متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 17

متن
جلسه هفدهم
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 8 / 7 / 76
لزوم اجتهاد مطلق‏
مقبوله ابن حنظله با توجه به اينكه معتبر هست، ترديدى نيست كه نمى‏شود آنرا كنار گذاشت. متن آن، صدورش را از امام (عليه السلام) تأييد مى‏كند براى اينكه چنين متنى محال عقلى بلكه محال عادى است كه از غير امام صادر شود. مقبوله ابن حنظله دلالت مى‏كند، بر اينكه آن كسى را كه امام (عليه السلام) برايش جعل حكومت و قضا كرده حتماً بايد واجدِ صفتِ اجتهادِ مطلق باشد، و لو اينكه در «عرَفَ احكامَنا» ما هم جمعِ مضاف را مفيد عموم ندانيم، ولى عرض كرديم بعد از آنكه مقصود از كلمه «نظر فى حلالِنا و حرامِنا» اين نيست كه در يك حلالِ ما مثلاً يا يك حرامِ ما اجتهاد داشته باشد. از مقبوله، اين معنا استفاده مى‏شود.
نظر صاحب جواهر(ره) در توجيه مقبوله ابن حنظله و اشكال شيخ(ره) بر ايشان‏
صاحب جواهر تبعاً لصاحب الوسائل، دو روايت را نقل كرده، اگر (شيئا من قضايانا يا قضائنا) باشد بنابر اينكه بعضى از نُسَخ، قضائنا است، لكن اجتهاد مطلق از آن استفاده نمى‏شود، صاحب جواهر فرموده: چه مانعى دارد. مقبوله، دلالت بر اجتهاد مطلق دارد، مرفوعه و روايت ابى خديجه، اجتهاد متجزى را هم كافى مى‏داند. و چون هر دو مثبِت هستند و قابل جمع هستند، منافاتى با يكديگر ندارند. اگر روى طبع اولى بگوييم اقتضاى جمع اين نيست كه مطلق بر مقيد حمل شود. بر هر دو آنها جعل ولايت شده است، هم مجتهد مطلق و هم مجتهد متجزى، كه از كلام صاحب جواهر همين استفاده مى‏شود. اشكال مرحوم شيخ انصارى (قدس سره) در اين صورت به ايشان وارد مى‏شود كه مقبوله ابن حنظله ظاهرش اين است كه قيودش احترازيه است اگر شما مجموعاً استفاده كنيد كه اجتهاد مطلق شرطيت دارد براى آن كسى كه امام مى‏فرمايد: «انى قد جعلته عليكم قاضياً يا حاكما»، با روايت ابى خديجه، منافات پيدا مى‏كند. و ما ديگر نمى‏توانيم مسأله جمع بين‏
روايتين را نسبت به اجتهادِ اعم از مطلق و متجزى قرار بدهيم. و مقتضاى جمع اين است كه همان اجتهاد مطلقى كه مقبوله ابن حنظله دلالت مى‏كند، بايد همان معنا را ملتزم شد.
اختلاف شرائط و تاثير آن در اجتهاد
شرايط اجتهاد مطلق در زمانهاى سابق مخصوصا زمان پيغمبر و ائمه خيلى كمتر از شرايط در زمان ماست. مخصوصاً براى ما كه به لغت و ادبيات عرب هم آشنا نيستيم و بايد سالها صرف وقت كنيم تا آشنايى به لغت عرب پيدا كنيم اما آنهايى كه در آن زمانها بودند، مثلاً در شهر امام و ما (يَقرُبُ منه) بودند، اين خصوصيات را لازم نداشتند. يا مثلاً مسائل رجاليه با اينكه وسايط در زمان ما خيلى زياد است، مطرح است. اما در زمان ائمه يك كسى مثلاً رفيقى داشت. خدمت امام مى‏رفت و امام ضابطه‏اى را بيان مى‏كرد اينهم مى‏آمد و براى رفيقش بيان مى‏كند، ديگر چه كسى ثقه است و چه كسى ثقه نيست، مطرح نبود. اينها بيشتر در زمان ما مطرح است؛ اما در عين حال ما نمى‏توانيم اين معنا را قبول كنيم كه پيغمبر در زمان حكومت و امير المؤمنين(عليه السلام) در چند سال خلافت ظاهريشان، وقتى كه افرادى را به عنوان قضا به شهر و روستا مى‏فرستادند (آن هم با اينكه فاصله بين شهرها را طى كردن خيلى مشكل بوده و در زمان ما اين معنا آسان شده) تمامى اينها مجتهد مطلق بوده‏اند.
از يك طرف آن عمل مسلَّم را ما ملاحظه مى‏كنيم و از يك طرف هم در مقبوله ابن حنظله جعل قضاوت و حكومت براى مجتهد مطلق شده است، در جمع بين اينها چه بايد بكنيم؟ دستگاه قضايى هر حكومتى حتى در حكومتهاى ضد اسلامى، به منزله بازوى آن حكومت است، مثلاً در كشور ما هم وقتى كه رؤسا را بخواهند بشمارند، مى‏گويند رئيس قوه قضائيه است، اين قوه قضائيه به اصطلاح طلبگى ما چه صيغه‏اى است، كه اينقدر مقام پيدا كرده، اين مقام دنيوى عجيبى دارد، كه اجراى قوانينى كه در هر نظام اقتضا مى‏كند، قسط و عدل در جامعه، حفظ امنيت در جامعه و به تعبير ديگر حفظ در دستگاه قضايىِ ما حفظ حدود و مقررات الهى در جامعه، اينها به وسيله دستگاه قضايى تحقق پيدا مى‏كند. لذا اگر حكومتى دستگاه قضايى‏اش ضعيف باشد، خودش هم ضعيف است. الان در پاكستان اين همه شيعه ايرانى ترور مى‏شود، آب هم از آب تكان نمى‏خورد، پيداست حكومت ضعيف است كه اين مسائل تحقق پيدا مى‏كند، و ضعف حكومت هم، به واسطه ضعف‏
همين قوه قضايى و مسئولين حفظ امنيت جامعه است. و الا چه معنا دارد كه چهار پنج نفر به عنوان دانشجو از يك كشورى براى ديدن يك دوره‏اى يا تشكيلاتى به كشور ديگر بروند و در آنجا همه‏شان ترور بشوند، و هنوز مدتى نگذشته دو تاى ديگر ترور بشوند، اين چه معنا دارد؟ اين مملكت بايد بگوييم: مملكت مقتدرى نيست و دستگاه قضايى آن نمى‏تواند درست برخورد كند و روى ضعف دستگاه قضايى، حكومت هم ضعف پيدا مى‏كند. براى اينكه دستگاه قضايى غير از دستگاههاى ديگر است.
در روايات كثيره، امام صادق(عليه السلام) تأكيد و تشديد دارند، به اينكه شيعه‏ها سراغ قضات جور نروند، حل اختلاف و فصل خصومتشان، به وسيله قضات جور، تحقق پيدا نكند. چرا ايشان اينقدر پافشارى دارند؟ آيا براى اين است كه اينها فاسق هستند، واجد صفت عدالت نيستند؟ اين كه اينقدر پافشارى ندارد، بلكه براى خاطر اين است كه اينها بازوان و مؤيدان سلطه غاصبه حاكم هستند، وقتى بنا بشود شيعيان هم در حل اختلافات و فصل خصومات به اينها مراجعه كنند، روز به روز نيرويشان قوى‏تر مى‏شود، قدرتشان افزايش پيدا مى‏كند.
منع ائمه(عليهم السلام) از مراجعه به قضات جور با استناد به آيه شريفه‏
لذا اينكه ائمه «عليهم السلام» زياد اصرار مى‏كردند كه اگر كسى سراغ اينها برود، مشمول اين آيه «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»(1) مى‏گردد كه اگر حكمشان هم به حق باشد و در مورد دِين باشد، حق نداريد از آنها بگيريد. براى خاطر اينكه دِين به واسطه حكم اينها تعين پيدا نمى‏كند. از طرف ديگر هم خود ائمه گرفتار اين سلطله غاصبه غير محقه بودند. خودشان و منصوبين خاصِّشان كه نمى‏توانستند متصدى مسأله قضا بشوند، از آن طرف هم نمى‏توانستند، بگويند: شيعه‏ها برويد قضاوت كنيد. هر مسأله‏اى هم كه برايتان مشكل است، به ما مراجعه كنيد، و ما حقيقتش را براى شما ذكر كنيم. اصلاً دسترسى به امام خيلى كار مشكلى بود، كسى اگر در مدينه پيدا مى‏شد، و مأمورين دولت مى‏ديدند، كه او اهل مدينه نيست، مورد تعقيب واقع مى‏شد، كه اين به چه مناسبت به مدينه آمده، با چه كسى كار دارد،
مبادا يك وقت با امام صادق(عليه السلام) كار داشته باشد. بعيد نيست كه ما اين احتمال را بدهيم اينكه امام صادق(عليه السلام) مى‏فرمايد، كسى كه «روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» اينها همه ارتباط به زمان حضور امام داشته باشد، وقتى كه امام حاضر است، و از يك طرف هم دسترسى به امام امكان ندارد، از طرف ديگر هم ترافع (الى قضاة الجور) مشمول آيه «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت» است، امام به يك نصبِ عام در مقابل سلطان جائر كه قضات را به نصب خاص در آن زمان نصب مى‏كردند، افرادى را كه واجد صفت اجتهاد مطلق هستند و نياز هم خيلى ندارند، به اينكه خدمت امام برسند، محذورات جانى و غير جانى، برايشان تحقق پيدا مى‏كند، نصب مى‏كردند.
مقبوله ابن حنظله واجتهاد مطلق‏
از مقبوله ابن حنظله استفاده مى‏شود كه در زمان امير المؤمنين هم بايد قضات اجتهاد مطلق داشته باشند، در زمان رسول خدا هم بايد اجتهاد مطلق داشته باشند، و بالاتر (فى زماننا هذا) كه ما بحمدالله در يك نظام اسلامىِ شيعى و حكومت اسلامى به سر مى‏بريم، قانون ما اقتضا كرده كه آن كسى كه در رأس قوه قضائيه است، بايد خصوصياتى در او باشد اما از كجا ما استفاده كنيم، كه در يك نظام اسلامى رسمى، كه مصدر همه امورش هم روحانيون عالى مقام هستند، و در رأسشان هم يك مقام بالا مثل رهبرى قرار گرفته است، چه كسى گفته كه بايد قضات واجد صفت اجتهاد مطلق باشند، از كجاى اين مقبوله و امثال اين مقبوله ما اين معنا را استفاده كنيم؟ اينكه بگوييم امام فرموده: آن كسى كه واجد اجتهاد مطلق است من او را قاضى قرار دادم، به چه دليل؟ در اين نظام چون حاكميت سلاطين جور مطرح نيست، حاكميت اسلام به معناى واقعى مطرح است، اينجا چه مانعى دارد كه قاضى مقدارى آشنايى داشته باشد به اينكه دستوراتى كه به او داده مى‏شود، يا اگر او را به مَراجعِ تقليد مردم ارجاع كردند، مثلا در زمان حضرت امام(ره) گفتند: شما بر طبق فتاواى حضرت امام(ره)، فصل خصومت و رفع تنازع كنيد، (ما المانع عن ذلك)؟
ما دو احتمال مى‏دهيم: اولاً امام صادق(عليه السلام) در مقابل سلطان جور نصب قاضى مى‏كند و ثانياً نصب امام هم نصب عام است، به لحاظ اينكه غير از مجتهد مطلق، مجبور است مراجعه و سؤال كند. در اين مسأله حكم چيست و چطورى بايد رفع خصومت كرد؟
دسترسى به امام يا امكان ندارد، يا خطر جانى و غير ذلك برايش مترتب است.
خصوصيات قضات منصوب از جانب اميرالمؤمنين(عليه السلام)
ما بايد خصوصيات دستگاه قضايى را ببينيم، خصوصيات آنهايى كه از طرف پيغمبر و امير المؤمنين منصوب براى قضا بودند، مثلا امير المؤمنين در عهدنامه معروف كه سند صحيح هم دارد، صرف اين نيست كه در نهج البلاغه ذكر شده است؛ در آنجا يكى از دستوراتى كه به مالك اشتر مى‏فرمايد: «واختر للحكم بين الناس افضلَ رعيتك» حالا اين افضل، واجد صفت اجتهاد بوده است يعنى در محدوده حكومت مالك اشتر كه مصر باشد، يك مجتهدين مطلقى وجود داشتند، بعد هم مى‏گويد كه افضلش را انتخاب كن، كدام مجتهد مطلق؟ مجتهد مطلق (فى زماننا هذا قَلَّ ما يوجد) تا چه برسد به زمان امير المؤمنين و در محدوده مصر كه در تحت حكومت عمر و امثال ذلك بوده، حالا نوبت رسيده در يك برهه‏اى از زمان به امير المؤمنين كه به مالك مى‏فرمايد: «و اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك». لذا يك احتمال اينطورى بعيد است، ولى وقتى كه انسان دقت در ابعاد مختلفه مسأله داشته باشد، چاره‏اى ندارد. و الا چطور توجيه كنيم كه امير المؤمنين غير مجتهد را به عنوان قاضى مى‏فرستاده، رسول خدا با آنكه اسلام جديد التأسيس بوده، غير مجتهد مطلق را به عنوان قاضى مى‏فرستاده است؟ هر چند كه حكومت با رسول خدا يا با امير المؤمنين بوده است.
لذا غير قاضى مجتهد مطلق مشكلى نداشته، همين مقدار كه مسائل قضايى را مى‏توانسته بررسى كند در مقابل عوام مطلقى كه هيچ سر از مسائل در نمى‏آورد، همين كفايت مى‏كرده، براى اينكه منصوب از طرف اين بزرگواران باشد. اگر بخواهيم از اين حرف صرفنظر كنيم، مخصوصاً با اينكه امام صادق(عليه السلام) مى‏فرمايد: من او را قاضى قرار دادم، زمان امام باقر(عليه السلام) چطور؟ زمان على بن الحسين(عليه السلام) مسأله چطور است؟ على بن الحسينى كه جعلِ قاضى بر حسب رواياتى كه در دست ماست، نكرده، آنجا مسأله قضاوت به چه صورت تحقق پيدا مى‏كرده؟ آيا در زمان امام حسين(عليه السلام) مسأله قضاوت به چه صورت بوده؟ اينها مسائلى است كه بايد در آن دقت كرد.
(سوال ... و پاسخ استاد): در مقابل نصى كه شما مى‏فرماييد، عرض مى‏كنيم كه اصلاً خصوصيات قضاتى كه از طرف امير المؤمنين و رسول‏
خدا منصوب بودند، چه بوده؟ آيا همه‏شان مجتهد مطلق بودند؟ ولو اينكه اجتهاد مطلقِ آن زمان هيچ مؤونه نداشته است. شما خيال مى‏كنيد، اينها مثل مسائل وضو و صلاة است كه بااطلاق و تقييد درست بشود، اين يك مسأله خاصى است.
جمع نظر مجتهد مطلق و احكام قضايى مدوَّن كشور
نتيجه اين مى‏شود، كه اين قضاوتهايى كه(فى زماننا هذا) تحقق پيدا مى‏كند. ما كلمه اضطرار و امثال ذلك را پشت سرش بگذاريم و بگوييم اجتهاد مطلق شرطيت ندارد، براى خاطر اضطرار، يك قاضى هم فرض كنيد اگر خودش مجتهد مطلق شد، حتى(فى زماننا هذا) مى‏تواند نظر خودش را در فصل خصومت اعمال كند، يا تابع مقررات كلى و مصوبات مجلس شوراى اسلامى است؟ يا حداقل تابع فتواى مثلاً حضرت امام(ره) در زمان حيات، يا اعلم علما بعد از حضرت امام(ره) است، و الا يك قاضى بنشيند بگويد: من خودم اجتهاد مطلق دارم، كما اينكه در بين قضات بحمدالله هستند، بگويد مى‏خواهم، روى نظر خودم در اين مسأله فتوا بدهم، اين گرفتار مسئولين بالاتر مى‏شود، اين حق ندارد، طبق نظر خودش در مسائل قضايى، بعد از آنكه اين همه مصوبات و فتواى مراجع بزرگ مثل حضرت امام(ره) وجود دارد، بايد حداقل به آنها مراجعه كند.
در زمان غيبت و شرايط فعلى كه ما در آن به سر مى‏بريم و با آن مواجه هستيم، از مقبوله ابن حنظله نمى‏توانيم مثل روايات ساير مسائل فقهيه يك حكم و ضابطه كلى حتى براى زمان غيبت امام(عليه السلام) استفاده كنيم.
(سوال... و پاسخ استاد): عمومات در مقابلش مقبوله قرار گرفته هر چه عموم و اطلاق درست كنيد، در مقابلش روايت ابن حنظله و روايت ابى خديجه است.
عمومات و محدوده دلالى روايت ابن حنظله و ابى خديجه‏
بحث ما در خود اين روايت است. خود اين روايت محدوده دلالى‏اش چه مقدار است؟ چرا ائمه عليهم السلام اينقدر پافشارى داشتند، كه شيعيان ما به دستگاه قضايى آنها مراجعه نكنند، اين به اصطلاح شما و تعبيرات روز هدف‏دار بوده فقط صرف اين نبوده كه اينها ايادى سلطه‏هاى جور هستند و عدالت ندارند. خيلى از شيعه‏ها هم عدالت نداشتند، اين روى اين معنا خيلى تكيه دارند، مقصودشان اين‏
بوده كه دستگاههاى قضايى با عدم مراجعه شيعه، ضعف پيدا كند و در نتيجه دستگاه قضايى سلطه جور و سلاطين جور كه غاصبين حق ولايت و امامت بودند، به انحطاط كشيده شود، اگر دستگاه قضايى به انحطاط كشيده شد، حكومت ضعف پيدا مى‏كند.
پرسش‏
1 - نظر صاحب جواهر(ره) در مورد اجتهاد و اشكال شيخ انصارى(ره) بر ايشان را بيان كنيد.
2 - اختلاف شرائط چگونه در اجتهاد تاثير مى‏گذارد؟
3 - علتّ منع ائمه (عليهم السلام) از مراجعه به قضات جور چه بود؟
4 - چگونه جمع ميان نظر مجتهد مطلق و احكام قضايى مدوَّن كشور ممكن است؟
5 - جمع بين عمومات و محدوده دلالى روايت ابن حنظله و ابى خديجه چگونه ممكن است؟
1) - نساء / 60.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ