متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 6

متن
جلسه ششم
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 22 / 6 / 76
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله چنين مى‏فرمايند:
مسأله 1 - «يحرم القضاء بين الناس ولو فى الأشياء الحقيرة اذا لم يكن من أهله، فلو لم‏ير نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصديه و ان اعتقد الناس أهليته، و يجب كفايةً على أهله و قد يتعيّن اذا لم يكن فى البلد أو ما يقرب منه ممّا لايتعسّر الرفع اليه من به الكفاية».
ايشان در مسأله دو، كه تقريباً دنبال اين مسأله است، مى‏فرمايند:
مسأله 2 - «لايتعيّن القضاء على الفقيه اذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس».
تشابه شرايط تصدى قضا و مرجعيت‏
امام (ره) در مسأله يك، كه اولين مسأله كتاب القضاء است، دو تا حكم را بيان مى‏كند: يكى وجوب قضا بر كسى كه به حسب واقع اهليت دارد و جامعِ آن شرايطى است كه بعداً به آنها اشاره مى‏شود، و اين شرايط در باب اجتهاد و تقليد هم در بحث مرجعيت عنوان شده است، كه مرجع بايد داراى اين شرايط باشد، و بين قضا و مرجعيت از نظر شرايط شايد يك مختصر فرقى بيشتر نباشد، و آن اين است كه مثلاً در باب اينكه اگر قاضى زن باشد، حالا روايتى هست، عمل هم بر اين معناست كه زن نمى‏تواند تصدّى قضا داشته باشد. منتهى در باب مرجعيت دليل خاصى ندارد، فقط روى حسابِ مثلاً اولويت و تشبيه به باب قضا كه بعداً ان شاء الله ذكر مى‏كنيم، استفاده كرده‏اند. يا مثلاً در باب مرجعيت علاوه بر عدالت احتمالاً يا بيش از احتمال، يك مسائل ديگرى اعتبار دارد، كه بايد مخالف با هوا باشد «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه» كه ما در مسأله اجتهاد و تقليد روى هم رفته از اين تعبيرات استفاده كرديم كه بالاتر از عدالت در مرجعيت معتبر است، صرف مسأله عدالت نيست، خوب عصمت هم كه اختصاص به اهلش دارد، يك مرتبه‏اى بالاتر از
عدالت است، اين اختلافات بين قضا و مرجعيت وجود دارد، ولى در نوع شرايط كه بعداً ان شاء الله اشاره مى‏كنيم فرقى بين اين دو مقوله وجود ندارد، همان شرايط مرجعيت، شرايط قضا هم هست.
وجوب قضاوت بر داراى اهليت قضا
آن چه در اينجا جاى بحث و قابل توجه است اين است كه قضا بر آن كسى كه اهليت دارد، نه اينكه براى خودش اهليت مى‏بيند، آن كسى كه اهليّت واقعى دارد و جامع شرايطِ فتوا و حكم است، قضا بر او واجب است، و آن كسى هم كه اهليت ندارد قضا بر او حرام است ولو اينكه در اشياى حقيره باشد. حالا اين اشياى حقيره بودن از باب اين است كه روشنتر مطلب را بيان كنند، و الاّ حقير و غير حقير كه در حكم فرق نمى‏كند. در صحيحه أبى ولاّد كه مرحوم شيخ در كتاب مكاسب، در ذيل مقبوض به عقد فاسد عنوان كرده است و مقصودش از عنوان آن صحيحه اين است كه آيا قيمت يوم التلف از آن استفاده مى‏شود يا اينكه قيمت يوم الاداء استفاده مى‏شود يا اينكه أعلى القيم استفاده مى‏شود يا اينكه قيمت يوم الغصب استفاده مى‏شود؟
به لحاظ تعبيرى كه در آن روايت شده است كه «قيمة ...» كه در نظرتان هست شيخ همه آن روايت را نقل نكرده است. در قسمتى از آن روايت چنين است كه بعد از آن كه آنها خدمت امام (عليه السلام) رفتند، امام فرمود: «لمثل هذه القضاء تحبس السماء مائها» يا «تمنع السماء مائها»، «و تحبس الارض بركاتها» با اينكه همه اختلافِ بين آن قاضى كه حكم به جور كرده بود با قاضىِ شرع خيلى نبود، همه‏اش شايد به ده بيست درهم اختلاف مى‏رسيد، ولى در عين حال امام فرمود: اين حكمهاست كه اثر وضعيش اين است كه آسمان آب خودش را حبس مى‏كند و زمين هم بركاتش را منع مى‏كند.
مسأله حقير و غير حقير در باب قضاء خصوصيت ندارد، اگر كسى متصدى قضا مى‏تواند بشود، مطلقا مى‏تواند، اگر هم نمى‏تواند مطلقا نمى‏تواند. مثل مسأله معاملات مثلاً صبّى نيست كه بياييم بين اشياء حقيره و غير حقيره در اين رابطه فرقى قائل شويم، هيچ فرقى بين اشياء حقيره و غير حقيره نيست. لكن ما بايد اصل حكم را به دست بياوريم كه چرا بر غيرِ آن كسى كه واجد شرايط است حرام است و بر آن كسى كه واجد شرايط است وجوب دارد و چرا وجوب دارد؟ آن كسى كه واجد شرايط است مى‏تواند قضاوت كند، اما اينكه قضاوت كردن هم برايش لازم و واجب باشد اين يك مسأله مهمى در فقه است.
ادعاى صاحب جواهر(ره) در اجماع بر وجوب قضاوت بر اهل آن‏
صاحب جواهر گفته است كه ما يك دليل لفظى كه دلالت بر وجوب قضا نسبت به كسى كه واجد شرايط است، نداريم، فقط مسأله اجماع در كار است، اجماع هم كه دليل لبّى است، دليل لبّى هم قدر متيقن دارد، قدر متيقنش هم خود امام معصوم است، اما اينكه غير امام معصوم برايش واجب باشد قضاوت كردن «ما الدليل على ذلك»؟
در اينجا غير از اجماعى كه به همين نحو مورد مناقشه است بعضى از ادله ديگر هم ذكر كرده‏اند، مثلاً آياتى از قرآن شريف، مخصوصاً اين آيه‏اى كه درباره حضرت داود وارد شده است كه «يا داوود! انّا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهواء»(1) گفته‏اند كه اين «فاحكم» صيغه امر است، و صيغه امر هم ظهور در وجوب دارد، اينطورى كه در اصول در جاى خودش بحث شده است. لكن اگر انسان بخواهد دقت كند كه مخصوصاً اين هم آيه قرآن است و آيه قرآن، كلام الله است و كلام الله هم هر چه انسان در آن دقت بكند جا دارد و غير از كلام بشر است، ما كه اينقدر در روايات دقت مى‏كنيم لااقل مثل همان مقدار در كلام الله دقت كنيم، كلام الله ديگر قطعى السند هم هست، هيچ شبهه اينكه فلان راوى ثقه است يا ثقه نيست در كلام الله جريان ندارد، تحريفى هم كه در كلام الله واقع نشده است «لا بالزياده اجماعاً و لا بالنقيصة على ما هو الحق و التحقيق». اين عبارت چه مى‏خواهد بگويد؟ «يا داوود! انّا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهواء»، اگر بگوييد «فاحكم» كه ظهور در وجوب دارد، و جلوى اين شبهه را هم بگيريد كه شايد امرش، امرِ در مقام توهّم حظر باشد، براى اينكه مسأله قضاوت يك مسأله‏اى نيست كه همين طورى كسى بخواهد متصدّى او بشود، و حقوق مردم را زير و رو كند، چون به دست قاضى اثبات و نفى تحقق پيدا مى‏كند، و اين مسأله اساساً به خداوند ارتباط دارد.
امر در مقام توهم حظر
شايد اينكه خدا مى‏فرمايد: «فاحكم بين الناس» اين يك امر در مقام توهم حظر است، و امر در مقام توهم حظر جواز را دلالت دارد، اما وجوب را ديگر دلالت ندارد. معناى در مقام حظر يا توهم حظر را در
كفايه و بحث خارج اصول ملاحظه فرموده‏ايد.
عدم دلالت آيه «فاحكم...» بر وجوب‏
اگر از اين شبهه هم ما صرف نظر كنيم، حرف ديگرى پيش مى‏آيد كه اين «انّا جعلناك خليفة» غير از «انّى جاعل فى الارض خليفة»(2) است. اين «فى الارض خليفة» جعلش، جعل تكوينى است، مربوط به عالم خلقت است، لذا موضوع براى اعتراض ملائكه هم هست كه «اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء»(3) اما اين «انّى جاعلك فى الارض خليفة» اين جعل، جعل تشريعى است و يك خلافت الهىِ تشريعى به اين آيه ثابت مى‏شود، آن وقت اين احتمال پيش مى‏آيد. اينكه مى‏گويد: «فاحكم بين الناس بالحق» چه چيزى را مى‏خواهد متفرع بر خليفه بودن قرار بدهد؟ آيا اصل حكم را، حكم به حق را، يا حق بودن حكم را، كدام را مى‏خواهد متفرّع قرار بدهد؟ احتمالاتى در آيه هست، عرض كردم كه كلام خداست، بايد تا مى‏تواند انسان درباره‏اش دقت و تحقيق داشته باشد، و تازه اين مربوط به داوود و مربوط به جعل خليفه است، و اگر از داوود هم الغاء خصوصيت كنيد، همه پيغمبران و باز به الغاء خصوصيت بيشتر ائمه معصومين (عليه السلام) را شامل بشود. اما اينكه ما از اين آيه استفاده كنيم كه يك بشر عادى به عنوان اينكه فقيه جامع الشرايط است «يجب عليه الحكم بين الناس» از كجاى اين آيه ما مى‏توانيم اين معنا را استفاده كنيم؟
ما مى‏خواهيم اين ادعا را داشته باشيم كه كسى كه جامع شرايط فتوا بود «يجب عليه الحكم بين الناس» منتها حالا بعد مى‏گوييم كه گاهى اين وجوب تعيينى مى‏شود، اكثراً هم وجوبش كفايى است. لكن كفايى و تعيينى، در هر دو بايد اصل الوجوب ثابت باشد، منتها اين سنخش، سنخ تعيينى است و آن سنخش كفايى است، اما در اصل وجوب كفايى جاى بحث نيست. حالا ما چه دليل داريم بر اينكه بر مجتهد جامع الشرايط قضا واجب است؟ يك كسى درس خواند، ملا شد، عادل هم هست، شيعه هم هست، ولايت ائمه را هم دارد، لكن حال ندارد كه بيايد قضاوت بكند، اگر براى اين شخص واجب باشد، مى‏آيد و قضاوت مى‏كند، اما اگر وجوب شرعى نداشته باشد حوصله اين كارها برايش نيست، چه دليلى داريم بر اينكه بايد اين شخص مسأله قضاوت را تصدّى كند و عملاً به دست بگيرد؟
(سؤال ... و پاسخ استاد): ما بيشتر از اينها بايد دقت كنيم. در مسأله واجبات نظاميه يادتان هست كه مرحوم آخوند هم به آنها اشاره كرده است.
واجبات نظاميه اولاً مقتضايش اين است كه بايد ما بگوييم كه كسى كه مى‏تواند قضاوت كند با كسى كه مثلاً مى‏تواند بنّايى كند، حكمشان يكى است، او از نظر بنّايى برايش به عنوان واجب نظامى، وجوب مطرح است و اين هم از نظر قضاء، به عنوان واجب نظامى برايش لازم است، آيا ما مى‏توانيم قضاوت را هم در رديف اين صنايع و اين كارها و امثال ذلك قرار بدهيم و بگوييم: همين طور كه بنايى براى بنّا لازم است، نجارى براى نجار لازم است، مهندسى براى مهندس لازم است، قضاوت هم براى قاضى لازم است؟ به عنوان واجب نظاميه هم هست، در واجبات نظاميه كه نظام، مادياً يا معنوياً بر آن توقف دارد فرقى بين اين مسائل ملاحظه نمى‏شود، در حالى كه در اذهان ما اينطور است كه قضاوت در رديف آن صنايع نيست، در رديف آن واجبات نظاميه نيست، اين يك اشكال.
ثانياً به چه اعتبار مى‏گوييد كه به عنوان نظام، قضاوت لازم است؟ اولاً يك اشكالى است كه نظير اين اشكال را امام(ره) در باب نذر هم مطرح كرده‏اند و در مواردى هم از آن استفاده كرده‏اند، ما هم تبعيت كرده‏ايم، چون كه اين مطلب حقى است، و آن اين است كه واجب نظاميه خودش كه به عنوان نفسى، وجوب ندارد، آن كه وجوب دارد حفظ نظام است. مى‏گوييد: يكى از مقدمات حفظ نظام قضاوت است كه با قضاوت، حفظ نظام مى‏شود، مگر مقدمه واجب، واجب است، شما اين همه در بحثهاى اصولى ملاحظه كرديد كه آيا «مقدمة الواجب واجبة»؟ كه در آنجا گفتيد كه نزاع، نزاع فقهى نيست، نزاع اصولى است و مركز نزاع و محورش هم مسأله ملازمه است، آيا بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست كه هر دو وجوبشان وجوب شرعى باشد؟
نظر استاد در عدم وجوب مقدمه واجب‏
تحقيق در مسأله مقدمه واجب اين شد كه ملازمه نيست، كه ما دو وجوب شرعى داشته باشيم: يكى وجوب ذى المقدمه و يكى وجوب مقدمه. در باب نذر هم ايشان مى‏فرمايند: مثلاً اگر كسى نذر كرد كه نماز شب بخواند، بر خلاف آن ذهن مثلاً عوامى ما، ما خيال مى‏كنيم كه تا نذر كرد كه نماز شب را بخواند نماز شب مى‏شود واجب، در حالى كه نماز شب كه دست از حكم خودش برنمى‏دارد، آن كه واجب است‏
«اوفوا بالنذور» است، وفاى به نذر لازم است. آن وقت اين لزوم وفاى به نذر اقتضا مى‏كند كه شما نماز شب را بخوانيد، اما نماز شبى را كه مستحب است، و تازه اين استحباب هم شرطيت دارد براى صحت نذر، براى خاطر اينكه رجحانش به واسطه اين استحباب است. در واجبات نظاميه هم حفظ نظام لازم است، حفظ نظام كه لازم شد سبب نمى‏شود كه قضاوتى كه مقدمه حفظ نظام است و ما در بحث مقدمه واجب گفتيم: «مقدمة الواجب ليست بواجبة» يعنى ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه وجود ندارد، چطور مى‏توانيم اينجا مسأله وجوب قضاء را از راه وجوب حفظ نظام درست كنيم؟
جواب سومى هم دارد: مثلاً اگر ديديم كه زيد خانه عمرو را غصب كرده است، ما هم در جريان اين امر هستيم، مى‏دانيم كه اين خانه مال عمرو بيچاره است، زيد هم اين را غصب كرده است، خوب حفظ نظام توقف ندارد بر اينكه ما بين اين دو نفر فصل خصومت كنيم، حفظ نظام يك راهش اين است كه برويم خانه را از زيد بگيريم و تحويل عمرو بدهيم، ولو اينكه مسأله قضا هم نباشد، مسأله فصل خصومت هم نباشد. و اگر شما بفرماييد كه همه موارد چنين نيست ما هم مى‏گوييم: اينطور هم نيست كه اينهايى كه متصدى قضا مى‏شوند، علم غيب داشته باشند و هميشه حق را به حق‏دار برسانند، چه مقدار در اين قضايا غير حق تحويل آن كسى كه مستحق نيست داده مى‏شود، براى اينكه قاضى بيچاره كه علم غيب ندارد، معصوم هم كه نيست، او بايد تكيه به مدارك و ادله و بيّنه و قسم و امثال ذلك بكند، مردم هم كه در مقابل مال دنيا از همه چيز مى‏گذرند، دروغ مى‏گويند، قسم دروغ مى‏خورند، همه مسائل بينشان وجود دارد.
پس اينطور نيست كه اين معنا خيال بشود كه اگر از غير طريق قضاوت ما بخواهيم فصل خصومت كنيم يك محذور بيشترى لزوم پيدا مى‏كند. كما اينكه اگر از باب مسأله امر به معروف و نهى از منكر بگوييد كه آن روز ما عرض كرديم كه گاهى از اوقات مدعّى و منكر، اينها يا اعتقاد خلاف برايشان پيدا شده است و يا اينكه مسأله را نمى‏دانند، پيش قاضى مى‏آيند تا قاضى بينشان فصل خصومت كند، يا اينكه مرجعشان اختلاف دارد. اگر نظرتان باشد در مسأله ارث زوجه گفتيم كه اگر زوجه مقلّد يك مرجعى است كه از آن مال مورد ادّعا مى‏گويد كه ارث مى‏برد و بقيه ورثه مقلّد يك مرجعى هستند كه مى‏گويد: ارث نمى‏برد، همه‏اشان هم آدمهاى متعهد، متديّن، متشرّع هستند و هيچ هم نمى‏خواهند كه مال يكديگر زير و رو بشود، و دخل و تصرّفى انجام‏
بشود، و روى همين معنا ما عرض كرديم كه مسأله قضاء را نبايد از فروع مسأله امر به معرف و نهى از منكر كسى به حساب بياورد، بلكه خود قضاء يك كتاب مستقلّى است و يك باب مستقلى است و نبايد آن را به مسأله امر به معروف و نهى از منكر مربوط كرد.
لذا خود اين، يك مشكله‏اى است كه چطور كسى كه شرايط در او وجود دارد ما به او بگوييم: «يجب عليك القضاء» اين «يجب» را از كجا آورديد؟ حالا شما مى‏خواهيد كه قضا را به معناى مصدر فعلى قرار بدهيد، يا اينكه قضاء را به معنى منصب و ولايت قرار بدهيد، حتى در باب ولايتش هم همين حرف است. اينكه امام در دو سه روايت مى‏فرمايد: «فانّى جعلته عليكم قاضياً» يا «جعلته علكيم حاكماً» معنايش اين است كه اگر قضاوت بكند، قضاوتش مؤثر است، شرعى است، فصل خصومت مى‏كند، احكام قضاوت كه بعداً مى‏گوييم بر آن ترتّب پيدا مى‏كند، اما اينكه قضاوت هم برايش واجب شرعى بشود از كجاى اين عبارت ما مى‏توانيم استفاده بكنيم؟ «فانى جعلته عليكم قاضياً» يا «فانى جعلته عليكم حاكماً» در يك روايت «حاكماً» است، در مقبوله ابن حنظله كه فردا ان شاء الله عرض مى‏كنيم «قاضياً» دارد. لكن آيا بعد از جعل «جعلته عليكم قاضياً» و «جعلته عليكم حاكماً» هل يجب عليه القضاوة؟ هل يجب عليه الحكم؟
ما راهى براى اثبات وجوب قضاء پيدا نكرديم «على كلّ قاض» مگر اينكه همان اجماع صاحب جواهر را توسعه بدهيم به ضميمه اينكه در ذهن هر متشرعه‏اى اين معنا هست، ولو اينكه يك دليل قرصِ حسابى هم نمى‏توانيم برايش بياوريم، كه اگر كسى قاضى شد «يجب عليه القضاء» نه اينكه برود در خانه‏اش بنشيند و در خانه را ببندد و بگويد: خوب ما صلاحيت داريم اما نمى‏خواهيم اين صلاحيت را به فعليت برسانيم، حق اعتذارِ چنين معنايى در او وجود ندارد، و دليل محكمى هم بر اين معنا (از آيه و روايت يا اجماع) از باب حفظ نظام و امثال ذلك نمى‏توانيم اقامه كنيم؛ لكن در ذهن ما اين معنا هست، اما اين مسأله كه كفايه و مسأله اينكه كسى كه اهليت قضا ندارد «بأى جهة من الجهات يحرم عليه القضاء» ببينيم چه دليلى بر اين حرمت مى‏تواند باشد؟
پرسش‏
1 - شباهت شرايط تصدى قضا و مرجعيت در چيست؟
2 - در وجوب قضا بر كسى كه اهليت آن را دارد به چه ادله‏اى استدلال شده، بنويسيد.
3 - امر در مقام توهم حظر يعنى چه؟
4 - آيا آيه «فاحكم بين الناس بالحق» دلالت بر وجوب دارد؟ اشكالات وارده را بنويسيد.
5 - اجماع از سوى چه كسى طرح شده و نظر استاد چيست؟
1) - ص / 26.
2) - بقره / 30.
3) - بقره / 30.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ