متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 57

متن
جلسه پنجاه و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 19 / 9 / 76
رجوع منكر از قسم‏
حالات مختلف رجوع منكر از قسم
حضرت امام(ره) در ادامه مسأله جواب بانكار مى‏فرمايند:
مسأله 8 - «لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فان كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدعى المردود عليه الحلف، لا يلتفت اليه، و يثبت الحق عليه فى الفرض الأول و لزم الحكم عليه فى الثانى من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا.»
ايشان مى‏فرمايند: منكرى كه نكول كرده، يعنى نه قسم را رد كرده و نه خودش قسم خورده است، اگر از نكول خودش رجوع كرد و برگشت و به حاكم اعلام كرد كه ديگر نكول ندارد، حالا يا قسم مى‏خورد يا رد قسم مى‏كند، براى مسأله دو صورت فرض مى‏فرمايند: يك صورت اينكه رجوع از نكولش بعد از حكم حاكم تحقق پيدا كند كه در اين صورت حكمش روشن است كه اگر بعد الحكم باشد و لا محاله اين حكم هم مثلاً به ضرر او بوده، حالا كه مى‏بيند كه حاكم به ضرر او حكم كرده، از نكول خودش پشيمان مى‏شود و برمى‏گردد، اين رجوع از نكول اگر بعد از حكم حاكم تحقق پيدا كند، بلا اشكال اثرى ندارد.
براى اينكه با حكم حاكم، فصل خصومت و رفع تنازع تحقق پيدا كرد و به طورى كه سابقاً هم در مسائل قبلى خوانديم، واقعه‏اى را كه حاكم شرعِ واجد شرايط روى موازين شرعيه در آن حكم كرد، همان واقعه را نه نزد اين حاكم و نه نزد حاكم ديگر، حق ندارند ببرند، در اين واقعه با توجه به شرايطش و فصل خصومت شرعى، ديگر فصل خصومت تحقق كرد، در اين واقعه ديگر مسأله‏اى وجود ندارد. اگر كسى پشيمان شود يا پشيمان نشود، ديگرى اثرى ندارد، حاكم حكم كرده و تمام شد. لذا در اين فرض حكمش روشن و واضح است. آن صورتى كه در آن مقدارى توجه لازم است، اين است كه اگر قسمى به مدعى رد شد، حالا چه كسى رد كرد؟ روى نظر ما فقط منكر مى‏تواند رد قسم كند؛ اما روى نظر امام بزرگوار و بعض ديگر، خود حاكم هم در صورت نكول منكر مى‏تواند رد قسم الى‏
المدعى كند. حال مدعى كه «ردَّ عليه الحلف امّا من ناحية المنكر قاعدة و امّا من ناحية الحاكم» بنابر قول امام، اگر مدعى براى ثبوت حقش قسم خورد، لكن هنوز حاكم حكم نكرده، منكر ناكل از نكول خودش برگشت و گفت: مثلاً خود من حاضرم كه قسم بخورم بر اينكه حقى در كار نيست.
در شرايطى كه قسم ردَّ على مدعى و مدعى هم قسم خورده، چون اگر قسم نخورده باشد، در يكى از مسائل چند روز قبل خوانديم كه منكر مى‏تواند «عن ردِّ اليمين» رجوع كند، ولى فرض ما در آنجايى بود كه قبل حلف المدعى بخواهد رجوع كند، اما «بعد حلف المدعى على ثبوت حقه و قبل حكم الحاكم» كه هنوز فصل خصومتى تحقق پيدا نكرده، آيا منكر مى‏تواند از نكول خودش رجوع كند يا نه؟
نظر امام (ره) در عدم رجوع منكر
امام بزرگوار در اين مسأله مى‏فرمايند: منكر نمى‏تواند رجوع كند، ولو اينكه حكم حاكم هم محقق نشده باشد و مسأله، مسأله خلافيه است و در آن هم دو قول هست: بعضى قائل به جواز رجوع هستند، مى‏گويند: هنوز كه فصل خصومتى تحقق پيدا نكرده، قدر متيقن اين فرض اين است كه خود منكر رد يمين الى المدعى كرد، مدعى هم درست است كه قسم خورده، ولى چون حكم حاكم تحقق پيدا نكرده، منكر مى‏تواند از نكول خودش رجوع كند و مثلاً بگويد: حاضرم خودم قسم بخورم بر اينكه حقى به عهده من نيست. لكن امام بزرگوار مى‏فرمايند: در اين صورت هم نمى‏تواند از نكول خودش رجوع كند و اگر چه حكمى هم تحقق پيدا نكرده و لازمه اينكه نمى‏تواند رجوع كند، اين است كه بر حاكم واجب است حكم كند، حكمى هم كه حاكم مى‏كند، بر طبق همان قسم مدعى است و قسمى هم كه مدعى مى‏خورد، لابد «على ثبوت حقه» و نتيجتاً على المنكر است و فرقى هم نمى‏كند كه منكر آدم عالم متوجه به احكام و خصوصيات قضا و نكول باشد يا اينكه آدم جاهلى باشد، بين اين دو فرق نمى‏كند.
لكن در هر دو جهت مسأله خلافى است، در دومى هم خلافى است. از صاحب رياض نقل شده كه ايشان بين صورت علم و جهلِ منكرِ ناكل فرق گذاشته‏اند. لكن در هر دو جهت، هم جهت اول كه چرا بعد الحلف نمى‏تواند برگردد؟ براى خاطر اينكه اولاً همان رواياتى كه خوانديم كه اگر منكر قسم را به مدعى برگرداند و مدعى قسم خورد، «فعليه» در حقيقت آن روايات دلالت مى‏كند بر اينكه با قسم مردوده از منكر به مدعى مطلب تمام مى‏شود و حالت انتظارى وجود ندارد كه حالا كه قسم خورده، ببينيم‏
آيا منكر از نكول خودش رجوع مى‏كند يا رجوع نمى‏كند؟ اين تفصيل ديگر در آن روايات نيست، به مجردى كه مدعى قسم مردوده را خورد، اينجا ديگر مطلب تمام مى‏شود، مطلب هم كه تمام شد، حاكم بايد به نفع مدعى و على المدعى عليه حكم كند. و ثانياً اگر بنا باشد كه «بعد حلف المدعى»، منكر هم بتواند رجوع كند، حالت تعليقى در حكم حاكم تحقق پيدا مى‏كند، يك جايى مدعى قسم خورد، «اليمين المردودة على ثبوت حقه»، بايد بگوييم: حاكم بايد همين طور بنشيند به انتظار اينكه آيا منكر از نكول خودش رجوع مى‏كند يا رجوع نمى‏كند؟
عدم فرق بين علم و جهل در احكام وضعيه‏
لذا روى قاعده، مسأله با حلف مدعى تمام مى‏شود و حاكم هم بايد به نفع مدعى و على المدعى عليه حكم كند و فرقى هم بين صورت علم و جهل نيست، براى اينكه در اين سرى از احكام و در حقيقت به طور كلى در احكام وضعيه، فرقى بين صورت علم و جهل نيست، اگر كسى مال ديگرى را تلف كرد «فعليه الضمان» و اگر چه ادعا كند كه من جاهل بودم، جهل در اين مسأله دخالت ندارد. اگر در حال عدم تكليف هم مثل حالت نوم يا حالت صغير بودن، مال كسى را تلف كند «يترتّب عليه الضمان» ولو اينكه لازمه عدم تكليف اين است كه حرامى مرتكب نشده، اگر كسى در حال خواب مثلاً با پاى خودش ظرف كسى را شكست، حرامى مرتكب نشده، اما حكم وضعى ضمان به جاى خودش باقى است و ملازمه‏اى هم در كار نيست كه حالا كه حكم تكليفى ندارد، پس حكم وضعى هم نبايد تحقق داشته باشد، چنين مطلبى در كار نيست.
تحقق نكول و عدم فرق بين انواع ناكل‏
لذا در اينجا هم فرق نمى‏كند كه آيا منكر ناكل آشناى به خصوصيات نكول و احكام نكول باشد يا آشناى به خصوصيات نكول نباشد. بله؛ در اينجا بحثى كرده‏اند در اينكه نكول به معناى عدم الحلف، به چه چيزى تحقق پيدا مى‏كند؟ اگر يك مرتبه حاكم شرع مسأله حلف را بر منكر اظهار كند و او ترتيب اثر ندهد، آيا به يك مرتبه نكول تحقق پيدا مى‏كند؟ كما اينكه بعضى يك مرتبه را واجب دانستند يا به سه مرتبه تحقق پيدا مى‏كند؟ يا اينكه اين هم مثل اصل تشخيص مدعى و منكر، مربوط به عرف است و به حسب خصوصيات موارد فرق مى‏كند و حتى حكم وجوبى و استحبابى در اينجا نيست، مگر بنابر تسامح در ادله سنن، حكم مستحبى اينجا در كار باشد، چه بسا در باره مثلاً طلبه فاضل آشناى به تمام‏
خصوصيات، اگر يك مرتبه هم مسأله قسم را بر او عرضه بدارند و او قسم نخورد، نكول تحقق پيدا مى‏كند. اما در باره كسى كه آشناى به مسائل نيست، گاهى نياز به تكرار دو مرتبه و سه مرتبه و امثال ذلك دارد.
مهلت دادن به منكر و صور مختلف آن‏
حضرت امام در مسأله بعد مى‏فرمايد:
مسأله 9 - «لو استمهل المنكر فى الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز إمهاله بمقدار لا يضر بالمدعى و لا يوجب تعطيل الحق و التأخير الفاحش. نعم لو أجاز المدعى جاز مطلقا بمقدار اجازته.»
اين آخرين مسأله باب قسم است. ايشان در رابطه با منكر مى‏فرمايند: اگر بنا شد قسم بخورد يا رد كند، اگر منكر مهلتى خواست، طلب مهلت كرد، گفت: مقدارى به من مهلت بدهيد تا با دقت در اين مسأله وارد شوم و ببينم كه آيا صلاح شخصى من اين است كه در اين مسأله قسم بخورم يا رد قسم الى المدعى كنم، آيا مهلت دادن جايز است يا نه؟
دو صورت ذكر مى‏فرمايند: اگر مدعى كه خودش را صاحب حق مى‏داند، موافقت كرد كه به او يك ماه، دو ماه مهلت داده شود ولو اينكه به حسب قاعده ضررى مالى هم به او متوجه مى‏شود، لكن خودش موافق است كه به منكر مهلت داده شود، هر مقدارى را كه خود مدعى اجازه داد كه تا به آن مقدار مهلت داده شود، مانعى ندارد، براى اينكه اگر ضررى هم به مدعى متوجه شود، با اجازه خود مدعى است، نه اينكه حاكم شرع در اين رابطه نقشى داشته باشد. اما اگر مدعى گفت: مهلتى به اين شخص نمى‏دهم، حتى يك روز هم مهلت نمى‏دهم، آيا حاكم شرع مى‏تواند به منكر مهلت بدهد تا اينكه فكر كند و صلاح خودش را به حسب نظر خودش تشخيص بدهد؟
ايشان در اينجا تفصيل مى‏دهند، مى‏فرمايند: مقدارى كه به او مهلت داده مى‏شود، اگر مقدارى باشد كه موجب تضرر مدعى نشود «على فرض كونه صاحب الحق» مانعى ندارد، مثل اينكه مى‏گويد: فردا من تكليف را روشن مى‏كنم، يك روز معطل مى‏كند، اگر موجب ضرر بر مدعى «على فرض كونه صاحب الحق» نشود، حاكم شرع مى‏تواند آن مقدار را به او مهلت بدهد تا درست فكر كند و ببيند صلاح خودش در قسم خوردن يا رد قسم يا نكول است. و اما اگر مدت درخواستى، مقدارى است كه موجب تضرّر مدعى است «على فرض كونه صاحب الحق»، چون هنوز صاحب الحق در اين واقعه مشخص نشده است، از طرف ديگر هم مدعى امهال نمى‏كند، اجازه تأخير نمى‏دهد، ايشان مى‏فرمايد: اين مقدار را حاكم‏
شرع از خودش نمى‏تواند اجازه بدهد. پس در يك صورتى كه مدعى اجازه بدهد، به مقدار اجازه‏اش مهلت داده مى‏شود «سواءٌ كان مستلزماً لتضرر المدعى ام لم يكن مستلزماً». و در صورتى كه مستلزم تضرر مدعى است و مدعى هم اجازه نداده، حاكم شرع نمى‏تواند اجازه بدهد.
(سؤال... و پاسخ استاد:) تصورش اين است كه مى‏خواهد پولش را بگيرد و استفاده كند. شايد هم مدعى است دين دارد مى‏خواهد برود دينش را بپردازد.
پس در مسأله استمهال منكر و امهال حاكم، اين خصوصيات را ايشان ذكر فرمودند و عرض كرديم كه اين آخرين مسأله باب قسم است و بعد مسائل ديگرى در باب بينه مدعى هست كه آنها را بعد ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - در نكولِ منكر چند صورت متصور است؟
2 - رجوع منكر قبل از حكم حاكم و بعد از قسم، از نكول خودش چگونه است؟ نظر امام(ره) چيست؟
3 - در فصل خصومت آيا بين جاهل و عالم فرقى وجود دارد؟ فصل خصومت جزء كداميك از احكام است؟
4 - تحقق نكول به چيست؟ حكم آن را ذكر نمائيد؟
5 - در صورت عدم مهلت، آيا حاكم شرع اجازه دارد به منكر مهلت بدهد؟ تفصيل امام(ره) چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ