متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 20

متن
جلسه بيستم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 20 / 7 / 76
فتواى قاضى‏
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله مى‏فرمايد:
مسأله 4 - «يشكل للقاضى القضاء بفتوى المجتهد الاخر، فلابد له من الحكم على طبق رأيه لا رأى غيره و لو كان اعلم.»
ما دليلى بر اعتبار اجتهاد قاضى پيدا نكرديم، لكن اگر اجتهاد را شرط بدانيم ولو به نحو تجزى، آيا اين قاضى در مقام رأى با اينكه مجتهد است، و لو به نحو تجزى، آيا مى‏تواند فصل خصومت را طبق رأى ديگران انجام بدهد؟ ولو اينكه ديگرى را فى الجمله اعلم بداند. مى‏فرمايند: مشكل است.
علت اشكال اين است كه ما در مسأله قاضى، عدالت را معتبر مى‏دانيم، شارع عدالت را معتبر كرده، حكمتش اين است كه قاضى در فصل خصومت نظرى و رعايتى نسبت به خصوص مدعى يا منكِر نداشته باشد. چيزى كه براى انسان ايجاد اطمينان مى‏كند، مسأله عدالت است. لذا گفتيم كه اگر قاضى قبل از حكم رشوه بگيرد، سبب مى‏شود كه از عدالت ساقط بشود و در نتيجه حكم چنين قاضى كه گيرنده رشوه است «لا يكون نافذا» براى اينكه چنين شخصى، قاضى واجد شرايط قضاوت نيست. اعتبار عدالت در قاضى، نكته‏اش تقريباً روشن است. كما اينكه در مسأله امامت جماعت هم همينطور است. مسأله همه‏اش اين نيست كه آيا اين امام جماعت صحت قرائت فاتحه و سوره دارد يا نه؟ از كجا شما مى‏فهميد كه اين با نيت نماز را شروع كرده؟ با طهارت شروع كرده؟ مسأله عدالت، انسان را راهنمائى مى‏كند.
اعتبار اجتهاد در قاضى‏
به چه مناسبت در قاضى ولو فى زمان خاص، اجتهاد معتبر باشد؟ علت اعتبار اجتهاد اين نيست كه قاضى طرفين را به يك چشم ببيند و به محكوم له و محكوم عليه نظر خاصى نداشته باشد، چون اين با عدالت تمام مى‏شود. علت اعتبار اجتهاد اين است كه آن فصل خصومتى كه‏
قاضى انجام مى‏دهد بايد «بينه و بين اللّه» اين فصل خصومت را شرعى بداند. اين در صورتى است كه قاضى مجتهد، طبق رأى و نظر خودش فصل خصومت بكند و الا اگر طبق رأى ديگرى فصل خصومت كرد، مى‏داند كه آن فصل خصومت، شرعى و واقعى نيست، و يا لااقل شك دارد، لذا در هيچ صورتى جايز نيست. اگر كسى مجتهد متجزى هم شد، و ديگرى را اعلم از خودش دانست، معناى اعلميت اين نيست كه فى جميع المسائل حق را با او مى‏بيند. مجتهد متجزى در مسأله‏اى كه اجتهاد كرد ولو اينكه اعلم هم در آن مسأله مخالف باشد، رأى او را غير رأى شرعى مى‏داند؛ منتها «لانّه مجتهد يكون مخطِأ و للمخطى اجرٌ» اگر عمرو معتقد بود به اينكه زيد اعلم از او است معنايش اين نيست كه «العمرو ليس بمجتهد» در مسائلى كه اجتهاد مى‏كند، نظر ديگرى را خطا مى‏داند ولو خودش متجزى هم باشد. هر كسى را كه در آن مسأله نظرش مخالف با اين است او را بر خطا مى‏داند. مى‏خواهد ديگرى را اعلم از خودش بداند يا نداند.
پس اگر ما در قاضى علاوه بر عدالت مسأله اجتهاد را معتبر دانستيم، براى اين نيست كه اجتهاد بين مدعى و منكر در بى غرضى و بى نظرى دخالت دارد. پس اگر ما در قاضى، اجتهاد را معتبر دانستيم، براى اين است كه اجتهاد در مسأله فصل خصومت به نظر قاضى معتبر است، يعنى قاضى بايد بينه و بين اللّه آنچه را كه فصل خصومت مى‏داند، بين اين مدعى و منكر انجام بدهد و اين در صورتى است كه موافق با رأى خودش فصل خصومت بكند نه موافق با رأى ديگران ولو اينكه ديگران را به طور كلى و بطور جمعى اعلم از خودش مى‏داند.
مخصوصاً گاهى از اوقات منشأ اختلاف متداعيان اين نيست كه اينها آدمهاى بدى هستند يا مى‏خواهند حق را ناحق بكنند. منشأ اختلافشان اين است كه هر كدام مقلد يك مرجعى هستند و نظر اين دو مرجع مختلف است. مثلاً در باب ارث زوجه بعضى از امور هست كه مورد اختلاف است، كه آيا زوجه در باب ارث از اين چيز محروميت دارد يا ندارد؟ اگر زوجه مقلد يك مرجعى هست كه مى‏گويد محروميت ندارد، اما ساير ورثه، مقلدينِ يك مرجعى هستند كه مى‏گويد محروميت دارد. اين موجب مى‏شود كه زوجه مى‏گويد از فلان مال باقى مانده از ميت من ارث مى‏برم، اما ساير ورثه مى‏گويند تو ارث نمى‏برى. اينها به قاضى مراجعه كرده‏اند، او اينجا چه كند؟ قاضى بايد نظر خودش را بگويد و فصل خصومت روى نظر خودش انجام بشود، اگر نظر اين هم مطابق كسى است كه مى‏گويد محروميت ندارد بايد حكم به‏
عدم محروميت بكند، و اگر نظرش مطابق آن كسى است كه مى‏گويد محروميت دارد حكم به محروميت بكند.
در فصل خصومت از غير آن راهى كه اجتهاداً خودش تشخيص داده و در اين اجتهاد هر كسى كه مخالف باشد او را خاطى و مخطى مى‏داند «سواء كان غير اعلم ام اعلم» راه ديگرى نمى‏توانيم تصور بكنيم و الا وجه و حكمتى براى مسأله اعتبار اجتهاد در قاضى (فى مطلق الازمنه يا فى ازمنة خاصه) نمى‏توان تصور كرد، اين غير مسأله عدالتى است كه در قاضى معتبر است كه حق و ناحق نكند. اين روى اين حساب است.
اختيار قاضى از طرف متداعيان‏
امام(ره) در دنباله چنين مى‏فرمايند:
مسأله 5 - «لو اختار كل من المدعى و المنكر حاكماً لرفع الخصومة فلايبعد تقديم اختيار المدعى لو كان القاضيان متساويين فى العلم والاّ فالاحوط اختيار الاعلم. و لو كان كل منهما مدعياً من جهة و منكراً من جهة اخرى فالظاهر فى صورة التساوى الرجوع الى القرعة.»
موضوع مسأله را اينطور فرض كنيد، اگر ما در يك شهرى مثلاً دو قاضى داريم، كه در همه صفات معتبره در قضا متساوى هستند. بدون اينكه مسأله اعلميت و احتمال اعلميت مطرح باشد، احتياط در اعلميت هم كه وجوبى نيست، يكيشان مى‏گويد به اين قاضى كه اسمش زيد است مراجعه كنيم همه صفات را دارد ديگرى مى‏گويد به اين قاضى كه اسمش عمرو است مراجعه بكنيم آن هم همه صفات را دارد. كدامش را انتخاب بكنيم؟ قاضى تحكيم نه، همان قاضى رسمى كه منصوب به نصب عامه است نه قاضى تحكيم.
ادله مرحوم نراقى(ره) بر انتخاب قاضى مدّعى‏
اينجا فتوا اين است، آن كسى را كه مدعى انتخاب مى‏كند، بايد اختيار كرد، چرا؟ مدعى و منكر كه در مسأله قضاوت يكسانند، اما در اينجا گفته شده كه اختيار مدعى تقدم دارد. صاحب مستند مرحوم نراقى ادعاى اجماع كرده است. در اين مسأله، روايتى نداريم. علاوه بر اجماع بعضى از وجوه ديگر هم در كلام ايشان ذكر شده كه در كلام مرحوم سيد در ملحقات عروه مورد اشكال قرار گرفته است. مثلاً يكى از حرفهايى كه زده شده اين است كه همه اين داد و قالها را مدعى بپا كرده، مدعى كى هست؟ مدعى آنى است كه «هو الذى لو ترك تُرك» آن آدمى است كه اگر دست بردارد و ادعاى خودش را ناديده بگيرد، همه‏
حرفها كنار مى‏رود، خصومتها كنار مى‏رود. پس چون مدعى اين دعوا را بپا كرده، لذا بايد سراغ آن كسى كه مدعى انتخابش مى‏كند، رفت. به حسب ظاهر آدم خيال مى‏كند، يك وجه خوبى است ولى اين هم وجه خوبى نيست، براى اينكه مدعى مگر هميشه حق مى‏گويد؟ گاهى از اوقات مدعى ناحق است و به باطل دعوا مى‏كند و اگر بگوييد حقِ دعواى او اين ترجيح را براى او آورده است. در مسأله مدعى و منكر ترجيح با كسى نيست. همانطورى كه مدعى حق دارد بينه اقامه كند منكر هم حق دارد قسم بخورد، جواب بدهد.
لذا وجه حسابى غير از مسأله اجماع نيست. اگر اجماع مستند به اين وجوه، غير صحيح نباشد. چون روايتى وجود ندارد مى‏توانيم اصالتى براى اجماع در اينجا درست بكنيم و بگوييم پس مستند مجمعين، فتواى معصوم (عليه السلام) است و كسى هم در اين مسأله مخالفتى نكرده، لذا ما اخذ به اين مسأله مى‏كنيم. ولى اصالت اجماع محل ترديد است، وجوه تضعيف آن هم براى مثل مرحوم سيد در ملحقات عروه ضعفش روشن است، اما براى همه فقهاى روشن نمى‏باشد. لذا امام بزرگوار(ره) تعبير به لا يبعد مى‏كند. درست است كه بر طبق اجماع نظر مى‏دهند اما نه يك نظر خيلى قطعى و روشن، مى‏فرمايند بعيد نيست كه ما هم بر طبق همين اجماع حكم بكنيم به اينكه نظر مدعى در تعيين قاضى دخالت داشته باشد. اين در صورتى است كه وضع مدعى و منكر بودنشان روشن باشد.
اما يك مواردى پيش مى‏آيد كه در مدعى و منكر بجاى اينكه ما كلمه مترافعان ذكر بكنيم، بايد متداعيان ذكر بكنيم هر كدامشان هم مدعى و هم منكرند، حرفى كه هر يك دارند هم دعواست هم انكارست، مثالش را عرض مى‏كنيم. مرحوم سيد(ره) در ملحقات عروه مى‏فرمايد: اگر يك زن باكره رشيده، رفت و ازدواج كرد. در غياب اين زن، پدر هم براى او شوهرى انتخاب كرد و عقد كرد. بعد دعوايشان شد كه عقد كدام يك تقدم دارد؟ فرض كنيد زن ادعا مى‏كند كه عقد خودش با شوهر اول تقدم دارد، پدر ادعا مى‏كند، عقد او تقدم دارد در نتيجه شوهرها بينشان يك تداعى تحقق پيدا مى‏كند، هر كدام ادعا مى‏كنند تقدم زوجيت را بر عقد واقع از ناحيه ديگرى. مثال دوم اين كه اگر دو نفر تاجر بازار كه جنسهايشان را مثلاً در يك انبار مشتركى مى‏گذاشتند، دعوايشان شد؛ يكيشان گفت اين لنگه برنج مال من است ديگرى گفت نه خير اين لنگه برنج مال من است، در دست هيچ كدام هم نيست، انبار دار هم مستقل است، مى‏گويد: من هم نمى‏دانم مال كدام است؟ حالا هر
كدام از اين دو بازارى ادعا مى‏كنند. او مى‏گويد اين لنگه برنج مال من است ديگرى هم مى‏گويد لنگه برنج مال من است. او يك قاضى انتخاب مى‏كند بنام زيد ديگرى يك قاضى انتخاب مى‏كند بنام عمرو و هردو قاضى‏شان هم در مراتب فضل و جهات معتبره در قاضى متساوى هستند.
متداعيان و مسأله انتخاب قاضى‏
فعلاً بحث در انتخاب قاضى است و اين مترافعان هم در حقيقت متداعيانند، اينطور نيست كه يكى مدعى و ديگرى صرفاً منكر باشد، اينجا راه تشخيص چيست؟ ايشان مى‏فرمايند: اين هم ظاهراً اجماعى است، ادله قرعه هم شاملش است. اينجا راهى جز مسأله تعيين به قرعه نداريم، بايد قرعه بشود، كه قاضى زيد مقدم است يا قاضى عمرو؟ بايد مدعى را در تعيين قاضى مقدم بر منكر بدانيم، اما فرض اين است كه هر كدام از اينها، هم مدعى و هم منكر هستند، بايد از راه قرعه معلوم كنند چون پاى حق الناس كه مترافعان باشند، در كار است. قرعه منحصر به مواردى است كه حق الناس، مشتبه و مشكل باشد.
ما نمى‏توانيم قرعه بزنيم كه آيا در روز جمعه نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه؟ اينها مسائلى نيست كه با قرعه انتخاب بشود، اما در اينجا چون متداعيان و مترافعان در كار است، راهى براى تعيين قاضى، غير از قرعه به چشم نمى‏خورد.
پرسش
1 - چرا فتواى قاضى بايد طبق نظر خودش باشد؟
2 - چرا در قاضى اجتهاد معتبر است؟
3 - در نزاع ميان متداعيان، از طرف كداميك، اختيار قاضى مقدم است؟
4 - ادله مرحوم نراقى(ره) بر انتخاب قاضى مدّعى و ردّ استاد را بيان كنيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ