متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 33

متن
جلسه سى و سوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 7 / 8 / 76
ششمين شرط در سماع دعوا؛ معلوم بودن اجمالى مدعى‏ به‏
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در دنباله شروط سماع دعوى مى‏فرمايند:
«السادس - «أن يكون المدعى‏ به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى‏ المجهول المطلق، كأن إدّعى أن لى عنده شيئاً، للتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى أم لا، و أمّا لو قال: «ان لى عندهُ فرساً أو دابة أو ثوباً فالظاهر أنه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها، يطالب المدعى‏ عليه بالتفسير، فان فسّر و لم يصدّقه المدعي، فهو دعوى أخرى و ان لم يفسّر لجهالته مثلاً فان كان المدعى به بين أشياء محدودة، يقرع على الاقوى، و ان أقرّ بالتلف و لم ينازعه الطرف، فان اتّفقا فى القيمة و الا ففى الزيادة دعوى أخرى مسموعة.»
امام(ره) مى‏فرمايند: شرط ششم كه در سماع دعوا اعتبار دارد، مربوط به مدعى به است - (چون گفتيم: اين شرايط فرق مى‏كند، بعضى مربوط به مدعى است و بعضى مربوط به دعواست، بعضى مربوط به مدعى به است و بعضى مربوط به مدعى عليه است.) - ايشان اين طورى تعبير مى‏كنند كه بايد مدعى‏ به، «بوجهٍ» معلوم باشد. دو مثال مى‏زنند كه در يك مثال مى‏فرمايند: «لا تسمع الدعوى»، در يك مثال مى‏فرمايند: «تسمع» ولى جمعى از متقدمين و بعضى از فقها مثل شيخ و ابوالصلاح حلبى، ابن زهره و ابن حمزه و ابن ادريس، علامه در بعضى از كتابهايش، و شهيد اول در كتاب دروس تعبير ديگرى كرده‏اند و هر دو فرضى را كه ما عرض كرده‏ايم، حكم به بطلان كرده‏اند.
اول كلام اين بزرگان بايد روشن بشود. اينها مى‏فرمايند كه مدعى‏ به بايد معلوم باشد «بجنسه و نوعه و وصفه و قدره»، يكى از شرايط سماع دعوا اين است. بعد ايشان دو مثال را با هم تقرير مى‏كنند و حكم به بطلان مى‏كنند. يك مثال اين است كه اگر مدعى ادعا كند كه «ان لى عند عمرو شيئاً» بعد ادعايش اين است كه پيش عمرو چيزى دارم، كلمه شى‏ء مجهول مطلق است و مبهم به تمام معناست، همه اشياء از صغير و
كبير را شامل مى‏شود. اگر نزد حاكم اينجور ادعا كرد و گفت كه «ان لى عنده شيئاً» آيا اين دعوا قابل طرح و بررسى هست يا نه؟ اين بزرگانى كه اسامى آنها ذكر شد، فرموده‏اند: اين دعوا قابل طرح نيست. مثال دوم اگر يك درجه بلكه بيشتر از ابهام و جهل مطلق بكاهد، بگويد: «انّ لي عنده فرساً» يا «انّ لى عنده دابةً» يا «انّ لى عنده ثوباً» تا اين درجه از ابهام. اين بزرگان فرموده‏اند: اين دعوا هم قابل طرح نيست و حاكم بررسى اين دعوا را نمى‏پذيرد. پس در هر دو صورت اينها قائل به عدم سماع دعوا و بطلان شده‏اند.
تفصيل امام (ره) در ادعاى مجهول‏
امام بزرگوار(ره) تفصيل قائل شده‏اند، در مثال اول قائل به بطلان و عدم سماع دعوا شده‏اند، امّا در مثال دوم مى‏فرمايند: «تسمع». اگر بگويد: «انّ لى عنده شيئاً» كه مجهول مطلق و مبهم به تمام معنا باشد، اين دعوا پذيرفته نيست. امّا اگر بگويد: «ان لى عنده فرساً» يا «انّ لى عنده دابةً» و امثال ذلك، قابل پذيرفتن و بررسى است. ما بايد يكى يكى اينها را ملاحظه كنيم.
اولاً: اينجا آيه و روايتى نداريم كه روى آن بحث كنيم و ببينيم شرط ششم از آن استفاده مى‏شود يا نه؟ بلكه خودمان روى تناسبات و امور ديگرى كه در سماع دعوا معتبر است، بايد حساب كنيم ببينيم آيا تحقق دارد يا ندارد؟ بايد روى اينها حساب كنيم. خودشان علّت بطلان را در فرض اول كه به مجهول مطلق يا مبهم مطلق ادعائى داشته باشد، ذكر مى‏فرمايند: «للتردد بين دعوى‏ مسموعة و غير مسموعة» براى اينكه اين شيئى كه به عنوان مدعى‏ به قرار داده شده، مردد بين دعواى قابل سماع و عدم قابل سماع است و اگر ترديدى در كار باشد، مثل شبهه مصداقيه عام كه با وجود ترديد و شك، اگر شما در زيدى شك كرديد كه «انه عالمٌ او ليس بعالم» ديگر نمى‏توانيد به عموم «اكرم العلماء» به عنوان شبهه مصداقيّه خودش - غير از مسأله شبهه مصداقيه مخصص كه محل بحث است و در اصول ملاحظه فرموده‏ايد - مولا گفته است: «اكرم العلماء» و شما در زيد شك داريد كه «هو عالمٌ او ليس بعالم؟» در شبهه مصداقيه عموم و اطلاق، نمى‏شود به عموم و اطلاق تمسك كرد.
امام(ره) هم چنين دليلى ذكر مى‏كنند كه وقتى گفت: «انّ لى عنده شيئاً» تعبير ايشان هم باز براى اينكه اطمينان داشته باشيد «للتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى‏ ام لا؟» چون مردد بين چيزى است كه دعوا
در آن پذيرفته مى‏شود يا پذيرفته نمى‏شود، لذا وقتى كه گفت: «ان لى عنده شيئاً لا تسمع دعواه». اينجا چند نكته قابل توجه است: اولاً: نكته‏اى در اين مسأله، در ذهن شما باشد كه در كتاب الاقرار، مسأله‏اى را عنوان مى‏كنند كه اگر كسى اقرار به مجهول مطلق كرد، مثالش اين است كه اگر گفت «ان لى عنده شيئا»، در كتاب الاقرار اينجورى گفت: «انّ لزيد عندى شيئاً» كه عنوان اقرار باشد نه عنوان دعوا و قضا و فصل خصومت، آيا اين اقرار پذيرفته است يا نه؟ خودشان گفته‏اند كه اين اقرار پذيرفته است و حاكم شرع مُقرّ را الزام مى‏كند به اينكه اين شى‏ء را تفسير كند و اگر تفسير كرد به تفسيرى كه عرف هم مخالف با اين تفسير نبود، چون بعضى از جاها عرف مخالف است، مثلا اگر كسى در وصيّت نامه خودش نوشت كه بعد از من، يك چيزى به خادمه منزل يا به نوكر ما بدهيد، آيا صدق مى‏كند كه بعد از او يك ريال پول به او بدهند و بگويند: يك ريال «شى‏ءٌ»، عرف مخالف با اين معناست چون معناى يك چيزى يعنى مالى كه نسبتاً معتدٌ به باشد كه در بعضى از روايات قضا اين بود كه «من عرف شيئاً من حلالنا» يا «من قضايانا» يا «من قضائنا» - كه در بعضى از نسخ بود - گفتيم كه مقصود از اين شى‏ء آن طورى كه عرف مى‏فهمد، «جملة معتداً بها» است، نه اينكه مسأله‏اى را بداند و اين به عنوان قاضى بودن كفايت كند، بلكه مقدارى را كه لااقل معتد به باشد، بداند.
اگر در باب اقرار كسى گفت: «ان لزيد عندى شيئاً» همين عبارت را به كار برد، كسى نگفته كه اقرارش پذيرفته نيست، بلكه گفته‏اند: اقرار پذيرفته است، منتها او را الزام مى‏كنند به تفسير، تفسير هم بايد مخالف با نظر عرف نباشد، عرف هم به حسب موارد فرق مى‏كند، گاهى از اوقات - همان جا هم مثال مى‏زنند - اگر تفسير كرد به اينكه مقصود از اينكه مى‏گويد: «زيد پيش من چيزى دارد» اين بود كه كفشهايش را روزى گم كرده بود، يك لنگه كفش پاره او پهلوى من است. لنگه كفش پاره كه شايد ماليّت هم نداشته باشد.
فرق ادعا در باب اقرار و ادعا در مسأله سماع دعوا
اين در حقيقت سؤالى از امام بزرگوار(ره) و امثال ايشان است كه چطور شد كه شما در كتاب الاقرار، اگر كسى بگويد: «ان لزيد عندى شيئاً» اين اقرار را مى‏پذيريد، منتها به تفسير الزام مى‏كنيد، امّا در مسأله سماع دعوا اگر گفت: «ان لى عند زيد شيئاً» شما نمى‏پذيريد؟! چطور مى‏گوئيد كه اين دعوا قابل طرح نيست؟ چطور مى‏گوئيد كه اين دعوا
غير مسموع است؟ علّت را ذكر مى‏كنيد و مى‏گوئيد: «للتردد بين كون الشى‏ء مما تسمع فيها الدعوى ام لا؟» كدام شرطى را شما در مدّعى‏به ذكر كرديد كه حالا مى‏گوييد تردد دارد؟ شرائطى كه شما ذكر كرديد يا بعدا هم ذكر مى‏كنيد، مدعى بايد صغير و مجنون و سفيه نباشد و قبلا هم گفتيد كه بايد اين دعوا اثرى داشته باشد و بعدا هم مى‏گوييد: بايد جزم در دعوا داشته باشد، اين كه مى‏گوئيد: «للتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى‏ ام لا؟» روى چه حسابى است؟ علت تردد چيست؟ آيا در مدعى‏ به، ماليّت را شرط كرديد كه يكى از شرايط مدعى به در مسائل مالى، اين است كه مدعى به مال باشد؟
اولاً؛ كه چنين شرطى را خودتان ذكر نكرديد. ثانياً؛ چه دليلى بر اعتبار اين شرط مى‏كند؟ بعد از آنكه در كتاب مكاسب بين ماليّت و ملكيّت فرق گذاشتيد و تازه در دعوا لازم نيست مسأله ملكيّت باشد، ولى خود شما فرق گذاشتيد، حالا اگر همين لنگه كفش پاره‏اى كه از نظر عرف و عقلا هيچ ماليّتى هم ندارد، با اسم و خصوصيات نزد حاكم مطرح كرد، اين دعوا پذيرفته نيست؟ ملكيّت آن كه محفوظ است، ولو ماليّت هم نداشته باشد. حال كسى مى‏خواهد كفش پاره خودش را كه ملكش هست، به لحاظ اينكه مثلاً پارگى اين كفش به عنوان اين است كه زياد به مسجد و درس و حسينيه‏ها رفته و پاره شده است، به عنوان سند وصيت كرده است كه در كفنش بگذارند، اشكال ندارد، كما اينكه در حالات حضرت زهراء (سلام الله عليها)، اينطورى كه از منبريهاى مورد اعتماد شنيدم، ايشان وصيّت كرده‏اند كه شيشه‏اى كه مشتمل بر اشكهايى بوده كه در راه عبادت خدا و راز و نيازش سرازير شده است، جمع آورى كرده و بر حسب گفته اين منبرى و بعض ديگر، دستور داده‏اند كه اينها با ايشان دفن بشود، به عنوان سند خيلى روشن. اگر كسى اين روشنفكريها را كنار گذاشت، همانطورى كه در احكام شرعيه، خداوندِ محيطِ آشناى به همه جهات دارد، به مسائل معنوى هم خيلى به ديده حقارت نگاه نشود، مسائل معنوى حسابهايى دارد.
يك وقت مى‏بينيد كه خداوند تبارك و تعالى روى مسأله معنوى كه به نظر من و شما خيلى جزئى است، امّا چون خداوند ارزش اشياء را مى‏داند، ما ادعا و علم مختصرى داريم، لذا خداوند خيلى روى آن تكيه مى‏كند، به نظر ما كوچك است ولى به نظر او خيلى بزرگ است. من يادم مى‏آيد افراد خيلى متدين و مقدسى بودند من العلماء و غير العلماء مواقع محرم كه مى‏شد، براى گريه كردن دستمال مخصوصى داشتند - نوعا هم سياه رنگ بود - دستور هم مى‏دادند كه دستمالى كه با
آن اشك چشمشان را پاك كرده‏اند، با خودشان دفن شود، اين تقريبا امر رايج و مرسومى بود، حالا به نظر روشنفكرى ما اينها چيزى نيست و بايد كنار گذاشت، اينها مسائلى است كه جاى خودش حساب مخصوص و ويژه‏اى دارد.
حال اگر كسى آمد نزد حاكم ادعا كرد و گفت: لنگه كفش پاره‏ام را زيد برداشته و رفته است و اين لنگه كفش پاره هم هيچ ماليّت ندارد، يعنى اگر الان در كوچه و خيابان ببريد، هيچ كس نمى‏خرد، امّا خصوصياتى دارد كه من اين را مى‏خواهم و به آن علاقه دارم، مثل همان خصوصيتى كه عرض كردم. پس اينكه مى‏فرماييد: «للتردد بين كونه مما تُسمع فيه الدعوى‏ ام لا؟» سؤال اين است كه علت تردد چيست؟ چرا مى‏گوئيد: مردد است؟ مگر در مدعى‏ به، در مسائل مالى ظاهرى، بايد ماليّت داشته باشد؟ پس چرا اين را يكى از شرايط ذكر نكرديد؟ چرا دليلش را براى ما ذكر نكرديد؟ در اين شروطى كه ذكر مى‏كنيد، نمى‏گوييد كه مدعى‏ به بايد ماليّت داشته باشد، نه! ماليت و ملكيّت هم ندارد، اگر مسلمانى گفت: خمرى كه از من برده‏اند، مالك كه نيستم چون مسلمان كه خمر را مالك نمى‏شود، امّا حق اولويتى در آن دارم، اين دعوا پذيرفته مى‏شود يا نه؟ پذيرفته مى‏شود. پس اينكه مى‏فرماييد: «للتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى‏ و ما لا تسمع»، درست است كه بين باب قضا و اقرار فرقى هست و آن اين است كه شرايطى كه اينجا در سماع دعوا ذكر مى‏فرمائيد، در باب اقرار اين شرايط مطرح نيست، امّا چه فرق مى‏كند كه اگر در باب اقرار بگويد: «انّ لزيد عندى شيئاً» فورى اقرارش را مى‏گيريد، امّا در مسأله سماع دعوا، اگر گفت: «انّ لى عند زيد شيئاً» مى‏گوييد: اين دعوا مسموع نيست و اگر به جاى كلمه «شيئاً»، بگويد: لنگه كفش پاره‏اى كه ارزش مالى ندارد، مى‏گوييد: ما ادعاى او را قبول مى‏كنيم، اين چه نحو ترددى است كه اينجا موجب عدم سماع دعوا در اين صورت است؟
(سؤال ... و پاسخ استاد:) شما چه دليلى داريد بر اينكه در «ان لى عند زيد شيئاً لا تسمع دعواه؟» ابهام مضر است؟ مثال اول كه دعواى به مجهول مطلق كند، مى‏فرمايند: «لا تسمع» و علت عدم سماع را مسأله «التردد بين كونه مما تسمع دعواه ام لا؟» قرار مى‏دهند كه تعليل ايشان هيچ روشن نيست و روى قاعده‏اى كه در كتاب الاقرار ذكر كرده‏اند، اين است كه اينجا هم بايد دعوا عند الحاكم قبول شود و قابل طرح باشد. در مثال دوم ايشان با ما موافق هستند و مخالف با علمائى كه ذكر كرديم، «انّ لى عند زيد فرساً» بدون اينكه تعيين كند كه اين فرس چه‏
خصوصيّاتى دارد، فقط همين مقدار بگويد كه «انّ لى عند زيد فرساً» ماليّت فرس كه جاى هيچ شك و ترديد نيست.
ايشان مى‏فرمايند: اين دعوا را حاكم قبول و بررسى مى‏كند، اگر حكم به خلاف اين داده شد كه هيچ، «ان لى عنده فرساً» بى خود است، بى خود مى‏گويد: «انّ لى عند زيد فرساً»، امّا اگر دعوا از نظر حاكم به لحاظ اينكه مثلاً بيّنه دارد يا يمين مردوده را قسم خورد، دعوا به نفع او تمام شد و از نظر حاكم ثابت شد كه «ان للمدعى عند زيد فرساً»، حاكم همين مقدار حكم مى‏كند، بيشتر از دعوا و مورد نزاع حكم نمى‏كند. حكم مى‏كند كه اين مدعى «عند زيد» فرسى دارد. آنوقت بعد از آنكه محاكمه تمام شد، مى‏آيند سراغ زيد، مى‏گويند: آقاى زيد، مدعى پيش شما فرسى دارد. اينجا حالات مختلفه‏اى ممكن است تحقق پيدا كند.
حالات مختلفه در ادعاى مدعى بر مالكيت شى‏ء معلوم‏
يك حالت اين است كه زيد بگويد: حالا كه حكم به نفع او داده شد و واقع روشن شد، بله او پيش ما فرسى دارد و فرسش هم داراى چنين خصوصياتى است. يك وقت اين است كه مدعى اين خصوصيات را مى‏پذيرد و مى‏گويد: فرس من چشمش چطور بود، يال و كوپال آن چطور بود و خصوصيّات آن چطور بود، همين چيزى است كه مدعى‏ عليه مى‏گويد، هيچ اتفاقى نمى‏افتد و دعوا تمام مى‏شود. گاهى نه، فرس مبهم را كه اين مدعى‏ عليه تفسير كرد به فرس خاص، مورد انكار مدعى واقع مى‏شود. ايشان مى‏فرمايند: اين دعواى ديگرى مى‏شود و ارتباط به دعواى اول هم ندارد و اين دو را هم نبايد با هم مخلوط كرد، «هذه دعوى أخرى»، خصوصيات دعواى ديگرى بايد در آن رعايت شود. امّا اگر مدعى‏ عليه گفت: من نمى‏دانم، گفت: حالا شما حكم كرديد او فرسى از من مى‏خواهد و فرسى نزد من دارد، امّا اينكه آن فرس كدام است؟ من نمى‏دانم و جاهل به اين معنا هستم. اينجا مى‏فرمايند: اگر فرسهايش محصور بود و اشكالى از اين نظر پيش نيامد، مى‏توانيم از راه قرعه مطلب را روشن كنيم، به لحاظ اينكه، «القرعة لكل أمر مشكل»، به واسطه حكم حاكم هم فهميديم كه مدعى فرسى در نزد مدعى‏ عليه دارد، مدعى‏ عليه هم واقعاً فراموش كرده و جاهل به تمام معناست كه فرس مدعى كدام است؟ هيچ راهى غير از مسأله قرعه نمى‏توانيم در اينجا فكر كنيم، از طريق قرعه مشخص مى‏شود. اين در صورتى است كه فرس در دست مدعى‏عليه باقى باشد.
حال اگر هر دو اينها، هم مدعى هم مدعى‏ عليه گفتند: فرس تلف‏
شده، مدعى هم گفت: تلف شده. در قيمى بايد قيمت داده شود. اينجا يك وقت اين است كه در قيمت توافقى بين اينها هست كه با حصول توافق و دادن قيمت مورد وفاق، مسأله به طور كلى تمام مى‏شود. امّا اگر سر قيمت هم نزاع كردند، او گفت: ما اگر در قيميّات، قيمت يوم التلف را قائل شديم يا هر قيمتى را، اگر مورد اختلاف واقع شد، مدعى گفت: فرس من در روز تلف، 1000 تومان ارزش داشت، مدعى‏ عليه گفت: نخير! فرس شما در روز تلف قيمتش 500 تومان بوده است. اختلافى در زياده و نقيصه در قيمت پيدا شد. قدر متيقّن را بايد بپردازد و اضافه، دعواى مستقلى مى‏شود، مدعى ادعا مى‏كند كه فرس من 1000 تومان ارزش داشت، مدعى‏ عليه مى‏گويد: 500 تومان ارزش داشته است و قيمت آن بيش از اين مقدار نبوده است.
اينجا مسأله بيّنه و يمين كه در همه دعاوى جريان دارد، باز در اين دعواى جديد هست و از طريق بيّنه و يمين بايد حل شود، اين هم امر ششمى بود كه ايشان ذكر كرده‏اند.
پرسش‏
1 - ششمين شرط در سماع دعوا چيست؟ و متقدمين از علماء چه شرطى را لازم مى‏دانند؟
2 - نظر امام بزرگوار(ره) در مورد سماع دعوا با معلوم بودن اجمالى مدعى‏ به چيست؟
3 - فرق ادعا در باب اقرار و ادعا در مسأله سماع دعوا را توضيح دهيد.
4 - حالات مختلفه در ادعاى مدعى بر مالكيت شى‏ء معلوم را بيان كنيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ