متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 60

متن
جلسه شصتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 24 / 9 / 76
حضرت امام(ره) در ادامه احكام مترتبه بر بيّنه اينطور مى‏فرمايند:
مسأله 15 - «اذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدعى انّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فان زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدعى عليه انّ له الجرح ان كان جاهلاً به، فان اعترف بعدم الجارح حكم عليه، و ان أقام البيّنة المقبولة على الجرح، سقطت بيّنة المدعى.»
در دنباله اين بحث، مسأله بعد را مى‏فرمايند:
مسأله 16 - «فى صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدعى لو قال: لا طريق لى، أو قال: لا أفعل، او يعسر علىّ و طلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك و ان كان له ذلك، بل هو راجح، و لو طلب الجرح فى البيّنة المقبولة من المدعى عليه و لم يفعل و قال: لا طريق لى او يعسر علىّ لايجب عليه الفحص و يحكم على طبق البينة، و لو استمهله لإحضار الجارح فهل يجب الإمهال ثلاثة أيام أو بمقدار مدة أمكنه فيها ذلك أو لايجب و له الحكم أو وجب عليه الحكم فان أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لايبعد وجوب الامهال بالمقدار المتعارف، و لو ادعى الاحضار فى مدة طويلة، يحكم على طبق البيّنة.»
جهل حاكم نسبت به بينه مدعى‏
در اين دو مسأله‏اى كه تقريباً مطالبش مربوط به هم است، اينطور مى‏فرمايند: اگر حاكم نسبت به بينه‏اى كه مدعى اقامه كرده است، جاهل است «و لايعلم» كه مثلاً «انّهما عادلان، أو ليسا بعادلين» يا در باره يكى از آنها ترديد داشته باشد، اينجا مى‏فرمايد: واجب است اگر مدعى خودش مسأله را نمى‏داند، حاكم شرع از مدعى بخواهد كه بينه خودش را تزكيه كند، يعنى بينه عادله مسلّمه هر دوى اينها را تعديل كند و حكم به عدالتشان كند، اگر مدعى خودش اين مسأله را مى‏داند كه بايد بيّنه‏اى را كه اقامه كرده و مجهول الحال عند الحاكم است، بايد بينه را تزكيه كند به بينه ديگرى كه مورد قبول حاكم است، اگر مى‏داند فبها، و الا بايد حاكم اين مسأله را براى مدعى بيان كند.
حال اگر براى مدعى بيان كرد و مدعى هم رفت دو شاهد عادل مسلّم آورد و آن دو شاهد بينه اول را تزكيه كردند كه ديگر بينه مدعى از نظر حاكم مقبول است و مورد اشكال نيست، مى‏فرمايد: در اينجا مطلب تمام نمى‏شود چون خود حاكم عدالت اينها را نمى‏داند، بلكه از راه بينه مزكّى تعديل و تزكيه شدند، مى‏فرمايد: اگر مدعى عليه آشناى به جريان و مسأله نباشد، حاكم شرع بايد به مدعى عليه بگويد: در مقابل بينه مزكيه آيا بينه جارح دارى يا نه؟ اگر مدعى عليه بگويد: من جارحى ندارم، حاكم شرع و بينه مدعى و تزكيه بينه مدعى مى‏ماند و بايد حكم به نفع مدعى صادر كند. اما اگر گفت: من بينه جارح دارم، در مقابل بينه مزكيه مدعى، بينه جارحه براى مدعى عليه اقامه شد، دو نفر شاهد عادل، بينه مدعى را جرح كردند، آن وقت مسأله اينطور مى‏شود كه كأنّ مدعى بر عدالت بينه خودش بينه مزكيه آورده، مدعى عليه هم بينه جارح آورده، دو اماره متعارض است و قاعده اوليه در دو اماره متعارضه تساقط است، وقتى كه اين دو بينه تساقط كردند، حاكم شرع و بينه غير مزكّات مدعى مى‏ماند، اگر مدعى، بينه مجهول الحالى را آورد و تزكيه‏اى هم در كار نيست، نمى‏تواند به نفع مدعى حكم كند و در آخر كار بينه مدعى بر اساس تعارض امارتين ساقط مى‏شود.
جواز فحص حاكم از حال بيّنه مدعى‏
در مسأله بعد مى‏فرمايد: اگر حاكم نسبت به اصل بينه مدعى جاهل است، نمى‏داند كه اينها عادل هستند يا نه، به مدعى هم اعلام كرد كه نسبت به اينها بينه مزكيه اقامه كن، حاكم اين اظهار را هم كرد، لكن مدعى جوابهاى گوناگونى داد، گاهى گفت كه من بينه مزكيه ندارم، گاهى گفت اين براى من مثلاً كار مشكلى است يا تعبير كرد و گفت كه به من چه ارتباطى دارد، من حوصله‏اش را ندارم و اين كار را انجام نمى‏دهم، نمى‏روم بينه مزكيه بياورم، به من چه ارتباطى دارد؟ تو خودت حاكمى خودت برو فحص كن كه بينه من عدالت دارد يا نه؟ عمده مطلب اينجاست، آيا در اين صورتى كه مدعى از آوردن بيّنه مزكيه امتناع مى‏كند و خود بينه اولى هم عند الحاكم مجهول الحال است، حاكم وظيفه‏اى دارد كه فحص كند و دنبال كند تا به اين نتيجه برسد كه بينه عدالت دارد يا نه؟ آيا در صورتى كه مدعى با اين خصوصيات از حاكم طلب مى‏كند كه خودت برو فحص كن و به دست بياور كه اينها عادل هستند يا نه، بر حاكم واجب است يا نه؟
بعضى كه با ديد سطحى به مسأله نگاه مى‏كنند، گفته‏اند: بله واجب‏
است بر حاكم برود فحص كند كه بينه مدعى آيا عادل است يا نه؟ و گفته‏اند: اين مثل ماء در وضو مى‏ماند، اگر كسى در مكانى كه هست، فاقد الماء است، فورى انتقال پيدا مى‏كند الى التيمم، يا «لايجب عليه الفحص عن الماء» بايد دنبال كند، ببيند آب پيدا مى‏شود، آب به دست مى‏آورد يا نه؟ گفته‏اند: همانطورى كه در باب وضو كسى كه در شرائط مكانى قرار گرفته كه آب وجود ندارد «يجب عليه الفحص من الماء» اينجا هم «يجب على الحاكم الفحص عن عدالة البينة» چنين تشبيه صورى كرده‏اند، در حالى كه مسأله بينه عند الحاكم، با مسأله وضو و آب كاملاً فرق مى‏كند، وجوب وضو وجوب مطلق است، براى تهيه واجب مطلق، بايد انسان دنبال آب بگردد، به خلاف بينه، حتى در باب بينه اين حرف را زديم كه حاكم شرع به طور الزام حق ندارد كه به مدعى بگويد: «أحضرها».
نظر استاد در جواز فحص حاكم از حال بيّنه مدعى‏
سابق بحث كرديم و گفتيم كه نزاع در آنجا نزاع لفظى است، اگر حاكم شرع به طور الزام بخواهد به مدعى بگويد: «أحضر البينة» به حاكم شرع چه ارتباطى دارد كه اين الزام را بكند، حق مربوط به مدعى است، اگر خواست حقش ثابت شود، بينه مقبوله اقامه كند.
ما باز عرض كرديم حتى در آنجايى هم كه بينه موجوده دارد و حتّى در داخل محكمه هم آورده تا زمانى كه حاكم شرع احراز نكند كه مقصود مدعى اقامة البينه است، حق ندارد از بينه سؤال كند و بينه را سؤال پيچ كند، در حقيقت اصطلاحاً بخواهيم فرقى بين اينجا و مسأله وضو قائل شويم، فرقش اين است كه آنجا وجوبش وجوب مطلق است و تازه مقدار فحص را هم خود روايات بيان كرده است و اگر روايات بيان نكرده بود، ما دايره فحص را بيش از آن مقدارى كه روايات معيّن كرده، حكم مى‏كرديم، چون واجب مطلق است و بايد مقدمات و خصوصياتش تهيه شود، اما اينجا مسأله حكم نسبت به بينه وجوب مطلقى ندارد، واجب شرطى است آن هم براى مدعى، مدعى اگر بخواهد حقش ثابت شود، بينه مقبوله اقامه كند، اگر هم نخواست حقش ثابت شود، اگر در وسط دعوا مدعى از دعوا صرف نظر كرد، باز تمام مى‏شود، هيچ زمينه‏اى براى حكم حاكم پيدا نمى‏شود.
لذا اين تشبيه، تشبيه صورى است و هيچ بين مشبّه و مشبه به، وجه شبهى وجود ندارد كه ما مسأله بينه را با مسأله ماء در باب وضو بخواهيم مقايسه كنيم.
استدلال به روايت تفسير امام حسن عسكرى(عليه السلام)
يك دليل هم اقامه كرده‏اند در روايتى(1) كه آن روز از تفسير امام حسن عسگرى(عليه السلام) خوانديم «عن آبائه عن علىّ أمير المومنين، انّ رسول الله(صلى الله عليه و آله)» - كه روايت مفصله‏اى هست همين يك روايت را هم بيشتر صاحب وسايل نياورده، - خلاصه آن روايت مفصله اين است كه دو نفر خدمت رسول خدا مى‏آمدند و تنازعى بينشان بود، اگر بر حسب اين روايت رسول خدا نگاه مى‏كردند و بينه مدعى را مى‏شناختند كه بينه عادله قابل قبولى هست، به نفع مدعى حكم مى‏كردند، اما اگر بينه‏اش را نمى‏شناختند و افراد مجهول الحالى بودند بر حسب اين روايت، رسول خدا از آنها مى‏پرسيدند: شما اهل كدام قبيله هستيد؟ هر قبيله‏اى را كه معرفى مى‏كردند، رسول خدا نام اينها را مى‏نوشت، قبيله آنها را مشخص مى‏كرد، بعد دو نفر از اصحاب را سراغ قبيله اينها مى‏فرستاد، آن هم به نحوى كه اين دو نفر هم اطلاعى نداشتند و مخفيانه اين كار را انجام مى‏دادند، اين دو نفر را مى‏فرستاد كه برو مثلاً فلان قبيله تحقيق كن كه اين دو نفر بينه مدعى را مى‏شناسند؟ به چه خصوصياتى مى‏شناسند؟
اين دو نفر مأمور رسول خدا مى‏رفتند بعد از مدتى تحقيق برمى‏گشتند، اگر هر دويشان از قول قبيله، اينها را مثلاً به خوبى و نيكى ياد مى‏كردند، باز خصوصيات ديگر دارد كه رسول خدا حكم به نفع مدعى مى‏داد. اما اگر از قبيله اينها نسبت به اين دو نفر با شرّ و بدى برمى‏گشتند، اينجا دارد كه چون رسول خدا نه تنها «كان بالمؤمنين رحيماً، عطوفاً ودوداً»، كشف سر نمى‏فرمود، اگر اين دو با دست خالى مى‏آمدند، رسول خدا به مدعى نمى‏فرمود كه بينه تو تزكيه نشده، بلكه رسول خدا سعى مى‏كردند در اينكه بين مدعى و منكر حالت تصالحى به وجود بياورند، اگر حالت تصالح به وجود مى‏آمد فبها، اگر به وجود نمى‏آمد، رسول خدا از مدعى عليه سؤال مى‏كردند كه بينه مدعى به نظر تو چه طورى است؟ اگر مدعى عليه هم اين بينه را قبول مى‏كرد، مى‏فرمود: بله اينها آدمهاى عادلى هستند، اما در اينكه به نفع مدعى و به ضرر من شهادت دادند، در اين رابطه دچار اشتباه شدند، نه اينكه عمداً چنين شهادتى را بدهند اينها آدمهاى خوبى هستند. اينجا هم باز رسول خدا بر طبق بينه حكم مى‏كرد، اما اگر مدعى عليه مى‏گفت: من اينها را قبول ندارم و اينها آدمهاى خوبى نيستند و عادل نيستند، آن وقت مسأله «رد اليمين الى المنكر و المدعى عليه» تحقق پيدا مى‏كرد.
صاحب وسايل چنين روايت مفصله‏اى از تفسير امام الحسن بن على العسكرى (عليه السلام) هم نقل كرده، بعضى خواسته‏اند به اين روايت تمسك كنند كه عمل رسول الله اين بوده كه اگر بينه را نمى‏شناخته، خودش فحص مى‏كرده، خودش دو مأمور مى‏فرستاده به قبيله اينها و استيضاح مى‏كرده حال اينها را به دست مى‏آورده است.
رد قول قائلين به اعميت عمل رسول خدا از وجوب‏
لكن كسى ممكن است بگويد: عمل رسول خدا مثلاً اعم از وجوب است، شايد كار مستحبى بوده كه رسول خدا اين كار را انجام مى‏دادند، براى اينكه فعل كه دلالت بر وجوب نمى‏كند، رسول خدا نماز شب را هم مرتب مى‏خواندند، همه مستحبات را انجام مى‏دادند، فعل دلالت بر وجوب نمى‏كند، لكن جواب اين حرف را آن روز ذكر كردم كه اگر حاكى فعل امامى، امام ديگر باشد نه فرد عادى و مقصودش هم از نقل قصه بيان حكم باشد، ما خيلى استفاده‏ها را مى‏توانيم از آن بكنيم.
لكن اشكال عمده در ما نحن فيه اين مطلب است كه تفسيرى كه منسوب به امام عسگرى (عليه السلام) است، آيا واقعاً مال امام عسگرى است، يعنى مؤلف اين كتاب «و نسبة هذا الكتاب الى الامام» نسبت صحيحه است ولو اينكه مى‏توانيم بگوييم: از اينكه صاحب وسائل از اين كتاب نقل كرده، اين دليل بر اين است كه اعتمادى بر اين كتاب داشته است؟ و لذا مى‏بينيم كه صاحب وسائل هيچ كجا ظاهراً از فقه الرضا روايتى را نقل نمى‏كند، روايات فقه الرضا در كتاب مستدرك الوسائل نقل شده، اما در خود كتاب وسائل ولو يك روايت هم از كتاب فقه الرضا نقل نشده است، اين دليل بر اين است كه صاحب وسائل بر اين تفسير اعتماد كرده، حتى عرض كردم در باب ششم جز اين روايت، روايت ديگرى هم صاحب وسائل نقل نمى‏كند، ولى در عين حال اعتماد صاحب وسائل ولو اينكه قدرى مطلب را نزديك مى‏كند، اما براى ما حجت نيست كه بگوييم: اين تفسير واقعاً مال امام عسگرى است و آنچه در اين تفسير آمده مثلاً به قلم ايشان يا تقرير ايشان بوده، اين مطلب براى ما ثابت نشده است.
لذا همانطورى كه امام بزرگوار مى‏فرمايند روى مثلاً قاعده تسامح در ادله سنن، مى‏توانيم حكم به رجحان اين معنا كنيم، اما اينكه بر حاكم شرع وجوب داشته باشد كه فحص كند از عدالت بيّنه‏اى كه مدعى اقامه كرده، براى حاكم شرع وجوب اين معنا ثابت نيست. بله، اگر مدعى بينه مقبوله‏اى بياورد و جارحى هم نداشته باشد، حاكم شرع بر طبقش حكم مى‏كند، اما بر خودش وجوب ندارد.
اقامه جارح توسط مدعى عليه
اگر مدعى يك بينه مزكّاتى عند حاكم اقامه كرد، حاكم به مدعى عليه فرمود: تو هم اگر جارح دارى برو جارح را اقامه كن و بياور، اينجا سه فرض است: فرض اول؛ يك وقت مدعى عليه مى‏گويد: من جارح ندارم، فبها، حاكم شرع است و دعواى مدعى و اقامه بينه مقبوله. مدعى عليه هم كه مى‏گويد جارحى ندارم. فرض دوم؛ اما اگر مدعى عليه گفت كه بر من سخت است كه بينه جارحه بياورم، حوصله اين كار را ندارم، آيا در اينجا حاكم شرع چه عكس العملى نشان مى‏دهد؟ مى‏فرمايد: حاكم شرع بر طبق بينه مقبوله حكم مى‏كند.
جواز و عدم جواز امهال حاكم بر مدعى عليه‏
فرض سوم اين است كه اگر مدعى عليه مهلت خواست، گفت: مهلتى به من بده تا من بينه جارحه در مقابل بينه مدعى بياورم، اينجايى كه طلب مهلت مى‏كند، اصولاً ببينيم كه آيا بر حاكم شرع جايز يا واجب است كه مهلت بدهد، يا اينكه بگويد: ديگر صبر نمى‏كنيم، الان در محكمه بينه مدعى هست، جارح هم نيست يا اينكه بايد مهلت بدهد يا مى‏تواند مهلت بدهد؟ حالا كه مهلت مى‏دهد چه مقدار مهلت بدهد؟ اگر مدعى عليه مدت زيادى را مهلت مى‏خواهد، مى‏فرمايند: به او مهلت داده نمى‏شود براى اينكه موجب تضييع حق مدعى است. اما اگر مدت طولانى را طلب نمى‏كند، ايشان مى‏گويد: بدون اينكه مقيّد به ثلاثة ايام باشد كه بعضى از فقها گفته‏اند، به مقدارى كه عرفاً در اين مقدار مدعى عليه اگر بيّنه جارحه داشته باشد، مى‏تواند بينه جارحه خودش را بياورد، سه روز، چهار روز، كمتر يا بيشتر، كه مدت زياد نباشد، اينجا تعبير مى‏كنند كه حاكم شرع به او مهلت بدهد كه تعبير به وجوب هم مى‏كند، «لايبعد وجوب الإمهال» به اين مدت، چرا؟
براى اينكه شايد مدعى عليه بينه جارحه‏اى داشته باشد، لكن روى بعضى از موانع، امروز در محكمه نتواند اينها را احضار كند، اما در مدتى كه آن مدت موجب تضرر مدعى هم على فرض ثبوت الحق نمى‏شود، مى‏تواند بينه جارحه را اقامه كند. اما بعضى گفته‏اند: هيچ مهلت داده نمى‏شود، از آنها سؤال شده كه حالا كه مهلت ندادى، اگر حاكم امروز بر طبق بينه مدعى حكم كرد، فردا هم منكر بينه جارحه خودش را اقامه كرد، تكليف چيست؟ مى‏گويند كه حاكم حكم خودش را نقض مى‏كند، نه اينكه حكم نكند تا بيّنه جارحه بيايد، حكم مى‏كند و فردا هم كه بينه جارحه آمد
روى سقوط بيّنتين «ينقض حكمه». البته اين بعيد است، مرحله حكم اينقدرها مرحله ضعيف و ناتوانى نيست كه امروز حكم شود و فردا نقض شود. اگر اين مقدار فاصله تحقق دارد، ضررى هم به مدعى متوجه نمى‏شود، بايد حاكم صبر كند تا يك جور حكم كند، نه اينكه هر روز حكم مختلفى از حاكم صادر شود و نتيجه‏اش هم اين باشد كه مقام حكم مقام ناتوانى شناخته شود و غير قابل اعتماد.
لذا ظاهر اين است؛ در صورتى كه مدعى عليه گفت: من بيّنه جارحه دارم و مدتى هم كه مهلت مى‏خواهد، مدت طولانى نيست، اينجا حاكم شرع به او مهلت بدهد تا بينه جارحه خودش را بياورد، اگر بينه جارحه دو شاهد عادلى بودند كه شهود مدعى را جرح مى‏كردند، آن وقت بيّنتين به واسطه تعارض امارتين حكم تساقط بر آنها ترتب پيدا كند.
پرسش
1 - در صورتى كه حاكم نسبت به بينه مدعى جاهل باشد، آيا بر حاكم فحص لازم است يا نه؟
2 - نظر استاد در جواز فحص حاكم از حال بيّنه مدعى چيست؟
3 - آيا حكم نسبت به بينه، وجوب مطلقى است يا وجوب شرطى؟
4 - آيا قول قائلين به اعميت عمل رسول خدا از وجوب درست است؟
5 - آيا براى مدعى عليه اقامه جارح ممكن است؟
6 - آيا حاكم مى‏تواند به مدعى عليه مهلت دهد تا بينه جارحى در مقابل بينه مدعى بياورد؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم و ...، باب 6، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ