متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 36

متن
جلسه سى و ششم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 12 / 8 / 76
حضرت امام(ره) در دنباله شرايط سماع دعوى مى‏فرمايند:
التاسع - «تعيين المدعى عليه، فلو ادعى على أحد الشخصين أو الاشخاص المحصورين لم تسمع على قول، و الظاهر سماعها، لعدم خلوّها عن الفائدة، لإمكان اقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو أقيمت البيّنة على كون أحدهما مديوناً مثلاً فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما، فثبت بعد برائة أحدهما، يُحكم بمديونيّة الآخر، بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع الى القرعة، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير فيه، و بين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال بالاقتراع.»
تعيين مدعى؛ آخرين شرط استماع دعوى‏
شرط نهم آخرين شرطى است كه در سماع دعوا ذكر مى‏شود كه محل اختلاف هم هست، آن چنين است كه مدعى‏ عليه بايد تعيين شود، اگر شخصى ادعا كند مثلاً من دينى دارم، لكن مديون من مردد بين زيد و عمرو است، يا در مسائل ديگر مثلاً در باب سرقت كه امرى است كه مخفيانه نوعاً واقع مى‏شود، اگر ادعا كند كه سارق من يا زيد است يا عمرو، اما كدام يك از اينها تعيّن و تشخص دارند؟ من نمى‏دانم، فقط اين مقدار مى‏دانم كه سارق منزل من خارج از زيد و عمرو نيست، يا مثلاً در باب قتل كه اين مخفيانه‏تر از سرقت واقع مى‏شود، اگر ولىِ مقتول ادعا كند كه قاتلِ پدر من، مردد بين زيد و عمرو است، اما كدام يكى از اينها قاتل هستند «بينى و بين اللّه» من نمى‏دانم، اما خارج از اين دو نيست. كدام تعيّن دارند؟ روشن نيست.
آيا در مسائل و مواردى كه مدعى‏ عليه از نظر اظهار خود مدعى تعيّن و تعيينى در آنها نيست، بلكه يك نوع ابهام و اجمالى در كار هست، اين دعواههاى اينجورى از نظر حاكم شرع قابل پذيرش است يا نه؟ بعضى گفته‏اند: اين دعوا فايده‏اى ندارد، براى اينكه اگر به دنبال اين دعوا بيّنه هم اقامه كند، بينه مى‏گويد كه اين يكى از اين دو مديون است، يكى از اين دو سارق است، يكى از اين دو قاتل است، اين ادعا
چه اثرى مى‏تواند داشته باشد؟ بعد از بيّنه اگر نوبت به يكى از اين دو نفر رسيد و اقرار كرد بر طبق همان دعواى مدعى، مثلاً زيد و عمرو يكى از آنها اقرار كرد كه اين مدعى راست مى‏گويد، پولى از من يا عمرو مى‏خواهد كه مردد بين من و عمرو است يا در مسأله قتل چنين اقرارى كند، در اين صورت نه بيّنه مدعى اثر دارد، نه اقرار منكر اثر دارد، پس ما چنين دعوايى را نمى‏پذيريم، مخصوصاً كه مثلاً اصالة البرائه هم در كار است كه نسبت به هر يك از دو مدعى‏ عليه، اصالة البرائة جريان پيدا مى‏كند.
قول محقق(ره) در شرايع در مقابل قول به عدم سماع در شخص غير معين‏
لكن در مقابل اين قول به عدم سماع، مطلبى را مرحوم محقق در شرايع در كتاب القصاص مى‏فرمايد كه اگر يك نفر ادعا كرد كه قاتل پدر من يكى از اين دو نفر است منتها كدام يكى از آنها مشخصاً قاتل است؟ من نمى‏دانم ولى ادعا مى‏كنم كه قاتل پدر من خارج از اين دو نفر نيست و امر قتل بين اين دو نفر بوده، مرحوم محقق مى‏فرمايد: اين دعوا را مى‏پذيريم، براى اينكه اين مدعى يك وقت بينه ندارد، نوبتبه قسم مى‏رسد، آن وقت مى‏فرمايند: چه ضررى اينجا در كار است كه حاكم شرع هر دو اينها را قسم بدهد بر نفى دعوا، نتيجه اين مى‏شود او ادعايى كرده اما وقتى حاكم هر دو را قسم داد و قسم هم خوردند، زيد قسم خورد كه من قاتل نيستم، عمرو هم قسم خورد كه من قاتل نيستم، آيا اين مطلبى كمى است؟ اثر دعوا و سماع دعوا اين است كه بدون اينكه ضررى هم به كسى متوجه شود، حاكم اين دو را قسم داده و نتيجه قسم اين دو اين است كه دعوا بطور كلى ساقط مى‏شود.
اگر مدعى اقامه بينه كرد، نوبت به منكر و قسم نرسيد، خود مدعى همراه دعوايش اقامه بينه كرد و بينه هم بر طبق همان ادعاى مدعى شهادت داد، نه اينكه بينه گفت كه زيد قاتل است، نه، بينه گفت: همانطورى كه مدعى ادعا مى‏كند، ما هم مى‏دانيم كه قاتل از اين دو خارج نيست، بر طبق همان دعواى مدعى اگر بيّنه شهادت داد، ايشان مى‏گويد: اثرش اين نيست كه ما اين دو را بگيريم و در قتل عمد مثلاً قصاص كنيم، يا در دو قسم ديگر قتل مسأله ديه را پيش بكشيم، بلكه اثر بيّنه همين مقدار است كه اثبات لوث مى‏كند براى حاكم شرع، در كتاب القصاص بحثى مطرح است، در مسأله لوث آنجايى كه قسامه مطرح است كه مسأله لوث موردش آنجايى است كه مطلبى براى حاكم‏
شرع راجع به قتل ثابت نشده، چيزى هم خود او بالفعل نمى‏داند، لكن اماره ظنيه برايش پيدا شده به اينكه مثلاً زيد قاتل است، اينجا نوبت به قسامه مى‏رسد، 50 قسم به كيفيتى كه در كتاب القصاص مطرح است.
محقق مى‏فرمايد: اثر بينه در اينجا اين نيست كه مسأله قصاص را پياده كند، اثرش اين است كه موضوع لوث تحقق پيدا مى‏كند و مسائل مربوط به لوث كه قسامه است و در كتاب القصاص مطرح است، آن مسائل پياده مى‏شود.
قول علامهدر پذيرش دعواى مردد
علامه هم در كتاب قواعد همين حرف محقق را زده، لكن محقق در مورد قتل اين معنا را فرموده، علامه فرموده: چيزهاى ديگرى هم هست كه مثل قتل است، مثل غصب، سرقت كه خصوصيت هر سه مورد و نظاير اين مورد در دو چيز است: يكى اينكه اينها عملى است كه از غير تحقق پيدا مى‏كند و يكى هم اين كه مخفيانه تحقق پيدا مى‏كند، قتل و سرقت و غصب در اين جهت مشتركند كه اولاً از غير صادر مى‏شود و ثانياً مخفيانه تحقق پيدا مى‏كند. لذا اگر عملى باشد به قول ايشان مثل اقتراض، بگويد: من مالم را قرض دادم، نمى‏دانم كه به زيد قرض دادم يا به عمرو قرض دادم، اين ديگر با آن موارد فرق مى‏كند، قرض دادن اولاً عمل خود انسان است، ثانياً عملى هم نيست كه به حسب غالب و متعارف، مخفيانه تحقق پيدا كند، يك عمل عادى متعارف است. ايشان مى‏فرمايد: در مثل قرض دادن و فروختن يك قدرى مسأله مشكل است كه آدمى كه قرض مى‏دهد به ديوار كه قرض نمى‏دهد به يك انسانى قرض مى‏دهد آن انسان را هم كه آدم چشمش را نمى‏بندد كه نداند آيا زيد است يا عمرو است؟ در موقع قرض دادن آدم مى‏فهمد كه به زيد قرض داده يا به عمرو، يادش رفته، ايشان مى‏فرمايند: چرا يادش رفته؟ ولى در عين حال مى‏فرمايند: قبول مى‏كنيم، اگر يك نفر ادعا كرد كه من 100 تومان قرض دادم، نمى‏دانم به زيد قرض دادم يا به عمرو قرض دادم، اين دعوا را مى‏پذيريم و مسأله فصل خصومت را در اينجا مطرح مى‏كنيم.
نظر امام (ره) در قبول قول مدعى بدون تعيين طرف مقابل‏
امام بزرگوار(ره) هم مى‏فرمايند كه حق با اين قول است، براى اينكه ما دليل مثل آيه و روايت نداريم كه يكى از شرايط سماع دعوا، «تعيين المدعى‏ عليه» باشد. بايد حساب كنيم كه آيا اين دعوا اگر مطرح بشود
و حاكم شرع در آن حكم كند، اثرى دارد يا ندارد؟ ايشان مى‏فرمايند: بله، اثر دارد، اين خالى از فايده و اثر نيست. حالا بفرمائيد اثرش چيست؟ ايشان مى‏فرمايند كه اثرش اين است كه اگر اين شخص بينه اقامه كرد بر اينكه من مالم را قرض دادم، يا به زيد يا به عمرو و در نتيجه يكى از اين دو مديون من هستند، ايشان دو اثر ذكر مى‏كنند: يك اثر اينكه حاكم شرع اگر با قيد اگر بينه همراهش باشد، حكم كرد كه يكى از اين دو نفر، به اين مدعى بدهكارند، نتيجه فصل خصومت، نتيجه قضا اين شد كه يكى از اين دو نفر به اين مدعى بدهكارند. اگر ثابت شد كه يكى از اين دو نفر به اين بدهكارند، بعداً اگر ثابت شد كه يكى از اين دو نفر مديون به مدعى نيستند، اين را ضميمه مى‏كنند به آن حكم اولى كه گفت: أحدهما مديون نسبت به اين مدعى هستند و نتيجه مى‏گيرند مديونيت ديگرى را، كما اينكه ممكن است يكى از اينها به حسب واقع مدعى راست بگويد، اين دو مدعى‏ عليه هم يكى از آنها كه مثلاً به حسب واقع مقروض است، يك آدم متدينى باشد، نزد حاكم در دادگاه در محاكمه اقرار كند، بگويد: بله اين كه مى‏گويد يكى از اين دو مديونند، بينه و بين اللّه من هستم كه به اين مديونم. اين اقرار نتيجه اين است كه حاكم به نفع اين مدعى حكم بكند و نتيجه سماع دعواى اوست، و اگر دعوايش را نپذيرد، چنين مسائلى مطرح نمى‏شود و علاوه اگر حاكم همين مقدار حكم كرد «بأنّ أحدهما مديون» بعد بيايد از راه قرعه تعيين كند كه كدام يك از اينها مديون هستند، اشكالى ندارد «القرعة لكل امر مجهول او مشتبه» اينجا را شامل بشود.
نقش علم اجمالى در مسأله پذيرش ادعاى مردد
ايشان مى‏فرمايند: اگر دو نفر يا يكى از دو نفر علم اجمالى داشته باشند، به اينكه يكى از آنها مديون زيد است، حالا يا هر دو اين علم اجمالى را داشته باشند يا يكى از آنها اين علم اجمالى را داشته باشد، اينجا روى قواعد، هر كدامشان مستقلاً مى‏توانند اصل برائت جارى كنند و اصل برائتى كه مثلاً زيد جارى مى‏كند ارتباطى به اصل برائتى كه عمرو جارى مى‏كند، ندارد.
مرحوم شيخ(ره) هم در كتاب رسائل در مباحث قطع، مثالهايى ذكر مى‏كنند: مثل جنابت مُردّده، اگر ثوبى مشترك باشد بين زيد و عمرو مثل زمانهاى سابق كه مسأله ثوب و پارچه خيلى وضعش بد بود، حالا اگر ثوبى مردد بود بين زيد و عمرو و دو تاى آنها در اين ثوب مشترك، جنابتى را ديدند، علم اجمالى دارند كه اين منى از اين دو خارج نيست،
اما مسأله غسل جنابت چطورى است؟ بر هر كدام لازم است، مثل ساير موارد علم اجمالى مى‏ماند؟ يا اينكه اينجا چون پاى دو نفر در كار است و اصل برائت هر كدام ربطى به ديگرى ندارد، هم زيد اصالة البرائه از وجوب غسل جنابت جارى مى‏كند و هم عمرو فى نفسه اصالة البرائة از وجوب غسل الجنابة، اينجايى هم كه دو نفر هر دو، يا يكى از دو نفر علم اجمالى دارند به اينكه مديون زيد هستند، هم همينطور است، هر كدامشان «اصالة البرائة عن الدين و عن وجوب اداء الدين» جارى مى‏كنند و ديگر جاى قرعه هم نيست، دليل قرعه آنجايى است كه يك نفر به بن بست رسيده باشد يا مثل قاضى شرع در ما نحن فيه.
اما حاكم شرع بعد از آنكه حكم كرد بأنّ أحدهما مديون، مى‏تواند قرعه بكشد، چرا؟ براى اينكه حاكم شرع با هر دو اينها كار دارد، مسأله رفع تنازع و فصل خصومت مربوط به هر دو است. لذا حاكم شرع در رابطه با حكمش كه عبارت از فصل خصومت بين اين دو نفر است، حالا هم حكم كرده است كه يكى از اين دو مديون اين مدعى هستند براى اينكه اين فصل خصومت تكامل پيدا كند و ديگر جاى نزاعى نباشد، حاكم شرع قرعه مى‏كشد، براى اينكه از ديد حاكم شرع و از نظر قضا و فصل خصومت اين دو يك حساب دارند مثل يك مكلف مى‏ماند، اگر يك مكلف در يكى از لباسهاى مختصه خودش مسأله جنابت را رؤيت كرد، اينجا نمى‏تواند بگويد من اصل برائت جارى مى‏كنم، اين لباس، لباسهاى خودت است در لباس خودت «رأيت جنابة و منياً» و اين را نمى‏شود مقايسه كرد با آنجايى كه در ثوب مشترك منى ديده شود، در ثوب مشترك اگر منى ديده شد، من ديگر اينجا ننشسته‏ام كه حساب ديگران را بكنم يا ديگران حساب مرا بكنند، من خودم فى نفسه شاك در جنابت هستم، علم اجمالى هم ندارم و علم اجمالى كه يك طرفش من باشم و يك طرف شخص ديگرى باشد، اين علم اجمالى اثر ندارد، علم اجمالى خودم اثر دارد، من چه قاطع تفصيلى باشم در رابطه با خودم، چه قاطع اجمالى باشم در رابطه با خودم، اين علم اجمالى اثر دارد.
اما آنجايى كه علم اجمالى دارم بر اينكه من يا زيد مديون به عمرو هستيم، ديگر اينجا علم اجمالى در رابطه با شخص من وجود ندارد. لذا من مى‏توانم اصالة البرائة جارى كنم، او هم مى‏تواند اصالة البرائة جارى كند. سپس مى‏فرمايند: فرق است بين صورتى كه هر دو يا يكى عالم باشند و بين اينكه قاضى حكم بدهد «بأنّ أحدهما مديون» اگر قاضى حكم كند، «بانّ احدهما مديون» به دنباله قضا خودش قرعه‏
مى‏كشد، اما اگر خودشان هم فى نفسه عالم باشند «بأنّ أحدهما مديون لا يجب عليهما القرعة» بلكه اصالة البرائة را هر كدام جارى مى‏كنند و نتيجه اصالة البرائة اين است كه ذمه هيچ كدام مشغول نيست.
قول مرحوم سيد(ره) در مسأله ادعاى مردد
مرحوم سيد به تناسب اين مطلب البته ايشان يك حرف ديگر هم مى‏زند مى‏فرمايد: اگر اين مسأله عكس شد، يك نفر خودش به تناسب اين مسأله علم اجمالى دارد به اينكه يا به زيد مديون است يا به عمرو، عكس اين مطلب ما نحن فيه، من عالمم به اينكه يا زيد از من پول مى‏خواهد يا عمرو، روى قاعده احتياط واجب است، مثل احتياط در همه موارد و مقتضاى احتياط در اينجا جمع است، يعنى هم بايد دين را به زيد بپرازد، هم بايد به عمرو بپردازد. آنجايى كه پرداختن هر دو مستلزم ضرر نباشد، مقتضاى قاعده احتياط در علم اجمالى اين است كه بايد احتياط كرد. اما اگر مستلزم ضرر است، مثلاً كسى يقين دارد، يا 10 ميليون به زيد بدهكار است يا 10 ميليون به عمرو بدهكار است، آيا مى‏شود اينجا اجبار كنيم به اينكه «يجب عليك» كه به هر دو بدهى، براى خاطر اينكه فراغت ذمه حاصل بشود؟
مرحوم سيد از باب همين استلزام ضرر، مسأله توزيع را مطرح كرده، مى‏گويد: مانعى ندارد، اين 000/10 تومان بيشتر ندهد، منتها 000/10 تومان را تقسيم كند بين اين شخص با آن شخص. لكن مى‏گوييم كه اين ضرر مخصوصاً با مبنايى كه بعضى در قاعده لا ضرر دارند و ما هم در بحثهاى گذشته اشاره كرديم، مناسبت ندارد لذا اينجا بعيد نيست كه ما مسأله قرعه را پياده كنيم، اگر كسى علم اجمالى دارد به اينكه يا 10 ميليون به زيد بدهكار است يا 10 ميليون به عمرو بدهكار است، و راهى هم براى تعيين ندارد، اينجا هيچ مانعى ندارد كه مسأله قرعه را پياده كند براى اينكه اگر 5 ميليون به اين داد و 5 ميليون به آن داد، يقين دارد كه آن داين واقعى به دين واقعى خودش نرسيده، دين واقعى‏اش عبارت از 10 ميليون بوده، 10 ميليون به او داده نشده، ضمن اينكه اين آدمى هم كه داين نبوده، مقدارى پول همين جورى نصيبش شده، اما به خلاف اينكه مسأله قرعه در اينجا پياده شود، ديگر هيچ اشكالى از اين نظر وجود ندارد.
پرسش‏
1 - آيا دعوايى كه مدعى‏ عليه در آن تعين ندارد از نظر حاكم شرع قابل‏
بررسى است؟
2 - قول محقق در شرايع كه در مقابل عدم سماع است، چه چيزى را اثبات مى‏كند؟
3 - اثر قول محقق در دعواى مردد را بيان نمائيد؟
4 - فرق قول علامه و محقق در چيست؟ نظر امام(ره) را ذكر كنيد؟
5 - علم اجمالى چه كمكى در مسأله مى‏كند؟ و مقتضاى آن چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ