متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 62

متن
جلسه شصت و دوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 30 / 9 / 76
اعتبار عدالت در شاهدين‏
عروض فسق براى شاهدان در فاصله بين اقامه شهادت‏
فرض مورد بحث آنجائى بود كه معلوم شود كه براى شاهدان يا يكى از آن دو نفر، در فاصله بين اقامه شهادت و حكم حاكم در همان زمان فسق پيدا شده است. اين فرض مورد بحث ماست كه در حال اقامه شهادت واقعاً عادل بوده‏اند و بعد از اقامه شهادت و قبل از حكم واقعاً فاسق شده‏اند. اين فرض دو صورت دارد: يك صورت اينكه قبل از حكم براى حاكم هم اين معنا معلوم مى‏شود، اگر فاصله‏اى بين اقامه شهادت و حكم حاكم باشد و در اين فاصله اينها فاسق شده باشند، خود حاكم هم مى‏فهمد كه اينها فاسق شده‏اند. بحث در اين است كه آيا حاكم مى‏تواند بر طبق شهادت اينها كه در حال عدالتشان واقع شده است، حكم بدهد يا نه؟ يك فرض اين است كه حاكم حكم داده است و بعد از حكم معلوم مى‏شود كه اينها در فاصله بين اقامه و حكم "صارا فاسقين أو صار احدهما فاسقاً" كه اينجا نزاع در انتقاض و عدم انتقاض حكم است.
عبارت تحرير الوسيله به لحاظ اينكه تعبير به عدم انتقاض مى‏كند، معلوم مى‏شود كه ناظر به اين صورت است. لكن حالا فرقى نمى‏كند، بلكه در تعبير فرق مى‏كند. اگر بعد الحكم باشد، صحبت از انتقاض و عدم انتقاض است، اگر قبل از حكم باشد، صحبت از جواز حكم و عدم جواز حكم است و الا در ادله و وجوهشان فرقى بين اين دو صورت نمى‏كند. اين مسأله را مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع در كتاب الشهادات آن را عنوان كرده است، در كتاب جواهر(1) به عنوان يك مسأله مستقل هم اين فرض را مطرح كرده است و عنوان مسأله‏اش هم اين است: "لو شهدا ثم فسقا" اگر اينها شهادت بدهند، يعنى "فى حال العدالة" بعد از آنكه اقامه شهادت كردند، "صارا فاسقين" حال فسق ايشان به تعبير صاحب الجواهر، اين باشد كه ولو اينكه كفرى از آنها صادر شود يا ارتدادى از آنها تحقق‏
پيدا كند. معناى فسق همه‏اش به معناى اين معاصى كه در ذهن ما است، نيست.
نظر صاحب شرايع(ره) در مسأله عروض فسق براى شاهدان بعد از اقامه شهادت‏
صاحب شرايع نظرشان اين است كه در صورتى كه اينها در حال اقامه شهادت عادل بودند و "فى حال العدالة" شهادت دادند، "ثم عرض لهما او لأحدهما الفسق" آيا حاكم شرع مى‏تواند بر طبق شهادت اينها شهادت بدهد يا نه؟ ايشان مى‏فرمايد: مى‏تواند شهادت بدهد، البته فعلاً بحث در حق الناس است. در حقوق خداوند بحثش را بعد عرض مى‏كنيم ان شاء الله. در حقوق الناس مى‏فرمايد: مى‏تواند به شهادت اينها ترتيب اثر بدهد و حكم كند، چرا؟ تعبير و تعليلشان اين است، مى‏فرمايند: "لأنّ المعتبر بالعدالة حال الاقامة" آنچه كه ملاك و ميزان است، عدالت در حال اقامه شهادت است. اگر بعد از اقامه شهادت فسقى هم بر آنها عارض شود، ارتباطى به حاكم شرع ندارد.
لكن مسأله خلافى است و مورد اختلاف نظر مى‏باشد، شيخ طوسى در بعضى از كتابهاى خودشان فرموده‏اند: مى‏تواند حكم بدهد، در بعضى از كتابها فرموده‏اند: نمى‏تواند حكم بدهد. علامه هم در كتابهاى مختلف خودشان، نظرات مختلفى در اين مسأله داده‏اند. لكن اكثريّت، اگر به حد شهرت هم نرسد، طرفدار اين موضوع هستند كه نمى‏تواند حكم بدهد، اگر در حال حكم، شاهدين از عدالت خارج شدند، حاكم شرع نمى‏تواند حكم بدهد. براى اين نتوانستن، وجوه زيادى ذكر شده است.
استدلال بر عدم جواز حكم حاكم در صورت فسق شاهدين‏
بعضى از اين وجوه يا اكثر آنها، قابل جواب است و بعضى از اين وجوه هم محل اشكال است و جواب روشنى براى آن نمى‏توانيم پيدا كنيم. ما وجوهى را كه از كلمات اينها و كلمات صاحب جواهر استفاده مى‏شود، عرض كنيم، ضمناً يكى دو تا مسأله در دو طرف قصه مطرح است. يك مسأله اين است كه اگر شاهدين در حال شهادت كه عاقل و عادل بودند، اگر بعد از شهادت "عرض لهم الجنون" يا "عرض لهم الاغماء" نه اينكه از عدالت خارج شدند، حالت جنون براى آنها پيدا شد، يا براى يكى از آنها، يا حالت اغما براى يكى يا هر دو پيدا شد، آيا در صورتى كه جنون يا اغما عارض بر اقامه شهادت باشد، حاكم شرع نمى‏تواند حكم كند؟ گفته‏اند: مى‏تواند، بروز جنون مانع از حكم حاكم‏
نيست. اينها مثلاً در حال اقامه شهادت هم متوجه بودند، عاقل بودند، عادل بودند، حالا جنونى كه عارض شده است، مانعيّت ندارد از اينكه حاكم حكم كند. از طرف ديگر اين مسأله مسلم است كه اين مسأله را در كتاب شهادات هم مطرح مى‏كنند و آن اين است كه ما اگر دو جور بيّنه داشته باشيم، يك بيّنه‏اى به عنوان شاهدينِ بر اصل قضيه مطرح هستند، يك بيّنه‏اى هم به عنوان شاهدين بر شهادت آن دو شاهد اول مطرح هستند كه از اوليها تعبير به "شهادة الاصل" مى‏كنند و از دوميها تعبير به "شهادة الفرع" مى‏كنند كه شهادة الفرع روى اصل موضوع، شهادتى ندارند، لكن روى شهادت آن شاهدين اصل اقامه شهادت مى‏كنند. مسأله‏اى كه به ما ارتباط دارد و تقريباً در اين طرف قصه واقع شده است، اين است كه گفته‏اند: اگر شاهدين اصل در حين اقامه شهادت خودشان عادل بودند، امّا حاكم مى‏خواهد بر طبق شهادت فرع حكم كند، گفته‏اند: در حالى كه حاكم بر طبق شهادت شاهدين فرع مى‏خواهد حكم كند، آن شاهدين اصل بايد بر عدالت خودشان باقى باشند. امّا اگر آن شاهدين اصل، بعد از اقامه شهادتشان از عدالت خارج شدند و حالا حاكم شرع بر طبق شهادت فرع مى‏خواهد حكم كند، چون شاهدين اصل از عدالت خارج شده‏اند بعد اقامة الشهادة حاكم نمى‏تواند حكم كند. در اين طرف قصه اين هم تقريباً مسلم بين اينهاست كه حاكم نمى‏تواند حكم كند. در طرف جنون، جواز الحكم تقريباً مسلم است. در اين طرف "عدم جواز الحكم" مسلم است. حال بگوئيم از هيچكدام از اينها استفاده نمى‏كنيم، شايد تسلمّ و اجماعى بر خلاف قاعده مثلاً در كار بوده است. لذا اين دو مورد را كنار مى‏گذاريم و به ادله ديگر تمسك مى‏كنيم و مى‏بينيم آيا نتيجه ادله ديگر عدم جوز الحكم است در ما نحن فيه يا انتفاض الحكم در اين فرضى كه در تحرير بيان مى‏كنند يا همانطورى كه محقق در شرايع فرموده است نتيجه جواز الحكم است و در ما نحن فيه عدم انتقاض الحكم، همانطورى كه امام بزرگوار با كلمه "كذا" اين مطلب را ترجيح مى‏دهند.
ادله عدم جواز حكم بر حاكم شرع در صورت فسق شاهدين‏
ادله‏اى كه اينها اقامه مى‏كنند، مثلاً از اين قبيل است كه اگر حاكم شرع بر طبق شهادت اينها حكم كند، اين عنوان حكم بر طبق شهادت فاسق تحقق پيدا مى‏كند. اين دليل كه به ظاهر مخدوش است. براى اينكه حكم حاكم به استناد حال فعلى شاهدين نيست. حكم حاكم به استناد اقامه شهادت اينهاست و فرض اين است كه اينها در حال اقامه شهادت، عادل واقعى بوده‏اند، "ثم عرض لهم الفسق" نه اينكه ما خيال مى‏كرديم اينها
عادل هستند، عادل واقعى بودند، بعد براى اينكه ممكن است براى انسان حالات مخلتفى پيدا شود، اين دو عادل واقعى يا يكى از آنها اتصاف به فسق پيدا كرده‏اند. لذا اين دليلشان، دليل حسابى نيست.
امّا وجه ديگرى كه اينها اقامه مى‏كنند، عبارت از اين معناست كه شايد به حرف ايشان برگردد، تخيّلى كرده‏اند، گفته‏اند: اگر كسى فاسق شد، ديگر ظن به عدالت در حال اقامه شهادتش ضعيف مى‏شود. اين حرف هم جوابش را عرض كرديم. ظن به عدالت اگر مقصود، علم به عدالت است، عروض فسق، چه ربطى به علم به عدالت در زمان اقامه شهادت دارد. پشت سر خيلى‏ها انسان نماز مى‏خواند، حتى "عالماً بعدم التهمة" بعد فسقى از آنها ملاحظه مى‏كند، علم به فسق براى او پيدا مى‏شود. پس مجرد اينكه مسأله فسق عارض شد، خصوصاً اگر فرض كنيد موجبش هم اين بود كه ارتدادى يا كفرى از آنها صادر شد، يا مثلاً دروغى بنابر اينكه از گناهان كبيره است، به مجرد اين يك دروغ از عدالت ساقط مى‏شود، اين سبب نمى‏شود كه آن عدالت قبلى هم مورد تزلزل قرار گيرد، عدالت قبلى سر جاى خودش باقى است، امّا اين دروغ گفتن يا مثلاً غيبت كردن كه امر متداول و گناه متعارفى است كه خيلى هم ترتيب اثر به آن داده نمى‏شود، حالا مثلاً اگر اين عادل واقعى غيبتى كرد، آيا اين سبب مى‏شود كه حكم كنيم به اينكه عدالت هم قبلاً نداشته است يا اينكه الان به واسطه اين غيبت، ارتكاب گناه كبيره پيدا كرده و "صار فاسقاً".
پس اينكه به صورت تقريبا شبيه شك سارى كه شما در كتب در باب استصحاب در فرق بين استصحاب و شك سارى اين مطلب را ذكر مى‏كنيد كه در استصحاب شك با يقين مخالفت و منافاتى ندارد، براى اينكه يقين به حالت سابقه متعلق است و شك به حالت فعلى متعلق است، امّا به خلاف شك سارى كه شك سارى، شك در همان متيقن سابقه است و حالت سابقه متيقن ديگر به اين معنا تحقق ندارد، شبيه آن را بخواهيد اينجا ذكر كنيد. اگر مقصود شما از ظن به عدالت، همان علم به عدالت باشد كه علم به عدالت، معنايش اين نيست كه حالا كه فسق عارض شد، علم به عدالت از بين برود و اگر ظن به عدالت را هم همان ظن به عدالت در مقابل علم بگيريم، ما در رابطه با عدالت چيزى به نام مظنه نداريم، كما اينكه بعداً هم ان شاء الله اشاره مى‏كنيم يا انسان بايد عالم به عدالت باشد يا اينكه چيزى را شارع خصوصاً - به عقل هم ارتباطى ندارد - در باره عدالت اماره قرار داده است، به نام حسن ظاهر كه حسن ظاهر، موضوعش كه تحقق پيدا كرد، ظن شخصى هم لازم نيست. اگر كسى ظن شخصى به عدالت هم براى او پيدا نشود، لكن حسن ظاهر آن اماره تعبديه‏
شرعيه، اگر تحقق داشته باشد كفايت مى‏كند. پس كلمه ظن به عدالت و تضعيف ظن به عدالت نمى‏تواند در اينجا دليل باشد.
عروض فسق قبل از شهادت بيّنه‏
چيزى كه قدرى محل ترديد است و شايد از كلام صاحب جواهر هم استفاده مى‏شود كه تمايلى به اين وجه و دليل دارد، اين مطلب است كه ما روايات و ادله زيادى داريم كه از آنها استفاده مى‏شود كه "شهادة الفاسق" بايد مردود واقع شود و حاكم شرع به "شهادة الفاسق" اعتنائى نكند. اگر كسى اين حرف را بگويد كه از اين استفاده مى‏شود كه اگر قبل الحكم هم فسق براى او عارض شد، استفاده مى‏كنيم كه "لا يُعتنى بشهادته" و به عبارت ديگر، تقريباً اطلاقى براى اين روايات و ادله ما به دست بياوريم كه مقصود از فاسق، خصوص فاسق "حال اقامة الشهادة" نيست، حتى فاسق قبل الحكم ولو "بعد اقامة الشهادة" اين هم مشمول اين ادله است و اگر بگوئيد كه ما شك در اين معنا داريم، چون خود مسأله قضا و جواز القضا يا وجوب القضا يك حكم بر خلاف قاعده است، مثل مسأله نيابت مى‏ماند، چه معنا دارد كه دو نفر مجبور باشند بر طبق نظر قاضى شرع رفتار كنند؟ اين بر خلاف قاعده است. لذا گفتيم كه در درجه اول، مسأله قضا، اختصاص به خداوند دارد، خداوند هم انبيا را مأمور به قضا كرده است و ائمه ما مأمور به قضا شده‏اند، آنها هم براى بعضى با شرايطى اين منصب را قرار داده‏اند و الا مسأله قضا بر خلاف قاعده است.
اگر كسى بگويد كه شك داريم كه ادله رد شهادت فاسق، موردى را كه در حال اقامه، عادل باشند و قبل الحكم فاسق شود، اينجا را مى‏گيرد يا نمى‏گيرد، "اصالة عدم تأثير القضاء فى هذه الصورة" حكم مى‏كند به اينكه قضاى حاكم در صورتى كه شاهدين يا احدهما در حال حكم فاسق شده‏اند، حكمش نفوذ ندارد، حكمش اثر ندارد، رفع تنازع و فصل خصومتش بلا اثر است.
عمده دليلى كه در اين باب مى‏شود روى آن نفى و اثبات كرد، عبارت از اين دليل است كه صاحب جواهر هم از آن به صراحت و نه به ظهور، بلكه استشمام مى‏شود كه تمايلى به اين معنا دارد كه از آن ادله، اطلاقى استفاده كند و در صورت شك هم از راه "اصالة العدم" و در نتيجه بر خلاف نظر محقق (عليه الرحمه) كه مى‏فرمود: مى‏تواند بر طبق شهادت دو شاهدى كه اين مسأله برايش پيش آمده حكم كند. كأن ايشان تمايلى به اين معنا پيدا مى‏كند كه نمى‏تواند حكم كند، بايد شاهدين همانطورى كه در حال اقامه شهادت عادل هستند، عدالتشان تداوم پيدا كند تا زمان حكم‏
حاكم. بله، بعد از آنكه حاكم حكمش تمام شد، اينها از محكمه بيرون رفتند، فصل خصومت تحقق پيدا كرد، حالا شاهدين از عدالت خارج شوند هيچ لطمه‏اى به مقام حكم حاكم نمى‏زند.
عمده دليل در مسأله اين است و انصاف هم اين است كه اين دليل را نمى‏تواند انسان قبول كند و نمى‏تواند هم رد كند، مخصوصاً با توجه به اينكه در مسأله شهادت فرع و شهادت اصل، نظير اين معنا گفته شده است. از اين طرف هم در مسأله عروض جنون، نظيرش گفته شده است. لذا اينكه امام بزرگوار مى‏فرمايند: اشبه اين است كه حكم منتقض نمى‏شود. در صورتى كه ما عرض مى‏كنيم، "يجوز الحكم" مسأله روشنى نيست و انسان نمى‏تواند عدم جواز حكم را ترجيح بدهد يا جواز حكم را ترجيح بدهد. جداً مسأله مشكل است و انسان نمى‏تواند به احد طرفين مسأله اطمينانى و براى آن رجحانى قائل شود.
انواع حق الله در نظر محقق(ره)
محقق مى‏فرمايد: در حقيقت اين مال حقوق آدمى است، امّا در حق الله تقريباً با اضافه‏اى كه من مى‏كنم، ما سه نحو حق الله داريم، يك حق الله محض داريم كه اصلاً پاى حق الناس و شائبه حق الناس به هيچ وجه در آن مطرح نيست، مثل حد خمر، حد لواط، حد زنا كه عنوان حق الناس هيچ در آن مطرح نيست. بعضى حق الله داريم كه تقريباً يك جهت آن حق الناس است و يك جهتش حق الله است، ولى مشخص از هم است، مجزاى از هم است، مثل باب سرقت، در باب سرقت يكى مسأله "قطع الاصابع" است، يكى مسأله "رد المال المسروق منه" به كسى كه از آن سرقت شده است، نسبت به قطع الاصابع، عنوان حق الله تقريباً محض است گرچه آنجا هم نياز به تقاضاى مسروق منه دارد، اما نسبت به "رد المال اليه" آن ديگر حق مسروق منه است و ارتباطى به خدا و حق خدا ندارد. امّا قسمتى از حق الله است كه در عين اينكه تعددى در آن نيست و دو جهت در آن نيست، ولى بين حق خدا و حق الناس است، مثل "حد القذف و حد القصاص" اين طور كه مرحوم محقق مثال مى‏زند، البته ايشان مسأله سرقت را مطرح نمى‏كند. ولى در "حد القذف و حد القصاص" گوشه از آن به خدا مى‏خورد، گوشه آن هم به مردم ارتباط دارد. حالا در آنجائى كه حق الناس محض باشد ايشان مى‏فرمايد: چون حق الله محض، مبنى بر تخفيف است و "الحدود تدرء بالشبهات" داريم و اينجا هم چه شبهه‏اى بالاتر از اين شبهه‏اى كه در مسأله ما معنون است، اينجا مى‏گوئيم: اگر شهود آن "قبل حكم الحاكم" با اينكه مثلاً زنا و لواط احتياج‏
به چهار شاهد دارد، اگر براى يكى از آنها قبل از آنكه حاكم حكم كند، فسق پيدا شد، بر اساس "الحدود تدرء بالشبهات" حاكم حكم نمى‏كند و حدى ثابت نيست.
در مسأله سرقت هم كه عرض كرديم، در مسأله "حد القذف و حد القصاص" اول ايشان مى‏فرمايد: "فيه ترددٌ" بعد مى‏فرمايد: چون پاى حق آدمى در كار است، مى‏تواند حكم كند. اگر دو نفر شهادت به قتل عمد دادند، "ثم عرض لاحدهما الفسق" حاكم اينجا اگر حكم به قتل عمد نكند، مسأله قصاص كنار مى‏رود و اگر مسأله قصاص كنار رفت، آن حقى كه براى اولياى مقتول به واسطه قصاص در نظر گرفته شده است منتفى مى‏شود، ايشان ترجيح مى‏دهد كه اينجا مى‏تواند حاكم حكم كند و بر اثر او عنوان قصاص و "حد القذف" از بين برود، لكن در "حد القذف" آن روى عنوان "الحدود تدرء بالشبهات" الحدود جمع محلى‏ به لام است و "حد القذف" هم غير مسأله حدى، عنوان ديگرى بر آن منطبق نيست، بر خلاف مسأله قصاص كه قصاص را حتى فقهاى ما مجزاى از حدود كرده‏اند و براى قصاص كتاب مستقل و براى حدود كتاب ديگر عنوان كرده‏اند.
كما اينكه براى ديات كتاب سومى در نظر گرفته‏اند، لذا اگر براى "الحدود تدرء بالشبهات" به اين نحو كلى هم روايتى باشد كه يادم هست صدوق (عليه الرحمه)، به نحو يك مرسله معتبره اين روايت را نقل كرده است، شمول آن براى قصاص محل تأمل است. امّا شمولش براى "حد القذف" به لحاظ اينكه يكى از مصاديق حدود است، كسى نمى‏تواند مناقشه‏اى در اين رابطه داشته باشد.
اين مسأله در كتاب القضاء نيست، بلكه در كتاب الشهادات جواهر(2) مرحوم محقق به عنوان مسأله مستقل مطرح كرده است، آنجا مراجعه كنيد، چون كتاب القضاء جواهر هم به لحاظ بحثهاى ما خيلى در هم است، امّا اين مسأله در كتاب القضاء نيست بلكه در كتاب الشهادات است.
پرسش‏
1 - اگر براى شاهدان در بين فاصله اقامه شهادت فسق عارض شود، آيا حاكم مى‏تواند بر طبق عدالتشان حكم كند؟
2 - نظر صاحب شرايع در مسأله عروض فسق براى شاهدان بعد از اقامه‏
شهادت چيست؟
3 - ادله عدم جواز حكم بر حاكم شرع در صورت فسق شاهدين را ذكر كنيد.
4 - اگر قبل از شهادت، فسق عارض شد حكم چيست؟
5 - انواع حق الله در نظر محقق(ره) را بيان كنيد.
1) - جواهر الكلام، جلد 41، كتاب الشهادات، صفحه 218.
2) - جواهر الكلام، جلد 41، كتاب الشهادات، صفحه 218.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ