متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 35

متن
جلسه سى و پنجم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 11 / 8 / 76
حضرت امام(ره) در ادامه بحث در شروط استماع دعوى‏ مى‏فرمايند:
الثامن - «الجزم فى الدعوى‏ فى الجملة، و التفصيل أنه لا اشكال فى سماع الدعوى‏ اذا أوردها جزماً، و أمّا لو ادعى ظناً أو احتمالاً ففى سماعها مطلقاً أو عدمه مطلقاً او التفصيل بين موارد التهمة و عدمها بالسماع فى الاول، او التفصيل بين ما يتعسر الاطلاع عليه كالسرقة و غيره، فتسمع فى الاول او التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به - كما لو وجد الوصى او الوارث سنداً او دفتراً فيه ذلك، أو شهد به من لا يوثق به - و بين غيره، فتسمع فى الأول أو التفصيل بين موارد التهمة و ما يتعارف الخصومة به و بين غيرهما فتسمع فيهما وجوه، الأوجه الأخير، فحينئذ لو أقرّ المدعى عليه او قامت البيّنة فهو، و ان حلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، و لو ردّ اليمين لا يجوز للمدعى الحلف فتتوقف الدعوى، فلو ادعى بعده جزماً او عثر على بيّنة و رجع الى الدعوى تسمع منه.»
امر هشتم كه مربوط به خود دعواست، چون اين امورى كه ذكر كرديم، همانطورى كه ايشان اشاره كردند، بعضى از آنها مربوط به مدعى هستند و بعضى مربوط به دعواست. مثل اين امر كه بعضى مربوط به مدعى به مى‏دانند، بعضى مربوط به مدعى‏ عليه مى‏دانند، مثل امرى كه ديروز صحبت كرديم كه مدعى بايد طرف داشته باشد، يك منازعه و مخاصمه فعليه تحقق داشته باشد، تا حاكم اين دعوا را بپذيرد و در محكمه مطرح كند.
صورت جزم در دعوا و بررسى آن از طرف حاكم‏
امام(ره) در اين امر هشتم مى‏فرمايند: «الجزم فى الدعوى‏»، به اين معنا كه اگر مدعى ادعاى خودش را به صورت يقين يا اطمينانِ ملحق به يقين مطرح كند، بگويد: من حتماً اين مقدار دِين مثلاً بر عهده زيد دارم، اينجا دعوايش را حاكم بررسى مى‏كند و دعوايش را سماع مى‏كند. امّا اگر خود مدعى آدم متدين محتاطى است، بى حساب حرف نمى‏زند، گفت: من مظنّه دارم كه اين مقدار از زيد مى‏خواهم، يا
احتمال مى‏دهم، حتى مظنّه هم ندارد، احتمال هم گاهى بصورت شك و گاهى به صورت وهم است و حتى جنبه وهمى در كار بود. آيا اين دعواهايى كه پشتوانه جزمى ندارد، بلكه پشتوانه ظنى، احتمالى، وهمى دارد، از نظر حاكم قابل بررسى هست يا نه؟ اصلاً حق دارد اين دعوا در محكمه مطرح شود يا نه؟ يا اينكه حاكم از اول اين دعوا را كنار مى‏گذارد و اصلاً گوش نمى‏دهد كه چه چيزى در كار است. در اين مسأله اقوال و احتمالات زيادى هست.
عقيده مشهور در مسأله جزم در دعواو اقوال ديگر
عقيده مشهور در اين مسأله اين است كه جزم در دعوا معتبر است، و اگر دعوايى پشتوانه جزم نداشت و مقرون به جزم نبود، اصلاً قابل سماع نيست، و حاكم شرع لازم نيست كه اين دعوا را گوش بدهد و بررسى كند. يكى دو دليل هم دارند كه عرض مى‏كنيم. در مقابل مشهور جماعتى از فقها معتقد شده‏اند كه مدعى ولو اينكه ادعاى خودش را به صورت جزم مطرح نكند، به صورت ظن يا بالاتر به صورت احتمال هم مطرح كند، اين دعوا مسموع است و قابل بررسى است، نه اينكه دعوا ثابت است، بلكه قابل بررسى است. در مقابل اين مشهور و اين جماعت، تفاصيلى در كار است، بعضى تفصيلها را هم ايشان ذكر نكرده‏اند. مثلاً بعضى بين صورت ظن و احتمال تفصيل قائل شده‏اند كه در كلام ايشان نيست، گفته‏اند: اگر دعوا مقرون به ظن باشد، اين قابل سماع است، امّا اگر از مظنه پايين‏تر آمد، حالت شك و وهم پيدا كرد، اين قابل بررسى نيست، اما اين تفصيل در كلام امام(ره) و ايشان ذكر نشده است، آنچه كه در كلام امام(ره) ذكر شده است و مورد تعرض قرار گرفته است، چهار تفصيل است.
يك تفصيل عبارت از اين مسأله است كه بين موارد تهمت و غير موارد تهمت فرق قائل شويم، آنجائى كه موارد تهمت در كار است، مثل اينكه خود اين كه مورد، مورد تهمت است، يك قدرى كمك مى‏كند به آن ظن و احتمال، كأنّ مسأله را، ولو در باطن جزم نيست به صورت جزم در مى‏آورد، گفته‏اند در موارد تهمت ولو يقين هم نباشد، ما مى‏پذيريم، امّا در غير موارد تهمت، وجهى ندارد كه ما دعواى غير جزمى را بپذيريم. تفصيل ديگرى كه امام(ره) ذكر مى‏فرمايند: اين مورد كه مورد ادعا واقع شده است، يك وقت از مواردى است كه در خفا واقع مى‏شود، به طورى كه عادتاً اطلاع بر آن مشكل است و اقامه بيّنه و امثال ذلك هم مشكل است. فرض كنيد كه مدعى ادعا مى‏كند كه زيد
يك قسمت از اموال مرا به سرقت برده است، سرقت چيزى نيست كه در ملاء عام و در جلو چشم ديگران واقع شود، اطلاع بر سرقت كه خود موضوعش در خفا تحقق پيدا مى‏كند، اين كار مشكلى است. اين بيچاره اگر ادعا كرد، اگر ادعاى او را هم نپذيريم، مطلب از بين مى‏رود و مالش خورده مى‏شود و آن مقدارى را كه سارق برده است، دستى هم به آن سارق قانوناً و فقهاً و قضائاً نمى‏رسد يا مثلاً مسأله قتل، نه قتل بحقٍ، چون قتلهاى بحقٍ كه به صورت قصاص و امثال ذلك است، چه بسا مقصود اين است كه در ملاء عام واقع بشود، مثل حد زانى و زانيه كه در قرآن مى‏فرمايد: «و ليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين»(1) مقصود اين است كه ديگران هم عبرت بگيرند، درس عبرت از اينها بياموزند.
امّا اگر يك قتل غير حقٍ شد، در اين صورت كه ديگر در حضور بينه قتلى را واقع نمى‏كنند، قتلهاى نا بحق، معمولاً در خفا تحقق پيدا مى‏كند و اطلاع بر آن مشكل است، تعبير كلى و ضابطه كلى آن اين است كه «يعسر الاطلاع عليه» اين دعوا قابل سماع است، امّا اگر از چيزهايى شد كه «لا يعسر الاطلاع عليه» صرف اينكه بگويد: من مظنه دارم يا احتمال مى‏دهم، اين قابل بررسى و سماع به معناى وجوب سماع نيست.تفصيل سوم در مسأله اين است كه امام(ره) اشاره مى‏فرمايند: غير از مسأله تهمت و «يعسر الاطلاع عليه» مى‏فرمايند: يك وقت اين است كه اين مورد از مواردى است كه به حسب نظر عرف و عقلا «يتعارف الخصومة به» عرف و عقلا روى اين چيزها خيلى داد و قال دارند و تنازع و تخاصم دارند، فرض كنيد كسى پدرش كاسب بوده است و دفترى داشته است و بده و بستان داشته است، و اين چيزها را هم در دفتر ثبت مى‏كرده، مرده است. حالا نگاه كرده‏اند به دفتر پدر و ديده‏اند كه در دفتر نوشته است كه من 100 تومان از زيد مى‏خواهم، او يقين هم ندارد، پدرش در دفتر نوشته است كه من 100 تومان از زيد مى‏خواهم، خود پدر الان هم وجود ندارد، اين هم الان يقين ندارد، اينجا متعارف اين است كه به مثل ثبت در دفتر و امثال ذلك و اينها تنازع و تخاصم تحقق پيدا مى‏كند.
ايشان مى‏فرمايند: اگر مورد اينجورى شد ولو اينكه اين وارث مدعى يا وصى مدعى يقين و جزمى هم ندارد، قسم حضرت عباس نمى‏خورد، فقط دفتر او را بررسى مى‏كرده است و ديده است كه در گوشه دفتر نوشته است كه 100 تومان از زيد مى‏خواهم، اينجا
مى‏فرمايند: دعوايش ولو اينكه مقرون به جزم نيست، قابل سماع و بررسى است و بالاخره بايد روشن شود كه آيا واقعاً اين 100 تومان زيد را مى‏خواهد يا نه؟ تفصيل چهارم كه ايشان مى‏فرمايند كه أوجه است، در حقيقت جمع بين دو تفصيلى است كه ذكر كرديم، در تفصيلهايى كه ذكر كرديم، مى‏فرمايند كه اگر مورد از موارد تهمت باشد يا خصومت به آن متعارف باشد كه در دو تا از تفصيلهاى قبلى جمع شده است، اينجا پذيرفته مى‏شود، امّا اگر مورد نه از موارد تهمت باشد و نه «مما يتعارف الخصومة به» باشد، اين دعوا قابل سماع نيست، ايشان مى‏فرمايند كه اين أوجه است و علت آن را عرض مى‏كنيم ان شاء الله.
قول مشهور در مسأله جزم در دعوا و ادله آنها
امّا مشهور كه به طور كلى جزم را معتبر مى‏دانند، تكيه اينها روى دو مطلب است و دليل عمده آنها دو چيز است: يكى اينكه گفته‏اند كه ما در رواياتى كه ديديم و در كتاب القضاء هم شما تعبير به مدعى و منكر كرديد و يا در روايت صحيحه‏اى كه به رسول خدا(صلى الله عليه و آله) منتهى مى‏شد، مى‏فرمود: «البيّنة على من ادعى‏ و اليمين على من ادعى عليه» مشهور گفته‏اند كه خود كلمه مدعى، عنوان مدعى اين ظهور در جزم دارد، يعنى كسى كه مطلبى را عن جزمٍ ادعا مى‏كند و الا كسى بگويد به گمانم فلان و يا من احتمال مى‏دهم، كلمه احتمال و مظنّه با كلمه مدعى نمى‏سازد.
عمده دليل مشهور هم همين است كه عرف از كلمه مدعى جزم را استفاده مى‏كند، يعنى آن كسى كه جزماً حرفى را بزند و ادعايى داشته باشد و الا عرف به غير اين كلمه مدعى را اطلاق نمى‏كند. دليل اول مشهور آنقدر هم دليل محكمى نيست. لقائلٍ ان يقول ما قبول نداريم، من ادعى، دليلش هم اين است كه خودتان مى‏گوييد: «من ادعى قد يكون مدعياً جزماً و قد يكون مدعياً ظناً و قد يكون مدعياً احتمالاً». پس عنوان مدعى را شما مقسم اين اقسام قرار مى‏دهيد، اگر عنوان مدعى مقسم اين اقسام ثلاثه شد، پس معلوم مى‏شود كه ظهور در يكى ندارد و نمى‏شود مقسمى متحد با يكى از اقسام باشد.
كما اينكه ما در بعضى از بحثهاى اصولى بر خلاف مرحوم آخوند كه چنين استفاده‏هايى مى‏كند، عرض كرديم. اينكه شما مى‏گوييد: «المدعى قد يدعى جزماً و قد يدعى ظناً و قد يدعى احتمالاً» معلوم مى‏شود كه مدعى له اقسام ثلاثه دارد. شما بفرماييد: اطلاق اقتضا مى‏كند آن ادعاى جزمى را، اين را هم به شما جواب داديم كه اگر
اطلاقى مقسم دو قسم و يا بيش از دو قسم شد، نمى‏شود كه ظهور در احد اقسام داشته باشد، اگر ظهور داشت، بايد اين تقسيم را باطل بدانيم. پس «البيّنة على من ادعى، و اليمين على من ادعى عليه»، كى گفته است كه «من ادعى» معنايش اين است كه «من ادعى جزماً» جزماً هم يك صورت از آن است، قدر متيقن آن است فرد روشن آن است، فرد ظاهر آن است. امّا بخواهيد ادعاى اختصاص بكنيد، دليل بر اختصاص نداريد و علاوه كجاى اين عبارت هست كه ما هميشه در باب قضا بايد «من ادعى و من ادعى عليه» داشته باشيم؟ كجاى اين عبارت است كه «ينحصر مورد القضاء بما اذا كان هناك مدعى و مدعى عليه» كجاى اين عبارت دلالت بر اين معنامى‏كند؟
پس بر فرضى هم كه كلمه مدعى ظهور بر ادعاى جزمى داشته باشد، اين عبارت ظهور ندارد كه دعوا و سماع دعوا مال آنجايى است كه مدعى و مدعى عليهى وجود داشته باشد، همين مقدارى است كه يك دعوايى باشد و شما وقتى كه قضا را مى‏خواهيد معنا كنيد، مى‏گوئيد: «رفع الخصومة، رفع التنازع» كلمه مدعى و مدعى عليه در كلمه قضا و تفسير قضا به كار نمى‏بريد، لذا اين دليل، دليل محكمى نيست.
نقش قسم و عدم جزم در دعوا و پذيرش آن از طرف حاكم‏
دليل دوم اينها اين است كه گفته‏اند: اينجا كه مطلب به صورت ظن و احتمال مطرح مى‏شود، اگر حاكم شرع اين دعوا را پذيرفت، اين طور نيست كه هميشه مدعى بيّنه داشته باشد، اين مدعى هم جزم ندارد و هم بيّنه ندارد، حاكم به سراغ مدعى عليه مى‏آيد، مدعى عليه هم يك وقت اين است كه اقرار مى‏كند بر طبق ادعاى مدعى، حرفى نيست، آنجا كه انكار كرد، اگر حاكم به او گفت: قسم بخور، قسم خورد، «سقطت الدعوى‏» امّا اگر اين آدم خيلى متدينى بود، گفت: براى خاطر اموال دنيا حاضر نيستم كه قسم بخورم، براى اينكه تو مثلاً 100 تومان از من نمى‏خواهى، خدا و اين مقدسات را جلو بكشم، قسم جلاله بخورم، براى نفى ادعاى تو، ادعا دروغ است، قسم هم نمى‏خورم، اينجا حاكم چكار مى‏كند؟ حاكم يا بايد به صرف نكول او حكم كند كه چنين حرفى در موارد ديگر نمى‏زند. بعضى گفته‏اند بايد قسم را به مدعى برگرداند، حالا كه قسم برگشت به مدعى، مدعى كه جازم نيست، و ظان يا محتمل است، آدم ظان نمى‏تواند قسم بخورد، آدم محتمل نمى‏تواند قسم بخورد، پس مسأله قسم مدعى را بايد كنار بگذاريم، قسم مدعى آنجايى است كه جازم به مطلب باشد، اينجا از اول خودش‏
مى‏گويد كه من جازم نيستم، چطور مى‏تواند قسم بخورد بر اينكه مثلاً دِينى دارد؟
امام(ره) مى‏فرمايند: اينجائى كه خودشان فرموده‏اند و ما قبول مى‏كنيم، كانّ به ايشان اشكال مى‏شود كه شما در اينجا چه مى‏كنيد؟ گفته است كه امام(ره) مى‏فرمايد: وقتى مدعى‏ عليه از قسم خوردن نكول كرد و مدعى هم نمى‏تواند قسم بخورد، اين دعوا هم اينجا ساكت مى‏ماند، همين جا دعوا به حالت آماده باش است، اگر بعدها جزمى براى مدعى پيدا شد، اين دعوا قابل فصل خصومت است. امّا اگر بعداً اين جزم پيدا نشد، دعوا نيمه كاره مى‏ماند، براى اينكه خودش كه جازم نيست، بيّنه هم ندارد، آن طرف هم قسم نمى‏خورد، خود اين مدعى هم نمى‏تواند قسم بخورد، براى اينكه «ليس بجازم بل هو ظانٌ او محتمل»، دعوا همين طور نيمه كاره مى‏ماند.
ايشان چنين مى‏فرمايند: ولى اين خلاف چيزى است كه انسان از حكمت جعل قضا استفاده مى‏كند، اگر نزاع و دعوا همينطور ماند، پس فصل خصومت چه مى‏شود؟ پس فصل خصومت ديگر اينجا نيست؟ يعنى نزاع باقى باشد، يعنى به قول امروزى‏ها مطلب به بن بست رسيده است، چون به بن بست رسيده است، باشد. اين دعوا و نزاع جاى خودش محفوظ بماند. البته گاهى از اوقات دعواهايى هست كه بايد بماند چون تكليفش را آينده روشن مى‏كند، مثل آنجائى كه پاى غايب مطرح باشد، پاى صبى مطرح باشد، صبى بالاخره روزى كبير مى‏شود، غايب معمولاً روزى حاضر مى‏شود. امّا اينجا نمى‏توانيم بگوئيم كه روزى جزم پيدا مى‏كند، آمد و جزم پيدا نكرد، همين دعوا 50 سال به حال خودش باقى بماند، به خاطر اينكه اين جازم نبوده است و ما اميد داريم كه روزى حالت ظن و احتمال و تبدل به جزم پيدا كند، اين اميد اينطور نيست كه تحقق پيدا بكند.
يك وقت هم ممكن است كه اين حالت ظن و احتمال تبدل به جزم پيدا نكند، اين مثل صغير نيست كه با مرور زمان كبير شود، مثل غائب نيست كه معمولاً «الا من شذ و ندر» حاضر شود. لذا اين دليل قدرى كار را مشكل مى‏كند. امّا دو موردى كه امام(ره) مى‏فرمايد: يكى در موارد تهمت بپذيريم، اين مؤيد موارد ديگرى دارد، مواردى داريم در باب تهمت گفته‏اند كه با قسم كار حل شود. مثلا در زمان ما، انسان لباسش را به اطوشوئى داده است كه لباسش را اطو كند و شسشتو كند، بعد هم كه مى‏رود لباسش را بگيرد، او ادعا مى‏كند كه دزد آمده است و لباس تو را برده است، اصلاً لباسى وجود ندارد، دزد آمده و لباس تو را برده است.
يك وقت صاحب لباس به اين شخص واقعاً اطمينان دارد كه راست مى‏گويد، حرفى نيست. امّا يك وقت توى ذهن او مى‏آيد كه اين آدم لاابالى است، شايد خودش لباسها را برده است به جاى دزد، در اين قبيل موارد روايات زيادى وارد است كه حكم مى‏كنند كه اگر تهمت در كار بود، مسأله را با قسم حل كنيد، اگر يك قسم بخورد، ديگر كنار مى‏رود و معلوم مى‏شود كه عنوان تهمت براى اين مسائل موضوعيت پيدا مى‏كند، ولو اينكه در آنجا يد «و على اليد ما أخذت» و اينها هم اصلاً در كار نيست، و در ما نحن فيه در موارد تهمت شايد اصلاً يدى هم در كار نباشد، اين ادعا مى‏كند كه من 100 تومان به او قرض داده‏ام و اين آدمى است كلاه بردار كه مال مردم را مى‏خورد و 100 تومان من را هم خورده است، مورد، مورد تهمت است، يدى هم در كار نيست كه مثلاً ثابت بشود «على اليد».
آن شخص مى‏گويد: اصلاً پولى به من ندادى تا اين مسائل مطرح بشود. بالاخره در موارد تهمت روايات زيادى هست، در آن قسمتى كه «يتعارف الخصومة به» در آن اين حرف را بزنيم كه ما روى كلمه مدعى و منكر تكيه نداريم، روى رفع تنازع و رفع تخاصم و تنازع در اين قبيل از موارد يك مسأله عرفى و عقلائى است و الان هم در زمان ما اگر شخص بازارى مُرد و ورثه او ديدند كه در دفترش نوشته است كه من فلان مبلغ از زيد طلب كار هستم، همين را مدرك قرار مى‏دهند، ولو اينكه مدرك شرعى نيست، ولى پشتوانه ادعا قرار مى‏دهند در حالى كه خودشان هم يقين به مطلب ندارند، گاهى مظنه هم براى آنها تحقق پيدا نمى‏كند. لذا آن تفصيلى را كه ايشان مى‏فرمايند: أوجه است، اين تفصيل است. لكن مسأله توقف دعوا به لحاظ اينكه مدعى چون جازم نيست، قسم نمى‏تواند بخورد، اين يك چيز مشكلى است.
لقائل ان يقول: آن ادله‏اى كه مى‏گويد كه منكر مى‏تواند قسم را به مدعى برگرداند و مدعى قسم بخورد، اين حكم كلى قضا و رفع تنازع نيست، اين «فى بعض الموارد» است. آنجائى كه مدعى مى‏تواند قسم بخورد. امّا آنجائى كه نمى‏تواند قسم بخورد، «لا يجوز له رد اليمين على المدعى»، اگر خودش خواست قسم بخورد «فبها» اگر آدمى است كه خيلى وسواس است و احتياط كار است و براى او سخت است كه قسم جلاله بخورد، مجبور است كه يك مقدار از مال و از دعواهايى كه مدعى مى‏كند، بپذيرد، چاره‏اى غير از اين نيست. امّا اينكه بگوئيم كه دعوا راكد مى‏ماند چه بسا 30 سال، 40 سال، 50 سال، اين دعوا به همين نحو مى‏ماند، اين با فلسفه قضا منافات دارد و خود انسان هم‏
مى‏فهمد كه حكم شارع در باب قضا عبارت از اين مسائل نيست. پس بگوئيد: در اين جا قسم متوجه مدعى نيست و ما دليل نداريم كه «فى كل مورد» مدعى بايد قسم بخورد، آنجائى كه مى‏تواند، جائى است كه جازم است، امّا آنجائى كه جازم نيست، «لا يتوجه اليه اليمين».
پرسش‏
1 - در چه صورتى حاكم دعوا را مورد بررسى و سماع قرار مى‏دهد؟
2 - عقيده مشهور در جزم در دعوا را بيان نمائيد؟
3 - تفاصيلى كه امام(ره) در مسأله جزم در دعوا دارند، كدامند؟
4 - ادله مشهور در جزم در دعوا چيست؟
5 - قسم چه نقشى در فصل خصومت دارد؟
1) - نور / 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ