متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 53

متن
جلسه پنجاه و سوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 15 / 9 / 76حضرت امام(ره) در ادامه مسائل جواب بالانكار مى‏فرمايند:
مسأله 4 - «لو تبيَّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذ يجوز للمدعي المطالبة و المقاصة و سائر ما هو آثار كونه محقّاً، و لو أقر المدّعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما، سواء تاب و أقر أم لا.»
ايشان در اين مسأله دو فرع را ذكر مى‏فرمايند؛ البته اينها همه در جايى است كه مدعى‏ عليه جواب به انكار بدهد.
وظيفه حاكم در برابر حكم صادر شده براى قسم دروغ‏
فرع اول اين است كه اگر مدعى‏ عليهى كه جواب به انكار داد، چون مدعى بيّنه نداشت و تقاضاى قسم كرد، مدعى‏ عليه قسم خورد كه «انّه ليس للمدعى عليه عيناً او ديناً» و حاكم هم روى موازين قضا به نفع مدعى‏ عليه، حكم كرد «لأنّه حَلِفَ»، و مدعى هم بيّنه نداشته است. لكن بعد از آنكه حاكم حكم كرد و فصل خصومت تمام شد و نزاع از بين رفت، براى حاكم متبيّن شد كه «انّ المدعى‏ عليه قد حَلِفَ كذباً»، البته اين تبيّن هم مقصود همان تبيّن علمى است، نه اينكه بيّنه قائم شود. براى حاكم يقين پيدا شد كه اين مدعى‏ عليه در قسمى كه خورده است، كذباً قسم خورده است و حق مربوط به مدعى بوده ولى حاكم به نفع مدعى‏ عليه حكم كرده است.
اينجا چون براى حاكم يقين پيدا شده است كه «بانّه قد حلف كذباً» مى‏فرمايند: جائز است و بلكه واجب است كه حاكم حكم خودش را نقض كند، عين را از مدعى‏ عليه بگيرد و به مدعى بدهد، آن حكم سابقش را نقض بكند. يعنى مسأله را به صورت قبل الحكم برگرداند، آن حال چه بود؟ حال قبلى اين بود كه مدعى قبل از آنكه به ضررش حكم داده شود، مى‏تواند مطالبه كند، بينه و
بين الله مى‏تواند تقاص كند، مى‏تواند سائر آثارى كه بر موقعيّت او مترتب است، را مرتب كند، حالا هم كه حاكم حكمش را نقض كرد، اين حال پيش مى‏آيد. امّا اگر بخواهد مثلاً دين يا عين را بگيرد، اين نياز به يك دعواى جديد و مرافعه جديد و حكم جديد دارد.
مراد از نقض حكم اول توسط حاكم
معناى نقض حكم اول اين نيست كه همه خصوصيات به نفع مدعى تمام شود، معنايش اين است كه اين حكم «كأن لم يكن» فرض شود. قبل از آنكه حكم كرده باشد، هر چه بر اين معنا مرتب مى‏شد بعد از نقض حكم هم مسأله همين مى‏شود پس معناى نقض حكم اين نيست كه به نفع مدعى حكم كند. حكم كردن به نفع مدعى يك محاكمه جديدى لازم دارد، يك مدعى و مدعى‏ عليه و طرح دعوا و فصل خصومت جديدى نياز دارد. امّا حاكم شرع كه اين كارها را نكرده است، حاكم شرع فقط آمده است مثل اينكه يك قلم روى حكمش كشيده است. كانّ حكمى وجود ندارد و حكمى تحقق پيدا نكرده است.
خصوصيتى كه در اين مسأله بايد رعايت شود در اين فرع، اين است كه اين تبيّن للحاكم ولو اينكه در عبارت ايشان مقيد نشده است، مقصود تبيّن علمى است يا اطمينانى كه ملحق به علم است. و الا به واسطه قيام بيّنه گفتيم كه اگر حاكم هم حكم نكرده است، و مدعى اقامه بينه كند، بينه او به درد نمى‏خورد، بلكه حاكم بر طبق همان قسم حكم مى‏كند. پس اينكه مى‏گويد: «لو تبيّن للحاكم» يعنى تبيّن علمى يا آن چيزى كه ملحق به علم است، مثل اطمينان مقارب با علم و الا تبيّنى كه از راه بيّنه ثابت شود، به درد نمى‏خورد و نمى‏تواند حاكم به واسطه قيام بيّنه، حكمش را نقض كند، كما اينكه قبل الحكم هم قيام بيّنه اثرى نداشت، مگر اينكه قيام بيّنه قبل الحلف باشد. اين يك مطلبى است كه در اين مسأله بيان كردند.
اقرار مدعى‏ عليه به نفع مدعى و قاعده اقرار
مطلب دوم اين است كه همين مدعى‏ عليهى كه قسم خورد و حاكم هم بر طبق حلف به نفع او حكم كرد، اگر همين مدعى‏ عليه بعد الانكار، - كه اصلاً فرض ما در آنجائى است كه مدعى‏ عليه در
اول جواب به انكار مى‏دهد، - در همين صورت تصادفاً مدعى‏ عليه با اينكه خودش قسم خورده است، با اينكه حاكم هم به نفعش حكم كرده است، آمد و اقرار كرد كه اين مدعى‏ به مربوط به مدعى است و ارتباطى به من ندارد، اقرار كرد به اينكه «انّ هذا المال لزيدٍ المدعى». در عبارت ايشان اين مطلب نيست كه آيا اين اقرار هم در حضور حاكم هست يا نه؟ ولو اينكه بعضى در قاعده اقرار - كه از قواعد فقهيه بسيار جالب است، - اصلاً حجيّت «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» را منحصر كرده‏اند به آنجائى كه اقرار در حضور قاضى باشد. اما عده‏اى هم گفته‏اند كه نه «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» عموميت دارد. منحصر نيست به آن جائى كه اقرار در حضور قاضى و حاكم باشد. در عبارت ايشان هم اشعارى به اين مطلب ديده نمى‏شود، فقط ايشان مى‏فرمايند: اگر مدعى‏ عليه كه ظاهرشان همين مدعى‏ عليه محل بحث ما است، قسم خورده است حاكم هم به نفع او حكم كرده است، بعد الحكم به نفع مدعى اقرار كند، امّا اينكه اين اقرارش هم در حضور و محضر حاكم باشد، در عبارت ايشان اشاره‏اى به اين مطلب نيست.
حالا بنا بر اينكه قاعده اقرار عموميت داشته باشد و حجيّت آن اختصاص نداشته باشد به آن جائى كه اقرار در محضر حاكم باشد، در اين مورد تكليف چيست؟ مدعى‏ عليهى قسم خورده است، بر طبق قسمش هم حاكم حكم كرده است، براى حاكم هم چيزى متبيّن نشده است، فقط مسأله اين است كه اين مدعى عليه با اين خصوصيات «اقرّ بنفع المدعى» اينجا تكليف چيست؟ ايشان مى‏فرمايند: اينجا مثل ساير موارد است كه آن مُقرُّ له كه عبارت از مدعى است، مى‏تواند اگر اقرار به دين كرده، دين را مطالبه كند، اگر اقرار به عين كرده، عين را بگيرد، اگر از پرداخت استنكاف مى‏كند، مقاصه كند و ما هم در اين رابطه اشكال كرديم كه كاربرد قاعده اقرار در حيثيت سلبيه آن است، اگر اقرار كرد كه اين عين مال زيد است، معنايش اين است كه مال من نيست، آن مال من نيست را قاعده اقرار ثابت مى‏كند. امّا اينكه مال زيد است، اين جهت اثباتى را قاعده اقرار دلالت ندارد و علاوه ممكن است كه بين مُقِر و مُقَرُّله، گاهى تبانى واقع شده باشد و مالك حقيقى شخص ثالثى باشد، «خارجاً عن المُقِر، و المُقَرُّله». پس وقتى كه مدعى‏ عليه مى‏گويد: اين خانه مال زيد است، فقط يك بخش آن قبول مى‏شود كه «هذه الدار لا تكون للمُقر» امّا مال كيست؟ دليل‏
لازم دارد و قاعده اقرار نمى‏تواند اين معنا را ثابت كند، براى اينكه مى‏فرمايد: «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، در «على‏» معناى ضررى نهفته است و قاعده اقرار روى همين جنبه ضررى مُقِر تكيه دارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) آنجا كه مال من نيست، ضررى است، امّا اينكه مال زيد است آن جهت اثباتى را با اقرار يك نفر، آن هم يك نفرى كه قبلاً قسم بر عدمش خورده است و الان هم مثلاً ممكن است توبه كند، ممكن است كه توبه هم نكرده باشد، به قول يك آدم فاسق غير تائب كه ده دقيقه پيش قسم خورده است كه اين خانه مال من است، حالا اقرار مى‏كند كه اين خانه مال زيد است، چه طور به اقرار چنين آدمى خانه را بگيريم و تحويل زيد بدهيم؟
گرفتن آن درست است بر اساس «اقرار العقلاء على انفسهم» امّا دادن به زيد چرا؟ از چه راهى ثابت كنيم كه «هذه الدار لزيد»، مگر اينكه عناوين ديگرى بيايد، مثل مدعى بلا منكر، مال مجهول المالكى كه يك نفر بيشتر ادعا نمى‏كند، از اين راهها وارد شويم و الا مستقيماً از طريق اقرار بخواهيم حكم كنيم «بانّه للمدعى» چرا؟ اين نياز به دليل دارد، حكم حاكمى هم در كار نيست، راهى هم نيست، بيّنه‏اى هم نيست، علمى هم در كار نيست، به چه مناسبت حكم كنيم «بان هذه الدار لزيدٍ»؟
(سؤال ... و پاسخ استاد:) انكار كرده است، آنكه شما شنيديد، انكار بعد الاقرار به درد نمى‏خورد، امّا اقرار بعد الانكار كه مانعى ندارد، اول منكر بوده است، قسم هم خورده است، حاكم هم به نفع او حكم كرده است، اگر خودش هم اقرار نمى‏كرد، هيچ مسأله‏اى در كار نبود، حتى مدعى با اينكه خودش را بينه و بين الله مثلاً محق مى‏بيند، حق تقاص هم ندارد، «ذهبت اليمين بحقه» اين قسم همه را از بين برد و حاكم هم به نفع او حكم كرد، منتها حالا يك آدم خوبى است مثلاً متوجه شد چرا كار بدى كرد، قسم دروغى خورد؟ مثلاً مى‏خواهد گناه گذشته‏اش را يك مقدارى جبران كند. اقرار مى‏كند كه نه اين خانه مال زيد است، اين اقرار فقط در محدوده «عدم كونها مالاً له» به درد مى‏خورد، امّا در محدوده اينكه مال زيد است، اين از راه قاعده اقرار ثابت نمى‏شود، بايد از راههاى ديگرى اين مسأله ثابت شود.
احتمالات مختلف در صورت انكار مدعى عليه و قسم او
حضرت امام(ره) در مسأله بعد چنين مى‏فرمايند:
مسأله 5 - «هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعى مطلقاً أو بعد اذن الحاكم أو اذا تعقبه حكم الحاكم أو حكمه موجب له اذا استند الى الحلف؟ الظاهر أن الحلف بنفسه لا يوجبه ولو كان باذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحق، بمعنى أن الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.»
كلام در اصل مسأله است و آن جائى كه مدعى‏ عليه انكار مى‏كند و قسم مى‏خورد، چند احتمال ايشان اول ذكر مى‏كند، بعد يكى از آنها را استظهار مى‏كنند. احتمال اول؛ اين است كه به مجردى كه منكر، مدعى‏ عليه قسم خورد، حق مدعى ساقط مى‏شود، ولو اينكه اين قسم به اذن حاكم هم نباشد. تا مدعى‏ عليه قسم خورد، «ولو من دون اذن الحاكم ذهبت اليمين بحقه»، يمين همه چيز را با خودش مى‏برد، مثل سيلى مى‏ماند كه همه چيز را با خودش مى‏برد، قسم هم مى‏آيد و همه چيز را با خودش مى‏برد. احتمال دوم؛ اين است كه همين حرف را بزنيم، لكن مقيد كنيم به جائى كه قسم به اذن حاكم باشد، جائى كه مدعى‏ عليه به اذن حاكم قسم خورده باشد در اين صورت تا به اذن حاكم قسم خورد، همه مسائل صاف مى‏شود كه ديگر نيازى به حكم و انشاى حكم و اين حرفها نداريم. احتمال سوم؛ اين است كه بگوييم: قسم موجب سقوط حق هست، امّا با يك قيد، قيدش «اذا تعقبه حكم الحاكم» ولى بعد از آنكه «تعقبه حكم الحاكم» چه وقت قسم، حق را ثابت كرده است؟ «من حين وقوعه» از همان هنگامى كه قسم واقع مى‏شود، منتها مثل بعضى از صومهاى زن مستحاضه است، بعضى مى‏گويند كه غسلِ شب در صحت روزه امروز دخالت دارد، با اينكه غسل مال امشب آينده است، امّا وقتى كه غسل در ظرف خودش تحقق پيدا كرد، اين سبب مى‏شود كه روزه در امروز اتصاف به صحت پيدا كند. اينجا هم مى‏گويد كه اگر به دنبال قسم، حكم حاكم آمد، حق مدعى ساقط مى‏شود، امّا از چه وقت؟ نه از حين حكم، بلكه از همان هنگامى كه قسم واقع شد، اثر دارد.
نظر صاحب جواهر(ره) در باب فضولى در باره اجازه‏
مثل حرف بعضى كه در باب فضولى در باب اجازه ذكر مى‏كنند. - شايد صاحب جواهر اين حرف را زده باشد. - صاحب‏
جواهر مى‏گويد كه شرطيّت اجازه در باب بيع فضولى به شرطيّت تحقق آن برمى‏گردد، اگر بيع فضولى دنبالش اجازه آمد از حالا صحيح است، ولو اينكه اجازه‏اش يك ماه ديگر مى‏آيد، امّا اين به معناى ناقليّت اجازه نيست، به معناى كشف حقيقى هم نيست، تحقق شرطيّت دارد، تحقق به اين پيدا مى‏شود كه يك ماه بعد اجازه بيايد، اما از چه زمانى مؤثر است؟ «احلّ الله البيع» بيع حالا مؤثر است، شرطش اين است كه به دنبال بيع، اجازه بيايد ولو يك ماه ديگر، تحقق شرطيت دارد. در باب قسم هم همين احتمال داده شده است كه در عبارت ايشان به عنوان احتمال سوم مطرح شد.
احتمال چهارم اين است كه بگوئيم اين قسم به تنهايى هيچ كاره است، آنچه كه دخالت دارد، حكم حاكمى است كه مستند به قسم باشد و تا زمانى كه حكم حاكم نيايد، حق مدعى ساقط نمى‏شود، «سقوط حق المدعى عيناً او ديناً، يتوقف على حكم الحاكم»، و حكم را آن روز اين طور معنا كرديم، حكم عبارت از يك امر انشائى است و لفظ خاصى هم در آن دخالت ندارد.
نقطه اشتراك و نقطه افتراق احتمالات در قسم منكر
اين چهار احتمال در كلام ايشان چنين ذكر مى‏شود كه اول «الحلف بمجرده موجب لسقوط الحق»، دوم «الحلف الذى يكون باذن الحاكم موجب لسقوط الحق»، سوم «الحلف الذى يتعقبه حكم الحاكم موجب لسقوط الحق» كه اين سه تا در اين معنا اشتراك دارند كه سقوط حق به واسطه حلف است. امّا در احتمال چهارم مى‏گويد: سقوط حق مستند به حكم حاكم است، حكم حاكمى كه مستند به حلف باشد، موجب سقوط حق است، كدام يك از اينهاست؟
نظر نهائى فقها در مورد اين احتمالات‏
ريشه مطلب را دقت بفرمائيد. در باب قضا و در باب حكم و اينكه حكم امر انشائى است و بعد از بيّنه و يا قسم كانَّ حاكم روى مسند حكم مى‏نشيند و انشاى حكم مى‏كند، ظاهر كلمات فقها همين احتمال آخر است كه تا زمانى كه حكم نشود، سقوط حق تحقق پيدا نمى‏كند، هر چه هست و نيست در مسأله مدعى و منكر، مربوط به حكم حاكم و فصل خصومتى است كه از ناحيه حاكم بشود و همينطور شايد - البته اين دلالتش خيلى واضح نيست ولى‏
خالى از اشعار نيست، - اينكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله) مى‏فرمايد: «انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان»، معنايش چيست؟ با قطع نظر از بحثهايى كه داشتيم. از آن استفاده مى‏شود كه غير از بيّنات و ايمان، چيزى به نام قضا وجود دارد و الا خود بيّنات و ايمان كه بودند، ديگر «اقضى» يعنى چه؟ مى‏خواهد بگويد كه حكم ما مستند به بيّنات و ايمان است، حكم شما چكاره است؟ از آن استفاده مى‏شود كه همه كاره است. ما بايد حكم كنيم و تا حكم هم نكنيم، فصل خصومت نمى‏شود، منتها حكم ما مستند به بيّنات و ايمان است، يمين يك مطلب است، بيّنه يك مطلب، «اقضى» يك مطلب ديگر است و تا زمانى كه اين «اقضى» تحقق پيدا نكند، فصل خصومت و سقوط حق مدعى و امثال ذلك تحقق پيدا نمى‏كند.
لذا ظاهر كلمات فقها و همينطور اشعار بلكه كمى بالاتر از اشعار در قول رسول خدا (صلى الله عليه و آله)، اين استفاده مى‏شود كه هر چه كه هست و نيست مربوط به «اقضى» است، آن قضا بايد تحقق پيدا بكند. امّا در مقابل ظهور كلمات فقها و ظهور اين عبارت يا پايين‏تر از ظهور، رواياتى بود، مخصوصاً روايت عبدالله ابن ابى يعفورى كه در باب قسم خوانديم، از ظاهر آن روايت اين طور استفاده مى‏شود كه «اذا رضى صاحب الحق» يعنى مدعى، اگر مدعى راضى شد به يمين المنكر لحقه، يعنى وقتى كه مدعى راضى شد به اينكه مدعى‏ عليه قسم بخورد و او هم قسم خورد، تا قسم خورد، «ذهبت اليمين بحقه»، ديگر نبايد منتظر حكم حاكم و فصل خصومت و امور ديگرى شويم.
ظاهر روايت اين است، حالا اين روايت، روايت صحيحه‏اى بود كه ما عرض كرديم. روايات ديگر هم كه در باب قسم وارد شده است، شايد آن روايت يهودى هم مؤيد اين باشد به لحاظ اينكه مثلاً سند حسابى هم نداشت، قسم اصلاً در حضور حاكم نبوده است، قسم در حضور والى تحقق پيدا كرده است. حال اين دو ظهور را چكار كنيم؟ با هم جمع نمى‏شود، ظاهر كلمات فقها و در حقيقت شايد ظاهر «انّما أقضى بينكم بالبينات و الايمان» اين باشد كه حكم بايد در كار باشد تا اين مسائل حل شود. لذا نتيجه‏اش اين مى‏شود كه اگر مدعى‏ عليه قسم خورد، حاكم بيچاره حكم بكند، لكن اگر قبل از حكم، حاكم فوت كرد و نتوانست حكم كند، «لانّه مات» قسم هم خورده است خيلى غليظ و شديد
هم قسم خورده است، اينجا تكليف چيست؟
نظر فقها در صورت فوت حاكم قبل از حكم‏
ظاهر كلمات فقها اين است كه اين فايده ندارد، بايد انشاء حكم و فصل خصومت از طرف قاضى تحقق پيدا كند، ظاهر روايات هم اينطورى كه عرض كرديم خلاف اين معناست، كدام يك از اينها را اخذ كنيم؟ صاحب جواهر(ره) مى‏فرمايد: ظاهر اين است كه روايات ولو اينكه عبارتشان اين است كه به مجرد قسم، مثل يك سيل همه چيز را قسم با خودش مى‏برد، مثل يك سيل برَنده و بُرَّنده‏اى است، لكن روايات نمى‏خواهد دستگاه قضا و حكم را به هم بريزد، روايات دارد موازينى را كه قاضى مى‏تواند به آنها تكيه كند، بيان مى‏كند، امّا اينكه در مقابل خود قاضى ايستاده باشد، نيست كه بگويد كه اصلاً حكم تو به درد نمى‏خورد، تا اين مدعى‏ عليه قسم خورد، مطلب ديگر تمام شد، اگر قاضى هم فوت كرد و فصل خصومت هم نرسيد، باز هم مطلب تمام شده باشد اين طور نيست، مخصوصاً اينكه در ناحيه مدعى كه اگر بينه داشته باشد، اين معنا تقريباً مسلم است كه اگر مدعى، بيّنه خودش را اقامه كرد، حاكم مى‏خواهد بر طبق اين بيّنه مدعى حكم بكند، لكن قبل از آنكه حاكم حكم كند، سكته كرد و فوت كرد، مدعى آمده است بينه هم اقامه كرده است، حاكم هم حكم نكرده است، تكليف چيست؟
اينجا تقريباً مسلم است كه حكم نشده است، بيّنه كار را تمام نكرده است. اگر ما در باره بينه اين حرف را بزنيم، ظاهر اين است كه در باب قسم هم همينطور است، اين طور نيست كه بيّنه به تنهائى قبل الحكم كافى نباشد، امّا قسم به تنهائى ولو با اذن حاكم قبل الحكم كافى باشد. لذا ما بايد در ظاهرِ برخى از روايات مثل صحيحه ابن ابى يعفور كه خوانديم، دخالت كنيم و بگوئيم كه مقصود از اين «ذهبت اليمين بحقه» اين است كه حاكم به استناد يمين حكم كند، وقتى كه حكم كرد، ديگر مطلب تمام مى‏شود، امّا حكم نكرده «ذهبت اليمين بحقه»، با وجود اينكه اين روايات در باب منكر و مدعى وارد شده است، ولو اينكه بر خلاف ظاهر هم باشد، ما روايات را اين جورى معنا مى‏كنيم.
امام بزرگوار(ره) هم همين معنا را استظهار مى‏كند، مى‏فرمايد: قسم بعد حكم الحاكم مسقط حق است، امّا نه به نحو شرطيّت‏
تحقق و شرط متأخرى كه مرحوم آخوند(ره) و ديگران مى‏گويند، بلكه به نحو شرط مقارن كه معناى شرط مقارن اين است كه تا زمانى كه شرط حاصل نشود، مشروط هم تحقق پيدا نمى‏كند و معنا ندارد كه مشروط قبل از شرط تحققى داشته باشد. در عبارت ايشان هم استظهار همين معناست، «تبعاً للجواهر و الفقهاء و خلافاً لظاهر الروايات» و لازم است كه ظاهر روايات توجيه شود كه منافاتى با ظاهر كلمات نداشته باشد.
پرسش
1 - وظيفه حاكم در برابر صدور حكم «بانَّه قد حلف كذباً»، چيست؟
2 - منظور از تبيّن حاكم چه نوع تبيّنى است، ذكر نمائيد؟
3 - وقتى كه مدعى‏ عليه اقرار به نفع مدعى كرد، تكليف چيست؟
4 - احتمالات مختلف در صورت انكار مدعى عليه و قسم او را ذكر كنيد.
5 - نظر فقها بخصوص استظهار امام (ره) و نظر استاد در صورت فوت حاكم قبل از حكم چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ