متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 52

متن
جلسه پنجاه و دوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 12 / 9 / 76
قَسم منكر پس از طلب مدّعى‏
حكم قَسم منكر پس از موافقت مدّعى‏
حضرت امام(ره) در ذيل مسأله قبل اين فرع را هم عنوان كرده‏اند: اگر مدّعى بعد از آنكه خودش منكر را استحلاف كرد و با اذن و با موافقت خاطرش، حلف واقع شد، منكر رسماً قسم خورد، بعد از قسم منكر، اگر مدّعى اقامه بيّنه هم كند، "لا تسمع"، ديگر شنيده نمى‏شود و حتى اگر اين حاكم غفلتى كند يا حاكم ديگرى كه از اين جريانات مطلع نيست بر طبق بيّنه اين مدّعى حكم كند، "لا يعتد بحكمه".
بر حسب روايات و طبق نظر مشهور مطلب اين است، بلكه ادعاى اجماع هم شده است كه البته اجماع نوعاً در اين مسائل روائى اصالت ندارد. لكن در مقابل مشهور، تفصيلاتى و نيز قول مطلق به سماع بيّنه وجود دارد. علاّمه(ره) در كتاب مختلف گفته است: اگر مدّعى بعد از قسم، بينه بياورد، "تسمع دعواه و بيّنته" و فرقى هم بين موارد نيست. لكن بعضى تفصيل داده‏اند، مثل مرحوم شيخ(ره) و ابن حمزه(ره) و قاضى(ره)، كه محقق(ره) هم در شرايع از آنها چنين نقل مى‏كند، كه حالف يك وقت اين است كه در ضمن قسم يا مقدمة للحكم مى‏گويد كه من به شرطى قسم مى‏خورم كه با قسم من ديگر مطلب تمام شود و مدّعى ديگر حقى نداشته باشد، يك وقت چنين شرطى مى‏كند، يك وقت اين است كه شرطى هم نمى‏كند و به صورت عادى قسم مى‏خورد.
اقوال فقها در مورد قَسم منكر پس از موافقت مدّعى‏
اين بزرگواران سه گانه فرموده‏اند: اگر منكر، سقوط حق مدّعى را "بواسطة الحلف" شرط نكند، اگر مدّعى بعد از قسم، بيّنه اقامه كند، ما بيّنه او را مى‏پذيريم، در حقيقت تفصيل داده‏اند و گفته‏اند كه در بعضى از صور، بيّنه پذيرفته نمى‏شود و آن جائى است كه منكر شرط كند كه با قسم اين مطلب تمام شود. امّا اگر اين شرط از او تحقق پيدا نكرده باشد،
"تسمع بيّنة المدعي"، بعضى هم مثل مرحوم شيخ در بعضى از مواضع مبسوط، بين صورت نسيان و جهل و علم، فرق گذاشته‏اند، گفته‏اند: چه طور مى‏شود كه اگر مدّعى اول بيّنه نياورده و منكر را استحلاف كرد، منكر هم قسم خورد، پس يك وقت هم اين است كه جاهل بوده است به اينكه بيّنه دارد. يك وقت عالم بوده و فراموش كرده است. يك وقت هم اين است كه با توجه و التفات به همه خصوصيات، بيّنه را نياورده است، تنبلى كرده است كه بيّنه اقامه كند، گفته‏اند: اگر حلف در صورتى محقق شود كه "عن علم و توجه" بيّنه نياورده باشد، ديگر بيّنه‏اى بعد الحلف، "لا تقبل منه"، امّا اگر آدمى بوده است كه نمى‏دانسته است كه بيّنه دارد يا اگر مى‏دانسته است و فراموش كرده است و در هنگام طرح دعوا، خودش را فاقد بيّنه مى‏دانسته است و لذا منكر را استحلاف كرده است و بعد از استحلاف او، منكر قسم خورده است، حالا اگر بعد از قسم اگر مدّعى يادش آمد يا جهل او تبدل به علم پيدا كرد و فهميد كه بيّنه دارد، مثلاً بيّنه آمادگى براى شهادت دارد، چرا بيّنه را نپذيريم؟ بين صورت جهل و نسيان و علم فرق گذاشته‏اند، جهل و نسيان را يك طرف قرار داده‏اند و علم را يك طرف ديگر.
حالا رواياتى را مى‏خوانيم كه نوعاً به صراحت يا به اطلاق اين تفاصيل را نفى مى‏كند و از آن استفاده مى‏شود كه اگر بيّنه بعد از قسم بيايد، مقتضاى اطلاقش اين است كه به هر صورتى كه باشد، "سواء كان عن جهل و نسيان او عن علم و التفات، لا يقبل تلك البيّنة"، بعضى از روايات را براى همين منظور مى‏خوانيم كه صرفاً به فتواى مشهور در اين رابطه اكتفا نشده باشد.
روايات در مورد قَسم منكر پس از موافقت مدّعى‏
مهمترين روايتى كه در اين باب داريم، صحيحه ابن ابى يعفور(1) است كه سابق آن را براى يك هدفى خوانديم، ولى ذيل آن را هم كه در بعضى از طرق يك اضافه‏اى دارد، آن را نخوانديم، حالا دوباره اين روايت و بعضى از روايات ديگر را براى اثبات اين مطلب عرض مى‏كنيم. در روايت ابن ابى يعفور چنين دارد، "عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا رضى صاحب الحق"، صاحب الحق يعنى مدّعى حق، نه اينكه بخواهد حق را به مدّعى بدهد، مدّعى ادعاى حق مى‏كند و الا به حساب واقع معلوم نيست كه او صاحب الحق باشد، "اذا رضى صاحب الحق، بيمين المنكر لحقه"، اگر خودش راضى شود، تقاضا كند، استحلاف كند، اينكه منكر قسم بخورد، "فاستحلفه" بعد تقاضا كند قسم را از منكر، التماس كند، "فحلف ان لا حق له قبله" منكر قسم خورد كه در پيش او و در ذمه او هيچ حقى وجود ندارد، براى اين كسى كه ادعا مى‏كند كه صاحب حق است، آن وقت امام (عليه السلام) مى‏فرمايد: "ذهبت اليمين بحق المدعي"، يمين ديگر حق مدّعى را به حسب ظاهر شرع و نيز فصل خصومت را از بين برد، "فلا دعوى له"، ديگر حق ندارد كه اين دعوا را در اين خصوص مطرح كند و دنبال كند، نه پيش اين حاكم و نه پيش حاكم ديگر. "قلت له:"، ابن ابى يعفور مى‏گويد كه من خدمت امام (عليه السلام) عرض كردم "و ان كانت عليه بيّنة عادلة" و اگر چه مدّعى بر اين حق، بيّنه عادله‏اى داشته باشد، اما اولا جاهل بوده است و فراموش كرده است يا اينكه حالا فهميده است و حالا بيّنه پيدا شده است، ديگر بيّنه بعد الحلف نمى‏تواند حقى را اثبات كند؟
سپس چنين دارد "قال: نعم"، بله؛ اگر بيّنه هم داشته باشد، فايده ندارد "و ان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له"، بعد از آنكه منكر قسم خورد، قسم او هم به رضايت خود مدّعى بود، حالا ديگر مدّعى، پنجاه قسامه هم اقامه كند، فايده ندارد. "و كانت اليمين" يمينى كه منكر خورده است "قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه"، آن روز تا اينجا روايت را خوانديم.
لكن در روايت صدوق كه همين روايت را نقل كرده است، اضافه‏اى هم دارد كه اين اضافه را صاحب وسائل به عنوان روايت بعدى(2) آورده است. "قال رسول الله (صلى الله عليه و اله): من حَلِف لكم على حقّ"، اگر كسى در رابطه با حقى براى شما قسم خورد، لابد كسى كه قسم مى‏خورد، منكر است و مى‏خواهد نفى حق كند، "فصدّقوه" واجب است كه تصديق كنيد او را "و من سألكم بالله فاعطوه"، اگر فقيرى از شما مسألت كرد و قسم به خدا داد، "فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي و لا دعوى له"، اين اضافه‏اى است كه علاوه بر اصل روايت ابن ابى يعفور در نقل صدوق آورده شده است.
دقت نظر در روايت ابن ابى يعفور
اين روايت به لحاظ اينكه سند خيلى خوبى هم دارد، لازم است در مفاد آن دقت بيشترى داشته باشيم. اولاً قولى كه مى‏گويد: بيّنه بعد الحلف مطلقا پذيرفته مى‏شود، اين روايت بالصّراحه آنرا نفى مى‏كند، اين ديگر صريح در اين معناست "و ان كانت عليه بيّنة العادلة" باز هم فايده ندارد "ذهبت اليمين بحق المدعي" و اگر چه مثلاً در واقع ذى حق باشد. لذا با صراحت آن قول را - كه ما تكيه كنيم بر بيّنه بعد الحلف مطلقا - نفى مى‏كند. ديگر نبايد فرقى هم بين موارد قائل باشيم، اين روايت صحيحه «صريحة فى خلافه». امّا آن اقوال ديگر كه اين روايت به اطلاق نفى مى‏كند، نه با صراحت براى اينكه مى‏فرمايد: "و ان كانت عليه بيّنة عادلة"، يعنى "سواء كانت هذه البيّنة، مجهولة أم منسية"، يا اينكه حالا اين بيّنه را آورده باشد، اطلاق اين روايت اين معنا را نفى مى‏كند و همين طور اطلاقش قول بزرگان ثلاثه را نفى مى‏كند، كجاى اين روايت دارد كه "ذهبت اليمين بحق المدعي"، شرطش آنجاست كه حالف در حلف خودش سقوط حق مدّعى را شرط كند. بعبارة أخرى؛ اينكه مى‏گويد: "و ان كانت عليه بيّنة عادلة" باز هم اطلاقش اين قول را نفى مى‏كند، يعنى "سواء كان اليمين من الحالف المنكر مع شرط سقوط حق المدعي و ذهاب حق المدعي"، چنين شرطى را كرده باشد يا چنين شرطى هم تحقق پيدا نكرده باشد. اشاره‏اى به وجود و عدم اين شرط در اين روايت نشده است و مقتضاى اطلاقش اين است كه اگر بيّنه عادله ولو مدّعى در صورت عدم اشتراط منكر آورده باشد، "لا يقبل هذه البيّنة من المدعي". اين روايت كافى است كه همه اقوال را "امّا بصراحتها و امّا باطلاقها"، جواب بدهد.
لكن تذكر مطلب ديگرى هم در اين روايت لازم است چونكه دارد: "اذا رضى صاحب الحق"، يعنى فرض كرده است آنجائى كه دعوا و انكار روى دين دور مى‏زند. حق مربوط به دين است، آيا از اين روايات نمى‏توانيم الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم كه اين اختصاص به دين ندارد، بلكه در مورد عين هم اگر چنين قسمى واقع شد، چنين است؟ اينكه امام صادق (عليه السلام) مى‏فرمايد: "ذهبت اليمين بحق المدعي"، آيا منحصر به جائى است كه مسأله حق مطرح باشد يا اگر مسأله عين هم مطرح بود هم همين طور است؟ و اگر دعوا و انكار روى عين دور مى‏زد، فايده ندارد، چون خصوصيت حق از اين روايت استفاده مى‏شود، روايت موردش دين است، لكن ظاهر اين است كه اختصاصى به اين مورد ندارد، در مورد عين هم مسأله هكذا است.
پس همين روايت به تنهائى "بما انّها رواية صحيحة" كافى است كه جواب براى تمام تفصيلات و اقوال ديگران واقع شود، منتها اين روايت در مقام جواب، بعضى را به صراحت و بعضى را به اطلاق دلالت دارد. حالا بعضى از روايات ديگر هم هست كه آنها سندشان خيلى خوب نيست، آنها هم به عنوان مؤيد بايد براى اين روايت ذكر شود.
روايت خضر نخعى و كلام استاد در آن‏
روايت ديگر روايت خضر نخعى(3) است كه معلوم نيست توثيقى داشته باشد، "عن أبى عبدالله عليه السلام" اگر اين روايت به عنوان مؤيد باشد، براى ما كافى است، "فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده" كسى بر ذمه كسى مالى دارد و اين شخص انكار كرده است و گفته است كه نه، چنين دينى بر عهده من نيست، حال اينجا تكليف چيست؟ "قال: ان استحلفه"، اگر ذو الحق منكر را قسم بدهد و قسم هم بخورد كه عرف استفاده مى‏كند، "فليس له أن يأخذ شيئاً"، ديگر حق ندارد كه چيزى را اخذ كند، مقتضاى اطلاق اين روايت چيست؟ همان اطلاقى كه در آن روايت گفتيم، در اين روايت هم هست، "فليس له أن يأخذ شيئاً"، يعنى ولو اينكه بعد از آن بيّنه بياورد، مع ذلك حق ندارد كه چيزى را اخذ كند، امّا "و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه"، امّا اگر كارى به كار او نداشته باشد، استحلافى تحقق پيدا نكند، خودش، خودش را محقّ مى‏بيند، در اين صورت همه جا هم مى‏تواند طرح دعوا كند، جاى ديگر بيّنه اقامه كند يا همين جا، چون هنوز دعوا باقى است و حكمى هم تحقق پيدا نكرده است، يمينى هم از منكر ثابت نشده است.
بيان روايت سوم، روايت عبدالله بن وضاح و نظر استاد
روايت بعدى روايت عبدالله بن وضاح(4) است كه اين هم سند خوبى ندارد، "عبدالله بن وضاح قال: كانت بينى و بين رجل من اليهود معاملة"، مى‏گويد: بين من و مرد يهودى معامله‏اى بود، داد و ستدى بود، "فخاننى بألف درهم"، در اين معامله 1000 درهم به من خيانت كرد، "فقدّمته الى الوالى"، بعد من شكايت كردم و او را پيش والى شهر بردم، "فأحلفتُه"، يعنى "فاستحلفته"، "فحلف" در پيش والى از او خواستم كه قسم بخورد، او هم قسم خورد، يكى از اشكالات اين روايت هم همين مسأله است كه مسأله استحلاف و حلف در حضور والى انجام شده است و ظاهر اين است كه والى "ليس بقاض" ولو اينكه از قضات جور هم نيست، والى عنوان ديگرى دارد، غير عنوان قاضى. لكن گفتم كه اين به عنوان مؤيد است. "فقدمته الى الوالى فاحلفته فحلف، و قد علمت أنه حلف يميناً فاجرة"، مى‏گويد كه من مى‏دانم كه او به دروغ قسم خورد، "يمين فاجرة"، يعنى يمين كاذبه‏اى كه خود قسم خورنده كذب خودش را مى‏داند، از روى دروغ قسم خورد، عند الوالى قسم خورد كه من چيزى به اين آدم بدهكار نيستم، "فوقع له بعد ذلك عندى أرباح و دراهم كثيرة"، بعد از اين جريان، - معلوم مى‏شود كه راوى عامل مضاربه او بوده است، لذا - مى‏گويد: ارباح و دراهم زيادى از يهودى در دست من آمد.
حالا در ذهن من رفت كه مثلاً تقاص كنم، براى اينكه من مى‏دانم كه 1000 درهم از اين طلبكارم، اين يهودى هم عند والى قسم خورد به قسم دروغ كه من چيزى به او بدهكار نيستم، "فأردتُ أن أقتص الالف درهم"، مى‏گويد: من قصد كردم كه مقاصّه كنم 1000 درهمى را كه "التى كانت لى عنده و أحلف عليها"، من از او مى‏خواستم و او هم در حضور قاضى قسم خورد كه به من بدهكار نيست، در حقيقت مانده بودم كه چه كنم، "فكتبت الى أبى الحسن (عليه السلام)" نامه‏اى نوشتم به ابوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام "فأخبرته"، در آن نامه اين جورى اخبار كردم كه "انّى قد احلفته فحلف"، من او را وادار به قسم كردم و او هم در حضور قاضى قسم خورد، ولى در واقع 1000 درهم از او مى‏خواهم، "و قد وقع له عندى مال" الان هم يك قسمت از مالهاى اين شخص دست من است و مى‏توانم مقاصه كنم، تكليف چيست؟ "فان أمرتنى أن آخذ منه الألف درهم" به امام ابوالحسن عليه السلام مى‏گويد: اگر شما دستور فرمائيد كه من آن 1000 درهم را از اين مالها اخذ كنم، "التى حلف عليها" مثلاً دروغى "فعلت"، من اين كار را انجام بدهم، پولهاى خودم را از اين بگيرم.
امام در جواب مرقوم فرمودند "فكتب" به حسب اين روايت، "لاتأخذ منه شيئاً"، از يهودى يا از اين 1000 درهم چيزى را نگير، "ان كان ظلمك فلا تظلمه"، اگر او به تو ظلم و خيانت كرد، تو ديگر به او ظلم نكن، بعد توضيح دادند "و لولا انّك رضيت بيمينه فحلّفته" و اگر اين معنا نبود كه خودت راضى به قسم خوردن او شدى و اين شخص يهودى هم در حضور والى قسم خورد، "لأمرتك" من به تو اجازه مى‏دادم، "أن تأخذ من تحت يدك"، از مالهائى كه در اختيار توست و در تحت يد توست، به عنوان مقاصه اخذ كنى، "و لكنّك رضيت بيمينه"، خودت راضى شدى به اينكه او قسم بخورد، حالا قسم او، قسم فاجره است، دروغ است و خودش هم مى‏داند كه دروغ است، آن در جاى خودش، "و قد ذهبت اليمين بما فيها"، يمين همه مسائل را صاف كرد و از بين برد. آن وقت عبدالله بن وضاح مى‏گويد: "فلم آخذ منه شيئاً"، از اين دراهمى كه در دست من بود، به عنوان مقاصّه هيچ چيزى بر نداشتم، "و انتهيت الى كتاب أبى الحسن (عليه السلام)" و مطلب منتهى به همين نامه امام (عليه السلام) شد و من طبق دستور ايشان عمل كردم.
عرض كرديم كه اين روايت علاوه بر اينكه مشكل سندى دارد، مشكل دلالتى هم دارد، براى اينكه اين قسم در حضور قاضى واقع نشده است و حتى قاضى جور، بلكه قسم در حضور والى واقع شده است و والى كسى نيست كه در حضور او قسم واقع شود يا مدّعى از والى تقاضا كند كه مدّعى عليه را قسم بدهد.
بعضى از روايات ديگر هم در اين مسأله هست ولى عرض كردم كه عمده‏اش روايت ابن ابى يعفور است كه خيلى مطالب از آن روايت يا بالصراحة يا بالاطلاق استفاده مى‏شود و شما مى‏توانيد استفاده كنيد. هذا تمام الكلام در مسأله قبلى تا مسأله بعدى ان شاء الله.
پرسش
1 - حكم قَسم منكر پس از موافقت مدّعى با استحلاف او را بيان كنيد.
2 - اقوال فقها در مورد قَسم منكر پس از موافقت مدّعى را ذكر كنيد.
3 - نظر مرحوم علامه(ره) در مورد اتيان بينه بعد از حلف چيست؟
4 - چرا از ميان روايات در مورد قَسم منكر پس از موافقت مدّعى، به روايت ابى يعفور استناد شده است؟
5 - نظر استاد در مورد روايت عبدالله بن وضاح براى اتيان بيّنه بعد از حلف چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 9، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 9، ح 2.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 10، ح 1.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 10، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ