متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 38

متن
جلسه سى و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 18 / 8 / 76
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيلة در بيان شروط سماع دعوى‏ اين طور مى‏فرمايند:
مسأله 4 - «لو ادعى اثنان مثلاً بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع، و بعد الاثبات على وجه الترديد يقرع بينهما.»
در مسأله بعد مى‏فرمايند:
مسأله 5 - «لا يشترط فى سماع الدعوى حضور المدعى عليه فى بلد الدعوى، فلو إدعى على الغائب من البلد سواء كان مسافراً أو كان من بلد آخر - قريباً كان أو بعيداً - تسمع، فاذا أقام البيّنة حكم القاضى على الغائب و يردّ عليه ما ادعى اذا كان عيناً، و يباع من مال الغائب و يؤدى دينه اذا كان ديناً و لا يدفع اليه الا مع الأمن من تضرر المدعى عليه لو حضر و قضى‏ له بأن يكون المدعى مليّاً أو كان له كفيل، و هل يجوز الحكم لو كان غائباً و أمكن احضاره بسهولة أو كان فى البلد و تعذّر حضوره بدون اعلامه؟ فيه تأمل، و لا فرق فى سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعى المدعى جحود المدعى عليه و عدمه، نعم لو قال: «انّه مقر و لا مخاصمة بيننا» فالظاهر عدم سماع دعواه و عدم الحكم، و الاحوط عدم الحكم على الغائب الا بضم اليمين، ثم ان الغائب على حجته، فاذا حضر و أراد جرح الشهود أو اقامة بيّنة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته».
در مسأله چهار كه خيلى هم مختصر است، آن روز بحثى داشتيم راجع به عكس اين مسأله كه اگر مدعى‏ عليه شخص معيّنى نباشد، بلكه مردد بين دو نفر يا اشخاص محصورين باشد، نتيجه اين شد كه اين ادعا را مى‏پذيريم. حالا عكس اين مسأله از نظر مقام دعوا و مخاصمه و رفع خصومت چگونه است؟
تعدد مدعى‏ و وحدت مدعى‏ عليه‏
اگر مدعى متعدد شد، به اين نحوى كه عرض مى‏كنيم ان شاء الله لكن مدعى‏ عليه شخص واحد است كه ترديدى در مدعى‏ عليه وجود ندارد، لكن ترديد در مدعى است، به اين نحو كه اگر زيد و عمرو هر دو ادعا كردند كه يكى از ما نمى‏دانست بينهما و بين الله مطلب هم برايشان‏
فرض كنيد معلوم نيست، لكن به صورت جزم هست، اگر زيد و عمرو ادعا كنند كه يكى از ما 1000 تومان از بكر مى‏خواهد، اما كدام دائن است؟ واقعاً ما نمى‏دانيم، زيد مى‏گويد: من نمى‏دانم كه من مى‏خواهم، عمرو هم مى‏گويد من هم نمى‏دانم، لكن اجمالاً مى‏دانيم كه يكى از ما دو نفر به نحو ابهام و اجمال از بكر مشخص معين 1000 تومان طلبكار است كه فقط ترديد در مدعى است، و در مدعى‏ عليه هيچگونه ترديدى وحود ندارد. اين دو نفر هم فرض كنيد كه اقامه بينه كردند و بينه هم مطابق با همان ادعاى اينهاست، نه اينكه در بينه، تعيين و تشخصى وجود دارد. بيّنه يعنى آن دو نفر عادل شهادت مى‏دهد كه ما مى‏دانيم كه يكى از زيد و عمرو 1000 تومان از خالد و بكر مى‏خواهد، اما كدامشان واقعاً دائن هستند؟ براى ما مردد است، براى خودشان هم مردد است، خودشان هم بينهما و بين الله مطلب را نمى‏دانند، فرض كنيد بيّنه هم به همين صورت شهادت مى‏دهند كه ما شهادت مى‏دهيم كه خالد معين، بكر معين، 1000 تومان به يكى از اين دو بدهكار است، به كدامشان، واقعاً بدهكار است، نه خودشان مى‏دانند، نه بينه شهادت مى‏دهد. بحثى هست كه اين دعوا از نظر حاكم قابل سماع است يا نه؟
نظر امام(ره) درما نحن فيه و ردّ قرعه از سيد در ملحقات عروه‏
دليلى نداريم كه يكى از شروط سماع دعوا اين است كه مدعى بايد شخص معين باشد، لذا اگر مردد بين دو نفر يا بيش از دو نفر از اشخاص محصورى شد، حاكم شرع اين دعوا را مى‏پذيرد. آن وقت اينها بعد از آنكه اقامه بيّنه كردند، طبعاً حاكم به نفع اينها حكم مى‏دهد، آن خالد و بكر هم كه حرفى ندارند، بينه هم كه تقدم بر يمين دارد، بينه اقامه كردند و حاكم فصل خصومت كرد، نتيجه حكم حاكم اين شد كه شخص ثالث به يكى از اين دو تاى اولى بدهكار است، حالا به كدامشان بدهكار است؟ معلوم نيست. بعد از آنكه حكم به همين معنا ختم شد، ايشان مى‏فرمايند: قرعه‏اى بايد در كار بيايد «القرعة لكل امر مجهول او مشتبه» قدر متيقنش هم حقوق ناس است، آنجايى كه حقى هست، لكن ذوالحق مشخص نيست، قرعه مى‏كشند براى تعيين ذوالحق و مال را به آن مى‏دهند.
لكن احتمال ديگرى هم غير از اين قرعه‏اى كه ايشان ذكر كردند، مرحوم سيد در ملحقات عروه ذكر مى‏كند و آن اين است كه مسأله قرعه نباشد، بلكه اين مال را به نحو تساوى بين زيد و عمرو تقسيم كنند و يك مصالحه قهريه‏اى تحقق پيدا كند. اين دليل حسابى ندارد، دليل اين‏
جور مسائل مسأله‏اى هست در كتاب الوديعه و روايتى هم در باره‏اش وارد شده است، اين روايت هم خصوصياتى دارد كه دو نفر فرضاً آمدند، هر كدام يك درهم پيش يك نفر وديعه گذاشتند، بعد مثلاً بدون تعدّى و تفريط دزد آمد و يكى از اين درهم‏ها را بُرد، آن درهم ديگر مال كيست؟
آنجا روايت مى‏گويد: تقسيم كنند كه بعضيها از اين تقسيم ضابطه كليه‏اى استفاده كرده‏اند به نام قاعده عدل و انصاف كه ريشه‏اش هم همين مسأله است. گفته‏اند: اين درهمى كه باقى مانده اين مال يكى از اين دو نفر وديعه گذارنده است. چرا روايت مى‏گويد: بين دو نفر درهم باقى مانده تقسيم بشود؟ در حالى كه مثلاً علم اجمالى داريم به اينكه يا همه اين درهم مال زيد است يا همه درهم مال عمرو است، معلوم مى‏شود كه شارع روى قاعده عدل و انصاف، مصالحه قهريه‏اى ولو اينكه طرفين هم راضى نباشند، در اينجا مطرح كرده است.
اين روايت را بايد ملاحظه كرد، ببينيم آيا حكم كلى مى‏شود از آن استفاده كرد يا اينكه مثلاً چون بر خلاف قاعده اوليه علم اجمالى است، اقتصار بر موردش كه مسأله وديعه است، بشود؟ اجمالاً ايشان هم اشاره‏اى به اين مطلب نكرده‏اند، همان مسأله قرعه كه روايات متعددى دارد و موردش هم آنجايى است كه حق الناس به حسب واقع ثابت باشد يا به حسب حكم حاكم، لكن راهى هم براى تشخيص وجود نداشته باشد، از راه قرعه مطلب را تمام مى‏كنند.
عدم حضور مدعى‏ عليه و محاكمه او
مسأله پنجم اين است كه آيا در سماع دعوا حضور مدعى‏ عليه شرط است يا حكم بر غائب هم جايز است؟ اجمالاً يعنى به نحو فى الجمله با قطع نظر از خصوصيات «يجوز الحكم على الغائب» اين از نظر فقه شيعه و علماى اماميه هيچ محل اختلاف و نزاع نيست، اين طور نيست كه در باب فصل خصومت هميشه بايد مدعى‏ عليه حاضر باشد. گاهى از اوقات هم كه مدعى‏ عليه غائب است، مى‏شود آن مدعى مراجعه به حاكم كند و حاكم هم حكمى مى‏كند، منتها مثل نيمه حكم مى‏ماند كه بعد از آنكه غائب رسيد و حاضر شد «الغائب على حجتّه» بعد مى‏گوئيم كه غائب بعد از آنكه حاضر شد، چه جور دستش باز است و چه كارهايى را مى‏تواند انجام بدهد. فعلاً آنچه كه مى‏خواهيم عنوان كنيم يعنى استدلال بر آن بكنيم، اين است كه اين طور نيست كه به طور كلى حضور مدعى‏ عليه در جلسه محاكمه و فصل خصومت لزوم داشته‏
باشد.
اين از نظر فتوا بين علماى ما فى الجمله محل اتفاق است. اما خصوصياتش در بعضى از موارد محل بحث است كه ان شاء الله عرض مى‏كنيم. رواياتى هم دلالت بر اين مطلب مى‏كند، اين روايات كه چند تاى از آنها از طريق شيعه و در كتاب وسائل ذكر شده است كه اگر بعضيهايش هم اشكال سندى داشته باشد، همين شهرت بلكه بالاتر از شهرت، ضعف سند را جبران مى‏كند. بعضى از آنها هم در كتابهاى ما نيست و در كتب روائيه اهل تسنن وارد است كه مفادش را عرض مى‏كنم.
نقل روايات بر عدم حضور مدعى‏ عليه و محاكمه او
آنچه كه در كتب ما و از طرق اماميه نقل شده است و صاحب وسائل هم نقل كرده است، روايت جميل بن دراج(1) كه مرحوم سيد از اين روايت تعبير به مرسله مى‏كند، اين تعبير به مرسله به لحاظ اين است كه «جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا» اين روايت را نقل مى‏كند، در حالى كه مرحوم كلينى اين تعبير به جماعت را گاهى از اوقات نقل مى‏كند و مى‏گويد: «عدة من أصحابنا» اينها روايات مرسله نيست، بلكه به لحاظ اين است كه چون راويان اين روايت متعدد بودند و ضبط اسامى آنها كار مشكلى بوده، تعبير به «جماعة من اصحابنا» يا «عدة من أصحابنا» كردند كه در مشايخ كلينى و در سند كلينى اين را خيلى ملاحظه مى‏كنيد. لذا تعبير به مرسله كردن در اين روايت درست نيست، مخصوصاً كه در سند ديگرى همين جميل بن دراج از شخص محمد بن مسلم اين روايت را نقل مى‏كند. نبايد تعبير كرد مثل مرحوم سيد به اينكه اين روايت «روايةٌ مرسلة» و عرض هم كرديم اگر هم اشكال سندى در اين روايت و امثال اين روايت باشد چون فقهاى ما و مشهور بر طبق اين عمل كردند، آن ضعف سند جبران مى‏شود.
(سؤال و پاسخ استاد:) «جماعة من أصحابنا» از چه كسى نقل كرده؟ «عنهما (عليه السلام)» از امام باقر و صادق، نه «عن أحدهما». فرق است بين «عنهما» و يا «عن احدهما».
عدم قبول حكم از طرف شخص غائب‏
هر دو آنها اين مطلب را فرمودند: «الغائب يقضى عليه اذا قامت عليه‏
البيّنة» وقتى كه بيّنه‏اى بر غائب اقامه شود، حكم بر عليه او داده مى‏شود ولو اينكه در جلسه محاكمه او حضور ندارد و به تمام معنا غائب است «و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب» در حالى كه هنوز غيبتش ادامه دارد، دينش را قضا مى‏كنند. پس غائب خودش چكاره است؟
«و يكون الغائب على حجّته اذا قدم» وقتى كه از سفر آمد اين طور نيست كه به طور كلى دستش از اين محاكمه كوتاه باشد، «يكون على حجته» كه عرض كرديم دستش باز است، ممكن است اين بينه كه دو شاهد عادل عند الحاكم بودند، بيايد اينها را جرح كند، به جرح در حال شهادت، ممكن است روى حرفهايى كه قبلاً زديم بيايد اصلاً خود حاكم را مورد سؤال قرار بدهد. بگويد: من اجتهاد اين حاكم را قبول ندارم يا مثلاً عدالت اين حاكم براى من محرز نيست. لذا گفتيم: اگر چنين مطلبى شد، در حاضرش هم همينطور است، مى‏توانند رجوع به حاكم ديگر كنند، عنوان نقض و امثال ذلك در اينجا تحقق پيدا نمى‏كند، كما اينكه ممكن است بينه معارض داشته باشد كه اگر گفتيم كه منكر هم به جاى قسم مى‏تواند بيّنه اقامه كند، آن وقت حرفهايى پيش مى‏آيد كه در صورت تعارض بينه تكليف چيست؟ اين غائب هم ممكن است بينه اقامه كند به نفع خودش، بينه معارضه با آن بينه‏اى كه مدعى اقامه كرد. لذا دستش از اين نظر باز است، اين طور نيست حالا كه در اين حكم، حكم به ضرر او داده شد، مطلب تمام باشد. تازه يك جهت ديگر هم رعايت شده كه در اين روايت هم اين جهت را ذكر مى‏كنند.
ادعاى طلب مدعى از غائب‏
حالا اگر مدعى گفت: از فلان غائب فلان مقدار را به صورت دين طلب دارم. آمدند مال اين غائب را هم فروختند حالا اين پول را بدهند به اين مدعى يا نه؟ امام هم تعبير مى‏كند در صورتى كه ايمن باشند از ضررى كه متوجه مدعى‏ عليه است، اگر مدعى‏ عليه از سفر آمد و حاكم حكم كرد، به نفع مدعى‏ عليه اين وسط اين پول چه جورى مى‏شود؟ اين پول را مى‏فرمايد حاكم شرع در صورتى قبلاً به مدعى مى‏تواند بپردازد كه ايمن از تضرر مدعى‏ عليه باشد، «لو قدم و قضى له» چه جورى ايمن باشد؟ يا مدعى آدم ثروتمندى است، مى‏شود اين پول را از او گرفت، يا كفيلى بدهد و الاّ يك آدم فقيرى بيايد پولى را ادعا كند، بعد هم بگيرد و بخورد، بعد هم ديگر هيچ پولى نداشته باشد به مدعى‏
عليه بدهد، جاى اين حرفها نيست، بايد يا مدعى آدم ثروتمندى باشد، يا كفيلى بدهد كه اگر مدعى‏ عليه خلاف اين حكم ثابت شد، اين مال را بتوانيم از او بگيريم و به مدعى‏ عليه بدهيم.
لذا در اين روايت دارد: «و يكون الغائب على حجّته اذا قدم قال:»، «قالا» بايد باشد، «و لا يدفع المال الى الذى أقام البيّنة» فورى پولها را تحويل نمى‏دهند به كسى كه اقامه بينه كرده «الاّ بكفيل» مگر اينكه كفيلى بدهد و در روايتى كه جميل بن دراج از محمد بن مسلم نقل كرده از امام باقر(عليه السلام) آن هم همين معناست و اضافه‏اى دارد، «اذا لم يكن مَليّاً» اگر آدم ثروتمندى است، لازم نيست كفيل هم بدهد، اما اگر آدم ثروتمندى نيست، حاكم هم حكم كند به نفع غائب، چه جورى اين پولى را كه به اين مدعى داده از او بگيرد، در حالى كه اين مدعى هيچى ندارد، اينجا بايد كفيل بدهد كه اگر حكم به نفع غائب تمام شد، اين طور نباشد كه مالش از دست رفته باشد به واسطه حكم قبلى و يك ضرر مهمى به او توجه پيدا كرده باشد.
ما براى اصل قضاء بر غائب فى الجمله داريم اقامه دليل مى‏كنيم، هنوز خصوصياتش را بحث نكرديم. در روايت زراره(2)، دارد «عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: كان علىّ (عليه السلام) يقول: لا يحبس فى السجن الاّ ثلاثة» فقط سه طائفه در زندان حبس مى‏شوند، «الغاصب،» غاصبى كه از عهده عين مغصوبه نمى‏خواهد بر آيد، او را زندان مى‏كنند تا مثل و قيمت را بپردازد، يا خود عين مغصوبه را رد كند، «و من اكل مال اليتيم ظلماً» و اراده ندارد كه مثل قيمت مال يتيم را به يتيم بپردازد. و طايفه سوم «و من ائتمن على أمانة فذهب بها»، كسى را ايتمان كردند بر يك امانتى، ولى اين امانت را برداشته است و فرار كرده است. تا اينجا دلالتى بر ما نحن فيه ندارد، اين جمله اخير دلالت دارد «و ان وجد له شيئاً باعه» چيزى را براى اين پيدا كرد، بفروشد، پيداست كه اول بايد حكم كند به نفع آن مدعى امانت، آن وقت چيزى را از اموال آن كسى كه امانت را برداشته و فرار كرده، بفروشد، به عنوان مثل و قيمت يا به عنوان بدل حيلوله كه مرحوم شيخ در مكاسب مطرح كرده، از خود اين استفاده مى‏شود كه حكم بر غائب مانعى ندارد، «غائباً كان أو شاهداً» اطلاق ندارد خودش تصريح مى‏كند، «و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً»، پس معلوم مى‏شود كه اين حكم بر غائب و بيع مال غائب به عنوان رد بر مدعى مانعى ندارد.
اين هم يك روايت كه از آن، اين مطلب استفاده مى‏شود. دو روايت هم صاحب جواهر اشاره مى‏كند كه عرض كرديم آنها از طرق ما نيستند. يك روايت مربوط به هند زوجه ابى سفيان است كه در مكه خدمت رسول خدا(صلى الله عليه و آله) عرض كرد: اين شوهر من آدم پست و خسيسى است حتى مخارج من و اولادش را هم به مقدار كافى و وافى نمى‏پردازد. پيغمبر(صلى الله عليه و آله) به او فرمودند: حالا كه اين طور است، برو از اموالش به اندازه‏اى كه كافى براى خودت و ولدت باشد، بالمعروف اخذ كن. در اين روايت مسأله قضا اصلاً مطرح نشده است، كلمه قضا نيست، فقط يك كلمه «ادعت» مطرح است، كه هند زوجه ابى سفيان چنين ادعايى كرد، نه اينكه حالا رسول خدا (صلى الله عليه و آله) محاكمه كردند و حكم بر عليه ابوسفيان دادند.
اين به قول مرحوم سيد سؤال شرعى بوده، اگر مردى مخارج زن و بچه‏اش را نمى‏دهد به اندازه كافى اموالى هم دارد، حكمش اين است كه آن زن مى‏تواند به اندازه مخارجى كه مطابق با شأن خود و بچه‏هايش باشد، از اموال شوهر استفاده كند، و الاّ اين اصلاً ارتباطش به باب قضاء روشن نيست و تازه معلوم نيست كه ابوسفيان آن موقع در مكه نبوده كه عنوان غائب داشته، بايد غائب از مجلس محاكمه فرض كنيم، و اين هم كه ثابت نشده علاوه بر اينكه اصل روايت هم روايتى است كه در كتب اهل تسنن در سنن ابن ماجه نقل شده است، و هيچگونه اعتبارى از نظر ما ندارد. روايت ديگر باز هم راويش مثل همين مى‏ماند، ابو موسى اشعرى نقل مى‏كند مى‏گويد كه دو نفر براى يك محاكمه‏اى خدمت پيغمبر مى‏آمدند مثلاً پيغمبر (صلى الله عليه و آله) آن موقع كار داشتند و موقع محاكمه نبود، به ايشان مى‏گفتند برويد شما سه‏شنبه بياييد، روز سه شنبه كه مى‏شد يك وقت يكى از آنها مى‏آمد، يكى نمى‏آمد، طبعاً آن كسى كه مى‏آمد يك جورى مطلب را مطرح مى‏كند كه به نفع خودش تمام شود. لذا مى‏گويد هر كه تنها به قاضى برود، خوشحال برگردد، پيغمبر هم كه به علم غيبشان حكم نمى‏كردند بين متخاصمين نوعاً آن كسى كه آمده بود، اگر بيّنه‏اى داشت، حكمى به نفع او مى‏دادند و كسى كه نيامده بود و غائب بود، حكمى بر عليه او داده مى‏شد. اين هم چنين روايتى است كه ابوموسى اشعرى نقل كرده در كتابهاى ما هم در طرق اماميه و كتابهاى روائى شيعه هم چنين چيزى ديده نمى‏شود.
چيزى كه در كتابهاى ما هست، اين روايت عن السندى بن محمد(3) است «عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ (عليه السلام) قال: لا يقضى على غائب» اين روايت با همه اين رواياتى كه خوانديم و عرض كرديم، منافات دارد، «لا يقضى على غائب» اين معنايش اين است كه حضور مدعى‏ عليه در جلسه محاكمه شرط است، يا اگر هم شرط نيست، به ضررش نمى‏شود حكم داد. «لايقضى على غائب» پس اين تقريباً مخالف با چيزى است كه مُسَلَّم بين علماى اماميه است كه «يقضى على الغائب فى الجملة» ولو اينكه در خصوصياتش بعضى جاها حرف است، اما به نحو اجمال «يقضى على الغائب» پس چطور اين روايت مى‏گويد: «لا يقضى على غائب» اگر بتوانيم جمع دلالى كنيم، بگوييم: «لا يقضى على غائب» مال آنجاهايى است كه جزم به دعوا وجود نداشته باشد، يا مقصود از «لا يقضى على غائب» يعنى حكمى بر عليه غائب داده شود كه دست غائب را به كلى ببنديم، كه ديگر «على حجته» هم «اذا قدم» نباشد.
اگر بتوانيم چنين جمع دلالى كنيم، جمع دلالى هميشه مقدم بر جمعهايى است كه در اخبار ترجيحيه و تخييريه و اخبار علاج متعارضين ذكر شده، اما اگر كسى زير بار جمع دلالى نرفت و گفت: جمع دلالى بايد عقلايى باشد، ما چطور مى‏توانيم جمع دلالى بين «يقضى على الغائب و لا يقضى على الغائب» كنيم؟، «يقضى على الغائب» روايت اول بود، «لا يقضى على الغائب» اين روايت است، اگر كسى بگويد: ما چطور بين اين دو تعبير جمع دلالى داشته باشيم؟ جوابش اين است كه جمع دلالى نباشد، شهرت فتوائيه، بلكه بالاتر از شهرت فتوائيه در بين علماى اماميه هست كه «يقضى على الغائب فى الجملة» و ما همين شهرت فتوائيه را مرجّح روايات قبلى قرار مى‏دهيم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) جمعهاى مختلف ديگر هم مى‏شود كرد، چند جور مى‏توانيد جمع كنيد. اگر يكى از اين جمعها مورد قبول عقلا بود، فبها، اما اگر هيچ كدام مورد قبول عقلا نبود و بين اين دو روايت، تعارض كامل تحقق داشت، نوبت به ترجيح مى‏رسد و اولين مرجح، آن طورى كه ما در جاى خودش تحقيق كرديم، شهرت فتوايى و بالاتر از شهرت فتوايى است كه نسبت به «يقضى على الغائب» وجود دارد.
پس ما چون قدم به قدم ان شاء الله پيش مى‏رويم حالا فى الجمله - خصوصيات را هنوز بحث نكرديم - ثابت كرديم كه «ليس من شرائط
سماع الدعوى حضور المدعى‏ عليه» به حيثى كه اگر در دعوايى، مدعى‏ عليه حضور نداشته باشد، حاكم نتواند آن دعوا را به طور كلى بررسى كند، مطلب از نظر علماى اماميه اينطور نيست، اما خصوصياتش را فردا ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - در صورت تعدد مدعى و وحدت مدعى‏ عليه مسأله چگونه بررسى مى‏شود؟ نظر امام(ره) در اين مسأله چيست؟
3 - كدام راه براى تشخيص مسأله با تعدد مدعى و وحدت مدعى‏ عليه، بهتر است؟ و موردش كجاست؟
4 - آيا در صورت غيبت مدعى‏ عليه حكم بر او جائز است يا نه؟ دليل چيست؟
5 - اگر غائب حكم را قبول نداشت، بايد چه كار كرد؟
6 -اگر مدعى‏اى ادعاى طلب از غائب كرد، حاكم چه كار مى‏كند؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 26، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 26، ح 2.
3) - قرب الاسناد، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ