متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 39

متن
جلسه سى و نهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 19 / 8 / 76
در قضاء على الغائب، بحث داراى جهاتى است كه يك جهت را ديروز عرض كرديم، راجع به اجمال مطلب بود، كه آيا قضا بر غائب جايز است يا نه؟ و ما به مقتضاى روايات و فتاوا عرض كرديم كه جاى بحث نيست و قضا بر غائب جايز است. حالا راجع به فروعات اين مسأله بحث مى‏كنيم.
مراد از كلمه غائب در آيات و روايات‏
اولين چيزى كه بايد بحث كرد، ولو اينكه به اين صورت هم بحث نشده است، اين است كه آيا غائبى كه در اينجا ذكر شده است، «يقضى على الغائب» و يا در روايت معارضه آن، كه گفت: «لا يقضى على الغائب»، مقصود از اين غائب چيست؟ مقصود از غائب، غائب از مجلس مرافعه و محاكمه است، يا غائب عن البلد است، يا غائب عن الانظار است؟ ماده غائب كه غيب و غيبت باشد، را در مورد خداوند تبارك و تعالى هم استعمال مى‏كنند، «الذين يؤمنون بالغيب»(1) آنجا تعبير كرده‏اند به اينكه مقصود از غيب در درجه اول خود خداوند تبارك و تعالى است، براى اينكه او موجودى است كه قابل رؤيت و قابل نظر نيست. ولو مقصود از غيب چيزهاى ديگر هم باشد، ولى در درجه اول خداند تبارك و تعالى است، كما اينكه غائب را ما در خيلى از موارد استفاده مى‏كنيم مثلا در مورد حضرت بقية الله (روحى له الفداء)، مى‏گوئيم امام غائب است، غائب است به لحاظ اين كه غائب از انظار عادى است، ولو اينكه «يمكن ان يكون فى بلدنا او فى مجلسنا» نه اينكه ما نمى‏شناسيم، و غائب از انظار عرفيه است، كلمه غائب به كار مى‏رود.
در باب حج هم ولو اينكه كلمه غائب به كار برده نشده است. به يك عنوان ديگر در قرآن كريم در آيه‏اى كه در حج تمتع وارد است، آنجا چنين تعبير مى‏كند، «ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام»(2)، كه بر حسب روايات تعبير شده است، تا 16 ميل نه اينكه‏
اختصاص داشته باشد به خصوص مسجد الحرام.
معناى غائب و مسأله حضور او نزد قاضى جهت صدور حكم‏
آيا غائبى كه اينجا ذكر مى‏شود، «يقضى على الغائب»، يعنى غائب از مجلس مرافعه يا اينكه نه، مقصود از غائب كسى است كه با قطع نظر از مرافعه و محاكمه، عنوان غائب بر او اطلاق مى‏شود كه هنوز مدعى در كار نيامده، پيش حاكم نرفته، صحبتى از دعوا مطرح نشده، «يطلق عليه انّه الغائب» و الا اگر غائب را به لحاظ مجلس مرافعه بخواهيم معنا كنيم، عنوان غائب دايره وسيعى پيدا مى‏كند. ولو اين كه غائب به اين معنايى كه مى‏خواهيم عرض كنيم، طبعاً غائب از مجلس مرافعه است. ولى اطلاق عنوان غائب به لحاظ غيبوبت او از مجلس مرافعه نيست، غائب و حاضر دو معناى عرفى است، غائب به چه كسى گفته مى‏شود، قدر مسلم آن اين است كه به كسى كه اهل اين شهر است، گفته مى‏شود، لكن اگر حالا مسافرت رفته است، در مسافرتش هم حكم نمازش را نمى‏خواهيم بگوييم كه هشت فرسخ رفته است، يا كمتر و يا بيشتر، هر چه كه مى‏خواهد باشد، هفت فرسخ هم رفته باشد، عنوان غائب صدق مى‏كند، مخصوصاً در آن زمانها يا حتى در زمان ما بر او منطبق است، ولو اينكه مسافت شرعيه را هم طى نكرده است، براى اينكه بحث نماز مسافر نيست كه ما صحبت مسافت شرعيه و غير مسافت شرعيه بكنيم، گرچه بعضى از علماى اهل تسنن اين مطلب را ذكر كرده‏اند، لكن دليل حسابى بر اين مطلب ندارند.
غائب، يعنى غائب عن البلد، آنكه در اين شهر نيست، حالا اهل اين شهر بوده و رفته، مسافرت كرده است و در مسافرت هم مسافتى طى كرده است يا نكرده است يا اينكه نه، اصلاً اهل اين شهر نيست، يعنى آن هم غائب عن البلد است، لازم نيست كه حتماً اهل اين شهر باشد، مسافرت كرده باشد، اگر اهل اين شهر هم نباشد، مثل اينكه كسى ادعا كند بر يكى از اهالى مثلاً بندر عباس آن هم صدق مى‏كند «يقضى على الغائب» ولو اينكه در شهر خودش است، مشغول زندگى خودش است، هيچگونه مسافرتى هم نكرده است، ولى نسبت به مال و اين بلد، عنوان غائب بر او صدق مى‏كند. حالا اگر كسى در خود بلد باشد، مثل بلد تهران كه خيلى شهر بزرگى است، اگر كسى رفت و عليه او ادعايى كرد، فرض كنيد اقامه بيّنه هم كرد، آيا عنوان «يقضى على الغائب» صدق مى‏كند، يا نه؟ عنوان «يقضى على الغائب» نسبت به او صادق است يا نه؟
اگر ما غائب را غائب از مجلس مرافعه بگيريم، خيلى دايره‏اش وسيع‏تر از اين حرفها مى‏شود، امّا نمى‏توانيم غائب را غائب از مجلس مرافعه بگيريم، براى خاطر اينكه عنوان غائب، عنوانى است كه با قطع نظر از مسأله مرافعه و فصل خصومت مطرح است. لذا اگر كسى در شهر باشد، آن هم با فروعى كه مى‏تواند اينجا تصور شود، يك وقت حضورش در مجلس مرافعه متعذر است، يك وقت حضورش در مجلس مرافعه متعذر نيست، يك وقت حاكم مى‏تواند به او اعلام كند، يك وقت نمى‏تواند اعلام كند، اينكه بخواهيم بگوئيم: كلمه غائب بر او صدق مى‏كند، بعيد است مخصوصاً با تعبيرى هم كه در روايت ديروز بود، كه مى‏گفت «الغائب على حجة اذا قدم»، كه خود كلمه «اذا قدم» دورى آن را از مجلس مرافعه و سفر آن را، يا به تمام معنا، دور بودنش را مى‏رساند، عنوان غائب بر او صدق نمى‏كند.
چيزى كه اينجا مهم است و بايد دقت كنيد اين است كه آيا روايتى كه ديروز خوانديم، «يقضى على الغائب»، اين روايت اطلاق هم دارد، يا نه؟ آيا اين روايت در مقام بيان فى الجمله مسأله است و مقدمات اطلاق در اين جا نيست كه ما حكم به اطلاق كنيم، يا از اينكه در روايت مى‏بينيم بعضى از خصوصيات مسأله را متعرض شده، كجا حاكم شرع مى‏تواند مال را به مدعى تحويل بدهد؟ اگر كفيل داشته باشد، يا آدم مريضى باشد، معلوم مى‏شود كه مقدمات اطلاق را مى‏خواهد در اينجا تمام بداند، و الا اگر به نحو ابهام و اضمار مى‏خواست حكمى را بيان كند و رد شود، ديگر متعرض اين خصوصيات و متعرض اين فروع در مسأله نمى‏شد.
اشكال بر بزرگان در جمع ميان تمسك به اطلاق و اخذ به قدر متيقن‏
لذا به بعضى از بزرگان اشكال وارد است، از يك طرف تمسك به اطلاق اين روايت مى‏كنند، از يك طرف مى‏گويند: قدر متيقن مال آنجايى است كه روايت اطلاق نداشته باشد، و الا اگر اطلاق داشته باشد، ما نبايد اخذ به قدر متيقن كنيم، هر مطلقى، هر طبيعتى، هر ماهيّتى پيداست كه افرادى واضح دارد و يك افراد غير واضحه دارد، اگر بخواهيم اخذ به قدر متيقن كنيم، پس ديگر جا براى تمسك به اطلاق در موارد شك باقى نمى‏ماند. چطور شما جمع كرديد؟ از يك طرف مى‏گوئيد مقتضى اطلاق روايت و از يك طرف مى‏گوئيد قدر متيقن، قدر متيقن كه با اطلاق سازگار نيست. اگر روايت اطلاق دارد، اخذ به اطلاق در موارد مشكوكه بشود، و ديگر نمى‏شود اخذ به قدر
متيقن كنيم.
لذا در اين مواردى كه مدعى‏ عليه حاضر فى البلد است، لكن به علت اينكه در زندان است يا مريض است يا اينكه جهات ديگرى در كار است، حضورش متعذر در مجلس مرافعه است، ما نمى‏توانيم حكم كنيم، مگر اينكه بخواهيم الغاء خصوصيت و اولويتى را در كار بياوريم و الا از خود روايت «يقضى على الغائب» نسبت به مدعى‏ عليهى كه 200 مترى خانه‏اش است و خودش هم در خانه است، لكن به علت كسالت نمى‏تواند در محضر قاضى و در مجلس مرافعه حاضر شود، نمى‏توانيم بگوئيم از اين روايات استفاده نمى‏شود.
كما اينكه بيان ايشان را بايد اين طورى توجيه كرد كه مى‏فرمايد: مثلاً اگر مدعى‏ عليهى واقعاً غائب است، مثل اينكه در تهران و اصفهان است و خيلى به آسانى هم حاكم شرع مى‏تواند احضارش كند، «يقضى على الغائب» شاملش مى‏شود، يا نه؟ شامل مى‏شود لكن مى‏توان ادعاى انصراف كرد كه بگوئيم: اين «يقضى على الغائب» اينجا هست، ولى وقتى كه احضارش با كمال سهولت نسبت به حاكم شرع تحقق دارد، اينجا ديگر «يقضى على الغائب» انصراف دارد و الا اگر ما انصراف را كنار بگذاريم، چه فرقى مى‏كند بين اينكه احضارش به سهولت ممكن باشد يا نباشد، پس آنچه كه مهم در اين مسأله است در اين جهت، يكى معناى غائب است، يكى هم اينكه ببينيم رواياتى كه از آنها استفاده كرديم كه «يقضى على الغائب» مخصوصاً روايت جميل، آيا اطلاق و مقدمات حكمت در آن وجود دارد يا نه؟ و ظاهرش اين است كه وجود دارد و اخذ به قدر متيقن در آنجائى كه دليل اطلاق داشته باشد، به هيچ وجه جائز نيست.
حضور مدعى در غياب مدعى‏ عليه و تقسيمات آن‏
مطلب ديگر اين است كه ببينيم آيا مدعى كه مدعى‏ عليه او غائب است در آنجائى كه غائب حساب است، وقتى كه پيش حاكم آمد به اين سه صورت مى‏تواند حرف بزند: يك وقت مى‏گويد: من 100 تومان از زيد غائب مى‏خواهم و زيد غائب هم منكر اين معناست، اين يك صورت. صورت ديگر اين است كه بگويد: من 100 تومان از زيد غائب مى‏خواهم و نمى‏دانم هم كه قبول دارد يا ندارد؟ اين هم يك صورت، اين دو صورت مشمول روايات است. صورت سوم اين است كه بگويد: من 100 تومان از زيد مى‏خواهم، زيد هم قبول دارد، دعوايى هم با هم نداريم، لكن الان غائب است و من هم پول خودم را مى‏خواهم، زيد
هم، هم عقيده با ماست، نه اينكه منكر اين معنا باشد.
آيا در اين صورت سوم كه مدعى بگويد شخص غائب هم ظاهراً حرف مرا قبول دارد، اقرار مى‏كند، دعوا و نزاعى هم با هم نداريم، اين ادعاى مدعى قابل سماع هست يا نه؟ بعضى مطلب را منحصر به صورت اول كرده‏اند يا لااقل دو صورت، امّا اين صورت را گفته‏اند: «يقضى على الغائب» اينجا را نمى‏گيرد.
نظر امام بزرگوار(ره) در مورد حضور مدعى در غياب مدعى‏ عليه‏
امام بزرگوار هم طرفدار همين قول هستند. علت اينكه مى‏گويند: اينجا را نمى‏گيرد، ظاهرش اين است كه اينها قضا را همانطورى كه ملاحظه كرديد به معناى فصل خصومت و رفع منازعه معنا كرده‏اند و گفته‏اند: اينجائى كه خود مدعى مى‏گويد: ما دعوايى با هم نداريم و خود او هم اقرار دارد كه بين ما هم مخاصمه نيست، ديگر چه معنا دارد كه حاكم حكم كند، حكم حاكم براى فصل خصومت است، براى رفع تنازع است، وقتى خود اين شخص ادعا مى‏كند كه بين ما و او هيچ خصومت و تنازعى نيست، ديگر چه معنا دارد كه حاكم «على غياب الغائب» بنشيند و حكم كند، ولى همانطورى كه در اواخر كتاب قضا عرض كرديم، نبايد دائره قضا را منحصر كنيم به آنجائى كه مخاصمه و تنازعى باشد، قضا يعنى احكم بالحق، و احكم بالقسط و احكم بالعدل، در اينها مسأله مخاصمه و تنازعى در كار نيست، شما بگوئيد: پس چرا اين مدعى آمده است و ادعا مى‏كند؟ مى‏گويد: من 100 تومان از زيد مى‏خواهم، زيد هم غيبت كرده است و رفته است و ممكن است كه بر نگردد، ممكن است كه سفرش سالها طول بكشد در نتيجه پول من مى‏ماند، اين قرض من مى‏ماند، اگر اقامه بيّنه كرد چه مانعى دارد كه حاكم شرع بيايد و از اموال غائب به اندازه دين اين با آن شرائطى كه ذكر كرديم استفاده كند، و اداى دين تحقق پيدا كند، «و الغائب على حجته اذا قدم»، اگر بعد مناقشاتى در شهود و شاهدين يا در حاكم داشت، اينها را بعداً مطرح كند، امّا فعلاً اين 100 تومان پول اين مدعى به كمك بيّنه به او داده بشود، تا بعد.
اقامه دعواى مدعى بر عليه ميت و نظر امام(ره) در اين مورد
مسأله ديگر كه ايشان به طور احتياط وجوبى مطرح مى‏كند، مسأله‏اى است كه بعداً ان شاء الله ما متعرض مى‏شويم كه اگر كسى ادعايى كرد على الميت، كه مدعى‏ عليه آن مرده است، آنجا مشهور
قائل شده‏اند به اينكه مسأله با بيّنه فقط تمام نمى‏شود، بلكه اين مدعى علاوه بر اينكه بيّنه اقامه مى‏كند، خود مدعى هم بايد قسم بخورد كه ثبوت حقش، «لا يتوقف على البيّنة فقط، بل يتوقف على البيّنة و على اليمين»، حالا اين مطلب ايشان حق است يا باطل است؟ آنجا بايد صحبت كنيم، ولى مسأله اين است كه گفته‏اند: بين ميت و غائب چه فرقى مى‏كند، هيچ كدام از آنها كه در مجلس مرافعه حضور ندارند، فرض كنيد دسترسى به آنها هم امكان ندارد، اگر در مورد ميّت، علاوه بر بيّنه، يمين هم لازم بود، ولو اينكه در مورد غائب يمين را ذكر نكرده‏اند، ولى ما كانّ به اولويت يا الغاء خصوصيت مى‏فهميم كه در مورد غائب هم همين طور است كه بيّنه تنها كفايت نمى‏كند. چون مشهور چنين مطلبى گفته‏اند، امام(ره) هم به طور احتياط وجوبى اين مسأله ضم يمين را مطرح كرده‏اند.
نظر استاد در مسأله حضور مدعى در غياب مدعى‏ عليه‏
ولى ظاهر روايتى كه ما ديروز خوانديم فقط مسأله اقامه بيّنه بود، صحبت از اينكه يك يمينى هم به بيّنه مدعى اضافه بشود، در روايت نشده بود، و الغاء خصوصيت را هم قبول نداريم، براى اينكه «الميت لا يقول»، ولى غائب ربما وارد مى‏شود، شايد امروز حاكم حكم داد، فردا غائب حاضر شد، با همه خصوصياتش، لذا نمى‏توانيم الغاء خصوصيت كنيم. ما دليل محكمى نمى‏توانيم براى آن اقامه كنيم، فقط صرف اينكه مخالفت كاملى با مشهور نشده باشد، اين معنا را بوجود مى‏آورد و الا همين طورى ما هيچ دليلى نداريم كه علاوه بر اقامه بيّنه مسأله ضم يمين هم مطرح باشد.
حكم بر غائب در حق الله يا حق الناس‏
آخرين مسأله كه ايشان آنرا در مسأله مستقله مطرح كرده‏اند، چون اين بحث تمام مى‏شود، اين است كه ايشان چنين عنوان كرده‏اند:
مسأله 6 - «الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس، فلا يجوز الحكم عليه فى حقوق الله تعالى‏ مثل الزنا، ولو كان فى جناية حقوق الناس و حقوق الله كما فى السرقة فان فيها القطع و هو من حقوق الله، و أخذ المال و رده الى صاحبه و هو من حقوق الناس جاز الحكم فى حقوق الناس دون حقوق الله، فلو أقام المدعي البيّنة حكم الحاكم، و يؤخذ المال على ما تقدم.»
دو مطلب را اينجا توجه بفرماييد: يكى اينكه ايشان مى‏فرمايند: اين‏
«يقضى على الغائب» در خود روايت هم شواهدى بود كه در مورد مسأله اموال است و اموال هم از حقوق الناس است، ادعاى لا خلاف هم شده است، علاوه مسأله ديگرى هم در كار است كه ما اين «يقضى على الغائب» را به حقوق الناس اختصاص دهيم، امّا در حقوق الله مثل زنا و لواط و شرب خمر و امثال ذلك، «لا يقضى على الغائب»، حتماً بايد كسى كه متهم به اين مسائل است، در جلسه مرافعه و محاكمه حضور داشته باشد، براى اينكه پايه اين حدود بر تخفيف است. و يك روايت صحيحه‏اى هم از صدوق است كه «ادرء الحدود بالشبهات»، اگر دو شاهد آمدند شهادت دادند كه اين شرب خمر كرده است، خودش هم حاضر نيست، ضماير افراد را هم كسى نمى‏داند، ممكن است كه اگر خودش حاضر باشد، بگويد: والله بالله من يقين داشتم به اينكه اينها آب است و به عنوان آب اينها را خوردم، از كجا اين مطلب معلوم مى‏شود؟ بايد خودش حضور داشته باشد.
صرف اينكه بيّنه چنين شهادتى بدهد مخصوصاً با حرفهايى كه در كتاب القطع اصول ملاحظه كرديد، كافى نيست. مثلاً اگر بيّنه آمد و شهادت داد بر اينكه ما «كالميل فى المكحلة» ديديم زنا كرده است، ممكن است اگر خودش بيايد، بگويد: ما در خفا ازدواج كرديم و بيّنه هم نبوده است كه اين معنا را ببيند. لذا در باب حقوق الله كه هم «ادرء الحدود بالشبهات» است، و هم بناى آن بر تخفيف است، «لا يقضى على الغائب»، فقط در مورد حقوق الناس است.
حكم در مورد مشترك ميان حق الله و حق الناس‏
علاوه فلسفه‏اى دارد، فلسفه «يقضى على الغائب» اين است كه اين مدعى بيچاره اگر راست مى‏گويد، متضرر نشود، خوب 100 تومان از اين مدعى گرفته است و غيبت كرده است، 10 سال ديگر هم ممكن است نيايد. اين مدعى بيچاره چه كار كند، يا اگر عينى از او در دستش بوده و حاضر است، به واسطه دورى از اين عين ممكن است متضرر شود، امّا در باب حقوق الله كه اين ضررها وجود ندارد كه ما «يقضى على الغائب» را مطرح كنيم.
مطلب آخر اينكه در باب حقوق كما اينكه ما بحث كرديم، بعضى از جنايتها هست كه دو پهلوست، هم حق الناس در آن مطرح است، هم حق الله در آن مطرح است، مثل سرقت، سرقت نسبت به مال مسروقه حق الناس است، امّا نسبت به قطع ايادى، از حقوق الله است. اينجا چه طور مى‏شود؟ اينجا كه دو پهلوست و دو بعدى است، هم حق الله است‏
و هم حق الناس است. ايشان مى‏فرمايند: تبعيض چه مانعى دارد، نسبت به حق الله، «لا يقضى على الغائب»، اما نسبت به حق الناس «يقضى على الغائب»، به اين معنا كه اگر مدعى اينكه فلانى سرقت كرده است، اقامه بيّنه كرد و متهم به سرقت هم غائب است، فرار كرده است. نتيجه اين اقامه بيّنه اين است كه حاكم مال را مى‏گيرد و تحويل صاحبش مى‏دهد. امّا مسأله دست بريدن، نياز به حضور خودش دارد.
مرحوم محقق هم در كتاب شرايع به اين صراحت نمى‏گويد، مى‏فرمايد: نسبت به حق الناس آن جاى بحث نيست، نسبت به قطع يد «فيه ترددٌ». ما نمى‏دانيم مى‏تواند حكم كند به قطع يد يا نه؟ آن هم يك حرفهايى زده مى‏شود، كه چه جورى مى‏شود تبعيض كرد، اين دو تا معلول يك علتند، اگر علت ثابت شده است، هر دو بايد ثابت شود، و الا نمى‏شود بين معلول يك علت واحده تبعيض كنيم و بگوئيم: اين معلول برود كنار، امّا آن معلول تحقق پيدا مى‏كند. علت اينكه اين حرفها درست نيست، اين است كه اين حرفها مال علت و معلولهاى تكوينى و واقعى است. امّا در اين قبيل مسائل اعتبارى كه علت و معلول حقيقى وجود ندارد، طرح اين مسائل درست است.
لذا همين طور كه ايشان فرمودند: نبايد بگوئيم «و فى القطع ترددٌ» بلكه بايد بگوئيم: «قطع بما انه من حقوق الله»، بار نمى‏شود، امّا «رد المال الى المسروق منه بما انّه من حقوق الناس»، اين بار مى‏شود و تبعيض هم كه تبعيض در تكوينيّات نيست كه كسى در آن مناقشه كند. اين تبعيض در امور اعتبارى شرعى است. شارع خودش بين اين دو، تبعيض قائل شده است.
پرسش‏
1 - مقصود از غايب در بحث قضا كيست؟
2 - چرا بر بزرگان در مسأله حضور مدعى در غياب مدعى‏ عليه اشكال وارد است؟
3 - مدعى در غياب مدعى عليه چگونه مى‏تواند ادعاى خود را مطرح كند؟
4 - حكم اقامه دعواى مدعى بر عليه ميت چيست و نظر امام(ره) در اين مورد چيست؟
5 - جواز حكم بر غايب در حق الله يا حق الناس است؟
6 - حكم در مورد مشترك ميان حق الله و حق الناس به چه صورت است؟
1) - بقرة / 3.
2) - بقرة / 196.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ