متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 66

متن
جلسه شصت و ششم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 18 / 11 / 76
موضوع بحث، اين بود كه اگر بيّنه‏اى بر تعديل بيّنه مدعى قائم بشود و يك بينه‏اى هم بر جرح بيّنه مدعى، و نيز محل بحث خصوص آن صورتى بود كه اين دو بيّنه متعارض باشند، يعنى حرفهاى آنها به هيچ وجه قابل جمع و قابل اجتماع نباشد، يعنى در حقيقت هر بيّنه‏اى ديگرى را تكذيب مى‏كند، بيّنه جارحه، بيّنه مُعَدِّله را تكذيب مى‏كند و بيّنه مُعَدِّله، بيّنه جارحه را تكذيب مى‏كند. براى اين صورت تعارض، امام بزرگوار دو مثال زده‏اند، كه آن را عرض كرديم. يك مثال آن، قدر مسلّم مربوط به تعارض است، يك مثال آن هم شبهه دارد، كه شبهه آن را هم ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
مثالى كه قدر مسلّم از مصاديقِ تعارض بيّنتين است، اين است كه اگر مثلاً بيّنه جارحه بگويد كه من فلان بيّنه مدعى، (يكى از آنها، كافى است) را ديدم كه در فلان روز، در فلان مجلس يك معصيّت كبيره‏اى مثل شرب خمر از او تحقّق پيدا كرد، و همانطورى كه بعداً مى‏گوييم در اين معصيت هيچ راه فرارى هم نداشت، يعنى نه اضطرارى به ارتكاب اين معصيت داشت، و نه مجوّز شرعىِ غير اضطرار براى ارتكاب اين معصيت داشت، و الاّ صرف شرب خمر «لا يكون معصيةً» ممكن است مجوّزى براى ارتكاب اين شرب خمر داشته باشد، يك مجوّزش اين است كه خيال نمى‏كرده است كه «هذا المايع خمرٌ» يك مجوّز آن اين است كه براى عطش و يا كسالت، اضطرار به شرب خمر داشته است از باب مثال.
پس «احدى البينتين» بيّنه جارحه بگويد: من فلان روز زيد را در فلان مجلس مثلاً در فلان شهر ديدم كه «يشرب الخمر بلا مجوزٍ و لا عذرٍ» آن وقت بيّنه مُعَدِّله شهادت بدهد كه زيد در فلان روز اصلاً در آن شهر وجود نداشته است، در تهران بوده است و يا در مشهد مقدس مُشَرَّف بوده است، اصلاً در آن شهر نبوده است كه در مجلس شرب خمر ظاهر بشود و مرتكب شرب خمر بشود. اينجا تعارض بدون شبهه بين البيّنتين وجود دارد براى اينكه «احدى البيّنتين يدَّعى وجودَ زيدٍ فى بلد، و ارتكابَهُ شرب الخمر و البيّنةُ الاخر» ادعا مى‏كند كه اصلاً زيد در آن شهر نبوده است تا در مجلس كذايى ظهور پيدا بكند و مرتكب شرب خمر بشود. مثال ديگرى‏
هم امام ذكر كرده‏اند كه قدرى مورد شبهه واقع شده است، مخصوصاً براى صاحب جواهر(قدس سره) آن مثال اين است كه اگر بيّنه مُعَدِّله فقط بگويد كه «هذا عادلٌ» و بينّه جارحه شهادت به فسق بدهد و هيچ مطلبى را كم و زياد نكند، او مى‏گويد: «زيدٌ فاسقٌ» او مى‏گويد: «زيدٌ عادلٌ» اين مثال را هم امام بزرگوار جزو تعارض بيّنتين شمرده‏اند. (دو مثال ذكر مى‏كنند) مثال اول ايشان همين است.
نظر صاحب جواهر(ره) در تعارض بيّنتين‏
لكن صاحب جواهر(ره) روى يك مبنايى مدعى است كه اين مورد را مى‏شود از تعارض بيّنتين خارج بدانيم و علّت خروج آن از تعارض بيّنتين، انصرافى است كه ايشان ادعا مى‏كند. مى‏فرمايند: بيّنه معدّله كه تعديل مى‏كند، چون تعديلها به حسب غالب و به حسب نوع، مستند به اين معناست كه اين داراى ملكه عدالت است و ما هم معصيتى از او نديديم، «لم أعلم بصدور المعصية منه» بيّنه جارحه مى‏گويد: «انا عالمٌ بصدور المعصية منه» بين اين دو هم منافات وجود ندارد، ممكن است كه بيّنه معدّله معصيت را نديده باشد، علم پيدا نكرده باشند، و بيّنه جارحه كه با چشم خودش معصيت را ملاحظه كرده است، «بلا عذرٍ و لا مجوزٍ شرعىٍ» او شهادت به فسق بدهد. لذا اين شهادت به فسق با آن شهادت به عدالت با هم منافاتى ندارد و اگر منافاتى نداشت، از موضوع تعارض بيّنتين خارج مى‏شود، براى اينكه مقصود از تعارض بيّنتين مثل تعارض خبرين، اين است كه اينها امكان جمع بينشان وجود نداشته باشد.
لذا در موضوع اخبار علاجيه، مثل مقبوله ابن حنظله و ساير رواياتى كه به عنوان اخبار علاجيه از آنها تعبير مى‏شود، گفته‏اند كه موضوعش خبرين متعارضين است، و خبرين متعارضين آن است كه بينشان جمع دلالى عرفى امكان نداشته باشد و الاّ اگر روايتى گفت: «لا تفعل كذا» و روايتى هم دلالت بر كراهت كرد، شما مى‏گوييد: آن روايت داله بر كراهت قرينه بر اين است كه اين «لا تفعل»، «لا تفعل» تحريمى نيست، بلكه مقصود «لا تفعل» كراهتى است. لذا به طور كلى مواردى كه بين روايات جمع عقلائى امكان داشته باشد، داخل در خبرين متعارضين نيست. اگر خبرى به نحو عموم دلالت بر چيزى بكند و خبرى به نحو خصوص ضد آن را بيان كند، حيث اينكه بين عام و خاص تعارضى وجود ندارد، و جمع دلالى امكان دارد، شما اين تعارض را در اخبار علاجيه نمى‏بريد و همينطور مطلق و مقيد، اگر خبرى گفت: «أعتق رقبة»، خبر ديگر گفت: «لا تعتق رقبةً كافرة» ديگر شما ملاحظه مرجحات را نمى‏كنيد، براى اينكه بين‏
مطلق و مقيد، جمع دلالى عقلائى وجود دارد و اگر جمع دلالى عقلائى وجود داشت، ديگر عنوان خبرين متعارضين يا مختلفين كه موضوع اخبار علاجيه عبارت از اين عناوين است، اصلاً شامل آن نمى‏شود، لذا صاحب جواهر هم گفته است كه بين بيّنه جارحه و بيّنه معدّله قابل توفيق و قابل جمع است براى اينكه بيّنه معدّله روى انصراف و غلبه، به اين برمى‏گردد كه بيّنه معدّله مى‏گويد: «لم أعلم بصدور المعصية منه» بيّنه جارحه مى‏گويد: «أنا اعلم بصدور المعصية منه» و بين نفى علم از كسى و ثبوت علم براى كس ديگر، منافاتى نيست.
لذا صاحب جواهر روى اين شبهه فرموده است: اگر «احدى البينتين» بگويد: «زيدٌ عادل» و بيّنه ديگر بگويد: فاسق است، اين از تعارض بيّنتين به آن نحوى كه محل بحث ما است، خارج است اين قابل توفيق است.
عدم وجود انصراف براى بيّنه معدّله‏
جواب ايشان اين است كه اين انصراف را شما از كجا آورديد؟ آن مقدارى كه در اصول و جاهاى ديگر براى ما به عنوان منشأ انصراف ذكر كرده‏اند، آن «غلبة الاستعمال» است، نه «غلبة الوجود» و مرحوم آخوند(ره) در كفايه خيلى اشاره به اين مطلب دارند، كه صرف غلبة الوجود، اگر ديديد كه مثلاً در بين انسانها، انسان ابيض بيش از انسان اسود است، سبب نمى‏شود كه اگر مولى گفت: «اكرم انساناً» انصراف به انسان ابيض پيدا بكند، آن كه ملاك براى انصراف است، «غلبة الاستعمال» است. اگر كلمه انسان اكثرُ استعمالاً (آن هم با يك اكثريت معتدٌ به) در انسان ابيض شد، آن وقت «اكرم انساناً» انصراف به انسان ابيض پيدا مى‏كند، و الاّ اگر اكثر استعمالاً نشد، ولو اينكه افراد انسان ابيض بيش از انسان اسود باشند، اطلاق انساناً انصراف به انسان ابيض ندارد. لذا به صاحب جواهر عرض مى‏كنيم: آيا در اينجا اين غلبه‏اى را كه شما ادعا مى‏فرماييد، مربوط به وجود است يا مربوط به استعمال؟ ترديدى ندارد كه در عالم استعمال، چنين غلبه‏اى وجود ندارد، و اگر در عالم استعمال چنين غلبه‏اى وجود نداشت، ملاك و موجبى براى تحقق انصراف، نمى‏بينيم.
نظر شيخ انصارى(ره) در تعارض بيّنتين‏
روى همين ملاكى كه صاحب جواهر ادعا كرده است، مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسالة القضاء - كه عمدتاً شرح بر كتاب ارشاد علامه حلى است، كه شرح كبيرش همان شرحى است كه مقدس اردبيلى به نام «مجمع الفايدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان» ذكر كرده است، به‏
عنوان شرح كبير ارشاد مطرح است، امّا اين رساله شيخ هم با اينكه مطالب مستقلى دارد، ولى اكثراً آنجايى كه عبارت مصنف را نقل مى‏كند و در باره عبارات مصنف بحث مى‏كند، مقصودش از مصنف علامه حلى در كتاب ارشاد الاذهان است. - همين مطلب صاحب جواهر را ذكر مى‏كند، لكن به يك قالب ديگرى و به تعبير ديگرى بيان مى‏فرمايد.
ايشان مى‏فرمايد: ما مى‏توانيم بيّنه جارحه را از باب تقديم نص بر ظاهر، مقدم بر بيّنه معدّله بدانيم. چون ما در مباحث الفاظ، نص را مقدم بر ظاهر مى‏دانيم و اظهر را هم مقدم بر ظاهر مى‏دانيم، مثل «رأيت أسداً يرمى» به چه مناسبت اين عبارت را حمل بر رجل شجاع مى‏كنيم؟ جز مسأله تقديم اظهر بر ظاهر و عنوان اينكه قرينه، ظهورش بيشتر از ذوالقرينه است، راهى نداريم و الاّ «لقائلٍ ان يقول»: اسد هم ظهور در حيوان مفترس دارد، به چه مناسبت اين ظهور را شما كنار مى‏گذاريد و حمل بر رجل شجاع مى‏كنيد؟ همانطورى كه كلمه «يرمى» يك ظهور لُغَوى دارد كه «لا ينطبق الاّ على الانسان» اسد هم يك ظهور لُغَوى دارد، كه «لا ينطبق الاّ على الحيوان المفترس» پس به چه مناسبت «رأيت اسداً يرمى» را حمل بر رجل شجاع مى‏كنيد؟ اين ملاكش تقديم اظهر بر ظاهر است، چون ظهور «يرمى» در چيزى كه «لا ينطبق الاّ على الرجل الشجاع» بيش از ظهور اسد در معناى حقيقى خودش است. شيخ مى‏فرمايد: روى همين قاعده، مى‏توانيم بيّنه جارحه را مقدم بر بيّنه معدّله قرار بدهيم، از باب تقديم نص بر ظاهر. چرا اينجا نص است؟ مى‏گويد كه بيّنه جارحه، صريح در اين معناست كه فسق بلا مجوّز را از زيد ملاحظه كرده است و الاّ چرا جرح مى‏كند؟
در اينجا حساب دروغ و حرمت و افترا در كار نيست، دارد شهادت مى‏دهد، «انَّ زيداً فاسقٌ» و اين را اگر بخواهيم به قالب ديگر دربياوريم، دارد شهادت مى‏دهد، «انّ زيداً يعنى انّى اعلم ان زيداً، كان يرتكب المصعيّة بلا مجوّزٍ شرعى» پس اين نص در اين معناست، امّا بيّنه معدّله نوعاً برگشت به اين مى‏كند كه «انّى لا اعلم صدور المعصية منه»، «لا اعلم» هم ملازم با اين است كه ظاهراً معصيتى از او صادر نشده است، اين ظهور در عدم صدور معصيت دارد، اين نص در صدور معصيت است، لذا ما بيّنه جارحه را روى مسأله نص و ظاهر، مقدم بر بيّنه معدّله مى‏دانيم و بايد تعارض بيّنتين را در آن مثالى كه ما عرض كرديم جستجو كرد.
جواب استاد از استدلال شيخ انصارى(ره)
لكن عرض كرديم: اين حرف مرحوم شيخ(ره)، مثل حرف مرحوم‏
صاحب جواهر اعتبارى ندارد، بلكه اگر بيّنه جارحه بگويد: «قد صدر منه المعصية بلا مجوّزٍ و لا اضطرارٍ» بيّنه عادله كافى نيست كه بگويد: «لم اعلم صدورَ المعصية منه» آن دارد شهادت مى‏دهد، آن هم شهادت به يك امر نفسانى كه بايد يك امر خارجى هم ضميمه آن باشد، يعنى ملكه عدالت دارد، و علاوه بر اينكه ملكه عدالت در او وجود دارد، «لم يتحقق منه المعصيّة» نه «لم أعلم بصدور المعصية»، «لم أعلم» كه عدالت درست نمى‏كند، آن كه عدالت درست مى‏كند «على ما قُرِّرَ فى محله» يكى وجود الملكه و يكى ضميمه شدن عدم ارتكاب معصيت است. در باب مروّت هم اختلافى است كه آيا دخالت در عدالت دارد يا نه؟ اين بستگى دارد به اينكه از آن صحيحه‏اى كه در باب تعريف عدالت و خصوصيات عدالت وارد شده است كه بسيار صحيحه مفصّلى است و بسيارى از معانى آن صحيحه احتياج به دقّت دارد.
لذا اين مثال امام هم درست است و جزو تعارض بينتين است، كه يكى از آنها بگويد: «ان زيداً عادلٌ» و يكى بگويد: «انّ زيداً فاسقٌ» همين مقدار، بدون اينكه ذكر سبب خصوصيات بشود، اين هم داخل در تعارض بيينتن است به اين نحوى كه عرض كرديم.
احتمالات اربعه در تعارض بيّنتين‏
يك احتمال اينكه بيّنه به عنوان يك اماره شرعيه و شايد مهمترين امارات شرعيه باشد كه شارع مقدس قرار داده است. - من يك وقت بحث حجيت بيّنه را در القواعد الفقهيه مى‏نوشتم، ديدم كه بعضى از بزرگان خدشه دارند در اينكه اين كلمه «بيّنه» اصلاً يك اصطلاح شرعى هست يا نه؟ جواب ايشان از همه جوابها مهمتر، تعبير خود رسول خدا(صلى اله عليه و آله) است كه در روايات صحيحه وارد شده است، «انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان» «بالبينات» مخصوصاً با آن جمله‏اى كه ذيل اين عبارت در بعضى از روايات صحيحه هست كه مكرراً عرض كرديم كه رسول خدا(صلى اله عليه و آله) مى‏فرمايد: «ربما يكون بعضكم الحن بحجته من بعضٍ» خيال نكند كه حالا اگر الحن بود و نتيجه اين شد كه من رسول الله(صلى اله عليه و آله) يك حكمى به نفع او كردم و مالى از مردم گرفتم و به او دادم در حالى كه مال او نبود، خيال نكند اين برايش حلال مى‏شود، «و انما قطعت له قطعةً من نار» معلوم مى‏شود كه بينه از همان زمان رسول خدا(صلى اله عليه و آله) عنوان داشته است، تا چه رسد به زمان ائمه معصومين(عليهم السلام)، اين يك توضيح مفصلتر دارد كه من در القواعد الفقيه توضيح اين بحث را نوشته‏ام.-
يك احتمال اين است كه بيّنتين چون امارتين هستند، آن هم در رأس امارتين و در جاى خودش هم مرحوم شيخ و هم مرحوم آخوند و هم ديگران همه تثبيت كرده‏اند كه حجيت اماره از باب طريقيت است و اگر بين آنها تعارضى تحقق پيدا كرد، نتيجه تعارض، تساقط است، لذا در خبرين متعارضين هم اگر اخبار علاجيه‏اى وجود نمى‏داشت، نمى‏توانستيم مسأله ترجيح و تخيير را پيش بكشيم، بايد بگوييم: خبرين متعارضين، هر دو كنار مى‏روند، لكن در خصوص خبرين متعارضين اخبار علاجيه وجود دارد، در خصوص آنها رجوع به اخبار علاجيه مى‏كنيم. امّا در بينتين متعارضتين كه اخبار علاجيه نداريم بايد رجوع به قاعده بكنيم قاعده هم اقتضاى تساقط مى‏كند. امام بزرگوار هم همين معنا را در اين مسأله عنوان كرده‏اند و نتيجه تساقط اين است كه «يصير المدعى كانّه لا يكون له بيّنه» نوبت به قسم منكر و مسائل مربوط به قسم منكر، مثل آن صورتى كه اصلاً مدعى از ريشه بيّنه نداشته است تا مسأله جرح و تعديل مطرح بشود.
رجوع به قرعه، راهى براى حل تعارض ميان بيّنتين‏
احتمال دوم اين است كه كسى حكم كند به اينكه حاكم شرع در اينجايى كه بينتين تعارض مى‏كنند، رجوع به قرعه كند، «القرعة لكل امرٍ مشكل» اينجا هم كه مسأله، مسأله حقوق الناس است و به احتمال قوى اصلاً موضوع قرعه، عبارت از حقوق الناس است و اصلاً مربوط به احكام الله و حقوق الله نيست.
احتمال سوم آن است كه از بعضى از فقها نقل شده است، به حسب ظاهر عبارتشان، مثل شيخ در كتاب خلاف، بعضى ديگر از فقها هم گفته‏اند كه حاكم در صورتى كه بينتين تعارض مى‏كند به بن‏بست مى‏رسد «وقف عن الحكم» ديگر هيچ كارى نمى‏تواند انجام بدهد به بن‏بست مى‏رسد، يك اصلى كمكش مى‏كند و آن اين است كه موجبى براى حكم حاكم هنوز تحقق پيدا نكرده است، «اصالة عدم تحقّق الموجب لحكم الحاكم» اين چهار احتمال بدوى است.
مختار استاد در تعارض بيّنتين‏
لكن به حسب تحقيق همين را كه امام فرموده‏اند كه بينتين تساقط مى‏كند و حاكم رجوع مى‏كند به يمينِ منكر و مسائل يمين، پيش مى‏آيد. از بين اين احتمالات، همين تقدّم دارد. چرا؟ براى اينكه اگر ما بخواهيم بگوييم كه حاكم رجوع به قرعه كند، اولاً مسائل قضائى با قرعه ارتباط ندارد، اگر بخواهند با قرعه مسأله را تمام كنند، قبل از رجوع به حاكم،
خودشان مى‏نشينند و با قرعه مسأله را تمام مى‏كنند، اينكه گفته‏اند: مدعى و منكر بايد به حاكم مراجعه بكنند و حاكم بين اينها فصل خصومت كند، معلوم مى‏شود كه مسأله قرعه در اينجا نقش ندارد، و الاّ اگر زيد ادعا كرد كه اين خانه‏اى كه در دست عمرو است مال من است، چه داعى دارند كه به حاكم مراجعه بكنند؟ خودشان توافق بكنند و قرعه‏اى بكشند ببينند اين خانه مال كيست؟ و به اسم چه كسى بر حسب قرعه بيرون مى‏آيد. لذا جز در موارد نادره‏اى، در مسأله قضا، اصلاً قرعه تحقق ندارد، بلكه حاكم بايد فصل خصومت كند. كما اينكه اگر بخواهيم بگوييم: حاكم به بن‏بست رسيده است، اين هم وجهى ندارد، براى اينكه فلسفه وجودى جعل حاكم و قاضى، اين است كه مترافعان را از بن‏بست بيرون بياورد، امّا بخواهيم فرض كنيم يك جايى خودش هم به بن‏بست مى‏رسد، پس اين مترافعان چه كنند؟ پس اين مدعى و منكر اين خصومتى كه بين آنها تحقّق پيدا كرده است به وسيله چه كسى اين خصومت را رفع كنند؟
لذا بايد گفت كه نظر مرحوم شيخ(ره) در كتاب خلاف، كه مى‏فرمايد: «وقف عن الحكم» نظرشان اين نيست كه به بن‏بست رسيده است، مقصودشان اين است كه بيّنه كارساز نيست، بايد به مراتب بعدى مراجعه كرد. نه اينكه حاكم به بن‏بست رسيده است و ديگر كارى از دست حاكم ساخته نيست. كما اينكه آن احتمال كه بخواهيم اصل را به عنوان مرجّحى براى بيّنه قرار بدهيم، اين هم از نظر اصولى و علم اصول درست نيست. براى اينكه اصل هيچ گونه طريقيتى نسبت به واقع ندارد، و حجيت بيّنه از باب طريقيت است، ولو اينكه طريقيت كامله در آن تحقق ندارد، و چيزى كه حجيتش از باب طريقيت است، بخواهيم مرجّحش را يك اصلى كه جز يك حكم ظاهرى غير طريقى را بيان نمى‏كند، قرار بدهيم، اين هم بر خلاف آن چيزى است كه در اصول ثابت شده است.
لذا مقتضاى تحقيق اين است كه در تعارض بينتين، حكم به تساقط كنيم و فرض كنيم كه مدعى «كانّه لم يكن له بينه» آن وقت مسائل حلف منكر و استحلاف منكر و مسائل ديگرى كه مترتب بر اين حلف است، ترتب پيدا مى‏كند. پس اين كه امام از بين احتمالات اربعه، همين احتمال را اختيار مى‏كنند، روى اين مبنايى است كه ما عرض كرديم.
پرسش‏
1 - امام(ره) تعارض بينتين را چگونه ترسيم مى‏كنند؟
2- موضوع اخبار علاجيّه چيست و شامل چه رواياتى مى‏شود؟
3- صاحب جواهر(ره) در مورد جمع بين بيّنتين چه مى‏فرمايد؟
4- احتمالات اربعه در تعارض بيّنتين را به طور خلاصه بيان فرماييد.
5- نظر امام(ره) و استاد در حلّ تعارض بيّنتين چيست و بر چه مبنايى است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ