متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 16

متن
جلسه شانزدهم‏
درس خارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 7 / 7 / 76
استناد به روايات بر اعتبار اجتهاد مطلق در قاضى‏
بحث در اين بود كه آيا از مقبوله ابن حنظله و روايت ابى خديجه اعتبار اجتهاد مطلق استفاده مى‏شود يا نه؟ از رواياتى كه دلالت بر اعتبار اجتهاد در قاضى مى‏كند، استفاده مى‏شود كه اجتهاد ولو به نحو تجزى باشد، در قاضى كفايت مى‏كند. اين دسته از روايات هم دلالت بر اعتبار اجتهاد دارند و هم دلالت دارند بر اين كه جعلِ منصبِ قضا براى مجتهد، اعم از مطلق و متجزى از طرف امام معصوم واقع شده است.
دلالت اين دو روايت بر اجتهادِ معتبر، چه مقدار است؟ آيا در اين جهت بين آنها فرقى هست يا دلالت هر دو كامل است؟ صاحب وسائل و صاحب جواهر به تبعيتِ ايشان دو روايت براى ابوخديجه نقل كرده: يكى در باب اول است و يكى در باب يازدهم. ما در اين موارد به تبعيتِ مرحوم آقاى بروجردى(ره) كه اشتهار هم مساعد با نظر مبارك ايشان هست، عرض مى‏كنيم كه بعيد به نظر مى‏رسد اينها دو روايت باشد. در صورتى كه راوى و مروى عنه واحد است. امام معصوم هم مثل خود نبى دچار سهو و اشتباه و نسيان و امثال ذلك نمى‏شود. در اين دو روايت، بر خلاف روايات ديگر قرينه‏اى بر وحدت هم وجود دارد. آن قرينه اين است كه امام مى‏فرمايد: «فانّى جعلته عليكم قاضيا»
استفاده اِخبارى يا انشائى از كلمه «جعلته» در روايت‏
آيا كلمه «جعلته» در روايات اِخبارى يا انشايى است؟ مثل كلمه «بعت» كه انسان بكار مى‏برد يك وقت بعت در مقام انشا است؛ مثلاً به زيد مى‏گويد «بعتك دارى» به فلان مبلغ، او هم قبول مى‏كند. يك وقت در مقام اخبار است؛ به رفيقتان خبر مى‏دهيد كه من در يك ماه قبل «بعت دارى» در هر دو كلمه «بعت» به كار مى‏بريد. دو بعت داريم: صورتاً هر دو فعل ماضى متكلم وحده است، لكن يكى اِخبار «عمّا مضى» و ديگرى «انشاء البيع» و «ايجاد البيع» است. اگر اين روايت ابى خديجه را دو روايت بدانيم، با اينكه ظاهرش اين است كه «فانى جعلته عليكم قاضيا» به نفس همين جعل، امام صادق «عليه السلام» براى كسى كه واجد شرايط باشد، جعل منصب قضا مى‏كند. اگر دو روايت باشد،
لابد تقدم و تأخر در كار است بايد روايت متأخر را جعل اِخبارى و روايت متقدم را جعل انشائى بدانيم، و بگوييم «فانّى جعلته عليكم قاضيا» در دو روايت دو معنا دارد: يكى اين است كه به نفس «هذا الجعل» براى او منصب ولايت و ولايتِ قضاء را من انشا كردم. روايت دوّم را بايد بگوييم اخبارِ از اين جعل مى‏كند. «فانّى جعلته عليكم قاضيا» يعنى قبلا من او را بر شما قاضى قرار دادم. در حالى كه طرف واحد است و او ابو خديجه است. امام هم امام صادق «عليه السلام» است. التزام به اين حرف مشكل عقلى ندارد كه حكم كنيم، كه «احد الجعلين» در دو روايت جعل انشائى است، «والجعل الاخر جعل اخبارى عن الجعل السابق» اين دو «جعلته» فرق مى‏كند. مثل همان دو «بعت» است كه انسان يك وقت اخبار از بيع يك ماه قبل و يك وقت هم به «بعت»، انشاء البيع و ايجاد البيع مى‏كند.
ما نحن فيه اين خصوصيت را دارد كه بيش از جاهاى ديگر بايد بر مسأله وحدت پافشارى كنيم و حكم كنيم به اينكه فرق ندارد، و اگر احتمال بدهيم، هر دو جعل، جعلِ انشائى است، در دو زمان، مكرر، براى آدم واحد، خيلى بعيد به نظر مى‏رسد، و نياز به توجيه زيادى دارد، در حالى كه عرفاً، چنين نيازى احساس نمى‏شود.
«سوال... و پاسخ استاد»: در هر دو روايت مخاطب، ابوخديجه است «ايّاكم» دارد، امام نگفته برو بگو، بلكه اين تكه‏اش را نقل نكرده است. بحث در عدم النقل است. نه اينكه چنين واقعيتى نبوده است. اگر يك روايت شد آن وقت مى‏گوييم: آنكه مفصلتر است. بالاخره به نظر مى‏آيد، كه دو روايت نيست، كه امام صادق«عليه السلام» براى ابوخديجه در ضمن دو روايت براى افرادى كه واجد اين شرايط باشند، جعل حكومت كرده باشد. بالاخره يك روايت، يك جعل، و يك انشا است.
«سوال... و پاسخ استاد»: ما كه نمى‏دانيم امام معرفه‏اش را يا نكره‏اش را گفته است. در آنجايى كه احساس كنيم، روايت يكى يا دوتاست آن را داريم بحث مى‏كنيم.
استفاده اجتهاد مطلق از روايت ابى خديجه‏
در روايت ابى خديجه باب 11(1)،چنين دارد كه «اجعَلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا» اضافه ندارد. اما در روايت ابى خديجه‏
در باب 1(2)، عبارتش اين است كه «انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا يا من قضائنا» نتيجه اين مى‏شود آنچه كه از امام در اين روايت صادر شده و براى ما حجيت دارد، آيا تعبير «يعلم شيئاً من قضايانايا من قضائنا» است يا «عرف حلالنا و حرامنا» است؟ كدام از امام صادر شده؟ اين جا مردد مى‏شويم. اگر «عرف حلالنا و حرامنا» باشد شبيه تعبيرى است كه در مقبوله ابن حنظله وارد شده. و اگر «يعلم شيئاً من قضايانايا من قضائنا» باشد. آن وقت اين حرفها پيش مى‏آيد. «يعلم شيئاً من قضايانايا من قضائنا» اين كه دلالت بر اجتهاد مطلق نمى‏كند. براى اينكه «يعلم شيئاً من قضايانايا من قضائنا» ولو اينكه كلمه شى‏ء به يكى هم صادق است، لكن معناى عرفى‏اش يعنى «شيئاً معتداً به».
كما اينكه ما گاهى تعبير مى‏كنيم: آيا فلانى چيزى مى‏داند يا نه؟ اگر در جواب گفتند: بله مى‏داند معنايش اين نيست كه الفبا را بلد است. معنايش اين است كه مقدار معتدٌ بهى از فقه را بلد است. يا مقدار معتدٌ بهى از اصول را بلد است. مخصوصا اينكه در كنار دريا و اقيانوس علوم ائمه «عليهم السلام» اگر كسى واقع شد، حتى اگر بوعلى سينا و ملا صدرا و شيخ طوسى هم باشد، با تمام آن علوم و آن زحماتى كه در طول عمر كشيدند و بهره‏هايى كه بردند، مع ذلك در مقابل اقيانوس علم ائمه، شى‏ء معتدٌ بهى نيست. نمى‏توانيم بگوييم اينها عالم مطلقند. اينها يك مقدار ياد گرفته‏اند. حالا ملاصدرا خودش را به آسمان ببرد؛ تازه معنى «الامر بين الامرين» ائمه را فهميده است. يا بوعلى سينا، با آن عظمت به مقدارى از علوم ائمه ما احاطه پيدا كرد.
فرق معنا ميان «شيئاً من قضايانا» و «من قضائنا»
آيا مقصود از قضايانا چيست؟ قضايا جمع قضيه است. يعنى من احكامنا، در اين صورت قضايانا به قضايى كه مورد بحث ماست، ارتباطى ندارد. از باب اينكه احكامى كه ائمه بيان مى‏كنند، به حسب قاعده يك قضيه منطقى هستند. براى اينكه اينها حكم را بيان مى‏كنند، حكم هم موضوعش فعل مكلف است. مثلاً «الصلاة واجبة»، «شرب الخمر حرام» اينها را بايد گفت: من قضايانا. اما اگر من قضائنا باشد، اين صحبت پيش مى‏آيد كه ائمه ما مصدر قضا نبودند، من قضائنا يعنى از احكامى كه ما در مسأله قضاوت داريم، بايد مسأله تقدير و مضافى هم اينجا در كار باشد.
و الا اگر «يعلم شيئاً من قضائنا»، قضا از يك طرف مفرد باشد، و از طرف ديگر «شيئاً من قضائنا» باشد و از طرف ديگر هم ائمه معصومين مصدر براى قضا به هيچ وجه نبودند، بايد بگوييم «من قضائنا» يعنى احكام خاصه‏اى كه ما ائمه در مسأله قضا داريم، اين خلاف ظاهر روايت مى‏شود. لذا اگر ما اين روايت را «يعلم شيئاً من قضايانا يا من قضائنا» بگيريم، من قضائنايش خيلى مشكل است براى اينكه آنها مصدريت براى قضا مخصوصاً در مقابل سلاطين جور نداشتند، آنها جرأت تدريس هم خيلى از اوقات نداشتند، امام صادق «عليه السلام» هم از آن فرصت سياسى و جو سياسى اختلاف بين بنى اميه و بنى عباس استفاده كرد، و توانست شاگردان زيادى داشته باشد، و الا اينها براى تدريس هم آزاد نبودند.
شنيده‏ام از بعضى از منبرى‏ها كه يك كسى مسأله شرعيه‏اى را مى‏خواست از امام صادق «عليه السلام» سؤال كند، خودش را به صورت خيار فروشى در آورد و در حدود منزل امام صادق «عليه السلام» مشغول به خيار فروشى شد، و در ضمن خيار فروشى توانست مسأله خودش را از امام بپرسد و حكم واقعى را بدست بياورد. اين قدر جوّ آن زمان مخالف با اين‏ها بوده است. مثل اواخر زمان طاغوت بزرگ و طاغوت كوچك كه محدوديتهايى در كار بوده است. و الا در تدريس هم اينها آزاد نبودند، تا چه برسد به مسأله قضاوت، كه يك سمت رسمى و مربوط به حكومت و از شؤون حكومت شناخته مى‏شود.
تصرف در مقبوله ابن حنظله براىدلالت بر اجتهاد مطلق‏
اما در مقبوله ابن حنظله سه عنوان دارد: «من كان منكم ممن قد روا حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف احكامنا» در «عرف احكامنا» تكيه شده بر اينكه احكامنا جمع مضاف است، و جمع مضاف هم على قولٍ يا لعل از مشهور باشد، يفيد العموم، آن وقت عرف احكامنا يعنى جميع احكامنا و كسى كه بخواهد همه احكام ائمه را آشنا باشد، جز از طريق اجتهاد مطلق امكان ندارد. لكن مرحوم شيخ انصارى(ره) در كتاب قضا مى‏فرمايد: اين «عرف احكامنا» دو ظهور دارد: اگر بخواهيم هر دو ظهورش را بگيريم، نمى‏شود، از يك طرف كلمه «عرف» ظهور در معرفت فعليه و آشنايى بالفعل دارد، از يك طرف «احكامَنا» ظهور در عموم احكام دارد و اگر بخواهيم هر دو ظهور را بگيريم، دو مشكل دارد: اولاً چنين كسى پيدا نمى‏شود.
چه كسى است كه بالفعل آشناى به همه احكام ائمه باشد؟ بالفعل‏
عالم به همه احكام ائمه باشد، ثانياً در باب قضاوت اين علمِ فعلى «بالضرورة من الفقه» لازم نيست، قاضى لازم نيست عالم بالفعل باشد. وقتى كسى روى مسند قضا نشسته است، اگر همه شكوك ركعات نماز را هم از او پرسيدند، «بالفعل عن اجتهاد» بتواند جواب بدهد. فلان شك باطل و كدام شك صحيح و شك صحيح حكمش بناى بر اكثر است، يا مثلا در حال قيام است و امثال ذلك، چنين علم بالفعلى ما براى قضات به هيچ وجه نمى‏توانيم پيدا كنيم، لذا مرحوم شيخ مى‏فرمايد: در يكى از اينها بايد تصرف كرد. شما مى‏خواهيد در كلمه عَرَفَ تصرف كنيد، بگوييد: مقصود از عرف، عنوان ملكه اجتهاد است. ما هم در كلمه احكامَنا تصرف مى‏كنيم. چه كسى گفته تصرف در عَرف بهتر از تصرف در احكامَنا است؟ مخصوصاً در جمع مضاف هم چنين مسلّم نيست كه افاده عموم كند. لذا در احكامَنا تصرف مى‏كنيم و مى‏گوييم: «عرف احكامَنا» يعنى «عرف بالفعل حكمنا، نه احكامنا» كه افاده عموم كند و همه احكام ما را شامل شود.
لكن جواب مرحوم شيخ اين است كه امام در دو عبارت قبلى و در دو جمله قبلى مى‏فرمايد: «ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا»، اگر بخواهيد جمود بر ظاهر لفظ نكنيد. آيا مقصود از نظر در حلال و حرام امام و لو يك حلال و حرام باشد، براى اينكه اگر جنس شد مثل «اعتق رقبه» به عتق يك رقبه هم تحقق پيدا مى‏كند، اينكه مى‏گويد: «نظر فى حلالنا» ولو اينكه يك حلال باشد، يك حرام باشد، كه اگر «عرف احكامنا» به معناى «عرف حكمنا» شد، خيال نشود كه جنس است و به واحد صدق مى‏كند، كه اگر به يك حلال ائمه و در يك حرام ائمه نظر كرد، مثلاً يكى از حلال ائمه مسأله متعه است، اگر يك سنى آمد اين مسأله را در آن دقت كرد و بررسى كرد ديد حق با ائمه است، كه متعه يكى از احكام اسلام است و تا روز قيامت هم باقى است و هيچ نسخ نشده است، آيا اين كفايت مى‏كند در «نظر فى حلالنا و حرامنا؟» يا مثلا مى‏گوييم كه اين فقيه شيعه است اين سر و كارش با فقه شيعه است، اين معنايش اين نيست كه يك مسأله، از مسائل فقه شيعه را مورد بررسى قرار مى‏دهد، اين معنايش اين است كه اصلاً كارش اين است كه با فقه شيعه سر و كار دارد، تناسب حكم و موضوع خودش چنين اقتضا مى‏كند.
نظر شيخ انصارى(ره) در باره اجتهاد در باب قضاء
بعضى مى‏گويند: در باب قضا، اجتهاد و تجزى كفايت مى‏كند،
مرحوم شيخ انصارى(ره) هم از طرفداران جدّى اين قضيه است، از علامه در قواعد نقل مى‏كند، مى‏گويد: شهيدين و مرحوم محقق سبزوارى در كتاب فقهى كفايه‏اش و مرحوم محقق قمى هم در كتاب شريف غنائم اين معنا را ذكر كرده است. اينها اصلاً توجه به مسأله نكرده‏اند، براى اينكه اگر كسى مجتهد متجزى شد، در باب مسائل نماز، اما اصلاً از مسائل روزه سر در نمى‏آورد، اصلاً از مسائل قضا سر در نمى‏آورد، براى باب قضا به درد نمى‏خورد، اگر هم شما بفرماييد مقصود اينهايى كه مى‏گويند مجتهد متجزى در باب قضا كفايت مى‏كند مقصودشان همان اجتهاد در باب قضاست. اين را بدانيد كه ابواب فقهيه گاهى به قدرى با هم ارتباط دارند، كه اگر كسى بخواهد، در باب قضا يك مجتهد به معناى واقعى باشد، كه هيچ در روايت اشاره‏اى هم به مسأله اجتهاد و تجزى در خصوص باب قضا نشده، مع ذلك، اجتهاد حقيقى در باب قضا ملازم با اجتهاد در ساير ابواب است، يعنى شايد بدون اجتهاد مطلق اين معنا امكان، پيدا نمى‏كند. مرحوم شيخ در بعضى از كلماتش چنين فرضى دارد: يك آدم عوام محض كه هيچ دركى هم ندارد و هيچ شعورى هم ندارد، لكن مسائل ارث را خوب مى‏داند چه مانعى دارد، كه از طرف حاكم شرع، يا از طرف امام معصوم، متصدى مسأله قضا، در خصوص مسائل ارث بشود. به اينها كارى نداريم، ما اولاً تناسب حكم و موضوع را رعايت مى‏كنيم، ثانياً خود اين عبارت را در نظر مى‏گيريم، آيا اين عبارت مقبوله كه مرحوم شيخ مى‏فرمايد: ما قبول نداريم كه «احكامنا» در آن جمع مضاف مفيد عموم باشد، ما مى‏گوييم همان حكمنا باشد، ديگر از حلالنا و حرامنا كه كمتر نيست، و نظر در حلال و حرام مثل اين عبارت معروفه مى‏ماند كه شما مى‏فرماييد: «حلال محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) حلال الى يوم القيامه» همه حلالها را مى‏گيرد، و «حرامه حرام الى يوم القيامه» نه اينكه يكى دو تا حرامنا و حلالنا، اگر مورد نظر و دقت و اجتهاد قرار گرفت، اين عبارت بر آن صدق كند، مگر اينكه كسى بخواهد خيلى جمودِ بر لفظ داشته باشد، و الا اگر به معناى عرفى توجه بشود، اگر «عرف احكامَنا» هم نباشد بلكه «عرف حكمنا» باشد، دلالت بر اجتهاد مطلق دارد، و اصولاً اجتهاد متجزى با مسأله تصدى قضا، سنخيتى با هم ندارد. اگر طلبه‏اى در باب معاملات يك اجتهاد متجزى برايش پيدا شد، بگوييم «يصلح للقضاء لانه واجد للاجتهاد عن تجزى و هو يكفى للقضاء».
لذا به نظر من، عرف، از اين روايت، اجتهادِ مطلق را استفاده مى‏كند
و سندش را هم عرض كرديم كه مقبوله و حجت است. منتها مشكل اين است كه آيا در زمان پيغمبر اكرم «صلى الله عليه و آله و سلم» كه ايشان تأسيس حكومت كردند، يا در زمان اميرالمؤمنين «عليه السلام» آن چند ساله‏اى كه خلافت حقه ايشان بر عالم اسلام بود، و طبعا براى هر شهرى و براى هر محلى يك قاضى نصب مى‏كردند و مى‏فرستادند. آيا اين قضات مجتهد مطلق بودند؟ اينقدر مجتهد مطلق آن زمان بود كه براى هر شهرى يا براى هر روستاى مهمى يك قاضى مجتهد مطلق نصب كنند؟ طبعاً چنين چيزى نبوده نه در زمان پيغمبر خدا كه اسلام جديد التأسيس بوده و نه در زمان اميرالمؤمنين «عليه السلام» كه حدود تقريبا چهل يا پنجاه سال از اصل اسلام گذشته بوده، اينقدر مجتهد مطلق نداشتيم، كه آنها را نصب كنند، به صورت قضا، براى شهرها و استانهاى مختلف، اين مقدار ما مجتهد جامع الشرايط نداشتيم.
در اينجا اين شبهه به ذهن مى‏آيد، از يك طرف حكمى را بر قاضى مجتهد مطلق جعل كنند، از يك طرف هم هميشه در مقام عمل، ببينند قاضى واجد چنين شرطى نداريم. مسأله قضاوت خصوصيت دارد، در مسائل ديگر مثل مرجعيت و امثال ذلك، اين حرفها نيست، يك رساله‏اى دارد هر كجا مقلدينش هست پخش مى‏شود، اما در مسأله قضا بايد بررسى مدارك شود، «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» را قاضى ملاحظه كند، از طرف ديگر مى‏گوييد: قاضى، بايد مجتهد مطلق باشد، مگر ما چقدر مجتهد مطلق داريم، كه به عنوان قاضى پيغمبر اكرم حالا صدر اسلام بوده، اسلام جديد التأسيس، امير المؤمنين چقدر مجتهد مطلق داشته؟ حتى آنهايى هم كه نصب قاضى مى‏كردند، مثل مالك اشترى كه بازوى توانمند امير المؤمنين بوده، در حالاتش، ملاحظه نكرديم، كه واجد صفت اجتهاد مطلق بوده، بله ايشان يك آدم نيرومند متوغّل در امامت اميرالمؤمنين «عليه السلام» بوده اما آيا واجد اجتهاد مطلق هم بوده؟ چنين چيزى را ما در حالاتش نداريم.
«سؤال... و پاسخ استاد»: از يك طرف مى‏دانيم در زمان اميرالمؤمنين مخصوصاً قضاتى كه نصب مى‏شدند، واجد اجتهاد مطلق نبودند، بالبداهه، و از يك طرف هم، حكمى بخواهد، جعل شود، در خارج نود و نه درصد هم مصداق ندارد، جعل قضاوت براى مجتهد جامع الشريطى شده كه «قلَّ ما يتفق و يوجد» حتى فى زماننا فضلاً از تلك الازمنه، چه مى‏شود كه حكم اختصاص به اين داشته باشد، در حالى كه مصداقش كم و از طرفى هم نياز به قاضى فراوان است.
پرسش‏
1 - چگونه براى اعتبار اجتهاد مطلق استناد به روايات مى‏شود؟
2 - آيا در روايت ابى خديجه كلمه «جعلته» دلالت بر معناى انشائى يا اخبارى دارد؟
3 - از روايت ابى خديجه چگونه اجتهاد مطلق استفاده مى‏شود؟
4 - فرق معناى «شيئاً من قضايانا» و «من قضائنا» در چيست؟
5 - براى استفاده اجتهاد از مقبوله ابن حنظله چه تصرفى لازم است؟
6 - خلاصه نظر شيخ انصارى(ره) در باره اجتهاد در باب قضا را بيان كنيد.
1) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 6.
2) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ