متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 5

متن
جلسه پنجم‏
درسخارج فقه‏
بحث قضاحضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 19 / 6 / 76
جايگاه قاضى از ديد روايات‏
بعد از آن قسمتى كه عرض كرديم، عبارت تحرير الوسيله اين است، كه حضرت امام(ره) مى‏فرمايند:
«و منصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قِبَل الله تعالى للنّبى صلى الله عليه و آله و من قِبَله للأئمة المعصومين عليهم السلام، و من قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية، و لا يخفى انّ خطره عظيم، و قد ورد «انّ القاضى على شفير جهنم»، و عن امير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه الاّ نبىٌ او وصى نبىّ او شقى»، و عن أبى عبد الله(عليه السلام): «اتقوا الحكومة، فانّ الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى او وصىّ نبى»، و فى رواية «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله عزّوجلّ فقد كفر»، و فى أخرى «لسان القاضى بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس، فاما فى الجنة و اما فى النار»، و عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «القضاة اربعة: ثلاثة فى النار و واحدٌ فى الجنة، رجلٌ قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بجور و هو لايعلم فهو فى النار، و رجل قضى بالحق و هو لايعلم فهو فى النار، و رجلٌ قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجنة.»
ولو كان (اين جزء روايت نيست، عبارت تحرير است.)
«ولو كان موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى ايضاً، ففى الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم و لاهدىً من الله لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه.»
ايشان مى‏فرمايند: قضا يك منصبى از مناصب جليله است، و ريشه‏اش هم به خداوند تبارك و تعالى برمى‏گردد. يعنى اين موضوع قضا، اصالتاً و بالذات مربوط به خداوند است كه همه چيزها مربوط به او است، ليكن خداوند اين منصب را به رسول خدا(صلى الله عليه و آله) عنايت و افاده كرد، به طورى كه - در بحث لا ضرر اين معنا مطرح شده است - رسول خدا مخصوصاً در زمانى كه در مدينه منوره بودند داراى عناوين و مناصبى بودند، يكى عبارت از منصب قضاست كه بر حسب آيات متعددى اين معنا براى رسول خدا ثابت بود، كما اينكه‏
يكى از شئون ايشان در مدينه منوّره غير از مسأله رسالت، مسأله تشكيل حكومت بود، كه ريشه حكومت ما هم از نظر دليل و منبع به همين معنا برمى‏گردد. رسول خدا به عنوان حاكم اول در اسلام مطرح بود، اين كارهايى را كه انجام مى‏دادند از جنگها و زد و بندها و امثال ذلك، مربوط به شئون حكومت است، حالا اين محل بحث است.
قاعده «لا ضرر» و اقوال در آن
در قاعده لا ضرر نظرات و اقوال مختلفى وجود دارد، بعضى‏ها مثل مرحوم شريعت اصفهانى(ره) عقيده‏اش اين بود كه اصلاً «لا ضرر» حكم ثانوى نيست «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» مثل «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج»(1) يك حكم تكليفى است، دلالت بر نهى تكليفى تحريمى لا ضرر و لا ضرار دارد، و اين حرفهايى كه ما خوانده‏ايم و در ذهنمان است، نظريه مرحوم شيخ انصارى(ره) و نظريه مرحوم آخوند(ره) و اينكه روى هم رفته معتقد هستيم كه «لا ضرر» يك حكم ثانوى است و روى عنوان ثانوى رفته است، ايشان مى‏فرمودند: نه، اين حرفها نيست، «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» يك نهى تكليفىِ تحريمى است، و به اين آيه شريفه «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج» تشبيه كردند.
ما تحقيق در اين باره را نمى‏خواهيم عرض كنيم، فقط مى‏خواهيم اشاره‏اى به اختلاف بكنيم. مرحوم شيخ و مرحوم آخوند معتقد بودند (باز اينها هم اختلاف دارند) كه لا ضرر به عنوان يك حكم ثانوى در مقابل ادله اوليه نسبت به تمامى موارد است، اگر در وضو مثلاً ديديد كه آب خيلى سرد است و برايتان ضرر دارد، از راه همين «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» وجوبش را نفى بكنيد و بگوييد: وضو گرفتن براى شما لازم نيست. امام(ره) بزرگوار يك نظريه خاصى دارد و اصلاً مى‏فرمايد: «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» با آن شواهدى كه ايشان اقامه مى‏كنند اين حكمِ حكومتى است، نه اينكه حكم شرعى باشد، حالا يا اولاً يا ثانيا، اين حكمِ حكومتى رسول خدا(صلى الله عليه و آله) است، همانطورى كه دستور مى‏فرمودند فلان روز برويد جنگ، در كجا بايد جنگ را شروع بكنيد، با چه كيفيت بايد شروع بكنيد، يكى از احكامِ حكومتى رسول خدا(صلى الله عليه و آله) هم اين «لا ضرر و لا ضرار» است، و لذا روى نظر ايشان اصلاً در مسائل شرعيه و احكام شرعيه نه به‏
عنوان حكم اولى و نه به عنوان حكم ثانويه شرعى ما نبايد از آن استفاده بكنيم.
تحقيق اين مطلب در جاى خودش، ليكن در «لا ضرر» نظرات مختلف است، و ايشان معتقد بودند كه يك حكم حكومتى رسول خدا است، آن هم بيشتر به لحاظ مورد كه داستان آن هم در كفايه و به نظرم در رسائل مرحوم شيخ هم هست، كه يكى از انصار خانه‏اى خريده بود، اين خانه در ابتدا يك مزرعه و يا باغى بود، در اين باغ كسى به نام سمرة بن جندب يك درخت خرمايى داشت، اين شخص گاهى به اين درخت خرما سركشى مى‏كرد، هيچ خبر هم نمى‏كرد با اينكه زن در اين خانه وجود داشت، به او مى‏گفتند: اجازه بگير، وقتى كه مى‏خواهى بيايى خبر بكن، اين شخص روى فكر جاهليت معتقد بود كه اين نخل مالِ من است، چرا اجازه بگيرم؟ همينطور بدون اجازه و بدون اعلام وارد خانه مى‏شد و سراغ نخل خودش مى‏رفت. جريان را به رسول خدا اطلاع دادند، رسول خدا سمرة بن جندب را خواست و هر پيشنهادى به او كرد نپذيرفت، گفت: به قيمت گزافى اين نخل را به من بفروش! گفت: نمى‏فروشم، گفت: اين نخل را بده يك نخله بهترى در بهشت به شما داده مى‏شود، گفت: نمى‏خواهم. هر پيشنهادى كه رسول خدا كردند براى خاطر اينكه اين غائله را بخوابانند و اين مرد را از اين كار بازدارند، قبول نكرد، آخر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) فرمود: برويد و اين درخت نخل را قطع و قلع كنيد و بيندازيد پيش او «فانّه لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام». عرض كردم كه ما تحقيق در اين باب نداريم، لكن نظر ايشان اين بود كه «لا ضرر» يكى از احكام حكومتى رسول خدا در مدينه منوره است.
منصب قضاوت براى رسول خدا(صلى الله عليه و آله)
لذا يكى از شئون رسول خدا هم مسأله حاكميت بود كه در مدينه منوّره به عنوان اولين حاكم اسلام، خود رسول خدا احكام حاكم را انجام دادند. مسأله رسالتشان هم كه محرز و مفروض است، منصب بعد هم منصب قضاوت بود، حالا اين قضاوت از چه راهى بر رسول خدا (صلى الله عليه و آله) ثابت شده است، آياتى از قرآن دلالت بر اين دارد كه مى‏گويد: «فان تنازعتم فى شى‏ء فردّوه الى الله و الرسول»(2) كه اين «ان تنازعتم» منحصر به موارد قضا نيست، ليكن موارد قضا هم يكى از
مصاديقش است، و الاّ در مسائل ديگر هم همينطور است. يا مثلاً در يك آيه ديگرى «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة»(3) يا در آيه ديگر «انّا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله»(4). يا در آن آيه «فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّموا تسليما»(5) كه از روى هم رفته اين مسائل استفاده مى‏شود كه مسأله منصب قضا براى رسول خدا يك مسأله مسلّمى بود و يكى از مناصب ثلاثه رسول خدا شناخته مى‏شود. و اين معنا از رسول خدا به ائمه معصومين داده شد، نه تنها خودشان قضاوت كنند، قضاوت منصبشان بود حتى تعيين قاضى، به نحو عموم كه در شرايط ما كه شرايط زمان غيبت است، مى‏بينيم بعضى از ائمه(عليهم السلام) فقيه جامع شرايط را با آن شرايطى كه بعداً ذكر مى‏كنيم، قاضى قرار داده‏اند.
منصب قضاوت در زمان غيبت‏
خود امام مى‏فرمايند: «فانّى قد جعلته عليكم قاضياً»، وقتى امام به كسى منصب قاضى مى‏دهد شخصاً يا عموماً، ديگر ترديدى نمى‏ماند كه حق نصب با امام است. يا در مشهوره أبى خديجه كه به آن اشاره مى‏كنيم دارد: «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» آن روز هم عرض كردم كه هم تعبير به قاضياً شده و هم تعبير به حاكماً شده است، و از كلمه «جعل» هم بيشتر همان مسأله ولايت بر حكم در تعريف قضا استفاده مى‏شود، مثل اينكه خداوند مى‏فرمايد: پدر ولىّ صغير است، جد پدرى ولىّ صغير است، از اين جعل هم استفاده ولايت مى‏شود. از اين جهت از «انى قد جعلته عليكم حاكماً» يا «قد جعلته عليكم قاضياً» اين معنا استفاده مى‏شود كه مسأله قضا و مسأله حكم به معناى قضا، ولايت و شأنيت و منصبى است كه امام آنرا ذكر مى‏كند. منصبى است از مناصب، نه اينكه فعليت حكم در باب قضا به عنوان معناى قضاى اصطلاحى مطرح باشد. امام(ره) در تحرير الوسيله در كمتر موردى روايات زيادى ذكر مى‏كند، ولى در اينجا روايات زيادى را نقل كرده‏اند كه صاحب وسايل اين روايات را قبل از كتاب حدود در كتاب قضا نقل كرده، و در جواهر جلد چهلم است. صاحب وسايل هم در همان آخرهاى وسايل، كه در وسايل بيست جلدى ظاهراً در جلد هيجدهم‏
است، در اين وسايلِ آل البيتى كه من همراه آورده‏ام، در جلد بيست و هفتم است، مسأله قضا را مطرح مى‏كند و روايات زيادى هم مطرح مى‏كند، مفاد رواياتش هم مختلف است.
از روايات استفاده مى‏شود مسأله اينكه بايد ببينيم كه چه كسى از طرف چه كسى منصوب است، يك وقت كسى از طرف سلاطين جور آن زمان يا اين زمان در غير كشور ايران منصوب است، روايات اين معنا را نهى مى‏كند. يك دسته روايات هم روى حق و غير حق تكيه مى‏كند كه اين حكمى كه حاكم مى‏كند آيا حكم به حق است يا حكم به غير حق است؟
انواع قاضى از نظر روايات‏
يك قسمت روايات هم، مثل اين روايت چهار قاضى كه در كتاب رسائل هم مرحوم شيخ در اول بحث تعبّد به ظن آورده است، كه چهار نوع قاضى تصوير مى‏كند، سه‏تايشان در آتش هستند و يك نوع در جنت است، و آن قاضى‏اى هست كه هم قضاوت به علم بكند و هم خودش بداند كه دارد قضاوت به علم مى‏كند، و قضاوت به علم براى او روشن باشد. اينطور روايات نظر دارد به اينكه قاضى اگر عالِم نباشد حق تصدّى قضاوت ندارد. لذا لسان اين روايات لسان واحد نيست، مثلاً در آن رواياتى كه مسأله حق و باطل را مطرح مى‏كند تعبير عجيبى دارد كه خودتان رواياتش را در ابواب مختلف همين كتاب القضا كه من اشاره مى‏كنم، مطالعه بفرماييد. در اين روايات مى‏گويد: اگر كسى در مقدار دوتا درهم - تازه ده درهم يك دينار مى‏شود - قضاوتش قضاوت صحيحى نباشد، در حدّ كفر به خدا است، تعبير به كفر كرده است، كه البته اين تعبير، تعبير مجازى است، نه اينكه تعبير صحيح حقيقى و واقعى باشد، يعنى مرتبه طغيانش و مرتبه عصيانش خيلى بالا مى‏رود، نه اينكه واقعاً در حدّ كفر به خدا باشد. حالا اگر يك قاضى خداى ناكرده عمداً و عالماً آمد يك دو تا درهم را زير و رو كرد «واقعاً يصير كافراً»؟ البته چنين چيزى كه نيست.
در خيلى از عبادات، مثل باب حج كه در قرآن دارد «للّه على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فانّ الله غنىٌ عن العالمين»(6) ما در همان جلد اول كتاب الحج، احتمالاتى كه در باب «و من كفر» است اينها را ذكر كرديم. ولى حكم اگر بخواهد حقيقى باشد يعنى كسى‏
كه منكر حج است، كسى كه اصلاً عقيده‏اش اين است كه حج در اسلام نيست، اما اگر كسى منكر حج نيست و ليكن عملاً تنبلى مى‏كند، يا اينكه از مال خودش نمى‏تواند صرفنظر بكند و نمى‏رود حج را انجام بدهد، مسامحه دارد، ولو اينكه در بعضى از روايات ما هم هست كه به او مى‏گويند: «مت يهودياً او نصرانيا»، لكن همان هم به معناى واقعى نمى‏تواند باشد، اين يك مسلمان و مسلمان‏زاده است، لكن در مسأله حج مسامحه و مساهله كرده است، يا اينكه تنبلى كرده كه برود، يا اينكه گذشتش از مال مثلاً خيلى كم بوده است. لذا تعبير به كفر در بعضى از اين روايت واقعى نيست.
كما اينكه اين عبارتى كه امام(ره) هم ذكر فرموده‏اند كه در روايتى دارد كه امير المؤمنين به شريح قاضى (عليه اللعنة) فرمودند كه «يا شريح! جلست مجلساً لايجلسه الاّ نبى او وصىّ نبى» اين وصى را ما بايد به معناى وصايت عامه‏اى كه شامل فقيه جامع الشرايط هم بشود بگيريم، و الا اگر مقصود از وصى آن اوصياى حقيقى نبى باشد و رسول گرامى اسلام، معنايش اين است كه فقيه جامع الشرايط هم حق قضاوت ندارد، فضلاً از آنهايى كه به مرحله اجتهاد واستنباط نرسيده‏اند و فقيه جامع الشرايط نيستند.
ضمناً اين نكته را هم توجه داشته باشيد كه بعضى از روايات در همين جلد وسايل، مثل همين مقبوله عمر بن حنظله هست كه روايت مفصلى است، لكن صاحب وسايل آنرا تقطيع كرده است، آن هم تقطيع نه به دو مرتبه، بلكه يك قسمتش را يكجا گفته است، يك قسمت زيادش را جاى ديگر ذكر كرده است، يك قسمت ديگرش را شايد هم اصلاً ذكر نكرده باشد. و اين تقطيع، اختصاص به اين روايت هم ندارد، در خيلى روايات، صاحب وسايل اين كار را كرده است و عمده اينكه مرحوم بروجردى (اعلى الله مقامه الشريف) اين كتاب جامع الاحاديث الشيعه را به وجود آوردند و بحمد الله بعداً طبعش ادامه پيدا كرد، نظر مهمشان يكى به همين مسأله بود، كه اين روايات وقتى تقطيع مى‏شود آدم نمى‏فهمد كه صدر و ذيلش چيست؟
پس همه روايت را در يك محل مناسبى نقل بكنند و در ابواب ديگر هم اشاره‏اى به آن باب بكنند كه روايت به صورت كامل و به صورت مجموعه در يكجا ذكر شده باشد. يكى‏اش همين مقبوله ابن حنظله است، نه در كتاب رسائل مرحوم شيخ در باب تعادل و تراجيح همه‏اش ذكر شده است و نه صاحب وسايل در يك باب، در يك جايى يك قسمتش را ذكر كرده، در باب همين قضا، در مسأله جمع بين روايتين‏
متعارضتين يك قسمت زيادش را نقل كرده است، بعضى قسمتهايش هم در هيچ يك از اين دو جا ذكر نكرده است، در يك جاى سومى كه الآن پيدا نكرديم، آن جاى سوم را. حالا من به ابوابش هم اشاره مى‏كنم، در همان جلد بيست و هفتم است. در ابواب صفات قاضى، در باب قضا سه باب دارد، يكى ابواب صفات القاضى، باب يك حديث پنج و حديث يك، باب سه حديث دو و سه، باب پنج حديث دو و پنج و شش، در ابواب كيفيت حكم، غير ابواب صفات القاضى، باب دوازده حديث دو و سه، باب چهار حديث شش و يك، در ابواب صفات القاضى. اينها مواردى است كه نوعاً اين رواياتى كه امام ذكر كرده‏اند در آن موارد مطالعه كنيد.
در ذيل كلام امام(ره) يك مطلبى هست كه اين را هم عرض كنيم و تمام كنيم. ضمن اينكه امام(ره) مى‏فرمايد: قضاوت يك خطر عظيمى دارد، مى‏فرمايند: مسأله فتوا اگر به اين قضاوت ضميمه بشود و شخص غير اهل باشد، دوتا چوب و كتك دارد، يكى به عنوان فتوا و يكى هم به عنوان قضا، و يك روايت صحيحه‏اى را هم در اين باب ذكر مى‏كنند كه «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه»، يعنى وزر مقلدين را هم بايد به دوش بگيرد، علاوه بر اينكه خودش فتواى به غير علم داده است و رساله به غير علم منتشر كرده است لذا مشكلات از نظر معنا و خداوند در اين روابط زياد است، مخصوصاً با توجه به اين روايات و امثالش كه امام(ره)، اشاره‏اى كرده‏اند و يك روايتى هم، من خود روايتش را پيدا نكردم، مرحوم سيد در ملحقات عروه در كتاب القضا ذكر مى‏كند.
روايت اين است كه مى‏گويد: «من جعل قاضياً ذبح بغير سكين» هر كسى را كه قاضى قرار دادند بدانيد كه بدون كارد او را ذبح كرده‏اند، يعنى اينقدر مسأله قضا مشكلات دارد، و مخصوصاً مسأله مرجعيت هم كه ضميمه بشود كه مرحوم بروجردى(ره) يك تعبيرى مى‏كردند كه من اگر به كسى بخواهم نفرين بكنم بالاترين نفرينها اين است كه مى‏گويم: خدا او را مرجعش بكنند، اين بالاتر است، حالا نگوييد كه لابدّ به ما نفرين كرده كه ما اينطور شده‏ايم، ايشان به طور كلى يك چنين حرفى مى‏فرمودند. حالا اين استفاده را هم بكنيم، در مسؤوليتها مطلب را واگذار به خدا بكنيد، يعنى خود انسان هم نمى‏داند، صلاح و فساد خود انسان هم براى خود انسان روشن نيست، بايد انسان هميشه از خدا بخواهد آنچه كه صلاح دنيا و آخرتش است، خدا پيش بياورد، و آنچه كه فساد دنيايى و يا آخرت است خدا او را از آن كنار بزند. لذا
همه امور را واگذار به خدا بكنيد، خدا ان شاء الله به همه ما كمك خواهد كرد.
پرسش‏
1 - جايگاه و منصب قاصى از ديد روايات چگونه مى‏باشد؟ توضيح دهيد.
2 - حكم در «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» از نظر امام راحل(ره) چه نوع حكمى است؟
3 - منصب قضاوت در زمان غيبت متعلق به چه كسانى است؟ با دليل توضيح دهيد.
4- روايتى كه قاضى را بر چهار نوع تقسيم كرده است، را توضيح دهيد.
1) - بقره / 197.
2) - نساء / 59.
3) - احزاب / 36.
4) - نساء / 105.
5) - نساء / 65.
6) - آل عمران / 97.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ