متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 58

متن
جلسه پنجاه و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 22 / 9 / 76
احكام مترتبه بر بيّنه‏
ادعاى مدّعى بر بيّنه و وظيفه حاكم و اقوال مختلف در مسأله‏
حضرت امام(ره) در احكام مترتبه بر بيّنه مى‏فرمايند:
مسأله 10 - «لو قال المدعي: لي بيّنة، لا يجوز للحاكم الزامه بإحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى، نعم يجوز له ارشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير فرق فى الموضعين بين علمه و جهله.»
ايشان در مسأله بعد چنين مى‏فرمايند:
مسأله 11 - «مع وجود البيّنة للمدعي يجوز له عدم اقامتها و لو كانت حاضرة و احلاف المنكر، فلا يتعيّن عليه اقامتها، ولو علم أنها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين اقامتها و احلاف المنكر، و يستمر التخيير الى يمين المنكر فيسقط حينئذ حق اقامة البينة و لو لم يحكم الحاكم، و لو أقام البيّنة المعتبرة و قبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول الى الحلف؟ وجهان، أوجههما سقوطه.»
در رابطه با بيّنه مدعى تا الآن بحثى نشده است، در باره قسم فروعى بود كه عرض شد. لذا در رابطه بيّنه مى‏فرمايند: اگر مدعى به حاكم گفت: «لى بيّنة» در رابطه با مطلبى كه ادعا مى‏كنم، - عيناً او ديناً - بيّنه دارم.
در كلمات فقهاء، مطلب اين جورى عنوان شده است و در آن هم اختلاف است و ظاهر هم همان طورى كه صاحب جواهر(ره) مى‏فرمايند: نزاع، نزاع لفظى است، نه اينكه نزاع حقيقى و معنوى باشد. لكن عنوان نزاع در كلمات فقها به اين صورت است كه اگر مدعى به حاكم گفت: «لى بيّنة» آيا حاكم شرع مى‏تواند تعبير كند به اينكه «أحضُرها» بينه‏ات را حاضر كن، تعبير به كلمه «أحضرها» به بينه برگشت مى‏كند، آيا حاكم شرع مى‏تواند امر به احضار بيّنه كند يا نمى‏تواند؟
قول اول؛ مشهور قائل شده‏اند كه مى‏تواند. قول دوم؛ غير مشهور مى‏گويند نمى‏تواند. قول سوم؛ بعضى هم بين صورت علم و جهل مدعى فرق گذاشته‏اند. لكن عرض كرديم كه اين نزاع، لفظى است، براى اينكه‏
نزاعى كه مى‏كنند در اينكه حاكم شرع مى‏تواند به مدعى بگويد: «أحضرها» آيا مقصود از «أحضرها» امر به احضار است كه امر متضمن ايجاد و الزام باشد؟ حاكم شرعى كه خطاب مى‏كند به مدعى و مى‏گويد: «احضرها» يعنى «يلزم عليك احضارها» يا «احضرها» معنايش اين است كه مى‏توانى احضار كنى؟ اگر مقصود، الزام به احضار باشد، به چه مناسبت حاكم شرع مدعى را الزام به احضار بينه بكند؟ الزام در اينجا راه ندارد.حقى است كه مدعى ادعا مى‏كند، مى‏تواند قبل از آنكه حاكم حكم كند، دعواى خودش را اصلاً اسقاط كند، پس روى چه حسابى حاكم به احضار بيّنه الزام كند؟ مگر اينكه آن حرفى كه در معناى «البيّنة على المدعى» گفتيم: «على‏» در اينجا وجوب مطلق نيست كه بر مدعى اقامه بيّنه واجب باشد، بلكه به وجوب شرطى برگشت مى‏كند. يعنى اگر بخواهد حقش از طريق بينه ثابت شود، چاره‏اى ندارد كه بيّنه خودش را احضار كند و اگر احضار نكند هيچ مشكلى در مسأله نيست.
در معناى «البيّنة على المدعى» اين حرف را زديم و گفتيم: فرق است بين اين «على‏» و «على‏» در «لله على الناس حج البيت»(1) كه در آن هم تعبير به «على‏» شده است در رابطه با اين واجبى كه واجب بسيار با اهميتى در شرع اسلام است.
قول مشهور در داشتن بينه و كلمه «احضرها»
پس اينكه مشهور مى‏گويند: حاكم مى‏تواند به مدعى كه گفته است: «لى بيّنةٌ» كلمه «احضرها» را بگويد، اگر مقصود از «احضر البيّنة» الزام به احضار بيّنه باشد، هيچ دليلى بر اينكه حاكم حق الزام داشته باشد، وجود ندارد، صاحب الحق و مدعى الحق، مدعى است، ممكن است خودش بيّنه اقامه كند، كما اينكه در مسأله بعدى هم خواهيم گفت كه مى‏تواند استحلاف كند و مى‏تواند از حق خودش بگذرد و اسقاط دعوا كند، هنوز حاكم حكم نكرده، ولو اين كه او طرح دعوا كرده است و بالاخره حق هم با اين تمام مى‏شود، لكن مى‏تواند اسقاط دعوا كند، نه بيّنه‏اى اقامه كند و نه منكر را احلاف و استحلاف كند، پس روى چه حسابى «احضرها» به معناى «الزام الاحضار» از حاكم شرع صحيح باشد. ما معتقد هستيم كه اين محل خلاف نيست و همه اين معنا را قائل هستند كه «لا يجوز للحاكم الزام المدعى باحضار البيّنة». امّا اگر مقصود از «احضرها» اين باشد كه مى‏توانى بيّنه را احضار كنى و مثلاً اگر بيّنه‏اى بياورى و شرايط پذيرش بيّنه‏
وجود داشته باشد، ما مى‏پذيريم، اين هم چه مانعى دارد كه حاكم اين معنا را گوشزد كند، «سواءٌ كان المدعى جاهلاً بذلك ام عالماً» عالم هم گاهى غافل است و نياز به تذكر دارد، حاكم شرع هم به عنوان بيان حكم شرعى، به جاى اينكه روايت «البيّنة للمدعى» را بخواند، به مدعى مى‏گويد: مى‏توانيد اقامه بيّنه كنيد. لذا در اين مسأله، نزاع حقيقى و واقعى وجود ندارد، بلكه نزاع در لفظ است، كه آيا تعبير به «أحضر» مى‏تواند بكند يا نه؟ اگر ظهورش در الزام به احضار، محفوظ باشد، نمى‏تواند. امّا اگر ظهور را به واسطه قرينه منصرف كند، به اينكه مى‏توانى بيّنه را احضار كنى. اينجا هيچ مانعى ندارد و دليلى بر مانعيّت اين معنا قائم نشده است.
پس با اينكه به حسب ظاهر، نزاع معنوى و حقيقى است، لكن در باطن، نزاع لفظى است و در حكم اين مسأله، همه اتفاق دارند، بدون اينكه مخالفتى در كار باشد. كما اينكه از بحث و حرفهاى ما معلوم شد كه مدعى بعد از آنكه «عند الحاكم» طرح دعوا كرد، اگر بيّنه‏اى هم دارد، لكن اقامه نكرده است، چون در مسأله شهادت و بينه، دو مرحله وجود دارد: يك مرحله مرحله تحمّل شهادت است، يك مرحله هم مرحله اقامه شهادت است. حالا اگر مدعى ديد كه مثلاً بيّنه‏اش افراد با شخصيّتى هستند، اگر بخواهد اينها را به محكمه ببرد و شهادت بدهند، سخت است، ولو اينكه بينه هم وجود دارد و حتى بالاتر، اگر ديد بيّنه در اختيارش هم هست، لكن گفت: ما داعى نداريم كه بينه را ببريم و در حضور حاكم شهادت بدهند، اكتفا مى‏كنيم به همان قسم دادن، منكر را قسم مى‏دهيم، اين هم مانعى ندارد كه اگر مدعى - به تعبير ايشان - داراى بيّنه حاضره مقبوله عند الحاكم و حتى معلوم القبول هم هست، ممكن است اين طرف تخيير را كنار بگذارد و به مسأله يمين اكتفا كند.
اگر كسى بگويد چرا مدعى بتواند بيّنه را كنار بگذارد؟ از همان بعض رواياتى كه خوانديم و صحيحه بود، مثل صحيحه ابن ابى يعفور(2) يك نكته‏اى بدست مى‏آيد كه آن نكته براى اينجا به درد مى‏خورد، ابن ابى يعفور، از امام صادق (عليه السلام)، مى‏پرسد: «اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه، فاستحلفه» حكم قسم را بار كرد. «اذا رضى صاحب الحق» شما مى‏توانيد به اطلاق اين عبارت امام تمسك كنيد كه «رضى صاحب الحق» يعنى «رضى المدعى»، «اذا رضى المدعى بيمين المنكر» اين اطلاق دارد، «سواءٌ كان للمدعى بيّنةٌ ام لم يكن للمدعى بيّنةٌ» اينجا ندارد كه «اذا رضى الصاحب الحق» كه فاقد بينه است، قيد فقدان بينه جزء
خصوصيات اين عنوان نيست. در ذيل هم كه مى‏فرمايد: «و ان كانت عليه بيّنة عادلة» سؤال مى‏كند كه اگر بعد از قسم منكر، بيّنه عادله‏اى بود، امام مى‏فرمايد: باز هم به درد نمى‏خورد، يعنى بيّنه عادله بعد الحلف به وجود آمد يا اينكه قاعدتاً بينه عادله تحقق هم داشته است يا لااقل به اطلاق اين روايت تمسك كنيم كه اگر بينه عادله بعد از قسم بيايد، به درد نمى‏خورد، امّا قبل از قسم، اگر بينه عادله هم بود، لكن خود اين مدعى «استحلف المنكر فحلف ان لا حق له قبلَه ذهبت اليمين بحق المدعى».
لذا در باره مدعى تصور نشود كه در صورتى مى‏تواند قسم بدهد كه بينه نداشته باشد. نه! بينه هم دارد، بينه خوبى هم هست، آمدن آنها هم مسأله‏اى نيست، از نظر حاكم شرع هم مشكلى در كار نيست، لكن اين يك طرف تخيير است، طرف ديگرش قسم دادن منكر است، طرف اصلى هم اسقاط دعواست، دعواى خودش را اسقاط كند تا اين مسأله تمام شود. در بعضى از روايات كلمه «و ان لم يكن له بيّنة» به نحو كان تامّه حكم به استحلاف و جواز استحلاف را موكول بر نبودن بيّنه كرده‏اند، لكن اولاً اين معنا در روايات صحيحه واقع نشده است و ثانياً مقصود از نبود بينه، يعنى نبود به نحوى كه مدعى بخواهد احضار كند و تمايل به اظهار داشته باشد، مثلاً در روايت يونس كه هم مرسله بود و هم مضمره بود، روايتى كه مى‏گفت: «استخراج الحقوق بأربعة» آنجا وقتى كه قسم منكر را مى‏خواست فرض كند، «رد القسم» را هم فرض كرده بود، آنجا تعبيرش اين است: «فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه» كه ظاهرش را اگر كسى بخواهد بگيرد، معنايش اين است كه يمين بر مدعى عليه كه «احلاف المنكر» است، معلّق بر شرطى است كه نداشتن و نبودن شاهد باشد.
در بعضى از روايات ديگر هم اين معنا تعبير شده است، مثلا در روايت منقول از تفسير امام عسكرى (عليه السلام)(3) مى‏فرمايد: «و ان لم يكن له بيّنة حلف المدعى عليه» كه مسأله حلف مدعى عليه را تعليق كرده است به نبودن به نحو كان تامّه يا به تعبير ديگر به نحو ليس تامه كه اصلاً بيّنه‏اى نداشته باشد. اگر كسى بخواهد خيلى جمود كند، بگويد: آنجائى كه بينه دارد، چه حق دارد كه مدعى عليه را استحلاف كند و قسم بدهد؟ لكن مقصود از اين، «ان لم يكن له بيّنة» يعنى اگر اقامه بينه نكرد، نه اينكه بينه‏اى به حسب واقع داشته باشد يا نداشته باشد، حكم روى اين دور مى‏زند كه يك وقتى مدعى در مقام اثبات دعوايش از طريق اقامه بينه مى‏خواهد
وارد شود، يك وقت از طريق احلاف منكر و بين اين دو هم ترتيب تحقق ندارد، بلكه تخيير تحقق دارد كه عرض كرديم كه يك قسمت آن هم «طرح الدعوى راساً» است، براى اينكه او اگر صاحب حق باشد، اين است، ديگر كس ديگرى در اين مسأله نمى‏تواند نقش الزامى نسبت به صاحب الحق داشته باشد.
مدت زمان تخيير مدعى‏
حال اين تخيير تا چه وقت ادامه پيدا مى‏كند؟ ايشان مى‏فرمايند: ادامه آن تا زمانى است كه منكر قسم بخورد، اگر منكرى بعد استحلاف المدعى و اذن الحاكم قسم خورد، به همان قسمهاى معتبره، آيا بعد از قسم منكر، مدعى باز مى‏تواند اقامه بينه كند؟ اينجا تخيير ندارد، براى اينكه درست است كه عرض كرديم كه با قسم منكر مطلب تمام نمى‏شود، بلكه حاكم شرع هم بايد عقيب قسم حكم كند، امّا ديگر حالت انتظارى براى حاكم شرع وجود ندارد، اول خود مدعى استحلاف كند، منكر هم قسم بخورد، بعد مدعى پشيمان شود. بله قبل از اينكه منكر قسم بخورد، مدعى مى‏تواند در رابطه با استحلاف خودش تجديد نظر كند، كما اينكه منكر هم در آن جائى كه «رد اليمين الى المدعى» مى‏كند، تا زمانى كه مدعى قسم نخورده است، منكر حق دارد كه از رد اليمين عدول كند و بگويد: به جاى رد اليمين، خودم قسم مى‏خورم «على‏ نفى الحلف». امّا بعد از آنكه حلف تحقق پيدا كرد، ظاهر همين صحيحه و روايات ديگر اين بود كه با قسم مطلب تمام مى‏شود، «ذهبت» مثل سيلى كه آمد و همه چيز را با خودش بُرد، قسم منكر هم ظاهر روايات اين است كه با خودش مى‏برد.
حلف المنكر و عدم توانائى مدعى بر قسم ردّ
منتها ما قيدى به آن اضافه كرديم و گفتيم: نه اينكه قسم به تنهايى اين كار را بكند، بلكه به دنبال قسم، حكم حاكم هم دخالت دارد كه نظر شما هست كه در مسأله شرط متقدم و متأخر و مقارن را مطرح كرديم. امّا ديگر اين معنا كه «ذهبت اليمين بحقه» معلق بر اين باشد كه بعداً هم مدعى اقامه بينه نكند، مخصوصاً كه خود اين روايت، مسأله اقامه بينه بعد الحلف را بالصراحة، بلا اثر دانسته است، لذا مى‏توانيم اين جورى تعبير كنيم كه تخيير مدعى تا زمانى است كه منكر قسم نخورده است.
امّا بعد از آنكه منكر قسم خورد، ديگر مدعى نمى‏تواند به حاكم شرع بگويد: قسم او را دور بينداز، من اقامه بيّنه مى‏كنم و براى شما بينه مى‏آورم، صحيحه ابن ابى يعفور به صراحت اين معنا را نفى مى‏كند. پس ما مى‏توانيم «ذهبت اليمين» را مقيد به حكم حاكم كنيم، امّا نمى‏توانيم مقيد كنيم به شرط اينكه بعداً هم بينه نياورد، سواء اينكه بينه بعد الحلف تحقق داشته باشد يا نداشته باشد، اثرى ندارد.
عدم توجه به بيّنه پس از اقامه آن و تصميم مدعى به حلف منكر
در فرع مقابل اين فرع كه آخرين فرعى است كه در مسأله 11 ايشان عنوان مى‏فرمايند: اگر مدعى بينه معتبره‏اى عند الحاكم اقامه كرد، حاكم هم بدون اشكال و خدشه بينه‏اش را پذيرفت و گفت: بيّنه شما بلا اشكال است، لكن هنوز حاكم حكم نكرده است، آيا مدعى مى‏تواند به حاكم بگويد: بيّنه من را ناديده بگير و من مى‏خواهم از طريق قسم وارد شوم، بينه را كنار بگذار، ولو اينكه من بينه اقامه كردم، ولو اينكه شما هم اشكالى در بينه من نداريد، لكن اين بينه را كنار بگذار. من مى‏خواهم از طريق احلاف حلف وارد شوم، آيا مى‏تواند اين كار را بكند و يا نمى‏تواند؟ اينجا بعضى احتمال داده‏اند كه چرا نتواند، براى اينكه هنوز حاكم شرع حكم نكرده است، صاحب الحق هم مدعى است، براى مدعى هم دو راه باز است: يك راه اقامه بينه است، يك راه هم احلاف منكر، حالا ولو اينكه خودش راه اقامه بينه را اولاً اختيار كرد، لكن حالا كه برگشته است و پشيمان شده است، چه مانعى دارد كه مسأله احلاف را مطرح كند؟ حلفى هم كه از منكر واقع نشده است كه بگوئيد كه بعد الحلف است و جائز نيست.
ولى ايشان مى‏فرمايند: «أوجه الوجهين» اين است كه حق ندارد، براى خاطر اين معنا كه او حقى دارد و راه صحيحى را هم انتخاب كرده است، اگر حاكم در اين بينه خدشه‏اى مى‏كرد، او به احلاف منكر متوسل مى‏شد، امّا حالا كه در بينه خدشه‏اى ندارد و بينه را هم حاكم پذيرفته است، فقط نهايت امر اين است كه هنوز حكم از حاكم صادر نشده است، كسى هم نمى‏تواند به روايت «اذا رضى صاحب الحق» تمسك كند، «اذا رضى صاحب الحق» قدر مسلّم از ما نحن فيه، انصراف دارد، از آنجائى كه صاحب الحق بينه‏اى اقامه كرده است، بينه او هم مورد قبول است و خدشه‏اى هم در آن نيست، معناى «اذا رضى صاحب الحق» يعنى آنجايى كه صاحب الحق بينه‏اى ندارد در رابطه با اثبات حقش، يا اگر هم دارد، محذورى براى او هست كه بينه را اقامه كند، امّا آنجائى كه بينه را اقامه كرده است و تمام خصوصياتش تمام شده است، بگوييم: از اين روايت استفاده مى‏شود كه حق استحلاف دارد و منكر هم به عقيب استحلاف او قسم بخورد.
لذا به نظر مى‏رسد كه در اين جا ديگر نمى‏تواند بينه را كنار بگذارد و از طريق حلف وارد شود، ولو اينكه از اول امر مى‏توانست بينه را نياورد و مطالبه يمين كند، اما با آوردن بينه تقريباً يك نوع ملعبه به قضا تلقى مى‏شود كه هر مدعى در هر دقيقه‏اى بخواهد وضع دستگاه قضائى را به نحوى به اراده و اختيار خودش تغيير بدهد.
ظاهر روايات با اين مخالف است و اوجه همين است كه امام بزرگوار فرمودند: مدعى «بعد اقامة البيّنة و قبول الحاكم» ديگر حق مطالبه يمين از مدعى عليه ندارد، ولو اينكه در اول امر، سه راه براى او مطرح بود.
پرسش‏
1 - آيا حاكم شرع مى‏تواند به مجرد ادعاى مدعى بر بيّنه، او را احضار كند؟
2 - اسقاط دعوا حق چه كسى است؟
3 - تخيير در آوردن بينه و يا دادن قسم به منكر تا چه زمانى مى‏تواند ادامه پيدا كند؟
4 - آيا بعد از حلف منكر مدعى مى‏تواند اقامه بينه كند؟
5 - نظر استاد در انصراف از اقامه بينه مقبوله و تمسك به حلف چيست؟
1) - آل عمران / 97.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 9، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 6، ح 1 سطر 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ