متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 34

متن
جلسه سى و چهارم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 10 / 8 / 76
حضرت امام(ره) بقيه شرائط سماع دعوى‏ را چنين مى‏فرمايند:
السابع - «أن يكون للمدعى طرف يدعى عليه، فلو ادعى‏ أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلاً لم تسمع، كما لو أراد اصدار حكمٍ من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فان هذه الدعوى‏ غير مسموعةٍ ولو حكم الحاكم بعد سماعها فان كان حكمه من قبيل الفتوى كأن حكم بصحة الوقف الكذائى أو البيع الكذائى فلا أثر له فى قطع المنازعة لو فرض وقوعها، و ان كان من قبيل أن لفلان على‏ فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما فهذا ليس حكماً يترتب عليه الفصل و حرمة النقض، بل من قبيل الشهادة، فان رفع الأمر الى قاض آخر يسمع دعواه، و يكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، ولو رفع الامر اليه و بقى على علمه بالواقعة له الحكم على طبق علمه.»
فعليت منازعه، شرط پذيرفتن دعوا
بحث در شروط سماع دعوا بود، حضرت امام(ره) مى‏فرمايند: شرط هفتم اين است كه دعواى آن مدعى پذيرفته مى‏شود كه بالفعل يك منازع و خصم فعلى داشته باشد، نه طرف احتمالى در آينده، بالفعل بايد دو نفر باشند، مدعى و مدعى‏ عليه و يا منكر كه بين اينها تنازع و تخاصم است و اين تنازع و تخاصم هم فعليت و تحقق دارد. بعد ايشان در مقام احتراز اين مورد را ذكر مى‏فرمايند: اگر كسى به يك فقيه و حاكم جامع الشرايطى مراجعه كرد و از او مى‏خواست حكمى بگيرد كه اين حكم، نه اينكه بالفعل رافع خصومت است، خصومت فعلى تحقق ندارد، لكن احتمال مى‏دهد كه در آينده مثلاً بعضى از ورثه يا بعضى از موقوفٌ عليهم، يا امثال ذلك به مخاصمت و منازعه برخيزند، با اين حكمى كه مى‏خواهد بگيرد جلوى اين دعوا و تخاصم آينده را مى‏خواهد بگيرد، آيا اينجا عنوان قضا صدق مى‏كند يا نه؟ يعنى فقيهى كه مثلاً مى‏خواهد متصدى صدور اين حكم بشود به عنوان قاضى، آيا واجب است كه ادعاى اين مدعى و تقاضاى اين مدعى را برآورده كند؟ اگر به عنوان قضا باشد بر حاكم واجب است، اگر شرايط سماع تحقق‏
دارد، ديگر نمى‏تواند مسامحه كند.
بعبارة أخرى سماع دعوا امرى است كه واجب بر حاكم است. آيا در اينجا هم واجب است به حرف اين شخص گوش بدهد و طلب اين را آنطورى كه مى‏خواهد انجام بدهد؟ نه؛ اينجا از چه بابى واجب باشد، به چه عنوانى، حكم به وجوب بكنيم؟ بله، حالا كه سماع واجب نيست، لكن حرام كه نيست، وجوب ندارد. اگر حاكم حرفهاى اين را گوش داد و به دنبال آن حكمى صادر كرد، مسأله چه مى‏شود و چه صورت پيدا مى‏كند؟ ايشان مى‏فرمايند: به دنبال تقاضاى اين مدعى، اگر اين حاكم شرع و فقيه جامع الشرايط كه فرض ما اين است، اينجا اين چيزى را كه صادر مى‏كند، يك وقت عنوان فتوايى دارد، مثل اينكه اين مدعى پيش بينى مى‏كند كه در آينده بين اين و بعض از موقوفٌ عليهم اختلافى در صحت چنين وقفى واقع مى‏شود، به لحاظ اينكه شرايط معتبره در وقف، كثيرى از آنها اختلافى است. حالا اين شخص آمد فتوايى از اين مجتهد جامع الشرايط گرفت به اينكه وقفى كه فاقد مثلاً فلان خصوصيت باشد «يكون شرعاً صحيحاً لازما» سپس اين مجتهد اين فتوا را داد. ايشان مى‏گويند: مانعى ندارد، فتوا مربوط به مجتهد است، ولى براى اين نزاع احتمالى اثر ندارد.
حكم قبلى و اثر آن در نزاع فعلى‏
بعداً اگر تنازع فعلى واقع بشود، ما نمى‏توانيم اين فتواى قبلى را بگيريم و به عنوان فصل خصومت و رفع تنازع مطرح كنيم و همينطور در بيع، مثلاً از اين مجتهد فتوايى گرفت كه مثلاً در بيعى كه فلان مقدار جهالت باشد، صحيح است، احتمال مى‏دهد كه در آينده عده‏اى با اين مخالفت كنند، ايشان مى‏گويند: اگر اين فتوا شد اين فتوا به عنوان فتوا و رساله مطرح است. ديگر در عالم فصل خصومت، نمى‏شود فتوا مطرح باشد.
پس اگر به صورت فتوا شد، اين به درد نزاع آينده نمى‏خورد. نزاع آينده، قاضى لازم دارد و فصل خصومت مورد نيازش هست. اما اگر عنوان فتوايى نبود، يك حكم كلى نبود كه از مجتهد صادر بشود، اين قاضى طبق نظر اين، حكم كرد به اينكه شما مثلاً 100 تومان از زيد مى‏خواهيد، اين ديگر عنوان فتوايى نيست، شما 100 تومان از زيد مى‏خواهيد. الان زيد هم ادعايى ندارد، انكارى هم ندارد، متنازعانى وجود ندارند، فقط يك نفر به اين حاكم مراجعه كرده حاكم هم بر او لازم نبوده كه اين ادعا را بشنود، لكن حرام هم نبوده، شنيده است و
حكم كرده به اينكه شما 100 تومان از زيد مى‏خواهيد، ايشان مى‏گويد: اين هيچ اثرى ندارد، براى اينكه بالفعل اثر ندارد، بالفعل كه متنازعانى تحقق ندارد، تنازعى تحقق ندارد، اين احتمال مى‏دهد كه در آينده تنازعى مطرح باشد و الا در اين واقعه و در حال حاضر متنازعانى نيست كه حاكم بخواهد بين اينها فصل خصومت كند، رفع تنازع كند، در آينده هم وقتى كه متنازعانى پيدا شد، يعنى آمد سراغ زيد و گفت: من 100 تومان از شما مى‏خواهم، آن حاكم قبلى هم گفته كه من 100 تومان از شما مى‏خواهم، ايشان مى‏فرمايند كه آن نظر قاضى قبلى، به عنوان يك شاهد عادل مطرح است، براى اينكه در زمانى كه او حكم كرده، تنازعى نبوده است.
مراجعه به قاضى دوم جهت رفع تنازع‏
حالا هم كه تنازع تحقق پيدا كرده، قاضى ديگرى را مرجع رفع نزاع كردند و آن نظر قاضى اول، نسبت به اين قاضى دوم، حكم يك شهادت را دارد، اين در صورتى است كه به قاضى ديگرى مراجعه كنند. اما اگر به خود همين قاضى اولى مراجعه كنند، ايشان مى‏فرمايند: يك وقت اين است كه در اين مطلبى كه او مى‏گويد شما از زيد 100 تومان مى‏خواهيد، قبلاً كاملاً بررسى كرده و عالِم به اين معنا شده و علمش هم باقى است، اگر علمش باقى باشد، روى آن نظرى كه گفتيم كه قاضى مى‏تواند بر طبق علمش چه در حقوق خدا و چه در حقوق ناس حكم كند، مى‏تواند حكم كند، اما اگر علمى برايش پيدا نشده، يا اگر پيدا شده، اين علم باقى نمانده و قاضى اول، حالا كه منازعه فعليه بين دو نفر تحقق پيدا كرده، عالم بالفعل به مطلب نيست، بايد طبق موازين فعلى كه مسأله بينه و يمين و امثال ذلك هست، حكم كند.
خلاصه فرمايش ايشان اين شد كه اگر حاكم اول اين ادعايى را كه بر او لازم نيست، بپذيرد اگر بشنود و حكم كند، اگر حكمش عنوان فتوا و عنوان كلّى داشته باشد، بعد از آنكه منازعه فعليه تحقق پيدا كرد، اين فتواى كلى براى رفع منازعه بعدى نمى‏تواند اثر داشته باشد و اگر عنوان فتواى كلى هم پيدا نكرد، مثلاً حكم كرد «بانّ لك على زيد» مثلاً 100 تومان دِين هست، اين هم اين مراحل را دارد، بالفعلش كه اثر ندارد، چون منازع فعلى ندارد، بعد از آن هم كه منازعه كردند، اگر روى علمش باقى مانده باشد حكم مى‏كند و اگر رجوع كرده‏اند به قاضى ديگر، نظر قاضى اول نسبت به قاضى دوم در اين مسأله، حكم يك شاهد مى‏شود، يك فرد از دو فرد بيّنه است.
تعريف قضادر كلام فقها
لازم است توجهى به دو مطلب از مطالب ذكر شده كه در روزهاى اول بحث ذكر كرديم، بشود: يكى اينكه، در تعريف قضا، جماعت زيادى از فقها مثل مسالك و ديگران قضا را معنا كرده بودند «بانه ولايةٌ على الحكم» قضا عبارت از اين است كه كسى منصبى پيدا كند كه به واسطه آن منصب بتواند رفع خصومت و فصل نزاع كند. لكن شهيد اول در كتاب دروس اضافه‏اى كرده بود به اين تعريف، و صاحب جواهر هم ضمن اينكه اين اضافه را توضيح داده بودند، ظاهرشان اين بود كه خودشان هم پذيرفته‏اند و فقط هم شهيد اول در كتاب دروس اين اضافه را ذكر كرده بود، ايشان مى‏گفت كه قضا يا ولايت بر حكم است يا ولايت بر مصالح عامه. بعد در توضيح اين ولايت بر مصالح عامه، صاحب جواهر ذكر كرده بودند مثل مسأله حكم به ثبوت هلال، حكم به ثبوت هلال چيزى است كه مصلحت عامه است و كسى هم كه حكم مى‏كند از فقهاى ما، اين «من قِبَلِ الامام» است نه اينكه استقلالى، در اين مسائل داشته باشد، اين هم منصبى است كه از ناحيه آنها به او واگذار شده است.
كلام صاحب جواهر(ره) و نظر نهايى استاد در تعريف قضا
از كلام صاحب جواهر استفاده مى‏شود كه خيلى با اين معنا مخالفت ندارد، گرچه ما اين مطلب را نفى كرديم و گفتيم كه مسأله ثبوت هلال گرچه كلمه حكم در آن استعمال مى‏شوند، مى‏گويند: آقا فلان كَس حكم كرد به ثبوت هلال يا حكم نكرد به ثبوت هلال، اما بخواهيم اين را داخل در مسأله قضا و كتاب القضاء بدانيم، اين محل تأمل است، بلكه ممنوع است كه ما اين نوع مسائل را از مسائل كتاب القضاء بدانيم و قضا را بخواهيم يك جورى معنا كنيم كه اينها را هم شامل شود و اين شمولش را هم به عنوان يك مرجحى ذكر كنيم، اين مطلب را نپذيرفتيم.
مطلب دوم اين است كه بعض الاعلام ذكر كرده بودند، ما هم پذيرفتيم اين مطلب را، كه در مسأله مدعى و منكر همه‏اش اينطور نيست كه مثلاً مدعى و منكر آدمهاى بى تقواى بى ايمان يا يكى آنها بى تقوا و بى ايمان باشد، بخواهد دَين كسى را بخورد، مال كسى را بخورد، گاهى از اوقات منشأ تنازعشان اختلاف در فتوا مى‏شود، مثالى كه ايشان ذكر كرده بودند، اين بود كه اگر كسى مرده باشد و ثروتى از
خودش به جاى گذاشته است، بين زن و بين ساير ورثه اختلاف است. زن مقلد مرجعى است كه محروميت زن را خيلى زياد نمى‏داند، زن مثلاً از كدام اراضى با چه خصوصيات محروم است، در ارث محل اختلاف است كه خود ارث الزوجه يكى از مسائل مشكل فقهى ماست و كتابهايى هم در اين رابطه نوشته شده و محدوده ارث زوجه را مشخص كردند.
حال اگر زن مقلّد يك مرجعى است كه خيلى برايش محروميت قائل نيست، اما ساير ورثه مقلد مرجعى هستند كه براى زن يك محروميت بيشترى قائل است، در نتيجه دعوايشان مى‏شود، لكن اين دعوا به معناى اين نيست كه اينها كه تعهد ندارند، ايمان ندارند، مال كسى را مى‏خواهند بخورند، هيچ كدامشان اهل اين معنا نيستند، منشأ دعوايشان اختلاف دو مرجع تقليدشان است كه او محروميت كمتر قائل است، و اين محروميت بيشتر، آنجا گفتيم كه اگر اين دو مراجعه كردند به حاكم شرع، حاكم شرع نظر خودش را اعمال مى‏كند، نه كارى به مرجع اين دارد، نه كارى به مرجع آن دارد، بلكه نظر خودش را اعمال مى‏كند و روى نظر خودش فصل خصومت مى‏كند، اين را سابقاً بعض الاعلام ذكر كرده بودند، ما هم به تبع ايشان اين مطلب را ذكر كرديم.
نظر امام(ره) در مورد فتواى در مورد نزاع‏
نكته‏اى را بايد توجه بفرماييد: اينكه امام بزرگوار(ره) مى‏فرمايند: اگر مسأله به صورت فتوا شد، اين در قطع منازعه اثرى ندارد، نكته‏اى كه بايد به آن توجه شود، اين است كه در مسأله فتوا و فصل خصومت هم باز هم قاضى بايد فصل خصومت كند، چون بالاخره قضيه قضيه شخصيه است، ولو اينكه استنادش در اين قضيه شخصيه فتواى خودش است، نه مرجع اين و نه مرجع او، بالاخره اين زن با ساير ورثه كه نزد حاكم مى‏آيند، حاكم رساله را نمى‏گذارد جلوى اينها بگويد من در اين رساله اينجورى گفته‏ام، حاكم به استناد فتواى خودش حكم مى‏كند به اينكه اين مقدار از مال ارتباط به زن دارد يا ارتباط به زن ندارد. در حقيقت آن فتواى كلى خودش را منطبق مى‏كند بر اين مورد و الا اينطور نيست وقتى كه اينها رفتند توى محكمه، زن گفت كه من از فلان چيز محروميت دارم يا نه، ساير ورثه گفتند: اين محروميت دارد، قاضى بگويد: «هذه رسالتى» ببينيد در اين رساله چه نوشته، اين مسأله قضاوت و فصل خصومت نيست، بايد بين اين دو حكم كند ولو اينكه مستند حكمش فتواى خودش است. اما آن فتوا را بايد در خصوص‏
مورد پياده كند، بگويد «هذه لك» به زن مثلاً بگويد يا «هذه ليست لك» به زن بگويد.
پس اينكه ايشان اينجا ذكر مى‏فرمايند كه اين فتوا در قطع منازعه بعدى اثر ندارد، نه اينكه معنايش اين است كه «ربما يكون للمجتهد رأى آخر» ممكن است در حال قضا رأى ديگرى برايش پيدا شده باشد. كما اينكه ما از بزرگان خودمان مى‏بينيم كه در كتابهاى مختلف آراء مختلفه دارند. مطلب اين نيست، مطلب اين است كه آن فتواى يك ماه قبل نه به درد قطع منازعه يك ماه قبل مى‏خورد، براى اينكه تنازعى نبود، طرفى نبود، مدعى عليهى وجود نداشت، تا اينكه بخواهد رفع تنازع و فصل خصومت بكند، و نه الان به درد مى‏خورد، براى اينكه الان هم فتوا مطرح نيست، اينهايى كه مراجعه به حاكم مى‏كنند، سؤالشان اين نيست كه بگويند: «ايها الحاكم» نظر مبارك شما در اين مسأله چيست؟ اينها كه فعلاً كارى به رساله و فتوا و امثال ذلك ندارند. اينها سر ملكى دعوايشان است، ورثه مى‏گويند: بر طبق فتواى مرجع ما تو محرومى از اين ملك، زن هم مى‏گويد: نه من محروم فى الجمله هستم، اما از اين ملك محروم نيستم.
پس آن فتواى دو ماه قبل به عنوان فتوا نمى‏تواند حل نزاع و فصل خصومت فعلى را داشته باشد، ولو اينكه حاكم شرع به استناد همان فتوا فصل خصومت مى‏كند، لكن «فصل الخصومة امر و الفتوى امر آخر» اينطور نيست كه قاضى در مقام قضا و فصل خصومت، فتوا مى‏دهد، او در مسند فتوا ننشسته است بلكه در مسندى نشسته كه به اعتبار فتواى خودش جزئيات را بررسى كند و قضاياى شخصيه را فيصله بدهد، تا اينكه نزاع و تخاصمى تحقق نداشته باشند.
پس اينكه ايشان مى‏فرمايند: اگر از قبيل فتوا بود، «فلا اثر له فى قطع المنازعة» با اينكه ما سابقاً در باب قضا گفتيم كه گاهى هم منشأ دعوا اختلاف انظار، مرجع تقليدها مى‏شود، اين منافاتى ندارد، فتوا قاطع خصومت نيست، حاكم به استناد فتوا مى‏آيد فصل خصومت و رفع نزاع مى‏كند. لذا دو مطلبى را كه در سابق از روزهاى اول در همين كتاب القضاء ذكر كرديم، در مطالعه اين مسأله كاملاً مورد نظرتان باشد و مخالفتى بين اين سخن و آن حرفهاى قبلى نيست و ما هم گفتيم كه مسأله ثبوت هلال را جزء كتاب القضاء نبايد آورد و اگر چه در جاى خودش، شى‏ء محكم و مستحكمى هست، اما به باب و فصل قضا ارتباطى ندارد.
پرسش
1 - مراد از شرط لزوم فعليت تنازع دعوا براى قبول سماع چيست؟
2 - وظيفه قاضى در برابر گرفتن حكم نزاع احتمالى چيست؟
3 - حكم قبلى براى نزاع فعلى چه اثرى دارد؟
4 - صاحب جواهر قضا را چگونه تعريف كرده‏اند؟
5 - نظر امام(ره) را در مورد فتواى در مورد نزاع، بيان نمائيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ