متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 32

متن
جلسه سى و دوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 6 / 8 / 76
باقيمانده از شروط سماع دعوى‏
حضرت امام(ره) در دنباله شروط براى استماع دعواى مترافعان مى‏فرمايند:
الثالث - «عدم الحجر لسفه اذا استلزم منها التصرف المالى، و أما السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً.»
الرابع - «أن لا يكون أجنبيّاً عن الدعوى، فلو إدعى بدين شخص أجنبى على الآخر لم تسمع. فلابدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية و الوكالة أو كان المورد متعلق حق له.»
الخامس - «أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادعى أن الارض متحركة و أنكرها الآخر لم تسمع، و من هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض، أو الاختلاف فى البيع و عدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع، كمن ادّعى‏ أنّه باع ربويّاً و أنكر الآخر أصل الوقوع، و من ذلك ما لو ادعى أمراً محالاً، أو ادعى أن هذا العنب الذي عند فلان من بستاني و ليس لي الاّ هذه الدعوى‏ لم تسمع، لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه له، و من هذا الباب لو ادعى ما لايصح تملّكه، كما لو ادعى أن هذا الخنزير أو الخمر لي، فانه بعد الثبوت لا يحكم بردّه اليه الا فيما يكون له الأولويّة فيه، و من ذلك، الدعوى على غير محصور كمن ادعى أنّ لي على واحد من أهل هذا البلد ديناً.»
عدم سفاهت از شرايط سماع دعوى‏
امام(ره) در شرط سوّم مى‏فرمايند: مدعى، سفيه نبايد باشد. اينجا دو قيد دارد كه خود ايشان هر دو قيد را مطرح مى‏كنند: يكى اينكه در كتاب الحجر اين مطلب آنجا مطرح است كه سفيه قبل از آن كه از طرف حاكم شرع محجور شود، هيچ حجر و منعى در تصرّفات او وجود ندارد، بايد سفيه از طرف حاكم شرع محجور و ممنوع التصرف شود تا به واسطه حجر، حاكم محجوريت پيدا كند و سفيه هم در مطلق‏
تصرفات ماليه مربوط به خودش ممنوع است.
در باب صغير حرفى هست ولى در باب سفيه اگر سفيهى را در مجرد اجراى صيغه وكيل كنند، نمى‏توانيم بگوييم: صيغه و ايقاع عقد او باطل است. سفيه فقط در تصرفات ماليه مربوط به خودش ممنوع است و الاّ محجوريّتى كه در باب سفيه مطرح است، محجوريت مطلقه نيست. پس مى‏توانيم بگوييم: اين دعواى مدعى اگر سفيه باشد و اين دعوا اگر ثابت شود يا آن طرفش ثابت شود، مستلزم تصرف مالى از سفيه باشد و سفيه هم از ناحيه حاكم شرع محجور شده باشد. يكى از شروط سماع دعوا عدم السفاهة است. با اين دو قيد يكى اينكه تصرف، تصرف مالى باشد، يكى اينكه محجوريّتش هم به دست حاكم ثابت شده باشد و حاكم اين را ممنوع التصرف و ممنوع النقل و الانتقال در تصرفات ماليّه كرده باشد. لازم نيست كه از ما مطالبه شود كه چه دليلى دلالت كرده بر اينكه اين امر سوّم از شرايط سماع دعواست. خود آن دليلى كه مى‏گويد: اين سفيه به واسطه حجر حاكم، ممنوع از تصرفات ماليّه است، همان دليل دلالت دارد و الا لازم نيست كه كسى حتى اجماعى، روايتى و امثال ذلك در ما نحن فيه ادعا كند.
اطلاع مدعى از دعوا از شرايط سماع دعوىو مورد استثناء
در شرط چهارم مى‏فرمايند: اگر اين مدعى اصلاً بيگانه از اين دعواست، اين دعوا ثابت شود يا ثابت نشود، هيچگونه ضرر و نفعى براى مدعى ندارد، مثلاً مدعى ادعا كند زيد 100 تومان از عمرو مى‏خواهد، به اين مدعى چه ارتباط دارد كه زيد 100 تومان از عمرو مى‏خواهد؟ مگر اينكه به وسيله ولايتى، وكالتى، حق الرهانه‏اى، حق الوصايتى، ارتباطى با اين دعوا پيدا كند، و الاّ اگر هيچ ارتباطى ندارد، نه ذى نفع باشد نه ضررى متوجه او مى‏شود، نه از ثبوت اين دعوا نفعى و نه ضررى عائد اوست، ارتباطى به او ندارد.
يكى از شرايط سماع دعوا اين است كه اين دعوا اجنبىّ از مدعى نباشد و الاّ اگر اجنبى از مدعى شد و هيچ ارتباطى نداشت، پيداست كه نمى‏خواهد آيه و روايتى اقامه كنيم كه چه كسى گفته اين شرط، شرطيت دارد؟ پيداست كه اگر مدعى در رابطه با دعوا هيچ ضرر و نفعى ندارد، حاكم شرع كه آدم بيكارى نيست كه شبانه روز آماده باشد براى اينكه هر حرفى و هر مطلبى را استماع كند، لذا دعواى او را نمى‏پذيرد.
مرحوم سيد(ره) در كتاب ملحقات يك مورد را از الرابع استثناء مى‏كند. در امور حسبيه موردى را مثال مى‏زند، اگر كسى مرده باشد و
اين ميت داراى ورثه صغيرى است، اين ميّت در زمان حياتش مالى را از كسى قرض كرده و قرضش را هم داده، اداى دين كرده، هيچ مسأله‏اى ندارد. آن شخص قرض دهنده بعد از موت اين شخص مديون كه دينش را اداء كرده، ادعا مى‏كند كه اين 100 تومان به من بدهكار است، ورثه هم صغيرند، نوعاً از اين مسأله اطلاعى ندارند. اگر اين آمد ادعا كرد كه من 100 تومان از اين مى‏خواهم و به من نداده و شما كه مثلاً همسايه او هستيد، اطلاع دقيق و كامل داريد كه اين بيچاره در زمان حياتش 100 تومانى را كه قرض كرده، پرداخته و علاوه بيّنه هم داريد بر اينكه پرداخته، آيا مى‏شود گفت كه به شما چه ارتباطى دارد؟ شما كه از اين دَين نفع و ضررى نداريد، اين آمده ادعا كرده بر اين همسايه‏اى كه مرده 100 تومانِ دينش را نداده، ورثه هم ورثه صغيرند، اطلاعى هم ندارند. تكليف چيست؟ اگر اطلاع هم داشتند، شما به حرف صغير هم ترتيب اثرى نمى‏دهيد.
مرحوم سيد مى‏فرمايد: چه مانعى دارد كه ما بگوييم: اين بينه اقامه كند بر اينكه اين ميّت دينش را داده و اين شخصى كه مدعى بقاى دين است، ديگر طمعى در اموال اين صغار نداشته باشد، مخصوصاً اگر يك مدعى مسافرى باشد كه مى‏خواهد پول بگيرد و اصلاً ديگر اثرى از او باقى نمى‏ماند، آيا مى‏توانيم اينجا بگوييم: شما كه ادعا مى‏كنيد از باب امور حسبيّه به اينكه اين ميت دينش را داده، بيّنه هم بر اين مطلب داريد، كسى بگويد: به شما چه ارتباط دارد، شما كه نمى‏خواهيد 100 تومان را بدهيد، 100 تومان را از مال اين صغار مى‏گيرد و فرار مى‏كند.
آيا اينجا از راه امور حسبيه، ما نمى‏توانيم بگوييم: شما كه همسايه اين ميت بوديد و صاحب دخل و ضرر نفعى نيستيد و از قضيه اطلاع داريد و بيّنه هم داريد به حاكم شرع بگوييد: من مى‏دانم كه اين دينش را داده است. اين دو شاهد عادل هم شهادت مى‏دهند تا اين مدعى از فرصت موت اين بيچاره و صغير بودن اين بچه‏ها سوء استفاده نكند و 100 تومان از اموال صغار بدون جهت بگيرد. آيا دليلى داريم كه اين ادعا پذيرفته نمى‏شود؟ چون هيچ نفع و ضررى براى مدعى ندارد. از باب امور حسبيّه كه قدر مسلّمش مسأله صغار و غائبين است، مى‏تواند چنين ادعايى كند، اقامه بينه كند؟ چه دليلى داريم كه دعوايش پذيرفته نيست؟ در اين امور، آيه و روايتى قائم نشده كه يكى بگويد: روايت اينجا را مى‏گيرد يكى بگويد نمى‏گيرد، ما هستيم و ادله كه در رأسش‏
هم «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فأحكم بين الناس بالحق»(1) يا در آيه ديگر كه مربوط به نبى اكرم(صلى الله عليه و آله) است، يا آيه‏اى كه مى‏گويد: بايد عدل اجرا شود، آيا اين مورد خارج از اين آيات است؟ اينجا «أحكم بالحق و احكم بالقسط و احكم بالعقل» را شامل نمى‏شود. ظاهر اين است كه اگر كسى از راه امور حسبيّه چنين اقدامى كند، مانعى ندارد.
با توجه به اينكه دليل خاصى در اعتبار اين شروط در خيلى از امور و اين شروطى كه اعتبارشان را مى‏گوييم، نداريم، ولى خودمان استفاده مى‏كنيم. ما دليل نداريم بر اينكه اين حق دعوا ندارد و آن مدعى هم از اين بچه‏هاى صغير 100 تومانى را كه پدرشان به آنها داده است، دو مرتبه اين را بگيرد و برود.
شرط پنجم؛ يك ضابطه كلّىبراى داشتن اثر در ادّعا
در امر پنجم ايشان مى‏فرمايند: بعضى اين امر را در سه امر بيان كرده‏اند، ولى ايشان همه را تحت يك ضابطه كليّه‏اى آورده‏اند و آن ضابطه اين است كه اين دعوا فى نفسه بايد اثرى داشته باشد. اگر حاكم شرع بر طبق موازين بر اين دعوا حكم كرد، بايد اثرى داشته باشد. مثالهاى زيادى به عنوان احتراز ذكر مى‏كند، اگر دو نفر دعوايشان شد كه «الارض متحركة» و ديگرى حركت ارض را انكار كرد. آيا اين دعوا را هم پيش حاكم شرع مى‏برند؟ حاكم شرع اگر حكم كرد كه «الارض متحركة» چه اثرى براى مدعى دارد؟ اگر گفت: «الارض ليست بمتحركة» چه اثرى براى منكر دارد، فورى به ذهن مى‏آيد كه اثرش در صورت نذر ظاهر مى‏شود.
بعد مى‏فرمايد: اين ضابطه موارد زيادى دارد: اگر در باب وقف و هبه، ما قبض را براى اصل صحت شرط دانستيم كه اگر قبض نباشد وقف و هبه باطل است. اگر مدعى و منكر با توافق بر اينكه قبضى در كار نبوده، يكى بگويد: وقفى بوده ديگرى بگويد: نبوده يكى بگويد: هبه‏اى بوده ديگرى بگويد: نبوده، اينجا چه باشد چه نباشد اگر ما قبض را شرط صحت بدانيم، و هر دو اينها متفقند بر اينكه قبضى در كار نبوده، يعنى قبول دارند كه اگر وقف بوده، وقف باطلى است، اگر هبه بوده، هبه باطلى است، سر يك هبه باطل ديگر ادعا و انكار اثرى بر آن ترتب پيدا نمى‏كند.
يا در باب بيع اگر ادعا و انكار روى يك بيع ربوى شد كه اين ربا، رباى معاملى است، رباى معاملى هم در مكيل و موزون است، يعنى يكيشان ادعا كرد كه اين بيع ربوى تحقق پيدا كرده، ديگرى ادعا كرد كه اين بيع ربوى تحقق پيدا نكرده است، اينجا هم جاى دعوا و انكار نيست. براى اين كه چه تحقق پيدا كرده باشد و چه تحقق پيدا نكرده باشد، «البيع الربوى باطل». مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، يك من جو را به يك من و نيم بفروشد، محدوده‏اش فقط مسأله مكيل و موزون است. اين مورد را بعضى به صورت يك شرط مستقلّى ذكر كرده‏اند، گفته‏اند: اگر معامله‏اى مورد دعوا و انكار قرار مى‏گيرد، بايد معامله لازمه‏اى باشد، اما اگر هر دو قبول داشته باشند كه اگر معامله‏اى هم واقع شده و در آن براى بايع تا يك مدّتى جعل خيار شده، گفته‏اند: اين دعوا پذيرفته نيست. مثل اينكه زيد به عمرو مى‏گويد: اين عمرو خانه را به من فروخت براى خودش هم مثلاً پنجاه ماه كه هنوز نگذشته، شرط خيار كرد، عمرو هم مى‏گويد: من اصلاً خانه را به تو نفروخته‏ام. درست است اگر فروخته باشم، مسأله جعل خيار است، لكن من اصلاً به تو اين خانه را نفروخته‏ام تا اينكه جعل خيار كرده باشم. بعضى گفته‏اند: خود اين انكار اصل معامله در معاملات جايزى كه در آن شرط خيار شده، به منزله اعمال خيار است، در حالى كه اين اعمال خيار نيست.
در مواردى هم كه ما حرفهايى مى‏زنيم، مثل اينكه در باب طلاق در شرح لمعه ملاحظه فرموديد كه اگر در عدّه مطلقه رجعيّه زوج وطى كند، خود اين وطى رجوع در طلاق رجعى است، يا مثلاً اگر انكار كند اصل طلاق را، لعلّ اين انكار رجوع در طلاق رجعى هست، اينها را تعبّد دلالت مى‏كند و الاّ انكار اصل معامله ولو اينكه «على فرض الصدور كان مقروناً بالخيار»، اين معنايش اعمال فسخ معامله و اعمال خيار نيست. لكن گفته‏اند: چه فايده‏اى دارد؟ بر فرض كه ادعاى اين مدعى هم ثابت شود كه اين طرفش خانه را به معامله خيارى به اين واگذار كرده، حالا حاكم شرع هم لو فُرض كه به ثبوت دعواى اين مدّعى حكم كرد، دعواى اين مدعى معامله بيع خيارى است، مدتش هم كه نگذشته، منكر اعمال فسخ مى‏كند و اعمال خيار مى‏كند و معامله را فسخ مى‏كند، آيا در معامله بيع خيارى كه على فرض الوقوع در آن شرط خيار شده، يا با يكى از آن خياراتى كه شيخ در كتاب الخيارات بيان مى‏فرمايد، همراه معامله هست، آيا اينجا هم بگوييم: «لا تسمع هذه الدعوى»؟ يا بگوييم: «تسمع»؟
جواب اين است، - با اين جواب مى‏خواهيم يك جوابى از صاحب‏
جواهر هم عرض كنيم - ما روايت و دليلى نداريم بر اينكه حتماً اگر معامله‏اى مورد دعوا واقع شد، بايد معامله لازم باشد تا صاحب جواهر بگويد: مقصود از لزوم اين است كه فى نفسه لازم باشد، بين بيع خيارى و هبه و امثال ذلك فرق مى‏كند، آنها جواز بالذات دارد و اين لزوم بالذات دارد، اين به واسطه خيار تزلزل پيدا مى‏كند و الاّ بالذات لازم است، اما در باب هبه بالذات جايز است. مى‏گوييم: چنين آيه و روايتى نداريم كه شما لزوم معامله در اين آيه و روايت را براى ما معنا كنيد، به تناسب حكم و موضوع، چه دعوايى قابل طرح در دادگاه است؟ اگر ما فرض كرديم كه همين معامله خيارى يك غرض عقلائى به آن تعلق گرفته، زيد ادعا مى‏كند كه اين منكر خانه‏اش را به من فروخته، پنج ماه هم براى خودش جعل خيار كرده است، منكر هم آدم متشخص اصيلى است ولو اينكه براى خودش جعل خيار كرده، ولى اگر معامله كرده باشد، نمى‏خواهد از اين جعل خيار استفاده كند، انكار مى‏كند، مى‏گويد: من اصلاً اين خانه را نفروخته‏ام تا اينكه در ضمن معامله براى خودم جعل خيار كرده باشم. ما مى‏گوييم: لو فُرض، اگر يك غرض عقلايى به اين ادعا و انكار تعلق گرفت، ما الدليل بر اينكه قابل اين نيست كه در محكمه طرح شود؟ در محكمه بايد طرح بشود، چه بسا اگر حكم هم به نفع مدعى داده شد، روى اصالت و شخصيّت منكر، منكر كسى نيست كه از جعل خيار استفاده كند، اگر معامله كرد، تمام است، ولو اينكه در اين معامله براى خودش جعل خيار كرده باشد.
ما هيچ دليلى نداريم كه به عنوان شرطيّت اين مطلب را از آن استفاده كنيم و صاحب جواهر هم كه ادعاى لزوم در معامله را در اين دليل معنا مى‏كند، آيه و روايتى در اين مسأله وارد نشده است.
ادعاى محال عقلى يا عادى يا شرعى توسط مدعى
امام(ره) باز مى‏فرمايند: يكى از مصاديق اين ضابطه كليّه اين است كه اگر مدّعى امر محالى را ادعا كند، حالا محال، محالِ عقلى باشد، مثل اجتماع نقيضين، محال عادى باشد مثل پريدن به پشت بام، محال شرعى باشد، مثل اينكه شارع مثلاً مى‏گويد: در مسأله عتق انسان نمى‏تواند مالك پدر خودش باشد، يا مسلمان كما اينكه توضيحش را عرض مى‏كنيم، مالك خمر و خنزير نمى‏تواند باشد. حالا اگر مسلمانى آمد و گفت: اين خمر و خنزير ملك من است، حق اولويّت كنار، گفت: ملك من است، شرعاً محال است كه مسلمانى مالك خمر و خنزير باشد، اين دعوا پذيرفته نيست و همينطور مثالى ديگرى كه مى‏زنند،
مى‏گويند: اگر مدعى ادعا كرد كه اين انگورها مال باغ من است، و گفت: ادعاى من هم بيشتر از اين نيست، يعنى نمى‏خواهم بگويم انگورهاى اين باغ ملك من است، از ملك من سرقت شده، نه! فقط همين مقدار ادعا دارم كه اين انگورها مال باغ من است، خوب مال باغ تو باشد، چه اثرى دارد كه اين انگورها مال باغ توست؟ ممكن است انگورهاى باغت را فروخته باشى، ممكن است انگورهاى باغت را اجاره داده باشى، ممكن است هبه و اباحه و امثال ذلك در كار باشد، شما هم كه بيشتر از اين ادعا نمى‏كنيد، مى‏گوييد: اين انگورها مال باغ من است، اما اينكه اين انگورها مال من است، چنين ادعايى نداريد، انگورها مال باغ تو باشد چه اثرى بر آن مترتب مى‏شود؟ مگر اينكه ادعاى ديگرى در كار باشد و الا نفس اينكه اين انارها يا انگورها مال باغ من است كه اثرى بر آن مترتب نمى‏شود.
مثال ديگرى ايشان مى‏زند، اينجا بايد قيد مسلمان را در عبارت ذكر كنند، مثل همان مثالى كه من عرض كردم. مى‏فرمايند: اگر مسلمانى پيش حاكم ادعا كرد كه اين خمر و خنزير ملك من است، اين جزو محالات شرعيّه است، اما اگر گفت: من در اين خمر و خنزير حق اولويّتى دارم كه مثلاً خمرش را مى‏توانم به غير عنوان خمرى از آن استفاده كنم، خنزيرش را مى‏توانم به عنوان مثلاً كود از آن استفاده كنم، آن مانعى ندارد. اما به عنوان ملكيّت نه. آخرين مثالى كه ايشان ذكر مى‏كنند كه يك فرضش را در مسائل بعدى ما عنوان مى‏كنيم، يك فرضش را ايشان اينجا عنوان كرده‏اند. انسانى كه ادعا مى‏كند مثلاً دَينى بر عهده كسى دارد، يك وقت اين است كه آن كس شخص معيّن است، اين داخل در بحث است. يك وقت اين است كه آن شخص مردّد بين افراد محصورين است، مثل اينكه از يكى از اين دو نفر - حالا چه كار بايد بكند بعد ذكر مى‏كنيم - ادعا مى‏كند.
فرض سوّمش اين است كه اگر پيش حاكم شرع آمد، مثلاً گفت: من از يكى از قمى‏ها صد تومان مى‏خواهم، اين مردد بين افراد غير محصورين است و در باب شبهه محصوره اينطور كه مرحوم شيخ و ديگران بحث كرده‏اند، احتمال اگر اين قدر ضعيف باشد، هيچ مسأله منجزيّت در آن مطرح نيست، حالا بيايد نزد حاكم شرع ادعا كند كه من به يكى از قمى‏ها هزار تومان بدهكارم، حاكم شرع در پرداخت اين هزار تومان گريبان چه كسى را بگيرد؟ لذا اگر بر افراد غير محصور ادعا كند، اين ادعايش پذيرفته نيست، اما افراد محصور را در بعضى از مسائل آينده ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - شروط سماع دعوى را بنويسيد و توضيح دهيد.
2 - اينكه يكى از شرايط سماع دعوى اطلاع مدعى از دعوا است و مورد استثناء آنرا بيان كنيد.
3 - ضابط كلّى در شرط پنجم براى داشتن اثر در ادّعا را بيان و موارد و مثالهاى آن را توضيح دهيد.
4 - آيا ادعاى محال عقلى يا عادى يا شرعى توسط مدعى را حاكم قبول مى‏كند؟
1) - ص / 26.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ