متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 37

متن
جلسه سى و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 17 / 8 / 76
حضرت امام(ره) در ادامه شروط سماع دعوى مى‏فرمايند:
مسأله 2 - «لا يشترط فى السماع الدعوى‏، ذكر سبب استحقاقه، فتكفى الدعوى‏ بنحو الاطلاق من غير ذكر السبب، سواء كان المدعى‏ به، عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود، نعم فى دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب، كان هو قاتلاً، أو مع الشركة».
بعد از آنكه ايشان شروط سماع دعوا را ذكر فرمودند كه مجموعاً 9 شرط بود، ولو اينكه در شرطيّت بعضى از آنها مناقشه بود. در اين مسأله مى‏فرمايند كه آيا مدعى بايد سبب استحقاق يا خصوصيات دعوا را ذكر كند، و يا اينكه نه؟ همين كه به نحو اطلاق، مثلاً بگويد: اين خانه‏اى كه در دست زيد است، اين ملك من است، حالا ملكيّت تو از چه راهى حاصل شده است، اينها را لازم نيست كه بيان كند، آيا زيد به من فروخته است؟ آيا قبل از زيد كسى مثلاً به من هبه كرده است؟ خود زيد هبه كرده است يا به ارث به من رسيده است؟ اين خصوصيات را لازم نيست بيان كند. همين كافى است در اينكه دعواى او قابل بررسى و طرح در دادگاه باشد.
در مورد دِين هم همين مقدار كه ادعا كند كه من از زيد 100 تومان مى‏خواهم، حالا علت اين خواستن چيست؟ آن را ديگر بيان نكند، شايد علتش قرض باشد، شايد ثمن معامله باشد، شايد جهات ديگرى باشد، همين كه ادعا كند كه من از زيد 100 تومان طلب كار هستم، اين در سماع دعوا كفايت مى‏كند، نه در اثبات دعوا، در اينكه دعوا قابل طرح باشد و از نظر حاكم واجب باشد كه آن را بررسى كند، آيا حق با مدعى است يا حق با مدعى‏ عليه است؟ حتى در مثل عقد نكاح هم همينطور، همين كه بگويد كه «هذه مثلاً زوجتى» و من شوهر اين هستم، آيا به عقد نكاح دائم يا به عقد منقطع، اين خصوصيت را لازم نيست در دعوا بيان كند.
عدم دليل بر اعتبار ذكر سبب استحقاق‏
علاوه بر اينكه ما دليلى بر اعتبار ذكر سبب نداريم، بر همه اين مطالب يك ادعاى لا خلاف و اجماع و امثال ذلك هم شده است كه آيا در پذيرش دعوا ذكر سبب استحقاق لازم است يا نه؟ لا خلاف فيه بيننا كه ذكر سبب لازم نيست. علاوه بر اينكه غير از لاخلاف، خيلى از اوقات خود مدعى هم علت را نمى‏داند، مثلاً علت مال زمانهاى طولانى قبلى است و خود مدعى هم فراموش كرده است، مى‏داند كه اين خانه مثلاً مال اوست، اما به چه وسيله‏اى به او انتقال پيدا كرده است، اين معنا را نمى‏داند، ثانياً بر ذكر سبب چه فايده‏اى ترتب پيدا مى‏كند، براى اينكه اگر بخواهد سبب را ثابت كند كه نوعاً بيّنه بر سبب هم كار مشكلى است تا اينكه بخواهد بيّنه بر سبب، مخصوصاً آنجائى كه مربوط به دوران قبل و زمانهاى گذشته است.بياورد.
لذا اگر بخواهيم ذكر سبب را شرط سماع دعوا بدانيم، لازمه‏اش اين است كه خيلى از اين دعواها اصلاً قابل طرح در دادگاه نباشد، براى اينكه مدعى چه بسا خودش هم سبب را نمى‏داند، فقط مسبب را مى‏داند كه اين خانه مال اوست، اين فرش مال اوست، حالا به چه كيفيتى به او انتقال پيدا كرده است، گاهى هم بر اثر مرور زمان از نظر خود مدعى هم منسى واقع مى‏شود. لذا نمى‏توانيم دايره دعواهاى قابل سماع را منحصر كنيم به جاهايى كه مدعى سبب را يادش باشد و سبب استحقاق را ذكر كند. علاوه بر اينكه ادعاى لا خلاف هم شده است و كسى هم ذكر نكرده است به طور كلى كه بايد سبب استحقاق را ذكر كند، فقط در يك مورد دعوا و آن دعواى قتل است.
ادعاى اجماع و دليل شيخ در كتاب مبسوط بر تعيين خصوصيات‏
شيخ در كتاب مبسوط ادعاى اجماع كرده است كه اگر كسى ادعاى قتل كند، بايد خصوصيّات آن را روشن كند، بايد بگويد، اين قتل عمد است، قتل شبه عمد است، قتل خطاست، قتل بالمباشره است، قتل بالتسبيب است، آيا قاتل مستقل بوده يا با شركت؟ چون اينها خصوصياتى است كه در باب قتل كاملاً فرق مى‏كند. اگر قتل عمدى باشد، قصاص بر آن ثابت است، اگر قتل شبه عمد باشد، خود قاتل بايد ديه را بپردازد، اگر قتل خطائى باشد، ديه بر عاقله است، اگر شركت باشد، مسائل خاصى در آن جائى كه قاتل بالشركه قتل را ايجاد كند كه آيا چه جورى بالشركة بوده است، گرچه در عدد ضربات در قتل در باب شركت فرقى نمى‏كند. لكن خود شركت با استقلال قاتل، اينها از نظر حكم مختلف هستند.
شيخ در كتاب مبسوط هم ادعاى اجماع كرده است بر اين مطلب و هم علتى براى آن ذكر كرده است، گفته است: علّتش اين است كه مسأله قتل مسأله جزئى نيست، امر قتل خيلى شديد است و اقسام قتل هم در حكم مختلف است. لذا اين كسى كه ادعاى قتل مى‏كند، كيفيّت خاصى را بايد ادعا كند. اين را مرحوم شيخ در كتاب مبسوط بيان فرموده‏اند، از همين تعليل خودشان استفاده مى‏شود كه اجماع از نظر خود ايشان هم مسلّم نبوده است، براى اينكه اگر اجماع مسلم باشد، ديگر نياز نداريم به اينكه علّتى براى آن ذكر كنيم، ولو اينكه هيچ علتى هم به نظر ما نداشته باشد، اگر مطلبى واقعاً اجماعى بود، روايتى هم براى آن قائم نشده بود، آن مطلب را به لحاظ اجماع، ما مى‏بايست بپذيريم، لكن مدعى اجماع خود شيخ است و از نظر شيخ، اجماع منقول مى‏شود و علت اينكه دليل ديگرى هم ذكر كرده است، اين است كه اجماع از نظر خود شيخ مسلم نبوده است. لذا دليل حسابى ما بر اين مطلب نداريم.
مناقشه مرحوم سيد(ره) در ملحقات عروه در كتاب القضاء
مرحوم سيد صاحب عروه كه عرض كردم كتاب القضاء مختصرى در ملحقات عروه ايشان نوشته است و استدلالاتى هم دارد، نه اينكه مثل عروه باشد. ايشان در هر دو مطلب مناقشه كرده است، هم راجع به كلى مطلب و هم راجع به قتل، و بيشتر هم در قتل مناقشه دارد، مناقشه ايشان به دو چيز بر مى‏گردد: يكى اينكه ولو اينكه قتلها مختلف است، اقسام قتل هم احكام خاصه‏اى دارد و اين طور نيست كه اگر كسى ادعاى قتل مى‏كند، مشترك باشد در همه احكام قتل عمدى قصاص و هكذا. لكن ممكن است بگوئيم: كسى كه ادعاى قتل مى‏كند، به لحاظ مثلاً اهميّت قتل، حاكم حرفش را بپذيرد، لكن خود حاكم از او استفصال كند، اگر تفصيل قضيه روشن نشد، آن وقت نپذيرد، امّا اينكه تا ادعاى قتل كرد و خصوصيّت را بيان نكرد، بگوئيم نه، اين اشكال ايشان هم در حقيقت به همان بر مى‏گردد، بالاخره حالا چه فرق مى‏كند كه از اول روشن نكند يا بعداً روشن نكند، اين كه مطلب را به نحو ابهام در محضر حاكم مطرح مى‏كند، اين قابل بررسى نيست، براى اينكه بالاخره حاكم چه بگويد؟ بگويد قتل هست يا نيست؟ حالا اگر قتل بود، دنبال قتل چيست؟ قصاص است، ديه بر خود قاتل، ديه بر عاقله است؟ همه اينها مجهول است. لذا اين حرف ايشان قابل قبول نيست.
حرف ديگرى هم دارند مى‏فرمايند كه تقريباً ولو اينكه تصريح به اين معنا نمى‏كنند، مى‏فرمايند: اصل اولى در قتل اين است كه ديه بر
قاتل باشد، براى اينكه روايت در كتاب القصاص و حدود مطرح است كه مى‏گويد: «لا يبطل دم امرء مسلم» مرد مسلمان خونش همينطور هدر نمى‏رود، بايد در مقابل خون او ديه داده شود، چنين روايتى داريم.
جواب استاد به مرحوم سيد(ره) در عدم تمسك به عموم در شبهه مصداقيه‏
سيد از اين روايت مى‏خواهد استفاده كند كه اصل اولى ثبوت ديه است. در جواب ايشان عرض مى‏شود كه بگوئيم: ولو اينكه اصل اولى ثبوت ديه است، امّا دليل قائم شده است بر اينكه در قتل عمد، قصاص ثابت است، مى‏توانند اولياء مقتول از قصاص خودشان را منتقل به ديه كنند، لكن همان جا هم توقف دارد، اگر جانى و قاتل گفت: من حاضر هستم كه قصاص شوم، امّا ديه ندارم بپردازم، آنها نمى‏توانند منتقل به ديه شوند. لذا در مقابل اين روايت، دليل قائم است بر اينكه در قصاص، يعنى قتل عمد، قصاص است در قتل شبه عمد، ديه بر قاتل است، در قتل خطاء ديه بر عاقله است، اينها را دليل روشن كرده است و ما نمى‏توانيم در موردى اگر شبهه مصداقيّه باشد، تمسك به عموم كنيم، به خلاف خود مرحوم سيد كه تمسك به عام را در شبهه مصداقيّه مخصص جايز مى‏داند. لكن همانطورى كه در بحثهاى اصولى ملاحظه كرديد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص، جايز نيست.
لذا در مورد قتل، اگر اجماعى نداشته باشيم كه معلوم نيست اجماعى داشته باشيم و در تعبير ايشان مى‏گويند: «نعم فى الدعوى القتل، اشترط بعضٌ». امّا نه نفى كرده‏اند اين حرف را و نه اثبات كرده‏اند، معلوم مى‏شود كه مورد ترديد خود ايشان هم هست و همين هم دليل بر اين است كه ما اجماع مسلمى نداريم و صرف اينكه مدعى قتل ادعاى قتل كند و خصوصيات را بيان نكند، به لحاظ اينكه احكام و اقسام آن مختلف است، ما مى‏توانيم بگوئيم كه اين دعوا پذيرفته نيست و اينكه بر حاكم شرع لازم است كه بپذيرد و بعداً خودش هم استفصال كند، دليلى هم بر اين معنا قائم نشده است.
سپس امام(ره) چنين مى‏فرمايند:
مسأله 3 - «لو لم يكن جازماً فاراد الدعوى‏ على الغير، لابد أن يبرزها بنحو ما يكون من الظن أو الاحتمال، و لا يجوز ابرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه بناء على عدم السماع من غير الجازم.»
اگر ما در مسأله جزم كه يك احتمالش اين بود كه جزم به طور كلى معتبر است و ظن و احتمال در دعوى‏ كفايت نمى‏كند. اگر يك مدعى‏
پيدا شد كه بينه و بين الله جازم نيست، لكن مظنه دارد، نه به نحو اطمينانى كه ملحق به علم است، يا احتمال مى‏دهد كه ديگر از مظنه هم پايين‏تر است، آيا او حق دارد كه بگويد بينى و بين الله جازم نيستم، لكن ادعاى خودم را به صورت جزم اثباتاً مطرح مى‏كنم تا حاكم شرع رسيدگى كند، آيا مى‏تواند چنين عمل منافقانه‏اى انجام بدهد، يا نه؟ جوابش اين است كه نه. در دين اسلام كه اين حرفها نيست، دين اسلام روى همان واقعيّتها تكيه دارد، به كسى اجازه نمى‏دهد كه تو اگر جازم نيستى، بيا و ادعاى خودت را به صورت جزم مطرح كن، تا قابل سماع باشد، اسلام مى‏گويد: همانى كه هست، اگر جازمى بيا و به صورت جزم مطرح كن، اگر جازم نيستى، ظن و احتمال دارى، به همان صورت ظن و احتمال، تغيير در واقعيّت در اسلام، مخصوصاً در مقام دعوى‏ و محاكمه و اينها جايز نيست.
پس اصلاً بحث اين را نبايد كرد، احتمالش را هم نبايد داد كه اسلام به كسى اجازه بدهد كه تو در عين اينكه جازم نيستى، و جزم هم در سماع دعوا معتبر است، تو بيا و دعواى غير جزمى خودت را به صورت جزمى مطرح كن تا قابل طرح در دادگاه باشد، تغيير واقعيت براى خاطر اينكه دعوايش قابل سماع باشد، جايز نيست.
قابل سماع بودن دعواى غير جزمى‏
حالا در عكسش چطور؟ ايشان عكسش را متعرض نشده‏اند، لكن در عكسش اگر كسى جازم هست، بينه و بين الله جازم است، مى‏بيند كه اگر اين دعوا را به صورت جزم مطرح كند، همان احكام قضائى بار مى‏شود، يا بايد بيّنه بياورد يا منكر قسم بخورد يا اگر قسم نخورد و رد يمين كرد الى المدعى، اين آقا لازم است قسم بخورد و اگر قسم نخورد، حق با منكر مى‏شود و اين هم آدمى است كه خيلى دلش نمى‏خواهد قسم بخورد، مخصوصاً در امور مالى كه ارزش هم ندارد، براى خاطر امر مالى انسان به مقدسات و خداوند تبارك و تعالى قسم بخورد. لذا مى‏گويد كه من با اينكه جازم هستم، دعواى من قابل سماع است، لكن چون بيّنه ندارم، نوبت يمين به منكر مى‏رسد و منكر ممكن است رد يمين به من بكند، من حوصله قسم خوردن ندارم، نمى‏خواهم مقدسات خودم را براى خاطر يك دعوا مورد قسم قرار بدهم. پس چه مى‏كند؟ راه فرارش چيست؟ مى‏گويد: اين دعواى جزمى را به صورت ظنى و احتمالى مطرح مى‏كنم، در صورت ظنى و احتمالى يك مورد را ايشان هم پذيرفته‏اند كه در موارد تهمت، دعواى ظنى و احتمالى قابل قبول‏
است، حالا بگويد: چون تهمت در كار است، دعواى جزمى خودم را به صورت ظنى و احتمالى مطرح مى‏كنم، فايده‏اش اين مى‏شود كه در موارد تهمت بالخصوص، روى روايات متعدده‏اى كه در تهمت وارد شده است، آنجا احتمال دارد كه قسم بر نگردد به كسى كه ادعاى تهمت مى‏كند.
مثلا انسان لباسش را به خشكشويى مى‏دهد، و بعد از مدتى آن لباسشوئى گفت كه لباس تو گم شده است يا دزد برده است، بدون تعدى و تفريط، اينجا لباسشوئى ايمن است، تعدى و تفريط هم نكرده است، لكن اين شخص نسبت به اين لباسشوئى سوء ظن دارد، مورد اتهام است. آنجا در رواياتى كه در نظير اين مسأله وارد شده است، مى‏گويد: «و ان تتّهمه فأحلفه» اگر آن خشكشو را مورد اتهام قرار دادى كه مبادا لباسها را خودش برداشته و حالا ادعا مى‏كند كه دزد برده است، مى‏گويد: «فاحلفه» ديگر مسأله رد حلف و يمين در اين روايات مطرح نيست.
لذا فايده عكس اين مسأله اين مى‏شود كه اگر كسى بينه و بين الله دعوايش به صورت جزم است، لكن مى‏بيند كه اگر به صورت جزم مطرح كند، احكام محكمه اين است كه هنگام قسم نخوردن آن منكر و رد يمين الى المدعى، مدعى قسم بخورد و او هم دلش نمى‏خواهد قسم بخورد، به هر علتى كه وجود داشته باشد، اينجا مى‏تواند دعواى جزمى خودش را به صورت ظن و احتمال مطرح كند، براى اينكه اين غير واقع نيست، اين تنزّل است، اين تنزّل كردن مانعى ندارد، خيلى از اوقات، افرادى كه مخصوصاً مقدارى حالت وسواسى در آنها وجود دارد، نمى‏توانند ادعاى جزم كنند با اينكه بينه و بين الله جازم هستند، ادعاى ظن و احتمال كنند و مسأله تهمت را مطرح كنند و لازمه طرح دعوا در مورد تهمت، بنا بر قول به اينكه در مورد تهمت، رد يمين نيست، خودش را به اين وسيله از قسم خوردن نجات بدهد، ضمن اينكه دعوايش در محكمه طرح شده است و اين دعوا بررسى مى‏شود. اين فرض را ايشان ديگر متعرض نشده بودند كه ما اضافه عرض كرديم.
پرسش‏
1 - آيا در پذيرش دعوا ذكر سبب استحقاق لازم است يا خير؟ دليل چيست؟
2 - اگر ذكر سبب را شرط سماع دعوا بدانيم لازمه‏اش چه مى‏شود؟
3 - دليل ادعاى اجماع شيخ در مبسوط چيست؟
4 - در ملحقات عروه سيد(ره) چه مناقشه‏اى در مسأله ذكر سبب كرده‏اند؟
5 - جواب استاد به مناقشه سيد(ره) در ذكر سبب را بيان نمائيد؟
6 - در چه صورتى دعواى غير جزمى پذيرفته است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ