5/8/1377سه شنبه

درس شماره ⁽²⁷⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

موضوع بحث اين جلسه درباره جواز نظر به نساء اهل ذمه و نيز الحاق اهل
بوادى به آنها مى باشد.
در جلسه پيش برخى از روايات مسئله مطرح گرديد.
در اين جلسه در ادامه بحث روايات، روايات عباد بن صهيب را مجدداً آورده و نظر مرحوم آقاى خوئى و آقاى حكيم (ره) و استاد - مد ظله - را نسبت به الحاق اهل بوادى با عنايت به كلام مرحوم سيد بيان خواهيم نمود.
موضوع بعدى بحث اين جلسه بررسى يك از شرايط جواز نظر به نساء اهل ذمه - يعنى قيد عدم تلذذ - مى باشد.
در اين خصوص، ابتدا نظر مرحوم آقاى خوئى و مرحوم آقاى حكيم را نسبت به مستند شرط مزبور مطرح نموده و سپس به نقد آن مى پردازيم.

الف ) بررسى حكم جواز نظر به زنان باديه نشين و روستانشينان:

1 ) متن عروه و توضيح آن⁽¹⁾

: «.
و قد يلحق بهم نساء اهل البوادى والقرى من الاعراب و غيرهم وهو مشكل، نعم الظاهر عدم حرمه التردد فى
الاسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن .
».
مرحوم سيد از جانب ديگران قولى را مطرح مى كنند مبنى بر اينكه زنان باديه نشين و روستائيان از حيث حكم مانند نساء اهل ذمه مى باشند، و ليكن ايشان در اختيار نمودن اين قول به صورت مطلق استبعاد نموده و تنها اين حكم را در اقسام خاصى از آن جارى مى دانند، و آن موردى است كه به خاطر تردد در بازرهاشان و ارتباط آنها، نگاه به آنها مى افتد كه اين صورت را ايشان اشكال نمى دانند.

2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم درباره روايت جواز نظر به نساء اهل بوادى و تفسير كلام سيد پيرامون نظر ايشان:

مرحوم آقاى حكيم ابتدا تعبير «و هو مشكل» در كلام مرحوم سيد را اينگونه تفسير مى كنند كه چون مرحوم سيد سند روايت عباد بن صهيب را - كه در آن تصريح به جواز نظر به نساء اهل بوادى و قرى شده است - به دليل عباد معتبر نمى دانند، لذا به جهت فقدان دليل معتبر ديگر به جواز نظر، حكم به آن را مستبعد دانسته اند.
سپس ايشان سند اين روايت را با مبناى خودشان اينگونه تصحيح
مى نمايند كه عباد بن صهيب گرچه توثيق صريحى از او وارد نشده است، و ليكن چون راوى از او حسن بن محبوب كه يكى از اصحاب اجماع است مى باشد، و بدليل اينكه اصحاب اجماع لايروون الا عن ثقة، لذا قرينه عامى بر وثاقت وى داريم، پس نظر سيد(ره) قابل دفع مى باشد.

3 ) كلام آقاى خوئى نسبت به تفسير عبارت مرحوم سيد و نيز روايت

عباد بن صهيب:

آقاى خوئى هم مانند مرحوم آقاى حكيم، «و هو مشكل» را ناظر به اشكال
سندى روايت عباد دانسته، و سپس به مانند ايشان در صدد توجيه صحت سند برآمده و ليكن بر خلاف ايشان جهت تصحيح سند راه ديگرى را انتخاب نموده اند و آن اثبات وثاقت عباد از طريق كلام نجاشى مى باشد (توثيق خاص).
ايشان منشأ اشتباه را اعتماد به كلام صاحب جواهر دانسته و مى فرمايند: مرحوم صاحب جواهر چون تقيدى به دقت در به كارگيرى اصطلاحات رجالى نداشته اند، و در بسيارى از موارد هم كه روايات صحيحه بوده، از آنها به «خبر» تعبير نموده اند، از جمله در ما نحن فيه كه روايت صحيح عباد را، خبر عباد تعبير نموده اند و خلاصه مرحوم آقاى خوئى با تصحيح سند اين روايت، بر خلاف نظر مرحوم سيد و مطابق
متن روايت قائل به جواز نظر به نساء اهل بوادى و قرى مى شوند.

4 ) وجه استاد - مد ظله - نسبت به كلام مرحوم سيد و نيز روايت عباد بن

صهيب:

ايشان مى فرمايند شايد ظاهر، بلكه مقطوع اين است كه وجه اشكال سيد ايراد به سند اين روايت نمى باشد، بلكه اشكال ايشان، اشكال دلالتى است و اين اشكال در جواهر مطرح شده است، و مرحوم سيد چون با كتاب جواهر بسيار مأنوس بوده، بسيارى از كلام هايشان ناظر به كلام صاحب جواهر مى باشد و بعيد نيست كه در
اينجا هم مراد سيد از اشكال، همان اشكال دلالتى است كه صاحب جواهر مطرح نموده اند.
اما بيان اشكال دلالتى روايت عباد بن صهيب: در بدو امر ممكن است حكم مذكور در روايت و تعليل آن كمى بى ارتباط جلوه كند، چرا كه روايت، علت جواز نظر مرد به اين گونه زنان را اين امر دانسته كه چون اگر آنها مورد نهى واقع شوند، ترتيب اثر نمى دهند، پس اين امر مصحح اين مى شود كه شخص خلاف شروع بكند و به آنها نگاه كند، و آيا مى توان گفت مذاق شرع در اين موارد و ساير موارد مشابه اين است كه اگر طرف مقابل نهى از منكر را نپذيرفت،
پس مكلف شرعاً بتواند به صرف نپذيرفتن او، امرى را كه فى حد نفسه مبغوض شرع است مرتكب شود.
بديهى است كه تعليل مذكور به تنهايى، تمام دليل نمى باشد، بلكه اين تعليل داراى مقدمه اى است كه به علت وضوح آن بر مخاطب در كلام ذكر نشده است.
حال اين مقدمه مطويه مى تواند اينگونه باشد كه در اين مواردى كه به طور طبيعى نظر به آنان مبتلا به مردان مى باشد، اگر باز هم نگاه كردن حرام باشد، موجب تعطيلى كسب و كار روزانه مردان مى شود، و اين قطعاً موجب عسر و حرج شديد است، لذا به دليل حرجى بودن، حكم به جواز نظر به آنها شده است.

اگر روايت اين گونه تفسير شود ديگر نمى تواند الحاق به قول مطلق را اثبات نمايد، چرا كه در اين حكم شما مقيد به مواردى مى شويد كه نگاه كردن موجب عسر و حرج مى گردد، لذا اگر موردى يافت شود كه براى مردان هيچگونه عسر و حرجى ايجاد نشود.
مثلاً زنان باديه نشين عادت به پوشيدن چادر نمايند و يا اين كه در همين موارد متعارفه، مرد بخواهد زن باديه نشين را بدون اين كه ضرورتى هم عرفاً در كار باشد نگاه كند، نبايستى حكم به جواز نظر را به آن موارد سرايت دهيم، و اين در حالى است كه موضوع مسئله، الحاق اهل بوادى به اهل ذمه از حيث جواز نگاه كردن به آنها به صورت مطلق است.
بله تنها مى توان مطابق تعليل روايت، حكم جواز نظر را مقيد به صور عسر و حرج - مانند تردد در اسواق آنها و يا موارد مشابه -
نمود، و مرحوم سيد هم مانند صاحب جواهر تبعاً للروايه، اين مطلب را در دنباله فتواى خودشان با تعبير «نعم الظاهر عدم حرمة التردد .».
بيان فرموده اند.
با توجه به مقدمات فوق به نظر مى رسد گرچه در اين روايت تعليل واحدى بر جواز نظر به نساء اهل ذمه واهل بوادى و قرى اقامه شده است، و ليكن مناط اهل بوادى با مناط اهل ذمه از حيث نگاه كردن متفاوت است، بدين گونه كه وجه جواز نظر به اهل ذمه عدم حرمت و احترام آنها است (به قرينه معتبره سكونى)، و ليكن مناط در اهل بوادى، رفع عسر و حرج مى باشد.
البته جاى تعجب است كه مرحوم آقاى خوئى در اينجا ابتدا اشكالى به مرحوم
سيد وارد مى كنند مبنى بر اينكه چرا ايشان حكم الحاق آنان به اهل ذمه را به اطلاقه نپذيرفته اند امّا سپس در بيان نطر خودشان مشابه نظر مرحوم سيد را بيان مى فرمايند و دو مناط فوق را قائل مى شوند.

ب)بررسى يكى از شرائط جواز نظر به نساء اهل ذمه(شرط عدم تلذذ):

1 ) طرح بحث:

متن عروه و توضيح آن: « و يجوز النظر . مع عدم التلذذ والريبة .».
مرحوم سيد بعد از بيان حكم جواز نظر به نساء اهل ذمه، شرائطى را براى اين حكم قائل مى شوند، و آن در قيد «عدم تلذذ» و «عدم ريبه» مى باشد.
در اين جلسه تنها به بررسى قيد عدم تلذذ پرداخته و در اين باره اين نكته را مورد بحث قرار خواهيم داد كه اصولاً با توجه به ادله اى كه نظر به نساء اهل ذمه را مطقاً جائز دانسته اند، آيا ادله اوليه ديگرى وجود دارند مقدم بر اين ادله كه نظر شهوانى و همراه با لذت را از اين حكم مستثنى دانسته و جائز ندانند؟
ذيلاً كلامى را از مرحوم آقاى حكيم و آقاى خوئى - ره - پيرامون ادله مربوطه كه متكفل بيان حكم نظر شهوانى و غيره باشد آورده، و سپس به نقد آن مى پردازيم.

2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم نسبت به حكم و اقتضاى اوليه نظر مرد به زن:

مرحوم آقاى حكيم در اين مورد به آيه شريفه «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم» تمسك نموده اند، بدين صورت كه مستفاد از آيه شريفه بيان اصل اولى حرمت نظر مرد به زن مى باشد، و آيه اين مطلب را از طريق بيان مقدمه ترك نظر - يعنى غض
بصر كه با رابطه تضاد دارد - مطرح نموده است، چرا كه اين مقدمه غض بصر» نسبت به ذى المقدمه «ترك نظر» ابلغ در بيان مى باشد و چون اين گونه تعابير هم از نظر عرفى رايج و شايع مى باشد، لذا شارع آيه را بدين گونه بيان فرموده اند.
بنابر اين مطابق اين آيه اصل اولى حرام بودن نظر مرد به زن بصورت مطلق است، و اگر مواردى از اين مطلق خارج شوند (مانند نساءاهل ذمه) بايد قدر متيقن آن را اخذ نمود و ساير موارد مشكوكه (مانند نظر شهوانى به نساء اهل ذمه) را تحت اين عام دانست.

3 ) نظر مرحوم آقاى خوئى

در اين مسئله و نيز تفسير آيه غض:

ايشان ابتدا در اينكه انجام يك ضد مقدمه ترك ضد ديگر باشد، خدشه وارد كرده و مى فرمايند كه رابطه بين يك ضد و ترك ضد ديگر رابطه تلازم است نه مقدميت و ذى المقدميت، به خصوص در جاهايى كه براى ضدين ثالثى هم وجود داشته باشد كه در اين موارد حتى رابطه تلازم هم نفى مى گردد، چرا كه نفى ضد به معنى وجود ضد ديگر نخواهد بود.
در ما نحن فيه هم مطلب از همين قرار است، زيرا نظر و بستن چشم ضدين لاثالث لهما نيستند بلكه ممكن است انسان نه نگاه كند و نه چشمش را ببندد بلكه حائلى بين خود و ديدن شى ء قرار دهد مثل دست و
يا چيز ديگر، و علاوه بر مطلب فوق ايشان رايج و ابلغ بودن اين گونه استعمالات را منكر مى شوند، و برعكس اين نوع استعمالات را بسيار غريب و دور از ذهن مى دانند.
سپس ايشان مى فرمايند كه در مانحن فيه عض اصلاً در معناى حقيقى خودش استعمال نشده است، بلكه به معنى چشم پوشى كردن و صرف نظر كردن بوده و به دليل وجود قراينى در آيه مراد از صرف نظر كردن را هم انصراف نگاه شهوانى قلمداد نموده اند.
آن گاه ايشان در بيان معناى حقيقى غض بصر بين دو احتمال زير، احتمال دوم را اختيار مى نمايند (احتمال اول: مطلق ترك نظر (= نظر آقاى حكيم
ره) ، و احتمال دوم روى هم قرار دادن «پلك چشم و بستن آن» و ليكن مى فرمايند در مانحن فيه معناى حقيقى اراده نشده، بلكه مراد از آن چشم پوشى كردن و انصراف شهوانى از شى ء مى باشد.
ايشان در بيان استعمالات ديگر غض بصر، روايتى را كه مرحوم آقاى حكيم به آن جهت مختار خودشان (= ترك نظر ) به آن تمسك نموده اند، آورده و آن را به معناى حققى مختار خودشان (= بستن واقعى چشم به جهت احترام و تعظيم مقام آن حضرت) حمل مى نمايند.
و آن روايتى است كه درباره منزلت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) در صحراى محشر است كه خداوند به بندگان خطاب مى كند كه «غضوا ابصاركم كى تجوز فاطمة (عليها اسلام) بنت حبيب الله( صلى الله عليه وآله )».

خلاصه ايشان معناى مختار خودشان را از آيه كاملا عرفى دانسته و اراده معناى حقيقى (= بستن چشم) را از آيه بسيار غريب و غير متفاهم مى دانند.
ايشان در ادامه استدلالاتشان قرينه اى را متذكر مى شوند، و آن وجود «من تبعيضية» در آيه شريفه است، بدين صورت كه از «من» اين گونه استفاده مى شود كه مراد از غض بصر مطلق آن نيست، بلكه ترك نظر قسم خاصى از آن - يعنى نظر استمتاعى - مراد است، در حالى كه اگر مراد از غض بصر ترك نظر باشد، تبعيض در اينجا بلا وجه خواهد بود، مگر اينكه تبعيض را اين گونه درست كنيم كه مراد از آيه مطلق حرمت ترك نظر نيست، بلكه حصه خاصى از نظرها حرام است.
و ليكن اين وجه اين اشكال را در پى خواهد داشت كه با اين تفسير آيه مجمل خواهد گرديد.
چرا كه ديگر مشخص نخواهد بود كه آيا مراد از تبعيض، تبعيض در متعلق نظر منظور فيه (مثلاً جسد) است يا اينكه مراد تبعيض در افراد نظر است (مثلاً نظر با شهوت) بنابر اين آيه مجمل خواهد گشت و ديگر صلاحيت استدلال بر حرمت نظر را نخواهد داشت.

4 ) اشكالات استاد - مد ظله - بر مرحوم آقاى خوئى

اين كه آقاى خوئى تبعيضى بودن «من» را قرينه اى بر معناى مختار خودشان - يعنى صرف نظر كردن وانصراف استمتاعى - مى دانند كاملاً بلا وجه است، چرا كه وجهى ندارد اگر غض بصر به معناى صرف نظر كردن و چشم پوشى استعمال شود، من را بتوان تبعيضى گرفت، اما اگر در معناى ترك نظر استعمال شود، من تبعيضى موجب اجمال آيه گردد.
بيان ديگر، با توجه به اين كه ايشان صرف نظر را اعم از استمتاعى و غير آن مى دانند و آقاى حكيم و ديگران هم ترك نظر را اعم از آن مى دانند، پس چه فرقى است كه اگر من تبعيضيه با معناى اول باشد اجمالى نخواهد داشت ولى اگر با معناى دوم باشد، مجمل خواهد گشت.

ادله بحث به جلسه آينده موكول مى گردد.
ان شاء الله

1) - به جهت ارتباط اين بحث با بحثهاى سابق، بررسى اين قسمت از شرح عروه مقدم بر بحث بعدى مطروحه در اين جلسه شده است.

1-مرحوم آقاي حکيم (ره) و مرحوم خويي (ره) وثاقت عباد بن صهيب را از چه راهي اثبات مي کنند؟

مرحوم آقاي حکيم مي فرمايند عباد بن صهيب گرچه توثيق صريحي از او وارد نشده وليکن چون راوي از او حسن بن محبوب که يکي از اصحاب اجماع است مي باشد و به دليل اينکه اصحاب اجماع لايرودن ولايريدن الا عن ثقه لذا قرينه عامي بروثاقت ولي داريم. مرحوم آقاي خويي هم وثاقت عياد را از طريق توثيقي خاص نجاشي مي باشد.

2-استاد مدظله چه اشکال مرحوم سيد را سندي مي دانند يا دلالي؟

مرحوم سيد چون با کتاب جواهر بسيار مأنوس بوده بسياري از کلانهايشان ناظر به کلام صاحب جواهر مي باشد و بعيد نيست که در اينجا هم مراد سيد از اشکال همان اشکال دلالتي است که صاحب جواهر مطرح نموده اند.

3-اشکال دلالتي روايت عباد بن صهيب را تقرير نماييد.

از تعليلي که در روايت آمده استفاده مي شود در مواردي که مردان بطور طبيعي مبتلا به گناه کردن مي باشند اگر باز هم نگاه کردن حرام باشد موجب تعطيلي کسب و کار روزانه مي شود و اين موجب عسر و حرج شديد است لذا به دليل حرجي بودن حکم به جواز نظر به آنها داده شده است بنابراين جواز نظر فقط هنگام عسر و حرج است نه بطور مطلق.

4-يکي از شرايط جواز نظر به نساء اهل ذمه شرط عدم تلذذ است بيان مرحوم آقاي حکيم را در اين مورد بنويسيد.

ايشان مي فرمايند مستفاد از آية شريفه «قل للمومنين يغضوا من ابصارهم» اصل اولي حرمت نظر مرد به زن مي باشد و اگر مواردي از اين مطلق خارج شوند(مانند نساء اهل ذمه) بايد قدر متيقن آن را اخذ نمود و ساير موارد مشکوکه (مانند نظر شمواني به نساء اهل ذمه)را تحت اين عام دانست.

5-اشکالات مرحوم آقاي خويي به مرحوم آقاي حکيم چيست؟

الف: رابطة بين يک ضد با ترک ضد ديگر رابطة تلازم است نه مقدميت و ذي المقدميت. ب: به علاوه در مواردي که براي چندين ثالثي وجود داشته باشد حتي رابطة تلازم هم نفي مي گردد.

6-نظر مرحوم آقاي خويي در معناي کلمه« غض» چيست؟

ايشان مي فرمايند در اين آيه غض در معناي حقيقي خودش استعمال نشده بلکه به معناي چشم پوشي کردن و صرفنظر کردن بوده و به دليل وجود قرايني در آيه مراد از صرفنظر کردن هم انصراف نگاه شهواني است. از طرف ديگر ارادة معناي حقيقي(بستن چشم) را از آيه بسيار غريب و غير متفاهم مي دانند. والسلام