متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 3

متن
جلسه سوم
درسخارج فقه‏
بحث قضاحضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى» تاريخ 17 / 6 / 76
«كتاب القضاء»
در تحرير الوسيله اينطور مى‏فرمايند:
«و هو حكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية»
حالا اين مقدار را مى‏خواهيم ان شاء الله بحث كنيم. ما راجع به معناى لغوى قضاء مطالبى را عرض كرديم.
معناى اصطلاحى قضا
اما راجع به معناى اصطلاحى قضا، مقصود ما از اصطلاح اين نيست كه تصوّر بشود كه در قضا يك حقيقت شرعيه وجود دارد، همان بحثى كه در باره حقيقت شرعيه در رابطه با الفاظ عبادات شما در اصول ملاحظه فرموده‏ايد، كه آيا الفاظ عبادات مثل صلات و صوم و حج و امثال ذلك، اينها داراى حقيقت شرعيه هستند يا اينكه حقيقت شرعيه براى اينها ثابت نيست كه موضوع آن بحث، الفاظ عبادات است مثل صلات و امثال ذلك، اما در باب الفاظ معاملات معمولا كسى قائل به حقيقت شرعيه نشده است، بلكه همين معاملات، چه معاملات بالمعنى الاخص و چه معاملات بالمعنى الاعم كه شامل نكاح و امثال ذلك هم هست، به همان معانىِ عقلائيه پيش شارع محفوظ است، منتها شارع از پيش خودش كه شارع است و احاطه‏اش بيش از همه است و مصالح و مفاسد را از همه بهتر مى‏داند يك دخل و تصرفاتى در صحّت اين معاملات كرده است. مثلاً فرموده است: بيع غررى باطل است، يا مثلاً فرموده است كه اگر در صيغه بيع مثلا عربيت معتبر باشد آنجايى كه بيع به صيغه غير عربى واقع مى‏شود از نظر شارع باطل است، اما در حقيقت بيع و حقيقت معامله، شارع هيچ دخل و تصرفى نكرده است، قرآن كريم مى‏فرمايد: «أحلّ الله البيع»(1) كه مقصود از بيع همان بيع عقلايى است و اين به صورت يك قاعده و ضابطه كليه مطرح است،
مگر در مواردى كه دليل بر خلاف آن قائم بشود، و نمى‏توانيم «أحلّ الله البيع» را به معناى بيع شرعى بگيريم. «أحلّ الله البيع الشرعى» مثل قضيه ضروريه به شرط محمول است «احل الله البيع» يعنى «أحلّ الله البيع العقلايى» و اين به منزله يك ضابطه كليه است، منتها مقيداتى دارد «نهى النبى عن بيع الغرر» آنجايى كه يكى از شرايط صحّت معامله منتفى باشد، معامله از نظر شرعى محكوم به بطلان است، اما شارع در حقيقتِ بيع و حقيقتِ معامله هيچگونه دخل و تصرّفى نكرده است، مثل اينكه بعضى از مشروبات پيش شارع حرام است، خمر اگر باشد يا «ما يشابه الخمر» از نظر شارع حرام است، اما در ماهيت معنونِ اين عناوين، هيچ دخل و تصرفى از ناحيه شارع واقع نشده است. اما در باب قضا، قضا كه از الفاظ عبادات نيست، بلكه شبيه معاملات است، اين كه در قضا مى‏گوييم: معناى اصطلاحى آن چيست؟ تصوّر نشود كه حقيقت شرعيه مى‏خواهيم در باب قضا بگوييم، بلكه نه تنها حقيقت شرعيه وجود ندارد، حقيقت متشرعه يا متشرعيه هم وجود ندارد، همين قضاى به معناى معمولى عند العقلاء را شارع با يك دخل و تصرفاتى، با يك شروطى واجب كرده است، يا گاهى واجب كفايى است كه بعداً ان شاء الله مى‏گوييم، همين قضا براى بعضى‏ها حرام است، براى بعضى‏ها واجب عينى است، براى بعضى‏ها مستحب است، كه ان شاء الله بعداً اينها را ذكر مى‏كنيم. پس اينكه ما كلمه اصطلاح را در باب قضا بكار مى‏بريم خيالِ اين معنا نشود كه اين هم مثل الفاظ عبادات، در بحث حقيقت شرعيه و متشرعيه داخل است و آن حرفهايى كه آنجا در اصول زده‏اند و ملاحظه فرموده‏ايد، آن حرفها هم اينجا جريان دارد، بلكه مقصود ما از اصطلاح، يعنى اصطلاح فقهى، اصطلاح فقها در باب قضا چيست؟
تعريف امام(ره) در معناى اصطلاحى قضا
امام بزرگوار بر خلاف آنچه كه مشهور و در مقابل مشهور صاحب دروس هم معنا كرده است عبارتِ ايشان در تحرير الوسيلة اين است:
«و هو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم»
قضا عبارت از اين است كه قاضى براى فصل خصومت و رفع تنازع بين متخاصمين يا زايد بر دو نفرى كه متخاصم هستند، بين مردم حكم بكند. ليكن در كلمات ديگران يك تعبير ديگرى ديده مى‏شود كه اين تعبير را هم صاحب دروس دارد و هم فقهاى ديگر در اين جهت موافق هستند، مانند صاحب كشف اللثام، صاحب كتاب مسالك، شهيد ثانى، صاحب رياض، صاحب كتاب التنقيح، كه اين اواخر چاپ شده است و چهار جلد است و كتاب خوبى است كه در شرح كتاب المختصر النافعِ محقق نوشته شده است، مال فاضل مقداد است و بسيار كتاب خوبى است. همينطور صاحب دروس را هم عرض كرديم با اينكه در يك جهت با اين تعريف مشهور مخالف است ليكن در يك جهت، موافق است و آن جهت اين است كه قضا را عبارت از ولايت بر حكم مى‏دانند نه نفس حكم، چون حكم يك مصدر است و معناى مصدرى هم ظهور در فعليت دارد «هو الحكم بين الناس» يعنى «الحكم الفعلى» كه فعلاً حكم بكند بين مردم تا رفع منازعه و رفع تخاصم بشود. ليكن در كلمات اينها كلمه ولايت ذكر شده است، ولايت بر حكم و شأنيت براى حكم و اين كه حكم، براى او منصبى باشد. اين منصب بودن و ولايت را به معناى قضا گرفتن است.
اين حرف يك مؤيّدى دارد، مؤيد آن اين است كه حالا قاضى اگر براى قضاوت منصوب شد، ليكن هنوز دعوايى پيش نيامده است، هنوز مخاصمه‏اى تحقق پيدا نكرده است، هنوز رفع تنازع و تخاصم نشده است، آيا بگوييم: «هذا ليس بقاض»؟ يا اينكه بگوييم: «انّه قاض»؟ اگر بگوييم: «هذا ليس بقاض»، اين با اطلاقات عرفيه و متشرعه منافات دارد، اما اگر بگوييم: «هذا قاض» خوب هنوز كارى انجام نداده است، تنازعى به اين مراجعه نشده است، رفع خصومتى تحقق پيدا نكرده است. عمده بحث در اين است كه آيا (البته بعداً هم ما مى‏گوييم كه قضاوت يكى از مناصب است) آن كسى كه حكم قاضى بودن به او داده مى‏شود و منصب قضا در اختيار او قرار داده مى‏شود و به مجردّ اينكه صاحب اين منصب شد عنوان قاضى بر او انطباق پيدا مى‏كند، اين انطباق قاضى با اينكه يكى از اسماء مشتقّه است و اسم فاعل است، روى چه حسابى است؟ روى چه حسابى ما عنوان قاضى به اين مى‏گوييم؟ اگر مقصود، منصب باشد، درست است كه اين منصب را دارد ولى در مصدر، عنوان منصب اخذ نشده است، در مصدر كلمه منصب نيست، در مشتق هم ملاحظه فرموده‏ايد كه بعضى جاها عنوان ملكه و شأنيت و امثال ذلك در كار هست.
آيا در باب مصادر اين معنا مطرح است و اگر مطرح نيست، فرق بين قاضى و قضا چه شده است؟ كه در قاضى عنوان منصب وجود دارد اما در مصدر آن كه عبارت از قضاست عنوان منصب وجود ندارد، و اگر هم بگوييد كه وجود دارد در قضا بايد در ساير افعال هم وجود داشته باشد، مثلاً «قضى زيد» نه به معنى «مات»، «يقضى زيد» آيا در آنجا عنوان منصب مطرح است؟ «قضى زيد» يعنى داراى اين منصب بود و اين منصب از او گرفته شد؟ يا «قضى زيد» معنايش اين است كه حكم فعلى از او تحقق پيدا كرد؟ «يقضى زيد» يعنى در آينده و در مستقبل اين حكم فعلى از او تحقق پيدا مى‏كند.
در مثالهاى ديگر هم ما خودمان به عنوان يك ذهن عرفى و يك فهم عرفى و استعمال عرفى يك مثالهاى ديگرى هم داريم، مثلاً بين تجارت و تاجر، تاجر به چه كسى مى‏گوييم؟ به آن كسى كه حرفه‏اش عبارت از تجارت است، كسبش عبارت از تجارت است، اما اينكه فعل ماضى و مضارع و مصدرش عبارت از تجارت است، تا زمانى كه اين تجارت در خارج تحقق پيدا نكند ما مى‏توانيم عنوان تجارت را بياوريم؟ كلمه تجارت ظهور در فعليت دارد، اما كلمه تاجر يعنى «من يكون حرفته التجارة». مثلاً در آن روايات نماز قصر و اتمام، يكى از مواردى را كه مرحوم سيد(ره) در عروه ذكر مى‏كند و در روايات هم هست مى‏گويند: يكى از كسانى كه نمازش تمام است «التاجر الذى يدور فى تجارته» آن تاجرى كه در تجارتش حالت دَوَرانى و سيّارى و حركت دارد، كه اين نكته را هم توجه داشته باشيد كه نكته جالبى است.
چرا امام(ره) در اين مسأله فتوا دادند كه اگر يك معلمى هر روز كرج مى‏رود و در كلاس درس شركت مى‏كند و شب هم به تهران برمى‏گردد، در منزل خودش استراحت مى‏كند، نمازش شكسته است، كه ما هم همين مطلب را اختيار كرده‏ايم و مطالعه ثانى و ثالث هم ما را به همين معنا منجرّ كرد؟ چه فرق مى‏كند بين معلّمى كه «يدور فى تعليمه» و تاجرى كه «يدور فى تجارته»، «ما الفرق بينهما»؟ انسان خيال مى‏كند كه فرقى بين اينها نيست، ليكن فرق بين اينها اين است كه «التاجر الذى يدور فى تجارته» يك عنوانى دارد كه در نفس همان عنوان، سير و سفر وجود دارد، براى اينكه ما در عرف به او مى‏گوييم: پيله‏ور، پيله‏ور يعنى آن كاسبى كه جنسش را همراه خودش برمى‏دارد و از اين ده به آن ده راه مى‏افتد، گاهى مى‏بينى كه ده فرسخ مى‏رود و گاهى مى‏بينى كه بيست فرسخ مى‏رود، اما اگر يك معلمى هم در يك سال مسئوليت پيدا كرد كه برود كرج و درس بگويد، اين عنوانش عوض نمى‏شود، به او مى‏گويند: معلّم، و در مفهوم معلم، سير و سفر نخوابيده است به خلاف مفهوم پيله‏ور كه ما در اصطلاح فارسى به همين «التاجر الذى يدور فى تجارته» مى‏گوييم، اين به عنوان يك جمله معترضه بود كه عرض كردم.
ولى بالاخره «ما الفرق» بين تاجر و تجارت؟ مگر تاجر از تجارت مشتق نشده است؟ چطور در تجارت فعليت در كار است و در تاجر همان مسأله حرفه بودن كافى است، اگر يك تاجرى مريض شد و رفت در منزل خوابيد و ما مى‏گوييم كه فلان تاجر مريض است، نه به لحاظ «ما أنقضى عنه المبدأ» كلمه تاجر را استعمال مى‏كنيم، اين تاجر مريضى كه در بيمارستان بسترى است اطلاق تاجر بر او «ليس باعتبار انّه قضى عنه المبدأ» تا كسى اين را يك دليل بگيرد بر اينكه در باب مشتقاتى كه در اصول بحث مى‏شود متلبس بالمبدأ فى الحال اعتبار ندارد، بلكه منقضى عنه المبدأ هم مثل متلبس بالمبدأ فى الحال است، آيا اينطور است؟ ما به وجدان خودمان و به كيفيت استعمالات خودمان هم كه مراجعه كنيم مى‏بينيم كه به اعتبار منقضى نيست، بلكه اين حرفه‏اش عبارت از تجارت است. خوب اين حرفه كه شما مى‏گوييد: عبارت از تجارت است و به اين تاجر گفته مى‏شود اين در كجا يك دخل و تصرّفى شده است؟ كلمه تاجر يك ماده دارد و يك هيئت دارد، ماده‏اش را كه مى‏گوييد: تجارت است، هيئت آن را هم كه مى‏گوييد: متلبس به مبدأ فى الحال است، پس در كجا يك دخل و تصرف و يك قلب و انقلاب شده است؟
تحقيق بيشتر اين مطلب را بايد در اصول كرد، ليكن الان در مسأله قضا و قاضى هم اين معنا هست، ولو اينكه مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايد: در مصدر عرفاً كلمه قضاوت استعمال مى‏كنند، با واو، بعد هم مى‏فرمايد كه چنين وزنى ما در لغت پيدا نكرديم كه در لغت يك وزنى داشته باشيم كه بر وزن قضاوت باشد. لذا بايد اين را كنار گذاشت، حالا اگر هم يك تعبيرى باشد كه احياناً عرف استعمال مى‏كند ولى يك تعبير بر حسب لغت غير صحيح است، ما در جاهاى ديگر هم اين كلمه واو را گاهى پيش خودى مى‏آوريم حالا ولو اينكه مرحوم شيخ هم اشاره نكرده است، مثلاً مى‏گوييم: شما در صباوت داراى چه روحياتى بوديد؟ خوب اين واوى كه مى‏گوييم: در صباوت، اين واو از كجا آمده است؟ يك واوى است كه از پيش خودمان اضافه مى‏كنيم، مى‏بينيم واوهايى پيش خودش اضافه مى‏كند بدون اينكه به حسب لغت و به حسب اوزان لغويه، يك معيار و يك ملاكى داشته باشد، حالا اجمالاً اگر ما لِمّ اين مسأله را هم در فرق بين تاجر و تجارت نتوانيم قائل بشويم ولى اين مقدار فرق را مى‏دانيم، وجود دارد كه تاجر را به لحاظ ما أنقضى عنه المبدأ به كسى اطلاق نمى‏كنيم، آن تجارت هم كه يك معناى مصدرى و مبدأيى است و ظهور در فعليت دارد.
در اينجا مى‏بينيم كه بين كلام امام(ره) و بين كلام مشهور و حتى صاحب دروس كه عرض كردم كه در يك جهت ديگر فرق دارند، در اين جهت شركت دارند كه قضا را، همان معناى مصدرى را به معناى منصب و ولايت مى‏دانند، و اينطورى كه امام(ره) تعريف كرده‏اند و مستقيماً مسأله را برده‏اند روى «الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهما بالشروط الآتية» كه ظهور در حكم فعلى دارد اين هم با كلام مشهور مخالف است و هم با كلام صاحب دروس، منتها در كلام صاحب دروس يك جهت ديگر هم اضافه شده است كه اين جهت به نظر بعضى‏ها مرجّح است و به نظر بعضى‏ها غير مرجح است، و آن مساله حكم به ثبوت هلال كه از آن تعبير مى‏كنيم به حكم به رعايت مصالح عامه، اين مصالح عامه هم در كلام صاحب دروس ذكر شده است.
سخن صاحب جواهر(ره) در اخذ شرط حكم به رؤيت هلال در معناى قضا
مرحوم صاحب جواهر(ره) و بعضى از شاگردهاى شيخ، اين اضافه را جزو مرجّحات قرار داده‏اند، گفته‏اند كه در كلام مشهور اين حكم به رؤيت هلال و ثبوت هلال كلامشان آنجا را نمى‏گيرد، حالا كلام صاحب دروس به مناسبت مصالح عامه اينجا را شامل مى‏شود، اين شمولش را يكى از مرجّحات تعريف صاحب دروس ذكر كرده‏اند، در حالى كه مسأله ثبوت هلال و حكم به ثبوت هلال، يك مسأله‏اى است كه ولو اينكه حالا با كلمه حكم كه خود ما هم استعمال مى‏كنيم، آمده است، اما با كلمه قضا مناسبت ندارد. حالا اگر يك تعريفى بكنيم كه شامل يك چيزى بشود كه آن چيز به نظر ما به قضا ارتباط ندارد اين را بايد مرجّح اين تعريف قرار بدهيم همانطورى كه تعريف مرحوم صاحب جواهر را بعضى از شاگردهاى مرحوم شيخ انصارى قرار داده‏اند؟ يا اينكه نه، چيزى كه به قضا ارتباط ندارد تعريف به لحاظ اينكه حالا تعريف حقيقى به آن معنا نيست، ليكن به لحاظ اينكه بايد جامع و مانع باشد بهتر اين است كه اين مورد را شامل نشود، ولو اينكه اين مورد در جاى خودش ثابت است، اما ارتباطش را به قضا بايد ملاحظه بكنيم و ظاهر اين است كه مسأله حكم به ثبوت هلال، هيچ ارتباطى به مسأله قضا نمى‏تواند پيدا بكند. لذا وجود اين معنا در عبارت دروس نمى‏تواند به عنوان يك مرجّحى براى تعريف ايشان باشد.
نقطه اشتراك مشهور با صاحب دروس‏
عرض كردم كه در اين جهت هم دروس و هم مشهور مشترك هستند كه قضا را يك منصبى قرار داده‏اند، و ولايت بر حكم قرار داده‏اند، نه اينكه قضا به معنى حكم باشد بلكه همان ولايت بر حكم است. در زمان ما هم همينطور است، وقتى كه قوه قضاييه به كسى مسئوليت قضائى يك استانى را مى‏دهد، ما مى‏گوييم: «صار قاضياً» و لو اينكه هنوز سر كارش نرفته است و هنوز رفع تنازع و مخاصمه‏اى هم به دست اين انجام نشده است، و بين قضا و قاضى هم در اين جهت نمى‏توانيم فرقى قائل بشويم، از اين نظر كه قضا همان ولايت است و قاضى هم كسى است كه آن ولايت و لو به چند واسطه از طريق شرع به او داده شده است و ريشه‏اش هم به ائمه معصومين(عليهم السلام) و رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه و آله) و ريشه بالاتر خداوند تبارك و تعالى برمى‏گردد. پس اين هم خلاصه معناى اصطلاحى قضا و تعريفى كه امام(ره) كرده‏اند و اشكالى كه بر اين تعريف وارد است تا ان شاء الله مسائل بعدى را عرض كنيم.
پرسش‏
1 - چرا «احل الله البيع» را نمى‏توان به معناى «احل الله البيع الشرعى» گرفت؟
2- منظور از اصطلاح در معناى اصطلاحى قضا چه اصطلاحى است؟
3- مؤيد اينكه قضاوت منصب و ولايت است، چيست؟
4- آيا حكم به ثبوت هلال مى‏تواند مرجح تعريف دروس باشد؟
1) - بقره / 275.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ