متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 18

متن
جلسه هجدهم
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 9 / 7 / 76
شرط طهارت مولد در قاضى‏
از شرايط قاضى طهارت مولِد است. يعنى ولد حرام و ولد زنا نباشد. اين شرط هم مثل مساله عدالت دليل خاص ندارد. ولو اينكه در باب عدالت در يكى از دو روايت ابى خديجه از قضات جور تعبير به فساق شده است. در اين مساله هيچ دليل خاصى نداريم؛ مگر اولويت كه چون در امام جماعت طهارت مولد شرط مى‏باشد، در منصب قضا به يك معنا اولويت قطعيه معتبر است. مخصوصاً آنهايى كه طهارت مولد ندارند و شناخته شده‏اند، از نظر جامعه با يك ديد غير عادى مواجه هستند. با اينكه آنها تقصيرى ندارند، تقصير در ابوين بوده است. اين با عظمت مقام قضا و اهميت قاضى كه يك كار مهم اجتماعى بايد بكند، هيچ مناسبت ندارد. لذا مساله طهارت مولد دليل خاصى ندارد فقط همان اولويت قطعيه كه نسبت به شاهد و امام جماعت مطرح است.
شرط اعلميت در بلد، در قاضى‏
شرط ديگر كه امام(ره) در تحرير الوسيله براى قاضى برمى‏شمارند:
«و الأعلمية ممن فى‏البلد أو ما يقربه، على الاحوط»،
على الاحوط در كلام امام امكان دارد به شرايط قبلى بخورد. قدر متيقنش همين جمله اخير است. مى‏فرمايند: اعلميت مطلقه است، به خلاف مساله مرجعيت، بنابراين كه تقليد اعلم تعيّن داشته باشد، جمعى مى‏گويند، تعين دارد. و جمعى هم قائل به عدم تعيّن هستند. اما نسبت به قاضى در آنجايى كه مى‏خواهد قضاوت بكند و مردم به او مراجعه مى‏كنند كه همان (بلد و ما يقربه من البلد) است. امام(ره) مى‏فرمايد: (على الاحوط) كه احتياط لزومى است. اين قاضى (اعلم من فى البلد) باشد نه (اعلم من فى الارض) كه در باب مرجعيت مطرح است. اين (من فى البلد) يعنى غير از او اعلمى وجود نداشته باشد.
مثل فرمايش امير المومنين(عليه السلام) در عهدنامه مالك اشتر كه مى‏فرمايد: «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك» افضل رعيت را براى حكم انتخاب كن. اين يك حكمتى دارد كه مترافعان نمى‏توانند
اشكال تراشى بكنند و اعتراض كنند. مگر اينكه اعتراض نسبت به صلاحيت قاضى شود والا اگر صلاحيت قاضى را مترافعان قبول دارند، حق اعتراض ندارند. هرچه حاكم بكند همان است. گر چه حكم به ضرر يكى تمام بشود. و طبعاً آن كسى كه محكوم عليه است ناراضى خواهد شد، ولى در عين حال حكم نسبت به او تعين دارد.
تعارض حِكَمين در مقبوله ابن حنظله‏
در مقبوله ابن حنظله، اميرالمومنين، مى‏فرمايد: در جايى كه دو حاكم در كار است، يكى اين طرف را انتخاب كرده، ديگرى طرف ديگر را، يكى مستندش يك روايت است يكى مستندش روايت ديگر. امام مى‏فرمايد: «يُنظر الى افقههما و اصدقهما يا اعدلهما»، چند صفت ذكر مى‏فرمايد: كه افقهيت مطلقه مورد نظر نيست، آن كه مورد نظر است، (افقه الحاكمين، اصدق‏الحاكمين، اعدل الحاكمين) است. چنانچه كسى بگويد ما از اين استفاده مى‏كنيم، كه اگر مترافعان هنوز به حاكمى مراجعه نكردند، لكن دو تا حاكم وجود دارد: يكى افقه، يكى غير افقه، وظيفه مترافعان، رجوع به افقه است، و افقه هم در مقام قضاوت تعين و ترجيح دارد. علاوه بر اين، عقل انسان هم اقتضاى اين مطلب را مى‏كند. ولى اينها يك دليل حسابى نيست كه به آن بشود تكيه كرد، يك احتياطى است كه ايشان از آن استفاده كرده و به نحو احتياط مطلق اين معنا را مطرح كرده براى او مى‏تواند صلاحيت اين معنا را داشته باشد. اما به عنوان دليلى كه انسان رسماً فتوا بدهد، خلاف احتياط است.
نظرامام(ره) در باره ضابط بودن قاضى‏
امام(ره) سپس در تحرير در دنباله شرايط قاضى مى‏فرمايد:
(والأحوط أن يكون ضابطاً غير غالبٍ عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمينان فالاقوى عدم جواز قضائه)
يكى از شرايطى را كه به نحو ترديد، نه به صورت قطعى جزء شرايط مى‏آورند، ضابط بودن است. معناى ضبط اين است كه فراموشكار نباشد. البته خود اين هم مراتبى دارد آدمى كه فراموشكار است و غير ضابط است يك وقت مثل آدمى است كه از يك گوش مى‏شنود و از گوش ديگر بيرون مى‏كند (كانه لم يسمع) و مثل آدمى كه با يك رؤيت نگاه مى‏كند (كانه لم ينظر) و تا ديد، فراموش مى‏كند و تا شنيد يادش مى‏رود. اينچنين آدمى كه ضبط نداشته باشد، اقوى اين است كه حق قضا و حكم ندارد. وجهش هم دليل خاص نيست. وجهش انصراف‏
است. در مقبوله كه مى‏فرمايند: «انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا» شامل كسى نمى‏شود كه از يك گوش مى‏شنود و از گوش ديگر بيرون مى‏كند و همه چيز را فراموش مى‏كند.
مسند قضا اين است كه روى حرفهاى مدعى و منكر، با دقت و با خصوصيات تكيه مى‏كند. اين دقتها و خصوصيتها در صورتى است كه اين آدم ضابط باشد. اگر مدعى بينّه آورد، قاضى بايد بر طبق اين بينه حكم كند. اگر فراموش كرد كه مدعى بينه آورده است. يا اگر منكر قسم خورد و قسم خوردن مورد نسيانِ قاضى قرار گرفت، او چطور مى‏تواند حكم بكند؟ حكم او «بما انزل الله» مى‏باشد. لذا با اينكه دليل خاصى هم ندارد و فقط مسأله انصراف ادله مطرح است. اگر قاضى به مرحله‏اى از عدم ضبط برسد كه بطور كلّى از او سلب اطمينان بشود، ديگر او ضابط نيست. پس ضبط به اين معنا در قاضى معتبر است. اما در مراحل بعدى اگر قاضى، اينقدرها فراموش‏كار نيست، ولى نسبت به افراد عادى و معمولى يك مقدار فراموش كار است؛ اما اينطور نيست كه سلب اطمينان از او بشود. مى‏فرمايند: احوط اين است كه ضبط به اين معنا معتبر است. اين هم دليلش انصراف است. منتها انصرافش در وضوح و روشنى به انصرافى كه از مرتبه عدم ضبط ذكر كرديم، نيست. شايد بعضى اين انصراف را قبول نكنند. پس علت اينكه در يكى به نحو اقوى و در ديگرى به نحو احوط مى‏گويند. علت آن وضوح و عدم وضوح انصراف است. و الاّ يك دليل لفظى در باره مسأله ضبط و ضابطيت قاضى بخواهيم اقامه بكنيم كه آيا اطلاق دارد يا ندارد؟ اصلاً چنين لفظى در باره اعتبار چنين شرطى نداريم.
تأملى در شرط كتابت در قاضى
بعد ايشان شرط ديگرى را مى‏فرمايند:
«و اما الكتابة ففى اعتبارها نظر»،
آيا قاضى لازم است نوشتن را بلد باشد؟ مثل بعضى از مراجعى كه اصلاً نوشتن بلد نبود، با اينكه مرجع هم بود، فهمش، علمش، استعدادش، تتبعش، تفحّصش، همه چيزها خوب بود، اما يك الف هم نمى‏توانست بنويسد. اين مطلب يعنى معتبر بودن كتابت را در قاضى، علامه در قواعد و ابن ادريس، به مقتضاى مذهب ما اسناد داده است. اما مسأله نه دليل خاص دارد و نه اجماعى هم بر آن منعقد است. فقط مسأله اين است كه از يك طرف در اطلاق رواياتى كه دلالت بر نصب قاضى مى‏كند، هيچ مسأله كتابت مطرح نشده است. از يك طرف هم‏
اصل اولى اين است كه (لايكون قضاء احدٍ لاحدٍ حجة و لا على احدٍ نافذ) قضا، نياز به تعبد دارد، لذا قدر متيقن، اقتضا مى‏كند، كه انسان مسأله كتابت را اعتبار بداند، ولى اطلاقات ما هيچ اشاره‏اى به مسأله كتابت نكرده‏اند.
ايشان مى‏فرمايد: در اعتبارش نظر است. البته اگر بخواهد يك قاضى حكمش نافذ باشد، مُسَلَّم بايد، مسأله كتابت را هم آشنا باشد. كما اينكه بحث آنجايى نيست كه قضا توقف بر كتابت داشته باشد. اگر قضا توقف بر كتابتِ خود حاكم دارد، مثلاً حاكمى است، نه مستشارى دارد، نه معاونى دارد، كاتب و منشى هم ندارد، قضا هم توقف دارد، بر اينكه يكى يكى حرفهاى مدعى و منكر را با خصوصيات، بنويسد، و الاّ نمى‏تواند حكم بكند، اينجا جاى بحث نيست، كه مسأله كتابت معتبر است. اما آنهايى كه مى‏گويند كتابت معتبر است، در يك دايره وسيعترى مى‏گويند. مى‏گويند: حتى اگر قاضى منشى دارد، مستشار و معاون دارد، معاونينش از نظر عدالت و وثاقت به سلمان مى‏رسند، باز هم فايده ندارد بايد خودش نوشتن بداند.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) پيغمبر خودشان حكم نمى‏كردند. آنجايى كه قضاوت، توقف بر كتابت دارد جاى ترديد نيست، بحث در اين است كه آيا بطور كلى كتابت لازم است يا نه؟ اجماعى كه در مسأله نيست، دليل عمده‏اش همان قدر متيقن، و (اصالة عدم نفوذ الحكم) است و آنهم در مقابل اطلاقات نمى‏تواند نقشى داشته باشد.
شرط بينايى در قاضى‏
ايشان در آخر اين مسأله مى‏فرمايد:
«و الاحوط اعتبار البصر و ان كان عدمُهُ لايخلو من وجهٍ.»
آيا اگر قاضى واجد عضو بصر نبود. اين قضاوتش بدرد مى‏خورد يا نه؟ شيخ(ره) در رسالة القضاء مى‏فرمايد: يك شائبه‏اى از اجماع در اينجا وجود دارد، براى اينكه علامه مى‏فرمايد: (على رأى) معتبر است. مرحوم شيخ مى‏فرمايد: (عند الاكثر) بعد مى‏فرمايد: (بل عليه عامة من تأخّر) بلكه در اين باب جمعى ادعاى اجماع كرده‏اند. بر فرض هم كه ادعاى اجماع باشد. اولاً اجماع منقول حجت نيست. ثانياً در اين مسائل اجماع اصالت ندارد. مسأله اعتبار بصر هم، در آنجايى كه قضا، متوقف بر بصر نباشد، نيست و الاّ اگر قضا توقفِ بر بصر داشته باشد، و اين آدم نه معاون، نه منشى، نه كاتب، نه مستشار دارد، هر چه هست و نيست خودش و مدعى و منكر هست، پيداست كه در قضا نياز به بصر
دارد. در آنجايى كه قضا نياز به بصر ندارد، ما دليلِ كافى در اعتبار بصر نداشتيم. و در مقبوله ابن حنظله و معتبره ابى خديجه هم چنين خصوصيتى ذكر نشده است.
شرط مرد بودن در قاضى‏
آخرين شرط معتبر در قاضى مسأله ذكوريت است. قاضى بايد مرد باشد. چنانچه در باب قضاوت زن، قضاوتش براى زنها هم فايده ندارد. كمااينكه بعضى از نظرها اين است كه در باب امامت، زنها حتى براى زنها هم بخواهند، امامت بكنند، صلاحيت ندارند، تا چه برسد كه زنها بخواهند امام براى مردها بشوند. دليل بر اين مسأله، علاوه بر اينكه در اينجا يك اجماع مسَلَّمى هست، (على رأى الاكثر و عامةُ مَن تأخَّر) نيست. اجماع مسلم از فقهاى اماميه است بر اينكه زن نمى‏تواند قاضى بشود؛ در روايت مقبوله ابن حنظله چنين داشت، «انظروا الى رجل منكم» كلمه رجل وقتى كه از امام معصوم صادر مى‏شود، متوجه همه ابعاد و خصوصيات است، هم در مقابل صغير است، هم در مقابل انثى، و بعضى از روايات خاصه هم در باره زن ذكر شده است، البته سند حسابى ندارد، سند را به كمك شهرت و اجماع مى‏شود درست كرد. ولى دلالتش هم حسابى نيست.
عمده دليل؛ يكى اجماع است. اگر بفرماييد: اجماع اصالت ندارد. خود مقبوله ابن حنظله دلالت بر اعتبار ذكوريت مى‏كند. با اينكه كثيرى از شرايط را، حتى شرطيتِ عدالت هم در مقبوله ذكر نشده بود. اين روايت(1) كه نقل شده است، سندش حسابى نيست. عن جعفر بن محمد، عن آبائه، «فى وصية النبى (صلى الله عليه و آله) لعلىّ (عليه السلام) قال: يا علىّ، ليس على المرأة، جُمعةٌ، الى ان قال و لا تَوَلى القضاء». دليل ما اين روايت نيست، براى اينكه در دلالت آن اشكال است، «ليس على المرأة جمعة» در مقام نفى وجوب است. و الاّ زن اگر در نماز جمعه شركت كرد، به عنوان خود نماز جمعه نمازش صحيح است، «و لاجماعة» يعنى لازم نيست كه در جماعتها شركت كند، اگر شركت كرد، به بطلان جماعتش حكم نمى‏كنيم. «و لا تولى القضاء» بر او وجوب ندارد. بعد از آنكه ما گفتيم قضا واجب كفايى است. اما اگر در مقام قضاء برآمد قضائش نافذ نيست، اينها را از روايت مقبوله ابن حنظله استفاده مى‏كنيم. اينها شرايط قاضى است.
وظيفه روحانيت‏
برادرهاى عزيز شماها كه بحمدالله در رشته روحانيت هستيد. يك وقت خيال نكنيد، روشن فكرى اقتضا مى‏كند كه آدم بعضى از احكام اسلام را زير پا بگذارد. بگويد ما انقلاب كرديم، هيچ فرقى بين زن و مرد نيست. نمى‏خواهم بگويم كه اينها از نظر درك و شعور و علم و جهات اجتماعى ناقص هستند. ولى خداوند يك مزايايى براى مرد قائل شده، كه براى زن قائل نشده است. فرموده است: «للذكر مثل حظ الانثيين» مرد دو برابر زن ارث مى‏برد. اگر به عقل من و شما جور در نمى‏آيد، نيايد، من و شما كه احاطه به فلسفه‏هاى احكام و حِكَمِ احكام نداريم. آن كسى كه اطلاع دارد، و همه ابعاد وجودى انسانها و همه مخلوقات در دستش است، خداى متعال است. و الاّ من و شما چه خصوصيتى را مى‏توانيم با عقولِ ناقصه خودمان به دست بياوريم.
امام در دليلِ بطلانِ قياس مى‏فرمايد: «انّ دين الله لايُصابُ بالعقول» دين خدا كه با عقول ناقصه من و شما درك نمى‏شود. لذا خيال نكنيد، كه روش فكرى اقتضا مى‏كند كه انسان بعضى از احكام مسَلَّم اسلام را زير پا بگذارد. من ناچار هستم اين حرفها را بزنم. شما ديديد كه در همان اوائل انقلاب يك فرقه‏اى، از قصاصِ اسلام شروع كرده بودند مى‏گفتند: قصاص حكمى است كه در جهان غرب وجود ندارد. وجود نداشته باشد، به شما چه مربوط است، قصاص را خداوند گذاشته است، «ولكم فى القصاص حياةٌ يا اولى الالباب»(2) لذا حضرت امام(ره)، بعد از مدتى گفتند: اينهايى كه منكر قصاص هستند، ضرورى دين را منكر هستند، و بواسطه انكار ضرورى دين مى‏شود حكم به ارتداد آنها بكنيم. «ولكم فى القصاص حياةٌ يا اولى الالباب» يكى از كتابهاى فقهى مسَلَّمِ شيعه كتاب القصاص است. ما نمى‏توانيم احكام اسلام را به فكر خودمان و به عقل خودمان تطبيق بدهيم.
بعضى از مسوؤلين مخصوصاً بعضى از نمايندگانِ مجلس، مخصوصاً بعضى از خواهرهايشان، خيال مى‏كنند، اينقدر روشن شده‏اند، كه بگويند: زن با مرد در جميع مسائل يكسان است. بعد مى‏گويند ديه در قتل خطائى چرا بر عاقل است؟ ديه زن چرا نسبت به ديه مرد نصف است؟ اين چراها به من و شما چه ارتباطى دارد كه در مقابل خداوند و احكام اسلام سؤال مى‏كنيد و اعتراض مى‏كنيد؟ ما هم شما را نياورديم، كه بر ما آقايى بكنيد، و بر ما حكومت بكنيد، به عنوان فلان قوه، چهار صد هزار شهيد براى احكام اسلام داده‏ايم. ما اسلام را مى‏خواهيم، نه نظريات شما خواهر را، شما چه پايگاه علمى داريد؟ پنجاه سال، شصت سال، ما درس مى‏خوانيم، نسبت به احكام اسلام چيزى نمى‏فهميم! تو درس نخوانده، مى‏خواهى در باره احكام اسلام نظر بدهى!!! مثل آن آقايى كه از او سؤال كرده بودند، سعى بين صفا و مروه را از صفا شروع كنيم يا از مروه. كمى‏
فكر كرده بود، ديده بود كه به عقل خودش چه فرق مى‏كند، كه از صفا باشد يا از مروه. بسم الله، اگر اينطور است، بنده مى‏خواهم فردا صبح، نماز صبحم را چهار ركعت بخوانم. اگر اختيار دست من است، چهار ركعت بهتر از دو ركعت است، چهار ركعت، دو ركوع و چهار سجده و چقدر خضوع و خشوع اضافه دارد.
مسأله اسلام و تبعيت از احكام اسلام است، هر كه باشى، هر چه باشى، بر هر مسندى نشسته باشى، خواهر باشى، برادر باشى، معمم باشى، غير معمم باشى. خواهش مى‏كنم، اين روشنفكرى را كنار بگذاريد. مثل خود امام(ره)، كه در برابر احكام اسلام متعبد بود، مثل يك آدم عوامِ محض، هر چه به او مى‏گفتند مى‏گفت: چَشم، اگر دكتر به او مى‏گفت: روزى بايد ده دقيقه پياده روى بكنى، احتياطاً بيست دقيقه پياده روى مى‏كرد. اينقدر نسبت به احكام اسلام مقيد بود. وقتى كه ايشان را به زندان برده بودند، كتاب مفاتيحى خواسته بود، كه مستحباتِ مفاتيح را در زندان انجام بدهد و عمل بكند، وقتى كه برنامه اين است، پس من و شما چكاره‏ايم كه نسبت به احكام اسلام دهن كجى بكنيم و بگوييم به عقيده ما، به عقيده ما.
مگر تو چه كسى هستى! چه عقيده‏اى در مقابل اسلام و خدا دارى؟ چه پايگاه علمى دارى؟ آن بزرگتان كه بحمدلله از بين رفت. در كتابش ديدم در باره «الحكمة ضالة المؤمن» نوشته است كه معنايش اين است، فلسفه، گمراه كننده مؤمن است. «الحكمة ضالة المؤمن» نه حكمتش به معناى فلسفه و نه ضاله به معناى مُضِلَه است. اينقدر در پايگاه علمى شماها ضعيف و ناتوان هستيد. مع ذلك وقتى در برابر احكام اسلام مى‏رسيد، مى‏گوييد: به عقيده ما!!!، عقيده ما ندارد. اين همه امام(ره) فداكارى كرد، فقط براى يك نكته، كه احكام اسلام پياده بشود. و الاّ خودش نمى‏خواست، مقام پيدا بكند. فقط اسلام، آن هم اسلامى كه ما شيعه معتقد هستيم.
لذا اين دهن كجى‏هايى كه نسبت به احكام اسلام شنيده مى‏شود. اينها را جداً نفى بكنيد و با اينها هم كاملاً مخالفت بكنيد، مسأله مسأله اسلام است. اسلام را هم بايد اسلام شناسان بگويند. مثل مرحوم شهيد مطهرى، كه انصافاً در حوزه‏هاى علميه، ما كمتر كسى مثل ايشان داريم، شايد هم اصلاً نداشته باشيم؛ با آن مقام و آن پايگاه، آن استعداد، آن قلم، و آن زحمت، آن جهاتِ مختلف، آن وقت هر خواهرى ادعايى مى‏كند، به نظر من! مگر تو چه كسى هستى كه صاحب نظر باشى؟ مگر در مقابل پيغمبر و خداوند انسان مى‏تواند، نظر بدهد و بگويد: به نظر من، ماها چه كسى هستيم، «ما للتراب و رب الارباب» كه اظهار نظر در اينجور مسائل بكنيم.
پرسش‏
1 - دليل خاص بر طهارت مولد قاضى چيست؟
2 - اعلميت در بلد يعنى چه، نظر امام(ره) را بيان نماييد
3 - در تعارض حِكَمين وظيفه چيست؟
4 - دليل ضابط بودن قاضى چيست؟
5 - ذكوريت براى قاضى از چه دليلى استفاده ميشود؟
1) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 2، ح 1.
2) بقرة / 179.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ