متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 61

متن
جلسه شصت و يكم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 29 / 9 / 76
لزوم عدالت در بيّنه‏
حضرت امام(ره) در دنباله احكام مترتبه بر بيّنه مى‏فرمايند:
مسأله 17 - «لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة، فالتمس المدّعى أن يحبس المدعى‏ عليه حتى يثبت عدالتهما، قيل: يجوز حبسه، و الأقوى عدم الجواز، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه و لا تأمين المدعى به أو الرهن فى مقابل المدعى به.»
در اين مسأله مى‏فرمايند: اگر مدعى بر مدعاى خودش اقامه بيّنه كرد، لكن حاكم شرع هر دو بينه يا يكى را به عدالت نمى‏شناخت و عند الحاكم مجهول الحال بود و استصحاب هم جريان نداشت، مثلاً از باب اينكه حاكم شرع اينها را اصلاً نمى‏شاخته، دو آدم مجهول الحال را به عنوان بينه بر مدعاى خودش اقامه كرد، لكن چون حاكم آنها را نمى‏شناسد، نمى‏تواند فى الفور حكمى به نفع مدعى بكند، در اين صورت تكليف چيست؟
اين مسأله به اين صورت در مثل شرايع محقق(ره) به نظر ما نرسيده است. لكن مرحوم محقق در شرايع نحوه ديگرى مطرح كرده است كه آن هم از نظر حكم، حكم همين مسأله را دارد، لكن موضوع مسأله نحوه ديگرى است و آن اين است كه اگر مدعى به حاكم شرع بگويد: من بينه‏اى دارم، لكن بيّنه من غائب است، مثلاً 5 روز يا 10 روز ديگر بينه من حاضر مى‏شود. آيا در جائى كه مدعى بيّنه غائبه دارد، با مثل ما نحن فيه، حكمش يكسان است و فرقى نمى‏كند.
تقاضاى حبس مدعى عليه از طرف مدعى‏
اگر مدعى به حاكم شرع بگويد: من اطمينانى به اين مدعى عليه ندارم، ممكن است بعداً دسترسى به او پيدا نكنم، از باب اينكه مثلاً فرار كند يا مخفى شود به نحوى كه اطلاع بر او عادتاً ممكن نباشد. آيا مدعى مى‏تواند از حاكم شرع تقاضا كند كه مدعى عليه را در اين فاصله حبس كند كه مدعى عليه فرار نكند و در دسترس باشد، تا بيّنه من حاضر شود، يا در
مسأله‏اى كه مورد بحث ما است، عدالت بيّنه براى شما، ثابت شود. يعنى بگويد شما مدعى عليه را حبس كن تا بيّنه من بيايد يا عدالت بيّنه من براى شما ثابت شود. آيا اگر مدعى چنين تقاضايى از حاكم كرد، در حالى كه حاكم هنوز به حق نرسيده و فصل خصومت نكرده و حكمى ثابت نشده و در جريان حكم است، آيا مى‏تواند بر طبق تقاضاى مدعى، مدعى عليه را حبس يا نگهدارى كند يا به تعبير محقق در كتاب شرايع، مأمورى را مثلاً همراه او بگذارد كه فرار نكند كه تعبير به ملازمه هم كرده است، آيا جائز است يا نه؟
نظر مشهور در مورد حبس مدعى عليه به تقاضاى مدعى‏
اين مسأله مورد خلاف واقع شده است. مشهور بين فقها كه به تعبير صاحب جواهر، بلكه اكثر متأخرين، بلكه همه متأخرين، اين معنا را قائل شده‏اند اين است كه جائز نيست حاكم او را حبس كند، براى اينكه هنوز مدعى عليه مديون شناخته نشده است، مدعى ادعايى كرده و هنوز هم ادعاى مدعى ثابت نشده و حاكم هم بر طبق او حكمى نكرده است. مسأله «علم الحاكم» نيست، بلكه مسأله بيّنه است و اينكه امير المؤمنين (عليه السلام) در دو روايتى كه قبلاً بحث كرديم كه به حسب روايات مديون را حبس مى‏كرد، اگر بعد معلوم مى‏شد كه مديون فقير است و ندارد دين خودش را ادا كند، «خلّى سبيله» يا خود مديون را به دست غرما مى‏داد تا اينكه مثلاً از او استفاده كارگرى و عملگى كنند يا اينكه او را به كار بفرستند، اين موردش جائى است كه دين مسلمى در كار بود، «كان (عليه السلام) يحبس فى الدين»، يعنى آنجائى كه دائن و مديون مسلمى بود و مديون از اداى دينش امتناع مى‏ورزيد، اين مسائل پيش مى‏آمد. امّا در ما نحن فيه، اگر مدعى مثلاً ادعاى دين كرده است، هنوز ادعاى او ثابت نشده است، حاكم دينى را حكم نكرده است. لذا مشهور قائلند كه مسأله حبس در اينجا مطرح نيست. مسأله حبس در دين مسلم مطرح است و الا در اينجا به چه مجوزى حبس كنيم مدعى عليهى را كه هنوز مديونيّت او ثابت نشده است، روى چه حسابى مدعى عليه حبس شود؟ لذا جواز الحبس را در اين فرض اينها منكر شده‏اند.
استدلال قائلين به جواز حبس مدعى عليه به تقاضاى مدعى‏
لكن در مقابل مشهور، شيخين در كتاب مقنعه و كتاب شيخ طوسى، و ابن حمزه و بعض ديگر، گفته‏اند: مانعى ندارد و حاكم شرع مى‏تواند مدعى عليه را حبس كند. صورت مسأله در كلام مثل محقق آنجائى است‏
كه مدعى مى‏گويد: «انّ لى بيّنة غائبة» لكن در كلام امام، بيّنه آورده، و عدالت او براى حاكم ثابت نشده و مثلاً زمانى طول مى‏كشد تا وضع آنها روشن شود كه آيا واجد صفت عدالت هست يا واجد صفت عدالت نيست؟ اينها قائل شده‏اند كه حاكم مى‏تواند حبس كند. در حقيقت ادله‏اى شبيه دليلهايى را كه عرف و عوام ذكر مى‏كنند، ذكر كرده‏اند و گفته‏اند: اگر مدعى عليه فرار كرد يا در مثالى كه عرض كردم، اگر مدعى عليه خودش را مخفى كرد و كسى از خفاى او اطلاعى نداشت، مخفيگاه او را نمى‏دانست، چطور مدعى به مدعى عليه دسترسى پيدا كند؟ اگر حبس كند، اين مسائل پيش نمى‏آيد، هيچ تضييع حقى تحقق پيدا نمى‏كند. اگر بعداً معلوم شد كه مدعى صاحب حق است، به حق خودش مى‏رسد.
همچنين استدلال كرده‏اند به قاعده «لا ضرر و لاضرار» و در توضيحش هم اين جور گفته‏اند كه درست است كه حبس كردن مدعى عليه يا كفيل خواستن از او، بر مدعى عليهى كه هنوز حقى عليه او ثابت نشده، ضرر است. ولى از آن طرف هم ممكن است كه مدعى محق باشد و در دعواى خودش صادق باشد و اگر مدعى عليه رها شود، نه كفيلى و نه حبسى و نه ملازمه‏اى، هيچ كدام از اينها تحقق نداشته باشد، لازم مى‏آيد كه مدعى حقش از بين برود و دسترسى به حق خودش هم نتواند پيدا كند. و گفته‏اند: درست است كه حبس كردن هم «فيه ضررٌ»، ولى حاكم شرع «أقل ضرراً» را انتخاب مى‏كند و «اقل ضرراً» هم اين است كه در اين چند روزى كه بيّنه مدعى يا عدالتش ثابت نشده، يا غيبت او تبدّل به حضور پيدا نكرده است، مدعى عليه در حبس است، يا كفيلى از او مى‏خواهند، يا فرض ديگرى امام ذكر كرده‏اند كه در مقابل مدعى به از ناحيه مدعى عليه رهنى تحقق پيدا كند، چه ضررى دارد؟ ضرر كمترى نسبت به آن ضرر كلى كه مدعى به حقش نرسد، تحقق پيدا مى‏كند.
جواب استاد به قائلينِ جواز حبس مدعى عليه به تقاضاى مدعى‏
لكن عرض كردم اينها حرفهاى فقهى نيست. اولاً؛ در معناى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» سه يا چهار احتمال است، آيا حكم حكومتى و سلطانى است يا مثل «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج»(1) حكم به عنوان اولى روى ضرر است يا حكم به عنوان ثانوى به نحوى كه مرحوم شيخ(ره) مى‏فرمايد، يا حكم به عنوان ثانونى به نحوى كه مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايد؟ معلوم نيست كه قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در
اينجا قابل استفاده باشد. ثانياً؛ شما مى‏خواهيد ضرر محتمل را با ضرر مسلم از بين ببريد و ضرر را جبران كنيد، براى اينكه ثابت شدن حق مدعى و تضييع حق او محتمل است، براى خاطر ضرر احتمالى مى‏خواهيد ضرر مسلم به عنوان حبس يا كفالت يا ملازمه يا رهن را پياده كنيد و ما چنين موردى نداريم كه براى خاطر ضرر احتمالى ولو كثير باشد، ضرر مسلمى را وارد كنيم.
آن مقدارى كه با زحمت ثابت كرديم، اين بود كه امير المؤمنين (عليه السلام) «كان يحبس فى الدين» و معنايش اين نيست كه «كان يحبس فى دعوى الدين» بلكه معنايش اين است كه «كان يحبس فى الدين المسلم»، آنجائى كه دين مسلمى در كار است، داين مسلّمى دارد، مديون مسلّمى دارد و مديون هم از اداى دينش امتناع مى‏كند، در چنين مواردى مسأله حبس تحقق پيدا مى‏كند و الا به صرف ادعاى دين ولو اينكه احتمال قوى هم در رابطه با اثبات آن مطرح باشد، ولى هنوز ثابت نشده است، هنوز حاكم بر طبق دعوى مدعى حكم نكرده است، به چه مناسبتى مسأله حبس تحقق پيدا كند؟ خصوصاً در آنجائى كه در مسأله مفروضه در كلام محقق كه مى‏فرمايد: «انّ لى بيّنة غائبة» شايد غيبت ماهها و سالها غيبت ادامه پيدا كند. آنوقت مدعى عليه بايد براى غيبت مسلّمه طولانى، تحمل حبس كند، در حالى كه دعواى مدعى هم ثابت نشده است و حاكم هم هيچ حكمى به اينكه دعواى و دين او ثابت است، نكرده است.
فتواى امام(ره) در مسأله حبس مدعى عليه به تقاضاى مدعى‏
لذا فتواى امام موافق با اكثر و موافق با مرحوم محقق در كتاب شرايع، اين است كه اين مسائل اينجا جريان پيدا نمى‏كند. از طرفى اين نكته را هم توجه داشته باشيد، اين كه مى‏گوئيم: حاكم شرع نبايد كارى كند كه تضييع حق شود، معنايش اين نيست كه حاكم شرع بايد دنبال اين مسأله تا آخر برود. مثلاً اگر مدعى مى‏توانست بيّنه‏اى اقامه كند، لكن خودش نمى‏شناخت، آيا بر حاكم شرع لازم است؟ گفتيم: حاكم شرع حتى تعبير به لزوم احضار هم نبايد كند. حاكم شرع مرجعى است كه اگر مدعى و منكر آمدند، روى موازين شرعى فصل خصومت مى‏كند. امّا اينكه حتماً مدعى بايد به حقش برسد، مگر حاكم شرع با ديگران در اين رابطه چه فرقى مى‏كند؟ حاكم شرع با ديگران از نظر حكم در اين رابطه يكسان هستند. لذا اينكه دائم به رخ مى‏كشند كه تضييع حق لازم مى‏آيد، چه تضييع حقى لازم مى‏آيد؟ حاكم شرع نشسته است اگر موازين قضا تمام باشد، حكم كند. امّا اينكه دنبال تهيه اين موازين برود، يا راهنمائى براى تهيه اين‏
موازين كند، آنجائى كه مدعى و منكر به خصوصيات قضا جاهل هستند، مثل اينكه مدعى نمى‏داند كه مى‏تواند اقامه بيّنه كند يا نه؟ به عنوان ارشاد الجاهل و بيان الحكم مانعى ندارد. امّا اگر مدعى اين مطلب را مى‏داند و نيازى به بيان ندارد، حتى حاكم شرع، الزام به احضار هم نمى‏تواند داشته باشد، كما اينكه آن روز در آن مسأله خوانديم.
پس اين مسأله تضييع حق، مسأله‏اى نيست كه به عهده حاكم باشد كه هر كسى در هر كجا هست به حق خودش برسد. وظيفه حاكم اين است كه اگر موازين قضا پيش او تمام شد، حكم كند. حكم يا واجب عينى يا واجب كفائى است. امّا در مسائل ديگر، حاكم شرع از اين نظر خصوصيتى ندارد.
عدالت مهمترين شرط بيّنه‏
امام(ره) در مسأله بعد مى‏فرمايد:
مسأله 18 - «لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة إنتقض الحكم، و ان كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض، و كذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة و قبل الحكم على الأشبه.»
مهمترين شرطى كه در بيّنه معتبر است، مسأله عدالت است كه در مسائل بعدى مى‏گوئيم كه از چه راهى شناخته مى‏شود؟ لكن عدالت در بيّنه اعتبار دارد. هر دو شاهد بايد واجد وصف عدالت باشند. آيا عدالتى كه در بيّنه اعتبار دارد، به عنوان شرط واقعى مطرح است يا به عنوان شرط ذُكرى مطرح است؟
به عبارت روشن‏تر «يلزم ان يكون الشاهدان، عادلين واقعاً» يا «يلزم أن يكون الشاهدان، معلومى العدالة؟» ولو اينكه جائى هم به حسب واقع عادل نباشند. فقهاى ما در جاهاى مختلفى در فقه، مسأله عدالت را شرط كرده‏اند، و نحوه اشتراط آنها هم تبعاً للروايات فرق مى‏كند. مثلاً در باب امام جماعت كه «يلزم أن يكون عادلاً» آنجا گفته‏اند: مثلاً اگر كسى پشت سر كسى مدتها نماز خواند، بعد از مدتى براى او روشن شد كه امام جماعت عادل نبوده است، نه اينكه از عدالت خارج شده است. بعد از مدتى «انكشف» كه امام جماعت «لم يكن عادلاً من أول الأمر» و بيچاره خيال مى‏كرده كه امام جماعت عادل است و روى اعتقاد به عدالت پشت سر او نماز خوانده است، تكليف چيست؟
تكليف اين است كه نمازهايش صحيح است و اعاده لازم نيست، براى اينكه عدالت واقعيه كه در نماز جماعت معتبر نيست، بلكه بر حسب تعبير در بعضى از روايات كه دارد «صلّ خلف من تصف بعدالته» نه «صل‏
خلف من يكون عادلا» گفته است پشت سر كسى كه اطمينان به عدالتش داريد نماز بخوانيد. اين شخص هم ماهها و سالها اطمينان و وثوق به عدالت امام جماعت داشته است، حالا برايش كشف شده است كه «لم يكن عادلا من أول الامر». امّا شرط، وثوق به عدالت است نه «كونه عادلاً واقعاً». لذا عدالت در نماز جماعت براى مأموم به عنوان شرط علمى مطرح است، نه شرط واقعى.
عدالت شرط واقعى يا شرط ذُكرى‏
لذا عدالت در بعضى جاهاى ديگر هم به عنوان شرط واقعى مطرح است، مثل باب طلاق كه بايد در محضر عدلين باشد، اگر در حضور دو نفرى كه اعتقاد به عدالت آنها داشت، طلاق داد و بعد از مدتى كشف شد كه اين دو آدم در حال طلاق «لم يكونا عادلين» از باب اينكه عدالت در آنجا به عنوان شرط واقعى مطرح است، سبب مى‏شود كه طلاق در اين صورت محكوم به بطلان باشد. براى اينكه معلوم شد كه اينها در حال طلاق عادل نبوده‏اند. امّا در ما نحن فيه مى‏گوئيم: بينه‏اى كه مدعى عند الحاكم اقامه مى‏كند، «يلزم» اينكه اين دو بينه متصف به عدالت باشند. آيا اينجا هم عدالت واقعى شرط است يا همان عدالت علمى شرط است؟
نظر صاحب جواهر(ره) در مورد لزوم عدالت واقعيه در بيّنه‏
صاحب جواهر ادعا مى‏كند كه اگر ما باشيم و جمود بر ظاهر ادله لفظيه كه در دست ماست، بيش از عدالت معتبره در امام جماعت نمى‏توانيم اقامه دليل كنيم. لكن در مقابل اينها اتفاق همه اصحاب بر اين است كه عدالت واقعيّه در بيّنه شرط است نه عدالتى كه در امام جماعت معتبر است. لذا روى اعتبار عدالت واقعيّه، مسأله‏اى پيش مى‏آيد. آن مسأله اين است كه اگر معلوم شود كه اين دو شاهد يا يكى از آنها در حالى كه عند الحاكم شهادت مى‏دادند و حاكم هم به استناد شهادت آنها حكم به نفع مدعى كرده است، بعد از حكم و بعد از تمام شدن قصه، معلوم شد كه اين دو شاهد يا يكى از آنها در حالى كه اقامه شهادت مى‏كردند، «لم يكونا عادلين» حاكم خيال مى‏كرده كه اينها عادل هستند و به استناد اعتقادش هم حكم كرد و مسأله به حسب ظاهر تمام شد، لكن الان معلوم شد كه «لم يكونا عادلين» اينها مثلاً شارب الخمر هستند و اتصاف به عدالت در حال اقامه شهادت هم نداشتند.
در اين صورت ايشان مى‏فرمايد: «انتقض الحكم» حكم حاكم منتقض مى‏شود و مثل اين است كه از حاكم در اين رابطه حكمى صادر نشده‏
است، براى اينكه حكم مستند به بينه‏اى بوده كه «كان بحسب الواقع فى حال اقامة الشهادة فاسقاً» و حاكم هم خيال مى‏كرده كه اينها عادل هستند. كما اينكه در اين فرض مسأله روشن شد، چون ايشان براى مسأله سه صورت ذكر كرده‏اند.
عروض فسق در بيّنه بعد از حكم حاكم‏
فرض دوم اين است كه اگر براى حاكم روشن شود كه عروض فسق براى عادلين بعد الحكم بوده است. حكم حاكم تمام شده است، اقامه شهادت آنها تمام و همه‏اش هم در حال عدالت بوده است، لكن «بعد حكم الحاكم طرء عنوان الفسق» و مانعى هم ندارد كه كسى كه عادل است فاسق شود و فاسق هم عادل شود كه توضيح بيشتر آن را در مسأله مربوطه ان شاء الله عرض مى‏كنيم. از نظر قرآن كريم حتى ايمان و كفر هم واقعيات آنها نه تخيّلات آنها، حالت تبديل و تبدّل دارد، لذا مى‏فرمايد: «انّ الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً»(2) اين حالات 5 گانه‏اى كه قرآن تصور مى‏كند تخيّلى نيست، بلكه حالت واقعى است، ممكن است يك نفر اين حالات پنج گانه را داشته باشد. اول مؤمن باشد واقعاً، بعد كافر شود واقعاً، بعد مؤمن شود واقعاً، بعد كافر شود واقعاً، «ثم ازدادوا كفرا» واقعاً، وقتى كه در ايمان و كفر مسأله اين طور باشد، در عدالت و فسق، قبول كردنش كار مشكلى نيست. لذا اگر اينها در حال اقامه شهادت «كانوا عادلاً» و حاكم هم به استناد اينها به نفع مدعى حكم كرد و «بعد الحكم عرض لهم الفسق» اين موجب انتقاض حكم نمى‏شود و در حكم حاكم هيچ اثرى به وجود نمى‏آيد. انما الكلام در صورت ثالثه است.
عروض فسق در بيّنه بعد از شهادت دادن او و قبل از حكم حاكم‏
صورت ثالثه اين است كه اگر اينها در حال اقامه شهادت، عادل بودند، مسأله‏اى نداشت، ولى هنوز حاكم حكم نكرده و در فاصله بين حكم و اقامه شهادت، اينها فاسق شدند. امّا در حال اقامه شهادت عادل بودند، از طرفى عروض الفسق هم بعد الحكم نبود. مثلاً فرض كنيد حكم حاكم با اقامه شهادت، يك روز بين آنها فاصله بود، در اين يك روز اينها هر دو يا يكى از آنها فاسق شدند، از طرفى حاكم حكم نكرده و از طرف ديگر هم در حال اقامه شهادت عادل بودند، آيا در اين صورت حاكم شرع مى‏تواند
بر طبق شهادت اينها حكم كند چون كه در حال اقامه شهادت عادل بودند يا نمى‏تواند حكم كند چون در زمان حكم، اينها از عدالت خارج شده‏اند؟ ان شاء الله بعد.
پرسش‏
1 - آيا حاكم شرع مى‏تواند بر طبق تقاضاى مدعى در مورد حبس مدعى عليه عمل كند؟
2 - نظر مشهور در مورد حبس مدعى عليه به تقاضاى مدعى چيست؟
3 - استدلال قائلين به جواز حبس مدعى عليه به تقاضاى مدعى را ذكر كنيد.
4 - مقصود از عدالت در بينه چه نوع عدالتى است؟ نظر فقها در اين باره استناد به چيست؟
5 - در صورت كشف غير عادل بودن شهود، مسأله چه صورتى پيدا مى‏كند؟
1) - بقره / 197.
2) - نساء / 137.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ