متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 51

متن
جلسه پنجاه و يكم‏
درس خارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى "مد ظله العالى"
تاريخ 11 / 9 / 76
امام بزرگوار(ره) در مسأله 3 مى‏فرمايند: "لو لم يكن للمدعى بيّنة و استحلف المنكر، فحلف سقطت دعوى المدعى فى ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، و لا مقاصته، و لا رفع الدعوى الى الحاكم، و لا تسمع دعواه. نعم، لا تبرأ ذمة المدعى عليه، و لا تصير العين الخارجية بالحلف خارجاً "خارجة" عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها و افراغ ذمته و ان لم يجز للمالك أخذها و لا التقاصّ منه، و لا يجوز بيعها و هبتها و سائر التصرفات فيها، نعم يجوز ابراء المديون، من دينه على تأمل فيه، فلو أقام المدعى البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، و لو غفل الحاكم أو رفع الأمر الى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدعى لم يعتدّ بحكمه."
منكر بودن مدعى عليه و عدم اقامه بيّنه توسط مدعى‏
ايشان در اين مسأله، سه حالت عنوان مى‏فرمايد. چون ما در مسائل جواب به انكار بحث مى‏كنيم، جائى كه مدعى عليه منكر است و مدعى هم بيّنه‏اى ندارد يا اگر دارد در محضر حاكم اقامه نكرده و قسم خوردن منكر را مطالبه مى‏كند، اينجا براى منكر يكى از سه حالت تصور مى‏شود: يا اين است كه بعد از استحلاف مدعى و اذن حاكم "على نفى دعوى المدعى" قسم مى‏خورد. يك وقت اين است كه قسم را رد الى المدعى مى‏كند و يك وقت اين است كه نكول مى‏كند "لا يحلف و لا يرد" نه خودش قسم مى‏خورد و نه رد قسم الى المدعى مى‏كند كه از اين تعبير به نكول مى‏كنند و نكول غير از رد القسم است. لذا براى منكر يكى از اين حالات ثلاثه واقع مى‏شود.
ايشان در اين مسأله، حكم يك حالت را بيان كرده‏اند و آن اين است كه مدعى تقاضاى قسم كرد و منكر هم قسم خورد، همان طورى كه مدعى به او اجازه داده بود و مطالبه كرده بود، منكر قسم خورد، بعد از آنكه قسم خورد، ديگر تكليف چيست؟ به لحاظ اينكه ميزان قضاء غير از مسأله علم و اقرار و امثال ذلك، بيّنه و يمين است و ما اينجا فرض كرديم كه بيّنه‏اى در كار نيست و با شرائطى كه در قسم معتبر است، قسم تحقق پيدا كرد. نتيجه‏اش اين مى‏شود كه فصل خصومت و حكم حاكم به نفع منكر تمام مى‏شود، يعنى حاكم به نفع منكر حكم مى‏كند. اگر عين خارجى در دستش بوده است و مدعى ادعاى ملكيّت آن را مى‏كرده است، حاكم به واسطه قسم حكم مى‏كند بر اينكه اين عينى كه در دست منكر است، مربوط به خودش است، يا اگر دينى بوده است و مدعى ادعاى دين مى‏كرده است، بينه‏اى هم نداشته است، مطالبه قسم هم‏
كرده است، اين هم قسم خورده است بر اينكه دينى در كار نيست، حاكم حكم مى‏كند به اينكه مدعى، دينى عليه مدعى عليه ندارد.
نتيجه اين فصل خصومت چه مى‏شود؟ اين مى‏شود كه مدعى در رابطه با اين دعوا ديگر حق ندارد كه اين دعوا را طرح كند، در اين دعوا حكم داده شد، فصل خصومت در آن محقق شد، منتها به واسطه قسم منكر، به نفع منكر حاكم حكم داد، كما اينكه اگر مدعى بيّنه‏اى مى‏داشت، به نفع مدعى حكم مى‏كرد، ولى چون بيّنه‏اى در كار نبود و نوبت به قسم رسيد و منكر هم قسم خورد، لا محاله حكم حاكم به نفع مدعى عليه است. ديگر دعواى او قابل طرح نيست، حتى بيّنه‏اى كه ما حكم كرديم كه حاكم بر طبق بيّنه حكم مى‏كند، آن بينه قبل از قسم است و الا اگر منكر قسم خورد، تا قسم خورد، ديگر ظرف و ظرفيّتى براى بيّنه باقى نمى‏ماند، هر چه كه مدعى بگويد كه من بيّنه داشتم فراموش كردم، بيّنه را بياورم و امثال ذلك، ولو اينكه حالا بعضى از فقهاى قديم احتمال اين مطلب را داده‏اند، ولى بر حسب صريح روايتى كه ديروز عرض كرديم كه روايت صحيح(1) هم هست، اگر مدعى بيّنه عادله‏اى بعد از قسم منكر اقامه كند، اين بينه‏اش پذيرفته نيست.
لذا بعد از آنكه اين مسأله تمام شد، - شايد فردا يا روزهاى بعد عنوان مى‏كنيم كه آيا تماميت قصه در جائى كه قسم مى‏خورد، توقف بر حكم حاكم و انشاء الحكم دارد و شرطيّت اين قسم، به نحو شرط متقدم است، يا شرط متأخر است؟ اينها را ان شاء الله در مسأله مخصوصى كه ارتباط به اين بحث دارد، عرض مى‏كنيم لكن بعد از آنكه قسم تحقق پيدا كرد و فرض كنيد كه انشاى حكم هم از طرف حاكم بر طبق اين قسم شد، ديگر مطلب تمام شد، حتى اگر اين حاكم به علت كثرت كار فراموش كرده باشد از اينكه متخاصمين به او مراجعه كرده‏اند، منكر قسم خورده است و به نفع منكر حكم كرده است يا حاكم ديگرى كه اصلاً در جريان نبوده است، اگر اين مدعى به استعانت بيّنه خودش دعوا را طرح كند، حتى اگر همين حاكم عن غفلة يا حاكم ديگر غير متوجه طبق آن بيّنه هم حكم كند، "لم يعتد به"، براى اينكه اين دعوائى بوده است كه فصل خصومت در اين دعوا شده است، منتها بيّنه‏اى نبوده است به نفع منكر مخالف حاكم حكم كرده است، حالا غفلت شده است يا حاكم ديگرى متوجه اين جريانات نبوده است، اين سبب نمى‏شود كه حكم را تغيير بدهد و وضع را عوض كند.
صور مختلف قسم خوردن منكر
منتها منكرى كه اين جا قسم خورده است، يك وقت اين است كه به اعتقاد خودش قسم راستى خورده است، يعنى خانه‏اى كه در دستش است، واقعاً معتقد است كه مال خودش است و ارتباطى با مدعى ندارد يا در آنجائى كه‏
مدعى ادعاى دين مى‏كند و اين شخص قسم بر عدم دين خورده است، واقعاً هم عقيده‏اش اين است كه اصلاً اين مدعى از مدعى عليه چيزى طلبكار نيست، امّا آنجائى كه منكر در محضر حاكم با اينكه انكار كرد و قسم خورد و مسأله ظاهراً تمام شد، امّا بينه و بين الله خودش مى‏داند كه دروغ قسم خورده است، آنجائى كه مدعى مى‏گويد كه خانه‏اى كه در دست توست، مال من است، واقعاً هم مال مدعى است، آنجائى كه ادعا مى‏كند كه من فلان مبلغ دين به عهده تو دارم، واقعاً هم دارد و در حقيقت قسمش قسم كذب بوده است، منتها حاكم شرع بيچاره كه علم غيب ندارد كه قسم عن صدق يا عن كذب است، - بعضى فروعات هم در اين رابطه بعداً مطرح مى‏شود - لكن فعلاً فرض اين است كه منكر قسم خورده است و حاكم هم به نفع منكر حكم كرده است، منكر هم بينه و بين الله خودش هم معتقد است كه قسمش دروغ است، اينجا تكليف چيست؟ اين عينى كه در دست اين منكر است و واقعاً هم مى‏داند كه اين عين مال مدعى است، منتها به حسب فصل خصومت و رفع تنازع قسم خورد، حاكم هم به نفعش حكم كرد، تكليف اين عين چه مى‏شود و كذا تكليف دين چه مى‏شود؟
مشكل در عين پس از حكم حاكم براى مدعى و مدعى عليه‏
ايشان مى‏فرمايند: در رابطه با عين يك مشكلى پيش مى‏آيد از يك طرف، مدعى به اعتبار اينكه حاكم شرع حكم كرده است، "بانّك لست مالك لهذا العين" معناى حكم اين است، اين مدعى بيچاره دستش از اين عين به عنوان "انه مالك للعين" كوتاه مى‏شود، نمى‏تواند بفروشد "لا بيع الا فى ملك" حاكم شرع هم گفته تو مالك نيستى، نمى‏تواند هبه كند، نمى‏تواند تصرفاتى در اين عين به عنوان "انه مالك" انجام بدهد و حتى به عنوان تقاص هم نمى‏تواند از او بگيرد؛ براى اينكه اثر حكم كه به نفع منكر از حاكم صادر شد، اين است كه تقاص هم نمى‏تواند انجام دهد. در بعضى از روايات تصريح به اين معنا شده است، لذا مدعى دستش از اين عين كوتاه است و از طرفى هم مدعى عليه خودش مى‏داند كه مالك اين عين نيست در روايت (2) "فانما قطعت له به قطعة من النار " پس "هو ليس بمالك لهذه العين" گرچه بحسب ظاهر اگر بفروشد، هبه كند، تصرفاتش به ظاهر شرع ممضى است، اما بينه و بين الله كه مى‏داند مالك اين عين نيست، لذا با اين عين چكار كند؟ بخواهد عين را بردارد تحويل مدعى بدهد، حالا آن جايى كه مثلاً منكر از اين قسم دروغ، يا هر مسأله‏اى بوده، پشيمان شده است الان آيا بردارد اين عين را تحويل مدعى بدهد؟ "بما انه مالك" فرض اين است كه حاكم شرع حكم كرده "المدعى ليس بمالك" و حتى اگر بخواهد اذن در تصرف در اين عين به مالك بدهد به عنوان اين كه اين اذن من صورى است و الا باطناً خودت مالك اين عين هستى و
مى‏توانى تصرفى در اين عين كنى، اين هم موجب جواز تصرف براى مدعى نمى‏شود. لذا در رابطه با اين عين مشكلى پيش مى‏آيد، از يك طرف منكر نمى‏تواند تصرف در اين عين بكند "لانه يعلم بعدم كونه مالكاً لها" از يك طرف مدعى نمى‏تواند دست درازى به عين كند، براى اينكه حاكم شرع حكم كرده است "بانّك لست بمالك"، چنين مشكلى پيش مى‏آيد و راه حلّش را ايشان بيان نكرده‏اند.
لكن راه حلش اين است كه اگر مدعى و مدعى عليه از اين قسم دروغى كه خورده، پشيمان شده است و مى‏خواهد كارى انجام بدهد در مال مردم هم تصرف بى جهت نكند و مال را به مالك واقعى‏اش برساند، مثلاً راهش اين است كه عين را هبه كند به شخص مدعى، يا اينكه بيع معاطاتى انجام بدهد.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) دروغ بينه و بين الله نه اينكه در محضر حاكم خودش مى‏داند كه دروغ است، به اعتبار ديگر از نظر ظاهر شرع حق با منكر است، ولى بينه و بين الله چه طور؟ بينه و بين الله مى‏داند كه اين عين مال خودش نيست، اين عين مال مدعى است، حال كه در اين عين مى‏تواند تصرف كند؟ خودش كه مالك نيست مدعى هم كه حق ندارد، پس بگوييم كه در اين عين هيچ كس تصرف نكند.
راه حل براى عين پس از حكم حاكم براى مدعى و منكر
پس راه حل مشكلى را كه عرض كرديم اين است كه منكر عين خارجيه را به مدعى ببخشد، اگر به مدعى بخشيد بلا عوض، ديگر مسأله تمام مى‏شود، مدعى در مال تصرف مى‏كند، پولى هم نداده، منكر هم به حسب ظاهر شرع مالك بوده اين عين را هبه كرده به شخص مدعى، از اين قبيل راهها براى حل قصه بايد فكر كنيد. كما اينكه در مسأله دين اگر منكر قسم خورد كه من بدهكار به اين مدعى نيستم، و حاكم شرع هم بر طبق اين قسم حكم كرد به نفع مدعى عليهِ منكر، اينجا تكليف چه مى‏شود؟ عين خارجيه كه ديگر نيست، دين عبارت از يك اشتغال ذمه است. آيا به مجردى كه حاكم حكم كرد به اينكه تو (منكر) مديون نيستى اين اشتغال ذمه كنار مى‏رود؟
ابراء دين حقيقى و احتمالى‏
اشتغال ذمه چيز مرئى هم نيست، يا اينكه اشتغال ذمه "فيما بينه و بين الله" باقى است، منتها مدعى حق مطالبه ندارد، حق تقاص و امثال ذلك براى مدعى نيست، طرح اين دعوا پيش اين حاكم يا حاكم ديگرى كه در اين جريانات نبوده، جايز نيست، تكليف اينجا چيست؟ از يك طرف مى‏گويد كه مدعى سكوت كند، حق مطالبه ندارد، حق مقاصّ ندارد، حق طرح دعوا ندارد، از يك طرف هم ذمه مديون با حكم حاكم به حسب واقع برى‏ء نمى‏شود. حالا اين منكر كه قسم دروغ خورده است، پشيمان شده است،
"اناب الى الله تبارك و تعالى" الآن چه كند؟ مسائل مالى هم كه توبه‏اش با استغفار فقط تمام نمى‏شود، مسائل مالى توبه‏اش با اين است كه مال بايد به صاحب مال برسد و الا يك مديونى به جاى اداى دين صد هم مرتبه استغفار كند، اين طور نيست كه ذمه‏اش برى‏ء از دين شود. اينجا تكليف چيست؟ ايشان در اينجا مى‏فرمايد: اگر مدعى ذمه مديون را برى‏ء كند و دينش را اسقاط كند، "يسقط على تأمل" و در موارد ديگر اگر يك دين مسلّم در كار باشد و داين دينش را اسقاط كرد، "يسقط الدين" ديگر جاى بحث نيست، ابراء كرد، ذمه مديون برى‏ء مى‏شود، در موارد شك هم همين طور است، اگر زيد و عمرو هر دو آدمهاى متدينى هستند، احتمال مى‏دهند كه دينى احدهما نسبت به ديگرى داشته باشد، آن داين اگر گفت: من اين دين احتمالى را ابراء كردم، اين هم مانعى ندارد، ابراء همان طورى كه به دين حقيقى مى‏تواند تعلق پيدا كند، به دين احتمالى هم مى‏تواند تعلق پيدا كند.
امّا متأسفانه در ما نحن فيه هيچ كدام از اينها نيست، نه دين قطعى است، نه دينى احتمالى است، فقط آنچه كه هست اين است كه حاكم شرع كه منصوب از طرف شارع است و به عبارت ديگر نمايندگى الهى را در اين وظيفه الهى دارد، "حكم بانّه ليس بمديون" و شارع هم صحه گذاشته براى اينكه حكمش مطابق موازين شرعيه است. سر سوزنى از موازين تخطى نكرده است. پس خداوند به لسان اين حاكم شرع حكم كرد، "بانّ هذا المنكر ليس بمديون"، حالا كه مدعى مى‏خواهد ابراء كند، چه چيزى را ابراء كند؟ دينى نيست كه ابراء كند، دين شرعى بايد باشد، يعنى شارع بگويد: "انت مديون و هذا دائن" يا بگويد: "انت محتمل لانك مديون" اما اگر شارع گفت: "انت لست بمديون" و حكم حاكم اين معنا را ثابت كرد، ديگر ابراء به چه چيزى تعلق بگيرد؟ آيا انسان مى‏تواند پهلوى ديوارى بايستد و ديوار را ابراء از دينش كند؟ ديوار كه مديون كسى قرار نمى‏گيرد و معنا ندارد كسى ديوار را ابراء از دين كند. لذا اين مشكل در رابطه با دين تحقق پيدا مى‏كند. خيال نشود كه اينجا از مواردى كه احتمال دين داده مى‏شود، مثلاً بالاتر است، در موارد احتمالى ابراء مانعى ندارد، پس اينجا به طريق اولى موردى است كه حالا صد در صد هم قطعى نيست، به نظر ايشان هم محل تأمل است و بعضى‏ها بالاتر گفته‏اند، حق ابراء در اين جا تحقق ندارد. براى اينكه به حسب شارع و ظاهر شرع "ليس هو بدائن و ليس هو بمديون و لا محتمل المديونية".
نظر مرحوم سيد(ره) در تقاص پس از حكم حاكم‏
پس اين اشكال در اينجا هست، يكى دو تا مثال ديگر هم شبيه ابراء، مرحوم سيد در ملحقات عروه ذكر مى‏كند - عرض كرديم مرحوم سيد مخصوصاً در ملحقات خيلى جنبه فقاهت را رعايت كرده است، - يك مثالش اين است: مثلاً در مسأله دين اگر حاكم شرع گفت: اين منكر مديون نيست، مدعى هم ادعا مى‏كند كه مثلاً صد تومان دين بر عهده اين منكر دارد، منكر هم‏
مثلاً طلبه‏اى است كه وجوه شرعيه به او مى‏رسد، آيا مدعى مى‏تواند دين خودش را بابت وجوه شرعيه حساب كند، در حالى كه در ظاهر شرع حكم كرده "بانه ليس بمديون"؟ اين محل تأمل است. همين طور در آنجايى كه عينى در كار باشد، عين را هم ايشان مثال به عبد مى‏زند، عبدى است كه واقعاً مال مدعى است، لكن مدعى عليه قسم خورده كه اين عبد مال خودم است و به مدعى هم ارتباطى ندارد، حكم هم به نفع اين تمام شد، حالا مدعى بيايد حساب كند، بگويد: ما كه نتوانستيم عبدمان را از مدعى عليه بگيريم، لكن چون مثلاً يك عتق العبدى به عنوان كفاره يا به عنوان استحباب، گردن ما هست، اين عبد را فى ما بينى و بين الله من آزاد مى‏كنم، آيا اين عتق مى‏تواند در اينجا محكوم به صحت واقع شود با اين كه به حسب ظاهر حكم شرعى اين عبد ارتباط به منكر دارد و منكر مالك اين عبد شناخته مى‏شود؟
لذا مشكل در اينجا اين است كه آيا با ابراء دين در ما نحن فيه يا با آن دو سه مثالى كه مرحوم سيد مى‏زند، مى‏توانيم اينها را نافذ بدانيم يا نه؟ چند تفصيل در اين مسأله و رواياتى هست كه فردا ان شاء الله عرض مى‏كنيم و بيشتر هم روايات را براى نفى تفصيلهايى كه در مسأله هست، ذكر مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - حالات مختلف منكر بودن مدعى عليه و عدم اقامه بيّنه توسط مدعى را ذكر كنيد.
2 - آيا بعد از حكم حاكم، مى‏شود براى رفع دعوا به نزد حاكم ديگرى رفت؟
3 - آيا بعد از حكم مدعى، مى‏تواند حق خود را تقاص يا هبه نمايد؟
4 - نظر مرحوم سيد (قده) در ملحقات عروه در تقاص پس از حكم حاكم چيست؟
5 - فرق ميان ابراء دين حقيقى و احتمالى را بيان كنيد.
6 - آيا در ديون مالى، استغفار كافى است؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 9، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 2، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ