متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 31

متن
جلسه سى و يكم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 5 / 8 / 76
شروط سماع دعوى‏
حضرت امام(ره) در باب شروط سماع دعوى‏ در تحرير الوسيله مى‏فرمايند:
مسأله 1 - «يشترط فى سماع دعوى المدعي أمور بعضها مربوط بالمدعي، و بعضها بالدعوى، و بعضها بالمدعى عليه، و بعضها بالمدعى به»
الاول - البلوغ، «فلا تسمع من الطفل و لو كان مراهقاً، نعم لو رفع الطفل المميز ظلامته الى القاضى، فان كان له ولي أحظره لطرح الدعوى، و الا فأحظر المدعى عليه ولايةً، أو نصب قيّماً له أو وكل وكيلاً فى الدعوى أو تكفل بنفسه و أحلف المنكر لو لم تكن بيّنة، و لو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير، ولو علم الوكيل أو الولي صحة دعواه جاز لهما الحلف.»
الثانى - العقل، «فلا تسمع من المجنون ولو كان أدوارياً اذا رفع حال جنونه.»
ايشان مى‏فرمايند: در سماع دعوا، اگر دعوايى بخواهد در حضور قاضى قابل رسيدگى و طرح باشد، نه اينكه حالا آن دعوا تقدم داشته باشد، همين مقدارى كه وظيفه حاكم اين باشد كه آن دعوا را بشنود و مثلاً حرف منكر را هم گوش بكند، و بر طبق «البينة على المدعى يا على من الدعى‏ و اليمين على من الدعى عليه»، يا ساير مسائل ديگر مثل علم قاضى در دعوا حكم بكند، پس مقصود از سماع دعوا، حقانيت دعوا نيست، مقصود طرح دعوا در دادگاه، و وجوب رسيدگى حاكم به اين دعوا و چه بسا كه دعواى باطلى هم باشد و نتيجتاً حاكم شرع هم بر خلاف او حكم بكند.
شروط استماع دعوا و تقسيمات آن‏
حضرت امام(ره) مى‏فرمايند: سماع دعوا شروطى دارد. بعضى از اين امور مربوط به مدعى است. مثل بلوغ، عقل، سفيه نباشد، و بعضى‏
خصوصيات ديگر. بعضى از اين امور مربوط به خود دعواست. كه دعوا بايد بصورت جزم باشد، اگر بصورت احتمال شد، فايده ندارد، و اگر بصورت مظنه شد، تفاصيلى دارد. بعضى از امور مربوط به مدعى‏ عليه است. بعضى از امور مربوط به مدعى‏ به است، يعنى آن چيزى كه روى آن دعوا تحقق پيدا مى‏كند.
اينها در ضمن 9 امر بيان مى‏شوند: امر اول و دوم كه اينها را در يك رديف و خيلى‏ها هم با هم ذكر كرده‏اند. اين است كه مدّعي صبى و مجنون نباشد. مى‏فرمايند: ولو اينكه صبى، مميز و نزديك به بلوغ باشد - كه در پسران اتمام 15 سال و در دختران اتمام 9 سال مى‏گويند، - ولو نزديك به بلوغشان باشد، لكن هنوز بالغ نشده‏اند، صرف عدم بلوغ موجب اين است كه دعوايشان قابل سماع نباشد. چرا و به چه دليل اينطور است كه اگر يك صبى مميزى داشته باشيم اين صبى مراهق هم است، و چند روز ديگر به تماميت 15 سالش بيشتر باقى نمانده، اگر اين صبى كه همه خصوصيات را درك مى‏كند ادعايى عليه كسى داشته باشد. مى‏فرمايند: اين ادعا قابل طرح در دادگاه نيست، به خاطر صبى بودن مدعى، فرضاً اگر يك صبى حتى مثل فاضل هندى صاحب كتاب كشف اللثام باشد. در حالات ايشان نقل مى‏كنند در 13 سالگى به درجه اجتهاد رسيده، اگر اين صحيح باشد و 13 سالگى هم قبل از بلوغ باشد، حتى دعواى از او هم پذيرفته نيست، و قابل طرح در دادگاه نيست. علتش چيست؟
مراد از صبى و علت عدم سماع دعواى او
شيخ در باب معاملات در معامله صبى مى‏گويد: صبى اصلاً مسلوب العبارة است، اصلاً لفظش كلا لفظ است. يعنى چه ادعا كند يا نكند، خداى ناكرده فحشى بدهد تعريفى بكند، اينها كالعدم است. مثل بعضى از مجنونها كه جنونشان خيلى شديد است كه اصلاً باصطلاح «لا يبالى بما يقول و لا بما قيل فيه» هرچه در باره او بگويند و هرچه بگويد اصلاً مثل اينكه معنايش را عن شعورٍ درك نمى‏كند. آيا صبى، واقعاً اينطور است كه اصلاً مسلوب العبارة است. يعنى تا ديروز كه 15 سالش كامل نشده بود مسلوب العبارة بود، امروز كه 15 سالش كامل شده و بلوغ شرعى پيدا كرده از مسلوب العبارة بودن خارج مى‏شود؟
ما دليل شرعى و دليل عقلائى بر اين معنا نداريم، بلكه مى‏توانيم از شارع با استيناس بعضى از جاهها استفاده بكنيم كه «الصبى لا يكون مسلوب العبارة» از كجا استفاده كنيم؟ در قواعد فقهيه مطرح كرده‏اند كه‏
عبادات صبى شرعيت دارد، نه اينكه تمرينى محض باشد، البته اين بحث محل اختلاف است. لكن مقتضاى تحقيق اين است كه عبادات صبى وجوب ندارد، اگر ايستاد و نماز ظهر را صحيح و كامل با شرايط و خصوصيات خواند، اين عبادت چه چهره‏اى دارد؟ چهره وجوبى ندارد. براى اينكه «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم» اقتضا مى‏كند كه صبى «مادام كونه صبياً» تكليف لزومى به او توجه ندارد نمازها بر او واجب نيست، ساير واجباتى كه براى ديگران واجب است، براو واجب نيست، اما اگر غير واجب را با همه خصوصيات خواند، آيا فقط عنوان تمرينى دارد كه عادت كند براى نماز خواندن بعد از 15 سال؟ يا استحباب دارد شرعاً و مشروعيت دارد، به نظر ما مشروعيت دارد، و مشروعيت عبادات صبى مستلزم اين است كه مسلوب العبارة نباشد، و الا عبادات آدم مسلوب العبارة نمى‏تواند اتصاف به شرعيت در مقابل تمرينيت پيدا بكند.
استدلال استاد براى صحت عبادات صبى‏
لذا ما مى‏توانيم بگوييم دليل شرعى براى عدم مسلوبيت عبادت صبى «كون عباداته شرعيةً لا تمرينية» است. اگر يك صبى طلبه متدينِ خوب نماز شب خواند اين مثل نماز شب من و شماست، يعنى استحباب دارد. اما اينكه بگوييم اين نماز شب هيچ شرعيت ندارد «لكونه صبياً» دليل، دلالت بر خلاف اين معنا مى‏كند.
در باب صبى اين مقدار مسلم است كه صبى ولىّ شرعى دارد، ولىّ شرعى او پدر و جدّ است بعد هم نوبت به حاكم شرع مى‏رسد. لكن اين ولايت شرعيه، تقريباً مثل ولايت در تصرفات مالى است كه بخواهد مربوط به خودش باشد خانه‏اى را بفروشد، يا بخرد، معامله‏اى را در بازار انجام بدهد، بطورى كه ثمن يا مثمن مربوط به صبى باشد. در روايتى كه در باب بلوغ وارد شده، مى‏گويد: «والغلام انما يجوز امره فى البيع و الشراء» بعد از 15 سالگى يا هنگامى كه ساير علائم احتلام در او پيدا شد. «يجوز امره» يجوز، جواز وضعى است، نه جواز تكليفى، يعنى «انما يؤثر تصرفاته» اما كدام تصرف؟ در بيع و شراء بخواهد مالى را بخرد و يا بفروشد. اما اگر يك طلبه 15 ساله‏اى كه ادبيات خوبى دارد، بايع و مشترى آمدند وكيلش كردند پولى هم به او دادند در اينكه يك صيغه بيعى وكالتاً از طرف بايع، بيع و يا از طرف مشترى، شراء را انجام بدهد، چه دليلى بر اينكه اين عقدش باطل است، داريم، بايد مسلوب العبارة باشد، تا حكم به بطلان عقدش كنيم.
اما مجرد اينكه بگوييم صباوت يكى از اسباب حجر است، و شما حق ندارى در اموال خودت تصرفات بيع و شرائى و امثال ذلك انجام بدهى، آيا اين اقتضا مى‏كند كه در نفس صيغه خواندن و عبارت بيع و شراء يا ايجاب و قبول مثلاً در باب نكاح براى ديگران در آنجايى كه خودش نخواهد، متأهل بشود، فقط اين را وكيل كرده‏اند كه يك ايجاب و قبولى براى اين زن و مرد بخواند. دليل بر اينكه اين صبى نمى‏تواند بخواند چيست؟ با اينكه همه خصوصيات را واقف است و صيغه‏اى را هم كه مى‏خواند واجد همه شرايط است.
استناد به دليل اجماع بر مسلوب العباره بودن صبى‏
لذا دليلى بر مسلوبيت عبارت صبى نداريم. فقط در مانحن فيه ادعاى اجماعى شده كه اجماع هم منقول است. و اجماع منقول به خبر واحد «لا يكون واجداً لشرايط الحجية» اجماع منقول حجت نمى‏باشد و به نظر شيعه اصالتى ندارد. اجماع مال جايى است كه يا خودمان تحصيل كرده باشيم يا لا اقل به خبر متواتر يا محفوف به قرينه نقل شده باشد. اما صرف اينكه يك فقيه يا دو فقيه ادعاى اجماع بكنند موجب نمى‏شود كه ما چنين حكمى را فقهاً داشته باشيم. لذا از راه اجماع هم نمى‏شود. آن روايت هم كه «لا يجوز امر الغلام فى البيع و الشراء» كه دليل بر خلاف مسلوبيت عبارت داريم.
تبادر يكى ديگر از ادله اقامه شده بر بلوغ قاضى‏
مسأله تبادر، باقى مى‏ماند. تبادر يعنى چه؟ اگر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) فرمود: «اليمين على من الدعى» آيا متبادر خصوص كبار است؟ اينكه در باب قاضى گفته مى‏شود كه قاضى بايد بالغ باشد و مؤنث هم نباشد. به لحاظ اينكه در بعضى از روايات تعبير به رجل شده بود، و گفتيم كه كلمه رجل درباره خود قاضى دو خصوصيت از آن استفاده مى‏شود: يكى عدم تأنيث، يكى عدم صباوت، از صبى به غلام تعبير مى‏شود. رجل هر كجا گفتند: يعنى مرد مذكر بالغ كه كلمه بلوغ هم از آن استفاده مى‏شود، بحث ما در قاضى نيست، بحث در مدعى و متداعيين است، كدام دليل دلالت دارد كه مدعى بايد واجد بلوغ باشد، تا دعوايش قابل طرح و سماع باشد؟
استماع دعواى صبى و كلام مرحوم سيد(ره) در ملحقات عروه‏
دليلى كه دلالت بر سماع دعواى بالغ باشد، نداريم. فقط باقى‏
مى‏ماند مطلبى كه مرحوم سيد در ملحقات عروه اشاره كرده كه مربوط به صورت شك است كه اگر شك كنيم كه آيا ادعاى صبى قابل سماع هست يا نه؟ چند اصل را بايد پياده كنيم: اصل اين است كه بر حاكم لازم نيست اين دعوا را قبول بكند، و بر حاكم لازم نيست در چنين دعوايى جانب بينه را ترجيح بدهد و لكن اين اصول هم مال موارد شك است. والا اگر مقتضاى ادله اطلاق و عموم باشد و ما انصراف و تبادر را هم نپذيريم، نوبت به شك نمى‏رسد، كه ما اين اصول عمليه را جارى بكنيم. لذا دليلى بر اعتبار اينكه بايد مدعى، صبى نباشد نداريم.
در كلام ايشان قرينه‏اى است بر اينكه مى‏خواهند صبى را «لا بما انه مسلوب العبارة» بدانند. بلكه مثلاً به لحاظ اجماع و لا خلاف و امثال ذلك كه ادعا شده، مى‏فرمايند: اگر ظلمى بر صبى مراهقى واقع شد، آن كسى كه ظلم كرده فرض كنيد مسافرى است كه مى‏خواهد زود فرار كند كه اثرى از ظلم باقى نباشد، اين صبى چه كند؟ مى‏فرمايند: صبى نزد حاكم شرع مى‏رود و مطلب را مطرح مى‏كند، حاكم شرع مى‏گويد: خودت نمى‏توانى ادعايى داشته باشى و مسائل مدعى و منكر بر شما پياده بشود، اگر بزرگترى دارى، يا ولىّ دارى بياور، يا خود حاكم شرع احضارش مى‏كند، اگر ولىّ داشت و در مسائل وارد بود به عنوان ولاية الصبى اين ظلم را مطرح مى‏كند، آن وقت مسائل مدعى و منكر پيش مى‏آيد.
اما اگر يك صبى بود ولىّ نداشت اينجا خود حاكم شرع ولايةًيا بنفسه از غير ولايت او را مى‏پذيرد يا كسى را قيم مى‏كند يا وكيل مى‏كند كه آن وكيل يا قيم طرح دعوا بكند. طرح دعوا مى‏كند، اگر بينه داشت مطلب را ثابت مى‏كند، اگر هم بينه نبود كه خود صبى معنا ندارد قسم بخورد، اگر ولىّ يا وكيل مى‏دانند كه اين صبى راست مى‏گويد، ولايتاً و وكالتاً مى‏توانند بعنوان ولىّ و وكيل قسم بخورند. اين دليل است كه «الصبى ليس بمسلوب العبارة» براى اينكه اگر مسلوب العباره بود، به چه مناسبت حاكم شرع ولىّ‏اش را احضار مى‏كند؟ به چه مناسبت حاكم شرع ولايةً خودش دخالت مى‏كند؟ آيا به مجرد احتمالى كه مسائلى را پيش مى‏آورد؟ مسأله مسأله قضاوت است، نه مسأله رفع ظلم و از بين بردن دست تعدى است، اگر اين صبى مسلوب العبارة است، وقتى آمد به حاكم شرع ظلمى را كه يك كسى بر او واقع ساخته، بيان كرد، مثلاً گفت كه فلانى از صبح تا غروب مرا به عنوان عملگى و كارگرى برده، برايش كار انجام دادم، مزد مرا نمى‏خواهد بدهد، كه تصرفات ماليه بيع و شرائى هم نيست، يا مثلاً يك صبى، يك بچه،
مى‏گويد: من از صحرا مى‏آمدم منزل، سوار يك مركبى بودم، فلانى مركب مرا گرفت و رفت، يا بگويد: جناياتى كه موجب ديه است، واقع شد. و اين به عنوان ديه به من بدهكار است، حاكم هم واقعيت مطلب را نمى‏داند.
علت اينكه ايشان مى‏فرمايند: حاكم ولىّ‏اش را احضار بكند و اگر ولىّ نداشت، قيمى، وكيلى يا خودش به نفسه متكفل اين مسائل بشود، اينها دليل بر اين است كه «الصبى لا يكون مسلوب العبارة»، والا مثلاً اگر يك ديوانه‏اى آمد گفت كه فلان زيد آمده منزل من، اموال مرا برده، همه نگاه مى‏كنند، مى‏خندند، چون او را مسلوب العبارة مى‏دانند، آيا صبى هم اين چنين است؟ يك صبى مميز متوجه در آستانه بلوغ شرعى آيا از نظر شارع يك چنين معاملاتى در باره او مى‏تواند واقع بشود، اگر مسلوب العباره باشد، بايد بگوييم: عقد از طرف ديگران را هم حق ندارد انجام بدهد، عقد بايد از كسى باشد كه عبارتش منشأ اثر است، والا اگر عبارت كسى مسلوب شد «لا يكون عقده صحيحاً».
به چه دليل ما اين معنا را درباره صبى بگوييم، ما دليل بر اين نداريم، و آنهايى كه ادعاى اجماع و لا خلاف و اينها كردند، چون اجماع دليل لبّى است و ادله لبّيه «يقتصر فيها على القدر المتيقن» قدر متيقنش آنجايى كه همراه با تصرفات ماليه صبى باشد، والا جايى كه تصرفات ماليه‏اى نباشد كه داخل در تحت ولايت پدر و جد و در نوبتهاى بعدى حاكم است. اينجا «لم يقم دليل على بطلان عبارته و سلب عبارته» به دليل اينكه خود ايشان هم مى‏فرمايند: قاضى ولى‏اش را احضار بكند، چرا ولى‏اش را احضار بكند؟ آدمى كه مسلوب العبارة است مثل كسى كه در خواب حرف مى‏زند. كسى در خواب حرفى مى‏زند، آيا اين حرفش منشأ اثر است، آيا موجب ترتب يك اثر شرعى است؟ اگر مسلوب العبارة شد بايد يك همچنين معامله‏اى با او بشود، در حالى كه از نظر شرعى دليل بر خلاف داريم، از نظر عقلا هم هيچ فرقى نمى‏كند كه اين صبى 4 روز به بلوغ شرعيش مانده باشد يا يك ماه هم از بلوغ شرعيش گذشته باشد، فرقى بين عقلا در رسيدن به اين 15 سال و نرسيدن به اين 15 سال نمى‏كند. اين امر اول.
امر دوم مسأله مجنون است. بايد بگوييم مقصود از مجنون، هر مجنونى را شامل نمى‏شود، مراد آن مجنونى است كه مسلوب العبارة است، جنون مراتب دارد، اگر اين جنون به يك مرتبه‏اى رسيد كه عقلا اثرى بر گفته‏هاى او بار نمى‏كنند و لذا اگر فحشى هم بدهد، كسى ترتيب اثر نمى‏دهد. اگر تعريف هم بكند كسى از اين تعريف شاد
نمى‏شود. اين چنين مجنونى اگر ادعايى هم بكند حاكم شرع ملزم نيست اين ادعا را بشنود، و مسأله بينه و يمين را در مورد او پياده كند.
پرسش‏
1 - شروط استماع دعوا و تقسيمات آن را بيان نمائيد؟
2 - آيا دليلى بر مسلوبيت عبارت صبى وجود دارد و عبادات صبى چگونه است؟
3 - داشتن ولىّ شرعى براى صبى در چه چيزهايى نافذ است؟
4 - چه اجماعى بر مسلوبيت صبى داريم؟ نظر استاد در اين مورد چيست؟
5 - آيا ادعاى صبى قابل سماع هست يا نه؟ دليل را ذكر نمائيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ