متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 65

متن
جلسه شصت و پنجم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
15 / 11 / 76
تعارض ميان بينه جارحه و بينه معدله‏
حضرت امام(ره) در ادامه بحث در اعتبار عدالت شاهدين مى‏فرمايند:
مسأله 20 - «لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل بأن قالت احداهما: أنّه عادلٌ و قالت الأخرى: أنّه فاسق أو قالت إحداهما: كان يوم كذا يشرب الخمر فى مكان كذا و قالت الاخرى: أنّه كان فى يوم كذا فى غير هذا المكان سقطتا، فعلى المنكر اليمين، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها، فان كانت عدالة حكم على طبق الشهادة و ان كانت فسقاً تطرح و على المنكر اليمين.»
ايشان در مسأله 19 فرمودند: بيّنه‏اى را كه حاكم به نفع مدّعى مى‏خواهد بر طبقش حكم كند، بايد بينه عادله باشد، اگر حاكم «عن علم» يا از ساير خصوصيّات، وضع عدالت اين بيّنه را بداند و شرعاً عدالت اينها ثابت شود، على طبق الشهادة و على طبق البيّنه حكم مى‏كند.
اما اگر حاكم وضع عدالت اين دو شاهد را نمى‏داند، واجب است كه مدعى، اگر بخواهد به نفعش حكم شود، بينه خودش را تزكيه كند يعنى دو شاهد بر عدالت اين دو شاهد شهادت بدهند و بايد شهادتشان هم معارَض به بيّنه جارحه نباشد، يعنى اگر دو نفر شهادت به عدالت بدهند، در مقابل، دو نفر شهادت به فسق بدهند، اين بيّنه ميزان براى فصل خصومت عند الحاكم نيست. حال اگر اينطور شد كه به اصطلاح علمى بينه جارحه و بيّنه معدلِّه، يا به تعبير ديگر بيّنه جرح و بيّنه تعديل، معارض با هم واقع شد، قبل از اينكه عنوان معارضه را ايشان خيلى روشن كنند، بايد بگوييم كه يك وقت بين بيّنه تعديل و بيّنه جرح، شبه تخالفى هست، لكن به حسب واقع قابل اجتماع است مثل ضدين نيست كه امكان اجتماع نداشته باشد. يك وقت هم اين است كه رسماً اين دو بيّنه با هم متعارض هستند، آن هم مرحله عاليّه تعارض كه اصلاً امكان اجتماع بين اين دو نيست، مثل ضدّين مى‏مانند كه غير قابل اجتماع هستند.
اما مثال اول آنجايى كه شبه تخالفى دارند، لكن قابل اجتماع هستند، مثل اينكه بيّنه جارحه بگويد: در روز جمعه گذشته ديدم كه معصيتى از او صادر شد بدون عذر و اضطرار. بيّنه معدله بگويد: بله، درست است كه‏
روز جمعه معصيت كبيره از او صادر شد، لكن روز شنبه توبه كرد و توبه هم در باب فسق سبب مى‏شود كه به همان عدالت و آثار عدالت قبلى برگردد. اين دو با هم منافاتى ندارند، بيّنه جارحه صدور معصيت كبيره را بلاعذر و لااضطرار روز جمعه ثابت مى‏كند، بيّنه معدّله و تعديل، توبه از اين معصيت و رجوع به عدالت را در روز شنبه ثابت مى‏كند. اگر اينجورى بينه جرح و تعديل شبه تعارض و تخالفى بينشان باشد، از محل بحث ما خارج است چون قابل اجتماع است، عدم امكان اجتماع در اين جا تصور نمى‏شود.
اما محل بحث ما و ايشان، آنجايى است كه بينه جرح و تعديل، تعارض كامل داشته باشند و هيچ بينشان امكان اجتماع نباشد. آن وقت دو مثال براى اين ذكر مى‏كنند كه يك مثالش خيلى واضح است و يك مثالش هم تقريباً برگشت به همين تعارض واقعى مى‏كند. اما مثالى كه خيلى واضح است، عبارت از اين است كه بيّنه جارحه بگويد كه بيّنه‏اى كه شاهد مدّعى هست، (هر دويشان يا يكى‏شان)، من ديدم كه در روز جمعه گذشته در فلان محل «كان يشرب الخمر». بينه معدلّه بگويد كه اصلاً روز جمعه در آن محل نبوده است تا اينكه مسأله شرب خمرى از او اتفاق بيافتد، درست نفى مى‏كند چيزى را كه جارحه مى‏گويد و جارحه چيزى را كه بيّنه تعديل اثبات مى‏كند، اثبات مى‏كند. اين ديگر كمال تخالف بين البيّنتين است و در اينجا ديگر مصداق روشن تعارض بيّنتين عبارت از همين مثال است.
مثال ديگر هم ايشان ذكر مى‏كند و آن اين است كه اگر بيّنه جارحه و بيّنه معدله هيچ كدام سبب و خصوصيّات را ذكر نمى‏كنند، بيّنه جارحه شهادت مى‏دهد به اينكه بينه مدعى (هر دو يا يكى‏شان) فاسق است، عنوان فاسق را مى‏گويد. بيّنه معدله هم در مقابلش مى‏گويد: اينها عادل هستند و ذكر سبب هم هيچكدام نمى‏كنند كه علت جرح چه چيز است؟ علت عدالت چه چيز است؟ هيچ چيز را نمى‏گويند فقط او عنوان عدالت را مى‏گويد، اين عنوان فسق را مى‏گويد و ظاهرشان هم اين است كه در زمان واحد يعنى در آن حينى كه اينها به عنوان بينه مدّعى شهادت دادند، بينه جارحه در همان زمان مى‏گويد: اينها عادل نيستند و بيّنه معدّله در همان زمان مى‏گويد: اينها عدالت دارند. اين مثال هم از مصاديق تعارض بيّنتين است، در كلام ايشان هم تصريح به اين معنا شده است. لكن فرد خيلى روشنى نيست، فرد روشنش همان مثال اوّلى است كه ذكر كرديم كه او مى‏گويد: روز جمعه در فلان محل «كان يشرب الخمر» و ديگرى مى‏گويد: روز جمعه اصلاً «بتمامه» در غير آن محل بوده است، تا اينكه در
مجلسى (خداى نكرده) شركت كند كه در آن مجلس شرب خمر تحقق پيدا كند. حالا اين مورد يعنى تعارض واقعى بيّنتين مورد بحث ماست كه از يك طرف حاكم مدّعى بيّنه‏اى اقامه كرده است «على طبق دعواه» و از طرف ديگر هم دو بيّنه وجود دارد كه يكى جرح مى‏كند بيّنه شاهد مدعى را و يكى تعديل مى‏كند بيّنه شاهد مدعى را. در اينجا حاكم با اين بيّنه جارحه و معدّله چكار كند؟
بيان احتمالات در حل اشكال در صورت تعارض بين بينه جارحه و معدله‏
اينجا در بادى نظر و ابتداى امر، احتمالاتى جريان دارد تا ببينيم كداميك از اين احتمالات را بايد اخذ كرد؟ يك احتمال اين است كه بگوييم بيّنتين، امارتين هستند. بيّنه اماره شرعيه است براى اينكه بينه‏اى را كه ما حجّت مى‏دانيم، مقيّد به اصول حتى ظن شخصى هم نيست، شارع مقدس بيّنه را براى ما حجت قرار داده است كه در جاى خودش اين مسأله هم مورد بحث واقع شده است كه آيا دليل بر حجيّت بيّنه چيست؟
ما هم در القواعد الفقهية بحث حجيّت بيّنه را مفصّل ذكر كرديم و از روايت مسعدة بن صدقه كه شيخ(ره) در رسائل هم ذكر مى‏فرمايد: «و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة» استفاده كرديم كه بيّنه‏اش به معناى لغوى نيست، بلكه مقصود از بيّنه، همين بيّنه اصطلاحيّه است كه حجيّت شرعيّه دارد و مقيّد به حصول ظنّ شخصى هم نيست. براى كسى كه بيّنه قائم شود، در موارد ديگر، بايد بر طبق بيّنه عمل كند، ولو مظنّه پيدا نكند، ولو ظنّ به خلاف بيّنه هم داشته باشد اگر بيّنه شهادت داد كه «هذا المايع خمر، يجب الاجتناب عنه» ولو اينكه انسان مظنّه به خمريّت هم پيدا نكند، ولو اينكه مظنّه به عدم خمريّت هم پيدا كند. بله اگر انسان عالم به عدم خمريّت باشد، اماره با وجود علم به خلاف نمى‏تواند حجيّت داشته باشد. اما كسى كه علم به خلاف ندارد، هر حالى از حالات براى او پيدا شده باشد، بيّنه براى او حجّت شرعيّه معتبره است.
از طرف ديگر هم در جاى خودش ثابت شده است (در رسائل و كفايه و مباحث اصوليّه شايد اين بحث را ملاحظه فرموديد) كه اصل اولى در تعارض امارتين، تساقط است؛ اگر دو اماره با هم متعارض شدند، قاعده اوليّه اقتضاى تساقط مى‏كند. لذا در خبرين متعارضين در احكام شرعيّه، اگر ما اخبار علاجيّه مثل مقبوله ابن حنظله و نظائر آن را نمى‏داشتيم و مى‏خواستيم روى قاعده با خبرين متعارضين برخورد كنيم، بايد در خبرين متعارضين هم حكم به تساقط بكنيم. لكن چه كنيم، هم اجماع و هم اخبار
علاجيّه براى خبرين متعارضين، مرجحاتى را ذكر كرده است، در آخر هم مسأله تخيير را عنوان كرده است. امّا اين اخبار علاجيّه مربوط به خبرين متعارضين است و مقصود ما از خبرين متعارضين همين خبر واحدى است كه در احكام شرعيّه نوعاً در كتاب وسائل به دست ما رسيده است. اما در مثل بيّنتين متعارضتين كه محلّ بحث ما هست، ديگر اخبار علاجيّه كارى به بيّنتين متعارضتين ندارد، آنها حكم خبرين متعارضين را بيان مى‏كند. بايد رجوع به قاعده كنيم و قاعده در مطلق امارتين متعارضتين كه «منها البيّنة الشرعية» حكم به تساقط مى‏كند. لذا يك احتمال كه همين احتمال را هم بعداً روى بعض جهات ديگر، مؤيّدات ديگرى هم هست عرض مى‏كنيم و ترجيح مى‏دهيم اين احتمال را و در كلام امام بزرگوار هم تنها همين احتمال ذكر شده است، لكن عرض كرديم كه در بادى نظر، احتمالات متعددى جريان دارد و الاّ مقتضاى تحقيق همين احتمال است، با توضيحات بيشترى كه ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
يك احتمال در بيّنتين متعارضتين اين است كه كسى مسأله قرعه را مطرح كند، بگويد: «القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه» كه حالا به حسب نظر بعضى از محققين ما هم تقويت كرديم، اختصاص به حقوق الناس دارد نه اينكه درباره احكام هم اگر دو روايت متعارض پيدا شد انسان فورى دست به دامن قرعه بزند و از راه قرعه يكى‏شان را انتخاب كند، نه، اما در بيّنتينى كه اينجا مربوط به حقوق الناس است چون مدّعى مى‏خواهد به وسيله شاهد خودش، حقّ خودش را از منكر استيفا كند، كسى بگويد: احتمال مى‏رود كه اينجا «ترجيح احدى البيّنتين على الاخرى» به وسيله قرعه مثلاً تحقق پيدا كند، لكن فعلاً اين هم احتمالى است كه در بادى نظر مطرح است. احتمال ديگر كه قائل هم دارد، تعبيرى است كه مرحوم شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف كرده، گفته: وقتى كه بيّنتين معدّله و جارحه متعارض شدند، «وقف الحاكم» يا «وقف الحكم». «وقف الحاكم» آيا مقصودش همان است كه ما اين روزها از اين تعبيرات داريم، يعنى حاكم به بن بست رسيد، ديگر نمى‏تواند فصل خصومت كند.
ترجيحبيّنه جارحه بر بيّنه معدّله در تعارض از نظر شيخ انصارى(ره)
از مواردى كه حاكم به بن بست مى‏رسد و فصل خصومت ديگر براى او امكان ندارد، همين جايى است كه بينه جارحه و معدّله متعارض با هم باشند. لكن اين احتمالى است در كلام شيخ و الا احتمال ديگرش، اين «وَقف» برگشت به سقوط بيّنتين جارحه و معدّله كه شايد مقصود شيخ در
كتاب خلاف اين باشد كه حالا عرض مى‏كنيم بعد از سقوط، تكليف چيست. لكن اين احتمال هم در كلام شيخ هست كه ايشان مى‏خواهد بگويد حاكم بايد دست روى دست بگذارد، به بن بست رسيد كارى هم ديگر از او ساخته نيست براى اينكه مدعى بينه آورد، حاكم اينها را نمى‏شناخت، گفت: برو بينه مزكيّه بياور، دو بيّنه هم آمدند يكى شهادت به جرح مى‏دهد، يكى شهادت به تعديل مى‏دهد، يكى اينها را فاسق مى‏كند يا يكى‏شان يا هر دويشان را تعديل مى‏كند، حاكم ديگر به بن بست رسيد و كارش به جايى نمى‏تواند منتهى شود. اين هم در كلام شيخ در خلاف نقل شده است كه چنين عبارتى را به كار بردند.
يكى هم اينكه بگوييم: بيّنه جارحه هميشه مرجحى دارد كه آن مرجح در بيّنه معدّله وجود ندارد، لذا به واسطه آن مرجح، بيّنه جارحه را بر بيّنه معدّله ترجيح بدهيم. حالا آن مرجّح چيست؟ آن مرجح اين است كه بيّنه جارحه در حقيقت مى‏خواهد به حاكم اين معنا را افهام كند كه حاكم شرع! تو نمى‏توانى حكم كنى. سبب حكم به نفع مدعى براى تو تحقق پيدا نكرده است، اما بينّه معدّله مى‏خواهد بگويد: سبب مقتضى حكم به نفع مدعى براى تو تحقق پيدا كرده است و ما در موارد شك در تحقق و عدم تحقق، استصحاب عدم تحققى داريم، در مطلق حوادث و در مطلق امورى كه شك در تحقق و عدم تحققشان داريم، استصحاب عدم تحقق در آنها جريان پيدا مى‏كند و اين استصحاب هميشه به نفع بيّنه جارحه است، اما در بيّنه معدّله اين استصحاب وجود ندارد.
نظر امام(ره) در تساقطبيّنه جارحه و بيّنه معدّله در تعارض‏
اين احتمالاتى است كه ما عرض كرديم. از بين اين احتمالات امام بزرگوار همان احتمال اول را در كلامشان ذكر مى‏كنند كه دو بيّنه ساقط مى‏شود، بعد از آنكه بيّنه جارحه و معدله هر دو كنار رفتند، بيّنه مدعى تزكيه نشده است، مثل آنجايى مى‏شود كه مدّعى «لم يكن له بيّنة». مواردى كه مدّعى «لم يكن له بيّنة» تكليف حاكم چيست؟ تكليف حاكم اين است كه رجوع به يمين منكر كند، اينجا هم به يمين منكر رجوع مى‏كند و روى همان مطالبى كه قبلاً عرض كرديم در رابطه با يمين منكر، حاكم فصل خصومت را «مبنيّاً على يمين المنكر» انجام مى‏دهد. اين احتمالاتى است كه در آنها فكر بفرماييد تا علت ترجيح را ان شاء الله روز شنبه عرض مى‏كنم.
پرسش
1- اگر بيّنه جرح و بينه تعديل معارض شدند، تكليف چيست؟
2 - احتمالات در تعارض بينتين را بيان كنيد.
3 - توضيح دهيد از نظر شيخ انصارى(ره) در تعارض آيا بيّنه جارحه بر بيّنه معدّله ترجيح دارد؟
4 - نظر امام(ره) در تعارض بيّنه جارحه و بيّنه معدّله چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ