى با يك حجت شرعيه محكوم به عدالت باشد، بينه معدله آمده و شهادت داده است به اينكه هر دو بينه مدعى، مثلاً داراى حسن ظاهر هستند براى حاكم همين معنا كفايت مى‏كند. أمّا اگر بينه ديگرى، غير از بينه مدعى بخواهد نه شهادت به حسن ظاهر بلكه شهادت به عدالت بدهد و بگويد كه اين بينه مدعى، عادل هستند، - عرض كرديم مسأله تعارض حالا مطرح نيست - ايشان مى‏فرمايد: براى شاهدِ به عدالت، علمِ به عدالت، يا آن كه به نظر ما ملحق به علم است، لازم است، تا شهادت به عدالت بدهد.
البته در شهادت به عدالت بحثى مطرح هست، كه چون عدالت يك امر غير محسوسى است، آيا شهادت معتبر در باره او به درد مى‏خورد يا نه؟ اين در (كتاب الشهادات) شايد چنين باشد كه لازم نيست كه متعلق شهادت حتماً از امور محسوسه باشد، اگر از امورى باشد كه «قريبةٌ الى الحس»، مثل مسأله شجاعت، كه امرى باطنى است يا سخاوت كه امرى باطنى و نفسى است. لكن چون «قريبةٌ الى الحس» است، لذا شهادت در آنها پذيرفته مى‏شود. امّا مستند شاهد چه چيزى مى‏تواند واقع بشود؟
لزوم تحصيل علمِ مستند به شهادت براى شاهد
ايشان مى‏فرمايد: مستند شاهد فقط علم يا آنچه كالعلم است، بايد باشد. علم از كجا پيدا بشود؟ از هر راهى كه باشد، مى‏خواهد از راه شياع باشد چون شياع فى نفسه حجيت ندارد، امّا اگر افاده علم بكند كه بلا اشكال «يكون حجةً» يا از باب معاشرت طولانى در سِرّ و علن، در سفر و حضر و امثال ذلك تحقق پيدا بكند. آن چه مستند براى شاهد مى‏تواند واقع بشود، علم است. گفتيم كه شهادت به حسن ظاهر پذيرفته است، چون متعلَّقِ شهادت عدالت نيست، بلكه حسن ظاهر است و حسن ظاهر براى بيّنه معلوم است، و الا نمى‏تواند به استناد حسن ظاهر و استصحاب قبول كند. اگر يك بينه‏اى شهادت به عدالت زيد داد، بيّنه ثانيه به استناد اين بينه، شهادت به عدالت نمى‏تواند بدهد، فقط مى‏تواند شهادت بدهد به اينكه ما دو نفر، شاهديم كه بينه‏اى بر عدالت زيد شهادت داد، امّا اينكه خودمان مستقيماً در صورتى كه علم به عدالت نداشته باشند، نمى‏توانند چنين شهادت به عدالت بدهند.
شهادت همانطورى كه از لغت آن هم استفاده مى‏شود، شهود در مقابل‏
غيب است، غيب و شهود. شهود يعنى آن كه مى‏بيند گوش مى‏دهد با سمع و بصر و حواس ظاهره، مطلب را درك مى‏كند. منتها ما گفتيم عدالت و شجاعت و سخاوت و امثال ذلك هم مثل امور محسوسه‏اند، پس وقتى كه شاهد در حقيقت روى كرسى شهادت مى‏نشيند و مى‏گويد «زيدٌ عادلٌ»، بايد متكى به علم باشد، يا آن كه (كالعلم) است و حتى عرض كرديم كه ديگر بالاتر از اين تصور نمى‏شود كه اگر بينه‏اى هم شهادت به عدالت زيد داد، بينه ثانيه نمى‏تواند بگويد «زيدٌ عادلٌ»، مى‏تواند بگويد كه «قد قامت البيّنة على عدالة زيدٍ» براى اينكه بيشتر از اين برايش ملموس و محسوس نخواهد بود.
مختار استاد در لزوم تحصيل علمِ مستند به شهادت براى شاهد
پس اگر خود حاكم بخواهد اجراى استصحاب عدالت بكند، يا براى حاكم، بينه علمى بر عدالت باشد، كافى است، امّا براى خود بينه بايد علم به عدالت «أو ما هو نظير العلم» وجود داشته باشد، و الا استصحاب و حسن ظاهر و حتى بينه بخواهد به استناد حسن ظاهر، شهادت به عدالت بدهد، درست نيست، همانى را كه ديده و يقين كرده است، همان را مى‏تواند شهادت بدهد. شهادت مى‏دهد كه اينها حسن ظاهر دارند و حسن ظاهر هم شرعاً و تعبداً ثابت مى‏شود. لذا براى حاكم هم كافى است اگر بينه ثانيه، شهادت بدهد كه اين بينه مدعى، داراى حسن ظاهر است، كاشف از عدالت است و همين كافى است. امّا اسم اين، شهادت به عدالت نيست، شهادت به حسن ظاهر است و با شهادت اينها حسن ظاهر هم ثابت مى‏شود و همين حسن ظاهر هم براى حاكم، در مقام فصل خصومت و رفع تنازع، كفايت مى‏كند.
نكته‏اى در مورد حالت سابقه استصحاب‏
لكن لازم است يك نكته‏اى را اينجا عرض كنيم كه در كلمات ايشان نيست، آن نكته اين است كه در (كتاب الاستصحاب)، مخصوصاً در كفايه مرحوم آخوند خراسانى (رحمة الله عليه) ايشان مطلبى را ذكر مى‏كنند كه فهم آن هم براى بعضيها مشكل است و آن اين است كه آيا اين «لا تنقض اليقين بالشك» و به عبارت اُخرى‏، اين كه در استصحاب مى‏گويند حالت سابقه متيقن لازم است، آيا اين حالت سابقه متيقنه بايد يقين صد در صد به آن متعلق باشد، يا اگر نسبت به حالت سابقه، يك حجت اماره شرعيه هم قائم بشود، كفايت مى‏كند. مثالى عرض مى‏كنم، مثلاً شما كه يقين داريد اين عبا و يا اين فرش، از اول صبح نجس است و ظهر شك مى‏كنيد
در اينكه آيا نجاست آن برطرف شده است يا نه؟ حتماً در جريان استصحاب بايد يقين داشته باشيد به اينكه اول صبح نجس است و يا اينكه اگر بينه‏اى قائم بشود بر اين كه اين عبا در اول صبح نجس بوده است و حالا شما شك مى‏كنيد در اين كه طهارتى براى آن پيدا شده است يا نه؟ اينجا چه مى‏كنيد؟ اگر كسى به صورت يك مسأله شرعيه، از شما سؤال كرد، گفت: بينه شرعيه قائم شده است بر اين كه اين عبا، در اولِ آفتاب «كان نجساً» و الان هم موقع ظهر است، و احتمال مى‏دهيد كه اين عبا را تطهير كرده باشند، و احتمال هم مى‏دهيد كه به همان وضع صبح باقى مانده باشد، چه مى كنيد؟
آيا اينجا راهى غير از مسأله استصحاب داريد؟ مى‏گوئيد كه «نجاسة هذا العباء»، فى اول طلوع آفتاب بينه بر آن قائم شده است و در حقيقت به حكم متيقن است، و الان كه ظهر است من شك دارم كه اين لباس را تطهير كرده‏اند يا نه؟ استصحاب جارى مى‏كنم، با اينكه شما يقينى نداريد، «لا تنقض اليقين بالشك» اگر جمود بر اين عنوان بكنيد، چنين يقينى براى شما نسبت به حالت سابقه تحقق نداشته است. ولى مرحوم آخوند در عباراتى كوتاه و به بيانى كه شايد براى بعضيها خيلى فهم آن آسان نباشد، تصريح مى‏كند كه فرقى نمى‏كند كه حالت سابقه متيقنه باشد يا به حكم المتيقنه باشد؟ بينه و امثال ذلك بر آن دلالت كرده باشد، يا در احكام شرعيه، خبر واحد بر آن قائم شده باشد، يا نه؟ مثلاً اگر خبر واحد قائم شد، بر اينكه نماز جمعه در عصر حضور امام «كان واجبا»، يك خبر واحد صحيح معتبر است. امّا يقينى براى شما پيدا نشد، حالا كه شما شك مى‏كنيد كه نماز جمعه، آيا در عصر غيبت وجوب دارد يا نه؟ همان مفاد خبر واحد معتبر را به كمك استصحاب مى‏طلبيد و مى‏گوييد كه نماز جمعه در عصر غيبت «يكون واجباً، به حكم الاستصحاب»، نظير اين معنا در اينجا هم مى‏آيد.
در كلام امام بزرگوار چنين مسأله‏اى مطرح نيست، لكن اينجا هم جاى اين بحث است، اگر بينه ثانيه، غير از بينه مدعى، شهادت دادند به اين كه ما مى‏دانيم دو ماه قبل، بينه مدعى، عادل بوده، همين براى حاكم كافى است كه به كمك اين بينه ثانيه اثبات مى‏كند، بقيه را هم خودش استصحاب مى‏كند، استصحاب «بقاء العدالة فى هذه الصورة»، اين كفايت مى‏كند، براى اينكه حاكم بتواند حكم بكند. در باب عدالت بالخصوص شارع اماره‏اى به نام حسن ظاهر دارد. در شهادت به عدالت، كه شاهد مستقيماً بخواهد، شهادت به عدالت بدهد، اين حسن ظاهر و استصحاب و بينه ديگر كفايت نمى‏كند. اگر مستقيماً بخواهد شاهد دوم شهادت به عدالت‏
بدهد، بايد يا عالم به عدالت باشد، يا كالعالم.
علم به عدالت هم، از هر طريقى كه پيدا شده باشد، من الشياع، او المعاشره، چون عدالت يك ملكه نفسانيه است. در مثل باب عدالت، نبايد شهادت پذيرفته بشود. براى اينكه عدالت از امور محسوسه نيست، لكن چون قريب به حس است و نظائرى هم دارد كه بينه نسبت به آنها روى همين ملاك، پذيرفته مى‏شود، لذا اينجا هم پذيرفته مى‏شود.
عدم لزوم يقين صد در صد در حالت سابقه استصحاب‏
آنچه كه در كلام ايشان مطرح نشده است، اين است كه در باب استصحاب لازم نيست كه حالت سابقه متيقنه به يقين صد در صد باشد، اگر ما حالت سابقه‏اى داشته باشيم كه به حكم يقين است و بينه بر آن قائم شده است، مى‏توانيم به كمك استصحاب همان حالت سابقه را براى زمان لاحق ادامه بدهيم. اين مربوط به يك قسمت از مسأله ديروز بود كه مانده بود، و اين دو مسأله‏اى كه امروز عرض كرديم، تا مسائل بعدى ان شاء الله.
پرسش‏
1 - حاكم از كجا بايد عدالت بينه را بدست بياورد؟
2 - لحاظ حسن ظاهر مستند به چيست؟ و از آن در چه جايى استفاده مى‏شود؟
3 - مختار استاد در اجراى استصحاب عدالت از طرف حاكم چيست؟
4 - حالت سابقه استصحاب چه اندازه بايد معلوم باشد؟
5 - قاعده در باب پذيرش ادعاى عدالت چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ