متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 56

متن
جلسه پنجاه و ششم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 18 / 9 / 76
بحث در اين بود كه اگر منكر نكول كند يعنى نه قسم بخورد و نه خودش «رد اليمين الى المدعى» داشته باشد. آيا در اينجا حاكم به مجرد نكول حكم مى‏كند يا اينكه حاكم به جاى منكر «رد اليمين الى المدعى» مى‏كند؟ عرض كرديم مسأله خلافى است و بعضى از روايات را ملاحظه فرموديد، يك روايت ديگر هم هست، ملاحظه كنيد تا نتيجه را عرض كنيم.
اين روايت، روايت عبدالرحمن بن أبى عبدالله(1) است كه سند ضعيفى هم دارد، «قال: قلت للشيخ (عليه السلام):» تعبير به شيخ لقبى است كه گاهى از اوقات در باره موسى بن جعفر (عليهما السلام) به كار مى‏رفته است روى شدت تقيّه‏اى كه در آن زمانها حاكم بوده است، گاهى هم از ايشان تعبير به عبد صالح مى‏كردند، لذا مقصود از شيخ، موسى بن جعفر (عليه السلام) است. علاوه در روايت صدوق، چون اين روايت را هم مشايخ ثلاثه روايت كرده‏اند، در روايت صدوق معنا مى‏كند. صاحب وسائل هم اين معنا را نقل مى‏كند. پس مقصود از شيخ، حضرت موسى بن جعفر (عليهما السلام) است. مى‏گويد: من به ايشان عرض كردم، «خبِّرنى عن الرجل يدَّعى قبل الرجل الحقَّ فلم تكن له بيّنة» مردى ادعا مى‏كند كه در پيش مردى حقى دارد، اين «قِبَل» به معناى همين لفظ فارسى پيش است، مثلاً پيش مردى حقى دارد، مثلاً دينى به عهده كسى دارد، در نسخه بدل، «فلم تكن» كه ظاهرش هم در روايت صدوق، «فلا يكون» دارد، در روايت كلينى «فلم تكن له بيّنة بما له» يعنى بر آن چيزى كه براى او در نزد مدعى‏ عليه هست و دينى كه دارد، بيّنه‏اى ندارد. «قال:» امام بر حسب اين روايت فرمود، حالا كه مدعى بينه‏اى ندارد، «فيمين المدعى‏ عليه».
وظيفه مدعى‏ عليه در صورت عدم اقامه بيّنه از طرف مدعى‏
مطلب همين طورى تمام نمى‏شود، بايد مدعى عليه قسم بخورد، «فان‏
حلف» اگر مدعى عليه قسم خورد، «فلا حقّ له» ديگر حقى به نفع مدعى و عليه مدعى عليه، ثابت نيست و با قسم منكر ديگر ثبوت الحق از بين مى‏رود، «فان حلف فلا حق له، و ان ردَّ اليمين على المدعى» كه اين عبارت «و ان ردَّ» در كافى نيست، در پاورقى وسائل نقل مى‏كند، «و ان ردّ اليمين على المدعى» اما اگر مدعى عليه قسم را رد كرد بر مدعى‏ «فلم يحلف» و مدعى قسم نخورد «فلا حقّ له»، بعد از آنكه خود منكر قسم را به مدعى رد كرد و مدعى قسم نخورد، چون در باب مدعى گفتيم: سه حالت تصور نمى‏شود، بلكه امرش دائر «بين الحلف و عدم الحلف» است. ديگر «عنوان الرد» در باب مدعى نيست. «و ان لم يحلف فعليه» را در حاشيه وسائل جديد مى‏گويد: در من لا يحضره الفقيه كه ايشان هم اين روايت را نقل كرده است و عرض كرديم كه شيخ را هم معنا كرده به موسى بن جعفر (عليهما السلام)، در عبارت فقيه اين جمله نقل نشده است «و ان لم يحلف فعليه»، امّا روى نسخه كافى كه «و ان لم يحلف فعليه» دارد، معنايش اين است: «ان لم يحلف و لم يَرُد» يعنى در مقابل «ان حلف» كه در جمله اولى امام(عليه السلام) ذكر فرمود، عبارت را با ثانياً مى‏خوانم بعد از آنكه امام (عليه السلام) فرمود: اگر مدعى بينه ندارد، مسأله يمين مدعى عليه مطرح مى‏شود، آن وقت امام اين طورى فرمودند: «فان حلف» اگر مدعى عليه قسم خورد، «فلا حقّ له» ديگر به نفع مدعى حقى نمى‏تواند ثابت باشد.
آن وقت جمله بعدى اين بود كه اگر به جاى قسم «و ان رد اليمين على المدعى» و مدعى قسم نخورد، «فلا حقّ له»، دو حالت منكر را ذكر مى‏كنند. در كتاب من لا يحضره الفقيه اين جمله وجود ندارد، اگر اين جمله باشد، «و ان لم يحلف فعليه» اولاً بايد «ان لم يحلف» آن را معنا كنيم، «و ان لم يحلف المدعى عليه و لم يرد» براى اينكه اگر مدعى عليه قسم نخورد و رد يمين كند، تكليف از خودش كنار مى‏رود و خودش كنار واقع مى‏شود. بايد «ان لم يحلف» را اين جورى معنا كنيم: «ان لم يحلف المدعى عليه و لم يرد اليمين الى المدعى»، آن وقت «فعليه» يعنى حق به گردن مدعى‏ عليه ثابت مى‏شود و اين روايت دلالت مى‏كند بر اينكه به مجرد نكول منكر يعنى «اذا لم يحلف و لم يرد يحكم الحاكم عليه» حاكم بر عليه او حكم مى‏كند، ديگر مسأله مدعى در اينجا مطرح نمى‏شود.
عدم ردّ قسم به مدعى پس از نكول منكر از قسم‏
پس اين جمله بعد از آنكه معنايش اين شد كه «و ان لم يحلف فعليه» يعنى «و ان لم يحلف المدعى عليه و لم يرد اليمين الى المدعى فالحق‏
ثابت على المدعى عليه» آن وقت اين جمله دلالت مى‏كند بر اينكه به مجرد نكول مدعى عليه، حاكم حكم مى‏كند، ديگر خود حاكم رد قسم الى المدعى نمى‏كند. لكن چه كنيم كه اين جمله، اگر چه معنايش همين است، لكن اصل وجود جمله، بودنش در روايت مشكوك است براى اينكه صدوق در همين روايت اين جمله را در من لا يحضره الفقيه ندارد، علاوه بر اينكه سند روايت هم سند خوبى نيست. پس اين فراز از روايت كه در حقيقت به آن استدلال شده است، و براى قول اول مورد استدلال واقع شده كه حاكم «يحكم بمجرد النكول»، وجود اين جمله محل ترديد است كه بتوانيم بر طبق آن حكم كنيم. از اينجا به بعد امام (عليه السلام) فرض مى‏كند كه آن مطلوب به حق كه در حقيقت مديون اولى است، اگر مديون اوليه فوت شده باشد و الان وارث او قائم مقام او باشد، تكليف چيست؟
از موارد جمع بين بيّنه و يمين‏
امام مى‏فرمايند: «و ان كان المطلوب بالحقّ قد مات» اگر مديون اوليه در زمانى كه مدعى طرح دعوا مى‏كند، فوت شده است و از بين رفته است «فأقيمت عليه البيّنة» از مواردى است كه بعداً هم بحث مى‏كنيم، از جمله جاهايى كه مدعى علاوه بر بيّنه، ابتدائاً خودش بايد قسم بخورد، جائى است كه مطلوب به حق مرده باشد. دليلش هم يكى همين روايت است، «و ان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البيّنة» و الان مدعى اقامه بيّنه كرد كه مثلاً فلان مقدار از زيدى كه مرده است، طلبكار است، مى‏فرمايد: «فعلى المدعى» علاوه بر بيّنه‏اى كه اقامه مى‏كند، «اليمين»، يمينِ چه جورى؟
اين روايت اين جورى مى‏گويد: «اليمين بالله الذى لا اله الاّ هو» بر چه چيزى قسم بخورد؟ قسم بخورد كه «لقد مات فلان»، زيد مُرد «و ان حقه لعليه» در حالى كه مثلاً مدعى، صد تومان از او طلبكار بود، «مات» در حالى كه مديون بود، بايد قسم هم اضافه به بيّنه مدعى بشود، «فان حلف» اگر اين مدعى قسم خورد علاوه بر بيّنه «و الا فلا حقّ له»، با اينكه بيّنه هم اقامه كرده است، باز هم به درد نمى‏خورد، چرا؟ «لأنّا لا ندرى لعلّه قد أوفاه» ما كه علم غيب نداريم، شايد مديون اوليه دين خودش را به مدعى ادا كرده باشد و از عهده دين در زمان حيات و قبل از موت بر آمده باشد، «لعله قد أوفاه»، «أوفاه» چه جورى؟ «ببيّنة لا نعلم موضعها» شايد در موقعى كه دينش را ادا كرده است، مديون براى تحمل شهادت بيّنه‏اى هم آورده، امام مى‏فرمايد: الان نمى‏دانيم كه جاى آن بينه كجاست و اينها چه كسانى بودند؟
پس اين احتمال را مى‏دهيم كه مديون در زمان حياتش دين خودش را ادا كرده است و در هنگام اداى دين، بيّنه‏اى هم همراه داشته است، امّا آن بينه چه كسانى هستند و كجايند؟ اينها را نمى‏دانيم، «لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بينة» يا بدون بينه دينش را به دائن ادا كرده است. چه وقت ادا كرده است؟ قبل الموت.
علت جمع بين بينه و قسم در مورد اداى دين به ميت‏
پس براى اينكه خاطر جمع شويم، مى‏گوئيم كه مدعى علاوه بر بينه خودش، بايد قسم هم بخورد بر اينكه فلانى «مات» و در هنگام موت، دين ما محفوظ بود و ادائى حاصل نشده بود. «فمن ثم صارت عليه اليمين مع البيّنة» مى‏فرمايد: روى اين جهت است كه مدعى بر ميت، هم نياز به بينه دارد و هم مدعى نياز به يمين دارد «فان ادعى بلا بيّنة فلا حقّ له، لأنّ المدعى عليه ليس بحىّ» اينها فعلاً به ما ارتباطى ندارد. بحث سر مدعى عليه ميت نداريم.
حالات متصوره در صورت زنده بودن مدعى‏ عليه‏
ولى جمله‏اى در ذيل اين روايت است كه محل بحث ما هم همين جمله است كه مى‏فرمايد: «ولو كان حيّاً» اگر مدعى عليه ميت نبود و زنده بود و خودش طرف دعوا قرار مى‏گرفت. امام مى‏فرمايد: «ولو كان حياً لألزم اليمين» ظاهرش اين است كه به مدعى عليه مى‏گفتند: قسم بخور «أو الحق» يا پول را بده، «أو يردّ اليمين عليه» يا يمين را به مدعى رد كن كه در حقيقت دو حال بيشتر تصور نمى‏كند: يك حال اينكه خودش قسم بخورد، يك حال اينكه «رد اليمين الى المدعى» كند و در فرض بعدى پول را بپردازد، «لالزم الحق» بگويند: حقى كه مدعى ادعا مى‏كند، بپرداز «فمن ثم لم يثبت الحقّ» براى اين جهت است كه حق ثابت نمى‏شود، اگر خودش زنده بود، تكليفى داشت. لذا از عبارت «ولو كان حياً لالزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين الى المدعى»، ديگر مسأله رد الحاكم فرض نشده است.
عرض كردم در اين تعبيرات كه از امام است، دقت كنيد. تعبير امام مثل تعبيرات حتى فقهاى ما نيست كه گاهى به مسامحات يا عدم اطلاع يا اشتباه، مؤنث را مذكر بگويند، مذكر را مؤنث بگويند، در عبارات ما اين جورى واقع مى‏شود، ولى در عبارات امام چنين مسائلى نيست. كمال دقت و مراقبت و حفظ و توجه در مسائل هست. ندارد كه «أو ترد اليمين الى المنكر» كه «ترد» را به صيغه مبنى للمفعول بخوانيد و بگوييد: منافات‏
ندارد با اينكه «رد القسم الى المدعى، رد الحاكم» باشد، نه «رد المنكر» باشد. نه! اين «يرد اليمين الى المدعى» است و «يرد» به صيغه مبنى للفاعل، آن هم با مذكر بودن مطابقت دارد، يعنى مدعى عليه رد يمين الى المدعى كند.
اين روايت، مثل روايت هشام نيست كه ديروز خوانديم كه عبارت آن اين بود كه «تردّ اليمين الى المدعى» و ما غير از اين نمى‏توانستيم معنا كنيم كه رد يمين مى‏شود الى المدعى، «امّا من الذى يرد اليمين الى المدعى؟» مثلاً كسى بگويد: اطلاق دارد و اطلاق آن شامل رد الحاكم هم مى‏شود.
تا اينجا در حقيقت مجموعه رواياتى بود كه قائلين به اين قول يا قول ديگر مى‏توانستند به آن تمسك كنند، ولى خلاصه مطلب با توجه به يكى، دو جهت، حالا كه روايات را ملاحظه كرديد و با خالى بودن از بعضى از تعصبها كه ديروز اين نكته را براى شما عرض كردم كه در هيچ روايتى نداريم كه حاكم رد قسم الى المدعى مى‏كند، در مسأله «رد المنكر اليمين الى المدعى» روايات متعددى بر اين معنا دلالت مى‏كرد و اگر اين روايات نمى‏بود، شايد استفاده مى‏كرديم از «البيّنة» - اين مطلبى كه عرض مى‏كنم، خيلى با دقت ملاحظه كنيد، اين ريزه‏كاريهاى فقه است كه ديگر انسان خودش را در پيچ و خم حرفها و اصول و اين حرفها قرار ندهد - در مسأله «رد المنكر اليمين الى المدعى» روايات متعددى داشتيم كه به صراحت اين معنا را دلالت مى‏كرد و اگر اين روايت نبود، ما نمى‏توانستيم استفاده كنيم كه حتى منكر هم مى‏تواند قسم را به مدعى رد كند. امّا روايات صحيحه صريحه مفتى بها دلالت بر اين مطلب مى‏كرد كه ممكن است منكر خودش قسم نخورد و قسم را رد الى المدعى كند، امّا در مسأله حاكم با اينكه حاكم خارج از مسأله تنازع و تداعى است، كدام روايت دارد كه «الحاكم يردّ اليمين الى المدعى؟» ولو يك روايت باشد و صحيحه هم نباشد، انسان مى‏تواند بگويد: در اين روايت دارد كه حاكم رد قسم الى المدعى مى‏كند. كدام روايت دلالت بر اين مطلب مى‏كند؟
از طرف ديگر، مطلب چنان نيست كه بتوانيم از خودمان آن را درست كنيم، بايد ائمه براى ما بيان كرده باشند، مطلب مهمى است كه حاكم مى‏خواهد به جاى منكر رد قسم كند الى المدعى، چه كسى گفته است كه حاكم حق دارد رد قسم الى المدعى كند؟ كدام روايت دلالت بر اين معنا كرده است؟ و ائمه ما (عليهم السلام) اگر اين مطلب واقعيّت داشت، «كان عليهم البيان» ولو در ضمن روايت ضعيفه‏اى، مسأله «رد الحاكم اليمين الى المدعى» را مطرح كرده باشند، در حالى كه در هيچ روايت مطرح نشده است.
اين مسأله اساسى در اين باب است، مخصوصاً با نكته‏اى كه در ادامه اين مسأله وجود دارد و آن اين است كه اگر حاكم قسم را رد الى المدعى كرد، حالا اگر مدعى قسم نخورد، «سقط دعواه» و اگر قسم خورد، «ثبت دعواه»، اين «ثبت دعواه» را از كجا مى‏آوريد؟ اگر حاكم قسم را به مدعى رد كرد و مدعى قسم خورد، «ثبت دعواه» - ما طلبه هستيم، طلبه به دنبال دليل است، - «ما الدليل عليه»؟ چه دليلى داريد بر اين كه حق مدعى با يمين مردوده «من قبل الحاكم» ثابت مى‏شود؟ مى‏توانيد آن طرف قصه را مورد اشكال قرار بدهيد، اگر هم قسم نخورد، «سقط دعواه» چه كسى گفته است «سقط دعواه»؟ اگر حاكم حكم به نكول مى‏كرد، حكم مى‏كرد «على المنكر»، اما اينجا يك فرضش اين است كه مى‏خواهد حكم كند «للمنكر على المدعى»، مگر حاكم مشرّع است، مگر علم غيب دارد، به چه دليلى اگر قسم را به مدعى رد كرد و مدعى قسم خورد، «يثبت دعواه بالحلف» با اينكه مدعى‏ عليه او حى است، ميت هم نيست كه اين روايت اين مسأله را فرض كرده بود و در باره آن، مطالبى را بيان مى‏فرمود.
اختيار امام (ره) و نظر استاد در رد يمين به مدعى از طرف حاكم‏
لذا به نظر مى‏رسد كه با اينكه حضرت امام (قدس سره) همان قول ثانى را اختيار كرده‏اند كه «الحاكم يرد اليمين الى المدعى»، به هيچ وجه نمى‏توانيم دليلى بر اين مطلب اقامه كنيم، بلكه به مجرد نكول منكر كه معناى نكولش اين است كه نه قسم مى‏خورد و نه رد القسم الى المدعى مى‏كند، «يحكم الحاكم عليه، اى بضرره» و از روايات كثيره هم تقريباً اين مطلب بدست مى‏آمد و حتى اگر هم خود روايت نبود، مى‏بايست اين مطلب را بگوئيم، براى اينكه ردّ المنكر دليل دارد، امّا «ما الدليل على رد الحاكم».
اينكه بعضى به اين سخن توجه كرده‏اند كه «الحاكم ولىّ الممتنع» اولاً مطلبى نيست كه به اطلاق ثابت شده باشد. ثانياً مقصود از ممتنع كيست؟ ممتنع كسى است كه حقى عليه او ثابت شده باشد و نپردازد، اما اينجا در ميان دعوا هستيم، نمى‏دانيم كه آيا واقعاً مدعى حق دارد يا ندارد؟ صرف اينكه منكر از خوردن قسم و رد قسم امتناع كرد، اين هم داخل در مصاديق ممتنع است كه بگوئيم: «الحاكم وليّه» يعنى «يرد الحلف الى المنكر»، مسأله اين قدر جزئى است كه ما از «الحاكم ولىّ الممتنع» كه معلوم نيست اصلاً «هذا ممتنع ام لا» و «ولاية الحاكم على الممتنع» چنين استفاده كنيم، در كجا ثابت است؟ به اين حرفها نمى‏شود تمسك كرد.
نكته‏اى را هم كه ديروز در روايت «كيفية حلف الاخرس» ذكر كردم،
در كلام بعضى بعداً ديدم، در كلام مرحوم محقق عراقى - صاحب رسالة القضاء - ايشان هم به اين نكته اشاره مى‏كند، اينكه مشهور به روايت محمد بن قيس و جريانى كه از امير المومنين (عليه السلام) «فى كيفيّة حلف الاخرس» تمسك نمى‏كند و در محاكم شرعيه ما متداول نيست كه از اخرس اين جورى قسم بگيرند كه بنويسند و با آب شستشو دهند و آن آب را به او بدهند و بگويند كه شرب كن؛ اگر بخورد دليل بر قسم است و اگر نخورد دليل بر امتناع از قسم، حالا در اين كيفيت، مشهور عمل به اين روايت نكرده‏اند، لذا ما هم عمل نمى‏كنيم. امّا اين روايت مطلب اضافه‏اى هم داشت «فامتنع فألزم بالدين» تا اخرس از خوردن آبى كه «حصل به اليمين» امتناع كرد، بر طبق اين روايت كه سندش هم صحيح بود، اميرالمؤمنين(عليه السلام) الزام به دين كرد. حال به قسمت اولش عمل نشد، به قول ايشان در تطبيق كبرى بر آن مورد، مشهور عمل نكرده‏اند، ولى در خود كبرى چطور؟ «فامتنع فألزم بالدين» تا امتناع كرد، «ألزم بالدين» معلوم مى‏شود كه رد الحاكم مطرح نيست، «و الا كان على علىّ (عليه السلام) أن يرد اليمين الى المدعى»، در حالى كه امير المؤمنين چنين كارى را نكردند.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) اگر در روايتى چند حكم مستقل ذكر شده بود، لكن يك حكمش مورد عمل مشهور نبود، حكم ديگرش چطور؟ آن را بايد عمل كنيم، منتها در ما نحن فيه با كلمه فاء آورده است، «فامتنع فألزم بالدين» مى‏گوئيم: «فالزم» در مورد روايت عمل نشده است اما در غير مورد روايت، اگر منكرى امتناع كند «عن الحلف و عن الرد الى المدعى»، چرا «لا يلزم بالدين؟» چرا امير المؤمنين رد قسم الى المدعى نكردند؟
لذا دقت در اين مسأله با ذوق و شم فقهى و اينكه انسان از چار چوب استدلالات و ادله قدرى خودش را خارج كند و با نظر دقيقترى به مسأله نگاه كند، همينطورى كه من عرض كردم كه چند جهت را در نظر بگيريد، اقتضا مى‏كند كه همان حرفى را كه مرحوم محقق در شرايع فرمود: «و هو الأظهر»، همان قول را انسان اختيار كند و فرمايش امام را كه مى‏فرمايد: «الأشبه الثانى»، نمى‏تواند بپذيرد، بلكه اشبه و اظهر همان قول اول است.
پرسش‏
1 - وقتى كه مدعى بينه نداشت، وظيفه مدعى‏ عليه چيست؟
2 - در صورت نكول منكر از قسم، حاكم چگونه حكم مى‏كند؟
3 - پس از نكول منكر از قسم چرا عدم ردّ قسم به مدعى مى‏شود؟
4 - اگر مدعى عليه زنده باشد، چند حالت متصور است؟
5 - اختيار امام (ره) و نظر استاد در رد يمين به مدعى از طرف حاكم چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 4، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ