متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 54

متن
جلسه پنجاه و چهارم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 16 / 9 / 76
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در صورت عدم اقامه بيّنه توسط مدعى و قسم منكر مى‏فرمايند:
مسأله 6 - «للمنكر أن يردّ اليمين على المدعى، فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت، و الكلام فى السقوط بمجرد الحلف و النكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة، و بعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى و لو فى مجلس آخر، كانت له بيّنة أو لا، ولو ادعى بعد الرد عليه بأنّ لى بيّنة يسمع منه الحاكم، و كذا لو استمهل فى الحلف، لم يسقط حقه، و ليس للمدعى بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه اما الحلف أو النكول، و للمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدعى، و كذا للمدعى أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.»
عرض كرديم كه ما در اين بخش صحبت مى‏كنيم كه مدعَى عليه عنوان منكر را دارد و جواب به انكار مى‏دهد، گفتيم: در اينجايى كه جواب به انكار مى‏دهد، سه حالت براى مدعى در رابطه با اين مدعى عليه، و عكس العمل مدعى عليه پيدا مى‏شود:
صورت اول؛ مدعا عليه «بعد استحلاف المدعِى» قسم مى‏خورد كه ما حكمش را بيان كرديم و مسائل صورت قَسم بيان شد. صورت دوم؛ خود مدعى عليه قسم نمى‏خورد و قسم را الى المدعى رد مى‏كند. صورت سوم؛ اين هم مسأله نكول است كه بعداً ان شاء الله حكمش را بيان مى‏كنيم.
بيان موارد ردّ قسم توسط مدعى عليه به مدّعى‏
وقتى كه مدعَى عليه قسم را رد الى المدعى كند، دو حالت دارد: حالت اول؛ اگر مدعى قسم بخورد، ادعاى مدعِى ثابت مى‏شود. حالت دوم؛ اگر قسم نخورد، دعواى او ساقط مى‏شود. حالا عرض مى‏كنيم كه نتيجه سقوط دعوا چيست.
ما چه دليلى داريم بر اين مسأله كه منكر مى‏تواند قسم خود را به مدعى رد كند؟ عرض كرديم كه در باره قسم و بيّنه و قضا، دو روايت از
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) هست. روايت اول؛ روايت معروفه «انما أقضى بينكم بالبيّنات و الأَيمان» است، در اين روايت، ديگر اين مسأله مطرح نشده است كه آيا بيّنه وظيفه چه كسى است و يمين وظيفه چه كسى است؟ فقط بيّنات و أيمان را به عنوان اينكه اينها ميزان و مستند قاضى در حكم هستند، اين روايت را ذكر كرده است. روايت دوم؛ روايت ديگرى كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله) هست، اين جورى تعبير شده است: «البيّنة على مَن ادعى و اليمين على من ادُعى عليه» اگر ما بوديم و ظاهر اين روايت بود و روايات ديگرى در مسأله نبود، مى‏گفتيم كه يمين وظيفه منكر است، قسم بخورد يا نخورد. ديگر اينكه قسم را الى المدعى رد كند، مدعى وظيفه‏اش اقامه بيّنه است، اگر بيّنه نداشت، نوبت به قسم منكر مى‏رسد. امّا اينكه منكر هم مى‏تواند رد قسم كند الى المدعى، ديگر اين روايات دلالتى بر اين معنا ندارد.
روايات صحيحه دال بر ردّ قسم به مدعى‏
لكن برخى روايات ديگر داريم. طبق اين روايات، علاوه بر اينكه اكثر آنها هم روايات صحيحه هستند، فتوا هم بر طبق آنها است، كلمات اصحاب هم مطابق اين رواياتى است كه اكثر آنها هم روايات صحيحه است، اين روايات مى‏فرمايند: اگر منكر قسم را رد الى المدعى كند، مدعى دو حالت بيشتر ندارد: يا قسم مى‏خورد يا نمى‏خورد. اگر قسم خورد، دعواى او ثابت مى‏شود و اگر قسم نخورد، «فلا حقّ له»، ديگر دعواى او ثابت نمى‏شود. يعنى اولاً منكر مى‏تواند قسم را به مدعى رد كند و ثانياً: همين جا هم مسأله خاتمه پيدا مى‏كند، حالت تسلسل به خودش نمى‏گيرد كه منكر رد الى المدعى كند، مدعى باز رد الى المنكر كند، باز منكر رد الى المدعى، چنين نيست. اين نهايت چيزى است كه از اين روايات استفاده مى‏شود. ما عرض كرديم كه تازه خود اين روايات هم خلاف ظاهر «البيّنة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» است، به قرينه اين روايات صحيحه، ما اينجور توجيه مى‏كنيم، مى‏گوييم كه يمين بر مدعى عليه است، يعنى در مرحله اولى‏ مربوط به مدعى عليه است كه قسم بخورد، در مرحله ثانيه اگر رد قسم كرد الى المدعى، مدعى هم مى‏تواند قسم بخورد و همين جا هم كار خاتمه پيدا مى‏كند، مخصوصاً با تعبيرى كه در اكثر روايات شده است، مى‏گويد: اگر مدعى قسم نخورد، «فلاحق له، فلا دعوى له»، ديگر مسأله «الرد الى المنكر ثانياً» تحقق ندارد و ختم مسأله با قسم خوردن و قسم نخوردن مدعى تحقق پيدا مى‏كند، عنوان الرد فقط از ناحيه منكر است. اما از ناحيه مدعى ديگر مسأله ردّ
تحقق ندارد.
در اينجا اولاً چند تا از رواياتى كه دلالت بر اين مطلب مى‏كند، ان شاء الله عرض مى‏كنيم. اكثر آنها هم روايت صحيحه من حيث السند هستند و اصحاب و فقها هم بر طبق اين روايات فتوا داده‏اند. هيچ نقصى در اين روايات وجود ندارد و بعد هم يكى دو تا فرع در اين رابطه عرض مى‏كنيم. حالا شما روايات را توجه بفرماييد، چون خود روايات عرض كردم با ظهور اوّلى «البيّنة على المدعى و اليمين على من ادعى عليه»، و روايات ديگر همانند آن منافات دارد، منتها در مقام جمع مى‏گوئيم كه در مرحله اولى‏ مطلب اين طور است و الا اگر منكر قسم را الى المدعى رد كند، به جاى «البيّنة على المدعى»، «اليمين على المدعى» تحقق پيدا مى‏كند.
روايات دال بر نياز به حكم حاكم در صورت قسم منكر
روايت اول؛ صحيحه محمد بن مسلم(1)، «عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرجل يدّعى و لا بيّنة له» يك مردى مدعى واقع شده است و بيّنه‏اى هم به نفع خودش ندارد، اينجا تكليف چيست؟ «قال: يستحلفه»، آن طرف مقابلش را قسم بدهد، مطالبه قسم بكند از منكر. ديگر در اين روايت فرض نكرده است آن صورتى را كه منكر قسم بخورد، بلكه صورت مسأله ما نحن فيه را فرض كرده است، «فان ردّ اليمين على صاحب الحق» اگر منكر قسم را بر مدعى برگرداند كه خودش را صاحب حق مى‏داند، «فلم يحلف فلا حقّ له» و اين مدعى هم قسم نخورد، ديگر حقى ندارد. ايشان مى‏فرمايند اينكه در اين روايت مى‏فرمايد: «فلم يحلف فلا حق له»، مثل روايات در مسأله ديروز مى‏ماند كه ظاهرش اين بود كه اگر منكر قسم بخورد، ديگر مطلب تمام مى‏شود ولى ما عرض كرديم كه مقصود از تماميت مطلب اين نيست كه نياز به حكم حاكم ندارد، تا حكم حاكم و فصل خصومت حاكم تحقق پيدا نكند، اين طور نيست كه به مجرد قسم منكر، مطلب تمام بشود.
اينجا هم كه ايشان مى‏فرمايد: «فلم يحلف فلا حق له» اين در حقيقت راهنمائى حكّام و قضات است كه كسى بايد با انشاى حكم، فصل خصومت كند، به مجردى كه مدعى يمين مردوده را نخورد، همين جا ديگر كار خاتمه پيدا مى‏كند، عرض كرديم كه از آن استفاده مى‏شود در حقيقت اين جمله با اينكه جمله كوتاه و واحده است، دو تا مطلب مهم از
آن استفاده مى‏شود: مطلب اول: منكر مى‏تواند رد يمين الى المدعى كند، براى اينكه فرض كرده است كه «فان رد اليمين على صاحب الحق» يعنى «يجوز له أن يرد» مى‏تواند قسم را بر صاحب حق و مدعى رد كند. مطلب دوم: همين جا ديگر مطلب خاتمه پيدا مى‏كند، تا قسم نخورد، حاكم حكم مى‏كند «بأنه لا حق له» ديگر منتظر اين معنا نمى‏شود كه مدعى هم باز قسم را به منكر برگرداند و اگر بخواهيم روشن‏تر اين مسأله را ذكر كنيم و قدرى مثلاً روى قواعد مشى كنيم، مى‏گوييم: دليل داريم بر اينكه منكر مى‏تواند قسم را به مدعى رد كند، امّا چه دليلى داريم بر اينكه مدعى هم براى بار دوم مى‏تواند قسم را به منكر رد كند؟ مدعى در اول استحلاف كرد، منكر هم قسم را الى المدعى رد كرد. دليل داريم بر اينكه جائز است كه منكر رد قسم الى المدعى كند، امّا «ما الدليل» بر اينكه مدعى براى مرتبه دوم رد يمين الى المنكر كند؟ در هيچ روايتى اين معنا وارد نشده است و هيچ كسى هم فتوا نداده است. علاوه بر اينكه عرض كرديم كه مسأله قضاست، اينجا مى‏خواهد مطلب تمام شود، حاكم شرع هم كه آدم بى كار الدوله نيست كه اين قسم را به آن رد كند و آن به اين رد كند، يك ميليون بار هم كه رد كند اگر جايز باشد، حالت تسلسلى پيش مى‏آيد كه نتيجه‏اش اين است كه حاكم شرع آدم بى كارى خواهد بود و آخرش هم به جايى نمى‏رسد. دليل نداريم بر اينكه مدعى بعد از آنكه منكر قسم را به او رد كرد، مى‏تواند قسم را به منكر رد كند. اين يك روايت صحيحه كه عرض شد.
روايت دوم صحيحه عبيد بن زرارة(2) است، «عن عبيد بن زرارة، عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى الرجل يدّعى عليه الحق»، يك كسى مدعى عليه واقع مى‏شود و حقى عليه او ادعا مى‏شود. «و لا بيّنة للمدعى» و كسى هم كه مدعى در اين قصه است، بيّنه هم ندارد، «قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق»، «يستحلف» به معناى «يحلف» است، خود منكر قسم بخورد، اگر هم نمى‏خواهد قسم بخورد، «يردّ اليمين على صاحب الحق»، يعنى «على مدعى الحق»، براى اينكه معلوم نيست كه مدعى در ادعاى خودش صادق باشد يا صادق نباشد. «فأن لم يفعل» يعنى اگر صاحب الحقى كه يمين به او رد شده است قسم نخورد، «فلا حق له» به مجرد قسم نخوردن، بنابر آنچه كه ديروز هم ذكر كرديم، حاكم حكم مى‏كند «بأنّه تسقط دعواه» ديگر دعواى او ساقط مى‏شود و ارزش شنيدن و ترتيب احكام و آثار را ندارد.
روايت سوم صحيحه هشام(3) و لو در سندش «على بن ابراهيم، عن ابيه ابراهيم بن هاشم» است، لكن ما روايات ايشان را تصحيح كرديم و در نتيجه اين روايت سوم هم صحيحه است، «عن هشام، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: تردّ اليمين على المدعى» يمين به مدعى رد مى‏شود، همين مقدارش را اين روايت دلالت دارد، حالا اگر قسم نخورد يا اگر خورد چه مى‏شود؟ ديگر روايت دلالت ندارد. فقط مى‏گويد كه «تردّ اليمين على المدعى» و خيال نشود كه معناى «اليمين على من ادعى عليه» اين است كه هيچ نوبت قسم به مدعى نمى‏رسد، خيال اين معنا نشود.
اين سه روايت كه خوانديم هر سه روايت صحيحه بود و لكن روايات غير صحيحه كه از نظر سند مشكل هم دارند، باز در اين باب هست. مثل روايت چهارممرسله يونس(4) «عن يونس عمن رواه»، كه اين هم مضمره است و هم مرسله و امام هم در آن معين نشده است، «قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه»، حق مردم را به دست آوردن و به حق رسيدن «بأربعة وجوه» ممكن است: وجه اول: «بشهادة رجلين عدلين» بيّنه‏اى كه هر دو مرد باشند و هر دو عادل. وجه دوم: «فان لم يكونا رجلين» كه در قرآن شريف هم هست «فرجل و امرأتان»(5) دو زن به جاى يك مرد، با يك مردى كه هست «فان لم تكن امرأتان» اما اگر دو زن هم نبودند، حالا در مورد اين روايت بعداً صحبت مى‏كنيم، «فرجل و يمين المدعى» كه آيا اين يمين در مطلق دعاوى هست يا در خصوص دعواى على الميت است كه بعداً ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
عمده ذيلش است «فان لم يكن شاهد»، امّا اگر هيچ شاهدى در كار نيست، «فاليمين على المدعى عليه». وجه سوم: «فان لم يحلف» اگر مدعى عليه قسم نخورد، «و ردّ اليمين على المدّعى» كه از آن استفاده مى‏شود كه رد يمين بر مدعى جائز است و اثر دارد «فهى واجبة» اين «فهى واجبة» نسخه بدل است كه در دو پرانتز قرار داده شده است، «فهى واجبة» اين تعبير به وجوب، وجوب نفسى نيست، اينها وجوب شرطى است، وقتى كه مى‏گوييم: «البيّنة على المدعى» معنايش اين نيست كه بر مدعى به نحو واجب نفسى اقامه بيّنه لازم است كه اگر مدعى اقامه بيّنه نكرد، در حالى هم كه بيّنه داشت، نمى‏توانيم بگوئيم كه خلاف واجب نفسى عمل كرده است، بلكه وجوبش وجوب شرطى است، يعنى اگر بخواهد مقصودش‏
ثابت شود، اگر بخواهد به هدفش برسد، راه رسيدن به هدف اين است. «فهى واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقّه»، بر مدعى واجب است كه قسم بخورد و حق خودش را اخذ كند، يعنى آن وجوب براى رسيدن به حق است، نه اينكه وجوب نفسى در مسأله باشد.
وجه چهارم: «فان أبى أن يحلف فلا شى‏ء له» اگر مدعى ابا كرد از اينكه قسم بخورد، ديگر اينجا هيچ حقى ندارد و به مجرد قسم نخوردن، حاكم حكم مى‏كند و همين جا ديگر مسأله فيصله پيدا مى‏كند و به حالت تسلسل نمى‏كشد.
روايت بعد، روايت أبى العباس(6) است كه سند اين هم خوب نيست، «عن أبى العباس، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «اذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين» يعنى على المدعى، «فان لم يُقم البيّنة» امّا اگر بينه را اقامه نكرد، «فردّ عليه الذى ادعى عليه، اليمين» منكرى كه اين بر او ادعا كرده است، يمين را رد الى المدعى كرد «فان أبى أن يحلف فلا حق له».
اين عمده رواياتى بود كه در مسأله وارد شده بود و به ملاحظه اين روايات و همينطور فتاوايى كه بر طبق اين روايات هست، مجبور هستيم حكم كنيم كه «يجوز للمنكر الرد» و در مقام رد اگر مدعى قسم بخورد، «تثبت دعواه» و الا دعواى او ساقط مى‏شود، ايشان مى‏فرمايد: سقوط دعوايش حتى به اين صورت است كه اگر بعداً هم بينه‏اى براى او پيدا شد راجع به اين دعوا، نه راجع به دعاوى ديگر، اگر راجع به اين دعوايى كه حاكم شرع فصل خصومت كرد و مطلب را تمام كرد و كنار گذاشت، حالا اگر در رابطه با اين دعوا، بعداً بيّنه‏اى هم براى مدعى پيدا شود «و لو عند حاكم آخر» هم نمى‏تواند طرح دعوا كند، اين دعوا تمام شد، مگر اينكه دعواى ديگرى مطرح شود، اگر دعواى ديگرى بود و شرايط سماع در آن بود، پيش اين حاكم هم مانعى ندارد كه طرح دعوا كند.
عدم رضايت مدعى به قسم منكر قبل از قسم او
امّا آن يكى دو فرعى كه عرض كرديم اين است كه اولاً ما نگفتيم: در روايت ابن ابى يعفور كه اگر مدعى راضى شد كه «منكر لحقه»، قسم بخورد و قسم هم خورد، «ذهبت اليمين بحقه» مثل سيل، يمين همه چيز را با خودش مى‏برد. فرع اين است كه اگر مدعى اول راضى شد به اينكه منكر قسم بخورد، لكن هنوز منكر قسم نخورده، مدعى اعلام عدم رضايت‏
كرد، هنوز قسم نخورده، بعد از قسم خوردن كه مطلب تمام مى‏شود، اما هنوز قسم نخورده، مدعى گفت: من راضى بودم به اينكه منكر قسم بخورد، امّا حالا راضى نيستم كه قسم بخورم. اين مانعى ندارد، مى‏فرمايند: حرف او پذيرفته مى‏شود و حتى اگر بخواهد اقامه بينه كند، قبل از آنكه منكر قسم بخورد، مسأله‏اى ندارد. در طرف مقابلش هم همينطور است، اگر منكر يمين را به مدعى برگرداند، ولى بعدش اعلام عدم رضايت كرد و حاكم هم حكمى نكرده است، اينجا ديگر يمين مردوده تحقق ندارد، يمينى بوده كه اولاً منكر راضى شده است كه مدعى قسم بخورد. امّا فكرهاى خود را كرد و ديد كه مدعى مثلاً آدم لا أبالى است و ممكن است كه بر امر باطلى فوراً قسم بخورد، اعلام عدم رضايت كرد، گفت: نه! لازم نيست او قسم بخورد، در حالى كه قسم هم نخورده است و حاكم هم حكم نكرده است، روى مبناى حكم حاكم و الا روى مبنائى كه بگوييم كه به مجرد عدم قسم «فلا حق له»، ديگر جا براى اين حرف تحقق پيدا نمى‏كند.
حق طلب استمهال مدعى از حاكمپس ازردّ قسم منكر به او
كما اينكه اگر مدعى گفت: من در رابطه با اين موضوع، مهلتى لازم دارم و فكر كنم مثلاً در اين مدت كه قسم بخورم يا نخورم، اگر استمهال كرد، آيا استمهال او پذيرفته مى‏شود يا نه؟ به مجرد اينكه منكر رد قسم كرد اليه، يا بايد قسم بخورد، يا عنوان «ان لم يحلف فلا حق له» تحقق پيدا مى‏كند؟ ايشان مى‏فرمايند: حق استمهال دارد، براى اينكه بعضى از مسائل نياز به تفكر دارد، مخصوصاً اگر مدعى‏به مسأله مهمى باشد، از يك طرف مدعى‏ به است و از يك طرف مسأله خداوند و حلف بالله است، همينطور نمى‏شود بدون فكر و انديشه وارد مسأله شود، اگر گفت: مثلاً من تا فردا مى‏روم و فكر مى‏كنم و بعد مى‏آيم و براى شما مى‏گويم كه قسم مى‏خورم يا قسم نمى‏خورم، مانعى ندارد، و معناى «ان لم يحلف فلا حق له» هم اين نيست كه «بعد رد المنكر ان لم يحلف فوراً» اين كلمه «فوراً» و لو اينكه حالا در بادى نظر، در اذهان ما هم بيايد، ولى به حسب واقع مطلب، مسأله فوريت در اين «ان لم يحلف» أخذ نشده است. معناى «ان لم يحلف» اين است كه اگر بنا گذاشت بر قسم نخوردن و لو اينكه اين بنا بعد از فكر و تأمل و انديشه مثلاً يك شبانه روز تحقق پيدا كرد، ولى لازم است كه ما مقيد كنيم به جائى كه موجب ضرر نشود، و لو اينكه خودش، خودش را صاحب حق به حسب ظاهر جلوه داده است، ولى احتمال دارد كه واقعاً مربوط به منكر باشد و اگر بخواهد استمهال كند مدت طويلى را،
با فلسفه قضا و فصل خصومت هم منافات پيدا مى‏كند.
اين جمله را هم عرض كنيم و مطلب اينجا تمام مى‏شود، اينجايى كه مى‏گوئيم كه مدعى قسم بخورد بر اين كه صاحب الحق است، قدر متيقن آن جايى است كه مدعى مالى را كه ادعا مى‏كند، در رابطه با خودش باشد. امّا اگر در رابطه با موكّل خودش باشد، در رابطه با مثلا وليّى باشد كه در رابطه با مولّى‏ عليه اوست يا وصيّى است كه در رابطه با موصى است، اينجا را فقها استثنا كرده‏اند به لحاظ اين كه انسان در رابطه با امر غير نمى‏تواند قسم بخورد. او مى‏خواهد به نفع موكل خودش قسم بخورد، چه طور مى‏تواند قسم بخورد؟ به نفع موصى قسم بخورد، در مورد ولىّ مى‏شود يك مقدار مسأله را توجيه كرد، براى اينكه كارهاى مولَّى عليه عموماً در دست ولىّ است. امّا در باب وكالت و وصايت، مخصوصاً وكالت كه انسان ممكن است كه در هر رشته‏اى از كارش وكيل مخصوصى داشته باشد، وكيل در رابطه با كار موكل چطور مى‏تواند قسم بخورد؟ اطلاعاتى ندارد، انسان در رابطه با خودش مى‏تواند قسم بخورد. حالا در باب ولايت هم از باب اينكه مولَّى عليه هم مثل خود انسان است، امّا در رابطه با موكل چه طور انسان مى‏تواند قسم بخورد؟
لذا اصحاب گفته‏اند كه اين موارد را بايد از اين روايات خارج دانست، اينجايى كه منكر رد قسم الى المدعى مى‏كند، قدر متيقن از موارد آن در جائى است كه مدعى در رابطه با حق خودش ادعايى دارد عيناً او ديناً. امّا در رابطه با غير، انسان نمى‏تواند به اين زوديها قسم بخورد، مگر آنجائى كه علم صد در صد داشته باشد. امّا نوعاً چنين علمى تحقق ندارد، تا مسأله بعد ان شاء الله.
پرسش‏
1 - موارد ردّ قسم توسط مدعى عليه به مدّعى و فروع آنرا بيان كنيد.
2 - چه دليلى داريم بر اين مسأله كه منكر مى‏تواند قسم خود را به مدعى رد كند؟
3 - آيا با قسم منكر نيازى به حكم حاكم هست؟
4 - در صورت عدم رضايت مدعى به قسم منكر قبل از قسم او وظيفه حاكم چيست؟
5 - آيا به مجرد اينكه منكر رد قسم كرد به مدعى، مدعى مى‏تواند طلب استمهال كند يا نه؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 7، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 7، ح 2.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 7، ح 3.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 7، ح 4.
5) - بقره / 282.
6) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 8، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ