متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 55

متن
جلسه پنجاهو پنجم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 17 / 9 / 76
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در ادامه موارد جواب بالانكار مى‏فرمايند:
مسأله 7 - «لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يرد، فهل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعى فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت؟ قولان، و الأشبه الثانى.»
منكر گاهى از اوقات قسم مى‏خورد و در اين صورت، حاكم به نفع او حكم مى‏كند. گاهى از اوقات قسم را رد الى المدعى مى‏كند.
ما مسائل حلفِ مدعى را بحث كرديم. صورت سوم اين بود كه منكر نكول مى‏كند، نه قسم مى‏خورد و نه رد قسم الى المدعى مى‏كند، هيچكدام از اين دو به وسيله منكر انجام نمى‏شود. آيا در اينجائى كه نكول مى‏كند، نه قسم مى‏خورد و نه رد قسم الى المدعى مى‏كند، آيا به مجرد نكولش، حاكم حكم مى‏كند بر عليه او يا اينكه خود حاكم به جاى منكر، رد قسم مى‏كند الى المدعى و احكامى كه در فرض دوم رد منكر ذكر كرديم، اينجا ترتب پيدا مى‏كند با فرض اينكه در اينجا رد قسم به وسيله حاكم تحقق پيدا كرده است و در فرض دومى كه ديروز عرض كرديم، به وسيله خود منكر رد قسم حاصل شده است.
اقوال در حكم حاكم بر عليه منكرِ نكول كننده‏
بر اين مسأله ولو اينكه در بعضى از كتابها ادعاى اجماع هم شده است، لكن مسأله به تمام معنا خلافيه است، جماعتى از فقهاء من القدماء و المتأخرين قول اول را اختيار كرده‏اند كه به مجرد نكول «يحكم عليه»، ديگر مسأله رد قسم در اينجا به وسيله حاكم تحقق ندارد. قول دوم اين است كه «كأنّ الحاكم يقوم مقام المنكر فى رد اليمين» و مسائلى كه در رابطه با حلف و عدم حلف مدعى ذكر كرديم، اينجا پياده مى‏شود. اين قول را هم جماعت زيادى از فقها و متأخرين اختيار كرده‏اند، نسبت به اكثر هم اين قول داده شده است. لكن مسأله، «مسألة خلافية»، بعضى قول اول را اختيار كرده‏اند، مثل مرحوم محقق(ره) در شرايع كه مى‏فرمايد: قول اول هم اظهر است و هم مطابق با روايت و امام بزرگوار تبعاً از خيلى‏
از علما، قول دوم را اختيار كرده‏اند. مرحوم سيد(ره) هم در ملحقات عروه همين قول را اختيار كرده است، بايد ببينيم كه روى هم رفته، مقتضاى ادله در رابطه با اين مسأله چيست؟ بعد از آنكه روى يك نكته خيلى دقت كرديم و آن اين است كه در مسأله «رد الحاكم الى المدعى، الحلف»، هيچ روايتى نداريم كه در آن به صراحت اين معنا ذكر شده باشد. بلكه در بعضى از تعبيراتى كه عرض مى‏كنيم ان شاء الله، صيغه مجهولى ذكر شده است «يُرد اليمين الى المدعى». عرض مى‏كنيم كه نكته‏اى هم در آن هست، «يُرد اليمين الى المدعى»، در بعضى از روايات كه ديروز نقل شد، به صراحت مى‏گفت: منكر رد يمين الى المدعى مى‏كند، در بعضى از روايات داشت: «يُرد» يا «تُرد اليمين الى المدعى» لكن راد يمين را ذكر نكرده بود كه آيا رادّ يمين منكر است يا حاكم در صورتى كه منكر نكول كند؟ اجمالاً در هيچ روايتى به صراحت اين معنا ذكر نشده است كه حاكم مى‏تواند قسم را الى المدعى رد كند.
از روايات، مسائلى را در كنار هم گذاشته‏اند، مثلاً منكر، ممتنع عن الحلف است، ممتنع عن الرد است، «و الحاكم يقوم مقام الممتنع» روى اين قائم مقام ممتنع بودن يا ولىّ ممتنع بودن، از اين راهها استفاده شده است و الا روايتى دلالت بر اين معنا نمى‏كند كه حاكم «رد اليمين الى المدعى» كند. بعد از آنكه اين نكته را براى همه روايات و ادله ديگر داشته باشيم، در اين مسأله چه بايد گفت؟ بالاخره آن چه كه هست و نيست، بايد از روايات اين معنا را استفاده كنيم و چون پاى روايات در كار است نفياً او اثباتاً، ديگر نوبت به اصول عمليه نمى‏رسد، اگر جائى پاى روايت مطرح بود، نه اصل عملى موافق با روايت حجيّت دارد و نه اصل عملى مخالف با روايت، براى اينكه روايات از باب امارات حجت است و اصول عمليه در جائى كه اماره وجود داشته باشد، چه اصول عمليه موافقه و يا مخالفه، هيچكدام براى آن ارزشى ندارد، اگر بينه‏اى قائم شد مثلاً بر اينكه «هذا الماء نجس»، ديگر نه استصحاب طهارت در آن جريان پيدا مى‏كند، نه استصحاب نجاست با اينكه استصحاب نجاست هم موافق با بيّنه بر نجاست است، ولى با وجود اماره، نوبت به اصل عملى نمى‏رسد. پس بر اين اصول - كه پشت سر هم در اينجا بياوريم كه اصل اين است كه قسم بر مدعى لازم نيست، اصل اين است كه قسم مدعى حقش را ثابت نمى‏كند، اصل اين است كه حاكم وظيفه ندارد قسم را به مدعى رد كند و اصول اين چنينى، - فائده‏اى بار نمى‏شود. بايد در روايات دقت كنيم و ببينيم از روايات چه مسأله‏اى استفاده مى‏شود؟ كه آيا با نكول منكر، حكم به ضرر منكر داده مى‏شود، يا اينكه همان طورى كه منكر رد يمين مى‏كرد، حاكم‏
در مسأله «رد اليمين الى المدعى» جانشين منكر شود؟
اين نكته را هم توجه بفرمائيد: روايتى ديروز عرض كرديم كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله) به سند صحيح نقل شده است: «البيّنة على المدعى و اليمين على من ادّعى عليه» با ملاحظه مطلبى كه ديروز به حسب روايات و فتاوا ثابت كرديم كه گاهى از اوقات اگر منكر قسم را به سوى مدعى رد كند با قسم مدعى دعوايش ثابت مى‏شود، پس با «البينة على المدعى» چه كار كنيم؟ گفتيم: ظاهرش اين است كه با ملاحظه اين روايات، «البيّنة على المدعى» را معنا مى‏كنيم به حسب اينكه مى‏گوئيم: ميزان اوليه در باب قضاوت اين است، نه اينكه همه جا بايد منكر قسم بخورد، همه جا هم بايد مدعى بيّنه داشته باشد. ما بعداً عرض مى‏كنيم كه گاهى از اوقات براى منكر، بيّنه ثابت است، منتها اگر مدعى بيّنه داشت، منكر هم بيّنه داشت، آيا بيّنه مدعى مقدم است يا بيّنه منكر مقدم است؟ اينها را بحث مى‏كنيم.
ديروز اين عبارت را اين جور معنا كرديم، گفتيم: به حسب وظيفه اوليه اين است و الا با فروع بعدى هيچ منافاتى ندارد، گاهى هم منكر بيّنه دارد، گاهى هم مدعى قسم مى‏خورد در آنجائى كه منكر رد حلف الى المدعى مى‏كند كه ديروز عرض كرديم. لذا از اين روايت نمى‏توانيم چيزى استفاده كنيم، نه اصول عمليه به درد مى‏خورد و نه اين روايت به درد مى‏خورد، بايد ببينيم كه آيا از روايات ديگر مى‏شود استفاده كنيم كه به مجرد نكول منكر، حاكم عليه او حكم بدهد يا اينكه مستفاد از روايات اين است كه «الحاكم يقوم مقام المنكر فى ان يردّ اليمين الى المدعى». از اين روايت شروع مى‏كنيم، روايتى هست كه الان مى‏خوانم كه روايت جالبى است، ولو اينكه مشهور هم بر طبق آن عمل نكردند و جمهور هم از امير المؤمنين طور ديگرى نقل كرده‏اند.
روايات دال بر حكم حاكم عليه منكر به مجرد نكول او
روايت صحيحه محمد بن مسلم(1) از امام صادق (عليه السلام) سؤال كرد كه اگر منكر آدم اخرسى است و مدعى هم بيّنه ندارد، منكر هم بايد قسم بخورد، از اين طرف اين آدم اخرسى است و نمى‏تواند صحبت كند و حرف بزند، كيفيّت حلف اخرس چه جورى است؟ روايت خيلى مفصل است شايد بيش از نيم صفحه باشد. امام صادق (صلوات الله عليه) بر طبق اين روايت، فرمودند: كسى خدمت امير المؤمنين (صلوات الله عليه)
آمد و به ايشان عرض كرد كه من حقى بر گردن برادرم كه اخرس است، دارم و حقم را نمى‏دهد و منكر است كه حقى داشته باشم، بيّنه هم ندارم كه به واسطه بيّنه اثبات كنم كه دينى به گردن اخرس دارم، تكليف چيست؟ «و قال امير المؤمنين (عليه السلام):» اول امير المؤمنين شكرانه‏اى به جا آورد، فرمود: «الحمدلله الذى لم يخرجنى من الدنيا حتى بيّنتُ للأمة جميع ما تحتاج اليه، ثم قال: إيتونى بمصحف» قرآن براى من بياوريد «فأتى به، فقال للاخرس» از اخرس سؤال كردند كه «ما هذا؟» اين كتاب چيست؟ «فرفع رأسه الى السماء و أشار انّه كتاب الله عزوجلّ» با اشاره فهماند كه اين قرآن مربوط به خداوند تبارك و تعالى است، «ثم قال: ايتونى بوليّه»، بعد فرمودند: مدعى و دوست اين را بياوريد، «فأتى باخ له فأقعده الى جنبه ثم قال: يا قنبر علىّ بدواة و صحيفة» كه ما به معناى كاغذ معنا مى‏كرديم، لكن در حاشيه مى‏گويد: «و الصحيفة قصعة تشبه الرجل». «فأتاه بهما، ثم قال لأخى الاخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه انّه علىّ» قرآن را گذاشت و گفت: اين جورى بگو، «فتقدم اليه بذلك، ثمّ كتب أمير المؤمنين».
عمده اين جهت است، امير المؤمنين مفاد قسم را نوشتند، فرمودند: «و الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضّار النافع المهلك المدرك، الذى يعلم السر و العلانية انّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قِبل فلان بن فلان، أعنى الاخرس حقّ» هيچ حقى ندارد، «و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا بسبب مع الاسباب، ثمّ غَسَله» بعد اين نوشته را شستند با آب، «و أمر الاخرسَ أن يشرب» به اخرس دستور دادند كه آبى كه پاك شده اين قسم است، شرب كن، «فأمتنع» امتناع كرد از خوردن، «فامتنع، فألزمه الدين» به مجردى كه امتناع كرد از خوردن آب كه در حقيقت امتناع از قسم خوردن است، «فألزمه الدين» امير المؤمنين فرمودند: مدعى دين را به گردن اين اخرس دارد و اخرس بايد از عهده اين دين خارج شود.
عمده فاء تفريعيه است كه «و الفاء للترتيب باتصال» كه هيچ فاصله‏اى هم نشد، «فأمتنع فألزمه الدين» به مجردى كه امتناع كرد از خوردن آبى كه به وسيله آن، قسم شسته شده است، حضرت «الزمه الدين». اين به حسب ظاهر مى‏تواند دليل بر قول اينهايى باشد كه مى‏گويند: به مجرد نكول، حاكم حكم مى‏كند.
اشكال در روايت حلف اخرس‏
مّا اشكالى در اين روايت است: اينكه آيا در مسأله «حلف الاخرس» به‏
طور كلى آيا فتوا هم همين است كه اگر مدعى عليهى اخرس بود بايد همين روشى كه امير المؤمنين بر طبق اين روايت داشتند، رعايت شود؟ مشهور قائل به اين معنا نيستند و در حقيقت مشهور اعراض از اين روايت كرده‏اند. روايت اگر صحيحه هم باشد، لكن مشهور از آن اعراض كنند، ديگر نمى‏تواند سنديت داشته باشد. حال اگر كسى تفكيك كند بگويد: اعراض مشهور در رابطه با «كيفية حلف الاخرس» است، امّا در رابطه با قسمت ذيل كه «فامتنع فألزمه الدين» كه مشهور اعراض نكرده‏اند، مسأله ما نحن فيه مسأله خلافيه است، لكن بالاخره دليل را قدرى متزلزل مى‏كند به طورى كه انسان بر طبق اين دليل نمى‏تواند فتواى قرص و رسمى بدهد. لذا اين روايت را هم مثل «البيّنة على المدعى و اليمين على المدعى‏ عليه» بگذاريم كنار. از روايات ديگر ببينيم مسأله استفاده مى‏شود يا نه؟
استدلال به روايت هشام بن سالم‏
روايت بعد از هشام بن سالم(2)است روايتى كه بعضى از آن را ديروز خوانديم، جمله كوتاهى در اين روايت بود كه بر حسب وسائل كه روى آن خيلى دقت شده است، به صورت مؤنث هم نوشته شده است كه ديگر احتمال نمى‏دهيم كه ضمير به منكر برگردد، اينجا دارد: «تردّ اليمين على المدعى‏»، اگر عبارت اين بود كه «يردّ اليمين على المدعى» شما استفاده مى‏كرديد كه يعنى منكر «يرد اليمين على المدعى». امّا وقتى كه فرموده: «تردّ اليمين على المدعى»، اين «تردّ» كه ندارد «من الذى يرد اليمين»، اين هم صدق مى‏كند با اينكه منكر رد يمين الى المدعى كند و هم تطبيق مى‏كند با اينكه حاكم رد يمين الى المدعى بكند، كلمه «يردّ» ندارد، بلكه «ترد اليمين على المدعى» هم بر رد منكر صادق است و هم بر رد حاكم صادق است.
لكن اشكال عمده‏اى كه به نظر مى‏رسد، اين مطلب است كه اصلاً روايت در مقام بيان اين معنا نيست كه «من الذى يرد اليمين على المدعى». روايت در مقابل همان روايت صحيحه منقوله از رسول اكرم(صلى الله عليه و آله) است كه فرمودند: «اليمين على المدعى عليه» مى‏خواهد بفرمايد كه نه، اين طور نيست كه به طور كلى، يمين بر مدعى عليه باشد، «قد تردّ اليمين على المدعى» امّا چه كسى رد مى‏كند، كجا رد مى‏كند؟ روايت در مقام بيان اين جهت نيست. لذا با اينكه كلمه «تردّ» دارد و مرجع ضميرى در آن نيست كه به منكر برگردد و از نظر رادّ، اطلاقى‏
دارد، نمى‏توانيد به اطلاق آن «اليمين» روايت تمسك كنيد. پس خيال نشود كه حالا كه كلمه «تردّ» دارد، نه كلمه «يردّ»، به اطلاقش تمسك كنيم و بگوئيم كه «تردّ اما سواء كان الراد المنكر» اگر هم منكر رد نكرد، حاكم رد الى المدعى كند، به اطلاق آن نمى‏شود تمسك كرد.
روايت سوم روايت عبيد بن زراره(3) كه ديروز خوانديم، «فى الرجل يدعى عليه الحق و لا بيّنة للمدعى» كسى ادعا كرده است حقى را عليه كسى و آن مدعى هم فاقد بيّنه است، بيّنه‏اى براى اثبات حقش ندارد، «قال: يُستحلف» چه كسى «يستحلف»؟ همانى كه «يدعى عليه الحق» يعنى مدعى از مدعى عليه طلب حلف مى‏كند كه قسم بخور بر اينكه من حقى به عهده تو ندارم. اين ديگر دنبال آن است و عرف مى‏فهمد كه يا او قسم مى‏خورد، اگر مدعى عليه قسم خورد، ديگر مطلب تمام مى‏شود، «او يردّ اليمين على صاحب الحق» يا خودش رد مى‏كند يمين را «على صاحب الحق» كه مدعى حق است. منكر رد مى‏كند يمين را الى المدعى و ديروز هم همين استفاده را از روايت كرديم. عمده باز ذيلش است «فان لم يفعل، فلا حق له» اين «ان لم يفعل فلا حق له»، يعنى چه؟ به دنبال رد منكر قسم را به مدعى، مى‏فرمايد: «فان لم يفعل، فلا حقّ له» يعنى اگر مدعى قسم نخورد، «فلا حق له» كه ديروز روايت را همين جور معنا كرديم و ظاهر معناى روايت هم همين است. آيا احتمال داده مى‏شود كه بگوئيم كه «فان لم يفعل» يعنى اگر منكر نه قسم خورد و نه رد يمين كرد، ديگر حقى به نفع او نيست؟ مسأله حقى به نفع او نيست، منظور كدام حق است؟ بحث در اين نبود كه منكر حق دارد يا ندارد؟ بحث در اين بود كه مدعى ادعاى حقى عليه منكر كرده است.
پس اينكه مى‏گويد: «فلا حق له» دليل بر اين است كه اين مطلبى است مربوط به مدعى نه مربوط به منكر، «ان لم يفعل» معنايش اين است كه اگر بعد از آنكه منكر قسم را به مدعى رد كرد، اگر مدعى قسم نخورد، ديگر حقى براى مدعى نسبت به مدعى عليه ثابت نيست. ديروز هم همين طور معنا كرديم. اگر اين طور معنا كنيم، كجاى اين روايت دلالت دارد بر اينكه بر نكول منكر و نه قسم خوردن او و نه رد كردن او، حاكم نمى‏تواند حكم كند، «ان لم يفعل فلا حق له» معنايش اين است كه «ان لم يحلف المدعى فلا حقّ له على المنكر». معنا كنيم كه «ان لم يفعل» يعنى اينكه اگر منكر نه قسم خورد و نه رد كرد، «فلا حق له» منكر كه مسأله حقى در باره خودش مطرح نبود، حق را مدعى ادعا مى‏كرد على المنكر و الا منكر كه حقى را
بر عليه كسى ادعا ندارد.
لذا «فان لم يفعل فلا حق له» معنايش اين است كه «ان لم يحلف المدعى بعد رد المنكر فلا حق له» حقى كه خودش ادعا مى‏كرد به گردن منكر. پس اين روايت هم دلالتى ندارد، بلكه مى‏توانيم بگوئيم كه «أو يردّ اليمين» ديگر از مفهوم لقب هم پايين‏تر است كه ما روى كلمه «يردّ اليمين على المدعى» تكيه كنيم و بگوئيم كه معنايش اين است كه بايد منكر رد اليمين الى المدعى كند و مثلاً مفهوم دارد كه حاكم نمى‏تواند رد اليمين الى المدعى كند، اين دلالتى بر اين معانى ندارد، ولو اينكه مفهوم را در جاى خودش قائل شويم، فضلا از اينكه مفاهيم را به طور كلى انكار كرديم، حتى مفهوم شرط كه در رأس مفاهيم قرار گرفته است، ديگر از مفهوم لقب هم پايين‏تر است. در اينجا روايت ديگرى هست كه ان شاء الله فردا عرض مى‏كنيم.
پرسش
1 - اقوال در حكم حاكم بر عليه منكر نكول كننده را بيان كنيد.
2 - آيا از روايات مى‏شود استفاده كرد كه به مجرد نكول منكر، حاكم عليه او حكم بدهد؟
3 - استدلال به روايت حلف اخرس و اشكال در آن را بيان كنيد.
4 - استدلال به روايت هشام بن سالم براى حكم بمجرد نكول منكر چه ايرادى دارد؟
1) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 33، ح 1.
2) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 7، ح 3.
3) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 7، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ