متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 4

متن
جلسه چهارم‏
درسخارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 18 / 6 / 76
فرق حكم و قضا و فتوا
دخالت شرط ولايتِ بر حكم در معناى حكم‏
ما چه معناى قضا را به حسب اصطلاح، عبارتِ از ولايتِ بر حكم بدانيم كه يك منصبى از مناصب شرعيه است و چه معناى قضا را عبارتِ از حكم بدانيم، نه ولايتِ بر حكم، كه ظاهر كلام امام(ره) در تحرير الوسيله است. يك بحثى هست كه اين حكم چيست؟ حالا قضا نفس اين حكم است يا ولايت بر اين حكم است «ما معنى الحكم»؟ آيا معناى حكم، يك امر حقيقىِ واقعى است، مثل موجوداتى كه جوهراً تأصّل دارند و موجودى است كه وجود حقيقى دارد، و از معقولات شناخته مى‏شود، يا اينكه حكم يك امر اعتبارى است، منتها نه اعتبارىِ به معناى فرضى، يك امر اعتبارى است كه منشأِ براى احكام و آثارى است. ما امور اعتباريه زيادى داريم، مثل نوع معاملات، چه معاملات بالمعنى الاخص، مثل بيع و اجاره و امثال ذلك، و چه معاملات بالمعنى الاعم كه شامل نكاح و شئون نكاح مى‏شود.
اينها يك امور اعتباريه هستند، وقتى كه انسان يك بيعى انجام مى‏دهد به حسب واقع و به حسب وجود حقيقى خارجى نه چيزى از بايع كم مى‏شود و نه چيزى به مشترى اضافه مى‏شود، و نه اينكه در مبيع، يك تغيير وضع و تغيّر حالتى مشاهده شود. وقتى كه زيد خانه‏اش را به عمرو مى‏فروشد مثل قبل از معامله سه واقعيت بيشتر وجود ندارد: زيد و عمرو و خانه، و الاّ در هيچ كدام يك تبدّل واقعى و تغيّر واقعى تحقق پيدا نمى‏كند، بلكه يك امر اعتبارىِ عقلايى است كه اين امر اعتبارى و عقلايى به نام تمليك و تملّك، را شارع هم با يك دخل و تصرفاتى تأييد و قبول كرده است به نام ملكيت، و اين ملكيت را خود شارع زمينه براى يك آثارى قرار داده است. ديگر بايع نمى‏تواند در مبيع بعد البيع و الاقباض تصرّف بكند، مشترى مى‏تواند تصرّف بكند، تصرّفات مطلقه براى مشترى جايز است، چه ناقله باشد و چه غير ناقله‏
باشد فرقى در كار نيست.
همينطور در معاملات بالمعنى الاعم كه شامل نكاح و امثال آن مى‏شود، زن و شوهرى كه ازدواج مى‏كنند به حسبِ واقعيت خارجيه، مطلبى اضافه نمى‏شود، نه بر شوهر و نه بر زن، ليكن يك امر اعتبارى كه منشأ ترتيب آثار عند العقلاء و عند الشارع است به نام زوجيت تحقق پيدا مى‏كند، و اين زوجيت را مى‏بينيد كه چقدر آثار فراوانى دارد، اين مردى كه قبل از زوجيت حق ادامه نظر به زوجه نداشت حالا ديگر انواع استمتاعات براى او حلال مى‏شود، بچه‏ها ولدِ حلال مى‏شوند، احكام زيادى از وجوب و حرمت و ساير احكام كه در كتاب النكاح مذكور است، همه‏اش بر اين امرِ اعتبارى مترتب است، بدون اينكه به حسب واقع چيزى كم و زياد شده باشد و تغيّر حالت واقعى تحقّق پيدا نكرده است، فقط يك امر اعتبارى عقلايى و شرعى در آن مواردى كه شارع تأييد مى‏كند به نام زوجيت محقق شده است و زوجيت را هم تقسيم كرده است و براى هر قسمى احكام خاصه‏اى را شارع مترتّب كرده است. ولى همه اينها موضوعش يك امر اعتبارى است، نه اينكه يك امر واقعى و يك امر تأصّلى و حقيقى باشد.
در مسأله قضاوت - كه به قول مرحوم شيخ(ره) چنين وزنى در لغت ما مشاهده نكرديم -، وقتى كه قاضى حكم مى‏كند به اينكه اين مال مورد دعوا مثلاً مال مدّعى است، يا اين زن مورد دعوا مثلاً مربوط به آن منكِر است، اينجا چه مى‏شود؟ چه تحوّلى تحقق پيدا مى‏كند؟ فقط حكم الحاكم و حكم القاضى، و معناى حكم قاضى هم اين نيست كه كلمه «حكمتُ» بگويد، كلمه «حكمت» لزوم ندارد و در زمان ما كه شايد اصلاً تحقق پيدا نكند، آنهايى كه در اين محكمه‏ها رياست كرده‏اند و اين شعبه‏ها در اختيارشان بوده است با اينكه قضاوت هم قضاوت شرعى است نه غير شرعى، مع ذلك شايد سابقه نداشته باشد كه يكى از آنها كلمه «حكمت» بگويد، بلكه آن نظريه خودش را كه شما تعبير مى‏كنيد به رأى دادگاه و ما تعبير مى‏كنيم به حكم حاكم، آن را برمى‏دارد مى‏نويسد، اصلاً حرفى هم چه بسا در اين رابطه نمى‏زند، الاّ در مقدمات فصل خصومت و رفع تنازع.
تعريف حكم و تحقق آن
لذا حكم، عبارت از يك وجود انشائى است و اين وجود انشائى گاهى به لفظ تحقق پيدا مى‏كند، گاهى به فعل تحقق پيدا مى‏كند. فعلش هم گاهى كتابت است، گاهى غير از كتاب است، يك وجود انشائى است و وجودات انشائيه مى‏دانيد كه هيچ تأصّلى و تحقق واقعى برايشان تحقق ندارد. لذا اگر كسى از ما پرسيد كه «ما حقيقة الحكم»؟ مى‏گوييم: حقيقت حكم منحصر نيست به اينكه مفهوم «حكمت» گفته بشود يا نوشته بشود، بلكه حقيقتِ حكم عبارت از اين است كه قاضى به يك طريقى فصل خصومت را انشا بكند، رفع تنازع را انشا بكند، ما از اين وجود انشائىِ رفع تنازع، تعبير به حكم مى‏كنيم. چه شما قضا را عبارت از نفس حكم بگيريد، يا اينكه قضا را عبارت از ولايت بر حكم بگيريد، كه حالا عرض مى‏كنيم كه در روايات هم بعضى از تأييدات هست كه قضا را عبارت از ولايت گرفته‏اند.
مثلاً در آن روايت معروف به مقبوله ابن حنظله، در يك روايتش دارد: «فانّى قد جعلته قاضياً» خوب چه چيزى مجعول در اين روايت است؟ در بعضى از روايات، يا همان روايت در بعضى از نسخه‏ها دارد: «فانّى قد جعلته حاكماً» اين حاكم بودنى كه مجعول امام(عليه السلام) است و يا اين قاضى بودنى كه مجعول امام است، خود حكم كه نمى‏شود كه مجعول باشد، اين ولايت بر حكم است كه صلاحيت جعل دارد، منتها ولايت هم توسعه و تضييق دارد، جاعلش هم به حسب روايات مختلف است. در اين روايت مى‏گويد: «فانّى قد جعلته قاضياً» معلوم مى‏شود كه قاضى بودن يك امر مجعول است، كما اينكه در نظام ما و در حكومت ما هم مسأله همينطور است، كه جعل تعلق مى‏گيرد، و به عبارت ديگر نصب تعلّق مى‏گيرد، و الاّ صرف صلاحيت، براى اين معنا كفايت نمى‏كند، كه باز هم در اين رابطه ان شاء الله ما حرف داريم.
فرق بين قضا و فتوا
مطلب ديگرى كه در اين رابطه بايد صحبت بشود و بعض الاعلام هم در شرح مبانى تكملة المنهاج (كه از كتابهاى بسيار نفيس است، كه شرح و متن آن مال بعض الاعلام است) متعرض شده است، فرق بين قضا و بين فتوا است، البته ديگران هم متعرض شده‏اند، ايشان هم متعرض شده است كه بين قضا و فتوا چه فرقى وجود دارد؟ فرق روشن بين قضا و فتوا اين است كه فتوا نوعاً در رابطه با كبريات كليه است و تشخيص صغرايش هم به عهده خود مكلّف است و اگر مجتهد هم تعيين بكند، براى مقلّد حجيت ندارد، كه علتش را من عرض مى‏كنم. مثلاً در مسأله خمر، مجتهد فتوا مى‏دهد به اينكه «الخمر حرامٌ» اين كبراى كلى را بايد فتوا در آن دخالت بكند، ديگر نه نزاعى است، نه تخاصمى است، نه تنازعى است، هيچ مطلبى نيست، از باب اينكه خمر يكى از موضوعات است و مثلاً تأثير در اسكار دارد بايد حكمش روشن بشود.
مجتهد در اثر مطالعات و استنباط خودش به اين نتيجه مى‏رسد كه «الخمر حرامٌ» همين را هم در رساله عمليه و متن فتوا مى‏نويسد، اما اينكه كدام مايع خمر است، اين ديگر به مجتهد مربوط نيست، مگر اينكه در مفهوم خمر از نظر شارع، يك قيود و شرايطى ذكر شده باشد، اما اينكه حالا اين مايع خارجى «خمرٌ او ليس بخمر؟» اين ديگر به مجتهد هيچ ارتباطى ندارد، اگر يك مقلدى خودش فهميد كه «هذا المايع الخارجى ليس بخمر» و حالا «عن علم او اطمئنان» اين معنا برايش تحقق پيدا كرد، اين برايش حجت است، هزار مجتهد هم اگر بگويد: «هذا خمرٌ»، فقط قولش از باب شاهد واحد و عادل واحد، كه در يك بحثى، ظاهراً در بينه اين مطلب را نوشته‏ام و در قواعد الفقهيه ما هم چاپ شده است آنجا من ثابت كرده‏ام كه قول عادل واحد در موضوعات خارجيه حجت نيست، و الاّ اگر قول عادل واحد هم در موضوعات حجت باشد، لازمه‏اش اين است كه بيّنه ديگر بساطش را جمع بكند، براى اينكه بيّنه با عادل واحد، در تعدّد فقط فرق دارد، بينه دو شاهد عادل است و عادل واحد يك شاهد عادل است. اگر بنا شد كه قول عادل واحد حجت باشد ديگر اصلاً بينه نمى‏تواند موضوعيتى داشته باشد، براى اينكه قبل از بيّنه، عادل واحد در موضوع، قولش حجيت دارد، در حالى كه حجيتِ بيّنه، معنايش اين است كه اگر از دوتا لااقل كمتر باشد، اين قولش حجت نيست.
اين يك بحث فقهى است كه جايش هم در جاى ديگر است، ما هم اين نظريه را در اين باب داريم. بالاخره اگر مجتهدى گفت: «هذا المايع خمرٌ» اين به عنوان يك عادل واحد است، اگر كسى قول عادل واحد را حجت بداند «هذه حجة»، اگر گفت: قول عادل واحد در موضوعات خارجيه حجت نيست. اين مجتهد بيچاره مرجع هم هست ولى قولش در موضوع حجت نيست.
شنيدم يك وقت كسى از بزرگان و شخصيتها به حضرت امام(ره) اعتراض كرده بود (اعتراض علمى بود، نه اعتراض سياسى) اعتراض علمى كرده بود كه شما چه داعى داريد به اينكه بگوييد: تهران يا تهران بزرگ از بلاد كبيره است؟ شما نظرتان را راجع به بلاد كبيره، حكم بلاد كبيره، معناى بلاد كبيره روشن بكن، اما اينكه كدام شهر جزو بلاد كبيره هست يا نيست، اين به مجتهد «بما هو مجتهدٌ» ارتباط ندارد، آنكه به او ارتباط دارد اين است كه بيان حكم كند، بلاد كبيره چيست، حكم بلاد كبيره چيست، اما اينكه تهران بلاد كبيره هست يا نيست؟ اين ديگر «ليس على المجتهد» كه اين معنا را بيان بكند، اين وظيفه خود مقلّد است كه با آن ضابطه‏اى كه مرجع تقليدش داده است تطبيق بكند كه آيا اين جزو بلاد كبيره هست يا نه؟
بالاخره در باب فتوا، نظريه مجتهد راجع به كبرياتِ كليه است، اما در باب قضا، قضا براى رفع تنازع است. يعنى براى بيان احوال شخصيه است كه البته مسبوقِ به فتوا هم هست كه اگر خود قاضى مجتهد باشد حتماً هم بايد داراى فتوا باشد، اما اين دو مقوله است، دو رشته است، دو مطلب است، نبايد به هم مخلوط بشود، مسأله فتوا، مربوط به رساله و بيان نظريات كليه است و مسأله قضا، مربوط به رفع تنازع و فصل خصومت و احوال شخصيه است. با توجه به آن نكته‏اى كه همين امروز عرض كردم اگر شما بخواهيد يك فرق روشنى بين قضا و بين فتوا قائل بشويد، اين است كه قضا عبارت از وجود انشائى است اگر به معنى حكم باشد، اما فتوا، اخبارِ از نظريه و رأى است، مجتهدى كه داراى رساله است، رساله‏اش مشتملِ بر فتاواى اوست، معناى فتاوا و رساله او، اين است كه از نظريات خودش در باره مسائل شرعيه، به لحاظِ استنباط و مقدمات استنباطى كه در اين مجتهد وجود دارد، اخبار مى‏كند. اين حرف اخير در كلام بعض الاعلام نبود، اما اين حرفى كه مى‏خواهم ذكر بكنم در كلام بعض الاعلام است.
نقل قول بعض الاعلام(ره) در فرق ميان قضا و فتوا
ايشان مى‏فرمايد: گاهى از اوقات منشأ تنازع و منشأ تخاصم، خودِ اختلاف در فتوا و اختلاف در نظر است، مثل اينكه يك مردى مرده است و زنش ارث مى‏برد، ولى ارث زن بنا بر بعضى از نظريات، محدود است، از همه ما تركِ ميت ارث نمى‏برد، ارث الزوجه هم خودش محل اختلاف است كه چه مقدار محدود است، دايره محدوديت ارث زوجه مورد اختلاف فتاوا است. حالا اگر اين زوجه‏اى كه از اين ميت باقى مانده است مقلده يك مجتهدى است كه فرضاً، آن مجتهد مى‏گويد: اين زوجه از اين زمين ارث مى‏برد، اما ساير ورثه اين ميت مثل پسرها و دخترهايش، آنها مقلّد كسى هستند كه مى‏گويند: زوجه از زمين ارث نمى‏برد، حالا دعوايشان شد، زوجه به اعتبار اينكه مقلّده كسى است كه مى‏گويد: ارث مى‏برد و ساير ورثه مقلّد كسى هستند كه مى‏گويد: ارث نمى‏برد، لذا سر زمين دعوايشان شد، زوجه مى‏گويد: من از اين زمين ارث مى‏برم و ساير ورثه مى‏گويند: ارث نمى‏برى، منشأ اين اختلاف هم مسايل ديگر نيست، اشتباه نيست، مثلاً بى‏توجهى به مسائل شرعيه نيست، فرض كنيد كه همه هم متدين هستند، ليكن او معتقد است كه ارث مى‏برد، اينها معتقد هستند كه ارث نمى‏برد، لذا بينشان تنازع و تخاصم واقع شد، نتيجتاً پيش حاكم رفتند، فعلاً حاكم ما هم خودش مجتهد است، اين بحث بعداً مى‏آيد كه آيا غير مجتهد مى‏تواند تصدّى قضاوت بكند يا نه؟
اين را بعداً ان شاء الله عرض مى‏كنيم، فعلاً فرض ما آنجايى است كه حاكم هم مجتهد است، حاكم در اينجا چه كند؟ آن مقلده كسى است كه مى‏گويد: تو ارث مى‏برى، اينها هم مقلّد كسى هستند كه مى‏گويد: اين ارث نمى‏برد، و تنازعشان هم مستندِ به همين اختلاف در فتوا و اختلاف مرجعيت است. اينجا حكمش اين است كه قاضى طبق فتواى خودش حكم مى‏كند، و كسى هم حق ندارد تخلّف بكند، چون بعداً مى‏گوييم كه قاضى حتى فصل خصومتش براى مجتهدين ديگر هم حجيت دارد. حالا اينجا هر طورى كه نظر خودش است فصل خصومت كند، اگر نظرش اين است كه ارث مى‏برد، سهم زوجه را از اين زمين بدهد، اگر نظرش اين است كه ارث نمى‏برد، زوجه را از اين زمين محروم بكند، و على اىّ تقدير بر آنها هم لازم است كه تبعيت كنند، همينطورى كه حاكم حكم كرده است و رفع تنازع و فصل خصومت كرده است ولو اينكه منشأ اختلاف هم فتوا بوده است، روى نظر همين قاضى بايد حكم بكنند.
البته نوع تنازعها كه اينطورى نيست، نوع تنازعها يا مستند به بى توجهىِ به مسائل شرعيه است، يا اينكه مستندِ به يك اشتباهاتى است كه واقع شده است. اگر متداعيين هر دو، يا يكى از آنها آدمهاى خوبى نباشند، گاهى منشأ دعوايشان بى توجهىِ به مسايل دينى است، اگر هر دو آدمهاى خوبى هم باشند، گاهى از اوقات منشأش اين است كه نمى‏دانند مطلب چيست، يادشان رفته است، اشتباه كرده‏اند، مثلاً يك عده مى‏گويند كه فلان جنس را تو به ما هبه كردى، واهب مى‏گويد: هبه نكرده‏ام، هر دو هم عقيدهشان اين است، واهب معتقد است كه هبه نكرده است، اين متهب عقيده‏اش اين است كه هبه شده است، بدون اينكه آدمهاى غير متدين و غير متشرعى باشند.
كلام منسوب به صاحب جواهر(ره) در فرعيت بحث قضا و جواب استاد
از همين جا جواب يك مسأله‏اى داده مى‏شود كه به صاحب جواهر نسبت داده‏اند ولو اينكه من خودم در جواهر پيدا نكردم. به صاحب جواهرنسبت داده شده كه مسأله قضا را نبايد به صورت يك باب و كتاب مستقل درآورد، مسأله قضا از فروعى است كه از كتاب امر به معروف و نهى از منكر منشعب مى‏شود، آنجا بايد صحبت بشود، چرا براى قضا يك فصل مستقل و كتاب مستقلى فقها ذكر كرده‏اند؟ اگر اين حرف را صاجب جواهر يا كسى ديگر زده باشد، جوابش اين است كه مسأله تنازع و تخاصمى كه در كتاب القضاء مطرح است، همه‏اش به اين مربوط نيست كه يا مدّعى يا منكِر، تارك معروف يا فاعل منكر هستند، نه، چه بسا هر دويشان آدمهاى بسيار خوبى هستند، متشرّع هستند، متدين به احكام هستند، ليكن بر اثر فراموشى و اشتباه و امثال ذلك يك تخيّلات و عقايدى برايشان پيدا شده است. مثلاً زيد معتقد است كه اين خانه مال اوست، عمرو هم معتقد است كه خانه مال خودش است، هر دو هم «بينهما و بين الله» اين اعتقاد را دارند. اينجا چطور ما مسأله امر به معروف و نهى از منكر را بتوانيم پياده كنيم؟ مسأله امر به معروف و نهى از منكرى نيست، ولى در عين حال بايد سراغ قاضى بروند، قاضى هم به اقتضاى يد و «البينة على المدّعى» و «اليمين على من أنكر» و ساير معيارهاى قضايى، حكم بكند به اينكه اين خانه مال زيد است، يا مال عمرو است، يا مال مثلاً هيچ كدام از اين دوتا نيست.
لذا مسأله قضا به عنوان يك كتاب مستقل مطرح است، نه به عنوان اينكه منشعب از امر به معروف و نهى از منكر باشد، گاهى بلكه اكثر منكر و معروفى در اينجا ملاحظه نمى‏شود كه يكى تارك معروف باشد و يكى فاعل منكَر، تا مسائل بعدى ان شاء الله.
پرسش‏
1- تعريف حكم چيست؟
2 - قول بعض الاعلام(ره) در فرق ميان قضا و فتوا را بيان كنيد.
3 - فرق بين قضا و فتوا چيست؟
4 - آيا قضا منشعب از امر به معروف و نهى از منكر است؟ چرا؟
5 - كلام منسوب به صاحب جواهر(ره) در فرعيت بحث قضا و جواب استاد چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ