متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 63

متن
جلسه شصت و سوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
1 / 10 / 76
كيفيت تعبير شاهدين بر عدالت بينه مدعى‏
حضرت امام(ره) در دنباله احكام مترتبه بر بيّنه مى‏فرمايند:
مسأله 19 - «الظاهر كفاية الإطلاق فى الجرح و التعديل، و لا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب و موافقة مذهبه لمذهب الحاكم، بل لا يبعد الكفاية الا مع العلم بإختلاف مذهبهما و يكفى فيهما كل لفظ دالّ على الشهادة بهما و لا يشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لى و علىّ و نحو ذلك فى التعديل و لا مقابلاته فى الجرح.»
اين مسأله را شرايع در كتاب القضاء مطرح كرده است، عنوان مسأله اين است: دو شاهدى كه به عدالت بيّنه مدعى شهادت مى‏دهند يا در صورت معارضه به جرح بيّنه مدعى شهادت مى‏دهند، در مقام شهادت مزكى و جارح و يا معدل و جارح، چه جورى تعبير كنند؟ و در مقام تعبيرشان چه چيزى معتبر است؟
اولين چيزى كه مورد بحث واقع شده است، اين معناست كه آيا در جرح و تعديل، اطلاق كفايت مى‏كند، مطلقا يا فى بعض الصور يا اطلاق كفايت نمى‏كند يا بين تعديل و بين جرح، فرق مى‏كند. معناى اطلاق همين است كه دو شاهد دوم بگويند كه دو شاهد اول كه بيّنه مدعى هستند، «هما عادلان مثلاً» امّا سبب و خصوصيت و جهت موجب عدالت و يا ترك آن مثلاً گناهان كبيره، ترك مروت، را هيچ ذكر نكنند، فقط بگويند كه «هما عادلان» و در بيّنه جارحه بگويند كه «هما فاسقان»، ديگر علتى براى فسق ذكر نكنند و به تعبير مرحوم محقق در شرايع، مسأله جرح را تفسير نكنند. بينه مزكيه و معدله بگويد: «هما عادلان»، بينه جارحه اگر باشد، بگويد: «هما او احدهما فاسق»، امّا «ما العلة فى فسقه و ما السبب الموجب لفسقه»، اينها را ديگر لازم نيست تبيين و تفسير كنند.
اقوال در تعبيرات شاهدين بر عدالت بينه مدعى‏
روى هم رفته در اين مسأله سه قول نسبتاً معروف است: قولى را كه صاحب جواهر(ره) به مشهور نسبت مى‏دهد، اين است كه مشهور بين عدالت و جرح تفصيل قائل شده‏اند، گفته‏اند: در بيّنه مزكّيه اگر شهادت به‏
عدالت مطلقه بدهد، كافى است، امّا بيّنه جارحه بايد تفسير كند اين معنا را كه علت جرح آن چيست؟ سبب موجب فسق آن چيست؟ احتياج به تفسير دارد، اين معنا را صاحب جواهر نسبت به مشهور داده است كه اطلاق در ناحيه تعديل كافى است، امّا اطلاق در ناحيه جرح كافى نيست و البته بعضى از ادلّه هم دارند كه يكى از آنها تقريباً مى‏تواند مورد توجه قرار بگيرد، كه عرض مى‏كنيم ان شاء الله.
در مقابل مشهور، يكى قول ابن جنيد است كه ابشان مى‏فرمايد: هر دو نياز به تفسير دارد و اطلاق در هيچ كدام از اينها كفايت نمى‏كند نه در رابطه با تعديل و نه در رابطه با جرح. قول سوم قولى است كه ايشان اختيار كرده‏اند و از جواهر استفاده مى‏شود كه ايشان هم متمايل به اين قول هستند و آن اين است كه اطلاق در هر دو كافى است، هم اطلاق در تعديل و هم اطلاق در جرح، منتها نه در تمامى صور مسأله، بلكه در اكثر صور مسأله، چون مسأله صور مختلف دارد: يك صورت اين است كه بيّنه مزكيه يا جارحه مى‏دانند كه نظر خودشان در رابطه با عدالت و فسق، با اين قاضى حاكم شرع فرقى نمى‏كند، اگر مجتهد هستند، يك نظر دارند و الاً اين بيّنه فرض كنيد كه مقلّد خود حاكم شرع مجتهد است و نظرش در رابطه با عدالت و فسق همان نظر خود حاكم شرع است، چون در باب عدالت لازم است كه عادل - كما اينكه بعداً هم ان شاء الله اشاره مى‏كنيم، از روايت صحيحه‏اى هم اين معنا استفاده مى‏شود - داراى ملكه نفسانيّه اجتناب از گناهان كبيره داشته باشد.
آن وقت اختلافى واقع شده است در تعداد گناهان كبيره كه اصلاً گناهان كبيره چند تا هستند و آيا گناهان كبيره، كبيره مطلق است يا كبيره اضافى هستند، در گناهان كبيره هم كبيره و اكبر كه به معناى كبراست، داريم يا نداريم؟ اينها مسائلى است كه مورد اختلاف واقع شده است. كما اينكه مورد اختلاف اين معناست كه آيا در عدالت غير از مسأله ترك معصيت، مروّت هم معتبر است يا اينكه مروت اعتبارى ندارد؟ اين مطلب در جاى خودش مورد بحث واقع شده است. اگر اين مطلب را بدانيم كه نظر بيّنه مزكيه و جارحه، در معناى عدالت، گناهان كبيره، اعتبار مروت و عدم اعتبار مروت، همان نظر حاكم شرع است، ديگر در صورتى كه اين معنا معلوم باشد، چه ضرورتى دارد كه بيّنه معدّله يا جارحه شهادت به عدالت يا شهادت به فسق را تفسير كنند؟ براى اينكه در معناى عدالت و فسق و در محقِّق عدالت و فسق همان نظر را دارند كه خود حاكم شرع دارد. پس وقتى كه بيّنه مزكيه مى‏گويد كه «هذين عادلان»، معناى «هذين عادلان، اى بنظركم»، وقتى كه مى‏گويد: «هذان او احدهما فاسق»، دنبالش‏
هست كه اين دو يا يكى به نظر خود شما فاسق هستند، روى مبنائى كه شما در تعداد گناهان كبيره در تفسير عدالت و معناى عدالت داريد يا نه، ما روى همان نظر شهادت مى‏دهيم.
كفايت اطلاق در تعبير به عدالت يا فسق بيّنه در صورت موافقت نظر او با نظر حاكم‏
لذا در صورتى كه علم به اين معنا باشد كه نظر اينها با نظر حاكم موافق است، ديگر چه نيازى به تفسير پيدا مى‏شود؟ نه در ناحيه عدالتش، نه در ناحيه جرحش و دليلى كه براى مشهور ذكر كرده‏اند كه عرض كرديم كه اين دليل مقدارى قابل اعتماد است، اينها اين جورى گفته‏اند: در ناحيه فسق، ذكر سبب امكان عقلائى و عرفى نوعى دارد. اما در ناحيه عدالت، عدالت متقوّم به ترك همه گناهان كبيره است، چه طور گناهان كييره را دانه به دانه بشمارد، بگويد: «هذا يجتنب عن القتل، هذا يجتنب عن ترك الصلاة، هذا يجتنب عن ترك الصوم» دانه به دانه بشمارد، كار مشكلى است، امّا در ناحيه فسق، همين كه يك عمل موجب فسق انجام بدهد و بيّنه همان عمل را ذكر كند، كافى است، همين كه بگويد «هذا يزنى» زناى فقط كافى است براى تحقق حصول فسق.
جواب اين حرف اين است كه درست است كه تفسير در ناحيه فسق آسان است و در ناحيه عدالت مشكل است، مثل آن آقايى كه در توصيف حال رفيقش مى‏گفت: من روزه خوردنش را ديده‏ام، امّا نماز خواندن او را نديده‏ام. مى‏گوئيم كه اين حرف درست است، امّا چه ضرورتى دارد، چه لزومى دارد كه اين معنا ذكر شود؟ اگر نظر بيّنه مزكيه است و يا بيّنه جارحه در جرح و تعديل در عدالت و فسق، نظرشان همان نظر حاكم شرع است، عرض كرديم كه معناى اينكه مى‏گويد: «هذان عادلان» يعنى «هذان عادلان عندكم»، وقتى كه مى‏گويد كه يكى يا دوتايشان فاسق هستند، معنايش اين است كه فاسق پيش شما هستند، ديگر ضرورتى ندارد كه سبب موجب للفسق را بيان كنند، به اصطلاح اسم مصدر و حاصل كار را بيان مى‏كند، او شهادت به عدالت مى‏دهد يا مثلاً او شهادت به فسق مى‏دهد. پس مجرد اينكه در ناحيه عدالت، ذكر اسبابش مشكل است، امّا در ناحيه جرح ذكر سبب مشكل نيست، مشكل بودن و نبودن اقتضاى لزوم و عدم لزوم را نمى‏كند، اگر نظرها متفق است، ظاهر هم همين است كه اطلاق در هر دو ناحيه هم در ناحيه جرح هم در ناحيه تعديل كفايت مى‏كند.
كما اينكه صورت ثالثه - هنوز ثانيه را ذكر نكرديم، - در صورت ثالثه كه علم به مخالفت در كار باشد، اين بيّنتين مزكيتين او جارحتين يقين‏
دارند كه نظرشان با نظر حاكم شرع مختلف است، مثلاً اين بينتين مى‏گويند كه مروت در عدالت اعتبار ندارد، نظر حاكم شرع اين است كه مروت در عدالت اعتبار دارد. سابقاً هم در شرح لمعه مى‏خوانديد، مثل اينكه يك روحانى لباس جُندى بپوشد كه الحمدلله در انقلاب ما معلوم شد كه اين خلاف مروت هم نيست، بلكه معممين زيادى از متشخّصين روحانيين در جبهه‏ها لباس جُندى مى‏پوشيدند، با حفظ عمامه. لكن اين مثال براى سابق بود كه اگر يك روحانى لباس جندى و ارتشى بپوشد، به عنوان مثال ذكر مى‏كردند، در آن زمان سابق هم همينجور بود و لكن بعد از انقلاب اين مثال هم به هم خورد.
علم به اختلاف نظر بيّنه با نظر حاكم در معناى عدالت و فسق‏
اگر علم داشته باشيم به اينكه نظر بيّنه با نظر حاكم در معناى عدالت مختلف است، اينجا نمى‏توانيم اكتفاى به اطلاق كنيم، اينجا بايد همه خصوصيات، نه تنها در ناحيه جرح، بلكه بايد در ناحيه عدالت هم ذكر شود، براى اينكه بين عدالت و فسق روى اختلاف تعداد كبائر اختلاف پيدا مى‏شود، از باب مثال عرض مى‏كنيم، مثلاً اگر كسى گفت: ريش تراشى به نظر بيّنتين نه حرام است و نه قادح در عدالت، نظر حاكم شرع غير از اين معنا بود، در اين صورت نمى‏توانيم به اطلاق شهادت بر تعديل يا شهادت بر جرح اكتفا كنيم. بلكه بايد خصوصيات و اسباب موجبه «للعدالة» و يا «للجرح» بيان شود، اگر به نظر حاكم شرع مخالفت فرض ما علم به مخالفت است، نمى‏تواند به اطلاق بينه اكتفا كند، بايد به قول محقق توأم با تفسير باشد.
انّما الاشكال كه قدرى بايد روى آن دقت كرد، صورتى است كه اين معنا را ندانيم، خود بيّنتين هم نمى‏دانند كه آيا نظرشان با نظر حاكم موافق است يا مخالف؟ حاكم هم نمى‏داند كه بيّنتين مزكيتين او جارحتين آيا نظرشان موافق با حاكم است يا نه؟ از عبارت ايشان با ترقى كه در كلامشان هست، استفاده مى‏شود كه در اين صورت هم اطلاق كافى است، همين مقدار كه علم به مخالفت با نظر و مذهب حاكم نباشد، علم به مخالفت كه نبود، اين اطلاق كفايت مى‏كند.
اين قدرى اولاً به نظر انسان مشكل مى‏آيد، ولو اينكه صاحب جواهر تنزيلى مى‏كند كه آن تنزيل قدرى مسأله را نزديك مى‏كند، آن جهت علمى مسأله به همين صورت مربوط است، فرض كنيد كه مثلاً با توضيحى كه من عرض مى‏كنم، مى‏فرمايد: اگر بين مدعى و منكر در ملكيّت چيزى اختلاف شد، مدعى ادعا كرد كه ملك من است، منكر گفت:
ملك شما نيست، حالا مدعى اقامه بيّنه كرد و بيّنه‏اش هم اينجور شهادت دارد، گفت: ما دو نفر كه عنوانمان بيّنه است، شهادت مى‏دهيم كه «هذا ملك للمدعى»، اينكه مى‏گويد: «هذا ملك للمدعى» ممكن است اين ملكيّت از راه سببى پيدا شده باشد كه آن سبب را حاكم شرع موجب ملكيّت نمى‏داند، مثلاً فرض كنيد حالا چون مسائل كتاب مكاسب، مورد نظر شما هست، فرض كنيد كه مالى را كه مدعى ادعا مى‏كند، از راه معاطات به مدعى منتقل شده است و حاكم شرع كسى است كه معاطات را مؤثر در ملكيّت نمى‏داند، بلكه مفيد اباحه مى‏داند. امّا شاهدينى كه شهادت به ملكيّت مدعى داده‏اند، عقيده‏شان اين است كه معاطات هم «مؤثرة فى الملكيّة» و چون معاطات را مؤثر در ملكيت مى‏دانند، بدون اينكه ذكر سبب مملِّك عند الحاكم كرده باشند، شهادت مى‏دهند كه «هذا الشى‏ء ملك للمدعى»، در حالى كه به حسب نظر حاكم، از راه معاطات غير مؤثر در ملكيّت، تصرف كرده در اين شى‏ء، آيا در باب شهادت بر ملكيّت، حاكم شرع سؤال مى‏كند كه از چه راهى ملكيّت حاصل شده است و شايد آن راه در نظر حاكم مؤثر در ملكيّت نباشد؟ يا در مسأله حمل فعل مسلم بر صحت - كه حمل فعل مسلم بر صحت، يكى از اصول مسلمه بين ما است، - اگر كسى چيزى را به معاطات به كسى فروخت و شما هم از جريان اطلاع نداريد و فقط اطلاع داريد از اينكه مثلا فقط بيعى واقع شده است، نمى‏دانيد كه آيا بيع بالصيغه است تا به نظر شما مؤثر در ملك باشد، يا بيع معاطات است تا بيع معاطات مؤثر در ملكيّت نيست، اينجا حمل فعل مسلم بر صحت چه اقتضايى مى‏كند؟ همين مقدار كه ما قدر متيقنى بگيريم و بگوييم: براى مشترى تصرف در مبيع مباح است، امّا ملكيّتى در كار است يا در كار نيست؟ بگوئيد كه نمى‏دانيم، مخصوصاً كه اصالة عدم تحقق الملكيّة را هم در اينجا جارى كنيم، آيا از اين كارها مى‏كنيد؟ يا اينكه مى‏گوئيد: حمل فعل مسلم بر صحه اقتضا مى‏كند كه معامله‏اى كه اثرش ملكيّت است، تحقق پيدا كرده است؟
نه تنها در باب ملك، بلكه در باب شهادت به طهارت و نجاست، مى‏بينيم كه اسباب مؤثره در طهات و نجاست فرق مى‏كند، نظرها مختلف است، اقوال مختلف است، مثلاً در باب متنجّس كه امام بزرگوار اين نظر را داشت كه ما هم از ادله استفاده كرديم كه اگر متنجس سه واسطه بر او گذشت، ديگر تأثير در نجاست نمى‏كند، حالا اگر بينه‏اى شهادت به طهارت دارد، حاكم شرع يا غير حاكم شرع بايد بپرسد كه علت طهارت چيست؟ آيا اين براى خاطر اين است كه نجاست در متنجس با فاصله سه تا به آن تعدى كرده است و قائل به طهارت هستيد، يا متنجس را هم مثل‏
نجس، تا صد واسطه هم در كار باشد، حكم به نجاست مى‏كنيد. چطور در باب طهارت و نجاست و ملكيّت وقتى كه بيّنه شهادت به اينها مى‏دهد، انسان از علّت و سببش هيچ جستجو و سؤال نمى‏كند، در اينجائى هم كه شما شك داريد كه نظر بيّنتين با حاكم موافق است يا نه؟ بگوئيم كه بيّنتين لازم است كه از نظر حاكم جستجو كنند، نه حاكم لازم است كه نظر بينتين را در اين رابطه بخواهد، اينها شهادت به عدالت داده‏اند، عدالت را بپذيرد، صورت تعارض بحثمان نيست، آنها شهادت به جرح داده‏اند، حاكم، جرح را بپذيرد، ولو اينكه احتمال مى‏دهد كه نظرش با نظر بيّنه مزكيه و جارحه مختلف باشد و هم بيّنتين احتمال مى‏دهند كه نظرشان با نظر حاكم مختلف باشد.
لذا امام بزرگوار، در اين ترقى، - در كلام ايشان يك ترقى وجود دارد - كه مقصود از آن ترقى، حكم همين صورت است كه اگر علم به موافقت در كار نباشد، بلكه فقط شك در مخالفت و موافقت تحقق داشته باشد، باز هم ايشان مى‏فرمايند: اطلاق هم در رابطه با بيّنه جارحه كافى است، هم در رابطه با بيّنه مزكيه و معدله كافى است و عرض كرديم كه جواهر هم به آن شهادات تشبيه مى‏كند، مى‏گويد: شاهد وقتى كه گفت: «هذا المال ملك للمدعى» نبايد بپرسيم كه اين ملكيّت از كجا پيدا شده است؟ وقتى كه شاهد شهادت داد كه «هذا الشى‏ء ليس بنجس» ديگر نبايد بپرسيم كه علت عدم نجاست چيست؟ اگر گفت: «هذا نجس» ديگر نبايد بپرسيم كه علّت نجس چيست؟
با اينكه در بعضى از نجاسات بين فقها اختلاف است، مثلاً در مسأله كافر كه نظر امام بزرگوار اين بود كه اهل كتاب نجس هستند و خيلى هم قرص اين مسأله را بيان مى‏كردند، امّا نظر من اين است كه پاك هستند، الا در صورتى كه مشرك باشند و حتى در صورت شك در شرك آنها هم به عنوان شبهه موضوعيه محكوم به طهارت هستند، باز اين مسأله بعضى حرفهاى ديگر دارد كه فردا ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - دو شاهدى كه به عدالت بينه مدعى شهادت مى‏دهند، شهادتشان را چگونه تعبير كنند؟
2 - اقوال در مسأله شهادت شاهدين به عدالت بينه و قول مشهور را توضيح دهيد.
3 - آيا اطلاق در تعبير به عدالت يا فسق بيّنه در صورت موافقت نظر او با نظر حاكمكافى است؟
4 - اگر علم داشته باشيم كه نظر بيّنه با نظر حاكم در معناى عدالت مختلف است، آيا مى‏توانيم به اطلاق كلام اينها اكتفا كنيم؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ