• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • جلسه پنجاه و نهم‏
    درس خارج فقه‏
    بحث قضا
    حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
    تاريخ 23 / 9 / 76
    حضرت امام(ره) در ادامه احكام مترتبه بر بيّنه مى‏فرمايند:
    مسأله 12 - «لو أحضر البيّنة فان علم أو شهدت القرائن بأنّ المدعى بعد حضورها لم يرد اقامتها فليس للحاكم أن يسألها، و ان علم أو شهدت الأحوال بإرادة اقامتها فله أن يسألها، و لو لم يعلم الحال و شك فى ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال عن المدعى بأنه أراد الاقامة أو لا؟»
    ايشان در مسأله بعدى چنين مى‏فرمايند:
    مسأله 13 - «اذا شهدت البيّنة فان عرفهما الحاكم بالفسق، طرح شهادتهما و كذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة. و لو عرفهما بالعدالة و جامعيّتهما للشرائط قبل شهادتهما. و ان جهل حالهما توقّف و استكشف من حالهما، و عمل بما يقتضيه.»
    در مسأله بعد كه آن هم مربوط به همين مسأله است، مى‏فرمايند:
    مسأله 14 - «اذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط، طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدعى خطاء الحاكم فى اعتقاده، تسمع منه، فان أثبت دعواه، و الا فعلى الحاكم طرح شهادتهما، و كذا لو ثبت عدالتهما و جامعيّتهما للشرائط لم يحتج الى التزكية و يعمل بعلمه، ولو ادعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فان أثبت دعواه أسقطهما و الا حكم و يجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب فى العدالة و الفسق.»
    برخورد حاكم نسبت به بيّنه مدعى‏
    در اين مسائل كه مجموعاً مربوط به بيّنه است، از اول اين مسأله را عنوان مى‏كنند كه اگر مدعى مثلاً همراه خودش بينه آورد و دو شاهد، - مثلاً با فرض اينكه همه جهات در آن جمع است، خودش طرح دعوا كرده است، - هم همراه آورده است. ابتدا براى حاكم سه صورت تصور مى‏شود: صورت اول؛ حاكم مى‏داند كه دو نفرى را كه مدعى آورده است، براى اقامه و عنوان بيّنه آورده است، نه فقط براى اينكه اينها را نشان بدهد، مى‏خواهد از شهادت اينها به نفع خودش استفاده كند و اينها را به‏
    عنوان اقامه بيّنه آورده است، در اين صورت كه اين معنا براى حاكم يا معلوم باشد و يا قرائن و احوال شهادت به اين معنا بدهد، اطمينانى براى حاكم به اين معنا پيدا شود، حاكم مى‏تواند از اين بيّنه در رابطه با دعواى مدعى، هر سؤالى كه به نظرش مى‏رسد از اينها بپرسد، به عنوان مثال در چه روزى ديديد كه ايشان مالش را به منكر قرض داد، چه زمانى بود، چه ساعتى بود؟ هر سؤالى كه حاكم در حكمش دخالت دارد و براى او مجهول است، مى‏تواند از بينه سؤال كند و از آنها در رابطه با دعواى مدعى توضيح بخواهد.
    صورت دوم؛ اگر براى حاكم معلوم شد يا قرائن موجب اطمينان شهادت به اين معنا داد كه مدعى اين دو نفر را كه آورده است نه به عنوان اقامه بينه است، بلكه مقاصد ديگرى از آوردن اين دو نفر داشته است، نه به عنوان اينكه اينها به نفعش شهادت دهند، اگر اين معنا معلوم شد براى حاكم يا قرائن شهادت داد، ديگر حاكم حق ندارد كه از بينه سؤال كند، سؤالات مربوطه به دعواى مدعى، براى اينكه اين بينه به عنوان اقامه آورده نشده‏اند، لذا چه حق دارد كه حاكم در رابطه با دعواى مدعى از اينها سؤال كند، مدعى كه اينها را براى اثبات حق خودش نياورده است، مقاصد ديگرى داشته است، براى آن مقاصد اينها را در محكمه حاضر كرده است، نه به عنوان اقامه شهادت.
    صورت سوم؛ اگر حاكم مى‏بيند كه مدعى دو نفر را با خودش آورده، لكن حاكم نمى‏داند و قرائن هم شهادت نمى‏دهد كه آيا مقصود مدعى از احضار اين بينه، اقامه شهادت است يا اينكه مدعى هدفهاى ديگرى در اين رابطه دارد، براى حاكم مسأله مشكوك و مجهول است. در اين صورت بدون اينكه حاكم از مدعى سؤال كند كه آيا مقصود شما اقامه بيّنه است يا نه؟ از مدعى سؤال نكرده، مى‏تواند مستقيماً راجع به خصوصيات دعواى مدعى از خود اين بينه سؤال كند؟ مى‏فرمايند: نمى‏تواند و علّت آن هم اين است كه در صورتى مى‏تواند كه احراز كرده باشد كه هدف مدعى اقامه بينه است، امّا اگر اين معنا را احراز نكرده است، حاكم شرع چه حق دارد كه بينه را در رابطه با دعواى مدعى سؤال پيچ كند؟ حق اگر ثابت باشد، مربوط به مدعى است و حاكم در اين قضيه بى طرف محض است، پس با شك در اينكه آيا مدعى اراده اقامه دارد يا نه؟ ابتدائاً نمى‏تواند بينه را سؤال پيچ كند، مگر اينكه خود مدعى اظهار كند كه بينه را به عنوان اقامه آورده‏ام، آن وقت است كه حاكم مى‏تواند سؤالاتى كه مدخليت در حكم او دارد، از بينه بكند.
    صور مختلف اقامه بيّنه توسط مدعى بينه‏
    اين مسأله دو صورت دارد: اول؛ يك وقت است كه خود حاكم مى‏داند كه بينه يا عدالت ندارد - كه بعداً ان شاء الله در كتاب شهادات مى‏خوانيم كه يكى از شروط بيّنه، عدالت آنهاست، - حاكم مى‏داند كه هر دوى اينها يا يكى از اين دو متصف به عدالت نيستند. دوم: يا اگر عدالت دارند، غير از عدالت، شرائط ديگرى براى شهادت معتبر است، مثلاً بايد شهادت «عن حس» باشد و مسائل ديگرى كه در كتاب الشهادات مطرح مى‏كنند. اگر حاكم فهميد و مى‏دانست كه هر دو شاهد، يا يكى از آنها، متصف به عدالت نيستند، يا اگر اتصاف دارند، جامعيّت بر شرائط شهادت در آنها وجود ندارد، شهادت اينها را طرح مى‏كند و كنار مى‏گذارد و ترتيب اثرى به شهادت اينها على القاعده نمى‏دهد، براى اينكه بيّنه اقامه شده است، ولى بايد واجد شرايط باشد، خود حاكم هم مى‏داند كه اينها يا يكى از اينها واجد شرايط نيستند.
    امّا اگر مدعى كه خودش اقامه بينه كرده است، به حاكم شرع گفت: شما بى جهت معتقد شديد كه اينها جامع شرايط نيستند. اينها عادل هستند و همه خصوصيّات شهادت در آنها وجود دارد، ايشان مى‏فرمايد: اين مدعى ديگر منكر را كنار مى‏گذارد، طرف دعواى او در مسأله عدالت و جامعيّت شرايط، خود حاكم مى‏شود. اگر توانست مدعى اثبات كند كه در بينه خودش همه شرايط وجود دارد فبها؛ اما اگر نتوانست ثابت كند، حاكم بينه را كنار مى‏گذارد و به نفع مدعى حكم نمى‏كند. كما اينكه در صورت مقابلش؛ اگر به نظر حاكم، بينه‏اى را كه مدعى اقامه كرده است، هم عادل است و هم واجد شرايط، همانطورى كه مدعى فكر مى‏كرده است، حاكم هم همانجور در باره اين بينه معتقد است، طبيعتاً روند حكم به نفع مدعى پيش مى‏رود، منكر وقتى كه با اين صحنه مقابل مى‏شود، از باب اينكه «الغريق يتشبّث بكل حشيش» اين مطلب را انكار مى‏كند و به حاكم مى‏گويد: به چه مناسبت به اين بينه مى‏خواهيد ترتيب اثر بدهيد؟ هر دو يا يكى از آنها عادل نيستند، يا اگر هم عادل هستند فلان شرطى كه در شهادت معتبر است، جامع و واجد آن شرط نيستند، بلكه فاقد آن شرط هستند.
    لزوم عدالت شهود و اثبات آن‏
    اينجا دعوايى بين منكر و حاكم تحقق پيدا مى‏كند، حاكم ادعا مى‏كند مثلا عدالت شهود را، ولى منكر، اين معنا را انكار مى‏كند، مى‏گويد: شهودى كه به نفع مدعى مى‏خواهند شهادت بدهند و شما هم به نفع او
    حكم كنيد، عادل نيستند. اگر منكر بتواند اثبات كند عدم عدالت شهود را، حالا هر دو يا يكى از آنها را، فبها، و الا حاكم روى اعتقاد خودش شهادت اينها را قبول مى‏كند و فرقى هم نمى‏كند كه اعتقادى كه براى حاكم پيدا شده است، اعتقاد علمى باشد، يا اعتقاد ناشى از اماره باشد يا حتى ناشى از استصحاب باشد، «استصحاب حجة شرعية». اگر حاكم مى‏بيند كه بينه در سابق عدالت داشته، اما در اين شرايط كه مدعى اينها را اقامه كرده است، شك دارد آيا عدالت دارند يا نه؟ «لاتنقض اليقين بالشك» يك موردش هم اينجاست كه اثبات مى‏كند ظاهراً عدالت اين دو را كه «كانا قبلاً متيقن العدالة»، اگر منكر نتواند اين معنا را از بين ببرد و در مقابل استصحاب و ادعا و اعتقاد حاكم چيزى را ارائه بدهد كه دلالت بر فسق شهود يا عدم جامعيّتشان للشرائط كند، باز همان اعتقاد حاكم و لو اينكه اعتقاد اينجورى كه از ناحيه استصحاب يا ناحيه بينه، يك بينه ديگرى فرض كنيم شهادت به عدالت بينه مدعى داد.
    يك فرضش هم اين است كه اگر بينه مدعى بينه ديگرى شهادت به عدالتشان داد، نه شهادت بر چيزى كه مدعى ادعا مى‏كند، از ادعاى مدعى خبرى ندارند، حق و باطلش را نمى‏دانند، لكن مى‏دانند كه اين دو بينه يعنى بينه‏اى كه شهادت به نفع مدعى داده، عادل هستند، پيش حاكم شهادت به عدالت دادند، اينجا اگر منكر بخواهد اين مطلب را از بين ببرد، بايد اثبات كند، اثباتى هم كه مى‏خواهيم، اثبات مطلقى نيست. ما نمى‏خواهيم موجب الحد در اينجا درست كنيم، مثلاً اگر بيّنه‏اى به نفع منكر شهادت داد بر اينكه بينه مدعى حالا هر دو يا يكى‏شان زناكارند، نمى‏خواهيم حد زنا را بار كنيم كه در حد زنا چهار شاهد لازم داريم، مسأله ثبوت حد زنا بر هر دو يا يكى از بينه مدعى نيست كه نياز به چهار شاهد در اين باب داشته باشد، يا چهار مرتبه مثلاً اقرار كند، بلكه همين مقدار كه پايه عدالت اينها را سست كند و از بين ببرد، كافى است.
    لذا اگر دو شاهد عادل شهادت دادند بر اينكه زيدى كه يكى از دو بينه مدعى هست، مثلاً آدم زناكارى است، همين عدالتش را سلب مى‏كند و لو اينكه حد زنا هم كسى نمى‏تواند بار كند بر شهادت دو نفر، زيرا كه در باب حد زنا نياز به چهار نفر هست.
    انكار عدالت شهود توسط منكر
    پس اينكه مى‏گوييم: منكر اگر انكار كرد بعضى از خصوصيات معتبره در بينه را مثل عدالت، نياز به اثبات دارد، در بُعد خودش نياز به اثبات دارد، نه در همه موارد كه بتوانيم همه آثار را بر آن بار كنيم. لذا اگر منكر،
    دو شاهد عادل بر فسق اينها اقامه كند و فرض كنيد كه حاكم شرع هم در مسأله عدالت فقط از راه استصحاب العدالة، عدالت اينها را ثابت كرده است، معلوم است كه استصحاب در مقابل بينه نمى‏تواند نقشى داشته باشد. در اينجا حاكم بايد به همان گفته منكر ترتيب اثر بدهد و نمى‏تواند روى آن چيزى كه خودش معتقد بود، اعتقادش هم ناشى از استصحاب عدالت بود، ترتيب اثر بدهد. بله، در آنجايى كه منكر و مدعى هيچ كدام حرفى ندارند، تخطئه‏اى در كار نيست، حاكم هست «و ليس الا»، خود حاكم همانطورى كه به علم مى‏تواند رفتار كند، به بينه هم مى‏تواند رفتار كند مى‏تواند هم به استصحاب عمل كند، اگر حالت سابقه عدالت دارند، استصحاب عدالت جارى كند و اگر حالت سابقه فسق دارند، استصحاب فسق جارى كند و در نتيجه شهادت بينه را طرح كند و حكمى به نفع مدعى از ناحيه حاكم صادر نشود.
    اينها در صورتى است كه از راههاى مختلف حاكم شرع بتواند راهى را پيدا كند و حداقل آن استصحاب است. استصحاب هم در آنجايى است كه حالت سابقه متيقنه در كار باشد.
    حكم حاكم در صورت عدم شناخت كافى بيّنه‏
    اما اگر حاكم شرع با بينه مدعى مواجه شد، نه مى‏شناسد اينها را، نه كسى بينه اينها را تعديل كرده است، نه حالت سابقه متيقنه فسق يا عدالت دارند، اينجا مى‏فرمايد: اگر مجهول الحال شدند حاكم نمى‏تواند فورى حكم كند، بايد حكم را به تأخير بياندازد، از حال بينه استكشاف كند و ببيند كه آيا بينه در چه شرايطى است. بعد از آنكه حال بينه براى حاكم روشن شد، آنوقت «عمل بما يقتضى الاستكشاف» كند كه گاهى اوقات قبول مى‏كند، آنجايى كه عدالت روشن بشود، گاهى از اوقات هم رد مى‏كند، در جايى كه فسق برايش روشن شود. اما اين فرض را ديگر ايشان ذكر نكردند، اگر در استكشاف هم به جايى نرسيد، هر چه پرسيد و سؤال كرد، دقت كرد، به جايى نرسيد، حالت سابقه متيقنه هم در كار نيست كه استصحاب فسق يا عدالت جارى كند، در اين صورت نمى‏تواند بر طبق بينه مشكوك الحال حكم بدهد، بايد شرايط احراز شود، هم عدالت احراز شود و هم جامعيّت شرايط ديگر و هر شرطى اگر مشكوك التحقق بود، حاكم شرع با شرط مشكوك التحقق نمى‏تواند بر طبق بينه مجهول الحال حكم كند.
    اين خلاصه اين مسائل ثلاثى بود كه مرتبط با هم بود و ايشان اينجا ذكر فرمودند و عرض كرديم تا مسأله بعدى.
    پرسش
    1 - اگر مدعى با خودش بينه آورد، براى حاكم چند صورت تصور مى‏شود؟
    2 - صور مختلف اقامه بيّنه توسط مدعى بينه را ذكر كنيد.
    3 - در صورتى كه مقصود از بينه مدعى و شرايط لازم در او معلوم نباشد، وظيفه حاكم چيست؟
    4 - در صورت انكار عدالت شهود توسط منكر چه بايد كرد؟
    5 - اگر حاكم شرع با بينه‏اى مواجه است كه نمى‏شناسد و حالت سابقه‏اى ندارد، آيا مى‏تواند فورا حكم كند؟