متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 40

متن
جلسه چهلم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 20 / 8 / 76
فصلٌ فى جواب المدعى‏ عليه :
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در آخرين مسأله اين فصل مى‏فرمايند:
مسأله 7 - «لو تمّت الدعوى من المدعى، فان التمس من الحاكم احضار المدعى‏ عليه أحضره، و لا يجوز التأخير غير المتعارف. و مع عدم التماسه و عدم قرينة على ارادته فالظاهر توقّفها الى أن يطلبه».
حالات مختلف بعد از قبول بررسى ادعاى مدعى از طرف حاكم‏
اين آخرين مسأله در فصل شروط سماع دعواست كه اين فصل تمام مى‏شود، ايشان مى‏فرمايند: اگر در نزد حاكم، مدعى آمد و مدعى‏ عليه هم در بلد هست، احضارش هم مانعى ندارد، تعذر حضور ندارد. دعواى مدعى در نزد حاكم تمام شد و شرايط مثلاً سماع دعوا تمام بود، و مدعى ادعاى خودش را مطرح كرد و ادعايش هم مثلاً قابل بررسى و محاكمه بود. دو حالت دارد: يك وقت اين است كه مدعى از حاكم مى‏خواهد كه مدعى‏ عليه را براى حكم احضار كند. در مجلس مرافعه نيست، لكن غائب از بلد هم نيست. اگر مدعى اين معنا را درخواست كرد، مى‏فرمايند كه حاكم واجب است كه مدعى‏ عليه را احضار كند - در زمانهاى سابق براى محاكمه روز معيّن و زمان معينى نبود - مى‏فرمايند: مدعى‏ عليه هم به اندازه‏اى مى‏تواند تأخير بياندازد كه متعارف باشد، امّا تأخير زائد بر متعارف جايز نيست، امّا اگر مدعى درخواست اين معنا را نداشت بفرموده ايشان، قرينه‏اى هم در كار نبود كه اين عجله دارد و مى‏خواهد كه مثلاً دعواى خودش را به كرسى بنشاند، اينجا ديگر لازم نيست بر حاكم كه فوراً او را احضار كند، هر وقتى كه مجال پيدا كرد به لحاظ اينكه قضا واجب است يا واجب عينى است يا كفائى، همانطورى كه سابقاً بحث كرديم، هر وقتى كه وقت و شرائط اقتضا كرد، او را مطالبه كند.
طرح دعوا از مدعى در محكمه جهت تنقيص در مدعى‏ عليه‏
يك چيزى در باره اين مسأله به ذهن مى‏آيد، ولو اينكه در كلمات هم ديده نشده است و آن اين است كه درست است كه قاضى، قاضى اسلامى است و شرايط قضا هم همه بر طبق مقررات اسلام است، لكن نفس مدعى‏ عليه بودن و احضار به محكمه، خودش يك مسأله‏اى است كه بعضيها اين را خلاف مقام و شأن خودشان مى‏دانند، اين احتمال به ذهن مى‏آيد كه كسى كه آمده پيش حاكم ادعايى مى‏كند، ادعاى او هم قابل بررسى است، ممكن است كه در آخر قصه، حكمِ حاكم به نفع او نباشد، بيّنه‏اى نداشته باشد و آن طرف مقابل قسم مى‏خورد و مطلب به نفع او خاتمه پيدا مى‏كند، در خلال اين مطلب ممكن است كه مدعى هدف واقعى‏اش غير از اين مسأله ظاهرى باشد، ممكن است كه هدفش اين باشد كه مدعى‏ عليه را به محكمه بكشاند، به لحاظ اينكه يك مقدار تنقيصى در مقام و حيثيت و آبروى او پيش بياورد.
لذا به نظر مى‏رسد كه اسلام همانطورى كه براى حقوق و اموال خيلى اهميّت قائل است، براى حيثيت و شئون افراد هم خيلى اهميّت قائل است. بنابر اين در اينجا يك قيدى هم بايد اضافه شود، صرف اينكه دعوا قابل سماع است، مثلاً اگر فرد خيلى پستى آمد و گفت كه خانه‏اى كه فلان شخصيّت مثلاً در آن سكونت دارد مال من است، ادعايش هم بى خود است، بيّنه هم ندارد، اگر او هم قسم بخورد، مطلب تمام مى‏شود. امّا نفس احضار او به دادگاه خيلى دون شأن و مقام اوست و هدف مدّعى هم همين است. نمى‏خواهد كه خانه را از چنگ او به دست بياورد، بيّنه‏اى ندارد، مى‏خواهد او به دادگاه كشيده شود، يك تنقيصى در شأن او تحقق پيدا كند، اسلام هم خيلى روى اين مسائل تكيه كرده است، مبادا كه مؤمنين از نظر آبرو، حيثيت مقام، تضعيف شوند.
شما مى‏بينيد اين تعبيرى كه در باره غيبت در قرآن شده است، براى خاطر اين است كه غيبت هتك حيثيت است، حيثيت افراد را زير سؤال مى‏برد.
نظر استاد در مورد قيد «لو تمّت الدعوى‏»
قيدى كه به نظر ما مى‏آيد، اين قيد است كه نبايد بگوئيم كه «لو تمت الدعوى‏» بايد يك قيدى به آن اضافه كرد، اگر حاكم شرع ولو اينكه حكم نكرده است، اما مى‏بيند كه زمينه اثبات دعوى‏ در اين وجود دارد و الا صرف اينكه ادعا كند و بيّنه هم ندارد، دعوايش هم قابل قبول است، مدعى‏ عليه بيچاره را به محكمه بكشاند، از او هتك حيثيت شود، اينكه مقصود از جعل قضا نبوده است، قضا براى اين است كه حقوق مالى مردم به مردم برسد، نه اينكه مسائل ديگرشان زير سؤال برود و هتك شود. لذا اين قيد به نظر مى‏رسد كه حاكم شرع در دعوى‏ ولو اينكه از نظر فقهى قابل قبول است، اگر كسى ادعا كرد كه خانه‏اى كه شما در آن سكونت داريد، مال او است، دعوى‏ قابل قبول است، همه شروط سماع دعوى‏ در آن هست، امّا بايد حاكم شرع اين معنا را لحاظ كند كه روند و روش كار، حكم را به نفى مدعى خاتمه مى‏دهد يا حكم را به نفع مدعى‏ عليه؟ اگر به نفع مدعى‏ عليه خاتمه مى‏دهد، چه لزومى دارد كه او را فعلاً احضار كند و تحت تأثير ادعاى مدعى قرار بگيرد؟ بله؛ اگر مدعى آمد، بيّنه‏اى هم همراه داشت، روند كار هم به نفع مدعى است، اينجا بايد مدعى‏ عليه را فورى احضار كند و الا در غير اين صورت ممكن است كه هزارها نفر به هزارها انگيزه افراد را به مَحاكم بكشانند، براى اينكه مقام آنها را از بين ببرند، بدون اينكه پولى هم گير خودشان بيايد، بيّنه‏اى هم داشته باشند و مدعاى خودشان را ثابت كنند.
لذا اين قيد در ذهن انسان مى‏آيد ولو اينكه در كلمات اشاره نشده است و علت اينكه اشاره نشده است، اين است كه اين مسائل مطرح نبوده است. اين مسائل نوعاً فى زماننا هذا مطرح شده است و الا در سابق اين حرفها خيلى نبوده است، بلكه همان مسائل مالى مطرح بوده است، بدون اينكه خواسته باشند كه متعرض آبرو و حيثيت افراد شده باشند. اين فصل تمام شد.
فصل ديگرى كه ايشان شروع مى‏كند، اقسامى براى آن ذكر مى‏كند و براى هر قسمى هم تقريباً بابى را مفتوح مى‏كند كه هر كدامشان يك باب مستقل دارند. ولى جامع اينها اين عنوان فصل است:
فصلٌ فى جواب المدعى‏ عليه :
«القول فى الجواب بالاقرار»
اين ديگر به غائب ارتباط ندارد، بلكه راجع به كلى مسأله مدعى و مدعى‏ عليه است.
«المدعى‏ عليه امّا أن يسكت عن الجواب أو يقرَّ أو يُنكر أو يقول: (لا أدرى) أو يقول: (اديت) و نحو ذلك مما هو تكذيبٌ للمدعى.»
يكى از ابواب كه از همين چند تا جواب مدعى‏ عليه باز مى‏كنند اين است كه مى‏فرمايند:
«القول فى الجواب بالاقرار»
مسأله 1 - «اذا أقر المدعى‏ عليه بالحق عيناً او ديناً و كان جامعاً لشرائط الاقرار و حكم الحاكم ألزمه به، و انفصلت الخصومة، و يترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه، و عدم جواز رفعه الى حاكم آخر و عدم جواز سماع الحاكم دعواه و غير ذلك، و لو أقر و لم يحكم فهو مأخوذ باقراره فلا يجوز لأحد التصرف فيما عنده اذا أقرّ به، الا باذن المقرّ له، و جاز لغيره الزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف و كذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الاثر على البيّنة، و عدم جواز التصرّف الا باذن من قامت على حقه، نعم فى جواز الزامه أو وجوبه مع قيام البيّنة من باب الامر بالمعروف اشكال، لإحتمال أن لا يكون الحق عنده ثابتاً و لم تكن البيّنة عنده عادلة، و معه لا يجوز أمره و نهيه، بخلاف الثبوت بالاقرار.»
در اين فصل، اول مى‏فرمايند: مدعى بعد از آنكه حقى را عليه مدعى‏ عليه ادعا كرد، مدعى‏ عليه، حالات مختلفى مى‏تواند داشته باشد: يك وقت مدعى‏ عليه در جواب ادعاى مدعى چيزى نمى‏گويد، سكوت مى‏كند، نه اقرار مى‏كند نه انكار مى‏كند و نه حرفى مى‏زند كه اسم اين را ما جواب بگذاريم، بالاخره اين نوعى از برخورد مدعى‏ عليه است. يك وقت هم هست كه مدعى‏ عليه اقرار به همان ادعاى مدعى مى‏كند. يك وقت است كه مدعى‏ عليه انكار مى‏كند. يك وقت است كه ادعاى عدم العلم مى‏كند، مى‏گويد: من الان چيزى به ياد ندارم، نمى‏دانم كه اين مدعى حقى به گردن من عيناً يا ديناً دارد يا ندارد؟ يك وقت است كه تعبير به انكار نمى‏كند، تعبيرهايى مى‏كند كه لازمه‏اش تكذيب مدعى است، مثلاً اگر مدعى مى‏گويد كه من 100 تومان به اين قرض دادم، به من هم نداده است، او مى‏گويد كه نه، من 100 تومانش را داده‏ام، يا مثلاً ادعاى عينى را بر غاصبى مى‏كند، غاصب مى‏گويد: من عينش را تحويل خودش داده‏ام، «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى» اداء تحقق پيدا كرده است و هر كدام از اين نوع جواب، خودش يك مسائل مخصوص به خودش دارد.
اقرار مدعى‏ عليه در جواب مدعى‏
اولين بابى را كه ايشان مفتوح مى‏فرمايند: «الجواب فى الاقرار»، آنجائى كه مدعى‏ عليه حرف مدعى را اقرار كند، - ايشان ديگر اين بحث را نمى‏كند - بحثى كه در بعضى از مسائل ديروز مطرح شد كه اگر اقرار كرد و حرف مدعى را پذيرفت معنايش اين است كه ديگر مخاصمه‏اى تحقق ندارد و در صورتى كه مخاصمه وجود نداشته باشد،
«القضاء بمعنى رفع التنازع و فصل الخصومة» ديگر اشاره‏اى به اين معنا در كلام امروزِ ايشان نيست، فقط اين معنا را مسلّم گرفته‏اند كه در صورت اقرار حاكم مى‏تواند حكم كند، با اينكه اگر اقرار كرد، ديگر خصومتى در كار نيست، مسأله‏اى در كار نيست، مدعى ادعايى كرده است، مدعى‏ عليه هم پذيرفته است ولى اين معنا را به عنوان يك اصل مسلم گرفته‏اند.
اقرار و حالات مختلف در مسأله‏
اگر مدعى‏ عليه در اينجا اقرار كرد، از دو حال بيرون نيست: يك وقت اين است كه حاكم شرع بر طبق اين اقرار، حكمى هم مى‏كند كه معناى حكم را در مسائل بعدى مى‏گوئيم، حكم امر انشائى است، مثل بيع و نكاح مى‏ماند، منتها الفاظ بيع، الفاظ خاصه‏اى است، مثل الفاظ نكاح كه الفاظ خاصه است، الفاظ حكم هم خاصه است، مثل اينكه بگوئيم: «حكمت بذلك»، لكن حكم، امر انشائى است، همان طور كه اگر كسى بخواهد خانه‏اش را بفروشد يا ازدواج كند، انشاء بيع مى‏كند، انشاء زوجيّت مى‏كند، حاكم شرع هم صرف قبول و پذيرفتنش عنوان حكم ندارد، بايد انشاء حكم بكند، و مثل «حكمت» و اينها، اگر حاكم شرع به دنبال اقرار مدعى‏ عليه حكم كرد به نفع مدعى، ايشان مى‏فرمايند: هم حكم تحقق پيدا كرده است و هم خصومت منفصل شده است و هم آثار و لوازم حكم همه بر او بار است. آثار و لوازم حكم چيست؟
قبلاً خوانديم از جمله اين كه مترافعين نفس همين واقعه را حق ندارند سراغ حاكم ديگر ببرند و اگر سراغ حاكم ديگر خلاف شرع كردند و بردند، حاكم ديگر اگر به قصه توجه دارد، حق ندارد كه ادعاى اين مدعى را بپذيرد و همينطور از آثار حكم اين است كه نقض آن جايز نيست و جهاتى كه قبلاً ذكر كرديم، بالاخره فرقى نمى‏كند، اگر حاكم شرع حكم كند، مى‏خواهد منشأ حكم حاكم شرع، بيّنه مدعى باشد و حكمش به نفع مدعى باشد، يا اقرار مدعى‏ عليه باشد و به استناد «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» حكم كند به نفع مدعى، آن جائى كه حاكم حكم مى‏كند، مطلب تمام است، بين صورت بيّنه و اقرار هم در صورت حكم حاكم فرقى نمى‏كند. انفصال خصومت با حكم حاكم است، منشأ آن گاهى اقرار مدعى‏ عليه است، گاهى هم اقامه بيّنه مدعى است.
امّا در صورتى كه حاكم حكم نكرد، ديگر آثار حكم بار نمى‏شود، اينجائى كه حاكم حكم نكرد و حكمى تحقق پيدا نكرد، در اينجا نظر
بعضى مثل شهيد ثانى در كتاب مسالك - باز اشتباه نشود، صورت عدم الحكم مثل اشتباه ايشان نشود، صورت حكم هيچ مسأله‏اى ندارد، خواه منشأ حكم بيّنه باشد يا منشأ حكم اقرار باشد، - فرقى ميان اقرار و بيّنه گفته‏اند. اگر ما گفتيم كه ظاهر كلام ايشان هم هست كه در صورت اقرار حكمى تحقق پيدا مى‏كند، بر خلاف آن حرفى كه ديروز از كلام ايشان استفاده مى‏شد، اگر حاكم حكم كرد، با حكم حاكم ديگر مطلب تمام است.
فرق ميان بيّنه و اقرار
منشأ آن هر چه كه مى‏خواهد باشد، منشأ آن بيّنة المدعى باشد، يا اقرار المدعى‏ عليه باشد، تمام بحث و اشكال مال صورت عدم الحكم است، آنجائى كه حاكم حكم نكرد، - اينجاست كه شهيد ثانى در كتاب مسالك و بعضى ديگر فرقى بين بيّنه و اقرار قائل شده‏اند و از كلام ايشان هم تقريباً همين معنا استفاده مى‏شود و آن فرق اين است كه در باب قاعده اقرار، «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» كه يكى از قواعد فقهيه ارزشمندى هم هست و ما در كتاب قواعدمان اين قاعده اقرار را مفصلاً بحث كرديم، در باب قاعده اقرار ايشان مى‏فرمايد كه حكم حاكم لزوم ندارد، هر كسى فهميد كه اين مدعى‏ عليه مثلاً اقرار كرد به اينكه اين خانه‏اى كه در آن سكونت دارد، مال همان زيد مدعى است، اقرار كرد، خود مدعى‏ عليهى كه ساكن در اين خانه است، كه اين خانه مال خودش نيست، بلكه ارتباط به مدعى دارد، ايشان مى‏فرمايند: اين پذيرفته است، ديگر در شمول قاعده اقرار، حكم حاكم شرع دخالت ندارد.
قاعده اقرار قاعده‏اى است كه مى‏گويد: «اقرار العقلاء على انفسهم» يعنى به ضرر انفسهم «جائزٌ» جائز است، يعنى جائز وضعى، يعنى ممضى‏ است مثل «احلّ الله البيع»(1) در آيه شريفه است. اگر پيش شما هم اقرار بكند همين است، لازم نيست كه حاكم شرعى حاضر باشد، اگر كسى كه در خانه نشسته است، پيش شما اقرار كرد كه اين خانه‏اى كه من در آن سكونت دارم مال خودم نيست، اين خانه مال زيد است، لازمه اين اقرارش چيست؟ لازمه اقرارش اين است كه هر كسى از اين به بعد در اين خانه بخواهد تصرف كند، اجازه زيد لازم دارد، براى اينكه ساكن در اين خانه، خودش اقرار كرد با اينكه خانه دستش بود، ولى‏
اقرار كرد كه اين خانه مال زيد است. پس از اين به بعد كه مسأله اقرار مطرح شد، بدانيد كه سر و كار شرعى شما با زيد است. اگر زيد اجازه داد، تصرف در اين خانه، جائز است، اگر زيد اجازه نداد، تصرف در اين خانه جايز نيست و اگر كسى هم بدون اجازه زيد در اين خانه تصرف كرد، اين تصرف در مال غير بغير اذنه است و از باب امر به معروف و نهى از منكر بر شما واجب است كه جلوى آن را بگيريد و بگوئيد: مگر اين ساكن خانه اقرار نكرد به اين كه خانه مال زيد است، پس چطور بدون اجازه زيد مى‏خواهيد در اين خانه تصرف كنيد؟ هذا منكرٌ و نهى از منكر اقتضا مى‏كند كه بر شما واجب باشد كه جلوگيرى كنيد.
امّا در باب بيّنه چطور؟ شهيد در مسالك و ايشان هم مى‏گويند در باب بيّنه نه. منتها علت را ايشان اين طور ذكر مى‏كنند، تقريباً دو علت از كلام ايشان استفاده مى‏شود: يك علت اينكه شايد پيش بعضى ثابت نباشد كه اين خانه مال زيد است يا اصولاً اين بيّنه را بيّنه عادله مقبوله معتبره نمى‏دانند. مرحوم سيد در ملحقات مى‏گويند: اين مسأله مبتنى بر چيزى است كه در باب حجيّت بيّنه مطرح است كه ما حجيّت بينه را هم مفصلاً در قواعد فقهيه بحث كرديم.
حجيت بينه و قاعده اقرار
در باب حجيّت بيّنه مطلبى مطرح است كه در باب قاعده اقرار مطرح نيست و آن اين است كه آيا بيّنه حجيّت مطلقه دارد يا حجيّت بيّنه مربوط به همين مسأله قضاء و حاكم شرع است؟ اينجا نكته‏اى به ذهن مى‏آيد كه در يك سنخ مسائلى كه با همه سر و كار دارد، با كل مكلف، ما نمى‏توانيم بگوئيم كه بيّنه منحصر به آن است كه پيش حاكم باشد، اگر دو بينه شهادت دادند كه «هذا الماء نجسٌ»، حاكمى هم در كار نيست، هر دو عادل هستند و گفتند كه «هذا الماء نجسٌ» از قول اينها هم يقين پيدا نشد، لكن شهادت داده‏اند، بيّنه عادله گفت: «هذا الماء نجسٌ»، اينجا به بيّنه توجه مى‏كنيد يا نه؟ اينجا بايد توجه كنيد، ولو آن چيزى را كه اينها شهادت مى‏دهند بر خلاف اصالت الطهارة و قاعده طهارت است، قاعده طهارت اقتضا مى‏كند «طهارة هذا الماء» را، ولى بايد به بيّنه ترتيب اثر داد، نه از باب اينكه از قول بيّنه علم پيدا مى‏شود، يا اطمينان متآخم علم پيدا مى‏شود. از باب اينكه به همه ارتباط دارد، «نجاسة هذا الماء» چيزى نيست كه به زيد فقط ارتباط داشته باشد، به عمرو فقط ارتباط داشته باشد، اين «على كل مكلف» مربوط است.
لذا اينكه بحث مى‏كنيم حجيّت بيّنه مطلق است و يا مخصوص به عند الحاكم است كه سيد هم روى اين بحث مى‏كند، اين نكته را توجه داشته باشيد كه مواردى كه ارتباط با كل مكلف دارد، مثل نجاست و امثال ذلك، لازم نيست كه هر جائى كه بيّنه شهادت به نجاست مى‏دهد، يك حاكم شرعى وجود داشته باشد، بيّنه حكم مى‏كند «بانّ هذا الماء نجسٌ» در مقابل قاعده طهارت و اصالة الطهاره.
شهادت بيّنه در مورد افراد خاص‏
چيزى كه ظاهراً محل بحث است، آنجائى است كه بيّنه در مورد افراد خاص مى‏خواهد شهادت بدهد، مى‏خواهد شهادت بدهد كه اين خانه مال زيد است، بيّنه شهادت بدهد كه اين خانه‏اى كه در دست عمرو است، مال زيد است. اولاً به من و شما چه ارتباطى دارد كه مال زيد باشد يا مال عمرو باشد؟ به خلاف بيّنه‏اى كه قائم بر نجاست مى‏شود، اين ارتباط دارد به من و شما، نه من و شما بلكه كل مكلف. امّا اينجائى كه شهادت مى‏دهد به اينكه خانه‏اى كه در دست عمرو است، مال زيد است، لقائل ان يقول كه حجيّت اين بيّنه مال آنجائى است كه عند الحاكم شهادت بدهد. ولى از كلام امام بزرگوار(ره) استفاده مى‏شود، نه از اين باب، بلكه ممكن است شمايى كه شخص ثالث هستيد، بدانيد كه اين خانه مال زيد نيست، اين حق «لا يكون ثابتاً لزيد» يا عدالت اين بيّنه را قبول نداشته باشيد.
نظر امام بزرگوار(ره) در مورد اقامه بينه‏
لذا ايشان مى‏گويد: در مواردى كه بيّنه قائم مى‏شود بر اينكه اين خانه عمرو مال زيد است و حاكم شرع هم حكمى نكرده است، حالا اگر شخص ثالثى مثل شما بخواهد در اين خانه تصرف كند، اينجا معلوم نيست كه از راه نهى از منكر، نهى آن واجب باشد. براى اينكه شما ممكن است در بيّنه خدشه داشته باشيد، بدانى كه اين خانه مال زيد نيست. اين فرمايش ايشان در باب اقرار هم مى‏آيد براى اينكه اگر كسى اقرار كرد كه اين خانه مال زيد است، اقرارش را در جايى مى‏پذيريم كه خودمان شك داشته باشيم، و الا اگر عالم باشيم به اينكه اقرارش بى مايه و بى حساب است، هيچ ترتيب اثر به اين اقرار نمى‏دهيم يا اينكه ممكن است كه اين شخص مقر از نظر مثلاً شما محكوم به جنون باشد، امّا از نظر ديگران نه، اگر از نظر شما ديوانه بود، قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» شاملش نمى‏شود. لذا اين فرمايش مرحوم سيد متين‏
است كه ايشان مى‏فرمايند: بين اقرار و بيّنه هيچ فرقى وجود ندارد.
فرق ميان قاعده اقرار و بيّنه‏
مگر در اين جهت كه در باب قاعده اقرار، قاعده اقرار قاعده تأسيسى شرعى نيست، قاعده عقلائى است، شارع هم پاى آن صحه گذاشته است، اين طور نيست كه خود اسلام اين قاعده را تأسيس كرده باشد. امّا به خلاف حجيّت بيّنه، نمى‏توانيم بگوئيم كه آن يك مطلب عقلائى است، ولو اينكه افاده مظنه هم نكند، قول بيّنه از نظر عقلا حجيّت دارد. فرق دومى كه بين قاعده اقرار و بيّنه وجود دارد اين است كه الفاظى كه در باب اقرار به كار مى‏رود، از نظر مفاد و دلالت غالباً روشن است، ولى الفاظى را كه شاهدين به عنوان بيّنه به كار مى‏برند، غالباً وضوح دلالت ندارند، وضوح و عدم وضوح به حسب غالب مى‏تواند فارقى باشد. امّا فى نفس القاعده بعد از آنكه شارع بيّنه را حجت قرار داده است و بعد از آنكه دليلى نداريم بر اينكه حجيّت بيّنه مختص به موارد خاصه است، از طرف ديگر قاعده اقرار را هم امضائاً حجت كرده و صحه گذاشته است. «ما الفرق بين قاعدة الاقرار و البينة؟» فرقى بين اقرار و بينه وجود ندارد.
شبهه اماره بودن بيّنه‏
اين حرف را نزنيد كه بيّنه به عنوان اماره حجت است، كسى هم كه در خانه نشسته است، يد او به عنوان اماره حجت است. پس چرا اين اماره ترجيح بر آن اماره دارد؟ بين عنوان اماريت يد با عنوان اماريت بيّنه از نظر اماريت و حجيّت چه فرقى وجود دارد كه تا بيّنه آمد حاكم شرع هم به استناد بيّنه، خانه را از ذواليد مى‏گيرد و به صاحب بيّنه رد مى‏كند. در اين مسأله دقت بفرمائيد.
پرسش‏
1 - بعد از قبول بررسى ادعاى مدعى چند حالت ممكن است وجود داشته باشد؟
2 - نظر استاد در مورد اضافه قيد لو تمت الدعوى‏ چيست؟
3 - حالات اقرار مدعى‏ عليه در جواب مدعى را بيان نمائيد؟
4 - در جائى كه مسأله ارتباط به كل مكلفين دارد، شهادت بينه چه مى‏شود؟ و آيا به حكم حاكم هم نيازى وجود دارد؟
5 - چه فرقى بين اقرار و بينه وجود دارد، توضيح دهيد؟
1) - بقرة / 275.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ